{ من}(الدراسة/341 الي ما بعد (الدراسة/356 )} {بغية النقاد النقلة{قسم التحقيق (الدراسة/341)}

 

 

بغية النقاد النقلة{قسم التحقيق

(الدراسة/341)

تمهيد

خدم أسلافنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-، سائر فروع العلوم الإسلامية، حتى غدت هذه الأمة متميزة بين جميع الأمم بإرث حضاري خاص، لا يشاركها غيرها فيه، سواء من حيث الكم أو الكيف، وبذل الخلف جهودا مشكورة في سبيل إحياء بعض هذا التراث، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب لإتمام الإخراج والنشر، وخصوصا أن هذا الأمر يتطلب قدرة علمية، وضوابط منهجية للتحقيق، ولا يخفى أن ما نشر من هذا التراث لا يخضع كله لهذه المقاييس والمعايير، ولذا فإنه من الواجب أن يعاد النظر في كثير منه للنظر فيما حقق مستوفيا للشروط العلمية والفنية، وفيما كان متسما منه بالصبغة التجارية.

إن الهدف الرئيسي لتحقيق أي نص من النصوص هو رده إلى حالته الأولى التي وضعه عليها المؤلف، أو على الأقل إلى أقرب صورة منها، وهذا عمل ليس بالأمر الهين؛ إذ يتطب مقاييس جد دقيقة، وأدوات للعمل؛ منها جمع النسخ والمقابلة فيما بينها، والرجوع إلى الموارد الأصلية التي استورد المؤلف منها نصوصه، فكانت معينة في تأليفه لمصنفه، وقد اعتاد الباحثون أن يتيسر لهم جمع المادة كما كان النص المراد تحقيقه غير موغل في القدم، لكن الأمر يصعب وتزداد المشقة كما تعلق التحقيق بمصنف يعود إلى قرون وقرون، وهذه المشقة غالبا ما تتكون من شقين شق يتعلق -بندرة النسخ للنص المراد تحقيقه، وشق ثان مرجعه إلى عدم توفر موارد المؤلف والمصنفات التي ألفت حوله شرحا أو تلخيصا أو استدراكا أو تعليقا.

لقد ترك سلف هذه الأمة تراثا إسلاميا ضخما، أخرج منه إلى النور القليل، ولا زال الكثير ينتظر أقلام العلماء وجهودهم لانتزاعه من ركام الرفوف وإنقاذه من عبث الأرضة به

ومن شأن الباحثين أن ينتقوا من النصوص ما يكفل لهم أكبر قدر من النجاح

(الدراسة/343)

في القيام بمهمتهم، وبأدنى جهد؛ وهذا ما جعل الباحثين في كثير من الأحيان يمكثون مدة طويلة لاختيار النص الذي يصلح للتحقيق، ونتيجة لذلك لا تجد من الباحثين من يقبل على المخطوطات اليتيمة التي ليست لها في الخزائن العامة والخاصة إلا نسخة واحدة، أو لها نسخ ولكنها كلها مبتورة، ومن الباحثين من لا يكترث لهذا النوع من الصعاب ويتجشمها مقتحما لها، ولعلي أكون من هذا القسم الثاني.

كان هذا شأني مع تحقيق كتاب غرر الفوائد المجموعة في ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار، -مرحلة دبلوم الدارسات العليا- وهو كتاب لا توجد منه سوى نسختين في الخزائن العالمية -حسب علمي- ولكنهما مبتورتان معا؛ ومما زاد الأمر صعوبة كون جزء من البتر مشتركا في النسختين في نفس الموضع منهما، وقبل أن أقدم على تسجيله -رسالة علمية- لتحقيقه سجله أحد الباحثين في إحدى الجامعات السعودية، لكن ما إن تحقق الباحث أن البتر مشترك بين النسختين في نفس الموضع منهما حتى تخلى عنه ليبحث عن موضوع جديد، واستطعت بحول الله تعالى، وعونه أن أقدم عليه رغم بتره المذكور، وما اكتنف ذلك من الصعاب، وقد يسر الله لي تذليلها، وقد ساعدنا على ذلك التمكن من معرفة موارد رشيد الدين العطار في كتابه، وكذا الإطلاع على نقول عنه من الكتاب المذكور، فتمكنت من ترميم المخطوط وإصلاح ما به من بتر، فتم بفضل الله إخراج الكتاب كاملا.

كان ما تقدم في تحقيق كتاب "الغرر"، لكن الأمر في مخطوط "بغية النقاد" لإبن المواق، أشد وطأة إذ لا يعرف لهذا الكتاب إلا نسخة يتيمة في دير الأسكوريال بأسبانيا، وهي مبتورة من الأول والأخير، هذه كلها عوامل لا تشجع على الإقبال على تحقيق هذا المخطوط، لكن لمن تترك هذه الجوهرة الفريدة، وهذا الكنز الثمين؟ وخصوصا أن عوادي الزمان كثيرة؛ لا تبقي ولا تذر، إن سلم الكتاب من بعضها أصابه البعض الآخر ....

وإذا كانت بعض الجامعات العربية قد اشترطت توفر نسختين من المخطوط -

(الدراسة/344)

على الأقل -لتسجيل الموضوع في الرسائل الجامعية، فإن جماعة من كبار الباحثين قد انتقدوا ذلك، وفي طليعة هؤلاء الباحثين الدكتور أكرم ضياء العمري حيث قال:

(ويبدو لي أن حالة المخطوطة وتوفر الصفات الإيجابية فيها، أو عدمها هو الذي يقرر قبول تسجيلها أو رفضه، وإلا فإن بعض الأصول الفريدة المهمة ستبقى لا يقبل على إخراجها أحد خاصة وأن معظم ما يحقق في الوقت الحاضر هو ثمرة الدارسات الجامعية العليا. لكن المسلم به عدم جواز نشر المخطوطة بالإعتماد على نسخة واحدة مع توفر نسخة أو نسخ أخرى). (1)

إن "بغية النقاد" جزء من التراث العلمي الهام الذي بني عليه كبار الحفاظ علمهم؛ فالحافظ زين الدين العراقي، وبرهان الدين الزركشي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي؛ هؤلاء وغيرهم ينقلون عن ابن المواق من البغية ويستشهدون بأقواله ويرجعون إليها، أو يناقشونه فيها، وتبقى الخزانة الحديثية شديدة الحاجة إلى هذه اللبثة العلمية التي استفاد منها كبار المحدثين المتأخرين، ولا زالت لم تر نور الطاعة حتى يستفيد منها أهل هذا الشأن في هذا العصر، لكل ذلك كان إحياء هذا الكتاب وبعثه من الواجبات المتحتمة، وإذا تهيبت أنا وتهيب غيري من الباحثين الإقدام على هذا العمل كان مصيره مصير غيره من النوادر التي ظل العلماء ينتظرونها بشوق ولهف، حتى ترجح لديهم اندراسها وفقد الأمل في العثور عليها.

إننا لم نعثر على كتاب "بغية النقاد" كاملا، لكننا نعلم أنه وضع تعقيبا على كتابين هما: بيان الوهم والإيهام، لأبي الحسن بن القطان، والأحكام الوسطى، لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وهذان الكتابان كتب الله لهما البقاء، وقدر لهما ان تبقى نسخ منهما، وبالتالي فإن هاتين الدعامتين الأساسيتين لعمل ابن المواق تبقى شاهدة حاضرة تستجيب للباحث كما كانت الحاجة ماسة لشهادتهما، ثم مما يتمم هذه البنية العلمية نقول من جاء بعد ابن المواق عنه، وكتب المتأخرين طافحة بذلك.

__________

(1) دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج المبحث وتحقيق المخطوطات، للدكتور أكرم ضياء العمري. ص: 42.

(الدراسة/345)

وصف مخطوطة: "بغية النقاد"

أصل هذا المخطوط من خزانة الأسكوريال ويحمل رقم 1749 (*)

تقع المخطوطة التي بين يدي في ثلاثين ومائة لوحة -قسمت كل لوحة إلى (أ) و (ب) -ذات خط مغربي أندلسي واضح، سليمة من المحو والتشطب، أثبت القليل من أحاديثها في الهامش، مع التنبيه إلى أنها كذلك في أصل المؤلف، في حين كتبت بعض أحاديثها في الهامش، ثم كررت في صلب النص، وبعض أجزاء أحاديثها غير واضحة بسبب سوء التصوير من الأصل، استعنت على معرفتها بنسخة الشيخ الفاضل محمد بوخبزة الذي نسخها عن الأصل بخط يده، وأسطرها خمسة وعشرون سطرا، أولها مبتور، تبتدئ بحديث عرفجة بن سعد المذكور فيه قطع أنفه واتخاذه أنفا من ذهب، المروي في سنن أبي داود، وآخر أحاديثها حديث بلال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما .. الحديث، وهو مروي في سنن أبي داود كذلك.

وهي مقسمة إلى أبواب وفصول، تحت كل فصل عدة أحاديث تشترك فيما بينها في تعقيب واحد؛ سواء بالنقص لراو، أو زيادته، أو غير ذلك من أوجه الأوهام أو التعليلات.

والكتاب في الأصل مكون من جزئين، الأول منهما هو المعثور عليه، أما الجزء الثاني فإنه كان موجودا بخزانة القرويين إلى حوالي عالم 1183 هـ أو ما بعده بقليل؛ نقل أستاذي الشيخ محمد العابد الفاسي، -رَحِمَهُ اللهُ-، في كتابه الذي جمع فيه قائمة بالمخطوطات المتواجدة بخزانة القرويين، وألحق بها أسماء الكتب التي كانت بها، والتي ضاعت بسبب استعارتها، فكان منه أن كتب:

(ومما قيد بيد مولاي امحمد العراقي: الأعلام لإبن القطان، وجزء من صلة ابن بشكوال، والثاني من بغية النقاد، لإبن المواق، والأول من العلل،

__________

(*) وقد اعتمدت مصورة من مكتبة الأستاذ زين العابدين بلافريج.

(الدراسة/346)

للدارقطني، والمجروحين، لإبن حبان ...). (1)

قلت: ويستفاد من هذا التقييد أن اسم الكتاب: "بغية النقاد"، وكذا أنه لإبن المواق، وبالتالي فلو قدر للكتاب ألا تسطو عليه يد الاستعارة لكان الكتاب موجودا بجزأيه، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأثبت في نهاية مخطوط الأسكوريال:

(كمل السفر الأول من كتاب بغية النقاد النقلة فيما أحل به كتاب البيان وأغفله، أو ألم به مما تممه ولا كمله، ويتلوه السفر الثاني وفي باب أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع المخرجة منها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله).

وهذه النسخة منقولة عن الأصل ومقابلة بها؛ ولذا جاء في آخرها ما نصه:

(عورض بأصله فصح صحته، إن شاء الله تعالى، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى).

__________

(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد الفاسي. 2/ 504.

(الدراسة/347)

إثبات نسبة كتاب "بغية النقاد" إلى أبي عبد الله بن المواق{{اشتهر ابن المواق بكتاب "بغية النقاد" عند طائفة غير قليلة من العلماء، وقد توارد النقل منهم عن هذا الكتاب وعزو المنقول لإبن المواق، ومن هؤلاء الذين عرفوا بذلك: بدر الدين الزركشي، وزين الدين العراقي، والسخاوي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والعجلوني، والصنعاني، والعباس بن إبراهيم التعاجي (1)، وأبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي، وغيرهم (2).

__________

(1) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 4/ 234.

(2) تنظر هذه النقول في ثنايا الدراسة.

(الدراسة/348)

توضيح الرموز المستعملة في المخطوط

في المخطوط أعلام ثلاثة يكثر تداولها فيه، لذا نرى المصنف يرمز إليها برموز دالة عليها؛ وهي:

ق: لعبد الحق الإشبيلي (وقد استعمل ق كذلك -مرة واحدة- لقاسم بن أصبغ ح: 72)

ع: لإبن القطان الفاسي

م: لإبن المواق

ش: لإبن رشيد (استعمل مرتين فقط، وليس في صلب النص)

يذكر المصنف عبد الحق الإشبيلي في الكتاب برمزه ق، وقد يكنيه بكنيته: أبو محمد، وتستخدم نفس الكنية لإبن حزم الأندلسي، وفي هذه الحالة لا يوضح المراد منها إلا السياق.

أما ابن عدي -صاحب الكامل في الضعفاء- فيرد في الكتاب بكنيته أبي أحمد.

(الدراسة/349)

صور المخطوطة

(الدراسة/351)

وجه (أ) من اللوحة الأولى

(الدراسة/353)

تعليق ابن رشيد السبتي على الحديث الخامس والسبعين

(الدراسة/354)

نموذج مما كتب من متن النص الحاشية: اللوحة 69/ أ

(الدراسة/355)

الوجه الثاني من اللوحة الثامنة والعشرين بعد المائة

(الدراسة/356)

بغية النقاد النقلة

فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

تأليف

الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق (583 - 642 هـ)

دراسة وتحقيق وتعليق

الدكتور محمد خرشافي

[الجزء الأول]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى

1425 هـ - 2004 م

مكتبة أضواء السّلف - لصَاحِبهَا عَليّ الْحَرْبِيّ

الرياض - الربوة الدائري الشَّرْقِي مخرج 15

ص. ب: 121892 - الرَّمْز: 11711 - ت: 2321045 - جوال: 55280328

بُغْيةُ النُّقَّادِ النَّقَلةَ

فِيمَا أَخَلَّ بِهِ كِتَابُ «البْيَانِ» وأَغْفَلَهُ أَوْ أَلمَّ بِهِ فَمَا تَمَّمَهُ وَلَا كَمَّلَه

[الْجُزْءُ الأول]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نص الكتاب المحقق

(1) وذكر (1) من طريق أبي داود هكذا:

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7 / ل: 89. أ).

ذكر ابن القطان الحدث كما أورده عبد الحق ثم عقب عليه بقوله: "وسكت عنه، وهو لا يصح فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه؛ فالأكثر يقول: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية يقول: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدًا، ولا يدرأ هذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع أنه سمع من جده. فإن هذا الحدث لم يقل فيه أنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وإلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه الى أبيه طرفة على ما قال ابن علية، كان الحال أشد؛ فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار". اهـ

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى. (2 / ل: 82. ب).

هكذا ذكر ابن القطان هدا الحديث، والوهم الذي أشار إليه ابن المواق وقع منه في قوله: "فالأكثر يقول عنه، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن جده". وهذا ما جعل ابن المواق يقول: (فقولهما [أي ق وع] فيه: (عن عرفجة) زيادة في الإسناد وقعت على الوهم).

وكلام ابن المواق صحيح لو أن سائر الرواة قالوا: عن عبد الرحمن أن جده، لكن روي الحديث على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: عن عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة الحدث. وهذا الوجه رواه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان يالذهب. 4/ 434 ح: 4232 وأحمد في مسنده 4/ 342.

الوجه الثاني: عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد، وهذا الوجه رواه أبو داود (ح: 4233)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (4/ 240. ح: 1770)، والنسائي، كتاب الزينة، من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؛ (8/ 163 ..) وأحمد (5/ 23).

الوجه الثالث: عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه أن عرفجة. وهي رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود [ح: 4234]، وعند البيهقي من طرق الحسين بن الوليد عن جعفر بن حيان؛ أبي الأشهب: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن جده.

- السنن الكبرى. كتاب الصلوات. باب الرخصة في اتخاذ الأنف من المذهب وربط الإسناد به. 2/ 425، 426.

ولما تكلم الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح عن الحدث المعنعن والمؤنن ختم بقوله: "وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين بعض أصحابه والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالإتصال، وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي كذلك تابعيًا ... فهي منقطعة وان روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا، ولو لم يصرح بما يقتضي الإتصال، وأسندها الى الصحابي بلفظ أن فلانًا قال ... بشرط سلامة التابعي من التدليس، كما تقدم، وإن لم =

(1/7)

عن عرفجة بن أسعد (2) أنه قطع أنفه يوم الكُلاب (3) فأخذ أنفًا من ورِق فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب. (4) فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة

__________

= يدركها ولا أسند حكايتها الى الصحابي فهي منقطعة". اهـ

ثم نقل العراقي عن ابن المواق -من البغية- قوله: (باتفاق أهل النقل على ذلك) وهو نفس ما ذكره ابن المواق في آخر هذا الحدث.

- التقييد والإيضاح ص: 86.

قك: وكلام الزين العراقي الأخير، وكذا ما نقل عن ابن المواق ينطبق على الوجه الأول من هذه الأوجه المذكورة حيث إن عبد الرحمن بن طرفة لم يحضر القصة ورواها بهذه الصيغة (أن عرفجة). أما الوجه الثاني (عن جده عرفجة) فهذا محكوم له بالإتصال إن ثبت أنه سمع من جده. وقد روي عن أبي الأشهب من غير وجه أنه أدرك جده:

جاء في مسند الإمام أحمد (4/ 342):

(ثنا يزيد بن هارون. أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة. وذكر الحدث، وفي آخره قال: قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده؛ قال: نعم).

وفي موضع آخر من المسند (5/ 23) نقل عن أبي الأشهب: (وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده -يعني- عرفجة).

وابن القطان لم يقبل دعوى الإتصال في رواية هذا الحدث حتى، وإن ثبت سماع عبد الرحمن من جده عرفجة؛ فإنه يشترط أن يثبت سماعه لهذا الحدث نفسه من جده، لا عموم السماع.

قلت: ويظهر من ذلك أن ابن القطان تشدد في ذلك أكثر من الإمامين البخاري ومسلم؛ فالبخاري يشترط في الحديث المعنعن أن تثبت المعاصرة واللقى بين الراوي والمروي عنه، ولا يشترط أن يثبث السماع لكل حديث حديث. بينما لا يشترط مسلم إلا المعاصرة مع إمكان اللقى وعدم استحالته، وكذا السلامة من التدليس.

وعليه فإن رد الحديث من الوجه الأول المنقطع، ومن الوجه الثالث لأن فيه طرفة بن عرفجة، وهو مجهول، كما جاء في التقريب. فإن الحديث غير مردود من الوجه الثاني، ورجاله ثقات، فالحديث حسن.

وانظر -غير مأمور-: صحيح سنن أبي داود، وصحيح سنن الترمذي. للشيخ الألباني.

(2) عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - ترجم له في: ت. التهذيب 7/ 159 - الثقات، لإبن حبان: 3/ 320 - الإصابة، لإبن حجر العسقلاني: ج 2/ 474 ترجمة: 5506.

(3) يوم الكُلاب -بضم الكاف- موضع كان فيه يومان من أيام الجاهلية؛ الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، يقال بين الكوفة والبصرة، وفي الثاني حضر عرفجة (عارضة الأحوذي بشرح الترمذي.

(4) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب: (ج 4/ 434 ح: 4232) تحفة الأشراف (ج 7/ 291. ح: 9895)، والترمذي: كتاب اللباس. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب ج 4/ 240. ح: 1770، والنسائي: كتاب الزينة. باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؟. =

(1/8)

بالسكوت عنها، وليست بصحيحة للكلام في بعض رواته، فنقله كما نقله ق سواء، ولم يتنبه لما وقع فيه من الزيادة في إسناده على الوهم بل تابعه على ذلك.

وهو حديث ذكره أبو داود مرسلًا هكذا:

نا موسى بن إسماعيل (5) ومحمد بن عبد الله الخزاعي (6) المعنى؛ قالا: نا أبو الأشهب (7) عن عبد الرحمن بن طرفة (8) أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب. فذكر الحديث مرسلًا، فإن عبد الرحمن تابعي لم يشاهد القصة، ولم يذكر من حدثه، فبقي الحديث مرسلًا، فقولهما فيه: عن عرفجة زيادة في الإسناد وقعت على الوهم بحيث صيرت الحديث متصلًا، وهو مرسل، وقد نبه أبو علي بن السكن الحافظ (9) على ذلك؛ فذكر الحديث من رواية علي بن الجعد (10) وأبي نصر التمار (11) عن أبي الأشهب، عن

__________

= ج 8/ 163، وأحمد: ج 5/ 23. ج 4/ 342.

- وانظر: علل الترمذي الكبير: ص: 290، علل الحديث. لإبن أبي حاتم: 1/ 493، الجرح والتعديل. لإبن أبي حاتم 7/ 18، السنن الصغير للبيهقي 1/ 136، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 136.

(5) موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (ع).

الكاشف للذهبي 3/ 159 - التقريب لإبن حجر 2/ 280.

(6) محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، البصري، ثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (د. ق).- الكاشف 3/ 55 - التقريب 2/ 178.

(7) أبو الأشهب: جعفر بن حيان السعدي، العطاردي، البصري. مشهور بكنيته، ثقة. مات سنة خمس وستين ومائة، وله خمس وتسعون سنة (ع).

- التقريب 1/ 130 - ت التهذيب 2/ 75.

(8) عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد التميمي، وثقه العجلي، وابن حبان. من الطقة الرابعة. (د. ت. س).

- تاريخ الثقات، للعجلي ص: 293 - التقريب 1/ 485 - ت. التهذيب 6/ 182.

(9) أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن، تنظر ترجمته في الدراسة.

(10) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي، ثقة ثبت، رمي بالتشيع. توفي سنة ثلاثين ومائتين (خ. د).

(11) أبو نصر التمار، هو: عبد الملك بن عبد العزيز، النسائي، ثقة عابد، من صغار التاسعة. / م س.

- التقريب 1/ 520.

(1/9)

عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة أصيب أنفه. قال: فذكرا الحديث مرسلًا، ولم يقولا عن عرفجة.

قال م: هذا نص كلام ابن السكن، وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله، إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة، كما في هذا الحديث، والذي قبله. وقد اعتبر ع هذا في غير حديث، من ذلك حديث عكرمة: أن أم حبيبة (*) استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنظر أيام أقوائها (12). فإنه ذكره في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع فى الأحاديث، واعتمد في انقطاعه على ما اعتمدناه في هذا والذي قبله، وما يأتي من مثل ذلك. وكذلك عمل في حديث أخذ العوض على تعليم القرآن؛ ذكره في باب ما أعله، /1. ب/ ولم يبين علته وهو أصوب عمليه، فاعلمه واعتبره ق كذلك في حديث محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي (13) أن بني سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتقوه الحديث .. فإنه قال بعده: هذا منقطع لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه، فكان هذا صوابًا.

(2) وذكر (1) حديث ناقة البراء، حديث قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحَوَائِط بالنهار على أهلها الحديث .. (2) من طريق أبي داود، من رواية ....

__________

(*) أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها./ م الإستيعاب 4/ 303 - التقريب 2/ 598.

(12) اعتبر ع الحديث المذكور منقطعًا في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها: (1/ ل: 107. ب).

(13) محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، أخو موسى وسعيد. ذكره ابن حبان في الثقات.

- التاريخ الكبير، للبخاري 1/ 192 - الثقات، لإبن حبان 5/ 357، 7/ 398.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) لفظ رواية الأوزاعي، عند أبي داود: (عن البراء بن عازب؛ قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل).

- سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (3/ 828 .. ح: 3570). =

(1/10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= تكلم ع على هذا الحديث فقال: وذكر [أي عبد الحق] حديث ناقة البراء من طريق أبي داود عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، ثم قال: حرام لم يسمع من البراء، ثم قال: ورواه معمر عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله "عن أبيه". قال ع: (هذا ما أورد فيه، ولم يعز هذه الرواية، وهي عند أبي داود أيضًا).

ثم نقل عن ق أن الحديث رواه ابن عيينة عن الزهري، عن حرام بن سعد، وابن المسيب عن البراء. وكذا نقل عنه ذكر رواية ابن جريج، وتعقبه بأنه لم يعزهما.

قال ق: (وفيه اختلاف أكثر من هذا).

ولما أشار ق إلى هذا الاختلاف في رواية هذا الحديث إشارة مجملة تكفل ع ببيان هذا الاختلاف، حيث ذكر ما تحصل فيه عن ابن شهاب، فعد منها أقوالًا سبعة:

- الأول: قول معمر: عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء -ذكرها أبو داود-

- الثاني: قول الأوزاعي: عن الزهري، عن حرام، عن البراء -ذكرها أبو داود -

- الثالث: قول مالك: عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء.

- الرابع: قول معن بن عيسى: عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده محيصة أن ناتة للبراء -نقله من مسند حديث مالك في الموطأ، للجوهري-

- الخامس: قول ابن عيينة. عن الزهري، عن حرام، وسعيد بن المسيب -ذكره ابن عبد البر-

-السادس: قول ابن جريج عن الزهري: أخبرني أبو أمامة أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر-

-السابع: قول ابن [أبي] ذئب: عن الزهري بلغني أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- وعقب ع على هذه الأقوال: (ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر، أحوج إليه قوله [أي قول عبد الحق]: (وفيه اختلاف أكثر من هذا).

- بيان الوهم والإيهام (باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها) (1/ ل: 78. أ).

وهذا تفصيل هذه الأوجه السبعة:

الوجه الأول: طريق معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء. الحديث.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب الزرع تصيبه الماشية (10/ 82 ح: 18437)، ومن طريقه رواه كل من: أبو داود 3/ 828 ... ح: 3569)، وأحمد (5/ 446)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: باب القصاص، ذكر ما حكم فيما أفسدت المواشي أموال الناس غير أربابها ليلًا أو نهارًا (13/ 354 .. ح 6008)، والدارقطني (3/ 154 .. ح: 216)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الضمان على البهائم (8/ 342).

قال الدارقطني: (خالفه وهب، وأبو مسعود الزحاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه)، وكذا قال البيهقي. وتال ابن عبد البر: أنكروا على عبد الرزاق قوله فيه: (عن أبيه). ثم روى أبو عمر بسنده إلى أبي داود أنه قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه.

- التمهيد 11/ 81.

الوجه الثاني: الأوزاعي عن الزهري، عن حرام، عن البراء، قال: كانت له ناقة. الحديث. =

(1/11)

الأوزاعي (3)

__________

= أخرجه من هذا الطريق أبو داود (ح: 3570)، والنسائي في الكبرى: كتاب العارية، تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم (3/ 411 ح: 5785)، والدارقطني (3/ 155 ح: 217، ح: 219)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار (3/ 203)، والحاكم (2/ 48)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي)، ووافقه الذهبي على ذلك.

وهذا سند صحيح متصل اذا صح سماع حرام بن محيصة من البراء، لأن ابن حبان قال في ثقاته (4/ 185) أنه لم يسمع منه. وكذا قال عبد الحق تبعًا لإبن حزم. وقد تُوبع الأوزاعي على روايته؛ فرواه عن الزهري بالسند المتقدم: عبد الله بن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (2/ 2332)، والدارقطني (3/ 155 ح: 220)، والبيهقي في السنن الصغير: الأشربة، باب الضمان على البهائم (3/ 353 ح: 3435)، واللفظ عندهم: أن ناقة لآل البراء ... وعبد الله بن عيسي هذا: ثقة، وإن كان فيه تشيع، وهو من رجال الشيخين، لذا فمتابعته قركة، ولا يؤبه الى خلاف معمر السابق الذكر، لما تقدم من كلام أبي عمر، وغيره نحوها.

الوجه الثالث: رواية مالك، عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء. أخرجه من هذا الطريق مالك (الزرقاني على الموطأ: القضاء على الضواري والحريسة 4/ 36 ..)، ومن طريقه أخرجه كل من: أحمد (5/ 435 ..)، والبيهقي (8/ 341)، والطحاوى (3/ 203)، وقد تابع مالكًا في روايته هاته عن الزهري: الليث بن سعد، كما عند ابن ماجة (ح: 2332).

قال ابن عبد البر في هذا الوجه:

(هذا الحديث، وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل ... وحسبك باستعمال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث) اهـ.

- التمهيد (11/ 82).

الوجه الرابع: لم أقف على من أخرجه غير من ذكر ابن القطان.

الوجه الخامس: رواية ابن عيينة عن حرام، وسعيد بن المسيب أن ناقة للبراء. الحديث.

ومن هذا الطريق أخرجه أحمد (5/ 436)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، الدابة والشاة تفسد الزرع (9/ 435 ح: 8025)، وابن الجارود (غوث المكدود (3/ 101 ح: 796) والبيهقي (8/ 342).

الوجه السادس: رواية ابن جريج، عن الزهري، عن أبي أمامة أن ناقة للبراء.

أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق (ح: 18438)، والدارقطني (3/ 156 ح: 222).

الوجه السابع: لم اقف على من خرج 5 منه، غير من ذكر.

انظر -غير مأمور-: تحفة الأشراف: 2/ 13.

ح: 1753، تعليق محقق "الإحسان" 13/ 354 .. ، "الصحيحة" (ح: 238).

(3) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل، مات سنة سبع وخمسين ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 493.

(1/12)

عن الزهري (4)، عن حرام بن مُحيصة (5)، عن البراء بن عازب، ثم أعله بالإنقطاع. ثم قال: وقد رواه: معمر (6) عن الزهري، عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه، عن البراء. وذكر غير ذلك من الاختلاف في إسناد هذا الحديث، والمقصود من ذلك رواية معمر، فإن أبا داود ذكرها، وليس فيها: (عن البراء)، وإنما قال: عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه أن ناقة للبراء الحديث .. وهذا مثل ما تقدم في الحديثين الذين قبله، فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل ق نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها، ونقله كما ذكره ق سواء علي الوهم بزيادة: (عن البراء) في إسناده فشاركه في ذلك، وإن كان قد ذكره بعد ذلك على الصواب، ولكنه لم يتثبت أولًا في إيرادها، وصرح بما لم يصرح به ق من نسبة هذه الرواية إلى أبي داود، وليس عند أبي داود فيها إلا ما أوردته.

وليس لقائل أن يحتج على ق بأنه لم يعز هذه الرواية إلى أبي داود فيلزمه هذا الوهم، إذ لعله قد وقف عليها عند غيره، على نحو ما أَورده من الإتصال في إسنادها.

فأما ع الذي اعترف بأنها منقولة من عند أبي داود فإنه لم يلزمه ذلك، ولا يلزم ق، فإني أقول: الظاهر محكوم لصاحبه، ويشهد للظهور أنه لما نقل رواية الأوزاعي/2. أ/ من سنن أبي داود كانت عند أبي داود ثانية من رواية معمر. ورواية معمر مقدمة أول الباب، دل على أنه نقلها من عنده، فوهم كما وهم في

__________

(4) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. مات سنة خمس وعشرين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 207.

(5) حرام بن سعد -أو بن ساعدة- ابن محيصة بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده. ثقة، من الطبقة الثالثة (4).

- التقريب 1/ 157.

(6) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزل اليمن. ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة أربع وخمسين ومائة. (ع).

- التاريخ الكبير 7/ 378 - التقريب 2/ 266.

(1/13)

غير ذلك؛ مما ذكرناه في هذا الباب، ولو قدرنا أنه نقلها من غير سنن أبي داود، ولم يهم في قوله (عن البراء) بل نقله على ما وقع في الموضع الذي نقله منه، للزمه ذكر ما أورد أبو داود، إذ كان يكون على هذا التقدير قد اختلف في ذلك عن معمر؛ فلم يسغ له ذكر إحدى الروايتين عن معمر، وتَرْكَ الرواية الأخرى، وهو قد رآها وعلم موضعها من سنن أبي داود، لاسيما وقد تعرض لذكر الاختلاف في هذا الحديث. فتبين أنه لم يرد سواها.

وقد بحثت جهدي عن رواية معمر في هذا الحديث أن أجد أحدًا رواها على حسب ما أورده ق فلم أجد، ولله سبحانه الإحاطة، ومنه التوفيق، لا رب غيره.

(3) وذكر حديث أبي هريرة في قصة ماعز من طريق النسائي، وفيه: (فهلا تركتموه) (1).

__________

(1) هكذا ذكر عبد الحق الإشبيلي؛ أي بإبراز قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: (فهلا تركتموه).

- "الأحكام": كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (7 / ل: 22. أ).

والحافظ الإشبيلي يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا نصه منها: (أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء 5 من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله: إني قد زنيت، فقال ذلك أربع مرات. قال: "انطقوا به، فارجموه، فانطقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي بعير، فضربه به فصرعه، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فراره؛ حين مسته الحجارة، قال: "فهلا تركتموه").

- كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا، ثم رجع عنه (4/ 290 ح: 7204)، ومن نفس الطريق؛ أي طريق محمد بن عمرو به، أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (4/ 36: ح: 1428)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد (10/ 72 ح: 8817)، وابن ماجة من طريقه: كتاب الحدود باب الرجم (2/ 854 ح: 554)، وأحمد (2/ 286، 287، 450)، والحاكم (4/ 363).

وقال الترمذي لما أخرج الحديث: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة).

وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه). =

(1/14)

ثم قال (2): وقال أبو داود: "لعله أن يتوب فيتوب الله عليه".

قال: وليس إسناد هذا بالقوي (3)؛ لأنه من حديث هشام بن سعد (4)،

__________

= ووافقه الذهبي على ذلك، ولفظه متقارب فيها، وكلها أثبت فيها قوله (فهلا تركتموه).

وأخرجه من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب:

البخاري في كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون .. (الفتح 12/ 120 ح: 6815)، وفي باب سؤال الامام المقر: أحصنت؛ (12/ 136 ح: 6825)، وفي كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد .. (الفتح 13/ 156 ح: 7167)، ومسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1318 ح: 16)، وأحمد (2/ 453)، والبيهقي (8/ 219)، وليس في لفظ هذا الطريق عندهم ذكر لإسم من جاء عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنى، ولا لفظ هلا تركتموه).

قلت: ولعل عدم ذكر اسم ماعز في هذا الطريق هو الذي جعل الحاكم يعتبر أنهما لم يخرجاه.

(2) القائل هو عبد الحق الإشبيلي كذلك، فإنه لما انتهى من حديث أبي هريرة في قصة ماعز، من عند النسائي، انتقل إلى حديث نعيم بن هَزَّال في نفس القصة، من عند أبي داود، ثم أبرز من لفظ متنه زيادة لم تقع عند أبي هريرة في حديثه، وهي قوله: لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه).

انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4/ 573 ح: 4119). وأخرج الحديث من نفس الطريق -طريق هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن نعيم بن هَزَّال- أبو بكر بن أبي شيبة) (10/ 71 ح: 8816)، وأحمد (5/ 216، 217).

وقد تابع هشام بن سعد: زيد بن أسلم، فرواه عن يزيد بن نعيم به، نحوه، وبزيادة في آخره (ثم قال: يا هَزَّال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك.

أخرجه من هذا الطريق أبو داود (4377)، وأحمد (5/ 216، 217)، والحاكم (4/ 363) -مختصرًا- وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك.

وهو حديث حسن.

قلت: تعقيب ابن المواق في محله، فليس في سند الحديث ذكر لهزال بن يزيد الأسلمي، سواء عند أبي داود، أو عند غيره ممن ذكروا، لكن أخرج الحديث من مسند هَزَّال بن يزيد الأسلمي ابن سعد في طبقاته (4/ 241) من روايته عن الواقدي، عن هشام بن عاصم، وهو سند ضعيف، فيه الواقدي، وهشام بن عاصم مجهول.

(3) تناول ابن القطان تفسير قول أبي محمد الإشبيلي (وليس إسناد هذا بالقوي) فبين أن المراد به هشام ابن سعد، فهو الذي ضعفه عبد الحق غير ما مرة.

- أنظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححًا لها؛ وليست بصحيحة (2/ ل: 47. أ).

(4) استعرض ابن القطان موقف أبي محمد الإشبيلي من هشام بن سعد، فوجد أنه لا يخرج عن ثلاث حالات: الأولى: ذكره لأحاديث من روايته، وسكوته عنها، وبعضها أحاديث في فضائل الأعمال، فهو إما توثيق منه لهذا الراوي، أو تسامح منه في حقه.

الثانية: ذكره لأحاديث من روايته، وإبراره من سندها، وهو تعليل منه لها به. =

(1/15)

عن يزيد بن نعيم (5) بن هزال، عن أبيه (6)، عن جده:

__________

= الثالثة: ذكره لأحاديث من روايته، مع التعقيب عليها بذكره له وتجريحه، وهذه نماذج من هذا الضرب. قال عبد الحق -عقب حديث عمر: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته- بشأن هشام بن سعد: (وقد وثق وضعف).

الأحكام (4/ ل: 29. ب).

وقال أيضًا -عقب حديث بن العباس: ثلاث لا يفطرن الصائم-: (هشام كتب حديثه، ولا يحتج به).

الأحكام (4 / ل: 29. ب).

وقال أيضًا -عقب حديث معاذ في الجمع بين الصلاتين-: (هشام بن سعد ضعيف عندهم .. ولم أر فيه أحسن من قول أبي بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديثه، ولا أعله بعلة توجب التوقف عنه).

الأحكام (3 / ل: 19. أ ..).

وقال أيضًا -عقب حديث ابن عباس في صفة الوضوء-: (في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف عندهم، ضعفه يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، والنسائي، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، كلهم ضعفه، أو قال فيه كلاما معناه التضعيف، ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي).

- الأحكام (1/ ل: 69. أ ..).

ولم يرتض ابن القطان. من عبد الحق هذا الحمل منه على هشام بن سعد، فقال: (وقد سقط من قول البزار هذا قوله فيه (أنه ثقة)، ووصل به قوله (ولم أر أحدًا توقف عن حديثه).

- بيان الوهم (2 / ل: 46. ب).

ثم قال: (فأما تصحيح أحاديثه، أو الحمل عليه، فكل ذلك خطأ، فإن الرجل مختلف فيه، وهو غير مرفوع من الصدق، وقد أخرج له مسلم. والذي حكاه عن ابن حنبل من أنه ضعفه، إنما قال أحمد: "لم يكن بالحافظ". وهذا قد يُقال لمن غيره أحفظ منه. والذي حكاه عن ابن معين من تضعيفه إياه، فإنما ذلك تضعيف له بالقياس الى غيره، وأما أبو حاتم فهو عنده مثل ابن إسحاق، نص على دلك. وكذلك أبو زرعة، وزاد أن قال: "هشام أحب إلي". وقد علم توثيق أبي أحمد لإبن إسحاق في أكثر أمره، فالرجل محمول عليه منه، ولست أقول إنه ثقة، ولكن الحديث من أجله حسن).

- بيان الوهم .. (2/ ل: 47. ب).

وقال المزي في تهذيب الكمال (30/ 209): (استشهد به [أي بهشام بن سعد]، البخاري في، وروى له في الأدب، وروى له الباقون). ونقل الذهبي في (3/ 196) قولي أبي حاتم، وأحمد ثم قال: (قلت: حسن الحديث). وقال الحافظ ابن حجر في (2/ 318): (صدوق، له أوهام، ورمي بالتشيع). والخلاصة: أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

(5) يزيد بن نعيم بن هَزَّال، الأسلمي، مقبول، من الخامسة، وروايته عن جده مرسلة. (م. د. س).

- التقريب 2/ 372 - ت. التهذيب 11/ 320.

(6) نعيم بن هَزَّال بتشديد الزاي -الأسلمي، صحابي، نزل المدينة، ماله راو إلا ابنه يزيد. / د. س.

- التقريب 2/ 372 - ت التهذيب 10/ 416.

(1/16)

هَزَّال (7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتج بهذا الإسناد. (8)

قال م: فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، كما ذكره ق فشملهما الوهم في ذلك بزيادة راو في إسناده، وهو قوله فيه: (عن جده)، فإنه ليس كذلك عند أبي داود، وإنما هو عنده من حديث نعيم ابن هَزَّال، لا من حديث هَزَّال، فاعلمه، هكذا: عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم عن أبيه.

(4) وذكر (1) حديث أم عطية (2) في الخِفَاض (3) أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْهِكِي (4) /2. ب/ الحديث .. ذكره أبو محمد هكذا: (أبو داود عن محمد بن حسان (5)؛ قال حدثنا عبد الوهاب

__________

(7) هَزًال بن يزيد، الأسلمي، صحابي، ذكره ابن سعد ضمن بني مالك بن أفضى، - من الأسلميين، ممن أسلم قبل فتح مكة، وليس له ذكر في هذا الحديث.

(8) الأحكام (7 / ل: 21. أ).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) أم عطيه، اسمها: نُسيبة -بالتصغير، وضبطها ابن ماكولا بفتم النون- بنت كعب، ويقال بنت الحارث، الأنصارية، كانت من كبريات النساء؛ كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا، وشهدت غسل ابنه - صلى الله عليه وسلم -؛ وحكت دلك، فأتقنته، وحديثها أصل في غسل الميت. لها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أحاديث. روى عنها أنس، ومحمد بن سيرين. / ع.

وذهب ابن منده، والمستغفري إلى أن أم عطية الخافضة هي غير نسيبة المتقدمة، ولعل الصواب هو الأول؛ وهو ما عليه الذهبي، والمزي، وطائفة.

- الإستبصار في نسب الصحالة من الأنصار. لإبن قدامة المقدسي ص 335 - تهذيب الكمال 35/ 315 - الكاشف 3/ 436 - الإصابة 4/ 476. عدد: 1415، 1416.

(3) الخفاض للنساء، كالختان للرجال.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 307.

(4) وتتمة الحديث: (فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل).

والنهك: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، والمراد عدم المبالغة في استقصاء الختان.

- النهاية في غريب الحديث .. 4/ 187.

(5) محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير. قال أبو داود: مجهول. أورد له ابن عدي حديث من طريق مروان الفزاري عنه، أحدهما حديث الباب، ثم قال: ليس بمعروف، ومروان يروي عن مشايخ مجهولين. من الطبقة السادسة. (د).

(1/17)

الكوفي (6)، عن عبد الملك بن عمير (7)، عن أم عطية)، فذكر الحديث (8). فنقله ع كما ذكره ق: في باب ما أعله براو وترك غيره (9)، وأعله بالجهل بعبد الوهاب [ال] كوفي (10)، وذلك وهم منهما، ولا وجود لعبد الوهاب الكوفي في هذا الإسناد. وقد شرحت أمره وبينته بيانًا شافيًا حيث ذكره ع من الباب المذكور (11)، ولا بأس بشرح أمره ها هنا على أخصر ما يمكن: فاعلم أن الحديث عند أبي داود هكذا:

(نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (12)، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي الدمشقي؛ جميعًا قالا: نا مروان (13)، قال نا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: (الكوفي) - عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية) (14).

__________

- الكامل لإبن عدي 6/ 217 .. - التقريب 2/ 153 - ت التهذيب 9/ 98.

(6) عبد الوهاب بن عبد الرحيم عبد الوهاب الأشجعى، أبو عبد الله الدمشقي، الجوربي، صدوق. مات سنة تسع وأربعين ومائتين -وقيل في التي بعدها-. (د).

وهو يروي عن مروان، وعنه يروي سليمان بن عبد الرحمن، ثم أنه ليس كوفيًا .. كما نبه على هذا الوهم ابن المواق.

- التقريب 1/ 538 - ت. التهذيب 6/ 397.

(7) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي، الكوفي، أبو عمر المعروف بالقبطي، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. توفى سنة ست وثلاثين ومائة. وله مائة وثلاث سنين (ع).

- التقريب 1/ 521 - ت التهذيب 6/ 346.

(8) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب فى الختان (7 / ل: 58. أ).

(9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 202 ب).

(10) [ل] ما بين المعقوفتين غير مثبت في المخطوط.

(11) ليس له ذكر فى غير هذا الوضع -مما بين يدي- من "البغية".

(12) سليمان بن عبد الرحمن، تأتي ترجمته فى الحديث (13).

(13) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يُدلس أسماء الشيوخ. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 239 - التهذيب 10/ 88.

(14) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب ما جاء فى الختان (5/ 421 ح: 5271).

(1/18)

هذا نص الإسناد عند أبي داود.

فاعلم الآن أن عبد الوهاب هو: ابن عبد الرحيم الأشجعي شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث مقرونًا بسليمان بن عبد الرحمن، فانفرد عبد الوهاب بن عبد الرحيم بأن نسب محمد بن حسان راوي الحديث إلى أنه كوفي. ولم يقل ذلك سليمان بن عبد الرحمن، فقال أبو داود: قال عبد الوهاب -أي عبد الوهاب الأشجعي- أن محمد بن حسان: (أنه الكوفي)، فالكوفي نعت [لـ] محمد (15) بن حسان، لا لعبد الوهاب.

__________

(15) ما بين المعقوقين [لـ] ليس في المخطوط.

وحديث الباب لما رواه أبو داود عقب عليه بقوله: (روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده).

وقال كذلك: (ليس هو بالقوي، قد روي مرسلًا).

وقال أيضًا: (ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف).

وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن رجل من أهل الكرفة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ قال كانت بالمدينة امرأة يُقال لها أم عطية تُخفض الجوارى الحديث.

ورواه الحاكم -في ترجمة الضحاك بن قيس الفهري- من طريق عبيد الله بن عمرو، بالسند المتقدم غير أنه بين أن المراد برجل من أهل الكوفة أنه زيد بن أبي أنيسة، وهو كوفي. وسكت عليه الحاكم والذهبي وفيه العلاء بن هلال، فيه لين، كما قال الحافظ ابن حجر.

- السنن الكبرى (8/ 324)، المستدرك: كتاب معرفة الصحابة (3/ 528).

وقد جعل الحافظ ابن حجر الضحاك بن قيس هذا ضمن القسم الثالث من الإصابة، ومعلوم أنه ضمن في هذا القسم من ذكروا في الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلي الله عليه وسلم، ولا رأوه، وبالتالي فليسوا بصحابة باتفاق أهل العلم بالحديث.

- الإصابة 2/ 218 عدد 4217.

وقال الحافظ ابن حجر: (الضحاك بن قيس آخر) يعني غير الفهري. ثم قال الحافظ: (فرق ابن معين بينه وبين الفهري، وتبعه الخطب في المتفق والمفترق. قال الفضل الغلابي فى أسئلة ابن معين: "وسألته عن حديث حدثنيه عبد الله بن جعفر .. "). فذكر الحديث من طريق البيهقي المتقدمة. فقال ابن معين. (الضحاك بن قيس ليس بالفهري). ثم قال الحافظ: (قد أدخل عبد الله بن جعفر الرقي، وهو أوثق من منصور بين عبيد الله، عبد الملك: الرجل الكوفي، الذي لم يسمه، فيظهر من رواية مروان بن معاوية أنه محمد بن حسان الكوفي، فهو الذي تفرد به، وهو مجهول .. ويحصل من هذا أنه أختلف على عبد الملك بن عمير، هل رواه عن أم عطية بواسطة، أو لا، وهل رواه الضحاك عن النبي صلي الله عليه وسلم وسمعه منه، أو أرسله، أو أخذه عن أم عطية، أو أرسله عنها، كل ذلك محتمل).

(1/19)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= - ت التهذيب 4/ 394.

وقد ترجح لدا ابن حجر أن عبد الملك بن عمير دلس الحديث على أم عطية، والواسطة بينهما هو الضحاك ابن قيس. (الإصابة 2/ 218).

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 172) عن أنس بن مالك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال لأم عطية- ختانه كانت بالمدينة- إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي .. الحديث. ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن).

قلت: وللحديث متابعات أخرى، وشواهد ترفع الحديث إلى درجة الحسن.

أما خفاض الجواري، فهو شيء ثابث عند السلف الصالح، لا خلاف في ذلك، ولا مرية، ورواياته مثبتة في كتب الأثر.

ينظر كذلك: شرح السنة، للبغوي 12/ 109 .. - تحفة الردود بأحكام الولود، لإبن القيم ص 157 - النكت الظراف 12/ 501 .. - التلخيص الحبير 4/ 82 .. - مجمع الزوائد: باب في الختان (4/ 60) - الفتح الرباني، باب ما جاء في دعوة الختان 16/ 211 - سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح: 722).

جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي:

(وذكر الدارقطني عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال لا صلاة لملتفت. وذكر علته، وقال حدث لا يثبت. ورواه الصلت بن مهران عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مثله سواء، ذكره أبو بكر البزار في الإملاء غير المسند) اهـ. وأصل الحديث في علل الدارقطني، ومنه نقله عبد الحق، وقد أجاد الحافظ علي بن عمر بيان سبب رده الحديث، مع ذكره لأوجه اضطرابه؛ حيث قال- بعد ذكره له:

(يرويه أبو شَمِر الضبعي، واختلف عنه، فرواه الصلت بن طريف المعولي عن أبي شَمِر؛ قال حدثنى رجل يُقال له أبو مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء، وقال أبو قتيبة، سلم بن قتيبة: عن الصلت بن طريف، عن رجل، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وخلط في الإسناد فقال شعبة: عن أبي شمر، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة. والحديث مضرب لا يثبت) اهـ.

وقد رد ابن القطان الحديث بعلتين: الأولي جهالة رجاله، والثانية اضطرابه.

- علل الدارقطني مخ. مسند أبي الدرداء (2/ ل: 70. أ) - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الإلتفات في الصلاة .. (3/ ل: 6. ب ...) - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 266. ب ...) -

والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 303) في ترجمة (الصلت بن طريف العولي) من طريق الصلت هذا، عن ابن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والدارقطني رواه في المؤتلف والمختلف (4/ 2182) في ترجمة (مليل ومليك).

ومن طريق الدارقطني. رواه ابن لجوزي في العلل المتناهية (1/ 446 ح: 764).

كما رواه الذهبي في الميزان (2/ 319) في ترجمه (الصلت بن طريف)، وقال: (خرج له الدراقطني ... عن

(1/20)

فقول أبي داود: قال عبد الوهاب بمثابة: زاد عبد الوهاب في وصف محمد ابن حسان أن نسبه إلى الكوفة، وهذا مما لا خفاء به على من تأمله فنقله ق وزاد فيه بعد قال (حدثنا)، فاستقام له زيادة رجل في الإسناد لا وجود له؛ وهو (عبد الوهاب). فنقله ع وزاد توغلًا في الوهم؛ فأعل الحديث به، واستدرك ذلك على أبي محمد في إعلاله الحديث بمحمد بن حسان خاصة. ومن الله أسأل العصمة، فهو أهل الطول والمنة.

(5) فصل فيما وقع عند ع خاصة من جنس ما تعقبه في هذا الباب؛ فمن ذلك أنه ذكر، في باب ما أعله ولم يبين علته/ 3. أ/: حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، وتكلم على علته، فحكى عن الدارقطني أنه قال: (فرواه الصلت بن طريف (1) المعولي

__________

ابن مليكة، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه -يرفعه-: لا صلاة لملتف)، ثم نقل عن الدارقطني قوله. (والحديث مضطرب).

ونقل الذهبي في الميزان (2/ 320) في ترجمة (الصلت بن مهران): نص ما ذكره عد الحق الإشبيلي في أحكامه.

وابن حجر في اللسان (3/ 195، 196) في ترجمة (الصلت بن طريف) اكتفي بنقل ما أورده الذهبي في الميزان في نفس الترجمة. أما في ترجمة (الصلت بن مهران) (3/ 198) نقد نقل كلام عبد الحق من أحكامه: (وقال عد الحق .. في مسنده)، ثم عقب بقوله: (وقد تقدم في ترجمة الصلت بن طريف أنه هو الذي روى هذا الحديث، واختلف عليه فيه، وهو الصحيح في اسم أبيه ...).

وفي مجمع الزوائد (2/ 82): (رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير، ضعفه الأزدي، وفي رواية الصغير، والأوسط (الصلت بن ثابت)، وهو وهم؛ إنما هو الصلت بن طريف، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث. قال الدارقطني: حديثه مضطرب، والله أعلم).

قلت: ومن جملة اضطراب هذا الحديث أن أبا نعيم؛ رواه في الحلية (من طريق مسعر بن كدام، عن الصلت ابن طرف، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، فرفعه، هكذا جعله من مسند الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي.

- الحلية، لأبي نعيم: ترجمة مسعر بن كدام 7/ 243 ...

(1) الصلت بن طرف المعولي. نسبه السمعاني في الأنساب (5/ 348) إلى مَعْولة. فهو عنده بفتح اليم، وإسكان العين الهملة، وضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1378) بكسر الميم، وقال: (كذا قيده ابن نقطة بكسر الميم). وعند الأمير في الإكمال (المغولي). بالغين المعجمة بعد الميم. وهو وهم، والصلت بن طريف هذا من الأتباع، من أهل البصرة، يروي عن الحسن، ويروي عنه مرسي بن إسماعيل ذكره ابن حبان- وهو من

(1/21)

عن أبي شَمِر (2)؛ قال حدثني رجل عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (3) عن أبي الدرداء).

قال م: وهذا غلط، فإنه لم يقع عند الدارقطني كذلك، وإنما قال: عن أبي شَمِر، قال حدثني رجل يقال له أبو مليك (4) عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء). وعلى ما نقله ع يزداد في الإسناد من ليس منه إلى ما وقع فيه من التغيير في (أبي مليك) بـ (ابن أبي مليكة)، وكذا ذكره الأمير في باب: (مليل ومليك)، وستراه في موضعه إن شاء الله (5).

__________

المتساهلين- في الثقات (6/ 472). وقال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله. وقال الذهبي: (مستور، خرج له الدارقطني).

- الجرح والتعديل 4/ 404 - الميزان: 2/ 318.

(2) أبو شَمِر، بفتح الشين وكسر الميم، الضبعي، البصري، مقبول، من الرابعة. (م. س).

- المؤتلف والمختلف، للدارقطني. (4/ 2182) وكذا في الإكمال (7/ 222) - رجال صحيح مسلم، لإبن منجويه 2/ 312 - التقريب 2/ 434 - ت. التهذيب 12/ 140.

(3) يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي، المدني، أبو يعقوب، صحابي صغير، وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين. (بخ. 4).

- الجرح والتعديل 9/ 225 - التقريب 2/ 381 - ت. التهذيب 11/ 366.

(4) الذي في مخطوطة علل الدارقطني -التي بين يدي-: (رجل يُقال له أبو مليكة).

أما في المؤتلف والمختلف (4/ 2181) فقد أثبت (أبو مليك)، وكذا عند الأمير في الإكمال (7/ 222) (أبو مليك)، كذلك، وقد ذكر غير واحد من أهل الضبط والإتقان، في هذا الفن، ما وقع في هذه الرواية من الوهم في (أبي مليك)، وصوابه: (ابن أبي مليكة) نص على ذلك الذهبي في المشتبه، وابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1319). وأورده علي الصواب (ابن أبي مليكة) البخاري في التاريخ الكبير، والذهبي في الميزان، وابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم.

وبهذا يتبين أن ملاحظة م في محلها فقد كان من حق ع أن لا يصلح الخطأ الواقع في هذه الرواية لأمانة النقل، وإن حدث وأصلحه، فيتعين عليه أن ينبه عَلَى ذلك، لكن يتبين من مخطوط "الأحكام" الذي بين يدي أن هذا الوهم عند عبد الحق الإشبيلي كذلك، فليس مما وقع عند ع خاصة.

وابن أبي مليكة اسمه. عبد الله بن عبيد الله، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، مات سنة سبع عشرة ومائة. (ع).

- التقريب 1/ 431.

(5) سيأتي ذكره (ح: 304).

(1/22)

(6) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث أبي أمامة: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له) (2) فذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه فاعتراه ما اعترى أبا محمد في إسناده حديث عبد الله بن عباس في الإستسقاء المتقدم في هذا الباب من رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن ابن عباس حيث سقط له ذكر إسحاق، وانتسب الحديث إلى أنه من رواية عبد الله ابن كنانة عن ابن عباس (3) وذلك أن ع قال:

__________

(1) أي ابن القطان.

(2) جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه:

(النسائي، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقك: مرني بأمر آخذه عنك. قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثيل له" اهـ

- الأحكام: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (4/ ل: 20. ب).

والحديث أخرجه النسائي في المجتبي، وهذا نصه منه:

(أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا مهدي بن ميمون؛ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب؛ قال: أخبرني رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له).

- كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم 4/ 474 ح: 2219)، (وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف (4/ 164).

فوهم ابن القطان، وجعل الحديث في باب ما سكت عنه عبد الحق مصححًا له وليس بصحيح، حيث جعل في سنده من لا يوجد فيه؛ وهو: (عبد الله بن أبي يعقوب)، ولا وجود له سنده، وإنما الذي فيه هو ابنه محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب، كما نبه علي ذلك ابن المواق.

انظر -غير مأمور-: بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 36. ب).

والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد (5/ 249، 255، 258، 264)، وابن حبان (الإحسان: كتاب الصوم 1/ 211 ... ح: 3425)، كلاهما من طريق مهدي بن ميمون بسنده المتقدم عند النسائي.

وهو إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فهو من رجال مسلم.

(3) حديث ابن عباس في الإستسقاء ذكره عبد الحق الإشبيلي في باب الإستسقاء (3 / ل: 45. أ)، وأخرجه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال أرسلني الوليد بن عنبة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا .. الحديث.

فوهم في سنده عبد الحق الإشبيلي كما ذكر ابن المواق.

انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإستسقاء (1/ 688 .. ح: 1165).

(1/23)

يرويه مهدي بن ميمون (4).

قال: حدثني (5) عبد الله بن أبي يعقوب، حدثني رجاء بن حَيْوة (6) عن أبي أمامة فذكره، ثم قال: إن عبد الله هذا لا تعرف له حال.

قال م: وصدق ع في قوله: (لا تعرف له حال)، بل أقول: ولا رواية، فاعلم أن الحديث إنما يرويه ابنه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب (7) عن رجاء ابن حيوة، وقد بينته بيانًا مستوفى حيث وقع من الباب المذكور، وإنما ذكرت هذا في هذا الباب لأنه ذكر مثله فيه، وإلا فباب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها أولى به، لأن فيه نقصًا وزيادة، فلم يتخلص لهذا الباب، ولا للباب الذي بعده، وفيه بلا شك نسبة الحديث إلى غير راويه، وهنالك نذكر ما أغفله من هذا النوع إن عثرنا لك عليه إن/3. ب/ شاء الله (8).

__________

وأخرجه كذلك الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (2/ 445 ح: 558)، وقال: حدث حسن صحيح.

وابن ماجة: (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (1/ 403 ح: 1266).

(4) مهدي بن ميمون الأزدي، المِعْوَلي -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو - أبو يحيى البصري. ثقة. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 279.

(5) في بيان الوهم والإيهام (حدثنا).

(6) رجاء بن حَيْوة -بفتح الحاء الهملة وسكون الياء- بن جرول، الكندي، أبو القدام، ويُقال أبو نصر، انتقل إلى فلسطين، لذا قد كسب إليها، ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. (خت. م. 4).

- الكاشف 1/ 239 - التقريب 1/ 248 - ت. التهذيب 3/ 299.

(7) محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي، الضبي، البصري، وقد يُنسب إلى جده، ثقة، من السادسة. / ع.

- التقريب 2/ 181، ت التهذيب 9/ 253.

(8) ليس له ذكر في القسم الذي بين يدي من "البغية" إلا في هذا الوضع.

جاء في سنن أبي داود:

(حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الزمعي، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها؛ قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يُخرج من جحر دينارًا -ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا، وحتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء -يعني فيها دينارًا - فكانت ثمانية عشر دينارًا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره؛ وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل هويت إلى الجحر؟ "

(1/24)

(7) وذكر في الباب المذكور (1) حديث ضباعة بنت الزبير (2) زوج المقداد ابن الأسود (3) في قصة الجُرْذ (4) والدنانير. فأورده هكذا: (وذكر من طريق أبي داود عن الزمعي (5) عن قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها، عن كريمة

__________

قال: لا. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بارك الله لك فيها").

- كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه (3/ 364 ح: 3087).

وقد ذكر الإشبيلي هذا الحديث، ثم عقب عليه: (إسناده لا يحتج به).

ولما كان هذا التعليل مبهمًا استدرك عليه ابن القطان، فذكر هذا الحديث في باب أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، فأورد إسناده، فوهم فيه بالزيادة التي ذكرها ابن المواق.

وقد أكد ابن القطان وهمه؛ حيث قال: (فاعلم أن هؤلاء النسوة الثلاث اللائى دون ضباعة لا تُعرف أحوالهن ...)! اهـ.

وليس في الحديث، دون ضباعة، إلا امرأتان؛ هما قريبة، وكريمة، كما هو واضح.

- "الأحكام"، للإشبيلي: باب زكاة الركاز (3 / ل: 97. ب) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 238. أ).

قلت: والصواب ألا يعل الحديث الا بقريبة بنت عبد الله الأسدية، فقد قال فيها الحافظ ابن حجرة مقبولة، يعني عند المتابعة، وإلا فهي لينة.

- التقريب 2/ 611.

وممن أخرج الحديث من نفس الطريق -طريق قريبة المذكورة-: ابن ماجة: كتاب اللقطة، باب التقاط ما أخرج الجرذ (2/ 838 ح: 2508)، والبيهقي في الكبري (4/ 155).

(1) آخر باب ذكر؛ هو: باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح، ومقتضي كلام ابن المواق أن ابن القطان ذكر هذا الحديث فيه، والصواب أنه في الباب الذي ذكرت.

(2) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، لها صحبة وحدث. (د. س. ق).

- التقريب 4/ 604.

(3) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني ثم الزهري، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود عبد يغوث الزهري، فنُسِبَ اليه، صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارسا غيره. مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة (ع).

- التقريب 2/ 272.

(4) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل الذكر الكبير من الفأر، وفي الصحاح أنه ضرب من الفأر، وجمعه: جرذان. لسان العرب: مادة جرذ (3/ 480).

(5) موسى بن يعقوب الزمعي، أبو محمد المدني، صدوق سيء الحفظ من السابعة، مات بعد الأربعين ومائة. (بخ. 4).

(1/25)

بنت المقداد) (6) (7) فوهم ع في قراءة: (عن كريمة) وهما أوجب إدخاله في هذا الباب لما استزاد له في إسناده راو، والصواب: (عن أمها كريمة). وقد بين حيث وقع، فاعلمه.

(8) وذكر (1) فى باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها المذكورة بقطع من أسانيدها حديث: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه)، فقال ما هذا نصه:

(وذكر من طريقه أيضا -يعني من طريق أبي داود - عن موسى بن باذان (2)،

عن يعلى بن أمية (3)، عن أبيه (4)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه). (5)

قال م هكذا ذكره بزيادة (عن أبيه) فى الإسناد، ولم يقع كذلك في "الأحكام" (6)، ولا في كتاب أبي داود الذي نقل من عنده.

__________

- التقريب 2/ 289.

(6) كريمة بنت المقداد بن الأسود الكندية، أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطب ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ثقة، من الثالثة (د. ق).

- التقريب 2/ 612 - ت التهذيب 12/ 475.

(7) بيان الوهم (1/ ل: 238. أ).

(1) أي ابن القطان.

(2) موسى بن باذان، ويقال اسمه مسلم، الحجازي، قال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه عمارة بن ثوبان. وقال الحافظ: مجهول، من الثالثة (د).

- الميزان 4/ 220 - التقريب 2/ 377.

(3) يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، حليف قريش، وهو يعلي بن منية، وهي أمه، صحابي مشهور. مات سنة بضع وأربعين. (ع).

- الإصابة 3/ 668 التقريب 2/ 377.

(4) لا ذكر لوالد يعلي، في سند الحديث، وهو وهم من ابن القطان، كما ذكر ابن المواق.

(5) بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 109. أ).

(6) نص ما عند عبد الحق الإشبيلي: (وعن موسى بن باذان، عن يعلي بن أمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" اهـ.

(1/26)

وإنما عند أبي داود فيه: عن موسى بن باذان، قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) فاعلمه.

(9) وذكر (1) في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل: حديث عمرو بن

__________

- "الأحكام"، باب دخول مكة بغير إحرام ... (4 / ل: 105. أ).

والحديث أخرجه أبو داود: من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن يعلي بن أمية مرفوعًا.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير -مرفوعًا كذلك- من نفس الطريق المتقدمة، ثم ذكر رواية الحميدي الموقوفة علي عمر: (نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن يعلي بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة الحاد) اهـ.

وقد نقل عن المنذري أنه قال: ويشبه أن كون البخاري علل المسند بهذا.

وقد ذكر الذهبي -في الميزان- حديث الباب في ترجمة جعفر بن يحيى، وعند 5 من مناكيره، وقال عقبه:

هذا حديث واهي الإسناد.

- سنن أبي داود: كتاب المناسك (الحج) باب تحريم حرم مكة (2/ 522 ح: 2020)، التاريخ الكبير (7/ 255)، الميزان (1/ 420).

(1) أي ابن القطان.

حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه:

(حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها، وغورها، وحيث يَصْلُح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطي محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطا 5 معادن القَبَلية جلسيها وغوريها". وقال غيره: "جلسها وغورها،

وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم بعطه حق مسلم".

- كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (3/ 444 ح: 3062).

قُدْس: -بضم القاف وسكون الدال- جبل معروف، وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. (النهاية، لإبن الأثير (3/ 234)

وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق في محله؛ فليس في سنده الحديث ذكر لإسحاق بن ابراهيم الحنيني.

وينظر كلام ابن الفطان في: بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 136. أ)

قلت: وسبب الوهم الذي وقع فيه ابن القطان أن أبا داود قال في الحديث الذي يلي هذا الحديث: (حدثنا محمد بن النضر، قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني كتاب قطيعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر أبو داود شاهدًا للحديث، وهو:

(وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث ..). الحديث (ح: 3063).

(1/27)

عوف المزني (2) في إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث معادن القَبَلية (3). ثم أورد إسناد أبي داود فيه، فاستزاد له في الإسناد راو؛ وهو: إسحاق بن إبراهيم

__________

قلت: وكلاهما في سنده: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني. قال ابن عبد البر: (وكثير مجتمع علي ضعفه، لا يحتج بمثله). وقال الحافظ: (ضعيف .. منهم من نسبه الى الكذب).

- التمهيد 3/ 237 - التقريب 2/ 132.

وللحديث شاهد آخر رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال ابن الحارث .. الحديث.

قال ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك).

- التمهيد 3/ 236 ..

وقد ذكر الزرقاني أن البزار وصل هذا الحديث من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

الزرقاني علي الموطأ: 2/ 100.

قلت: وقد رواه، موصولًا كذلك، الحاكم من طريق: نعيم بن حماد عن عبد العزيز الدراوردي به، ثم قال الحاكم: (قد احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه).

ووافقه الذهبي علي ذلك.

- المستدرك: كتاب الزكاة 1/ 404.

ويرى الشيخ الألباني أن الحديث من هذا الطريق لا يصح وصله؛ حيث قال: (وهو ذهول منه [أي من الذهبي] عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد، أنه لين في حديثه. والبخاري إنما أخرج له مقرونًا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة الترغيب (4/ 292) فلا يصح الحديث موصولًا) اهـ.

- الإرواء (3/ 312 ح: 830).

قلت: لقد تكفل ابن عدي باستقراء أحادث نعيم بن حماد حيث قسمها إلى قسمين: ما أنكر عليه من حديثه، وما كان منه مستقيمًا، فذكر في القسم الأول بكامله، وأكد ذلك بقوله: (عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرت)، ثم قال عن القسم الثاني: (وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا)، وليس في الكامل ذكر لهذا الحديث، لذا فهو من قسمه المستقيم، إن شاء الله تعالي.

- الكامل: ترجمة نعيم بن حماد (7/ 16).

وانظر -غير مأمور- كذلك: السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب إحياء الموات، باب كتابة القطائع (6/ 145) - الميزان (4/ 267) - الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري جرحًا وتعديلًا، لماجد بن محمد أبي الليل ص: 186.

(2) عمرو بن عرف بن زيد بن ملحة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية (خت. د. ت. ق).

- التقريب 2/ 75 - ت. التهذيب 8/ 74.

(3) القَبَلية: قال ابن الأثير: نسبة إلى قبل -بفتح القاف والباء- هذا هو المحفوظ فى الحديث وفى كتاب "الأمكنة": القِلَبة -بكسر القاف، بعدها لام مفترحة، ثم باء- وهي من ناحية الفُرُع -بضم الفاء والراء كما

(1/28)

الحنيني بين العباس بن محمد الدوري (4)، والحسين بن محمد (5) وسترى ذلك مبينًا هنالك، إن شاء الله (6).

(10) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ فلبك غنى الحديث .. فساق إسناد/4. أ/ الترمذي فيه، فقال فيه: (عن أبي خالد الوالبي، عن أبيه، عن أبي هريرة)،

__________

جزم به السهيلي، وعياض في "المشارق"، وقال في كتاب "التنبيهات": هكذا قيده الناس، وكذا رويناه.

- نقلًا عن الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/ 100.

(4) عباس بن محمد بن حاتم بن واقد، الدوري ثم البغدادى مولى بني هاشم، أحد الأثبات المصنفين. سمع حسين بن علي الجعفي، وأبا داود الطيالسي، ولازم يحيى بن معين، وتخرج به. حدث عنه أصحاب السنن الأربعة، ووثقه النسائي، توفي إحدى وسبعين ومائتين./ 4.

- سير أعلام النبلاء 22/ 512 ..

- التقريب أ/ 399.

(5) الحسين بن محمد بن بهرام، تميمي، أبو أحمد المروّذي، بتشديد الواو وبذال معجمة -نزيل بغداد، ثقة من التاسعة. مات منة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها بقليل. (ع).

- التقريب 1/ 179 - ت. التهذيب 2/ 315.

(6) لم يذكر في القسم الآتي من.

(1) أي ابن القطان.

حديث الباب أخرجه الترمذي، وهذا نصه منه:

(حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، والا تفعل ملأت يدك شغلًا، ولم أسد فقرك").

وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن غريب).

- كتاب صفة القيامة (4/ 642. ح: 2466)، وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 10/ 435 ح: 14881.

ومن الترمذي نقله عبد الحق الإشبيلي، وسكت عنه مصححًا له، فتعقبه أبن القطان، فوهم عند ذكر السند المتقدم، فزاد فيه: والد أبي خالد الوالبي، ثم قال: (والد أبي خالد لا يعرف، فأما أبو خالد هرمز فلا بأس به، وزائدة بن نشيط لا تعرف حاله) اهـ.

- (8/ ل: 35. ب)، بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 88. أ).

قلت: ومن الغريب أن العلامة المناوي قد شارك ابن القطان في وهمه المذكور، فلعله نقل عنه. (فيض القدير 2/ 3083).

وأبو خالد الوالبي، اسمه هرمز، روى عنه جمع من الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان

(1/29)

ثم قال: إن والد أبي خالد لا يعرف.

قال م: وهذا أيضا كذلك، وما لوالد أبي خالد فيه ذكر، وإنما هو عن أبي خالد، عن أبي هريرة، بغير واسطة، وسترى ذلك هنالك إِن شاء الله.

(11) وفي باب النقص من الأسانيد (1)

__________

في ثقاته، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق.

- الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 277)، الجرح والتعديل (9/ 120 ..)، الثقات (5/ 514)، التقريب (2/ 416). وزائدة بن نشيط، روى عنه ابنه عمران، ونطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق.

- الثقات (6/ 339)، ت التهذيب (3/ 265)، التقريب (1/ 256).

ومن طريق عمران بن زائدة بالسند المتقدم أخرجه:

ابن ماجة: كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا (2/ 1376 ح: 4107)، وأحمد (2/ 358)، وابن حبان (الإحسان .. كتاب البر والإحسان 2/ 119 ح: 393). والحاكم في كتاب التفسير (2/ 443)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

وللحديث شاهد قوى أخرجه الحاكم من طريق سلام بن أبي مطيع، ثنا معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

- المستدرك: كتاب الرقاق (4/ 326).

(1) نقل ابن القطان عن عبد الحق الإشبيلي أنه (ذكر من طريق النسائي عن حسان بن عبد الله؛ قال قلت يا رسول الله: متى تنقطع الهجرة؟ قال: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". قال النسائي: حسان بن عبد الله ليس بالمشهور. قال: وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن محيرز، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري؛ قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكر مثله، ثم قال عن النسائي؛ أنه قال: محمد بن حبيب لا أعرفه، قال: وقال ابن أبي حاتم: محمد بن حبيب؛ قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الهجرة، رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأيو إدريس الخولاني).

[انظر -غير مأمور-: السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708، والمجتبى: كتاب البيعة 7/ 166 ح: 4181]

وقد عقب ابن القطان على ما نقل من الأحكام بقوله:

انتهى ما ذكر بنصه، ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها؛ قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيرز عن عبد الله بن حبيب المصري أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله.

وقد ظهر لإبن القطان -في هذا الحديث- تخطئة عبد الحق في أخطاء أربعة؛ كلها تعود إلى تغيير في النقل: الخطأ الأول؛ قال ابن القطان:

(قوله: "عن حسان بن عبد الله؛ قال: قلت يا رسول الله"، لم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن

(1/30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= يكون كذلك، وما هو إلا تغيير بسقوط الصحابي؛ وما يدلك على ذلك؛ قوله عن النسائي: "حسان بن عبد الله ليس بالمشهور"؛ فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول في من هو صحابي فهو إذا قال: قلت يا رسول الله لا ينظر فيه، هذا هو مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي: إنما هو عن حسان بن عبد الله عن ابن السعدي، ولنورده بنصه، قال النسائي:

"نا محمود بن خالد؛ قال نا مروان؛ قال نا عبد الله بن العلاء -هو ابن زبر- قال: نا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي؛ قال: وفدنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه أصحابه، فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولًا عليه، فقال "حاجتك؟ " فقلت: يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار"، [السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708] وهكذا رواه أيضًا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء. بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر: الجهل بحال حسان بن عبد الله فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي). اهـ.

الخطآن الثاني والثالث، قال ابن القطان:

(قوله ذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيزر، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري، وفي نسخة أخرى عن عبد الله بن حبيب. وأيهما كان فهو خطأ؛ وإنما وتع في كتاب النسائي، وغيره (عن محمد بن حبيب)، لا (عن محمد بن عبد الله بن حبيب)، وليس لك أن تقول؛ لعله عرف أنه هكذا؛ منسوب الى جده، فبين من عنده اسم أبيه؛ فإن هذا لو كان حقا، لم يكن له أن يعزوه الى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمر 5 ما شاء، فكيف وليس بحق، والرجل لا يعرف، لا في كتب الحديث، ولا في كتب الرجال، إلا بما وقع في هذا الإسناد؛ والذي وقع فيه إنما هو (عن محمد بن حبيب). قال البزار: ولا أعلم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره، لا يوجد لا عند النسائي، ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيرز عن عبد الله ابن السعدي عن محمد المذكور، وعن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر محمد بن حبيب، قال النسائي:

"نا شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، قالا: أخبرنا أبو المغيرة، قال نا الوليد بن سليمان قال نا بشر [بالشين]، بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر؛ كلنا ذو حاجة، فتقدموا بين يديه، فقضى الله لهم، على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: "ما شاء، ثم أتيته، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حاجتك؟ " قلت: سمعت رجالًا، من أصحابك يقولون قد انقطعت الهجرة. قال: "حاجتك خير من حاجتهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار" [السنن الكبرى ح: 8710].

ولما ذكر ابن السكن محمد بن حبيب هذا في كتاب الصحابة له قال: حديثه هذا لا يثبت، وهو مشهور عن عبد الله بن السعدي، قال: ولا يعرف -يعني محمد بن حبيب في الصحابة. وقال أبو القاسم البغوى: لا أعلم أحدًا ذكر في إسناده هذا الحديث محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وبلغني أن الوليد بن سليمان لين الحديث، وعن ابن محيرز في هذا رواية ثانية رواها عنه عطاء الخراساني مثل رواية أبي إدريس عن حسان، لم يذكر فيها محمد بن حبيب، ذكرها ابن السكن؛ قال: وأرجوا ان تكون أصح الروايات. وإنما قال ابن السكن هذا لسلامتها ممن لا يعرف؛ فإنها لم يذكر فيها محمد بن حببب، ولا حسان

(1/31)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

__________

= ابن عبد الله، وهما مجهولان ... قال ابن السكن:

نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -هو البغوي- قال أبو نصر منصور بن أبي مزاحم التركي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، نا محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي، قال نا هشام بن عمار، قالا نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، قال نا ابن محيزر عن عبد الله بن السعدي من بني مالك بن حسل- أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ علينا رحالنا حتى نقضى حوائجنا ثم ندخل، وكان أصغر القوم. فقضى لهم حاحتهم، ثم قالوا له ادخل عليه، فلما دخل عليه قال له: "حاجتك؟ " قال حاجتي أن تحدثني انقطعت الهجرة؟ قال: "حاجتك خير حوائجهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو". وقال ابن السكن: رواه عبد الله. بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله بن محيرز، عن ابن السعدي، وعن أبي إدريس عن حسان بن الضمري ص عبد الله ابن السعدي جمعهما ابن زبر، وأرجوا أن تكون الصحيح من هذه الروايات حديث عطاء الخراساني. وقال أبو القاسم البغوي: رواه غير واحد عن ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكروا محمد بن حبيب، نا به منصور بن أبي مزاحم، نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، نا ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي؛ قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". والمقصود أن تعلم أن قوله عن النسائي أنه ساقه من رواية ابن محيرز عن محمد بن حبيب خطأ) اهـ.

الخطأ الرابع؛ قال فيه ابن القطان أنه ليس من قبل أبي محمد، وإنما نقله عن ابن أبي حاتم، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبيه فتبع فيه بعضهم بعضًا؛ وهو قوله في محمد بن حبيب: (روى عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني). وما روى عنه أبو إدريس حرفًا، وإنما يرويه، إما عن عبد الله بن السعدي من غير وساطة محمد بن حبيب، وإما عن حسان بن عبد الله الضمري عن ابن السعدي، فأما أن توجد لأبي إدريس رواية من محمد بن حبيب فلا.

- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 9. أ ...).

وقال الحافظ المزي:

(وتابعه [أي تابع الوليد بن سليمان]، نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان. ورواه ابن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر: "محمد ابن حبيب". وكذلك رواه ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر، عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يذكر: "محمد بن حبيب" غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهو وهم. قال أبو الحسن بن حوصا: سمعت محمد بن عوت يقول: لم يقل أحد في هذا الحديث: "محمد بن حبيب" غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئا، شبه عليه، قال: وسمعت أبا زرعة، ومحمودا -يعني ابن خالد- ينكران ذكر "محمد بن حبيب" في هذا الحديث. وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة، فشبه عليه. وقال أبو زرعة: الحديث صحيح مثبت عن عبد الله السعدي، كذا رواه الثقات الأثبات، منهم مالك بن يخامر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن محيرز، وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له؛ هكذا قالا- ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كما تقدم، وإنما نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى -والله أعلم) اهـ.- تحفة الأشراف 6/ 402 ح: 8975.

وأخرج الحديث كذلك أحمد (2/ 270)، والطحاوي في (3/ 258)، والبيهقي في (9/ 17 ..)، كلهم من

(1/32)

قال في حديث ابن السعدي (2)

__________

(2) عبد الله بن وقدان السعدي، القرشي العامري. واسم أبيه قدامة، وقيل واقد، وقيل غير ذلك. صحابي، مات في خلافة عمر، وقيل عاش إلي خلافة معاوية. (خ. م. د. س).

- المجتبى 7/ 165 - التقريب 1/ 419 - ت. التهذيب 5/ 207.

(1/30)

(حديث لن (3) تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار). قولًا بين فيه أوهامًا وقعت في "الأحكام"، وأورد إسنادًا للنسائي فى هذا الحديث من طريق محمود بن خالد (4) عن مروان. هكذا غير منسوب، عن عبد الله بن العلاء بن زبر (5).

ثم قال بعد تمام الحديث: وهكذا رواه أيضا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد (6)؛ قال: وعلة هذا الخبر الجهل بحال حسان بن عبد الله؛ فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس (7) عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي. ثم أورد الحديث أيضا من طريق ابن السكن بإسناده ومتنه، وفيه عن ابن السعدي أنه لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (حاجتك؟) قال حاجتي تحدثني آنقطعت الهجرة؟ قال: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو).

وقال م: انتهى ما قصدت من كلامه في هذا الحديث محتويًا على أوهام أربعة:

__________

طريق يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيرز، عن عبد الله ابن السعدي.

وأخرجه النسائي في (ح: 4183)، والطحاوي (3/ 258) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن السعدي.

وأخرجه ابن حبان "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (11/ 207 ح: 4866) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن ابن السعدي.

(3) عند النسائي -في الكبرى، والصغرى- (لا).

(4) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشقي، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة. (د. س. ق).- التقريب 2/ 232 - ت. التهذيب 10/ 55.

(5) عبد الله بن العلاء بن زبر، الدمشقي، الربعي، ثقة، مات سنة أربع وستين ومائة، وله تسع وثمانون سنة. (خ. 4). - التقريب 1/ 439 - ت. التهذيب 5/ 306.

(6) مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي، الطاطري، ثقة، من التاسعة مات سنة عشر ومائتين، وله ثلاث وستون سنة (مق. 4).- التقريب 2/ 239 - ت. التهذيب 10/ 86.

(7) أبو إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبد الله. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، سمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. (ع).

- التقريب 1/ 390.

(1/33)

أحدها: قوله في الراوي عن ابن زبر: (عمرو بن سلمة)، وإنما هو: (عمرو ابن أبي سلمة) (8)، وهو أبو حفص التنيسي، الشامي، لا يشكل ذلك على من زاول هدا العلم، ومع ذلك فإني لا أعلم في المحدثين، في هذه الطبقة فما فوقها، من يسمى عمرو بن سلَمة البتة، أعني هكذا بفتح اللام، فأما بكسرها، فعمرو بن سلِمة الجرمي (9)، له صحبة، وعمرو بن سلمة الهمداني (10) الكوفي تابعي ثقة، سمع عليا، وسلمان بن ربيعة. وكما ذكرته عن ع هي روايتي فيه عنه، قراءة مني عليه، وهو يمسك أصله الذي نقلت منه بخط/4. ب/ يده.

الثاني: قوله في مروان الراوي عن عبد الله بن العلاء بن زبر: أنه ابن محمد، وليس كذلك، وإنما هو مروان بن معاوية (11) الفزاري،

__________

(8) عمرو بن أبي سلَمة، بفتح اللام التنيسي، أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم روى عن الأوزاعي وعبد الله بن العلاء، بن زبر، وعنه ابنه سعيد، والشافعي، لخص الحافظ ابن حجر قول أهل الجرح والتعديل فيه بقوله:

(صدوق له أوهام) وهو من كبار العاشرة، ترفي سنة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها. (ع).

- التاريخ الصغير 2/ 297 - التاريخ الكبير 6/ 341 (كلاهما للبخاري) - رجال مسلم: ابن منجويه 2/ 71 - الثقات، لإبن حبان 8/ 482 - الجمع بين رجال الصحيحين، لإبن القيسراني 1/ 370 - الكاشف 2/ 282 - الميزان 3/ 262 - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب 8/ 39.

(9) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن قيس الجرمي، كنيته أبو بريد، وقيل أبو يزيد، البصري، صحابي صغير، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يصلي بقومه. روى عن أبيه، وعنه أبو قلابة الجرمي، وعاصم الأحول، توفي سنة خمس وثمانين. (خ. د. س).

- التاريخ الكبير 6/ 313 - الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم الرازي 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 3/ 278 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1196 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي 1/ 336 - الإكمال لإبن ماكولا 4/ 335 - الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 371 - تحفة الأشراف 4/ 56 - الكاشف 2/ 385 - الإصابة، لإبن حجر 2/ 541 - ث. التهذيب 8/ 38 - تبصير المنتبه، لإبن حجر 2/ 688.

(10) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن الحارث. وقال ابن ماكولا (الإكمال 4/ 335): عمرو بن سلمة ابن الخرب. ونسب هذا القول للبخاري، وهو كذلك عند الخزرجي في الخلاصة (ص: 289) الهمداني، الكوفي. روى عن علي وأبي موسى الأشعري. ثقة، من الثالثة. مات سنة خمس وثمانين. (بخ).

- التاريخ الصغير 1/ 220 - التاريخ الكبير 6/ 337 - الجرح والتعديل 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 5/ 172 - تصحيفات المحدثين، للعسكري 2/ 966 - المؤتلف للدارقطني 3127/ 13 - موضح أوهام الجمع 1/ 336 مع تعليق الشيخ المعلمي) - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب / 38 - تبصير المنتبه 2/ 689.

(11) الذي في سنن النسائي -المطبوع والذي بهامشه شرح السيوطي- التنصيص على أنه مروان بن محمد، وكذلك عند الحافظ المزي في تحفة الأشراف -سواء في نسبته الحديث للمجتبى أو السنن الكبرى، ولم

(1/34)

الدمشقي، أبو عبد الله، وإنما قلت إنه ابن معاوية؛ لأنه كذلك وقع في إسناد هذا الحديث عند النسائي، فى رواية ابن قاسم عنه؛ هكذا: أنا محمود (12) بن خالد (13) قال: نا مروان، يعني ابن معاوية، نا عبد الله بن العلاء بن زبر. ومروان بن معاوية، ومروان بن محمد الطاطري في طبقة واحدة. مات مروان بن معاوية سنة ثلاث وتسعين ومائة، ومات مروان بن محمد سنة عشر ومائتين. وبقي عندي في هذا نظر، أعني في الاستظهار على هذا الموضع بغير رواية ابن قاسم، فإن محمود بن خالد مذكور بالرواية عن مروان بن محمد، فزد فيه بحثا.

الثالث: وهم وقع له في متن حديث ابن السكن، وهو قوله: (حاجتك خير من حوائجهم) وليس لفظ الخبر كذلك عند ابن السكن؛ وإنما هو: (حاجتك من خير حوائجهم). وهكذا روايته فيه في كتاب الحروف، لابن السكن عن الشهيد أبي الربيع سليمان بن سالم (14) الكلاعي، -رحمة الله عليه-، وعن غيره. وكذلك في أصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج (15) بخط يده. وفرق

__________

يذكر المزي رواية فبها مروان بن معاوية بل نقل عن النسائي التنصيص على أنه مروان بن محمد؛ وذلك في معرض بيان ترجيح رواية مروان بن محمد هذا على رواية الوليد بن مسلم، لما اختلفتا.

وفي السنن الكبرى (المطبوعة 5/ 216 ح: 6708) نص على أنه: (مروان -يعني ابن معاوية-).

ومروان بن معاوية -المتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة- وإن كان من طبقة مروان بن محمد لم أقف على من ذكر له رواية عن عبد الله بن زبر، ولا من ذكر أنه روى عنه محمود بن خالد؛ وعليه يترجح أن ابن القاسم وهم في روايته هاته، عن النسائي.

وروى عن ابن القاسم روايته لسنن النسائي طائفة؛ منهم: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي اللخمي، الباجي، وعباس بن أصبغ الحجازي.

- انظر -غير مأمور- الفهرسة لإبن خير الإشبيلي ص: 111 ... - مقدمة (عمل اليوم والليلة). للدكتور فاروق حمادة ص: 67 ..

(12) أثبت في هامش المخطوط (محمود بن خالد الدمشفي يكون ثقة رضا).

(13) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة (د. س. ق).

- التقريب 2/ 232.

(14) سليمان بن موسى الكلاعي، انظر -غير مأمور- ترجمته في شيوخ ابن المواق.

(15) أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي، مولاهم القرطبي. ويكنى أيضا أبا

(1/35)

كبير بين معني اللفظين.

الرابع: قوله في حسان بن عبد الله (16) الضمري: إنه لا يعرف، وأنه علة هذا الخبر.

وليس كذلك فإنه معروف ثقة، والثقة لا يضره ألا يروي عنه إلا واحد. قال أبو مسلم صالح بن أحمد (17) بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: حدثني أبي (18)؛ قال: وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة، وذلك لا يضره فيه أيضا قول من لم يعرفه: إنه غير مشهور، فمن علم أولى ممن لم يعلم. وأبو الحسن الكوفى أحد الأئمة في هذا الشأن، والله المستعان.

(12) وقال في حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، الذي ذكره ق (1) من طريق أبي داود (2) من حديث شريك، عن

__________

بكر. قال الحميدي: حافظ جليل، مصنف، له كتب في الفقه، وألف كتاب: (فقه الحسن البصري). قال ابن الفرضي: (مات في رجب سنة ثمانين وثلاث مائة، وله ست وستون سنة، -رَحِمَهُ اللهُ-).

- جذوة المقتبس، للحميدي 5/ 76 - سير أعلام النبلاء 16/ 390 - الديباج المذهب 4/ 312.

(16) حسان بن عبد الله الضمري. روى عن عبد الله بن السعدي، وعنه أبو إدريس الخولاني. روى له النسائي: وقال ليس بالمشهور. وقال العجلي في تاريخ الثقات: (شامي، تابعي، ثقة) وذكره ابن حبان في الثقات. (س).

- التاريخ الكبير 3/ 31 - تاريخ الثقات، للعجلي 112 - الثقات، لإبن حبان 4/ 164 - ميزان الاعتدال 1/ 479 - ت التهذيب 2/ 218.

(17) صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، روى عن والده، كانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 14/ 566.

(18) أحمد بن عبد الله بن صالح، أبو الحسن العجلي، تنظر ترجمته في الدراسة.

(1) ذكره عبد الحق في "الأحكام": باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 99. ب)

(2) وهذا نصه من سنن أبي داود:

(حدثنا الحسن بن علي، وحسين بن عيسى؛ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم، ابن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه).

- كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (1/ 524 ح: 838).

(1/36)

عاصم/5. أ/ بن كليب (3)، عن أبيه (4)، عن وائل بن حجر. وفيما أتبعه من قوله: (رواه همام (5) عن عاصم مرسلا) (6)، قولا بين فيه الإنقطاع فيما بين همام وعاصم، وأن هماما إنما رواه عن شقيق أبي الليث، عن عاصم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا مرسلا.

قال ع: "ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق، الذي عنه رواه همام، فإنه شقيق؛ أبو الليث، وهو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد: وهي التسوية، وقد تبين في كتاب (المراسيل) (7) -في نفس الإسناد- أنه شقيق أبو الليث". (8) قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح، ولكنه أغفل وهما آخر؛ من هذا الباب، في هذه الرواية، وأبعد النجعة في بعض ما نقله.

أما الإغفال ففي رواية همام هذه التي ذكرها ق وقال: (عن عاصم مرسلا). فإنها ليست كذلك، وإنما هي: (عن همام، عن شقيق، عن عاصم، عن أبيه مرسلا). فتكلم ع على إسقاطه لشقيق منها، ولم يتكلم على إسقاطه لكليب -والد عاصم- منها، وإن كان ع ذكره على الصواب

__________

(3) عاصم بن كليب بن شهاب بن مجنون، الجرمى الكوفي، صدوق، رمى بالإرجاء، من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (خت. م. 4).

- التقريب 1/ 385 - ت. التهذيب 5/ 49.

(4) كليب بن شهاب بن مجنون الجرمى الكوفي -والد عاصم- صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة. (ي. 4).

- التقريب 2/ 136 - ت. التهذيب 8/ 400.

(5) همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي (بفتح المهملة وسكون الراو وكسر المعجمة) أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، البصري، ثقة، ربما وهم، من السابعة. مات سنة أربع أو خمس وستين ومائة. (ع).

- التقريب 2/ 321 - ت. التهذيب 11/ 60.

(6) هذا القول لعبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام"، وقد عقب عليه بقرله: (وهمام ثقة).

(7) المراسيل، لأبي داود -بتحقيق الأرناؤوط- باب في القراءة (ص: 94 ح: 42).

(8) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (11/ ل: 16. أ).

(1/37)

فإنه أغفل التنبيه عليه بأنه وهم ثان من هذا الباب، وهكذا وقع الحديث في كتاب السنن لأبي داود، فجعل ق الحديث مرسلا عن عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، وإنما هو مرسل عن أبيه كليب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال م: واعلم بأن السائق إلى هذين الوهمين؛ بإسقاط شقيق، وكليب من الإسناد هو: أبو عيسى الترمذي (9)، وتبعه ق، وأظنه إنما نقل كلامه في قوله: (رواه همام عن عاصم مرسلا)، فوهمه كوهمه، فإن أبا عيسى الترمذي ذكر رواية شريك المتقدمة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: (لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك). (10) ثم قال آخر الباب: (وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر). (11)

وأما إبعاد النجعة ففيما نقله من المراسيل، وهو ثابت في سنن أبي داود، بعد رواية همام من/5. ب/ طريق حجاج بن المنهال (12) عن همام، عن شقيق، عن عاصم بن كليب، عن أييه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود: (رواه عفان عن همام، قال: نا شقيق أبو الليث) (13).

قال م: وهذه الرواية بعينها هي التي ذكرها في المراسيل.

وقول ع في شقيق: (إنه ضعيف). مما تسامح فيه، وإنما هو (مجهول، لم

__________

(9) هو كما ذكره ابن المواق -بوهميه- في جامع الترمذي. أبواب الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (2/ 57 ح: 268).

(10) اختلفت نسخ جامع الترمذي المخطوطة فبعضها أثبت فيه (لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك) كما عند المؤلف هنا، وفي بعضها أثبت: بدل (غير شريك)، (عن شريك) وفي أخرى (رواه غير شريك) بحذف (مثل هذا) انظر الجامع الصحيح، للترمذي. بتحقيق أحمد شاكر. 2/ هامش ص: 57.

(11) المصدر السابق.

(12) حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، مولاهم البصري، ثقة ناضل، من التاسعة. مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين (ع).

- التقريب 1/ 154.

(13) الذي عند أبي داود: (قال همام: وحدثني شقيق، قال حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا). (ح: 839).

(1/38)

يرو عنه غير همام)، (14) والله أعلم.

__________

(14) وابن حجر يوافق ابن المواق في الحكم على شقيق أبي الليث بالجهالة بدل الضعف، ولذا لما ترجم له في ت. التهذيب (4/ 319) نقل كلام أبي الحسن بن القطان فيه، ونسبه إليه: (شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية همام). لكنه لما ترجم له في التقريب (1/ 354) وأتى بعبارته هو قال فيه إنه مجهول). (د).

- تخريج الحديث والحكم عليه:

روى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن حازم (الحازمي) صاحب كتاب -الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار- هذا الحديث بسنده إلى وائل بن حجر، 3 قال: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود" وأبي عيسى الترمذي [ح: 268] وأبي عبد الرحمن النسائي [ح: 1088، 1153]؛ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال همام: وثنا شفيق -يعني أبا الليث- عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مرسلا وهو المحفوظ".

- الإعتبار ص: 80.

والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في ترجمة شقيق أبي الليث (ت. التهذيب: 4/ 319) من طريق أبي داود، ثم قال: "ورواه ابن قانع في معجم 5 من طريق همام، عن شقيق، عن عاصم بن شنتم، عن أبيه. قال المؤلف: فإن صحت رواية ابن قانع فيشبه أن كون الحديث متصلا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل.

قلت: وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" كما قال ابن قانع، وقال لم أسمع لشنتم ذكرا إلا في هذا الحديث. وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى. وقد قيل في شهاب ابن مجنون جد عاصم بن كليب أنه قيل فيه: شتير. فيحتمل أن كون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية، هو ابن كليب، وإنما نسب إلى جده، والله أعلم" اهـ.

قلت: وممن أخرج الحديث من طريق يزيد بن هارون -السابق الذكر- كذلك: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (1/ 286 ح: 882)، والدارقطني (1/ 345 ح: 6)، والطحاوي في: "شرح معاني الآثار" (1/ 255)، والبيهقي (2/ 98)، وابن خزيمة (ح: 626)، وابن حبان: (الإحسان 5/ 237 ح: 1912)، والحازمي في "الإعتبار" ص: 80)، والحاكم (1/ 226)، وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك.

أما الدارقطني فقال: (تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقري فيما يتفرد به).

وقول الدارقطني هو المعتمد في هذا الحديث، من هذا الطريق.

أما الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجه أبو داود (ح: 839)، وهو طريق منقطع، لأن عبد الجبار توفي أبوه، وهو صغير، فلم يسمع منه، نص على ذلك يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما.

فتبين بهذا ضعف الحديث من طرقه الثلاثة، ثم إنه قد خولف بحديثين صحيحين:

الأول حديث ابن عمر؛ الذي يرويه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه

(1/39)

(13) وقال في الحديث الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد في حق الجار؛ قال: ولا يستطيل عليه بالبناء، يحجب عنه الريح إلا بإذنه الحديث .. قولا بين فيه وهم ق في إسناده، فأسقط له منه، ثم أورده ع بإسناده ومتنه الطويل من كتاب أبي أحمد، فقال: قال أبو أحمد: أنا أبو قصي (1)، قال: نا سليمان بن عبد الرحمن، قال: نا سويد بن عبد العزيز؛ قال: نا عثمان بن عطاء الخراساني (2)،

__________

كان يضع يديه قبل ركبتيه) وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 254)، والدارقطني (1/ 344)، والبيهقي (2/ 110)، والحازمي في الإعتبار (ص: 79)، وصححه ابن خزيمة (ح: 627)، والحاكم (1/ 226)، ووافقه الذهبي على ذلك.

الثاني: حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير) وليضع يديه قبل ركبتيه): أخرجه أبو داود (ح: 840)، والنسائي: كتاب التطبيق (ح: 1090) وأحمد (2/ 381)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 139)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 65 ..)، والدارمي (1/ 303)، والدارقطني (1/ 344 .. ح: 3)، والبيهقي (2/ 99)، وابن حزم في المحلى (4/ 128 .. المسألة 456)؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي داود عن الأعرج، عن أبي هريرة.

انظر -غير مأمور-: الجوهر النقي، لإبن التركماني (2/ 99 ..)، التعليق المغني على الدارقطني (1/ 244 ..)، سبل السلام، للصنعاني (1/ 186)، تعليق الأرناؤوط على "زاد المعاد" (1/ 223)، وعلى الإحسان في تقريب أحاديث ابن حبان (5/ 237 ..)، وعلى المراسيل (ح: 42 ص: 94)، إرواء الغليل (ح: 357)، تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص: 193).

ذكر هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 14. أ). وهو عند ابن عدي في "الكامل" في ترجمة عثمان بن عطاء الخراساني 5/ 171.

(1) أبو قصي، إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن مسروق العذري. وصفه الذهبي بقوله: المحدث العالم. حدث عن أبيه، وعمه عبد الله، وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري، وأبو سعيد ابن الأعرابي، والطبراني، وابن عدي. مات سنة اثنتين وثلاث مائة بدمشق.

- سير أعلام النبلاء 14/ 185 - تبصير المنتبه 3/ 1000.

(2) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو مسعود المقدسي، ضعفه مسلم، ويحيى بن معين، والدارقطني، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به.

وسأل أبو حاتم الرازي دُحَيما عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. وقال ابن عدي (في الكامل: 5/ 171): هو ممن يكتب حديثه.

وترجمه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 100) فقال: (أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الإحتجاج بروايته؛ لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه، أو من ناحية أبيه، وهذا شيء يشتبه اذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق

(1/40)

عن أبيه (3) عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) (4)، فذكر الحديث، ثم قال: (وكذا وقع في النسخة من كتاب أبي أحمد (5) عثمان بن عطاء عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب (6)، عن أبيه (7) عن جده). (8)

قال ع: (وأخاف أن يكون قوله: "عن جده" في عثمان بن عطاء خطأ، فإني لا أعرف لعبد الله أبي مسلم والد عطاء الخراساني، مولى المهلب بن أبي صفرة رواية، وإنما يروي عن عمرو بن شعيب عطاء الخراساني نفسه لا بواسطة

__________

القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعا، حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي). مات سنة خمس وخمسين ومائة. (خد. ق).

- معرفة الرجال، ليحيى بن معين 1/ 68 - التاريخ الكبير 6/ 244 - الضعفاء الكبير 3/ 210 - تهذيب الكمال 19/ 441 - الميزان 3/ 48 - التقريب 2/ 12 - ت. التهذيب 7/ 126.

(3) عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، قيل عبد الله، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، أو بعدها بقليل، ولم يصح أن البخاري أخرج له (م. 4).-الكاشف 2/ 233 - التقريب 2/ 23.

(4) بيان الوهم .. (1/ 14. أ).

(5) الذي في الكامل لإبن عدي المطبوع (الذي حققه الدكتور سهيل زكار والذي ادعى أنه وقعت المقابلة بين أربع نسخ خطة منه: (.. عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب) هكذا دون ذكر جد عثمان بن عطاء.

أقول: ولم أقف على من ذكر لعطاء الخراساني هذا رواية له عن والده؛ وإنما وروي عن عمرو بن شعيب، لذا يترجح ما ذكره ابن القطان من تخطئة عبد الحق بزيادة (عن جده) في سند هذا الحديث، ويستظهر لذلك. بما رواه العُقَيْلي في الضعفاء (3/ 211) بهذا السند من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص: (يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها) فتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم).

فإنه لم يثبت فيه ذكر والد عطاء، وإنما يروى فيه عطاء مباشرة عن عمرو بن شعيب. وهذا ما ذكره ابن القطان كذلك لتأييد ما ذهب اليه.

(6) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومائة (ز. 4).

- التقريب 2/ 72.

(7) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة (بخ. ز. 4).

- التقريب 1/ 353.

(8) بيان الوهم .. (1/ 14. ب).

(1/41)

أبيه. فينبغي أن يكون الحديث هكذا: عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (9).

ثم قال ع آخر كلامه عليه: (والحديث غاية في الضعف، بضعف عثمان المذكور) (10).

قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح إلا موضعًا واحدًا؛ وهو تضعيفه الحديث بعثمان بن عطاء الخراساني وحده، وفي الإسناد من هو أضعف منه؛ وهو سويد بن عبد العزيز الدمشقي (11)، يقال قاضي دمشق، ويقال قاضي بعلبك. قال البخاري: (عنده مناكير، أنكرها أحمد) (12). وقال الدولابي: نا عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سويد بن عبد العزيز متروك الحديث ..

وحدثنا معاوية عن يحيى، قال: سويد بن/ 10. أ/ عبد العزيز ضعيف، وروى

__________

(9) نفس المصدر.

(10) نفس المصدر.

(11) سويد بن عبد العزيز الدمشقي، قاضي بعلبك، أصله من واسط. قال يحيى بن معين: ليس بثقة)، وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)، وقال مرة: (ضعيف)، وقال مرة: (لا يجوز في الضحايا)، وفي رواية الدورقي عنه: (ليس بشيء).

وقال ابن أبي حاتم فيما روى عن أبيه: (في حديثه نظر! وهو لين الحديث).

- الجرح والتعديل 4/ 238.

قال عثمان بن أبي شيبة: (سويد بن عبد العزيز والريح سواء) -كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين. ص: 105.

واضطرب كلام ابن حبان في سويد هذا فهرت فيه، ثم كان آخر قوله فيه: (وهو ممن أستخير الله فيه، لأنه يقرب عن الثقات).

-كتاب المجروحين 1/ 346 ..

ولذا لم يرتض الذهبي ما ختم به ابن حبان قوله في سويد هذا؛ فنقل كلامه المتقدم، وعقب عليه: (قلت: ولا كرامه، بل هو واه جدا) (الميزان: 2/ 252).

- وانظر: كذلك معرفة الرجال، ليحيى 1/ 51 - سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين ص: 61 ترجمة 248 - الضعفاء الكبير، للعقيلي 2/ 187 المجموع في الضعفاء، جمع السيروال ص: 118، 443.

(12) التاريخ الكبير للبخاري 4/ 148.

(1/42)

عنه عباس أنه ليس بشيء. كان قاضيا بدمشق بين النصارى. قلت ليحيى: فالمسلمين (13) من كان يقضي لهم؟ قال يقضي لهم قاض آخر. قال يحيى: وسويد واسطي انتقل إلى دمشق، وليس حديثه بشيء.

قال م: فإعلال الحديث بعثمان بن عطاء -ودونه هذا الذي ذكره الأئمة بما نقلته عنهم- ليس بصواب، ولعل عثمان لم يسمع بهذا الخبر قط، وتكون البلية فيه من سويد هذا، فلعله وضعه عليه، وعثمان بريء من عهدته، وعثمان وإن كان وصف بالضعف، فَإنَّ دُحَيما قد حسن فيه القول. قال أبو حاتم الرازي. سمعت دُحَيما، وسألته عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. فقال: وأي شيء حدث عثمان من الحديث، واستحسن حديثه) (14).

وقال البخاري: (ليس بذاك القوي، صاحب مراسيل). وضعفه ابن معين وغيره، ولكن هذا الحديث لم يعرف عنه إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، فالحمل فيه على سويد حتى نجده عن عثمان من غير رواية سويد ممن يكون أحسن حالا من سويد، وحينئذ نحمل فيه على عثمان، ودون سويد أيضا فيه: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (15)، وفي النفس منه ما فيها، وإن كان قد حدث عنه أبو عبد الله البخاري في الصحيح، فإن أبا حاتم جرحه وقال:

__________

(13) وردت هكذا هذه الرواية عن يحيى بن معين بلفظ (فالمسلمين ..) على النصب عند العُقَيْلي في الضعفاء الكبير (2/ 158) وكذا عند ابن عدي في الكامل (3/ 424)؛ وقد أشار محقق الكامل إلى تصحيحها في الهامش (فالمسلمون) لكنها وردت مرفوعة (فالمسلمون) عند ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص: 105).

(14) الجرح والتعديل 6/ 162.

(15) سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو أيوب بن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، وصفه الذهبي بالحافظ وقال: (كان من أوعية العلم) وقال النسائي: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، لكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حد لو أن ...)، ونقل الذهبي كلامه هذا، وعقب عليه: (قلت بلى، والله، كان يميز ويدري هذا الشأن). وقال الحاكم: قلت للدارقطني: أليس عنده مناكير؟ قال: بلى، حدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فثقة). وقال الحافظ ابن حجر: (قلت: فهو حجة، قال: الحجة أحمد بن حنبل). مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (ح. 4).

- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص: 93 - الميزان 2/ 212 ت. التهذيب 4/ 181 - هدي الساري 406.

(1/43)

(كان في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، قال: وكان لا يميز) (16)

قال م: وقد روى سليمان هذا حديثا منكرا رواه عنه الثقات، ومن فوقة في إسناده ثقة، وهو ما ذكره أبو عيسى الترمذي، قال:

نا أحمد بن الحسن (17) أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أنا الوليد بن مسلم (18) نا ابن جريج (19) عن عطاء بن أبي رباح (20) وعكرمة (21) مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه علي ابن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فذكر الحديث بطوله في الحفظ (22). وقال: لا نعرفه إلا من

__________

(16) الجرح والتعديل 4/ 129.

(17) أحمد بن الحسن بن جنيدب، أبو الحسن الترمذى، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين تقريبا (خ. ت).

- المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة .. ص: 42 التقريب 1/ 13 - ت. التهذيب 1/ 21.

(18) الوليد بن مسلم، القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي! ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من الطبقة الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة (ع).

- التقريب 2/ 336.

(19) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين ومائة، أو بعدها، وقد جاوز السبعين. (ع).

- التقريب 1/ 520 - ت. التهذيب 6/ 357.

(20) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومائة، على المشهور، وقيل إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. (ع).

- التقريب 2/ 22.

(21) عكرمه بن عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة سبع ومائة، وقيل بعد ذلك (ع).

- التقريب 2/ 30.

(22) هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الدعوات. باب دعاء الحفظ (5/ 563 ح: 3570) وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم).

وساق المزي في تحفة الأشراف (5/ 91 ح: 5927) رواية الترمذي، ثم قال ضمن الزيادات: (رواه هشام بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس).

(1/44)

حديث/6. ب/ الوليد بن مسلم (23).

__________

ومن طريق هشام بن عمار -المتقدم- رواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 138) وعقب عليه: (هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح، وهو متروك). ثم رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني؛ قال حدثنا محمد بن حسن بن محمد المقري [المعروف بالنقاش]، حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره، وعقب عليه بقوله: أما الوليد فقال علماء النقل: كان يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم، وبعد هذا فأنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني. قال طلحة بن محمد بن جعفر: كان النقاش يكذب. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال الخطب: أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة).

وقال ابن حجر في النكت الظراف (5/ 91): (أخرجه عثمان الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن، فقال: عن عطاء، عن عكرمة. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم. وأخرجه الحاكم أيضا، وابن مردويه (في التفسير) من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي -وابن أبي عاصم في (الدعاء) عن محمد بن الحسن الرازي- كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن مثل ما قال الترمذي عن احمد بن الحسن الترمذي.

وأخرجه العُقَيْلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي من طريق هشام بن عمار، عنه، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس .. فذكر الحديث بطوله. ثم قال: ورواه سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، وعكرمه، عن ابن عباس. قال: وكلاهما ليس له أصل.

وختم ابن حجر قوله في هذا الحديث: (فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي، فدلسه عن ابن جريج، بإسقاطه هذا القرشي وسواه لإبن جريج، عن عكرمة، والعلم عند الله).

أما الذهبي في الميزان (2/ 213) فقد ذكر أن الترمذي خرج هذا الحديث، غير أنه عند إيراد سند الترمذي قال: عن عطاء، عن عكرمة ...) وكان آخر قوله فيه: (وهو -مع نظافة سنده- حديث منكر جدًا، في نفسي منه شيء، فالله أعلم).

(23) الذي في جامع الترمذي (هذا حديث حسن غرب، لا نعرفه ...).

قال ابن الفطان: (وذكر أيضا [أي عبد الحق الإشبيلي] من طريق أبي داود عن شَمير بن قيس، عن أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد، وتصحف فيه سمي بشَمير، وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه على الصواب، وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود عن سمي بن قيس، عن شُمير ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال حديث إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه الملح بمأرب، ثم استرجاعه، وفي السؤال عما يحمى من الأراك، فذكر ما تقدم، وهذا الذكر هو الصواب؛ أعني أنه سمي بن قيس، عن شُمير بن عبد المدان، عن أبيض. وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا؛ فإن فيه خمسة مجهولين).

انتهى كلام ابن القطان في باب ذكر النقص من الأسانيد من بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 14. ب ..). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي على النقص من إسناده في "الأحكام"، باب إحياء الموات والغراسة

(1/45)

قال ع: وقد رواه عن سليمان بن عبد الرحمن أيضا أبو طاهر الأصبهاني، وعثمان بن سعيد الدارمي. رواه البزار في مسنده عن أبي الطاهر. ذكره أبو بكر ابن ثابت الخطيب عن الدارمي. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر موضوع.

__________

والمزارعة وكراء الأرض ومما يتعلق بذلك (6/ ل: 28. ب). وذكره على الصواب في كتاب الجهاد، باب في الغنائم وقسمتها (5/ ل: 18. أ).

وقد أعاد ابن القطان ذكر الحديث في باب ذكر أحادث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا؛ حيث قال: (وسكت عنه، وهو حديث يرويه محمد بن يحيى بن قيس المازني، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان، عن أبيض. فكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة مما منهم عن يعرف له حال، ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس؛ فإنه قد روى عنه جماعة). اهـ.

- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 111. أ ...).

وحديث أبيض بن حمال هذا أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرضين (3/ 446 ح: 3064، 3065، 3066)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب مما جاء في القطائع (3/ 664 ح: 1380)، وقال الترمذي: (حدث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك)، وابن ماجة: كتاب الرهون باب إقطاع الأنهار والعيون (ح: 2475)، والدارمى: باب القطائع (2/ 268).

وقد عد الشيخ الألباني الحديث حسنا لورود 5 من طريقين، اعتبر كل طريق يجبر الآخر.

انظر -غير مأمور-: (صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجة).

ولما تبين أن تفصيل الكلام على هذا الحديث -من طرف ابن المواق- لم يكن ضمن القسم المتبقي من (البغية) أحببت أن أورد ما ذكره أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة الخمسة الذين جهلهم ابن القطان.

محمد بن يحيى بن قيس السبئي، المأربي، أبو عمر اليماني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وأحاديثه مظلمة. وقال ابن حزم: مجهول. قال الحافظ: لين الحديث، مات قديما قبل المائتين.

- الثقات 9/ 45 - الكامل 6/ 234 - ت التهذيب 9/ 459 - التقريب 2/ 218.

يحيى بن قيس اليمني، السبئي، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح، وعنه ابنه محمد، ومحمد بن بكر البرساني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: وفي جهالة. وقال الحافظ ثقة. / د ت س.

- الميزان 2/ 404 - ت التهذيب 11/ 233 - التقريب 2/ 356.

ثمامة بن شراحيل اليماني، روى عن ابن عباس وابن عمر، وعنه جبر بن سعيد أخو فرج). قال الدارقطني: لا بأس به، شيخ مقل وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.

(1/46)

(14) وقال في حديث أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يحمى من الأراك؟ قال: (ما لم تنله أخفاف الإبل)؛ قولا بين فيه أنه نقص من إسناده راو، ثم قال: (وقد ذكرت هذا الحديث، وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، فإن فيه خمسة مجهولين).

قال م: وليس كما ذكر، وسترى الكلام على هذا الحديث حيث ذكره من الباب الذي ذكر، مما هو مذكور بقطعة من سنده. أخرت الكلام عليه إلى هنالك؛ لأنه لم يفسر هؤلاء المجاهيل هنا، وفسرهم هنالك، فأرجأت الكلام معه فيه إلى حيث التفسير، واكتفيت ها هنا بالتنبيه على ذلك والله الموفّق.

(15) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر في البيوع من طريق البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). هكذا ذكره حاذفا منه أول إسناد 5 مما لا يجوز أن يحذف إلا وهمًا وغلطا، وإنما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه

__________

الثقات 4/ 98 و 8/ 157 - ت التهذيب 2/ 25 - التقريب 1/ 120.

سمي بن قيس اليماني، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مجهول / د ت س.

- تهذيب الكمال 12/ 140 - التقريب 1/ 333.

شَمير -على وزن عظيم، كما في الخلاصة ابن عبد المدان. وقال الدارقطني: قيل إنه شَمير بن حمل. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.

- الثقات 4/ 370 - ت التهذيب 4/ 321 - التقريب 1/ 355.

هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه؛ الأول في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. (الفتح 4/ 417 ح: 2227).

والثاني في كتاب الأجازة. باب إثم من منع الأجير (الفتح 4/ 447 ح: 2270).

والحديث أخرجه أحمد (35812) كذلك، وفيه نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، لكن وقع عند ابن ماجة (2/ 816 ح: 2442) من طريق سويد بن سعيد الحدثاني عن يحيى بن سليم بالسند المتقدم منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو وهم، ويشبه أن يكون ذلك من سويد من سعيد؛ لأنه سيء الحفظ وفيه مقال.

(1/47)

جل وعلا. كذلك وقع عند البخاري الذي نقله ق من عنده في موضعين من جامعه؛ قال في أحدهما: نا بشر بن مرحوم (1). وفي الآخر: نا يوسف بن محمد (2). قالا: نا يحيى بن سليم (3) في إسماعيل بن أمية (4) عن سعيد بن أبي سعيد (5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى لي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه،/7. أ/ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره).

(16) وذكر (1)

__________

(1) بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار، البصري، نزل الحجاز، وقد ينسب إلى جده، صدوق يخطئ من العاشرة. (خ).

- التقريب 1/ 100.

(2) يوسف بن محمد العصفوري، أبو يعقوب الخراساني، نزل البصرة، ثقة، من العاشرة (خ)،

- التقريب 2/ 382.

(3) يحيى بن سليم الطائفي، نزل مكة، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، أو بعدها (ع).

- التقريب 2/ 349 - ت. التهذيب 11/ 981.

(4) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن العاص بن أمية الأموي، ثقة، ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، وقيل قبلها (ع).

- التقريب 1/ 67.

(5) سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعد المدني، ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة مرسلة، مات في حدود العشرين بعد المئة. (ع)

- التقريب 1/ 297 - ت. التهذيب 4/ 34.

(1) هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصلاة، باب السواك لكل صلاة ووضوء (1/ ل: 54. ب).

والحديث أخرجه مالك في الموطأ؛ وهذا نصه منه: (مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذايوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك").

كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك 1/ 65 ح: 113 - شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 132.

وأخرجه ابن ماجة موصولا من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، فذكره.

(1/48)

مرسل عبيد بن السباق (2) في السواك، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (وقد رواه خالد بن نريد بن سعيد الصباحى الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه؛ والصحيح عن مالك، [عن ابن شهاب]، (3) -يعني عن ابن السباق-كما تقدم. ذكر ذلك الدارقطني). (4)

قال م: هكذا ذكر ق هذا الحديث، وفيه وهمان:

أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو بين أبي هريرة، سعيد المقبري، وهو أبو

__________

قال صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات ..).

- مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر البوصيري 1/ 367 ح: 1098.

وللحديث طريق موصولة، من مسند أبي هريرة -طريق يزيد بن سعيد التي ذكر عبد الحق- سئل عنها أبو حاتم الرازي؛ فقال: (وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل) علل الحديث: ابن أبي حاتم (1/ 205 ح: 591).

وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن سعيد المتقدمة؛ وقال عقبه: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك، ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. السنن الكبرى: كتاب الطهارة، باب الإغتسال للأعياد 1/ 299.

وأعاد البيهقي الحديث من طريق ابن السباق المرسلة -في كتاب الجمعة- وعقب عليه: (هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله).

- السنن الكبرى 3/ 243.

ولما تكلم ابن عبد البر على الحديث من طريق يزيد بن سعيد قال: (ويزيد بن سعيد هذا من أهل الأسكندرية ضعيف).

- التمهيد: ابن عبد البر 11/ 210.

لكن أخرجه الطبراني -في المعجم الصغير- من حدث ابن عباس بسند رجاله ثقات، وعليه فالحديث حسن.

انظر -غير مأمور-: صحيح سنن ابن ماجة ح: 1098 - تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح ح: 1398.

(2) عبيد بن السباق، أبو سعيد، الثقفي المدني -من بني عبد الدار بن قصي- ثقة، من الثالثة (ع).

- التقصي: ابن عبد البر ص: 151 - الكاشف 2/ 208 - التقريب 1/ 543.

(3) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، وهو في "الأحكام".

(4) الأحكام الشرعية: (1/ ل: 54. ب)

(1/49)

سعيد المقبري (5)، كذلك ثبت في الإسناد، في الموضع الذي نقله منه.

الثاني: تسميته الصباحي خالد بن يزيد. وإنما اسمه: يزيد بن سعيد (6) وكنيته أبو خالد، وبيان ذلك بإيراد ما ذكره الدارقطني، قال في العلل:

(وسئل عن هذا الحديث يرويه مالك، واختلف عنه فرواه أبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه: وإنما روى مالك هذه الألفاظ في الموطأ عن الزهري، عن عبيد بن السباق مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (7).

قال م: وقد روي عن الصباحي بإسقاط: عن أبيه. من الإسناد، ولم يقع ذلك عن الدارقطني في (العلل)، وإنما ذكره أبو عمر بن عبد البر، فيما ذكر من الإضطراب في الحديث على الصباحي، (8) فاعلمه، وبالله التوفيق.

(17) وذكر (1) حديثا عائشة في مضاجعة الحائض هكذا: وذكر أبو عمر (2) في التمهيد (3) من حديث ابن لهيعة (4) أن قرط بن عوف (5) سأل

__________

(5) كيسان أبو سعيد المقبري، المدني، مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مائة / ع.

- الكاشف 3/ 11 التقريب 2/ 137 - ت. التهذيب 8/ 406.

(6) يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي، الأسكندراني، كنيته أبو خالد. قال ابن أبي حاتم: (كتب عنه أبي -في الرحلة الثانية- وسألته عنه، فقال: محله الصدق).

- الجرح والتعديل 9/ 268 ترجمة: 1124 - الثقات: ابن حبان 9/ 277.

(7) العلل: الدارقطني (لم أقف عليه في مسند أبي هريرة من المخطوط).

(8) التمهيد: 11/ 211.

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب في الحائض وما يحل منها (1/ ل: 90. أ ...).

(2) القاضي أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تنظر ترجمته في الدراسة.

(3) التمهيد 3/ 168.

(4) عبد الله بن لَهِيعة (بفتح اللام وكسر الهاء) بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب أعدل من غيرها، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين ومائة. وقد ناف على الثمانين (م. د. ت. ق)

- التقريب 1/ 444 - ت. التهذيب 5/ 327.

(5) قرط بن عوف، لم أقف عليه في كتاب الرجال؛ لا في الثقات، ولا في المجروحين والوضاعين.

(1/50)

عائشة، فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم (6) الحديث ..

قال م: هكذا ذكره بإسقاط راويين من إسناده فيما بين قرط بن عوف، وابن لَهِيعة. فإن ابن لَهِيعة إنما يرويه عن يزيد بن أبي حبيب (7)، عن سويد بن قيس التجيبي (8). أن قرط / 7. ب/ بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. كذا وقع الحديث عند أبي عمر بن عبد البر في التمهيد. قال أبو عمر: (وذكر دُحَيم (9) قال: نا الوليد بن مسلم؛ قال: أنا ابن لَهِيعة عن يزيد، عن سويد بن قيس التجيبي أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. فذكر الحديث (10)، فوهم بقوله: أن قرط بن عوف سأل عائشة، وذلك انقطاع آخر. وقد روي كذلك عن سويد. وصوابه كما ذكرته عن سويد أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة الحديث .. والله أعلم.

وهذا نحو من الحديث نجد من الحديث الذي ذكره ع في هذا الباب، وهو

__________

(6) وتتمة الحديث: (إذا شددت علي إزاري! وذلك إذ لم يكن إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

وقال ابن عبد البر تعقيبا على هذا الحديث: (وهذا لا نعلم يروى إلا من حديث ابن لهيعة، وليس بحجة).

(7) يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقد قارب الثمانين. (ع).

- التقريب 2/ 363 - ت. التهذيب 11/ 278.

(8) سويد بن قيس التُّجبي (بضم المثناة، وكسر الجيم، ثم تحتانية موحدة) مصري، ثقة، من الثالثة. (د. س. ق).

التقريب 1/ 341 - ت. التهذيب 4/ 245.

(9) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو، مولاهم الدمشقي، القاضي، المعروف بدُحَيم (مصغرا) الحافظ ابن اليتيم، سمع من سفيان والوليد بن مسلم وجماعة. حدث عنه بقي بن مخلد وأبو زرعة. وكان من الأئمة المتقنين لهذا الشأن. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. (خ. د. س. ق).

- تذكرة الحفاظ 2/ 480 - ت. التهذيب 6/ 119 ...

(10) أثبت في الهامش: (وهذا نحو).

(1/51)

حديث أفصل بين الواحدة و (11) الثنتين بالسلام. (12) فإن ق ذكره من طريق ابن لَهِيعة عن نافع (13)، عن ابن عمر. (14) فنبه ع على سقوط يزيد بن أبي حبيب، فيما بين نافع وابن لَهِيعة، ولكنه غفل عن (15) هذا (16). وفيه مع ذلك زيادة انقطاع إلى بقوله أن [قرط بن عوف سأل عائشة]. (17)

__________

(11) في الأحكام (من).

(12) وهذا نص كلام ابن القطان:

(وذكر من طريق الدارقطني من حدث عبد الله بن لَهِيعة عن نافع، عن ابن عمرأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل عن الوتر. فقال أفصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، كذا أورده وهو خطأ سقط منه بين ابن لَهِيعة، ونافع يزيد بن أبي حبيب. كذا هو في كناب الدارقطني من رواية سعيد بن عفير) عن ابن لَهِيعة، فأمَا في رواية أبي الأسود عن ابن لَهِيعة فسقط منه اثنان، فإنه يرويه عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، وكل ذلك ذكره الدارقطني، فاعلمه). اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 8. أ).

والحديث في سنن الدارقطني (باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه (2/ 35 ح: 19، 20).

وقال صاحب التعليق المغني:

(الحديث وما بعده فيهما ابن لَهِيعة، وفيه مقال مشهور، لكن أخرج الطحاوي من طريق الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي، واعتذر الطحاوي عن هذا الحديث، بأنه حتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد قلت: وهذا احتمال باطل لا يذهب إليه ذهن الذاهن، وأخرج أيضا من طريق سعيد بن منصور؛ قال حدثنا هُشَيم، عن منصور، عن بكر بن عبد الله؛ قال صلى ابن عمر ركعتين، ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم تام فأوتر بركعة، وإسناده صحيح، وأخرج مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته) اهـ.

(13) نافع أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة، أو بعد ذلك (ع).

- التقريب 2/ 296.

(14) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في ركعات الوتر (3/ ل: 25. ب).

(15) في المخطوط (من)، والأنسب ما أثبت: (عن):

(16) لعل ابن المواق يريد بذلك أن ابن القطان غفل عن سقوط يزيد بن أبي حبيب بين ابن لَهيعة ونافع في الحديث السابق لهذا.

(17) ألحق كلام بالهامش، لكنه غير مقروء، وما بين المعقوفتين إضافة تقديرية.

(1/52)

(18) وذكر (1) حديث إذا قَاء أحدكم في صلاته أو

__________

(1) عبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقَلَسَ والضحك في الصلاة (1/ ل: 50. أ).

أول رواية للدارقطني في سننه (1/ 153 ح: 11) لهذا الحديث قال فيها: (حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا أسمع، أن داود بن رشيد حدثهم. نا إسماعيل بن عياش. حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه، وعن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف.

ثم ساق الدارقطني روايات لهذا الحديث منها المرفوع عن عائشة من طريق ابن أبي مليكة عنها، ومنها مما هو من مرسل والد ابن جريج.

ومن المرفوع عن عائشة: ذكر رواية الربيع بن نافع؛ التي رواها عن ابن عياش، عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان -وهما ضعيفان- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. ثم قال كذا رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة وتابعه سليمان بن الأرقم -وهو متروك الحديث- وفي ترجيح الحديث المرسل على المسند قال الدارقطني: (وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسل)، ثم ذكر روايات هؤلاء الحفاظ؛ ومنهم: أبو عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرزاق.

وقال كذلك: (قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسلا، وأما حدث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء).

ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 292) -في ترجمة إسماعيل بن عياش- ثم قال: هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج، فقال: عن أبي، إنما هو عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه عائشة ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه البيهقي في سننه (1/ 142) من طريق الدارقطني عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: (هذا هو الصحيح عن ابن جريج).

وروى البيهقي في سننه كذلك بسنده إلى أبي طالب أحمد بن حميد أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل يقول (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح.

وقال الحازمي في (الإعتبار في الناسخ والنسوخ ص: 14) أثناء الحديث على أوجه الترجيح لن الروايات في الحديث (أو كون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فرجح الأول، لاُن أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولهذا اعتبر أئمة النقل حدث إسماعيل بن عياش، فما وجدو 5 من الشاميين احتجوا به، وما كان من الحجازين والكونيين وغيرهم، لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة، إذا رواه عن الغرباء).

وقال يعقوب بن سفيان: (تكلم توم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين).

وقد لخص ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل في إسماعيل هذا بقوله: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. مات سنة إحدى أو اثنين وثمانين ومائة (ي. 4).

- وانظر كذلك: سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في البناء في الصلاة: 1/ 385 ح: 1221 -

(1/53)

قَلَس (2) فلينصرف، فليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم. ذكره ق في الطهارة من طريق الدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه (3) وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسل. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وابن جريج وابن أبي مليكة حجازيان).

قال م: في كلام ق هذا وهمان:

أحدهما قوله: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسلا). فإنه أسقط منه والد ابن (*) جريج. والصواب فيه: (عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا) (4). كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه من قول الدارقطني، والإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى الذهلي (5). قال الدارقطني بعد ذكره الروايات عن إسماعيل بن عياش رواية داود بن رشيد (6) عنه، وهي التي نقل أبو محمد،

__________

ص: 14 - نصب الراية لأحاديث الهداية 1/ 154 - التقريب 1/ 73 - ت. التهذيب 1/ 280 ..

(2) قَلَس من القَلَس بالتحريك، وقيل بالسكون ما خرج من الجرف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.

9 - النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير 3/ 272 - الدر النثير، للسيوطي بهامش النهاية 13 ص: 272.

(3) عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش، لين. قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خُصَيْف فصرح بسماعه. من الرابعة (4).

- التقريب 1/ 508 - ت. التهذيب 6/ 297.

(*) الذي في المخطوط (أبي)، والصواب ما أثبت.

(4) إن عبد الحق روى الحديث من طريق ابن جريج عن أبيه مرسلا، كما رواه من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا. ولما رجح رواية ابن جريج على الرواية الأخرى فكأنه لم حتج أن يذكر بأن الذي أرسل الحديث هو والد ابن جريج للعلم به، فذكر ابن جريج لأنه يرويه عن والده.

وابن المواق نفسه نقل عن الدارقطني أنه قال له أبو بكر النيسابوري (.. عن ابن جريج وهو الصحيح).

(5) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة (خ. 4).

- التقريب 2/ 217 - ت. التهذيب 9/ 452.

(6) داود بن رُشيد -بالتصغير- الهامشي، مولاهم، الخوارزمي، (خ. م. د. س. ق).

(1/54)

ورواية محمد بن الصباح (7) ومحمد بن المبارك الصوري (8) والربيع بن نافع (9) أبي توبة (10). ثم قال: (وأصحاب / 8. أ/ ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا). ثم أورد روايات الحفاظ عن ابن جريج، وهم: أبو عاصم النبيل (11)، ومحمد بن عبد الله الأنصاري (12)، وعبد الرزاق (13)، كلهم قالوا: عن ابن جريج، عن أبيه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قاء أحدكم أو قَلَس أو وجد مَذيا، وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم. ثم قال الدارقطني (14): (قال لنا أبو بكر (15) -يعني

__________

- التقريب 1/ 231.

(7) محمد بن الصباخ البزاز، ترجم له في الدراسة.

(8) محمد بن المبارك الصوري، نزيل دمشق، القلانسي، القرشي، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع).

- التقريب 2/ 204.

(9) أثبت في المخطوط (و) ولعلها وهم من الناسخ.

(10) الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزل طرسوس، ثقة، حجة، عابد، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. (خ. م. د. س. ق).

- التقريب 1/ 246.

(11) الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة، ثبت! من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها. (ع).

- التقريب 1/ 373.

(12) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري، القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع).

- التقريب 2/ 180 - ت التهذيب 9/ 244.

(13) تنظر ترجمته في الدراسة.

(14) سنن الدارقطني 1/ 154.

(15) أبو بكر، عبد الله بن زياد بن واصل، النيسابوري، الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، قال الحاكم: كان إمام عصره، من الشافعية بالعراق، ومن أحفظ الناس بالفقهيات، وقال الدارقطني: (ما رأيت أحفظ منه، كان يعرف ريادات الألفاظ في المتون)، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 15/ 65 - تذكرة الحفاظ 3/ 819 - طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي 2/ 231 - طبقات الحفاظ ص: 343.

(1/55)

النيسابوري-: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل).

الثاني قوله: (وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج، وابن أبي مليكة حجازيان). فإن ظاهر هذا القول ينبئ أنه اعتقد أن إسماعيل بن عياش روى هذا الخبر عن ابن أبي مليكة. وأن قوله: (عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة، معطوف على ابن جريج. وأن إسماعيل بن عياش حدث به عنهما، ولذلك أعلم أنهما حجازيان، وأن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. وذلك وهم، وإنما يرويه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وابن جريج يرويه عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا، لا ريب في ذلك. وذلك مبين عند الدارقطني من رواية محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن الصباح البزاز، وأبي توبة؛ الربيع ابن نافع؛ جميعهم عن إسماعيل بن عياش. فإنهم فصلوا بين الروايتين؛ فحدثوا بإحداهما عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحدثوا بالأخرى عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعلمه.

(19) وذكر (1) حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} مرفوعا.

__________

(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب في التيمم (1/ 98. أ ..).

حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (النساء: 43، المائدة: 6) أخرجه ابن عدي - في الكامل في ترجمة عطاء بن السائب (361/ 5 ..) - مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الإختلاط. وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 177) وذكر الاختلاف بين رفعه، ووتفه، ثم قال: (والصواب وقفه). وأخرجه البزار وقال (لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 138 ح: 206) وعلق عليه بقوله: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء). وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 165). وأغفل الذهبي -في تلخيصه له- عن ذكر ما فيه -من ضعف .. وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 224). ونبه الحافظ ابن التركمان في تعليقه عليها إلى ما في سنده من رواية جرير عن عطاء؛ وكونها كانت بعد الإختلاط.

- وانظر كذلك: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لإبن حجر (1/ 146).

(1/56)

قال: إذا كانت بالرجل جراحة فخاف إذا اغتسل أن يموت فليتيمم. من رواية جرير (2) عن عطاء بن السائب (3) /8. ب/ عن ابن عباس. من طريق أبي أحمد. ثم قال: وقد ذكره أبو بكر البزار أيضا.

قال م: هكذا ذكر هذا الحديث، فنقص راو من إسناده فيما بين ابن عباس، وعطاء بن السائب، وهو سعيد بن جبير (4). وعلى الصواب وقع عند البزار وأبي أحمد. قال/ البزار: نا يوسف بن موسى (5). قال: نا جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رفعه في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}. قال إذا (6) كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري فخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم.

قال البزار: ولا نعلم أسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء بن السائب غير جرير.

قال م: وهذا الحديث اختلف فيه على يوسف بن موسى؛ فرواه البزار عنه

__________

(2) جرير بن عبد الحميد بن قرط، الضبي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم في حفظه، مات منة ثمان وثمانين ومائة، وله إحدى وسبعون سنة (ع).

- الإغتباط بمعرفة من رمي بالإختلاط، لسبط بن العجمي ص: 46 - التقريب 1/ 127 ت. التهذيب 2/ 65.

(3) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثففي، الكوفي، صدوق اختلط، من الحامسة، مات سنة ثلاثين ومائة. (خ. 4).

- الإغتباط ص: 82 - تهذيب الكمال 20/ 86 - التقريب 2/ 33.

(4) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوني، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين./ ع.

- التقريب 1/ 292.

(5) يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. (خ. د. ت. عس. ق).

- التقريب 2/ 383 - ت. التهذيب 11/ 374.

(6) في المخطوط (إذ).

(1/57)

هكذا مرفوعا، ورواه الحسين بن إسماعيل المحاملي (7) عنه موقوفا على ابن عباس من قوله. كذلك رواه الدارقطني (8) عن المحاملي، فاعلمه.

(20) وذكر (1) من طريق أبي أحمد من حديث بقية (2) عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور (3)، عن علي بن زيد بن جدعان (4)، عن

__________

(7) الحسين بن إسماعيل المحاملي، شيخ بغداد ومحدثها، ولي القضاء، وكان محمود الحال في ولايته، ثم استعفى. قال الخطيب: كان فاضلا دينا صادقا، كان يعقد مجالس في داره للحديث والفقه، يسارع حضورها الطلاب والعلماء على السواء، مات سنة ثلاثين وثلاث مائة.

- تذكرة الحفاظ 3/ 824.

(8) سنن الدارقطني 1/ 177، 178.

(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول .. (1/ ل: 107. أ ..).

حديث سلمان مرفوعا: (كل طعام وشراب ..) أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 406) من طريق سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال فيه (شيخ مجهول وأظنه حمصي، حدث عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ).

وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 37) وعقب عليه: (لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي،. وهو ضعيف).

وقال الذهبي في الميزان (2/ 140) (سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، وعنه بقية لا يعرف، وأحاديثه ساقطة).

وجاء في ت. التهذيب (4/ 47): (وفرق ابن عدي بين سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وبين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال في الثاني حديثه غير محفوظ. وقال أبو أحمد الحاكم: يرمى بالكذب). لكن ابن حجر لما ترجم له في (التقريب 1/ 299) جعلهما واحدا؛ فذكره تحت اسم: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، ثم قال: (وهو سعيد بن أبي سعيد ضعيف، كان جرير يكذبه، من الثالثة).

وانظر -غير مأمور- كذلك (الضعفاء والمتروكون، للدارقطني ص: 238)

(2) بقية بن الوليد بن صائد بن كب الكلاعي، أبو حمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين ومائة (خت. م. 4).

- التقريب 1/ 105 - ت. التهذيب 1/ 416.

(3) بشر بن منصور السليمي، أبو محمد الأزدي البصري، صدوق عابد زاهد من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة (م. د. س).

- الجرح والتعديل 2/ 365 - التقريب 1/ 101 - ت. التهذيب 1/ 402.

(4) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، التيمي البصري، ضعيف من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل قبلها (بخ. م 4).