بغية النقاد النقلة
(281) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن علي بن أبي طالب؛ قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة، فغضب وقال: "تتخذون آيات الله هزؤا .. " الحديث. (2) ثم قال: (في إسناده إسماعيل بن أبي أمية، كوفي عن عثمان بن مطر (3)، عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي (4)، وكلهم ضعفاء) (5).
__________
(6) بيان الوهم ... المدرك الثالث لإنقطاع الأحادث؛ العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه (1/ ل: 115. أ).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ومن طلق ثلاثا، وما جاء في طلاق البتة والتمليك (6/ ل: 12. ب).
وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع والإباء وغيره (4/ 20 ح: 55).
(2) وتتمة الحديث: (أو دين الله هزؤا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). والحديث ضعيف.
(3) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، روى عن ثابت البناني، عبد الغفور بن عبد العزيز وآخرون) وعنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث .. وذكر ابن عدي عدة أحاديث من روايته، وقال: (وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، وسائر أحاديثه فيها مشاهير، وفيها مناكير، والضعف بين على حديثه). وقال العقيلي: (كان يحدث عن الثقات بالمناكير.
الجرح والتعديل 6/ 169 - الكامل 5/ 163 - ت. التهذيب 7/ 140.
(4) عبد الغفور، أبو الصباح، الواسطي، عن أبي هشام الرماني، وغيره. قال يحيى بن معين: الرماني ليس بشيء. وقال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث). وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعيف منكر الحديث.
- الميزان 2/ 641 - اللسان 4/ 43.
(5) الأحكام الشرعية (6 / ل: 12. ب).
(2/103)
قال م: قوله (إسماعيل بن أبي أمية) وهم، وصوابه: (ابن أمية) (6)، وإنما غلط ق، لأن الدارقطني ذكر قبل هذا الحديث متصلا به حديثا رواه من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع (7) عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب (8)، عن أنس؛ قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معاذ من طلق في بدعة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته) (9)، ثم قال: (إسماعيل بن أبي أمية البصري (10) متروك / 98. أ/ .. الحديث). ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق إسماعيل بن أمية، ثم قال: (إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث (11)، فتوهم ق أنهما رجل واحد، وليس كذلك، ولو تثبت فيما ذكره الداراقطني في كل واحد منها - مما حكيناه الآن
__________
(6) تعقيب ابن المواق في محله؛ فالذي في سند هذا الحديث هو: إسماعيل بن أمية القرشي الأعرج، وهو من أهل الكوفة، ووي عن محمد بن حبان الأنماطي، عن ابن شبرمة، وكذا عن عثمان بن مطر، روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني، وعبد الحق الإشبيلي.
والوهم الذي وقع لعبد الحق، وقع كذلك في سنن الدارقطني المطبوع بعناية وتصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
انظر: الثقات 8/ 97 - اللسان 1/ 394 - الميزان 1/ 222 ترجمة 851.
(7) إسماعيل بن أبي أمية الذارع، وقد اشتهر إسماعيل بن أبي عباد القماقمي، أبو الصلت، البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه زكرياء الساجي. وقال ابن حزم: ضعيف متروك.
- الثقات 8/ 101 - الكامل 1/ 321 - اللسان 1/ 394.
(8) عبد العزيز بن صهيب البناني، ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 510.
(9) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 20 ح: 54)، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ 237 ..) وقال: (حديث باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن يزيد، وإنما هو من حدث إسماعيل بن أمية الذارع، الذي يذرع ويفصل ..).
وقد علق محقق (زاد معاد) على قول ابن القيم بما يلي: (لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه، والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته).
(10) الذي في سنن الدارقطني (إسماعيل بن أمية القرشي ضعيف متروك الحديث)، والصواب ما في البغية: (البصري)، وليس (القرشي).
(11) سنن الدارقطني 4/ 20 ح: 55.
(2/104)
من كلامه - لعلم أنهما رجلان: أحدهما بصري، والآخر كوفي؛ فالبصري هو: إسماعيل بن أبي أمية، وهو أبو الصلت الذارع (12)، ويقال فيه أيضا: ابن أمية، وهو متروك الحديث؛ يروي عن البصريين؛ حماد بن زيد وغيره.
والكوفي هو إسماعيل بن أمية القرشي، يروي عن الكوفيين؛ عثمان بن مطر وغيره.
وهم يختلفون فيه؛ فضعفه الدارمطني هنا، ووثقه محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمُطَيَّن (13).
وقد ذكرهما أبو بكر بن ثابت في كتاب "المتفق والمفترق" (14)؛ فقال في البصري: (إنه يروي أحاديث منكرة)، وقال في الكوفي: (القرشي الأعرج)، وحكى عن محمد بن عبد الله الحضرمي أنه قال: مات إسماعيل بن أمية القرشي -وكان ثقة- سنة إحدى وعشرين ومائتين.
قال م: وليس هذا إسماعيل بن أمية القرشي الأموي؛ ابن عمرو بن سعيد ابن العاص (15)؛ ذاك أعلى طبقة من هذا، يروي عن سعيد بن المسيب ونافع والزهري وغيرهم، وهو أحد الثقات الجلة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، فاعلم ذلك. اهـ
__________
(12) في المخطوط الذراع).
(13) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر، الشهير بمُطَّين، محدث الكوفة، له تصانيف منها (المسند) و (التاريخ). قال الدارقطني: ثقة جبل. وتكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وقد رد النقاد كلامه؛ لأنه اعتداد بكلام الأقران ببعضهم في بعض، ولأن مُطَّين أوثق الرجلين، كما قال الذهبي. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.
- سير أعلام 14/ 41 .. - اللباب، لإبن الأثير 3/ 227 - نزهة الألباب، لإبن حجر ص: 262 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري -
(14) للخطيب البغدادي مصنفات كثيرة؛ منها: (موضح أوهام الجمع والتفريق) - المطبوع - وهو غير (المتفق والمفترق) المذكور هنا.
- انظر سير أعلام النبلاء 18/ 290.
(15) مضت ترجمته.
(2/105)
(282) وذكر (1) ما هذا نصه: (أبو داود عن عبد الله بن المكتب، وهو عبد الله بن الحارث؛ قال: مرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع القوم، فقال بعض القوم: بكم أخذته؟ فقال: بكذا وكذا الحديث ..) (2)، ثم قال: (هذا من المراسيل). (3)
قال م: هكذا ألفيته في نسخ كثيرة: عبد الله بن الكتب (4)، وهو وهم، وصوابه: (عبد الله المكتب)، لا: (ابن المكتب)، والمكتب هو المعلم، وكان عبد الله بن الحارث هذا معلما، وهو عبد الله بن الحارث الزبيدي، النجراني، الكوفي، المكتب، يروي عن عبد الله بن عمرو، وجندب بن عبد الله البجلي، روى عنه عمرو بن مرة (5)، وأبو سنان؛ ضرار بن مرة (6)، وغيرهما / 98. ب/
روى عباس عن ابن معين أنه قال: (عبد الله بن الحارث المكتب يروي عن ابن مسعود مراسيل، لم يسمع من ابن مسعود، ولا من علي) (7)، قال يحيى (8):
__________
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (6 / ل: 18. ب).
وأخرجه أبو داود في مراسيله: كتاب البيوع، كتاب التجارة ص: 159 ح: 146.
قال محقق المراسيل؛. شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات رجال مسلم ...).
(2) وتتمة الحديث: (فزاد، فلما رجع إلى المنزل قال: كذبت قوما فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فأخبره بالزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بالفضل").
(3) الذي عند عبد الحق في (الأحكام): (هذا مرسل).
(4) عبد الله بن الحارث، المشهور بعبد الله المكتب) الزبيدي، الكوفي، لم يسمع من ابن مسعود شيئًا، وهو مرسل، قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاثه. نقل ابن أبي حاتم عن العباس الدوري أنه قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن الحارث المعلم، الذي يروي عنه عمرو بن مرة ثبت، وليس هو الهاشمي).
- معرفة الرجال: يحيى بن معين 1/ 83 - الجرح والتعديل 5/ 31 - ت. التهذيب 5/ 159.
(5) عمرو بن مرة، مضت ترجمته.
(6) ضرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / بخ م مد ت س.
- التقريب 1/ 374.
(7) التاريخ: يحيى بن معين 2/ 300.
(8) في المخطوط (قال يحيى) مرتين.
(2/106)
كان عبد الله بن الحارث معلما) (9)، قال يحيى: نا أبو يحيى الحماني (10) عن حميد الأعرج (11)؛ قال: (كتابي كتاب عبد الله بن الحارث، فكان لا يأخذ منا شيئا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي؛ قال: كان عبد الله بن الحارث معلما، روى عنه عمرو بن مرة غير حديث. اهـ
(283) وذكر (1) ما هذا نصه: ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري (2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قال م: قوله في محمد بن الصباح (أنه الزعفراني)، منكر غير معروف؛ وإنما هو البزار، أبو جعفر -بزايين- الدولابي، البغدادي، فأما الزعفراني؛ فهو الحصن ابن محمد بن الصباح، أبو علي البغدادي الفقيه، صاحب الشافعي (3)، ولا نسب بينهما.
وفيهم أيضا الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي (4) - وهذا آخره
__________
(9) نفس المصدر.
(10) أبو يحيى الحماني هو: عد الحميد بن عد الرحمن، مضت ترجمته.
(11) حميد بن عطاء، أو ابن علي، وقيل غير ذلك، هو الأعرج، الكوفي، القاص، الملائي، ضعيف من السادسة / ت.
- التقريب 1/ 203، 204 - ت. التهذيب 3/ 46.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، ولم أقف عليه فيه، وهو من الإغفال لذلك لم يذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وليس له ذكر في الكتب الستة، والذي ظهر أن عبد الحق نقله من كتاب أبي جعفر، محمد بن الصباح البزار المعروف بالدولابي من كتاب (السنن) له، والذي يؤكد ذلك أن ابن القطان ذكر ترجمته عند الكلام على المصنفين الذين أخرج لهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام) من حديث أو تعليل أو تجريح (2 / ل: 238. ب)، وقد تقدمت ترجمته.
(2) حجر المدري، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته.
(3) الحسن بن محمد بن الصباح بن محمد البزار، تقدمت ترجمته.
(4) الحسن بن الصباح بن محمد، أبو علي البزار، سمع سفيان بن عيينة، ومعن بن عيسى، وطائفة، وعنه البخاري, ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي الدنيا، قال ابن حاتم سئل أبي عنه فقال: صدوق. وكان أحمد بن حنبل رفع من قدره ويجله.
(2/107)
راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني (5)، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ
(284) وذكر (1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل (2)، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.
قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) (3)؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.
__________
- توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.
- تاريخ بغداد (7/ 330).
(5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د
- تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام).
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151.
والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له).
وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.
قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151)، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884)، نصب الراية: كتاب
الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80.
(2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.
(3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.
- سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.
(2/108)
قال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث من طريق (4) محمد بن عبد الملك الواسطي (5)، عن الأعمش، عن أبي وأئل، عن حذيفة، ما هذا نصه: (محمد ابن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول):
(نا عمر بن الحسن (6)، نا إسماعيل بن الفضل (7)، ومحمد بن بضر بن مطر، (8) /99. أ/ قالا: نا وهب بن بقية (9)، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة). وفي هذا الإسناد أيضا مقال، نذكره لذلك في باب
__________
(4) لعل الصواب أن يقول: من طريق محمد بن إبراهيم بن معمر، لأن الدارقطني رواه من هذا الطريق، ومن طريق وهب بن بقية؛ كلاهما عن محمد بن عبد الملك الواسطي، غير أنه قال في الأولى: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، وذكر الحديث)، وهذا الطريق هو الذي علق عليه الدارقطني بقوله: (محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول).
أما الطريق الثاني فقد صرح فيه بهذا الرجل المجهول؛ وهو أبو عبد الرحمن المدائني.
(5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير، أبو إسماعيل، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وطبقته، وعنه وهب بن بقية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر حديثه إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. الميزان 3/ 623 - التبيين لأسماء المدلسين: سبط بن العجمي ص: 51 - تعريف أهل التقديس: ابن حجر ص: 106 - ت. التهذيب 9/ 282.
(6) عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد الله منجاب، أبو الحسين الشيباني، المعروف بابن الأشناني، حدث عن أبيه، ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني، وآخرون، وعنه الدارقطني، وابن شاهين. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن عمر بن الشناني. فقال: ضعيف. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 11/ 236.
(7) إسماعيل بن الفضل بن موسى بن مسمار بن هاني، أبو بكر البلخي، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن الحسن، والحسن بن عمر بن شقيق، روى عنه محمد بن مخلد، وأبو عمر بن السماك.
قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب البغدادي: وكان ثقة.
- تاريخ بغداد 6/ 290.
(8) محمد بن بشر بن مطر، لم أقف على ترجمته.
(9) وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبو محمد، يقال له وهبان، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله خمس أو ست وتسعون سنة. / م د س.
- التقريب 2/ 337.
(2/109)
ما أعله بواو، وترك غيره. اهـ
(285) وذكر (1) في القصاص من كتاب الديات حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. (2) الحديث.
ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به. بمثل حديث ابن عمر، ذكره العقيلي؛ وفي إسناده عمرو بن عيسى الأسدي القرشي، وهو مجهول، ذكر حديته أبو محمد، وكذلك الكلام فيه) (3).
قال م: قوله: (عمرو بن عيسى) وهم؛ وصوابه: (عمر بن عيسى)، وقد بينت أمره في باب النقض من الأسانيد، لوهم آخر فيه اقتضاه ذلك الباب، ففرقت من الكلام عليه هنالك لما دعت الضرورة إلى ذكر إسناد الحديث من كتاب العقيلي، فاعلمه. اهـ
(286) وذكر (1) في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، ثم
__________
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 39).
(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب).
(3) نفس المرجع.
(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة من عند أبي داود؛ وهذا نصه منه:
(حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشَيم، حدثنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك).
- سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3/ 271 ح: 2852.
وعقب عليه عبد الحق بقوله: (هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي، قال فيه أحمد بن حنبل مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة. ثم قال عبد الحق: (ويروي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(2/110)
قال: (رواه سفيان الثوري عن سماك، عن مري بن قطن، عن عدي، عن
__________
قلت: وهذا الحديث ذكره ابن حزم في (المحلي)، ومنه نقله عبد الحق وقد رده ابن حزم بأنه صحيفة.
- المحلي: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلمة شرطه 7/ 470 ..
ثم قال عبد الحق: (ويروي فيه أيضا عن عدي بن حاتم)، ثم عقب عليه بقوله: (وأسد بن موسى يحتج به عندهم، ويعرف بأسد السنة، ورواه عن أسد عبد الملك بن حبيب).
- الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب ..).
قلت: رواية: عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى، عن ابن أبي رائدة عن الشعبي، عن عدي لهذا الحديث شاذة؛ حيث خالفت الرواية المحفوظة التي أخرجها البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابن الجارود، والبيهقي، وأحمد؛ وهي طريق بيان عن الشعبي، عن عدي، وفيها: (فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن كون أمسك على نفسه).
انظر: البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب: الفتح 9/ 609 ح: 5483، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 ح: 2، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3 /
269 ح: 2848، وابن ماجة: كتاب الصيد، باب صيد الكلب 2/ 1070 ح: 3208 - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: باب ما جاء في الصيد 3/ 194 ح: 915 - السن الكبرى، البيهقي: كتاب الصيد، باب المعلم يأكل من الصيد الذي قتل 9/ 236، وأحمد 4/ 258.
وقد تابع بيان أبا بشر عن الشعبي ثلاثة:
الأول: عبد الله بن أبي السفر عنه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 603 ح: 5476)، ومسلم (3/ 1529 ح: 3)، والنسائي: كتاب الصيد، باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره (7/ 207 ح: 4283 ح: 4284)، وأحمد (4/ 258)، والطيالسي (ص: 138 ح: 1030)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 236).
الثاني: عاصم الأحول عنه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 910 ح: 5484)، ومسلم (3/ 1531 ح: 6)، وأبو داود (ح: 2849، 2850)، والنسائي (7/ 208 ح: 4285، 4286)، والترمذي (4/ 67 ح: 1469)، والبيهقي في الكبرى (9/ 236)، وابن حبان (13/ 192 ح: 5880)، وأحمد (4/ 257).
الثالث: بخالد بن سعيد.
أخرجه أبو داود (ح: 2851)، والترمذي (4/ 68 ح: 1470)، وابن ماجة (2/ 2851).
وأما عامر الشعبي فتابعه همام بن الحارث عن عدي بنحوه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 604 ح: 5477)، ومسلم (3/ 1529 ح: أ)، وأبو داود (ح: 2847)، والنسائي (7/ 206 ح: 4278)، والترمذي (4/ 65 ح: 1465)، وابن ماجة (2/ 1072 ح: 3215)، وأحمد (4/ 377)، والطيالسي (ص: 139 ح: 1031)، وابن حبان (13/ 194 ح: 5881)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 237).
وانظر -غير مأمور-: إرواء الغليل (8/ 182 ح: 2551).
(2/111)
النبي - صلى الله عليه وسلم - ...) الحديث (2).
ثم قال: (وسماك يقبل التلقين، ذكر ذلك النسائي، وغيره (3). ولو لم يكن سماك لما صح من أجل مري بن قطن. ذكر هذا، والحديثين اللذين قبله أبو محمد، (4) وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه؛ قال: وأبو النعمان مجهول) (5)، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي، وهو مجهول (6).
قال م: وفيما ذكرناه عنه أوهام ثلاثة كلها من هذا الباب:
- أحدها قوله: (مري بن قطن)، وصوابه: (ابن قطري) (7)، وقد ذكره البخاري في التاريخ، قال: (مري بن قطري سمع عدي بن حاتم، روى عنه سماك بن حرب، يعد في الكوفيين). (8) وكذلك ذكره أبو داود، والنسائي والترمذي على الصواب لما ذكروا من روايته غير هذا الحديث.
- الثاني تضعيفه الحديث به، وهو ثقة، وسيأتي التعريف به في / 99. أ/
__________
(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).
(3) ذكر ذلك في الميزان 2/ 233.
(4) يقصد بهذا): حديث عدي بن حاتم، ومراده بالحديثين قبله: حديث أبي ثعلبة المتقدم، فهو وإن نسبه عندما ذكره لأبي داود، إلا أنه ذكره كذلك ابن حزم في (المحلى)، والثاني حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده, وقد تقدمت الإشارة إليه.
(5) الأحكام، لإبن الخراط الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).
وتقدم الكلام على حدث أبي النعمان عن أبيه سابقا (ح: 40).
(6) قوله (وفي إسناده .. مجهول)، لم يذكر في نسخة (الأحكام) التي بين يدي.
(7) مري بن قطري الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه سماك بن حرب). ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. / 4.
- المحلى 7/ 452 - الميزان 4/ 95 - التقريب 2/ 240 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم ص: 247.
(8) التاريخ الكبير 8/ 57.
(2/112)
باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، إن شاء الله (9).
الثالث قوله: (عن أبي عمر الطائي)، والصواب (عن أبي عمير)، كذا ألفيته في "المحلى" (10)، كما أني ألفيته في نسخ من "الأحكام" على ما ذكرته عنه، والرجل في الغاية من الجهالة؛ لا أعلم أحدا ذكره إلا في هذا الحديث. اهـ
(287) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن عمرة (2)، عن عائشة؛ قالت: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه.
ثم قال: (هذا في إسناده أبو قتادة الحراني (3)، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد بن عبيد الله بن عمير؛ قال: وكلاهما غير محفوظ؛ وهما ضعيفان). (4)
قال م: قوله (محمد بن عبيد الله) وهم، صوابه: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) (5)؛ وأبوه عبد الله بن عبيد بن عمير مشهور، سمع ابن عمر
__________
(9) لم يذكر هذا الباب في القسم المتبقي من (البغية)، وذكر هذا الباب في (بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 209. أ)،
غير أني لم أجد به إشارة لمري بن قطري المتقدم الذكر.
(10) المحلى: كتاب التذكية 7/ 471.
(1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): باب في السلام والإستئذان (7 / ل: 107. ب).
هو حديث ضعيف، لم تسلم له طريق من راو ضعيف.
(2) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها. / ع.
- التقريب 2/ 607.
(3) عبد الله بن وافد الحراني، أبو قتادة، أصله من خراسان، متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر فاختلط، وكان يدلس، من التاسعة، مات سنة عشر ومائتين.
- الكامل 4/ 129 - التقريب 1/ 459.
(4) (الأحكام) (7 / ل: 107. ب).
(5) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، ويقال له: محمد المحرم، روى عن عطاء وبان أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمرو الضبي، ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي. والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. فرق ابن عدي بين محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير،
(2/113)
وأباه عبيد بن عمير (6)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني في "العلل".
وقد ذكر ع هذا الحديث وكلامه عليه على الصواب في الباب الذي بعد هذا (7)، فإما أن يكون وقع له على الصواب في كتاب "الأحكام" (8)، وإما أن يكون مصلحا من قبله، وسيأتي ذكره هنالك، فإنه قال: إنه لم يجده عند الدارقطني في كتابيه (9)، فاعلم ذلك. اهـ
(288) وذكر (1) من طريق أبي أحمد هكذا من حديث عثمان بن سعيد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصمت حكم، وقليل فاعله)، ثم قال: حديث حسن يكتب على لينه.
قال م: قوله في عثمان: أنه ابن سعيد وهم، وصوابه: (ابن سعد). وقد ذكره على الصواب أيضا في باب ما أعله، ولم يببن علته، فلعله أيضا وقع له على الصواب. اهـ
__________
وبين محمد المكي المحرم، وهو واحد، فقال في المحرم: قليل الحديث، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه، وقال في الآخر - بعد أن أورد له عدة أحاديث -: وله غير ما ذكرت من الحديث .. وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
الكامل 6/ 220 ... - اللسان 5/ 216.
(6) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، ثقة، تقدمت ترجمته.
(7) ذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر (1/ ل: 59. ب).
(8) الذي في نسخة (الأحكام) التي بين يدي (محمد بن عبيد الله بن عمير) يعني على الخطأ.
(9) ذكر ذلك ابن القطان في الباب المذكور، وقد بحثت عن الحديث بدوري في مخطوط (العلل)، ولم أجده، وابن القطان صرح هنا -وسيأتي تأكيده لذلك- بأنه وجده في (علل الدارقطني)؛ أقول: والمثبث مقدم على النافي، ولعل ذلك يعود لإختلاف النسخ، أو لقصور في المبحث.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 132).
(2/114)
(289) وذكر (1) ما هذا نصه:
(النسائي عن الحارث بن مالك الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من دعا بدعوى جاهلية؛ فإنه من جُثَي (2) جهنم الحديث" ..).
هكذا نسب الحارث الأشعري أنه ابن مالك/100. أ/ ولم يقع منسوبا عند النسائي (3)، وإنما نسبه ق من قبل نفسه، فوهم؛ وهو الحارث بن الحارث (4)،
__________
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): (8 / ل: 26. ب).
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير، باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية (5/ 272 ح: 8866). وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد، والطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، كما أخرجه الحاكم، لكن بلفظ لم يرد فيه المتن السابق، وقال الذهبي في تلخيصه: (ولم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام)، وأخرجه الترمذي ضمن حديث طويل.
انظر: المسند 4/ 130، 202 - مسند الطيالسي (ص: 159 ح: 1161، 1162) - صحيح ابن خزيمة: جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، باب النهي عن الإلتفات في الصلاة (2/ 64 ح: 930) - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق (14/ 124 ح: 6233) - المستدرك: كتاب العلم (1/ 17، 18) - تحفة الأشراف 3/ 3.
(2) جُثَي: بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث، من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثى جثيا وجثيا، بضم الجيم وكسرها، والأصل الضم.
- لسان العرب: مادة جثا (14/ 131 ..)، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 144.
(3) قلت: كل من روى هذا الحديث، ممن ذكرت، قال فيه (الحارث الأشعري) فلم يرد منسوبا لا عند النسائي، ولا عند غيره، وإن كان ابن حبان بعد روايته للحديث أراد أن يبين من هو الحارث الأشعري؛ فقال: والحارث الأشعري هذا هو: أبوْ مالك الأشعري، اسمه الحارث - بن مالك، من ساكني الشام)، وكذلك فعل في (الثقات 3/ 75)، قلت: وهو وهم منه.
(4) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، قال الأزدي: هذا يكنى أبا مالك، وكذلك كناه أبو نعيم: وذكر في الرواة عنه جماعة ممن يروي عن أبي مالك، قال ابن الأثير: والصواب أنه غيره، وأكثر ما يرد غير مكنى. وقد خلط الحارث الأشعري بأبي مالك الأشعري جماعة، فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته مختلفْ اسمه، متقدم الوفاة على هذا، وهذا مشهور باسمه، وتأخر حتى سمع منه أبو سلام الأسود. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرج له الترمذي والنسائي حديث: (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات الحديث). قال الحافظ ابن حجر: (ومما أوقع في الجمع بينهما أن مسلما، وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث (الطهور شطر الإيمان) من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات) سواء، وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء).
(2/115)
كذلك نسبه ابن عبد البر (5)، ومن نسبه كأبي القاسم بن العساكر وغيره، وأما البخاري (6)، وأبو حاتم (7) وابن السكن في كتاب "الحروف"، وابن الجارود في "الآحاد"؛ فلم ينسبوه، وكذلك فعل الترمذي حين ذكر حديثه هذا بطوله (8)، وقد ذكره ق في (الجهاد) من طريقه غير منسوب. والحارث بن مالك (9) في الصحابة رجل آخر ليسر بأشعري، وإنما هو ليثي، وهو الذي يقال له: ابن البرصاء، فاعلمه. اهـ
__________
انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 97) - الكاشف (1/ 137) - الإصابة (1/ 275) - ت. التهذيب (2/ 119) - الخلاصة، للخزرجي (ص: 67).
أما أبو مالك الأشعري، المشهور بكنيته، فله صحبة كذلك، قيل اسمه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب .. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبو صالح الأشعري، قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في (يوم واحد، وقال ابن سعد وخليفة: توفي في خلافة عمر.
- الإصالة 4/ 171 عدد 999 - ت. التهذيب 12/ 239.
(5) الإستيعاب (بهامش الإصابة): (1/ 289).
(6) التاريخ الكبير 2/ 260.
(7) الجرح والتعديل 3/ 94.
(8) جامع الترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (5/ 148 ح: 2863).
(9) الحارث بن مالك بن قيس بن عوف بن جابر الليثي، المعروف بابن البرصاء، قيل هي أمه، وقيل أم أبيه، سكن مكة، ثم المدينة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه الشعبي وعبيد بن جريج، أخرج حديثه الترمذي، وابن حبان، وصححاه، والدارقطني من طريق الشعبي عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح يقول: "لا تغزي مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة". وروى الزبير بين بكار بسنده إلى سعيد بن المسيب قصة تدل على أن ابن البرصاء بقي حيا إلى خلافة معاوية.
- تجريد أسماء الصحابة (1/ 108) - الإصابة (1/ 289) - ت، التهذيب 2/ 135 الخلاصة، للخزرجي (ص: 68).
(2/116)
(290) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من هذا الباب من ذلك أن ق (1) ذكر ما هذا نصه:
__________
(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في (الأحكام): كتاب العلم، باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع (1/ ل: 36. أ).
وذكره ابن القطان، كما هو عند الإشبيلي، وعقب عليه بقوله: (والحديث في كتاب البزار من غير رواية مالك بإسناد أحسن من هذا).
وهذا نصه من كتاب (كشف الأستار مع تعليق):
(حدثنا إبراهيم بن زياد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قبيس بن الربيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بَدَا فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".
قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلا) اهـ
- كشف الأستار عن زوائد البزار، باب التحذير من علماء السوء 1/ 96 ح: 166.
وقد حكم ابن القطان على الحديث من هذا الطريق بكونه حسنا؛ وقال: (وقيس بن الربيع إنما ساء حفظه بعد ولايته القضاء فهو مثل شريك، وابن أبي ليلى).
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر (1 / ل: 82. ب ..).
قلت: وابن القطان وإن كان من المتشددين في الجرح والتعديل، ولكنه تساهل في قيس بن الربيع؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 128): (قيس بن الربيع صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به) اهـ
فالحديث ضعيف.
والحديث عند الدارقطني في (غريب حديث مالك) من مسند عائشة، وفى رواية البزار: الحديث من مسند عبد الله بن عمرو.
قلت: ولعل هذا الحديث مما يصدق عليه أنه من مسنديهما معا؛ إذ في بعض طرقه ما يدل على ذلك. وقد أحرج هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ابن ماجة، لكن في سنده ابن أبي الرجال -وهو حارثة ابن محمد بن عبد الرحمن- وقد ضعف صاحب (زوائد ابن ماجة) الحديث من قبله.
- سنن ابن ماجة، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (1/ 21 ح: 56).
- مصباح الزجاجة، للشهاب البوصيري: باب اجتناب البدع والجدل (1/ 54 ح: 21).
وقد أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمرو، لكن بلفظ آخر لم يرد فيه ذكر لبني إسرائيل، ولا لقصتهم، وهذا نصه منه:
(حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم فيضلون، ويضلون، فحدثت به عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطق إلى عبد الله فأستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته، فحدثنى به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) اهـ
(2/117)
(وروى إسماعيل بن خالد المخزومي؛ قال: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة (2)، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، فذكر الحديث؛ ثم قال: (ذكره أبو بكر الخطيب؛ (ف) قال (3): وإسماعيل بن خالد ضعيف، ولا يثبت عن مالك، نقلته من كتاب أبي محمد الرشاطي (4)، ومن طريقه رَوَيْتُه) (5).
قال م: هكذا ذكره، فنقله ع على حسب ما ذكره ق سواء؛ في باب إبعاد النجعة، فشركه في الوهم فيه، وذلك في قوله: (إسماعيل بن خالد)؛
__________
كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب مما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (الفتح 13/ 282 ح: 7307).
وقد روى الحديث -بهذا اللفظ، أو نحوه- من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أكثر من سبعين نفسا، بل نقل الحافظ ابن حجر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده في كتابه (التذكرة) أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم، فزادوا على أربع مائة نفس وسبعين نفسا، منهم من الكبار: شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومسعر، وأبو حنيفة، وسعيد بن أبي عروبة، والحمادان، ومعمر، ويحيى ابن سعيد الأنصاري ..
ولما روى ابن عبد البر هذا الحديث، عقب عليه بذكر من رواه عن هشام بن عروة، فذكر منهم غير من ذكروا: مسعدا، وابن عجلان، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وحسان بن إبراهيم ..
ثم قال ابن عبد البر: (كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد).
- انظر: جامع بيان العلم وفضله: باب ما روى في قبض العلم (1/ 180 ..)، الفتح (13/ 283).
ومما تقدم يتبين أن رواية من طريق خالد بن إسماعيل -وهو ضعيف- مخالفة لرواية الثقات له، والمحفوظ فيه رواية الحفاظ له عن هشام، عن أبيه، كما في متابعة أبي الأسود لهشام عند البخاري.
(2) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، مات سنة خمس، أو ست، وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة. / ع.
- التقريب 2/ 319.
(3) (ف) أضيفت من "الأحكام".
(4) هو عبد الله بن علي، أبر محمد الرشاطي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(5) الأحكام الشرعية: (1 / ل: 36. أ)
(2/118)
وصوابه: (خالد بن إسماعيل المخزومي) (6)، ويكنى أبا الوليد، وهو متروك الحديث، وقد تقدم ذكره، وحديثه هذا ذكره الدارقطني في "غريب حديث مالك" (7)؛ فقال: أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ (8) فيما قرأت عليه، وأقر به أن محمد بن يزيد؛ طيفور (9) حدثهم؛ قال: نا خالد بن إسماعيل عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا"، فذكر الحديث بنصه على ما ذكره ق، وسنذكره بنصه في باب إبعاد النجعة حيث ذكره ع إن شاء الله، فتكرر وهم ق في اسم هذا الرجل بذكره في هذا، كما ذكره في الحديث الآخر، الذي ذكرناه في الفصل الذي/ 100. ب/ قبل في حديث الماء المشمس (10)، وذكره على الصواب في غير هذين الحديثين، والله المستعان. اهـ
(291) وذكره (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدينار)، ثم قال:
__________
(6) خالد بن إسماعيل، مضت ترجمته.
(7) عدت إلى مصورة لمخطوط الظاهرية؛ لكتاب: غريب حديث مالك، للدارقطني، فلم أجد الحديث بها، إذ أن هذا المخطوط مبتور.
(8) الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المجيد، أبو محمد المقرى، سمع محمد بن هارون الختلي، وإبراهيم بن جبلة الباهلي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وجماعة، نقل عبيد الله بن أبي الفتح عن الدارقطني أنه قال فيه: هو من الثقات. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة، وقيل آخر سنة سبع وعشرين.
- تاريخ بغداد 7/ 282.
(9) محمد بن في يزيد بن طيفور، أبو جعفر المعروف بالطيفوري، حدث عن خالد بن إسماعيل، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما، وعنه الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ، ومحمد بن مخلد العطار، وأبو سعيد ابن الأعرابي وجماعة، مات سنة ست وستين ومائتين.
- تاريخ بغداد 3/ 378.
(10) حديث عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلى يا حميراء الحديث، وقد تقدم (ح: 269).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 192).
(2/119)
(وحفص منكر الحديث).
قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (2). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ
(292) وذكر (1) من طريق: "علي بن عبد العزيز (2) عن محمد بن عبد الرحمن (3)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (4).
__________
(2) يشير ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 156 ح: 3) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن:
(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين).
ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث).
وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي).
- انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر 4/ ل 22. ب ..
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (3/ ل: 94. أ).
(2) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته.
(3) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا.
(4) هو كذلك في "الأحكام" (3/ ل: 94. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).
(2/120)
قال م: هكذا ذكره فيما رأيت من النسخ: (سليمان بن داود)، وصوابه: سليمان بن أبي داود؛ وهو الحراني، فنقله ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على ذلك بل تابعه عليه؛ فوهم كوهمه (5).
قال البخاري: (سليمان بن أبي داود (6) الحراني عن نافع، وسالم منكر الحديث) (7)؛ قال: وهو الجزري، وإنما غلط، والله أعلم بما وقع فيه من الوهم في كتاب ابن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السين، وقاله على الصواب في المحمدين لمَّا ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب.
وقال النسائي في/ 101. أ/ أبواب الوتر من مصنفه: (نا أبو داود، نا محمد ابن سليمان بن أبي داود، كان يقال له بومة (8)، ليس به بأس، وأبوه ليس بثقة،
__________
(5) ذكره ابن القطان - كذلك، أي: سليمان بن داود الجزري -في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب فيها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره: (1/ ل: 157. ب).
(6) عند البخاري: (الجزري الحراني).
(7) التاريخ الكبير 4/ 11.
قلت: وقد جمع البخاري، -رَحِمَهُ اللهُ-، في هذه الترجمة؛ بين سليمان بن داود الجزري الذي روي عن نافع، وسالم، وبين سليمان بن أبي داود الحراني الذي يروي عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم حيث عقد للأول ترجمة، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه أنه متروك (الجرح والتعديل: 4/ 111 عدد 490)، وعقد للثاني ترجمة، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ضعيف الحديث جدا. وقال أبو زرعة:
كان لين الحديث (الجرح والتعديل 4/ 115 عدد 501).
وبذلك يتبين أن ابن أبي حاتم لم يهم فيه: فهما اثنان عنده، ولذلك لما ترجم في المحمدين ذكر محمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني (الجرح والتعديل 7/ 167 عدد 1459).
وممن فرق كذلك بين سليمان بن أبي داود الحراني، وسليمان بن داود الجزري الذهبي (في الميزان 2/ 206، 207)، وكذا الحافظ ابن حجر (في اللسان 3/ 88، 90)، وإن كان عقد للثاني ترجمتين على سبيل الشك فقال مرة: (سليمان بن داود الحراني بومة) -أي بحذف: أبي-، قال مرة (سليمان أبي داود، لعله بومة).
(8) لقب اشتهر به. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص: 72 - ت. التهذيب 9/ 177.
(2/121)
ولا مأمون (9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(293) وذكر (1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،
__________
(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9).
(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265).
وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب).
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).
(2/122)
وصوابه: (ابن أبي شبيب). فذكره ع في باب ما أغفل نسبته كذلك، فوهم
كوهم ق، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وكذلك ذكره البخاري، وأبو حاتم وغيرهم، فاعلمه (2) اهـ
(295) وذكر (1) حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة، من طريق مسلم عن ابن جريج (2)، عن عمرو بن دينار؛ قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء (3) أخبرني أن ابن عباس أخبره الحديث .. ثم قال: (هذا هو الصحيح (4)، وقد رواه الظهراني عن عمرو ابن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) (5). هكذا ذكره. وفيه وهمان:
- أحدهما قد ذكرته في باب النقص من / 101. ب/ الأسانيد.
- الثاني وهو لهذا الباب قوله: (الظهراني)، وهكذا ألفيته أيضا فيما رأيت من النسخ بالظاء المعجمة، وهو وهم، صوابه: (الطهراني) بالطاء المهملة، كذلك قيده المعتنون بهذا الشأن، ولا تعرف هذه النسبة بالمعجمة أصلا، وطهران مدينة بالري، فذكر ع هذا الحديث، في باب ما أعله، ولم يبين
__________
(2) سائر من ترجم لميمون بن أبي شبيب، ذكر اسمه على الصواب.
انظر -غير مأمور- على سبيل المثال:
البخاري في (التاريخ الصغير: 1/ 210)، وفي (التاريخ الكبير: 7/ 338 رقم: 1454)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 8/ 234 رقم: 1054)، وابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار: 107 رقم 813)، وابن حجر في (ت. التهذيب. 1/ 347)، وغيرهم كثير.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث ح: 141).
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مضت ترجمته.
(3) أبو الشعثاء، كنية اشتهر بها: جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي، البصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين. / ع.
- التقريب 1/ 122 - ت. التهذيب. 2/ 34.
(4) لفظه في "الأحكام": (هذا هو الصحيح في هذا الإسناد).
(5) الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: (1 / ل: 82. أ).
(2/123)
علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (6)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ
(296) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه حديث: (ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه) (1).
ثم قال: (ومالك بن خير الزيادي (2) روت عنه جماعة؛ منهم: ابن
__________
(6) نعم ذكر -ابن القطان- نسبته كذلك في الباب المذكور خمس عشرة مرة (1/ ل: 216. أ ..)، وسبق له أن ذكره كذلك، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 70. أ).
حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: (ليس منا من يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه). ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق ابن وهب- ثم عقب عليه: (أخرجه الطحاوي في بيان المشكل).
- الأحكام: كتاب العلم، باب توقير العالم (1/ 18. أ).
- مشكل الآثار (2/ 133).
وذكره ابن القطان في باب ما سكت عنه: لبيان الوهم .. (2/ ل: 5. أ).
والحديث أخرجه كذلك أحمد (5/ 323)، والبخاري في التاريخ الكبير (312/ 7)، الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم (1/ 122)، كلهم من طريق مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة مرفوعا.
ومالك بن خير الزبادي، ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 460)، وقال الحاكم: (مصري ثقة)، ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصة للمستدرك، وقال في الميزان (3/ 426): (محله الصدق)، ثم نقل عن ابن القطان قوله فيه:
(وهو ممن لم تثبت عدالته -يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة- وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حدثيه صحيح) اهـ.
وتوفي مالك بن خير سنة ثلاث وخمسين ومائة.
وخلاصة القول في هذا الحديث: أن إسناده حسن، كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 14).
(1) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصل، وفي مكانه (بياض عند المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ-).
(2) مالك بن خير الزبادي، ذكره ابن القطان بالياء بعد الزاي، هكذا (الزيادي)، وكذلك وقع عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ 312)، وابن حجر في لسان الميزان (5/ 3)، وهو وهم، صوابه ما ذكره ابن المواق؛ فهو مالك بن خير (الزبادي)، منسوبا إلي (زباد)، وقد ضبطه على صورته الصحيحة هذه، كل من: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 208)، وعبد الغني بن سعيد، والدارقطني في مؤتلفه ومختلفه، في موضعين:
(2/124)
وهب (3)، وحيوة بن شريح (4)، وزيد بن الحباب (5). وبهذا الإعتبار سكت عنه، وهو ممن لا تعرف عدالته) (6). هكذا ذكره، وفيه وهمان:
- أحدهما ستراه هنالك، إن شاء الله.
- والآخر لهذا الباب؛ وهو قوله في نسب مالك بن الخير: (الزيادي)، فإن صوابه (الزبادي)، هكذا بفتح الزاي، وبالباء بواحدة، وكذلك تكرر له ذكره، في هذا الحديث نفسه، لما ذكره في إبعاد النجعة (7)؛ في كلامه على حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) (8) فإنه استطرد له القول إلى ذكر حديث: (ليس منا ..)، فأورده من حديث الطحاوي بإسناده، فقال: (الزيادي)؛ وهكذا تلقيناه منه، وصححناه عنه، فاعلم ذاسك، وبالله التوفيق. اهـ
(297) وذكر (1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته حديث ابن عمر في
__________
الأول في باب (خير) (1/ 381)، والثاني في باب عقده للتمييز بين زياد وزباد .. (3/ 1135)، وبأن ماكولا في إكماله (2/ 20)، والسمعاني في أنسابه (3/ 107)، وابن الأثير في لبابه (2/ 56)، والسيوطي في حسن المحاضرة (1/ 277)، وقد وقع عند الطحاوي في مشكل الآثار -حسب الطبعة الغير محققة- الرمادي، باليم بعد الراء، وهو خطأ بين، ولعله من آفات النصوص المطبوعة بدون تحقيق، ولا تمحيص.
(3) عبد الله بن وهب، مضت ترجمته.
(4) حيوة بن شريح، مضت ترجمته.
(5) زيد بن الحباب، مضت ترجمته.
(6) بيان الوهم .. (2 / ل: 5.أ).
(7) بيان الوهم .. (1/ ل: 80. ب).
(8) الحديث ذكره عبد الحق في كتاب العلم، باب طلب العلم وفضله (1/ ل: 17. ب)، ونسبه لإبن صخر في فوائده. وممن رواه: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله، باب استعاذة رسول الله من علم لا ينفع (1/ 196).
قال ابن عبد البر: (وهو حديث انفرد بن عثمان -بن مقسم- البري، لم يرفعه غيره، وهو ضعيف الحديث، معتزلي المذهب، ليس حديثه بشيء).
(1) أي ابن القطان.
جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: (مسلم، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول، فسلم، فلم يرد عليه.
(2/125)
الذي سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول: قال فرد عليه السلام، ثم قال: (إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي الحديث .. الذي ذكره ق من طريق البزار من حديث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عن نافع / 102. أ/ عن ابن عمر. ثم قال ع بعد كلام له على
__________
وذكر أبو بكر البزار من حدث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر في هذه القصة؛ قال: فرد عليه السلام، ثم قال: إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول سلمت عليه، فلم يرد علي، فإِذ رأيتني هكذا، فلا تسلم علي، لأني لا أرد عليك السلام).
ثم قال عبد الحق: (وأبو بكر فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حدث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، أو لعله كان ذلك في موطنين).
- الأحكام: كتاب الطهارة، باب الأبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (1/ ل: 42. ب ..).
وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في هذا الحديث في أمرين:
الأول: تصحيحه لرواية حديث ابن عمر من طريق البزار.
الثاني: بأنه كان ينبغي أن يتوقف في أبي بكر، فإن الرجل الذي ذكر في هذا المسند لم يعلم منه أكثر من كونه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين له أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك، وأكد ابن القطان ذلك بان هذا يروي عن نافع، وهذا وحده كاف في بيان أنه ليس أبا بكر ابن عمر الذي زعم.
- بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 119. أ ..).
قلت: حديث ابن عمر الذي أورده من عند مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التيمم (1/ 281 ح: 115)، والنسائي في الطهارة، باب السلام على من يبول (1/ 39 ح: 37)، وأبو داود في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (1/ 22 ح: 16)، والترمذي في الطهارة، باب في كراهة رد السلام لغير المتوضئ (1/ 150 ح: 90)، وابن ماجة في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1/ 127 ح: 353)، وأبو عوانة (1/ 215)، وابن خزيمة (1/ 40 ح: 73)، وابن الجارود، غوث المكدود (1/ 46 ح: 38)، والبيهقي (1/ 99).
كلهم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أما رواية هذا الحديث من طريق البزار، فإن كان قد وقع إيهام أبي بكر فيها، فإنه ورد في غيرها مصرحا به أنه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما عند ابن الجارود في المنتقى: غوث المكدود (1/ 44 ح: 37)، والخطب في تاريخ بغداد (1/ 139)، وأبو العباس السراج في مسنده -كما في نصب الراية 1/ 6 - ويزكد ذلك أن الذهبي -في الكاشف - والحافظ بن حجر -في ت. التهذيب- وكذا الخزرجي -في الخلاصة- وغيرهم وذكروا أن أبا بكر هذا روى عن نافع.
وبهذا يتبين أن عبد الحق أصاب فيما ذكر.
قال الحافظ ابن حجر: أبو بكر في عمر بن عبد الرحمن ... القرشي، العدوي، المدني، ثقة .. وروايته عن جد
(2/126)
الحديث: (وإلى هذا فإنما (2) الحديث إنما يرويه عند البزار سعيد بن سلمة (3) وهو ابن أبي الحسام، أبو عمر -مولى عمر بن الخطاب- وهو قد أخرج له مسلم) (4)، كلامه إلى آخره. والمقصود منه قوله: (أبو عمر)، فإنه وهم، صوابه: (أبو عمرو)، كذلك كناه المؤلفون في هذا الشأن، البخاري، وأبو
حاتم، والنسائي، وغيرهم. اهـ
(298) وذكر (1) في الباب المذكور في أول هذا الباب من كتابه حديث: مالكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا، الذي ذكره ق من طريق البزار أيضا عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: كانوا يدخلون الحديث .. وتكلم عليه هنا وهنالك بما قصده، فوقع له هنا وهنالك وهمان، كلاهما من هذا الباب:
- أحدهما وهو الواقع له في هذا الباب أنه تكلم على تقييد اسم والد راويه سليمان بن كراز، فنقل عن الأمير أبي نصر تقييده فيه، وتعريفه بمن حدث عنه، فقال: (وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي؛ كِيلَجَة)، فوهم في ذلك، وصوابه: (وكِيلَجَة)؛ فإن الملقب بهذا اللقب ليس (أحمد بن محمد بن عمر)، وإنما هو: (محمد بن صالح، أبو بكر الحافظ؛ يعرف بكِيلَجَة)، أحد الحفاظ الثقات، وعلى الصواب وقع عند الأمير أبي نصر في الإكمال.
__________
أبيه منقطعة. / ح م ت س ق.
- التقريب 2/ 399.
(2) في المخطوط (فإنما، والتصحيح من بيان الوهم ..
(3) سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، العدوي، مولاهم، أبو عمرو المدني، قال الحافظ في (ت. التقريب): وهو أبو عمرو السدوسي، روى عنه العقدي، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، من السابعة / بخ م د س.
قلت: وكل من ترجم له كناه بأبي عمرو.
انظر: التاريخ الكبير (3/ 479) - الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 571) - الكنى والأسماء، للدولابي (2/ 43) - الجرح والتعديل 4/ 29 - ت. التهذيب 4/ 37 - التقريب 1/ 297.
(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 119. ب).
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 260).
(2/127)
- الثاني وهو الواقع هنا - لك أنه أورد الحديث من عند ابن السكن بإسناده؛ فقال: (ونص ما ذكره هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي؛ بالبصرة، ومحمد بن هارون (2) الحضرمي) (3)، فذكر الحديث
فاعلم أن قوله: حدثني (الحُسَين بن) وهم، صوابه: (أبو الحسين محمد بن غسان)؛ (4) فاعلمه. اهـ
(299) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله -عَزَّ وَجَلَّ-). ثم قال ما هذا نصه: (ورده بعمرو بن قايد؛ قاضي المدائن (2)، وسلام بن سليمان (3)،
__________
(2) محمد بن هارون بن عبد الله بن حميد بن سليمان بن مياح، أبو حامد الحضرمي المعروف بالبعراني، روى عنه الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، قال الدارقطني: ثقة. ولد سنة خمس، وعشرين، ومائتين، وتوفى سنة أحدى وعشرين وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 3/ 358.
(3) بيان الوهم .. باب أحاديث أتبعها كلاما يقضي بصحتها (2 / ل: 120. أ).
(4) محمد بن غسان بن جبلة العتكي، لم أقف على ترجمته.
(1) أي ابن القطان.
حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم ..) ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند الدارقطني، ثم أعله بعمر بن يزيد قاضي المدائن، وسلام بن سليمان.
- سنن الدارقطني: كتاب الجنائز، باب تخفيف القراءة لحاجة 2/ 87 ح: 10 - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الإمامة وما يتعلق بها (2 / ل: 51. أ).
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 90)؛ وقال: (إسناد هذا الحديث ضعيف).
وانظر: نصب الراية 2/ 26 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 207.
(2) عمرو بن قايد تاضي المدائن،- وهم كما بين ابن المواق- وصوابه: عمرو بن يزيد قاضي المدائن، وهو الذي عند الدارقطني، وعبد الحق، أبو حفص، الأزدي، يروي عن عطاء وغيره، منكر الحديث، ذهب عبد الحق الإشبيلي إلي أن عمر بن يزيد المدائني، هو غير قاضي المدائن، وهو وهم، فقد لين الخطب في تاريخه - أنه تولى القضاء بها.
- الكامل، لإبن عدي 5/ 29 - تاريخ بغداد 11/ 184 .. - الميزان 3/ 231 - لسان الميزان 4/ 340 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 476.
(3) سلام بن سليمان بن سوار الثففي المدائني الضرير، أبو المنذر، ويقال له الدمشقي لمقامه بها، قال فيه ابن عدي (وهو عندي منكر الحديث). وقال ابن حبان: (هوي عن عمرو بن العلاء أشياء لا يتابع عليها، لا يجوز
(2/128)
وأعرض من إسناده عن الحسين بن نصر المؤدب (4)؛ راويه عن سلام المذكور، وهو لا يعرف) (5).
قال م: فوهم في اسم قاضي المدائن / 102. ب/ واسم أبيه، وإنما هو: عمر ابن يزيد، كذلك وقع عند ق، وعند الدارقطني، فاعلمه. اهـ
(300) وذكر (1) في الباب المذكور حديث أبي أحمد من طريق العلاء ابن كثير (2) عن مكحول، عن واثلة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة؛ قالوا: سمعنا
__________
الإحتجاج به اذا انفرد). وقال عبد الحق: ليس بالقوي.
الكامل (3/ 309) - المجروحين (1/ 338).
(4) الحسين بن نصر المؤدب، ويعرف بالخرسي حدث عن سلام بن سليمان المدائني وغيره، روى عنه العباس بن علي النسائي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدنى). هكذا ترجمه الخطب، ولم يذكره بجرح ولا تعديل.
وقال ابن القطان: الحسين بن نصر لا يعرف.
- تاريخ بغداد 8/ 143.
(5) بيان الوهم ... 110/ ل: 174. ب).
(1) أي ابن القطان؛ في باب ما أعله براو وترك غيره: (1/ ل: 184.).
ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث واثلة وأبي الدرداء: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ..) - من عند ابن عدي - وضعفه بالعلاء بن كثير.
- الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 33.ب) - الكامل: ترجمة العلاء بن كثير (5/ 219).
وأخرجه العقيلي من طريق العلاء، وضعفه به كذلك.
- الضعفاء الكبير 3/ 348.
وأخرجه ابن ماجة ش حدث واثلة بن الأسقع، بسند ضعيف.
- سنن ابن ماجة (ح: 750) - زوائد ابن ماجة 1/ 264 ح: 282.
(2) العلاء بن كثير، مولى بني أمية، من أهل الشام، سكن الكوفة، قال أحمد ويحبى: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف الحديث.
- التاريخ الكبير (6/ 520) - الجرح والتعديل (6/ 360) - المجروحين (2/ 181 ..) - الضعفاء والمتروكون، لإبن الجوزي (2/ 188).
(2/129)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث .. (3).
ثم تكلم عليه بما قصد له، ثم قال: (قال أبو أحمد (4): نا (5) حذيفة بن الحسن (6)، نا (7) أبو (8) أسامة، محمد بن إبراهيم، قال: نا (9) عبد الرحمن بن هانئ النخعي (10)، قال: نا (11) العلاء) (12)، فذكر بقية الإسناد، فوهم في قوله: (أبو أسامة)، وإنما هو: أبو أمية محمد بن إبراهيم (13)، وهو الطرسوسي، أحد الجلة الثقات الحفاظ، وعلى الصواب وقع في كتاب أبي أحمد، فاعلمه. اهـ
================
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
بغية النقاد النقلة
(301) وذكر (1) في الدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث:
__________
(3) وتتمة الحديث: (ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وجمروها في الجمع، واتخذوا على أبوابها مطاهر).
(4) في ببيان الوهم .. بزيادة (حين ذكره في باب العلاء بن كثير).
(5) في بيان الوهم (أخبرنا).
(6) حذيفة: بن الحسن، شيخ ابن عدي، لم أقف على ترجمته.
(7) في بيان الوهم (أخبرنا).
(8) (أبو) ساقطة من: بيان الوهم ..
(9) في بيان الوهم (أخبرنا).
(10) عبد الرحمن بن هاني، أبو نعيم النخعي، قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. يقال مات سنة ست عشرة ومائتين.
- الضعفاء الكبير 2/ 349 - الميزان 2/ 595.
(11) في بيان الوهم (أخبرنا).
(12) بيان الوهم .. : (1/ ل: 184. أ).
(13) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل، مشهور بكنيته، صدوق، صاحب حديث، يهم، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين./ س.
- التقريب 2/ 141 - ت. التهذيب 9/ 14.
(1) أي ابن القطان.
ذكر عبد الحق حديث ابن عمر مرفوعا، في النهي عن الصلاة في المسجد المشرف من عند الدارقطني، فتعقبه ابن القطان بأنه كان عليه أن يبين أنه غير موصل، وأنه من علل الدارقطني، وليس من سننه، لأن أحاديث السنن موصولة السند عند الدارقطني، بخلاف الأحاديث التي يسوق في العلل، فهي منقطعة، بين الدارقطني في علله أن هذا الحديث اختلف فيه عن هريم بن سفيان، فرواه إسحاق) بن منصور وأبو غسان
(2/130)
حديث ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في مسجد مشرف (2)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني، قولا عرف فيه أنه من علل الدارقطني، غير موصل، ثم قال: (وقد ذَكَره (3) ابن أبي شيبة موصلا (4)، فذكر إسناده، ثم قال: وقال الترمذي في علله (5):
نا عبد الله بن دينار، نا إسحاق - بن منصور (6)، عن هريم، عن ليث (7)، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: نُهينا أن نصلي في مسجد مشرف (8).
__________
عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر.
وخالفهما عبد الحميد بن صالح، فرواه عن هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر.
وقال الدارقطني: (ولا نعلم حدث به عن ليث غير هريم).
- علل الدارقطني: مسند ابن عمر (4 / ل: 50. أ) - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 116. ب).
(2) البناء المشرف: ما بني مرتفعا يطل على غيره، أو ما له شرف.
لسان العرب 9/ 171.
(3) في المخطوط (ذكر)، والزيادة من بيان الوهم.
(4) وصله ابن أبي شيبة من طريق مالك بن إسماعيل عن هريم، عن مجاهد .. ومن نفس الطريق رواه البيهقي.
والحديث عزاه الهيثمي للطبراني؛ وقال: (ورجاله رجال الصحيح، غير ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه).
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، باب في زينة: المساجد (1/ 309) - معجم الطراني الكبير (12/ 407 ح: 13499) - السنن الكبرى، للبيهقي (2/ 435) - مجمع الزوائد (2/ 16).
(5) لم أقف عليه في علل الترمذي -المطبوع- سواء منه الكبير أو الصغير.
(6) إسحاق بن منصور السَّلوي -بفتح السين المهملة- مولاهم أبو عبد الرحمن، صدوق تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. / ع.
- التقريب 1/ 61 - ت. التهذيب 1/ 219.
(7) الليث بن أبي سليم بن زُنَيْم -مصغرا- واسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه، متروك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. / خت م 4.
- التقريب 2/ 138.
(8) بيان الوهم ... (1/ ل: 117. أ. ب).
(2/131)
قال م: قوله في شيخ الترمذي: (عبد الله بن دينار) وهم، صوابه: (القَاسم ابن دينَار) (9). وقد ذكر ق قبل هذا الحديث متصلا به حديث: ابنوا المساجد جما (10)، (11)؛ فأورد الحديث أيضا من علل الترمذي (12). وهو بهذا الإسناد إلى ليث، قاله على الصواب: (نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور عن هريم، عن ليث)؛ فذكره، ولا أعلم في مشايخ الترمذي، ولا في مشايخ هؤلاء الائمة الذين في طبقة الترمذي، ونحوها من يقال له: عبد الله بن دينار، ولو كان ذلك، لكان من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. /103. أ/ اهـ
(302) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث من أدرك ركعة من
__________
(9) القَاسِم بنُ زَكَرِياء بنِ دِينَار القرشي، أبو محمد الكوفي، الطحان، ربما نسب لجده، ثقة من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومائتبن. / م ت س ق.
- التقريب 2/ 116.
(10) جما: جمع جماء، وهو من البناء ما لا شرف له.
- لسان العرب: 12/ 108.
(11) ذكره عبد الحق الإشبيلي من حديث أنس؛ من عند الدارقطني، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينبه على انقطاعه، وأنه من علل الدارقطني.
- الأحكام (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 117. ب).
(12) لم أقف عليه في علل الترمذي.
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند ابن عدى، وأعله بكثير بن شنظير، فتعقبه ابن القطان بكلام هذا ملخصه: كثير بن شنظير ليس في حد من يترك به هذا الخبر، فقد قال فيه ابن معين: صالح الحديث.
وقد روى الناس عنه واحتملوه، وأخرج له مسلم، ومع ذلك ففي حديثه لين، قاله أبو زرعة. وهذا غير ضائر: فإن الناس متفاوتون، وإنما الرجل قليل الحديث، وبحسب ذلك قال فيه من قال: ليس بالقوي؛ وقد قال بهذا الذي قلناه فيه أبو عبد الله بن البيع الحاكم، ثم أورد ابن القطان الحديث بسنده من الكامل، موضحا أنه ليس في سنده هو أحسن حالا من كثير بن شنظير، ثم فصل الكلام على كل راو من رواته على حدة.
- الكامل: ترجمة كثير بن شنظير (6/ 70) - الأحكام، لعبد الحق: كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام .. (2 / ل: 15. أ).
- بيان الوهم (1 / ل: 193. ب).
قلت: وكثير بن شنظر، أبو قرة البصري، قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن سعد، وقال الساجي: صدوق فيه بعض الضعف. قال الحافظ ابن حجر: احتج به جماعة سوى النسائي، وجميع ما له عندهم ثلاثة
(2/132)
الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة (2)؛ الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد؛ من حديث كثير بن شنظير عن عطاء (3)، عن جابر، وتكلم على الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد فيه؛ هكذا: (نا حاجب بن مالك (4)؛ قال: نا عباد بن الوليد الغنوي (5)؛ قال: نا صالح بن رزين (6) - المعلم (7)؛ قال: نا محمد بن جابر (8) عن أبان بن طارق (9) عن كثير بن شنظير).
__________
أحاديث: أحدها عن عطاء بن جابر، في السلام على المصلي، رواه الشيخان من حدث عبد الوارث عنه، وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم. وثانيهما حديثه بهذا الإسناد في الأمر بتخمير الآنية وكف الصبيان عند المساء, أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، من حديث حماد بن زيد عنه، وتابعه ابن جريج.
وثالثها انفرد ابن ماجة، بإخراجه، والراوي عنه ضعيف) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر فيه: صدوق يخطئ.
- الكاشف 3/ 4 - التقريب 1/ 132 - هدي الساري ص: 436 - تجريد أسماء الرواة، لعمر ابن محمود .. ص: 216.
(2) وتتمته: (قبل أن يتفرقوا، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة).
(3) هو: عطاء بن أبي رباح، مضت ترجمته.
(4) حاجب بن مالك بن أركين، أبو العباس الفرغاني الضرير، حدث عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وعنه القاسم بن علي بن جعفر الدوري، ومحمد بن المظفر، ثقة، توفي بدمشق سنة ست وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 8/ 271.
(5) عباد بن الوليد الغبري -وليس الغنوي- مضت ترجمته في ص: 230.
(6) في الكامل: زريق. ولا عبرة بهذه الطبعة لكثرة أخطائها.
(7) صالح بن رزيق، المعلم، روي عن محمد بن جابر الثمالي، وعنه عباد بن الوليد الغبري، قال ابن القطان: لا يعرف أصلا.
- بيان الوهم (1 / ل: 194. أ) - ت. التهذيب 4/ 341.
(8) محمد بن جابر، قال ابن القطان: (إن لم كن اليمامي، فهو مجهول). وقال الذهبي: (ولا أتيقن من ذا).
قلت: تقدم عند ابن حجر أنه (الثمالي)، ولم يزد على ذلك، فهو مجهول، كما قال ابن القطان.
- الميزان 1/ 9.
(9) أبان بن طارق البصري، روى عن نافع، وكثير شنظير، وعنه خالد بن الحارث ودرست بن زياد، قال أبو زرعة: مجهول.
- الجرح والتعديل 2/ 301 - الميزان 1/ 9 - ت. التهذيب 1/ 83 - كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي، ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية: د. سعدي الهاشمي 2/ 522.
(2/133)
قال م: فوهم في ذلك أوهاما ذكرناها هنالك؛ منها لهذا الباب وهمان:
- أحدهما قوله: صالح بن رزين، والصواب: ابن رُزَيْق، تصغير رزق.
- والثاني قوله: الغنوي، والصواب: الغبري، قيد الأول أبو الوليد بن الفرضي (10)، والثاني الأمير أبو نصر (11).اهـ
(303) وذكر (1) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث ابن
__________
(10) لم أقف عليه في (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)، فلعله في (مؤتلفه ومختلفه).
(11) لم أقف عليه في الإكمال، لإبن ماكولا.
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق النسائي، ثم أعله بحجاج بن أبي زينب، فاعترض عليه ابن القطان بأن ما مثل حجاج يرد به الحديث، فهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته، أرجو أنه لا بأس به.
الحدث أخرجه النسائي في المجتبي، وكذا في الكبرى، وقال عقبه فيها: (غير هُشَيم أرسل الحديث).
وممن أخرجه: العقيلي في ترجمة حجاج المذكور؛ ولفظ متنه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار رجلا، وهو يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى؛ قال: فنزع اليسرى عن اليمنى، ووصع اليمنى على اليسرى).
وعقب العقيلي عليه بقوله: (ولا يتابع عليه، وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد؛ بإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة).
وأخرجه أبو داود، وابن ماجة؛ كلهم من طريق هُشَيْم بن بَشِير عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود.
قلت: هُشَيم بن بَشير عده ابن حجر من رجال الطبقة الثالثة من المدلسين، لكنه صرح بالسماع عند ابن ماجة، فانتقى ما كان خشى من وجهته، وإسناد الحديث حسن، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر -في الفتح عند شرحه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد؛ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).
أما ما ذكر عبد الحق من أن هُشِيما لم يتابع على وصله، فليس بصحيح، كما بين ذلك ابن القطان، حيث أحال على متابعة محمد بن الحسن الواسطي عند الدارقطني.
- المجتبى: افتتاح الصلاة، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه 2/ 463 ح: 887 - السنن الكبرى: نفس الكتاب والباب 1/ 309 ح: 962 - الضعفاء الكبير 1/ 283 .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل 80. ب) - سنن أبي داود: الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 1/ 480 ح: 755 - سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة 1/ 266 ح: 811 - سنن الدارقطني: الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة 1/ 287 ح: 14 - بيان الوهم (2 / ل: 4173. ب) - تحفة الأشراف 7/ 80
(2/134)
مسعود؛ قال: (رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يمينى فوضعها على شمالي)، الذي ذكره ق من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب (2)؛ قال: سمعت أبا عثمان (3) يحدث عن ابن مسعود، وما أتبعه ق من قوله: (الحجاج ليس بالقوي، ولا يتابع على هذا).
ثم قال ع: (وقد ذكره الدارقطني (4) من رواية أحمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا، كما رواه هُشَيم)، ثم مضى في كلامه، والمقصود هنا منه قوله: (أحمد بن يزيد)، فإنه وهم، وصوابه: (محمد بن يزيد)، وهو أبو سعيد الكلاعي (5)، وهو أحد الثقات، وأما أحمد بن يزيد الواسطي فغير معروف، والله أعلم. اهـ
(304) وذكر (1) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، ونقل كلام الدارقطني عليه، من "العلل"، فكان منه (أن) (2) قال: (فرواه الصلت من طريق المعولي عن أبي شمر؛ قال: حدثني رجل، عن
__________
ح: 9378 - تعريف أهل التقديس .. لإبن حجر ص: 115 - الفتح: الآذان، باب وضع اليمنى على اليسرى 2/ 224 ح: 740.
(2) حجاج بن أبي زينب السلمي، أبو يوسف، الصقيل، الواسطي، قال الحافظ: صدوق يخطئ من السادسة. / م د س ق.
- التقريب 1/ 153 - ت. التهذيب 2/ 177.
(3) عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت، عابد، مات سنة خمس وتسعين، وعاش مائة وثلاثين سنة. / ع.
- التقريب 1/ 499 - ت. التهذيب 6/ 249.
(4) سنن الدارقطني 1/ 287 ح: 14.
(5) محمد بن يزيد الكلاعي، مولى خولان، أبو سعيد، أو أبو يزيد، أو أبو إسحاق، الواسطي، أصله شامي، ثقة عابد، من كبار التاسعة، مات في حدود سنة تسعين. / د ت س.
- التقريب 2/ 219.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 5).
(2) (أن)، ليست في المخطوط.
(2/135)
ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء) (3).
قال م: فوهم فيما ذكره وهمين:
- أحدهما قد ذكرناه في باب الزيادة في الأسانيد. (4)
- الثاني قوله: (عن ابن أبي مليكة)، فإن صوابه: (عن أبي مليك). /103. ب/ هكذا ألفيته في نسخة عتيقة من علل الدارقطني، وكذا أيضًا ذكره الأمير أبو نصر في كتابه؛ قال فى باب: (مليل ومليك): (وأما مليك، آخره كاف، فهو أبو مليك عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لملتفت"، روى عنه أبو شَمِر الضبعي، قاله الصلت بن طريف (5) عنه). (6) اهـ
(305) وذكر (1) في الباب المذكور حديث بلال: (لو أصبحت أكثر مما
__________
(3) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 227. أ).
(4) يعني زاد في الإسناد حيث قال: (رجل عن ابن أبي مليكة)، والذي عند الدارقطني (رجل يقال له أبو مليكة) , فالوهم الأول الزيادة في الإسناد (ابن أبي مليكة).
والوهم الثاني: تغيير (أبو مليك) بـ (ابن أبي مليكة).
(5) في الإكمال، بزيادة (المغولي)، وتقدم لي تصحيحها: بـ (المعولي).
(6) الإكمال، لإبن ماكولا: 7/ 222.
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره الإشبيلي من طريق أبي داود، وذكره ابن القطان ليعله بأبي زيادة، عبيد الله بن زيادة. والحديث أخرجه أبو داود، وأحمد، والدولابي، والبيهقي؛ كلهم من طريق أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي زيادة، عبيد الله بن زيادة، عن بلال مرفوعًا.
ورجاله ثقات.
- سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في تخفيف ركعتي الفجر 2/ 45 ح: 1257 - الفتح الرباني 2/ 280 ح: 166 - الكنى والأسماء 1/ 181 - السنن الكبرى 2/ 471 - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في ركعتي الفجر (3 / ل: 36. ب ...) - تحفة الأشراف 2/ 111 ح: 2045.
(2/136)
أصبحت، لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما) (2) يعني ركعتي الفجر: فقال ما هذا نصه:
وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة؛ عبد الله بن زيادة الكندي، (3) عن بلال (4)؛ قال فذكره.
قال م: وفيه وهم في قوله: (عبد الله)، والصواب: (عبيد الله)، وعلى الصواب وقع عند ق، وفي سنن أبي داود. اهـ
(306) وذكر (1) في باب إبعاد النجعة الحديث في تذاكر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي ذكره ق (2) من طريق
__________
(2) وهذا متن الحديث بتمامه، من سنن أبي داود: (عن بلال أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة - رضي الله عنه - بلالا بأمر سألته عنه، حتى فضحه الصبح، فأصبح جدا، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة، وتابع آذانه، فلم يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم خرج صلى بالناس، وأخبر أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه الخروج، فقال: "إني كنت ركعت ركعتي الفجر"، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، وأحسنتهما وأجملتهما".
(3) أبو زيادة، عبيد الله بن زيادة، ويقال: عبيد الله، البكري، ويقال الكندي، الدمشقي، روى عن بلال بن رباح، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عطة والصماء بني بسر المازني، روى عنه عبد الله ابن العلاء بن زبر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وذلك ما جعل ابن القطان يقول فيه: لا تعرف حاله، والصواب أنه ثقة؛ فقد وثقه دحيم، وابن حبان؛ ومنهم من قال: إن روايته عن بلال مرسلة.
- التاريخ الكبير 5/ 382 ترجمة 1220 - الثقات 5/ 70 - المقتنى في سرد الكني 1/ 253 ترجمة 2406 - ذيل الكاشف، لأبي زرعة العراقي ص: 186 - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 14.
(4) بيان الوهم. باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها, أو قطعا منها, ولم يبين من أمرها شيئا (2 / ل: 102. ب).
(1) أي ابن القطان: بيان الوهم .. باب إبعاد النجعة (1 / ل: 84. أ).
(2) قال عبد الحق الإشبيلي: (وذكر أبو سليمان الخطابي؛ قال حدثنا محمد بن هاشم؛ قال حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب, عن ابن المسيب أن أبا بكر، وعمر تذكرا الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح, وقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا).
وعقب عليه عبد الحق بقوله: (يقال ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن).
- الأحكام: كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3 / ل: 26. أ).
وانظر الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه (باب أي ساعة يستحب فيها الوتر (3/ 14 ح: 4615).
(2/137)
الخطابي (3)، ثم ذكره هو من طريق بقي بن مخلد (4)، ثم من طريق أبي داود؛ فقال: قال: نا محمد بن أحمد بن أبي خلف (5)، قال نا أبو زكرياء السلحيني (6)، فذكر الحديث بإسناده (7).
والمقصود منه قوله: (السلحيني) (*) فإنه قاله هكذا كذلك تلقيناه عنه، وإنما
وقع في كتاب أبي داود بفتح السين، وكذلك رأيته بخط (8) وبخط ابن
__________
قلت: والدبري هو: أبو يعقوب، إسحاق بن ابراهيم، منسوب إلى (دَبَر) بفتح الدال والباء، بعدها راء، قرية من قرى صنعاء اليمن- الراوية عن عبد الرزاق الصنعاني، صدوق، مات سنة خمس وثمانين ومائتين.- اللباب، لإبن الأثير (1/ 489)، سير أعلام النبلاء (13/ 416).
(3) حمد بن محمد بن إبراهيم. تنظر ترجمته في الدراسة.
(4) وهذا طريق بقية بن مخلد: (نا (محمد) بن رمح؛ قال أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر، فذكره.
- بيان الوهم ... (1/ ل: 84. ب).
(5) محمد بن أحمد بن أبي خلف، السلمي، أبو عبد الله القطيعي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين./ م د.
- التقريب 2/ 142.
(6) الذي في المخطوط (السيلحيني)، والذي في بيان الوهم .. (السلحيني)، وهو الذي أثبت حتى يستقيم التعقيب.
وأبو زكرياء السيلحيني، هكذا أثبت عند أبي داود (السيلحيني)، والذي عليه المحققون أنه منسوب إلى قرية تدعى (سالحين)، كما تسمى سيلحين)، من قرى العراق.
وهو يحيى بن إسحاق البجلي، نزل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشرة ومائتين./ م 4.
- الأنساب 3/ 200، 362 - اللباب 2/ 93، 168 - التقريب 2/ 342.
(7) وبقية سنده عند أبي داود: (حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) , فذكره.
- كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم 2/ 138 ح: 1434.
ومن طريق السيلحيني، بالسند المتقدم، رواه كل من البيهقي، وابن خزيمة، والحاكم؛ وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك.
- السنن الكبرى 3/ 35 - صحيح ابن خزيمة 2/ 145 ح: 1084 - المستدرك 1/ 30.
(*) في المخطوط (السيحليني)، والتغيير من (البيان) حتى يستقيم التعقيب.
(8) بياض، يسير بالمخطوط.
(2/138)
حوشن (9)، في نسخة الدارمي عن ابن معين (10)، فإنه قال: قلت: فالسيلحيني؟ قال: ثقة (11). وأما البخاري (12)، وأبو حاتم (13) فإنما قالا فيه: السالحيني، وكذلك قال الرشاطي (14)؛ وقال: سالحين قرب القادسية. وما قاله ع، لا أعلم أحدا ذكره كذلك. اهـ
(307) وذكر (1) في الباب الذي قبل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة الحديث ..
ونقل الحديث من سنن الدارقطني بإسناده ومتنه، فوهم في اسم رجل منه؛ فإنه قال: (قال الدارقطني: نا الحسين / 104. أ/ بن الحسن بن الصابوني، الأنطاكي، قاضي الثغور)، ثم ذكر بقية الإسناد، وهذا هو المقصود الآن منه، وقوله فيه: (ابن الحسن) وهم، صوابه: (ابن الحسين)، هكذا مصغرا، ومثل ذلك اعتراه في هذا الرجل لما ذكر حديثه الآخر في باب الزيادة في الأسانيد؛
__________
(9) (ابن حوشن)، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته.
(10) ليحيى بن معين كتاب (التاريخ) له روايات؛ منها: رواية الدارمي، واسمها: (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين، في تجريح الرواة وتعديلهم)، حققه د. أحمد نور سيف. -وينظر كذلك تعليق المحقق- أحمد نور سيف- على كتاب (التاريخ) ليحيى بن معين 1/ 147.
(11) حسب المرجع السابق، لم يرد اسم الساليحيني فيه، إلا مرة واحدة، فيها رواية عنه، ولم يرد فيها جرح ولا تعديل من ابن معين له، لكن نقل ابن أبي حاتم، وكذا الحافظ ابن حجر -كلاهما، رواية عثمان الدارمي المذكورة- عن يحيى أنه قال فيه: (صدوق المسكين).
- التاريخ، لإبن معين 3/ 122 ترجمة 507 - ت. التهذيب 11/ 156.
(12) التاريخ الكبير 8/ 250 رقم 2916.
(13) الجرح والتعديل 9/ 126 ح: 532.
(14) هو عبد الله بن علي اللخمي، الأندلسي، الشهير بالرشاطي، مضت ترجمته.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 198).
(2/139)
حديث ابن عباس في الإستسقاء، وصوابه ما أعلمتك به. اهـ
(308) وذكر (1) في باب ما أعله براو، وترك غيره: حديث يحيى بن سعيد العطار (2)، عن عبد الحميد بن سليمان (3)، عن أبي حازم (4)، عن سهل بن سعد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي خلف الجنازة، ويطيل الفكرة) (5)، ثم قال: (يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور سليمان بن أبي مسلمة، ولا يعرف من هو، ويرويه عن سليمان هذا الحسن بن أبي معشر شيخ أبي أحمد بن عدي) (6)، ثم مضى في كلامه، مما لم يقصده (7) ها هنا، وفيما ذكره وهمان؛ كلاهما من هذا الباب:
__________
(1) أي ابن القطان في (بيان الوهم ..) في الباب المذكور (1/ ل: 84. ب).
وذكره عبد الحق في (الأحكام): كتاب الجنائز (3 / ل: 78. ب).
(2) يحيى بن سعيد العطار، الأنصاري، أبو زكرياء، الحمصي، روى عن حريز بن عثمان وسعيد بن ميسرة، وعنه الهيثم بن خارجة وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال محمد بن مصفي: ثقة. وقال الجوزجاني والعقيلي: منكر الحديث. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: ضعيف.
وأخرج له ابن عدي حديثين في ترجمته، وقال: له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها، وهو بين الضعف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات، لا يجوز الإحتجاج به.
- الكامل 7/ 193 - الميزان 4/ 379 - ت. التهذيب 11/ 193 - التقريب 2/ 348.
(3) عبد الحميد بن سليمان الحزاعي، الضرير، أبو عمر المدني، نزل بغداد، ضعيف، من الثامنة، وهو أخو فليح./ ت ق.
- التقريب 1/ 468.
(4) أبو حازم التمار: سلمة بن دينار، المدني، القاضي، الأعرج، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ثقة، عابد، من الخامسة، مات بعد سنة أربعين ومائة./ ع.
- التقريب 316 - ت. التهذيب 4/ 126.
(5) الحديث أخرجه ابن عدي، ومنه ذكره عبد الحق.
- الكامل "ترجمة يحيى بن سعيد العطار" (7/ 193)، الميزان (4/ 379).
(6) بيان الوهم .. (1/ ل: 194. ب).
(7) في المخطوط (يقصده)، ولا يستقيم ذلك مع السياق.
(2/140)
- أحدهما قوله: (سليمان بن أبي مسلمة)، وصوابه: (سليمان بن سلمة) (8)، وهو الخبايري، المتروك الحديث.
- الثاني قوله: (الحسن بن أبي معشر)، فإن صوابه: (الحسين)، وهو أبو عروبة الحراني: الحسين بن محمد بن مودود (9)، وسترى ذلك بمزيد تعريف هنالك، إن شاء الله (10). اهـ
(309) وذكر في باب الأحاديث التي لم يجد لها ذكرا (1)، وفي باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (2) حديث ابن عباس: (موت الغريب شهادة) (3)،
__________
(8) سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائري، أبو أيوب الحمصي، ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، روى عن إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن حرب، روى عنه محمد بن عزيز الأيلي، وعلي بن الحسين بن الجنيد، قال ابن أبي حاتم: (وسمع منه أبي، ولم يحدث عنه، وسألته عنه، فقال: متروك الحديث، لا يشتغل به، فذكرت ذلك لإبن الجنيد، فقال: صدق، كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا).
- التاريخ الكبير، للبخاري 4/ 19 - الجرح والتعديل 4/ 121 ..
(9) الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، أبو عروبة، السلمي، الجزري، الحراني سمع محمد بن الحارث الرافقي، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة، وخلقا كثيرين، روى عنه أبو حاتم بن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وأبو أحمد الحاكم، له مصنفات؛ منها: (الطبقات) و (تاريخ الجزيرة)، قال ابن عدي: (كان عارفا بالرجال وبالحديث، وكان مع ذلك مفتي أهل حران، شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين). وقال أبو أحمد الحاكم: (كان أثبت من أدركناه، وأحسنهم حفظا ..)، وقال الذهبي: كان من نبلاء الثقات). كانت ولادته سنة عشرين ومائتين، ووفاته سنة ثماني عشرة وثلاث مائة.
- تذكرة الحفاظ 2/ 774 - سير أعلام النبلاء 4/ 510.
قلت: الحسين بن محمد بن أبي معشر: اثنان، المتقدم ذكره، هو المقصود في سند هذا الحديث، والثاني يكنى أبا بكر، نسبه ابن حبان إلى المدينة، وقال الذهبي، وابن حجر: (السندي)، يروي عن وكيع بن الجراح، قال أبو الحسين بن المنادي: لم يكن بثقة. وقال ابن قانع: ضعيف. روى عنه جماعة، آخرهم ابن السماك، وذكره ابن حبان في الثقات.
- الثقات 8/ 189 - الميزان 1/ 547 - اللسان 2/ 312.
(10) ليس له ذكر في غير هذا الموضع.
(1) أي ابن القطان في "بيان الوهم .. ": (1 / ل: 63. أ).
(2) بيان الوهم .. (2 / ل 129.أ).
كما ذكر ابن القطان هذا الحدث في: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، وأنسابهم (1 / ل: 48. أ).
(3) حديث ابن عباس هذا، ذكره عبد الحق الإشبيلي، من علل الدارقطني، ونسب إليه تصحيحه، فتعقبه ابن القطان عدة تعقيبات؛ منها:
(2/141)
وتكلم عليه بما قصده فى الوضعين، ثم قال: (وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضا (4)، ثم أورده بإسناده من طريق العقيلي (5) هكذا: نا محمد بن
__________
- أن عبد الحق ذكره من العلل، والدارقطني لم يصنف في هذا الكتاب علل حديث ابن عباس، فقد يظن الظان أنه لم يوصل به إسناده فيه، بينما الأمر ليس كذلك.
- الدارقطني لم يصحح الحدث، ويتبين ذلك بسوقه كاملا من علل الدارقطني:
(وسئل عن حديث يُروَى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: موت الغريب شهادة، فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه:
فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
والصحيح ما حدثناه إسماعيل (بن العباس) الوراق، حدثنا حفص بن عمر، وعمر بن شبَّه؛ قالا:
حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: موت الغريب شهادة) اهـ
وبهذا يتبين أن الدارقطني لم يصحح الحديث, وإنما صحح قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة: عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عن بعد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
- الحديث يدور على أبي النذر، الهذل بن الحكم، وقد قال البخاري فيه: (منكر الحديث)، وقد ذكره ابن عدي ضمن الضعفاء، وزاد أنه لا يقيم الحديث. وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جدا، ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه.
- علل الدارقطني (4 / ل: 47. ب) - الأحكام: كتاب الجنائز (3 / ل: 88. ب).
قلت: والحديث رواه من طريق الهذيل بن الحكم بسنده المتقدم إلى ابن عباس مرفوعا:
ابن ماجة في سننه (1/ 515 ح: 1613)، والدولابي في الكنى والأسماء (2/ 131)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 365 ح: 1978)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 201)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 173 ح: 9892)، ونسب غير واحد روايته لعلي بن عبد العزيز في منتخبه.
وللحديث شواهد، ولكنها كلها ضعيفة.
انظر: العلل المتناهية، لإبن الجوزي (2/ 890 ح: 1485)، والموضوعات له (2/ 221)، مجمع الزوائد، للهيثمي (2/ 317)، التلخيص الحبير (2/ 141 ح: 807) الفتح (6/ 43)، أبواب السعادة في أسباب الشهادة للسيوطي (ص: 20)، تنزيه الشريعة، لإبن عراق (2/ 179)، كشف الخفاء، للعجلوني (2/ 382 ح: 2665)، الضعيفة، للألباني (ح: 425).
(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 129. أ).
(5) رواه العقيلي في (الضعفاء الكبير) في ترجمة: عبد الله بن المفصل الخرساني، أبو رجاء، وقال: منكر الحديث (2/ 288 ح: 859).
(2/142)
جعفر بن برين (6)، فوهم في ذلك وهمين:
- أحدهما أنه قلب اسم الوالد على الولد، واسم الولد على الوالد.
- الثاني قوله: (ابن برين) (7)، وصوابه: (جعفر بن محمد بن بريق)؛ وهو السوسي، مكي، من ثقات شيوخ العقيلي، ذكره مسلمة في تاريخه (8)، وذكره [أبو بكر] (9) بن نقطة (10)، وتكرر له ذلك لما ذكر حديث: (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين) (11) /104. ب/ في باب ما أعله برجل وترك غيره؛
__________
(6) الذي عند ابن القطان (محمد بن جعفر بن برين)، وصوابه (جعفر بن محمد بن بريق)، كما صححه الحافظ ابن المواق، وهو كذلك عند العقيلي؛ وهو:
جعفر بن محمد بن عمران بن بريق، أبو الفضل البزاز المخرمي، حدث عن خلف بن هشام، والفيض ابن وثيق، وسعيد بن محمد الجرمي. روى عنه أبو هارون موسى بن محمد الزرقي، وعبد الله بن إبراهيم بن عمرو ابن هرثمة، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو القاسم الطبراني، إلا أن الطبراني قال: (ابن بويق) بالواو، وهم في ذلك. ذكر ابن المنادى أن ابن بريق هذا توفي يوم الخميس لأيام بقيت من صفر سنة تسعين (ومائتين)، وقال: (حدث قبل موته بقليل، ومات على ستر جميل).
قلت: ولم أقف على من نسبه إلى سوس، أو قال فيه إنه (مكي).
- الضعفاء الكبير، ترجمة عبد الله بن الفضل الحراساني (2/ 288) - تاريخ بغداد 7/ 192 ترجمة 3651.
(7) في المخطوط (ابن بريق)، وهو وهم من الناسخ، لأنه في بيان الوهم في الموضعين المذكورين (ابن بريق)، ثم إنه هو موطن التعقيب من ابن المواق.
(8) مسلمة بن القاسم. تنظر ترجمته في الدراسة.
(9) بياض يسير بالأصل، والإضافة تقديرية.
(10) محمد بن عبد الغني، الشهير بأبي بكر بن نقطة، اشتهر بكتابين: (التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد)، و (إكمال الإكمال)، لم أقف على ترجمة جعفر بن محمد بن بريق، في كتاب (التقييد) -المطبوع- فلعلها في الكتاب الثاني.
(11) الحديث ذكره عبد الحق من عند ابن عدي، وأعله لعبد الله بن محمد بن عقيل، فتعقبه ابن القطان، بقوله؛ (وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن، وهو لا تعرف حاله)، ثم ذكر سنده عند أبي أحمد: (أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد .. -.
قلت: لما وهم ابن القطان في: (جعفر بن محمد بن بريق)، فجعله: (محمد بن جعفر بن بريق)، ثم لما أورد -من عند ابن عدي- سند حديث (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين)، نقل سند الحديث بكامله من الكامل، فذكره كما وجده، حيث إن ابن عدي يرويه عن محمد بن جعفر بن يزيد، فظن الحافظ ابن المواق أنهما واحدا، وأن الوهم حصل لإبن القطان في هذا الراوي، والحالة هذه أن محمد بن جعفر هذا، هو غير محمد
(2/143)
فقال: (قال أبو أحمد: نا محمد بن جعفر بن يزيد). اهـ
(310) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مما ذكره بقطعة من سنده (2):
__________
بن جعفر السابق، فالأول (ابن بريق) , وهو شيخ العقيلي، والثاني (ابن يزيد)، وهو شيخ ابن عدي بن جعفر بن يزيد اشتهر بمشيخته لإبن عدى: قال الخطب في تاريخه: (محمدين جعفر بن يزيد بن عبد الله، أبو جعفر النهاوندي، الوراق، حدث عن محمد بن سليمان الباغندي، روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني، وذكر أنه سمع منه ببغداد).
- الكامل: ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل (4/ 129) - تاريخ بغداد 2/ 136 ترجمة 542 - بيان الوهم ..
(1/ ل: 171. ب).
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند النسائي، وهذا نصه من السنن:
(أخبرنا محمد بن بشار؛ قال: حدثنا محمد؛ قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب، عن عرفجة؛ قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال في رمضان: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة، يا طالب الخير هلم, ويا طالب الشر أمسك).
وعقب النسائي -في الكبرى- على هذه الرواية بقوله: (وحديث شعبة هذا أولى بالصواب).
المجتبى: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (4/ 435 ح: 2107)، السنن الكبرى (2/ 67 ح: 2418)، الأحكام: كتاب الصيام، باب فصل الصيام (4 / ل: 20. ب).
والحديث أخرجه -بلفظه التقدم- من طريق عطاء بسنده التقدم: أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة.
- الفتح الرباني 9/ 227 ح: 24 - المصنف 3/ 1.
أما عبد الرزاق الصنعاني فقد روى متن الحديث: عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة بن فرقد مرفوعا، هكذا جعله من مسند عتبة بن فرقد، وكذلك الأمر في رواية أخرى للنسائي (ح: 2106)، وعقب عليها بقوله: (هذا خطأ).
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي؛ قال حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره، ومتنه سواء، وروى مسلم حدث أبي هريرة هذا، لكن بدون (ونادى مناد ...).
- مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام، باب سسلة الشياطين، وفضل رمضان 4/ 176 ح: 7386 - صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (2/ 758 ح: 1).
(2) ذكر ابن القطان حديث الباب في عدة مواضع:
- الموضع الأول منها، وفيه أشار إلى سكوت عبد الحق عنه فقط. (باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة: 1/ ل: 138. ب).
- الموضع الثاني، وفيه ذكر أن عرفجة مجهول، وأن سماع شعبة من عطاء بن السائب كان قديما وقبل اختلاطه.
(2/144)
حديث عرفجة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل شهر رمضان، ثم أعله بعرفجة؛ فقال: (ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبيد الله الثقفي (3) لا تعرف عدالته) (4)، ثم ذكر عمن حدث، ومن حدث عنه؛ فقال فيمن حدث عنه: (وعمر بن عبيد الله بن يعلى بن مرة) (5) (6). فوهم في والد اسم عرفجة، وفي اسم والد عمر، والصواب فيهما (عبد الله)، كذا ذكرهما البخاري (7)، وأبو حاتم (8)، وغيرهما، وقوله في عرفجة: (لا تعرف عدالته). قد بينا هنالك أنه ثقة (9)، والله ولي التوفيق. اهـ
(311) وذكر (1) في باب ما أورده مرفوعا، وهو موقوف أو مشكوك فيه:
__________
(باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة 2 / ل: 39. أ).
- الموضع الثالث، وهو المقصود بالذكر هنا، وعليه وقع التعقيب من الحافظ ابن المواق. (باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا 2 / ل: 106. ب).
(3) عرفجة بن عبد الله، الئقفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول، من الثالثة. / س.
- الثقات 5/ 273 - تهذيب الكمال 19/ 557 - التقريب 2/ 18 ..
(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 106. ب).
(5) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الئقفي، الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من الخامسة. / د ق.
- التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 6/ 118 - التقريب 2/ 59.
(6) بيان الوهم .. 2 / ل: 106. ب ..
- التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 7/ 18.
(7) التاريخ الكبير 7/ 65 ترجمة 295.
(8) الجرح والتعديل 7/ 18 ترجمة 86.
(9) ليس له ذكر في غير هذا الموضع.
(1) أي ابن القطان.
قال عبد الحق في هذا الحديث:
(ابن الأعرابي، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة حجت معها مصمتة، قولي لها تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لم يتكلم.
هذا الحديث أرويه متصلا إلى زينب، وذكره أبو محمد في كتاب المحلى) اهـ
- الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج. (4 / ل: 56. ب).
(2/145)
حديث زينب بنت جابر الأحمسية (2) فى التي حجت وهي مصمتة، وتكلم عليه كلاما حسنا، وبين أنه موقوف على أبي بكر الصديق، وأورده بإسناده من معجم بن الأعرابي (3)، فوقع له في اسم بعض رواته تغيير: وذلك أنه قال: (قال
__________
(2) زينب بنت جابر الأحمسية، ذكرها الحافظ ابن حجر، في القسم الثالث من أقسام "الإصابة" (قسم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يثبت أنهم التقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، ثم أعاد ذكرها في القسم الرابع (فيمن ذكر على سبيل الوهم، أنه من الصحابة عند بعض من صنف في الصحابة)، وأورد الحافظ حديث الباب، وقبل من ابن القطان وقف لحديث على أبي بكر، لكنه استصوب وقوع القصة، وأنها جرت لزينب بنت جابر الأحمسية مع أبي بكر الصديق.
- الإصابة 4/ 322 ترجمة 514 , 515.
(3) قلت: إن ابن المواق قد أجمل الكلام على تعقيب ابن القطان على عبد الحق، ونظرا لفائدته أتناوله بالتفصيل: قال ابن القطان بعدما ذكر كلام عبد الحق المتقدم:
(أقول وبالله التوفيق، إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من الوجوه، لا في الموضع الذي نقله منه، ولا في غيره، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم، فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه، ولا ناقل له من موضعه، وإنما أورده منه ما وفع في كتاب (المحلى)، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير؛ حيث ذكر إسناده المتصل بزينب، كما ذكر؛ قال في الكتاب المذكور: أخبرني القرشي، قال أخبرنا شريح، أخبرنا ابن حزم، أخبرنا محمد بن الحسين بن (عبد) الوارث الرازي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس، بمصر، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، أخبرنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة ..) الحديث.
قال ابن القطان: (هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورد أبو محمد -يعني عبد الحق في (الأحكام الكبرى) - وهو نص ما أورد أبو محمد (بن حزم) في كتاب الحج من (المحلى) في مسألة أولها: كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل به إحرامه، فجميع ما ذكر أبو محمد، وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم).
ثم نقل ابن القطان الحديث من معجم ابن الأعرابي، وفيه أن زينب بنت جابر الأحمسية خرجت حاجة، هي وصاحبة لها، فالتقت بأبي بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد كلام لها معه، سألها: ما بال صاحبتك لا تتكلم؟ فأجابته أنها حجت مصمتة، فقال لها: قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لا يتكلم. وبهذا يتبين أن الحديث موقوف على أبي لكر، ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد.
وانتقل اين القطان إلى التعقيب على عبد الحق في مسألة ثانية؛ وهي: كيف صاغ له أن يسكت عن هذا الحديث، وقد علم منه أنه لا يسكت إلا عن صحيح، ثم إنه لم يبرز إسناده حتى يتبرأ من عهدته بذكره، لا سيما وفيه عبد السلام بن عبد الله بن جابر، عن أبيه، ومالهما ذكر في كتب الرجال.
وختم ابن القطان كلامه في هذا الحديث بقوله:
(ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا، ولا صححه، ولا التفت إليه، وإنما أورده في كتابه
(2/146)
ابن الأعرابي (4) في باب عبيد بن غنام (5): نا عبيد بن غنام؛ قال: نا محمد
__________
على أنه أثر، كما هو في الأصل، لا على أنه خبر، ولذلك لم يبال بإسناده، فتصحف على الرواة أو النساخ، فجعل حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد عهد أبو محمد بن حزم بكتب الآثار في كتابه من غير التفات إلى أسانيدها، لأنه لا يحتج بها، وإنما يوردها مؤنسا لخصومه بما وضع من مذهب، وهو لا يستوحش بعدهما، ولأنه قد عهدهم يقبلونها كذلك، وبعضهم يراها حجة، فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيها، ولا يعتمدها، وقد يردها على خصومه بضعفها، لأنهم يوردونها، لا كما يوردها هو لنفسه بل محتجين بها، فلذلك يسلط لهم عليها النقد). انتهى كلام ابن القطان.
قلت: ليس في هذا النص ما يسعف لهذا الظن الذي ذكر ابن القطان، فأبو محمد بن حزم عقد مسألة استهلها بقوله:
(وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته؛ لقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). (البقرة: 197) فصح أن من تعمد الفسوق ذاكرا لحجه أو عمرته، فلم يحج كما أمر، وقد أخبر عليه السلام: "أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة"، وقال عليه السلام "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"). اهـ
ثم ناقش أبو محمد. الحنفية في قولهم ببطلان الحج بالرفث، وعدم بطلانه عندهم بالفسوق، متعجبا من صنيعهم هذا .. ثم أورد حديث الباب لبيان لون من ألوان الفسوق -حج المرأة مصمتة- التي تبطل الحج، ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن حزم عطف على هذا الحديث حديثا آخر؛ رواه من طريق النسائي فقال: (وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيب عن نوح بن حبيب القومسي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذين أحرم في جبة أن يجدد إحراما).
قلت: وهذا الحديث سبق له أن احتج به في باب اللباس الذي يلبسه المحرم (المسألة: 823)، وإنما أعاد ذكره هنا ليعزز حجته في القول ببطلان الحج بالفسوق كما يبطل بالرفث.
والحديث المذكور ذكره ابن حزم مختصرا سندا ومتنا، أخرجه النسائي في المناسك، باب الجبة في الإحرام (ح: 2667).
وختم أبو محمد كلامه في هذه المسألة بما يتوافق والسياق المتقدم، وذلك لإبطال مذهب خصمه؛ فقال بشأن من تعمد الفسوق حال إحرامه: (ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الفسوق لا يبطل الإحرام ..).
- المحلى، لإبن حزم، كتاب الحج 7/ 196 - المسألة 864 - ييان الوهم والإيهام (1 / ل: 64. أ).
(4) لم أجده في معجم ابن الأعرابي المطبوع.
(5) عبيد بن غنام بن القاضي حفص بن غياث، حدث عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله ابن نمير، وعنه أبو القاسم الطبراني، وأبو العباس بن عقدة، وتأليف أبي نعيم مشحونة بحديث ابن غنام، وهو ثقة، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.
- سير أعلام النبلاء 13/ 558.
(2/147)
ابن عبد الله بن نمير (6)؛ قال: نا أحمد بن بشر (7)، ثم أورد ع بقية الإسناد مما لا حاجة بنا إليه الآن.
فاعلم أن قوله: (أحمد بن بشر)، وهم، وصوابه: (أحمد بن بشير) (8)، وهو مولى عمرو ابن حريث، وعلى الصواب رأيته في معجم ابن الأعرابي، ومحمد بن عبد الله بن نمير معروف بالرواية عن أحمد بن بشير، مولى عمرو بن حريث، ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم عن أييه، وأبي زرعة، وكذلك ذكر اللالكائي (9)، وغيره. اهـ
(312) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره: (حديث التكبير في أيام التشريق)؛ فقال في كلامه عليه ما هذا نصه: (وهكذا رواه/105. أ/ عن عمرو بن شمر رجل يقال له: (نابل بن نجيح).
قال م: ثم كرر ذكر هذا الرجل مرات، في كلها يقول فيه: (نابل)، هكذا ذكره، وهكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، وصوابه: (نايل)، بعد
__________
(6) محمد بن عبد الله بن نمير، الخارفي، الهمداني، الكوفي، أبو عبد الرحمن، روى عن ابن علية، وعبد السلام بن حرب، حدث عنه البخاري ومسلم -في الصحيحين- وأبو داود، وابن ماجة، وروى الباقون عن رجل عنه، ثفة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / ع.
- الجرح والتعديل 3/ 307 - سير أعلام النبلاء 11/ 455 - التقريب 2/ 180.
(7) الذي في (المحلى): (أحمد بن بشر)، وهو وهم، وبهذا يترجح أن أصل الوهم من نسخة من نسخ المحلى، وليس من ابن القطان.
(8) أحمد بن بشير، أبو بكر الكوفي المحزومي، مولى عمرو بن حريث، نقل ابن أبي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: روى عن الأعمش، إسماعيل بن أبي خالد، ومسعر، روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي ..). قال الحافظ: صدوق له أوهام، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ح ت ق.
- الجرح والتعديل 2/ 42 - التقريب 12/ 1 - ت. التهذيب 1/ 15.
(9) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم، الشهير باللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 259).
(2/148)
الألف ياء باثنتين من تحتها، كذلك قيده الدارقطني (2) وابن ماكولا وغيرهما (3)، وقد شرحت من أمره أكثر من هذا، حيث ذكره، فانظره إذا شئت هنالك. اهـ
(313) وذكر (1) في باب ما سكت عنه حديث سليمان بن الأحوص عن
__________
(2) سنن الدارقطني (2/ 50 ح: 29).
(3) الإكمال، لإبن ماكولا. باب نابل ونائل (7/ 250) - تاريخ بغداد (13/ 456).
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود, ولم يبرز من سنده يزيد بن أبي زياد، حتى يتبرأ من عهدته على عادته، ولذلك تعقبه ابن القطان متعجبا من سكوته عنه، مبينا أن عبد الحق اضطرب في يزيد بن أبي زياد؛ فتارة يعل به ما روي من طريقه، وتارة يذكر أحادث من روايته، ويسكت عنها.
- الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 80. أ) - بيان الوهم (2 / ل: 40. أ).
وهذا نص الحديث من عند أبي داود:
حدثنا أبو ثور - إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان؛ قالا: حدثنا عبيدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس).
- سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (2/ 495 ح: 1967).
هذه هي الرواية التي نقل عبد الحق، ولأبي داود رواية أخرى من طريق يزيد بن أبي زياد بسنده المتقدم، في متنها زيادة عن السابقة: - ح: 1966 - من هذه الزيادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف".
ومن نفس الطريق -طريق يزيد بن أبي زياد المتقدمة- أخرج الحديث الطيالسي (ح: 1660)، وأحمد (3/ 503)، وابن ماجة (ح: 3031)، والبيهقي في الكبرى (5/ 128).
وهذا سند ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ قال فيه الحافظ: (ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن).
وفيه: سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وتال فيه الحافظ: مقبول. قلت: لكن تابعه كل من عبد الله بن شداد (كما في رواية لأحمد 6/ 376)، وتابعه كذلك أبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث (عند أحمد 6/ 376، وابن سعد، والبيهقي 5/ 128).
والخلاصة: أن الحديث حسن لمتابعاته وشواهده.
انظر -غير مأمور-: نصب الراية 3/ 75 - الصحيحة ح: 2445.
(2/149)
أمه (2) في رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار راكبا؛ من حديث يزيد بن أبي زياد، ثم تكلم على أحاديث يزيد بن أبي زياد؛ فكان مما ذكر منها حديث عبد الرحمن بن صفوان (3) عن عمر في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة (4)؛ فقال ع حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه سأل ابن عمر: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. وقوله فيه: (ابن عمر)، وهم، صوابه (عمر) (5)، وعلى الصواب وقع عند ق، فاعلمه. اهـ
__________
(2) أم جندب الأزدية، والدة سليمان بن عمرو بن حفص، ذكرها ابن حجر في القسم الأول من كنى النساء في (الإصابة)، وليس لها من الحديث غير حديث الباب، روى عنها ابنها سليمان بن عمر، وعبد الله بن شداد، وأبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث.
- الإصابة 4/ 438 - ت. التهذيب 12/ 488.
(3) عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف، الجمحي، يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. / س.
- التقريب 1/ 485.
(4) الحديث ذكره عبد الحق من عند أبي داود، فتعقبه ابن القطان بأنه سكت فيه عن يزيد بن أبي زياد، فوهم فيه عندما نسب الحديث إلى ابن عمر.
قال أبو داود:
(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين).
وأخرجه من طريق جرير المتقدم البزار.
وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح).
قال حبيب الرحمن الأعظمي: - (كذا قال: يعني الهيثمي - هنا، وقد تكلم مرارا في يزيد بن أبي زياد).
سنن أبي داود: كتاب الحج، باب صلاة في الكعبة ح: 2026 - الأحكام، للإشبيلي (4 / ل: 101. أ) - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 40. أ) كشف الأستار 2/ 44 ح: 1163 - مجمع الزوائد 3/ 295.
قلت: وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر عند البخاري، وابن حبان؛ وفيه أنه سأل بلالا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل صلى في البيت؟ فأجابه: نعم، بين العمودين اليمانيين.
وللحافظ ابن حجر كلام وجيه في الجمع بين حديث ابن عباس الذي ينفي فيه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة، وبين من أثبت له - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فيها.
انظر -غير مأمور-: فتح الباري 3/ 364 ح: 1598. وص: 468 ح: 1601 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/ 479 ح: 3204.
(5) الذي في المخطوط (عمرو)، والصواب ما أثبت، ولعله وهم من الناسخ.
قال عبد الحق الإشبيلي: (وروى عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ماء زمزم لما
(2/150)
(314) وذكر في باب ما أعله ولم يبين علته (1): حديث: ماء زمزم لما
__________
شرب له. وفي هذا الباب عن ابن عباس، ذكر الأول أبو جعفر العقيلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثاني أبو الحسن الدارقطني).
- الأحكام: كتاب الحج، باب التعريس بذي الحليفة .. وفي ذكر ماء زمزم (4 / ل: 103. ب).
وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في سننه؛ ولفظ متنه عنده: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل).
- كتاب الحج 2/ 289 ح: 238.
(1) نقل ابن القطان كلام عبد الحق المتقدم، وعقب على حديث جابر بقوله:
(ويظهر من أمره من حيث ذكر هذه القطعة من إسناده أنه ضعف له، ويجب أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن مؤمل سيئ الحفظ: وتدليس أبي الزبير معلوم، والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب،
وسعيد بن زكرياء؛ كلاهما عن عبد الله بن المؤمل).
وبعد كلام له قال:
(وأما حديث ابن عباس فإسناده آخر، ولفظه آخر، وعلته أخرى).
ثم أورد ابن القطان سند الحديث من عند الدارقطني فوهم فيه الوهمين المذكورين عند ابن المواق.
وقبل الكلام على الوهمين) أتكلم على الحديثين:
حديث جابر: أخرجه ابن ماجة (ح: 3062)، والعقيلي (2/ 303 ترجمة ابن المؤمل)، وابن أبي شيبة: المصنف: كتاب الطب (7/ 453 ح: 3775)، وأحمد (الفتح الرباني 23/ 247 ح: 546)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 179)، والبيهقي في الكبرى (5/ 148)، وابن عدي (4/ 136).
كلهم من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر.
قال الشهاب البوصيري في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل). وقال البيهقي: (تفرد به عبد الله بن المؤمل).
قلت: إذا كان ابن المؤمل قد ضعف لسوء حفظه، فإن تابعه عليه -عند البيهقي- إبراهيم بن طهمان، وحمزة الزيات، فروياه عن أبي الزبير، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (3/ 493). أما ادعاء تدليس أبي الزبير؛ لعنعنته عن جابر، فمردود لما في رواية ابن ماجة من تصريحه بالسماع.
قال الحافظ في التلخيص الحبير:
(ورواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 481 ح: 4128)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 166)؛ من حديث سويد بن سعيد عن ابن المبارك, عن أبي الموال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، كذلك أخرجه في ترجمة عبد الله بن المبارك، قال البيهقي: غريب تفرد به سويد، قلت: ضعيف جدًا، وإن كان مسلما قد أخرج له في المتابعات، وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى، ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه قبل عماه، ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير.
(2/151)
شرب له، من طريق الدارقطني وأورد إسناد الدارقطني هكذا: (نا عمر بن
__________
قلت: وقد خلط في هذا الإسناد، وأخطأ فيه عن بن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير، كذلك رويناه في فوائده أبي بكر بن المقرئ من طريق صحيحة، فجعله سويد عن أبي الموال، عن ابن المنكدر، واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد، فحكم بأنه على رسم الصحيح: لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري، وسويد انفرد به مسلم، وغفل عن أن مسلما إنما خرج لسويد ما توبع عليه، لا ما انفرد به، فضلا عما خولف فيه، وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر؛ أخرجها الطبراني في الأوسط، في ترجمة علي بن سعيد الرازي). اهـ
- التلخيص الحبير 2/ 268 ح: 1076.
وتكلم الحافظ زين الدين العراقي -في التقييد والإيضاح. ص: 24 - على الحديثين، ثم خلص إلى القول: (وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر). ورجح آخرون حديث جابر؛ من هؤلاء ابن القيم في (زاد المعاد)، والزركشي -في الذكرة، ص: 151 والألباني -في إرواء الغليل ح: 325.
وأورد الحافظ السخاوي حديث جابر من عند ابن ماجة، وأحمد، والفاكهاني -في أخبار مكة- ثم أورد حديث ابن عباس شاهدا له، وتكلم على علله، ثم قال:
(وأحسن من هذا كله عند شيخنا (ابن حجر) ما أخرجه الفاكهاني من رواية ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ عن أبيه؛ قال: لما حج معاوية، فحججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم، وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منه دلوا يا غلام، قال فنزع له منه دلوا، فأتى به فشرب، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: ماء زمزم شفاء، وهي لما شرب له, بل قال شيخنا: إنه حسن، مع كونه موقوفا، وأفرد فيه جزءا، واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر رفعه: إنها طعام طعم، وشفاء سقم، وأصله في مسلم، وهذا اللفظ عند الطيالسي؛ قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للإحتجاج به، وقد جربه جماعة من الكبار، فذكروا أنه صح، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري، وضعفه النووي) اهـ
- المقاصد الحسنة ص: 357.
وتكلم ابن القيم على ماء زمزم؛ وأنه أشرف المياه وأجلها قدرا، ثم قال:
(وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة، ليس له طعام غيره: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنها طعام طعم)، وزاد غير مسلم بإسناده: (وشفاء سقم).
ثم ذكر ابن القيم حديث جابر من سنن ابن ماجة، وعقب عليه:
(وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل؛ روايه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم، فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، عن نبيك - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ماء زمزم لما شرب له"، وأنا أشربه لظمأ يوم القيامة، وابن أبي الموال ثقة، فالحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم، وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة) اهـ
(2/152)
الحسن بن علي (2)، نا محمد بن هشام بن علي المروزي (3)، نا محمد بن حبيب الجارودي (4)، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح (5)، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، فذكره (6) ثم عرف بأن عمر بن
__________
- زاد المعاد 4/ 392.
وممن صحح الحديث ابن الجوزي؛ حيث قال: في منهاج القاصدين: (وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ماء زمزم لما شرب له".
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ثم إنه مال إلى تصحيحه في الفتاوي.
انظر: فتح الباري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم 3/ 493 - الغماز على اللماز، السمهودي ص: 186 - تمييز الطيب من الخبيث، ابن الدييع ص: 159 - كشف الخفاء، العجلوني 2/ 229.
(2) عمر بن الحسن بن علي القاضي، المعروف بابن الأشناني، كنيته أبو الحسين، ضعفه الدارقطني والحسن بن محمد الخلال، ويروى عن الدارقطني أنه كذاب، ولم يصح هذا. قال الذهبي في الميزان:
(صاحب بلايا؛ فمن ذلك ..) وذكر حديث ابن عباس المتقدم، من عند الدارقطني، وجعل ابن الأشناني هذا آفة هذا الحديث، وختم الكلام عليه بقوله: فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه؛ فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر مختصرا). اهـ
(3) محمد بن هشام بن علي المروزي، هكذا عند ابن حجر في اللسان (5/ 414)، ولم يفرده الذهبي بترجمة في الميزان، وإنما لما ترجم الأشناني قال: (محمد بن هشام المروزي -هو ابن أبي الدبيك- موثق)، وفي سنن الدارقطني المطبوعة: (محمد بن هشام بن عيسى)، والحاكم لما أورد حديث ابن عباس قال: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهو بذلك وثق محمد بن هشام هذا. وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله)، ونقل الألباني عن ابن الملقن أنه قال في (الخلاصة) إنه مجهول.
(4) محمد بن حبيب الجارودي، عن سفيان بن عيينة، غمزه الحاكم النيسابوري؛ حيث أخرج من طريقه حديث ابن عباس المتقدم، وقال عقبه: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهذا اتهام له. وقال الخطيب فى تاريخه: "محمد بن حبيب بن محمد، الجارودي بصري قدم بغداد، وحدث بها عن عبد العزيز بن أبي حازم. وروى عنه أحمد بن علي الخزاز، والحسن بن عليل العنزي، وعبد الله بن محمد البغوي، وكان صدوقا". فيحتمل أن يكون هو هذا، وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي)، وذكر له الحافظ ابن حجر حديث الباب ثم قال: (فهذا أخطأ الجارودي وصله، وإنما رواه بان عيينة موقوفا على مجاهد) ن وذكر طائفة من حفاظ أصحابه ممن حدثوا به عنه موقوفا على مجاهد.
- تاريخ بغداد 2/ 277 - المستدرك 1/ 473 - اللسان 5/ 115 ..
(5) هو: عبد الله بن أبي نجيح، مضت ترجمته.
(6) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ 251/ ل: أ).
(2/153)
الحسن هذا أنه: (ابن علي بن الجعد)، وكناه أبا القاسم: فكان في ذلك وهمان:
- أحدهما لهذا الباب: وهو قوله فيه: (أبو القاسم)، وإنما يكنى (أبا عاصم)؛ كذلك كناه الخطيب أبو بكر بن ثابت (7).
- وسترى الثاني حيث ذكره، وفي باب رجال عرف بهم فأخطأ في ذلك، إن شاء الله (8). اهـ
(315) وذكر (1) في باب النقص من الأسانيد حديث عبد الله بن السعدي: (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)، ثم أورد إسناد النسائي فيه من/105. ب/ طريق مروان، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله (2)، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، فذكره، ثم قال: (وهكذا رواه عمرو بن سلمة، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد).
قال م: فوقع له فى ذلك وهمان؛ أحدهما، وهو لهذا الباب؛ قوله: (عمرو بن سلمة)، وصوابه: (عمرو بن أبي سلمة)؛ وهو أبو حفص التنيسي، وقد بينته هنالك. اهـ
__________
(7) وهم ابن القطان في عمر بن الحسن (الأشناني)، فطنه (عمر بن الحسن بن علي بن الجعد الجرهري)، ثم وهم في كنية ابن الجعد هذا؛ فقال فيه أنه: (أبو القاسم)، وإنما هو (أبو عاصم).
- انظر غير مأمور-: تاريخ بغداد 11/ 226.
(8) لم يذكر في القسم المتبقي من الكتاب.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحدث (ح: 11).
(2) بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي، الذي في "التقريب" أنه ابن عبد الله، والصواب كما أثبت: "ابن عبيد الله"، وهو ما عند القيسراني، وابن ماكولا، والذهبي، وابن حجر في "تهذيب التهذيب"، ثقة حافظ، من الرابعة./ ع.
- الجمع بين الصحيحين 1/ 56 - الإكمال 1/ 269 - الكاشف 1/ 100 - التقريب 1/ 97 - ت. التهذيب 1/ 383 - الخلاصة ص: 47.
(2/154)
(316) وذكر (1) في باب ما سكت عنه: حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوداء، ولواء أبيض.
ثم قال: (وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان (2) عن أبي مجلز (3) عن ابن عباس. ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن إسحاق السالحيني (4)، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي، ومنهم (5) صالح بن عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب) (6).
__________
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند الترمذي، وسكت عنه، فأورده ابن القطان، لمواخذته لسكوته عنه، لأنه نبه في أول كتابه على أن يبين ما في الأحاديث من علل، فاذا سكت؛ فإنه لا يسكت إلا عن صحيح. أخرج حدث الباب الترمذي: كتاب فضائل الحهاد (4/ 196 ح: 1681)، وابن ماجة: كتاب الجهاد, باب الرايات والألوية (2/ 941 ح: 2818) , والحاكم: كتاب الجهاد (2/ 105)؛ من طريق يحيى بن إسحاق السالحيني) عن يزيد بن حيان، عن أبي مجلز) عن ابن عباس.
قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: (يزيد ضعيف)، وفي جامع الترمذي- الذي حقق أحمد شاكر جزءا منه- قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن- غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس).
ورواه البغوي في شرح السنة (10/ 403 ح: 2664) من طريق حيان بن عبيد الله بن حيان، أبي زهير العدوي عن أبي مجلز بالسند المتقدم.
وهذه متابعة ليزيد بن حيان, وحيان بن عبد الله) قال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال البيهقي تكلموا فيه، فالحديث حسن.
- اللسان 2/ 370.
(2) يزيد بن حيان النبطي, البخلي, مولى بكر بن وائل، نزيل المدائن، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: (يخطئ ويخالف). وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ./ قد ت ق.
- الثقات 7/ 619 - التقريب 2/ 364 - ت. التهذيب 11/ 281 ..
(3) أبو مجلز, لاحق بن حميد. مضت ترجمته.
(4) يحيى بن إسحاق السالحيني, مضت ترجمته.
(5) في المخطوطة بزيادة (من)، ولعله وهم من الناسخ.
(6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 55. ب).
(2/155)
قال م: هذا ما قصدت إليه هنا من كلامه على هذا الحديث. وقوله: (صالح بن عبد الغفار) وهم، صوابه: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) (7)، وسيأتي الكلام على ما وقع له في هذا الحديث من الوهم غير هذا هنالك. اهـ
(317) وذكر (1) في الباب المذكور حديث العرباض بن سارية: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث .. ، ثم أعله بأشعث ابن شعبة، وذكر أن جماعة رووا عنه، فقال فيهم: (وسلمة بن عفان)، هكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، صوابه: (ابن عقار)، (2) هكذا هو مذكور ومقيد عند المعتنين بهذا الشأن، وستراه مبينا هنالك. اهـ
(318) وذكر (1) -في الباب الذي قبل هذا- مرسل القاسم أبي عبد الرحمن في النهي عن تحريق النخيل وتغريقه، فأورد الحديث بإسناده من المراسيل هكذا: (نا سليمان بن داود، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث،
__________
(7) أبو صالح, عبد الغفار بن داود الحراني، نزل مصر ثقة فقيه. / ح د س ق.
- التقريب 1/ 514.
تفدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 138).
(1) أي ابن القطان؛ في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: (2 / ل: 60. ب).
(2) سلمة بن عقَّار، -بالعين والقاف المشددة بعدها مد، ثم راء- حدث عن حماد بن يزيد، وسفيان ابن عيينة وجماعة, وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وسعدان بن يزيد العسكري. وقد نقل الحطب البغدادي عن ابن الجنيد أنه قال: سألت يحيى بن معين عن سلمة بن عقَّار. فقال: ثقة مأمون.
- تاريخ بغداد 9/ 134.
قلت: وهناك وهم آخر -حسب نسخة بيان الوهم والإيهام التي بين يدي-وهو أن ابن القطان لما ساق سند الحديث من عند أبي داود؛ قال: (رواه عن أرطأة بن المنذر، عن حكم بن عمير ..)، والصواب (حكيم بن عمير).
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال (5/ ل: 10. ب)، وذكره ابن القطان في باب ذكر أشياء مفترقة تغيرت في نقله عما هي عليه. (1/ ل: 49. ب ..).
(2/156)
عن عمرو / 106. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم).
قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ
(319) وذكر (1) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع
__________
وقد تقدم الكلام عليه عند تناول مرسل مكحول: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: إذا غزوت، الحديث. (ح: 197).
وانظر -غير مأمور- المراسيل -لأبي داود، بتحقيق شعيب الأرناؤوط - باب الجهاد، ص: 239 ح: 316، وباب ما جاء في الطيرة ص: 364 ح: 543.
(1) أي ابن القطان.
جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: (أبو داود، عن خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين؛ خُصَيف هو (ابن) عبد الرحمن، وقد تكلم في حفظه، وذكر أبو محمد الاُصيلي في "فوائده" عن ابن عباس؛ قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذكره أبو عمر، في "التمهيد") اهـ.
- الأحكام: كتاب النكاح، باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء .. (6 / ل: 2. ب).
هكذا أبرز عبد الحق "خُصَيف"، من سند الحديث عند أبي داود، ولم يتكلم على روايتي الأصيلي، وابن عبد البر، فجاء تعقيب ابن القطان في هذا السياق؛ ذلك أنهما إنما يرويان الحيدث من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال ابن القطان:
(وهو حديث إنما يرويه أبو حريز قاضي سجستان)، ثم أورد الحديث بسنده من عند الأصيلي، وكذا من عند ابن عبد البر، وقال: (وعبد الله بن حسين أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان. قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله؛ أنه قال: حديث منكر. وممن ضعفه أيضا: سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة فوثقاه. وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره يكتب حديثه. وكذا ذكر أبو أحمد هذا الحديث، كنحو ما ذكره الأصيلي ..).
- بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحادث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2 / ل: 61. أ ..).
قال الحافظ ابن حجر: (وأبو حريز .. اسمه عبد الله بن حسين، علق له البخاري. ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وضعفه جماعة، فهو حسن الحديث).
- التلخيص الحبير (3/ 167 ..).
والحديث أخرجه من طريق أبي حريز كذلك: أحمد (1/ 372)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 3/ 432 ح: 1125، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن
(2/157)
بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها الحديث .. ، الذي ذكره ق من فوائد الأصيلي، فأورد ع الحديث بإسناد الأصيلي (2) فيه، فقال: (قال الأصيلي: قرأت على أبي الحسين؛ محمد بن علي بن حبيش (3)؛ قلت: حدثكم أبو عبد الله؛ أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين)، فذكر الحديث بإسناده، فوهم في قوله: (أحمد بن الحسين)، وصوابه: (أحمد بن الحَسَن) (4)، مكبرا، وهو من ثقات المشيخة البغداديين، ذكره الخطيب، وروى عنه ابن الأعرابي، وأبو حاتم البستي، وأدخله فى الصحيح (5)، وأبو جعفر العقيلي، وغيرهم، فاعلم ذلك. اهـ
(320) وذكر (1) في باب ما أعله برجل وترك غيره حديث ابن عباس: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين). من رواية الهيثم بن جميل، عن
__________
حبان، كتاب النكاح (9/ 426 ح: 4116)، وابن عدي -في ترجمة أبي حريز- (4/ 159)، والطبراني (1/ 336 .. ح: 11930، 11931).
وأخرجه من طريق "خُصَيْف" -المتقدمة- كذلك: أحمد (1/ 217).
(2) عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(3) محمد بن علي بن حبيش، أبو الحسين الناقد، سمع أبا شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني، وعنه القاضي أبو الفرج بن سميكة، وأبو نعيم الأصفهاني، وقال: ثقة. توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.
- تاريخ بغداد 3/ 86.
(4) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، أبو عبد الله الصوفي، سمع من ابن الجعد، وأبي نصر التمار، ويحيى بن معين، روى عنه أبو سهل بن زياد، ومحمد بن عمر الجعابي، وكان ثقة، توفي سنة ست وثلاثمائة.
- تاريخ بغداد 4/ 82.
(5) روى عنه ابن حبان في صحيحه أكثر من سبعين حديثا.
(1) أي ابن القطان: (1/ ل: 196. أ).
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 142).
وهنا ذكره ابن المواق لوهم آخر: فابن القطان لما تكلم على هذا الحديث لينبه على أن دون الهيثم الذي أعل به الحديث هناك راو آخر، قال فيه بأنه لا يعرف؛ فقد تغير له في النقل أبو الوليد بن برد الأنطاكي؛ فقال: (أبو الوليد يزيد الأنطاكي)، وهذا هو السبب في قوله: إنه لا يعرف.
وأبو الوليد، اسمه: محمد بن أحمد بن برد، الأنطاكي -نسب إلى أنطاكية- أحد الثقات المشاهير. سمع أباه. ورواد بن الجراح، والهيثم بن جميل، وطائفة. روى عنه القاضي أبو عبد الله بن المحاملي، وجماعة. ذكره
(2/158)
سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، ثم قال: (والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم بن جميل (2) من لا يعرف). قال أبو أحمد: (سمعت عمرو بن محمد الوكيل يقول: نا (3) أبو الوليد يزيد الأنطاكي، نا (4) الهيثم بن جميل، نا (5) سفيان، فذكره) (6).
قال م: هذا نص المقصود منه في هذا الموضع، وقوله: (يزيد). وهم جر وهما آخر، وهو قوله (لا يعرف)، وإنما هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد ابن برد الأنطاكي؛ أحد الثقات المشاهير، حدث عن الهيثم بن جميل وغيره، حدث عنه أبو جعفر العقيلي وغيره، وقال أبو محمد بن أبي حاتم: (أدركته ولم أسمع منه، وكتب إلي بشيء من فوائده). (7) اهـ
=============
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
بغية النقاد النقلة
(341) وقال (1) في حديث عمرة عن عائشة؛ قالت: (لما قدم جعفر من
__________