{بغية النقاد النقلة}[الجزء الاخير]

 

بغية النقاد النقلة

(281) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن علي بن أبي طالب؛ قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة، فغضب وقال: "تتخذون آيات الله هزؤا .. " الحديث. (2) ثم قال: (في إسناده إسماعيل بن أبي أمية، كوفي عن عثمان بن مطر (3)، عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي (4)، وكلهم ضعفاء) (5).

__________

(6) بيان الوهم ... المدرك الثالث لإنقطاع الأحادث؛ العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه (1/ ل: 115. أ).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ومن طلق ثلاثا، وما جاء في طلاق البتة والتمليك (6/ ل: 12. ب).

وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع والإباء وغيره (4/ 20 ح: 55).

(2) وتتمة الحديث: (أو دين الله هزؤا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). والحديث ضعيف.

(3) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، روى عن ثابت البناني، عبد الغفور بن عبد العزيز وآخرون) وعنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث .. وذكر ابن عدي عدة أحاديث من روايته، وقال: (وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، وسائر أحاديثه فيها مشاهير، وفيها مناكير، والضعف بين على حديثه). وقال العقيلي: (كان يحدث عن الثقات بالمناكير.

الجرح والتعديل 6/ 169 - الكامل 5/ 163 - ت. التهذيب 7/ 140.

(4) عبد الغفور، أبو الصباح، الواسطي، عن أبي هشام الرماني، وغيره. قال يحيى بن معين: الرماني ليس بشيء. وقال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث). وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعيف منكر الحديث.

- الميزان 2/ 641 - اللسان 4/ 43.

(5) الأحكام الشرعية (6 / ل: 12. ب).

(2/103)

قال م: قوله (إسماعيل بن أبي أمية) وهم، وصوابه: (ابن أمية) (6)، وإنما غلط ق، لأن الدارقطني ذكر قبل هذا الحديث متصلا به حديثا رواه من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع (7) عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب (8)، عن أنس؛ قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معاذ من طلق في بدعة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته) (9)، ثم قال: (إسماعيل بن أبي أمية البصري (10) متروك / 98. أ/ .. الحديث). ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق إسماعيل بن أمية، ثم قال: (إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث (11)، فتوهم ق أنهما رجل واحد، وليس كذلك، ولو تثبت فيما ذكره الداراقطني في كل واحد منها - مما حكيناه الآن

__________

(6) تعقيب ابن المواق في محله؛ فالذي في سند هذا الحديث هو: إسماعيل بن أمية القرشي الأعرج، وهو من أهل الكوفة، ووي عن محمد بن حبان الأنماطي، عن ابن شبرمة، وكذا عن عثمان بن مطر، روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني، وعبد الحق الإشبيلي.

والوهم الذي وقع لعبد الحق، وقع كذلك في سنن الدارقطني المطبوع بعناية وتصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.

انظر: الثقات 8/ 97 - اللسان 1/ 394 - الميزان 1/ 222 ترجمة 851.

(7) إسماعيل بن أبي أمية الذارع، وقد اشتهر إسماعيل بن أبي عباد القماقمي، أبو الصلت، البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه زكرياء الساجي. وقال ابن حزم: ضعيف متروك.

- الثقات 8/ 101 - الكامل 1/ 321 - اللسان 1/ 394.

(8) عبد العزيز بن صهيب البناني، ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة. / ع.

- التقريب 1/ 510.

(9) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 20 ح: 54)، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ 237 ..) وقال: (حديث باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن يزيد، وإنما هو من حدث إسماعيل بن أمية الذارع، الذي يذرع ويفصل ..).

وقد علق محقق (زاد معاد) على قول ابن القيم بما يلي: (لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه، والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته).

(10) الذي في سنن الدارقطني (إسماعيل بن أمية القرشي ضعيف متروك الحديث)، والصواب ما في البغية: (البصري)، وليس (القرشي).

(11) سنن الدارقطني 4/ 20 ح: 55.

(2/104)

من كلامه - لعلم أنهما رجلان: أحدهما بصري، والآخر كوفي؛ فالبصري هو: إسماعيل بن أبي أمية، وهو أبو الصلت الذارع (12)، ويقال فيه أيضا: ابن أمية، وهو متروك الحديث؛ يروي عن البصريين؛ حماد بن زيد وغيره.

والكوفي هو إسماعيل بن أمية القرشي، يروي عن الكوفيين؛ عثمان بن مطر وغيره.

وهم يختلفون فيه؛ فضعفه الدارمطني هنا، ووثقه محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمُطَيَّن (13).

وقد ذكرهما أبو بكر بن ثابت في كتاب "المتفق والمفترق" (14)؛ فقال في البصري: (إنه يروي أحاديث منكرة)، وقال في الكوفي: (القرشي الأعرج)، وحكى عن محمد بن عبد الله الحضرمي أنه قال: مات إسماعيل بن أمية القرشي -وكان ثقة- سنة إحدى وعشرين ومائتين.

قال م: وليس هذا إسماعيل بن أمية القرشي الأموي؛ ابن عمرو بن سعيد ابن العاص (15)؛ ذاك أعلى طبقة من هذا، يروي عن سعيد بن المسيب ونافع والزهري وغيرهم، وهو أحد الثقات الجلة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، فاعلم ذلك. اهـ

__________

(12) في المخطوط الذراع).

(13) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر، الشهير بمُطَّين، محدث الكوفة، له تصانيف منها (المسند) و (التاريخ). قال الدارقطني: ثقة جبل. وتكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وقد رد النقاد كلامه؛ لأنه اعتداد بكلام الأقران ببعضهم في بعض، ولأن مُطَّين أوثق الرجلين، كما قال الذهبي. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.

- سير أعلام 14/ 41 .. - اللباب، لإبن الأثير 3/ 227 - نزهة الألباب، لإبن حجر ص: 262 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري -

(14) للخطيب البغدادي مصنفات كثيرة؛ منها: (موضح أوهام الجمع والتفريق) - المطبوع - وهو غير (المتفق والمفترق) المذكور هنا.

- انظر سير أعلام النبلاء 18/ 290.

(15) مضت ترجمته.

(2/105)

(282) وذكر (1) ما هذا نصه: (أبو داود عن عبد الله بن المكتب، وهو عبد الله بن الحارث؛ قال: مرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع القوم، فقال بعض القوم: بكم أخذته؟ فقال: بكذا وكذا الحديث ..) (2)، ثم قال: (هذا من المراسيل). (3)

قال م: هكذا ألفيته في نسخ كثيرة: عبد الله بن الكتب (4)، وهو وهم، وصوابه: (عبد الله المكتب)، لا: (ابن المكتب)، والمكتب هو المعلم، وكان عبد الله بن الحارث هذا معلما، وهو عبد الله بن الحارث الزبيدي، النجراني، الكوفي، المكتب، يروي عن عبد الله بن عمرو، وجندب بن عبد الله البجلي، روى عنه عمرو بن مرة (5)، وأبو سنان؛ ضرار بن مرة (6)، وغيرهما / 98. ب/

روى عباس عن ابن معين أنه قال: (عبد الله بن الحارث المكتب يروي عن ابن مسعود مراسيل، لم يسمع من ابن مسعود، ولا من علي) (7)، قال يحيى (8):

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (6 / ل: 18. ب).

وأخرجه أبو داود في مراسيله: كتاب البيوع، كتاب التجارة ص: 159 ح: 146.

قال محقق المراسيل؛. شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات رجال مسلم ...).

(2) وتتمة الحديث: (فزاد، فلما رجع إلى المنزل قال: كذبت قوما فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فأخبره بالزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بالفضل").

(3) الذي عند عبد الحق في (الأحكام): (هذا مرسل).

(4) عبد الله بن الحارث، المشهور بعبد الله المكتب) الزبيدي، الكوفي، لم يسمع من ابن مسعود شيئًا، وهو مرسل، قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاثه. نقل ابن أبي حاتم عن العباس الدوري أنه قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن الحارث المعلم، الذي يروي عنه عمرو بن مرة ثبت، وليس هو الهاشمي).

- معرفة الرجال: يحيى بن معين 1/ 83 - الجرح والتعديل 5/ 31 - ت. التهذيب 5/ 159.

(5) عمرو بن مرة، مضت ترجمته.

(6) ضرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / بخ م مد ت س.

- التقريب 1/ 374.

(7) التاريخ: يحيى بن معين 2/ 300.

(8) في المخطوط (قال يحيى) مرتين.

(2/106)

كان عبد الله بن الحارث معلما) (9)، قال يحيى: نا أبو يحيى الحماني (10) عن حميد الأعرج (11)؛ قال: (كتابي كتاب عبد الله بن الحارث، فكان لا يأخذ منا شيئا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي؛ قال: كان عبد الله بن الحارث معلما، روى عنه عمرو بن مرة غير حديث. اهـ

(283) وذكر (1) ما هذا نصه: ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري (2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.

قال م: قوله في محمد بن الصباح (أنه الزعفراني)، منكر غير معروف؛ وإنما هو البزار، أبو جعفر -بزايين- الدولابي، البغدادي، فأما الزعفراني؛ فهو الحصن ابن محمد بن الصباح، أبو علي البغدادي الفقيه، صاحب الشافعي (3)، ولا نسب بينهما.

وفيهم أيضا الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي (4) - وهذا آخره

__________

(9) نفس المصدر.

(10) أبو يحيى الحماني هو: عد الحميد بن عد الرحمن، مضت ترجمته.

(11) حميد بن عطاء، أو ابن علي، وقيل غير ذلك، هو الأعرج، الكوفي، القاص، الملائي، ضعيف من السادسة / ت.

- التقريب 1/ 203، 204 - ت. التهذيب 3/ 46.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، ولم أقف عليه فيه، وهو من الإغفال لذلك لم يذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وليس له ذكر في الكتب الستة، والذي ظهر أن عبد الحق نقله من كتاب أبي جعفر، محمد بن الصباح البزار المعروف بالدولابي من كتاب (السنن) له، والذي يؤكد ذلك أن ابن القطان ذكر ترجمته عند الكلام على المصنفين الذين أخرج لهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام) من حديث أو تعليل أو تجريح (2 / ل: 238. ب)، وقد تقدمت ترجمته.

(2) حجر المدري، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته.

(3) الحسن بن محمد بن الصباح بن محمد البزار، تقدمت ترجمته.

(4) الحسن بن الصباح بن محمد، أبو علي البزار، سمع سفيان بن عيينة، ومعن بن عيسى، وطائفة، وعنه البخاري, ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي الدنيا، قال ابن حاتم سئل أبي عنه فقال: صدوق. وكان أحمد بن حنبل رفع من قدره ويجله.

(2/107)

راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني (5)، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ

(284) وذكر (1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل (2)، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.

قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) (3)؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.

__________

- توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.

- تاريخ بغداد (7/ 330).

(5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د

- تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام).

والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151.

والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له).

وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.

قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151)، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884)، نصب الراية: كتاب

الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80.

(2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.

(3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.

- سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.

(2/108)

قال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث من طريق (4) محمد بن عبد الملك الواسطي (5)، عن الأعمش، عن أبي وأئل، عن حذيفة، ما هذا نصه: (محمد ابن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول):

(نا عمر بن الحسن (6)، نا إسماعيل بن الفضل (7)، ومحمد بن بضر بن مطر، (8) /99. أ/ قالا: نا وهب بن بقية (9)، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة). وفي هذا الإسناد أيضا مقال، نذكره لذلك في باب

__________

(4) لعل الصواب أن يقول: من طريق محمد بن إبراهيم بن معمر، لأن الدارقطني رواه من هذا الطريق، ومن طريق وهب بن بقية؛ كلاهما عن محمد بن عبد الملك الواسطي، غير أنه قال في الأولى: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، وذكر الحديث)، وهذا الطريق هو الذي علق عليه الدارقطني بقوله: (محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول).

أما الطريق الثاني فقد صرح فيه بهذا الرجل المجهول؛ وهو أبو عبد الرحمن المدائني.

(5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير، أبو إسماعيل، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وطبقته، وعنه وهب بن بقية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر حديثه إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. الميزان 3/ 623 - التبيين لأسماء المدلسين: سبط بن العجمي ص: 51 - تعريف أهل التقديس: ابن حجر ص: 106 - ت. التهذيب 9/ 282.

(6) عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد الله منجاب، أبو الحسين الشيباني، المعروف بابن الأشناني، حدث عن أبيه، ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني، وآخرون، وعنه الدارقطني، وابن شاهين. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن عمر بن الشناني. فقال: ضعيف. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة.

- تاريخ بغداد 11/ 236.

(7) إسماعيل بن الفضل بن موسى بن مسمار بن هاني، أبو بكر البلخي، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن الحسن، والحسن بن عمر بن شقيق، روى عنه محمد بن مخلد، وأبو عمر بن السماك.

قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب البغدادي: وكان ثقة.

- تاريخ بغداد 6/ 290.

(8) محمد بن بشر بن مطر، لم أقف على ترجمته.

(9) وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبو محمد، يقال له وهبان، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله خمس أو ست وتسعون سنة. / م د س.

- التقريب 2/ 337.

(2/109)

ما أعله بواو، وترك غيره. اهـ

(285) وذكر (1) في القصاص من كتاب الديات حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. (2) الحديث.

ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به. بمثل حديث ابن عمر، ذكره العقيلي؛ وفي إسناده عمرو بن عيسى الأسدي القرشي، وهو مجهول، ذكر حديته أبو محمد، وكذلك الكلام فيه) (3).

قال م: قوله: (عمرو بن عيسى) وهم؛ وصوابه: (عمر بن عيسى)، وقد بينت أمره في باب النقض من الأسانيد، لوهم آخر فيه اقتضاه ذلك الباب، ففرقت من الكلام عليه هنالك لما دعت الضرورة إلى ذكر إسناد الحديث من كتاب العقيلي، فاعلمه. اهـ

(286) وذكر (1) في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، ثم

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 39).

(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب).

(3) نفس المرجع.

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة من عند أبي داود؛ وهذا نصه منه:

(حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشَيم، حدثنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك).

- سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3/ 271 ح: 2852.

وعقب عليه عبد الحق بقوله: (هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي، قال فيه أحمد بن حنبل مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة. ثم قال عبد الحق: (ويروي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(2/110)

قال: (رواه سفيان الثوري عن سماك، عن مري بن قطن، عن عدي، عن

__________

قلت: وهذا الحديث ذكره ابن حزم في (المحلي)، ومنه نقله عبد الحق وقد رده ابن حزم بأنه صحيفة.

- المحلي: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلمة شرطه 7/ 470 ..

ثم قال عبد الحق: (ويروي فيه أيضا عن عدي بن حاتم)، ثم عقب عليه بقوله: (وأسد بن موسى يحتج به عندهم، ويعرف بأسد السنة، ورواه عن أسد عبد الملك بن حبيب).

- الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب ..).

قلت: رواية: عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى، عن ابن أبي رائدة عن الشعبي، عن عدي لهذا الحديث شاذة؛ حيث خالفت الرواية المحفوظة التي أخرجها البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابن الجارود، والبيهقي، وأحمد؛ وهي طريق بيان عن الشعبي، عن عدي، وفيها: (فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن كون أمسك على نفسه).

انظر: البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب: الفتح 9/ 609 ح: 5483، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 ح: 2، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3 /

269 ح: 2848، وابن ماجة: كتاب الصيد، باب صيد الكلب 2/ 1070 ح: 3208 - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: باب ما جاء في الصيد 3/ 194 ح: 915 - السن الكبرى، البيهقي: كتاب الصيد، باب المعلم يأكل من الصيد الذي قتل 9/ 236، وأحمد 4/ 258.

وقد تابع بيان أبا بشر عن الشعبي ثلاثة:

الأول: عبد الله بن أبي السفر عنه.

أخرجه البخاري (الفتح 9/ 603 ح: 5476)، ومسلم (3/ 1529 ح: 3)، والنسائي: كتاب الصيد، باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره (7/ 207 ح: 4283 ح: 4284)، وأحمد (4/ 258)، والطيالسي (ص: 138 ح: 1030)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 236).

الثاني: عاصم الأحول عنه.

أخرجه البخاري (الفتح 9/ 910 ح: 5484)، ومسلم (3/ 1531 ح: 6)، وأبو داود (ح: 2849، 2850)، والنسائي (7/ 208 ح: 4285، 4286)، والترمذي (4/ 67 ح: 1469)، والبيهقي في الكبرى (9/ 236)، وابن حبان (13/ 192 ح: 5880)، وأحمد (4/ 257).

الثالث: بخالد بن سعيد.

أخرجه أبو داود (ح: 2851)، والترمذي (4/ 68 ح: 1470)، وابن ماجة (2/ 2851).

وأما عامر الشعبي فتابعه همام بن الحارث عن عدي بنحوه.

أخرجه البخاري (الفتح 9/ 604 ح: 5477)، ومسلم (3/ 1529 ح: أ)، وأبو داود (ح: 2847)، والنسائي (7/ 206 ح: 4278)، والترمذي (4/ 65 ح: 1465)، وابن ماجة (2/ 1072 ح: 3215)، وأحمد (4/ 377)، والطيالسي (ص: 139 ح: 1031)، وابن حبان (13/ 194 ح: 5881)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 237).

وانظر -غير مأمور-: إرواء الغليل (8/ 182 ح: 2551).

(2/111)

النبي - صلى الله عليه وسلم - ...) الحديث (2).

ثم قال: (وسماك يقبل التلقين، ذكر ذلك النسائي، وغيره (3). ولو لم يكن سماك لما صح من أجل مري بن قطن. ذكر هذا، والحديثين اللذين قبله أبو محمد، (4) وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه؛ قال: وأبو النعمان مجهول) (5)، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي، وهو مجهول (6).

قال م: وفيما ذكرناه عنه أوهام ثلاثة كلها من هذا الباب:

- أحدها قوله: (مري بن قطن)، وصوابه: (ابن قطري) (7)، وقد ذكره البخاري في التاريخ، قال: (مري بن قطري سمع عدي بن حاتم، روى عنه سماك بن حرب، يعد في الكوفيين). (8) وكذلك ذكره أبو داود، والنسائي والترمذي على الصواب لما ذكروا من روايته غير هذا الحديث.

- الثاني تضعيفه الحديث به، وهو ثقة، وسيأتي التعريف به في / 99. أ/

__________

(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).

(3) ذكر ذلك في الميزان 2/ 233.

(4) يقصد بهذا): حديث عدي بن حاتم، ومراده بالحديثين قبله: حديث أبي ثعلبة المتقدم، فهو وإن نسبه عندما ذكره لأبي داود، إلا أنه ذكره كذلك ابن حزم في (المحلى)، والثاني حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده, وقد تقدمت الإشارة إليه.

(5) الأحكام، لإبن الخراط الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).

وتقدم الكلام على حدث أبي النعمان عن أبيه سابقا (ح: 40).

(6) قوله (وفي إسناده .. مجهول)، لم يذكر في نسخة (الأحكام) التي بين يدي.

(7) مري بن قطري الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه سماك بن حرب). ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. / 4.

- المحلى 7/ 452 - الميزان 4/ 95 - التقريب 2/ 240 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم ص: 247.

(8) التاريخ الكبير 8/ 57.

(2/112)

باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، إن شاء الله (9).

الثالث قوله: (عن أبي عمر الطائي)، والصواب (عن أبي عمير)، كذا ألفيته في "المحلى" (10)، كما أني ألفيته في نسخ من "الأحكام" على ما ذكرته عنه، والرجل في الغاية من الجهالة؛ لا أعلم أحدا ذكره إلا في هذا الحديث. اهـ

(287) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن عمرة (2)، عن عائشة؛ قالت: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه.

ثم قال: (هذا في إسناده أبو قتادة الحراني (3)، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد بن عبيد الله بن عمير؛ قال: وكلاهما غير محفوظ؛ وهما ضعيفان). (4)

قال م: قوله (محمد بن عبيد الله) وهم، صوابه: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) (5)؛ وأبوه عبد الله بن عبيد بن عمير مشهور، سمع ابن عمر

__________

(9) لم يذكر هذا الباب في القسم المتبقي من (البغية)، وذكر هذا الباب في (بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 209. أ)،

غير أني لم أجد به إشارة لمري بن قطري المتقدم الذكر.

(10) المحلى: كتاب التذكية 7/ 471.

(1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): باب في السلام والإستئذان (7 / ل: 107. ب).

هو حديث ضعيف، لم تسلم له طريق من راو ضعيف.

(2) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها. / ع.

- التقريب 2/ 607.

(3) عبد الله بن وافد الحراني، أبو قتادة، أصله من خراسان، متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر فاختلط، وكان يدلس، من التاسعة، مات سنة عشر ومائتين.

- الكامل 4/ 129 - التقريب 1/ 459.

(4) (الأحكام) (7 / ل: 107. ب).

(5) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، ويقال له: محمد المحرم، روى عن عطاء وبان أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمرو الضبي، ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي. والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. فرق ابن عدي بين محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير،

(2/113)

وأباه عبيد بن عمير (6)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني في "العلل".

وقد ذكر ع هذا الحديث وكلامه عليه على الصواب في الباب الذي بعد هذا (7)، فإما أن يكون وقع له على الصواب في كتاب "الأحكام" (8)، وإما أن يكون مصلحا من قبله، وسيأتي ذكره هنالك، فإنه قال: إنه لم يجده عند الدارقطني في كتابيه (9)، فاعلم ذلك. اهـ

(288) وذكر (1) من طريق أبي أحمد هكذا من حديث عثمان بن سعيد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصمت حكم، وقليل فاعله)، ثم قال: حديث حسن يكتب على لينه.

قال م: قوله في عثمان: أنه ابن سعيد وهم، وصوابه: (ابن سعد). وقد ذكره على الصواب أيضا في باب ما أعله، ولم يببن علته، فلعله أيضا وقع له على الصواب. اهـ

__________

وبين محمد المكي المحرم، وهو واحد، فقال في المحرم: قليل الحديث، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه، وقال في الآخر - بعد أن أورد له عدة أحاديث -: وله غير ما ذكرت من الحديث .. وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

الكامل 6/ 220 ... - اللسان 5/ 216.

(6) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، ثقة، تقدمت ترجمته.

(7) ذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر (1/ ل: 59. ب).

(8) الذي في نسخة (الأحكام) التي بين يدي (محمد بن عبيد الله بن عمير) يعني على الخطأ.

(9) ذكر ذلك ابن القطان في الباب المذكور، وقد بحثت عن الحديث بدوري في مخطوط (العلل)، ولم أجده، وابن القطان صرح هنا -وسيأتي تأكيده لذلك- بأنه وجده في (علل الدارقطني)؛ أقول: والمثبث مقدم على النافي، ولعل ذلك يعود لإختلاف النسخ، أو لقصور في المبحث.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 132).

(2/114)

(289) وذكر (1) ما هذا نصه:

(النسائي عن الحارث بن مالك الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من دعا بدعوى جاهلية؛ فإنه من جُثَي (2) جهنم الحديث" ..).

هكذا نسب الحارث الأشعري أنه ابن مالك/100. أ/ ولم يقع منسوبا عند النسائي (3)، وإنما نسبه ق من قبل نفسه، فوهم؛ وهو الحارث بن الحارث (4)،

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): (8 / ل: 26. ب).

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير، باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية (5/ 272 ح: 8866). وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد، والطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، كما أخرجه الحاكم، لكن بلفظ لم يرد فيه المتن السابق، وقال الذهبي في تلخيصه: (ولم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام)، وأخرجه الترمذي ضمن حديث طويل.

انظر: المسند 4/ 130، 202 - مسند الطيالسي (ص: 159 ح: 1161، 1162) - صحيح ابن خزيمة: جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، باب النهي عن الإلتفات في الصلاة (2/ 64 ح: 930) - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق (14/ 124 ح: 6233) - المستدرك: كتاب العلم (1/ 17، 18) - تحفة الأشراف 3/ 3.

(2) جُثَي: بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث، من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثى جثيا وجثيا، بضم الجيم وكسرها، والأصل الضم.

- لسان العرب: مادة جثا (14/ 131 ..)، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 144.

(3) قلت: كل من روى هذا الحديث، ممن ذكرت، قال فيه (الحارث الأشعري) فلم يرد منسوبا لا عند النسائي، ولا عند غيره، وإن كان ابن حبان بعد روايته للحديث أراد أن يبين من هو الحارث الأشعري؛ فقال: والحارث الأشعري هذا هو: أبوْ مالك الأشعري، اسمه الحارث - بن مالك، من ساكني الشام)، وكذلك فعل في (الثقات 3/ 75)، قلت: وهو وهم منه.

(4) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، قال الأزدي: هذا يكنى أبا مالك، وكذلك كناه أبو نعيم: وذكر في الرواة عنه جماعة ممن يروي عن أبي مالك، قال ابن الأثير: والصواب أنه غيره، وأكثر ما يرد غير مكنى. وقد خلط الحارث الأشعري بأبي مالك الأشعري جماعة، فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته مختلفْ اسمه، متقدم الوفاة على هذا، وهذا مشهور باسمه، وتأخر حتى سمع منه أبو سلام الأسود. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرج له الترمذي والنسائي حديث: (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات الحديث). قال الحافظ ابن حجر: (ومما أوقع في الجمع بينهما أن مسلما، وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث (الطهور شطر الإيمان) من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات) سواء، وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء).

(2/115)

كذلك نسبه ابن عبد البر (5)، ومن نسبه كأبي القاسم بن العساكر وغيره، وأما البخاري (6)، وأبو حاتم (7) وابن السكن في كتاب "الحروف"، وابن الجارود في "الآحاد"؛ فلم ينسبوه، وكذلك فعل الترمذي حين ذكر حديثه هذا بطوله (8)، وقد ذكره ق في (الجهاد) من طريقه غير منسوب. والحارث بن مالك (9) في الصحابة رجل آخر ليسر بأشعري، وإنما هو ليثي، وهو الذي يقال له: ابن البرصاء، فاعلمه. اهـ

__________

انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 97) - الكاشف (1/ 137) - الإصابة (1/ 275) - ت. التهذيب (2/ 119) - الخلاصة، للخزرجي (ص: 67).

أما أبو مالك الأشعري، المشهور بكنيته، فله صحبة كذلك، قيل اسمه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب .. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبو صالح الأشعري، قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في (يوم واحد، وقال ابن سعد وخليفة: توفي في خلافة عمر.

- الإصالة 4/ 171 عدد 999 - ت. التهذيب 12/ 239.

(5) الإستيعاب (بهامش الإصابة): (1/ 289).

(6) التاريخ الكبير 2/ 260.

(7) الجرح والتعديل 3/ 94.

(8) جامع الترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (5/ 148 ح: 2863).

(9) الحارث بن مالك بن قيس بن عوف بن جابر الليثي، المعروف بابن البرصاء، قيل هي أمه، وقيل أم أبيه، سكن مكة، ثم المدينة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه الشعبي وعبيد بن جريج، أخرج حديثه الترمذي، وابن حبان، وصححاه، والدارقطني من طريق الشعبي عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح يقول: "لا تغزي مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة". وروى الزبير بين بكار بسنده إلى سعيد بن المسيب قصة تدل على أن ابن البرصاء بقي حيا إلى خلافة معاوية.

- تجريد أسماء الصحابة (1/ 108) - الإصابة (1/ 289) - ت، التهذيب 2/ 135 الخلاصة، للخزرجي (ص: 68).

(2/116)

(290) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من هذا الباب من ذلك أن ق (1) ذكر ما هذا نصه:

__________

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في (الأحكام): كتاب العلم، باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع (1/ ل: 36. أ).

وذكره ابن القطان، كما هو عند الإشبيلي، وعقب عليه بقوله: (والحديث في كتاب البزار من غير رواية مالك بإسناد أحسن من هذا).

وهذا نصه من كتاب (كشف الأستار مع تعليق):

(حدثنا إبراهيم بن زياد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قبيس بن الربيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بَدَا فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".

قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلا) اهـ

- كشف الأستار عن زوائد البزار، باب التحذير من علماء السوء 1/ 96 ح: 166.

وقد حكم ابن القطان على الحديث من هذا الطريق بكونه حسنا؛ وقال: (وقيس بن الربيع إنما ساء حفظه بعد ولايته القضاء فهو مثل شريك، وابن أبي ليلى).

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر (1 / ل: 82. ب ..).

قلت: وابن القطان وإن كان من المتشددين في الجرح والتعديل، ولكنه تساهل في قيس بن الربيع؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 128): (قيس بن الربيع صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به) اهـ

فالحديث ضعيف.

والحديث عند الدارقطني في (غريب حديث مالك) من مسند عائشة، وفى رواية البزار: الحديث من مسند عبد الله بن عمرو.

قلت: ولعل هذا الحديث مما يصدق عليه أنه من مسنديهما معا؛ إذ في بعض طرقه ما يدل على ذلك. وقد أحرج هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ابن ماجة، لكن في سنده ابن أبي الرجال -وهو حارثة ابن محمد بن عبد الرحمن- وقد ضعف صاحب (زوائد ابن ماجة) الحديث من قبله.

- سنن ابن ماجة، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (1/ 21 ح: 56).

- مصباح الزجاجة، للشهاب البوصيري: باب اجتناب البدع والجدل (1/ 54 ح: 21).

وقد أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمرو، لكن بلفظ آخر لم يرد فيه ذكر لبني إسرائيل، ولا لقصتهم، وهذا نصه منه:

(حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم فيضلون، ويضلون، فحدثت به عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطق إلى عبد الله فأستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته، فحدثنى به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) اهـ

(2/117)

(وروى إسماعيل بن خالد المخزومي؛ قال: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة (2)، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، فذكر الحديث؛ ثم قال: (ذكره أبو بكر الخطيب؛ (ف) قال (3): وإسماعيل بن خالد ضعيف، ولا يثبت عن مالك، نقلته من كتاب أبي محمد الرشاطي (4)، ومن طريقه رَوَيْتُه) (5).

قال م: هكذا ذكره، فنقله ع على حسب ما ذكره ق سواء؛ في باب إبعاد النجعة، فشركه في الوهم فيه، وذلك في قوله: (إسماعيل بن خالد)؛

__________

كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب مما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (الفتح 13/ 282 ح: 7307).

وقد روى الحديث -بهذا اللفظ، أو نحوه- من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أكثر من سبعين نفسا، بل نقل الحافظ ابن حجر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده في كتابه (التذكرة) أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم، فزادوا على أربع مائة نفس وسبعين نفسا، منهم من الكبار: شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومسعر، وأبو حنيفة، وسعيد بن أبي عروبة، والحمادان، ومعمر، ويحيى ابن سعيد الأنصاري ..

ولما روى ابن عبد البر هذا الحديث، عقب عليه بذكر من رواه عن هشام بن عروة، فذكر منهم غير من ذكروا: مسعدا، وابن عجلان، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وحسان بن إبراهيم ..

ثم قال ابن عبد البر: (كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد).

- انظر: جامع بيان العلم وفضله: باب ما روى في قبض العلم (1/ 180 ..)، الفتح (13/ 283).

ومما تقدم يتبين أن رواية من طريق خالد بن إسماعيل -وهو ضعيف- مخالفة لرواية الثقات له، والمحفوظ فيه رواية الحفاظ له عن هشام، عن أبيه، كما في متابعة أبي الأسود لهشام عند البخاري.

(2) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، مات سنة خمس، أو ست، وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة. / ع.

- التقريب 2/ 319.

(3) (ف) أضيفت من "الأحكام".

(4) هو عبد الله بن علي، أبر محمد الرشاطي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(5) الأحكام الشرعية: (1 / ل: 36. أ)

(2/118)

وصوابه: (خالد بن إسماعيل المخزومي) (6)، ويكنى أبا الوليد، وهو متروك الحديث، وقد تقدم ذكره، وحديثه هذا ذكره الدارقطني في "غريب حديث مالك" (7)؛ فقال: أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ (8) فيما قرأت عليه، وأقر به أن محمد بن يزيد؛ طيفور (9) حدثهم؛ قال: نا خالد بن إسماعيل عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا"، فذكر الحديث بنصه على ما ذكره ق، وسنذكره بنصه في باب إبعاد النجعة حيث ذكره ع إن شاء الله، فتكرر وهم ق في اسم هذا الرجل بذكره في هذا، كما ذكره في الحديث الآخر، الذي ذكرناه في الفصل الذي/ 100. ب/ قبل في حديث الماء المشمس (10)، وذكره على الصواب في غير هذين الحديثين، والله المستعان. اهـ

(291) وذكره (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدينار)، ثم قال:

__________

(6) خالد بن إسماعيل، مضت ترجمته.

(7) عدت إلى مصورة لمخطوط الظاهرية؛ لكتاب: غريب حديث مالك، للدارقطني، فلم أجد الحديث بها، إذ أن هذا المخطوط مبتور.

(8) الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المجيد، أبو محمد المقرى، سمع محمد بن هارون الختلي، وإبراهيم بن جبلة الباهلي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وجماعة، نقل عبيد الله بن أبي الفتح عن الدارقطني أنه قال فيه: هو من الثقات. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة، وقيل آخر سنة سبع وعشرين.

- تاريخ بغداد 7/ 282.

(9) محمد بن في يزيد بن طيفور، أبو جعفر المعروف بالطيفوري، حدث عن خالد بن إسماعيل، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما، وعنه الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ، ومحمد بن مخلد العطار، وأبو سعيد ابن الأعرابي وجماعة، مات سنة ست وستين ومائتين.

- تاريخ بغداد 3/ 378.

(10) حديث عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلى يا حميراء الحديث، وقد تقدم (ح: 269).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 192).

(2/119)

(وحفص منكر الحديث).

قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (2). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ

(292) وذكر (1) من طريق: "علي بن عبد العزيز (2) عن محمد بن عبد الرحمن (3)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (4).

__________

(2) يشير ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 156 ح: 3) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن:

(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين).

ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث).

وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي).

- انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر 4/ ل 22. ب ..

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (3/ ل: 94. أ).

(2) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته.

(3) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا.

(4) هو كذلك في "الأحكام" (3/ ل: 94. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).

(2/120)

قال م: هكذا ذكره فيما رأيت من النسخ: (سليمان بن داود)، وصوابه: سليمان بن أبي داود؛ وهو الحراني، فنقله ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على ذلك بل تابعه عليه؛ فوهم كوهمه (5).

قال البخاري: (سليمان بن أبي داود (6) الحراني عن نافع، وسالم منكر الحديث) (7)؛ قال: وهو الجزري، وإنما غلط، والله أعلم بما وقع فيه من الوهم في كتاب ابن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السين، وقاله على الصواب في المحمدين لمَّا ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب.

وقال النسائي في/ 101. أ/ أبواب الوتر من مصنفه: (نا أبو داود، نا محمد ابن سليمان بن أبي داود، كان يقال له بومة (8)، ليس به بأس، وأبوه ليس بثقة،

__________

(5) ذكره ابن القطان - كذلك، أي: سليمان بن داود الجزري -في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب فيها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره: (1/ ل: 157. ب).

(6) عند البخاري: (الجزري الحراني).

(7) التاريخ الكبير 4/ 11.

قلت: وقد جمع البخاري، -رَحِمَهُ اللهُ-، في هذه الترجمة؛ بين سليمان بن داود الجزري الذي روي عن نافع، وسالم، وبين سليمان بن أبي داود الحراني الذي يروي عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم حيث عقد للأول ترجمة، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه أنه متروك (الجرح والتعديل: 4/ 111 عدد 490)، وعقد للثاني ترجمة، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ضعيف الحديث جدا. وقال أبو زرعة:

كان لين الحديث (الجرح والتعديل 4/ 115 عدد 501).

وبذلك يتبين أن ابن أبي حاتم لم يهم فيه: فهما اثنان عنده، ولذلك لما ترجم في المحمدين ذكر محمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني (الجرح والتعديل 7/ 167 عدد 1459).

وممن فرق كذلك بين سليمان بن أبي داود الحراني، وسليمان بن داود الجزري الذهبي (في الميزان 2/ 206، 207)، وكذا الحافظ ابن حجر (في اللسان 3/ 88، 90)، وإن كان عقد للثاني ترجمتين على سبيل الشك فقال مرة: (سليمان بن داود الحراني بومة) -أي بحذف: أبي-، قال مرة (سليمان أبي داود، لعله بومة).

(8) لقب اشتهر به. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص: 72 - ت. التهذيب 9/ 177.

(2/121)

ولا مأمون (9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ

(293) وذكر (1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..

فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ

(294) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،

__________

(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".

ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.

(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9).

(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265).

وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب).

(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).

(2/122)

وصوابه: (ابن أبي شبيب). فذكره ع في باب ما أغفل نسبته كذلك، فوهم

كوهم ق، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وكذلك ذكره البخاري، وأبو حاتم وغيرهم، فاعلمه (2) اهـ

(295) وذكر (1) حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة، من طريق مسلم عن ابن جريج (2)، عن عمرو بن دينار؛ قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء (3) أخبرني أن ابن عباس أخبره الحديث .. ثم قال: (هذا هو الصحيح (4)، وقد رواه الظهراني عن عمرو ابن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) (5). هكذا ذكره. وفيه وهمان:

- أحدهما قد ذكرته في باب النقص من / 101. ب/ الأسانيد.

- الثاني وهو لهذا الباب قوله: (الظهراني)، وهكذا ألفيته أيضا فيما رأيت من النسخ بالظاء المعجمة، وهو وهم، صوابه: (الطهراني) بالطاء المهملة، كذلك قيده المعتنون بهذا الشأن، ولا تعرف هذه النسبة بالمعجمة أصلا، وطهران مدينة بالري، فذكر ع هذا الحديث، في باب ما أعله، ولم يبين

__________

(2) سائر من ترجم لميمون بن أبي شبيب، ذكر اسمه على الصواب.

انظر -غير مأمور- على سبيل المثال:

البخاري في (التاريخ الصغير: 1/ 210)، وفي (التاريخ الكبير: 7/ 338 رقم: 1454)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 8/ 234 رقم: 1054)، وابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار: 107 رقم 813)، وابن حجر في (ت. التهذيب. 1/ 347)، وغيرهم كثير.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

تقدم الكلام على هذا الحديث ح: 141).

(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مضت ترجمته.

(3) أبو الشعثاء، كنية اشتهر بها: جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي، البصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين. / ع.

- التقريب 1/ 122 - ت. التهذيب. 2/ 34.

(4) لفظه في "الأحكام": (هذا هو الصحيح في هذا الإسناد).

(5) الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: (1 / ل: 82. أ).

(2/123)

علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (6)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ

(296) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه حديث: (ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه) (1).

ثم قال: (ومالك بن خير الزيادي (2) روت عنه جماعة؛ منهم: ابن

__________

(6) نعم ذكر -ابن القطان- نسبته كذلك في الباب المذكور خمس عشرة مرة (1/ ل: 216. أ ..)، وسبق له أن ذكره كذلك، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 70. أ).

حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: (ليس منا من يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه). ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق ابن وهب- ثم عقب عليه: (أخرجه الطحاوي في بيان المشكل).

- الأحكام: كتاب العلم، باب توقير العالم (1/ 18. أ).

- مشكل الآثار (2/ 133).

وذكره ابن القطان في باب ما سكت عنه: لبيان الوهم .. (2/ ل: 5. أ).

والحديث أخرجه كذلك أحمد (5/ 323)، والبخاري في التاريخ الكبير (312/ 7)، الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم (1/ 122)، كلهم من طريق مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة مرفوعا.

ومالك بن خير الزبادي، ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 460)، وقال الحاكم: (مصري ثقة)، ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصة للمستدرك، وقال في الميزان (3/ 426): (محله الصدق)، ثم نقل عن ابن القطان قوله فيه:

(وهو ممن لم تثبت عدالته -يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة- وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حدثيه صحيح) اهـ.

وتوفي مالك بن خير سنة ثلاث وخمسين ومائة.

وخلاصة القول في هذا الحديث: أن إسناده حسن، كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 14).

(1) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصل، وفي مكانه (بياض عند المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ-).

(2) مالك بن خير الزبادي، ذكره ابن القطان بالياء بعد الزاي، هكذا (الزيادي)، وكذلك وقع عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ 312)، وابن حجر في لسان الميزان (5/ 3)، وهو وهم، صوابه ما ذكره ابن المواق؛ فهو مالك بن خير (الزبادي)، منسوبا إلي (زباد)، وقد ضبطه على صورته الصحيحة هذه، كل من: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 208)، وعبد الغني بن سعيد، والدارقطني في مؤتلفه ومختلفه، في موضعين:

(2/124)

وهب (3)، وحيوة بن شريح (4)، وزيد بن الحباب (5). وبهذا الإعتبار سكت عنه، وهو ممن لا تعرف عدالته) (6). هكذا ذكره، وفيه وهمان:

- أحدهما ستراه هنالك، إن شاء الله.

- والآخر لهذا الباب؛ وهو قوله في نسب مالك بن الخير: (الزيادي)، فإن صوابه (الزبادي)، هكذا بفتح الزاي، وبالباء بواحدة، وكذلك تكرر له ذكره، في هذا الحديث نفسه، لما ذكره في إبعاد النجعة (7)؛ في كلامه على حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) (8) فإنه استطرد له القول إلى ذكر حديث: (ليس منا ..)، فأورده من حديث الطحاوي بإسناده، فقال: (الزيادي)؛ وهكذا تلقيناه منه، وصححناه عنه، فاعلم ذاسك، وبالله التوفيق. اهـ

(297) وذكر (1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته حديث ابن عمر في

__________

الأول في باب (خير) (1/ 381)، والثاني في باب عقده للتمييز بين زياد وزباد .. (3/ 1135)، وبأن ماكولا في إكماله (2/ 20)، والسمعاني في أنسابه (3/ 107)، وابن الأثير في لبابه (2/ 56)، والسيوطي في حسن المحاضرة (1/ 277)، وقد وقع عند الطحاوي في مشكل الآثار -حسب الطبعة الغير محققة- الرمادي، باليم بعد الراء، وهو خطأ بين، ولعله من آفات النصوص المطبوعة بدون تحقيق، ولا تمحيص.

(3) عبد الله بن وهب، مضت ترجمته.

(4) حيوة بن شريح، مضت ترجمته.

(5) زيد بن الحباب، مضت ترجمته.

(6) بيان الوهم .. (2 / ل: 5.أ).

(7) بيان الوهم .. (1/ ل: 80. ب).

(8) الحديث ذكره عبد الحق في كتاب العلم، باب طلب العلم وفضله (1/ ل: 17. ب)، ونسبه لإبن صخر في فوائده. وممن رواه: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله، باب استعاذة رسول الله من علم لا ينفع (1/ 196).

قال ابن عبد البر: (وهو حديث انفرد بن عثمان -بن مقسم- البري، لم يرفعه غيره، وهو ضعيف الحديث، معتزلي المذهب، ليس حديثه بشيء).

(1) أي ابن القطان.

جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: (مسلم، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول، فسلم، فلم يرد عليه.

(2/125)

الذي سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول: قال فرد عليه السلام، ثم قال: (إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي الحديث .. الذي ذكره ق من طريق البزار من حديث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عن نافع / 102. أ/ عن ابن عمر. ثم قال ع بعد كلام له على

__________

وذكر أبو بكر البزار من حدث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر في هذه القصة؛ قال: فرد عليه السلام، ثم قال: إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول سلمت عليه، فلم يرد علي، فإِذ رأيتني هكذا، فلا تسلم علي، لأني لا أرد عليك السلام).

ثم قال عبد الحق: (وأبو بكر فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حدث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، أو لعله كان ذلك في موطنين).

- الأحكام: كتاب الطهارة، باب الأبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (1/ ل: 42. ب ..).

وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في هذا الحديث في أمرين:

الأول: تصحيحه لرواية حديث ابن عمر من طريق البزار.

الثاني: بأنه كان ينبغي أن يتوقف في أبي بكر، فإن الرجل الذي ذكر في هذا المسند لم يعلم منه أكثر من كونه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين له أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك، وأكد ابن القطان ذلك بان هذا يروي عن نافع، وهذا وحده كاف في بيان أنه ليس أبا بكر ابن عمر الذي زعم.

- بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 119. أ ..).

قلت: حديث ابن عمر الذي أورده من عند مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التيمم (1/ 281 ح: 115)، والنسائي في الطهارة، باب السلام على من يبول (1/ 39 ح: 37)، وأبو داود في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (1/ 22 ح: 16)، والترمذي في الطهارة، باب في كراهة رد السلام لغير المتوضئ (1/ 150 ح: 90)، وابن ماجة في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1/ 127 ح: 353)، وأبو عوانة (1/ 215)، وابن خزيمة (1/ 40 ح: 73)، وابن الجارود، غوث المكدود (1/ 46 ح: 38)، والبيهقي (1/ 99).

كلهم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أما رواية هذا الحديث من طريق البزار، فإن كان قد وقع إيهام أبي بكر فيها، فإنه ورد في غيرها مصرحا به أنه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما عند ابن الجارود في المنتقى: غوث المكدود (1/ 44 ح: 37)، والخطب في تاريخ بغداد (1/ 139)، وأبو العباس السراج في مسنده -كما في نصب الراية 1/ 6 - ويزكد ذلك أن الذهبي -في الكاشف - والحافظ بن حجر -في ت. التهذيب- وكذا الخزرجي -في الخلاصة- وغيرهم وذكروا أن أبا بكر هذا روى عن نافع.

وبهذا يتبين أن عبد الحق أصاب فيما ذكر.

قال الحافظ ابن حجر: أبو بكر في عمر بن عبد الرحمن ... القرشي، العدوي، المدني، ثقة .. وروايته عن جد

(2/126)

الحديث: (وإلى هذا فإنما (2) الحديث إنما يرويه عند البزار سعيد بن سلمة (3) وهو ابن أبي الحسام، أبو عمر -مولى عمر بن الخطاب- وهو قد أخرج له مسلم) (4)، كلامه إلى آخره. والمقصود منه قوله: (أبو عمر)، فإنه وهم، صوابه: (أبو عمرو)، كذلك كناه المؤلفون في هذا الشأن، البخاري، وأبو

حاتم، والنسائي، وغيرهم. اهـ

(298) وذكر (1) في الباب المذكور في أول هذا الباب من كتابه حديث: مالكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا، الذي ذكره ق من طريق البزار أيضا عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: كانوا يدخلون الحديث .. وتكلم عليه هنا وهنالك بما قصده، فوقع له هنا وهنالك وهمان، كلاهما من هذا الباب:

- أحدهما وهو الواقع له في هذا الباب أنه تكلم على تقييد اسم والد راويه سليمان بن كراز، فنقل عن الأمير أبي نصر تقييده فيه، وتعريفه بمن حدث عنه، فقال: (وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي؛ كِيلَجَة)، فوهم في ذلك، وصوابه: (وكِيلَجَة)؛ فإن الملقب بهذا اللقب ليس (أحمد بن محمد بن عمر)، وإنما هو: (محمد بن صالح، أبو بكر الحافظ؛ يعرف بكِيلَجَة)، أحد الحفاظ الثقات، وعلى الصواب وقع عند الأمير أبي نصر في الإكمال.

__________

أبيه منقطعة. / ح م ت س ق.

- التقريب 2/ 399.

(2) في المخطوط (فإنما، والتصحيح من بيان الوهم ..

(3) سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، العدوي، مولاهم، أبو عمرو المدني، قال الحافظ في (ت. التقريب): وهو أبو عمرو السدوسي، روى عنه العقدي، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، من السابعة / بخ م د س.

قلت: وكل من ترجم له كناه بأبي عمرو.

انظر: التاريخ الكبير (3/ 479) - الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 571) - الكنى والأسماء، للدولابي (2/ 43) - الجرح والتعديل 4/ 29 - ت. التهذيب 4/ 37 - التقريب 1/ 297.

(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 119. ب).

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 260).

(2/127)

- الثاني وهو الواقع هنا - لك أنه أورد الحديث من عند ابن السكن بإسناده؛ فقال: (ونص ما ذكره هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي؛ بالبصرة، ومحمد بن هارون (2) الحضرمي) (3)، فذكر الحديث

فاعلم أن قوله: حدثني (الحُسَين بن) وهم، صوابه: (أبو الحسين محمد بن غسان)؛ (4) فاعلمه. اهـ

(299) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله -عَزَّ وَجَلَّ-). ثم قال ما هذا نصه: (ورده بعمرو بن قايد؛ قاضي المدائن (2)، وسلام بن سليمان (3)،

__________

(2) محمد بن هارون بن عبد الله بن حميد بن سليمان بن مياح، أبو حامد الحضرمي المعروف بالبعراني، روى عنه الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، قال الدارقطني: ثقة. ولد سنة خمس، وعشرين، ومائتين، وتوفى سنة أحدى وعشرين وثلاث مائة.

- تاريخ بغداد 3/ 358.

(3) بيان الوهم .. باب أحاديث أتبعها كلاما يقضي بصحتها (2 / ل: 120. أ).

(4) محمد بن غسان بن جبلة العتكي، لم أقف على ترجمته.

(1) أي ابن القطان.

حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم ..) ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند الدارقطني، ثم أعله بعمر بن يزيد قاضي المدائن، وسلام بن سليمان.

- سنن الدارقطني: كتاب الجنائز، باب تخفيف القراءة لحاجة 2/ 87 ح: 10 - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الإمامة وما يتعلق بها (2 / ل: 51. أ).

والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 90)؛ وقال: (إسناد هذا الحديث ضعيف).

وانظر: نصب الراية 2/ 26 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 207.

(2) عمرو بن قايد تاضي المدائن،- وهم كما بين ابن المواق- وصوابه: عمرو بن يزيد قاضي المدائن، وهو الذي عند الدارقطني، وعبد الحق، أبو حفص، الأزدي، يروي عن عطاء وغيره، منكر الحديث، ذهب عبد الحق الإشبيلي إلي أن عمر بن يزيد المدائني، هو غير قاضي المدائن، وهو وهم، فقد لين الخطب في تاريخه - أنه تولى القضاء بها.

- الكامل، لإبن عدي 5/ 29 - تاريخ بغداد 11/ 184 .. - الميزان 3/ 231 - لسان الميزان 4/ 340 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 476.

(3) سلام بن سليمان بن سوار الثففي المدائني الضرير، أبو المنذر، ويقال له الدمشقي لمقامه بها، قال فيه ابن عدي (وهو عندي منكر الحديث). وقال ابن حبان: (هوي عن عمرو بن العلاء أشياء لا يتابع عليها، لا يجوز

(2/128)

وأعرض من إسناده عن الحسين بن نصر المؤدب (4)؛ راويه عن سلام المذكور، وهو لا يعرف) (5).

قال م: فوهم في اسم قاضي المدائن / 102. ب/ واسم أبيه، وإنما هو: عمر ابن يزيد، كذلك وقع عند ق، وعند الدارقطني، فاعلمه. اهـ

(300) وذكر (1) في الباب المذكور حديث أبي أحمد من طريق العلاء ابن كثير (2) عن مكحول، عن واثلة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة؛ قالوا: سمعنا

__________

الإحتجاج به اذا انفرد). وقال عبد الحق: ليس بالقوي.

الكامل (3/ 309) - المجروحين (1/ 338).

(4) الحسين بن نصر المؤدب، ويعرف بالخرسي حدث عن سلام بن سليمان المدائني وغيره، روى عنه العباس بن علي النسائي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدنى). هكذا ترجمه الخطب، ولم يذكره بجرح ولا تعديل.

وقال ابن القطان: الحسين بن نصر لا يعرف.

- تاريخ بغداد 8/ 143.

(5) بيان الوهم ... 110/ ل: 174. ب).

(1) أي ابن القطان؛ في باب ما أعله براو وترك غيره: (1/ ل: 184.).

ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث واثلة وأبي الدرداء: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ..) - من عند ابن عدي - وضعفه بالعلاء بن كثير.

- الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 33.ب) - الكامل: ترجمة العلاء بن كثير (5/ 219).

وأخرجه العقيلي من طريق العلاء، وضعفه به كذلك.

- الضعفاء الكبير 3/ 348.

وأخرجه ابن ماجة ش حدث واثلة بن الأسقع، بسند ضعيف.

- سنن ابن ماجة (ح: 750) - زوائد ابن ماجة 1/ 264 ح: 282.

(2) العلاء بن كثير، مولى بني أمية، من أهل الشام، سكن الكوفة، قال أحمد ويحبى: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف الحديث.

- التاريخ الكبير (6/ 520) - الجرح والتعديل (6/ 360) - المجروحين (2/ 181 ..) - الضعفاء والمتروكون، لإبن الجوزي (2/ 188).

(2/129)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث .. (3).

ثم تكلم عليه بما قصد له، ثم قال: (قال أبو أحمد (4): نا (5) حذيفة بن الحسن (6)، نا (7) أبو (8) أسامة، محمد بن إبراهيم، قال: نا (9) عبد الرحمن بن هانئ النخعي (10)، قال: نا (11) العلاء) (12)، فذكر بقية الإسناد، فوهم في قوله: (أبو أسامة)، وإنما هو: أبو أمية محمد بن إبراهيم (13)، وهو الطرسوسي، أحد الجلة الثقات الحفاظ، وعلى الصواب وقع في كتاب أبي أحمد، فاعلمه. اهـ

================

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(301) وذكر (1) في الدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث:

__________

(3) وتتمة الحديث: (ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وجمروها في الجمع، واتخذوا على أبوابها مطاهر).

(4) في ببيان الوهم .. بزيادة (حين ذكره في باب العلاء بن كثير).

(5) في بيان الوهم (أخبرنا).

(6) حذيفة: بن الحسن، شيخ ابن عدي، لم أقف على ترجمته.

(7) في بيان الوهم (أخبرنا).

(8) (أبو) ساقطة من: بيان الوهم ..

(9) في بيان الوهم (أخبرنا).

(10) عبد الرحمن بن هاني، أبو نعيم النخعي، قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. يقال مات سنة ست عشرة ومائتين.

- الضعفاء الكبير 2/ 349 - الميزان 2/ 595.

(11) في بيان الوهم (أخبرنا).

(12) بيان الوهم .. : (1/ ل: 184. أ).

(13) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل، مشهور بكنيته، صدوق، صاحب حديث، يهم، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين./ س.

- التقريب 2/ 141 - ت. التهذيب 9/ 14.

(1) أي ابن القطان.

ذكر عبد الحق حديث ابن عمر مرفوعا، في النهي عن الصلاة في المسجد المشرف من عند الدارقطني، فتعقبه ابن القطان بأنه كان عليه أن يبين أنه غير موصل، وأنه من علل الدارقطني، وليس من سننه، لأن أحاديث السنن موصولة السند عند الدارقطني، بخلاف الأحاديث التي يسوق في العلل، فهي منقطعة، بين الدارقطني في علله أن هذا الحديث اختلف فيه عن هريم بن سفيان، فرواه إسحاق) بن منصور وأبو غسان

(2/130)

حديث ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في مسجد مشرف (2)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني، قولا عرف فيه أنه من علل الدارقطني، غير موصل، ثم قال: (وقد ذَكَره (3) ابن أبي شيبة موصلا (4)، فذكر إسناده، ثم قال: وقال الترمذي في علله (5):

نا عبد الله بن دينار، نا إسحاق - بن منصور (6)، عن هريم، عن ليث (7)، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: نُهينا أن نصلي في مسجد مشرف (8).

__________

عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر.

وخالفهما عبد الحميد بن صالح، فرواه عن هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال الدارقطني: (ولا نعلم حدث به عن ليث غير هريم).

- علل الدارقطني: مسند ابن عمر (4 / ل: 50. أ) - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 116. ب).

(2) البناء المشرف: ما بني مرتفعا يطل على غيره، أو ما له شرف.

لسان العرب 9/ 171.

(3) في المخطوط (ذكر)، والزيادة من بيان الوهم.

(4) وصله ابن أبي شيبة من طريق مالك بن إسماعيل عن هريم، عن مجاهد .. ومن نفس الطريق رواه البيهقي.

والحديث عزاه الهيثمي للطبراني؛ وقال: (ورجاله رجال الصحيح، غير ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه).

مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، باب في زينة: المساجد (1/ 309) - معجم الطراني الكبير (12/ 407 ح: 13499) - السنن الكبرى، للبيهقي (2/ 435) - مجمع الزوائد (2/ 16).

(5) لم أقف عليه في علل الترمذي -المطبوع- سواء منه الكبير أو الصغير.

(6) إسحاق بن منصور السَّلوي -بفتح السين المهملة- مولاهم أبو عبد الرحمن، صدوق تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. / ع.

- التقريب 1/ 61 - ت. التهذيب 1/ 219.

(7) الليث بن أبي سليم بن زُنَيْم -مصغرا- واسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه، متروك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. / خت م 4.

- التقريب 2/ 138.

(8) بيان الوهم ... (1/ ل: 117. أ. ب).

(2/131)

قال م: قوله في شيخ الترمذي: (عبد الله بن دينار) وهم، صوابه: (القَاسم ابن دينَار) (9). وقد ذكر ق قبل هذا الحديث متصلا به حديث: ابنوا المساجد جما (10)، (11)؛ فأورد الحديث أيضا من علل الترمذي (12). وهو بهذا الإسناد إلى ليث، قاله على الصواب: (نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور عن هريم، عن ليث)؛ فذكره، ولا أعلم في مشايخ الترمذي، ولا في مشايخ هؤلاء الائمة الذين في طبقة الترمذي، ونحوها من يقال له: عبد الله بن دينار، ولو كان ذلك، لكان من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. /103. أ/ اهـ

(302) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث من أدرك ركعة من

__________

(9) القَاسِم بنُ زَكَرِياء بنِ دِينَار القرشي، أبو محمد الكوفي، الطحان، ربما نسب لجده، ثقة من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومائتبن. / م ت س ق.

- التقريب 2/ 116.

(10) جما: جمع جماء، وهو من البناء ما لا شرف له.

- لسان العرب: 12/ 108.

(11) ذكره عبد الحق الإشبيلي من حديث أنس؛ من عند الدارقطني، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينبه على انقطاعه، وأنه من علل الدارقطني.

- الأحكام (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 117. ب).

(12) لم أقف عليه في علل الترمذي.

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند ابن عدى، وأعله بكثير بن شنظير، فتعقبه ابن القطان بكلام هذا ملخصه: كثير بن شنظير ليس في حد من يترك به هذا الخبر، فقد قال فيه ابن معين: صالح الحديث.

وقد روى الناس عنه واحتملوه، وأخرج له مسلم، ومع ذلك ففي حديثه لين، قاله أبو زرعة. وهذا غير ضائر: فإن الناس متفاوتون، وإنما الرجل قليل الحديث، وبحسب ذلك قال فيه من قال: ليس بالقوي؛ وقد قال بهذا الذي قلناه فيه أبو عبد الله بن البيع الحاكم، ثم أورد ابن القطان الحديث بسنده من الكامل، موضحا أنه ليس في سنده هو أحسن حالا من كثير بن شنظير، ثم فصل الكلام على كل راو من رواته على حدة.

- الكامل: ترجمة كثير بن شنظير (6/ 70) - الأحكام، لعبد الحق: كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام .. (2 / ل: 15. أ).

- بيان الوهم (1 / ل: 193. ب).

قلت: وكثير بن شنظر، أبو قرة البصري، قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن سعد، وقال الساجي: صدوق فيه بعض الضعف. قال الحافظ ابن حجر: احتج به جماعة سوى النسائي، وجميع ما له عندهم ثلاثة

(2/132)

الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة (2)؛ الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد؛ من حديث كثير بن شنظير عن عطاء (3)، عن جابر، وتكلم على الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد فيه؛ هكذا: (نا حاجب بن مالك (4)؛ قال: نا عباد بن الوليد الغنوي (5)؛ قال: نا صالح بن رزين (6) - المعلم (7)؛ قال: نا محمد بن جابر (8) عن أبان بن طارق (9) عن كثير بن شنظير).

__________

أحاديث: أحدها عن عطاء بن جابر، في السلام على المصلي، رواه الشيخان من حدث عبد الوارث عنه، وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم. وثانيهما حديثه بهذا الإسناد في الأمر بتخمير الآنية وكف الصبيان عند المساء, أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، من حديث حماد بن زيد عنه، وتابعه ابن جريج.

وثالثها انفرد ابن ماجة، بإخراجه، والراوي عنه ضعيف) اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر فيه: صدوق يخطئ.

- الكاشف 3/ 4 - التقريب 1/ 132 - هدي الساري ص: 436 - تجريد أسماء الرواة، لعمر ابن محمود .. ص: 216.

(2) وتتمته: (قبل أن يتفرقوا، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة).

(3) هو: عطاء بن أبي رباح، مضت ترجمته.

(4) حاجب بن مالك بن أركين، أبو العباس الفرغاني الضرير، حدث عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وعنه القاسم بن علي بن جعفر الدوري، ومحمد بن المظفر، ثقة، توفي بدمشق سنة ست وثلاث مائة.

- تاريخ بغداد 8/ 271.

(5) عباد بن الوليد الغبري -وليس الغنوي- مضت ترجمته في ص: 230.

(6) في الكامل: زريق. ولا عبرة بهذه الطبعة لكثرة أخطائها.

(7) صالح بن رزيق، المعلم، روي عن محمد بن جابر الثمالي، وعنه عباد بن الوليد الغبري، قال ابن القطان: لا يعرف أصلا.

- بيان الوهم (1 / ل: 194. أ) - ت. التهذيب 4/ 341.

(8) محمد بن جابر، قال ابن القطان: (إن لم كن اليمامي، فهو مجهول). وقال الذهبي: (ولا أتيقن من ذا).

قلت: تقدم عند ابن حجر أنه (الثمالي)، ولم يزد على ذلك، فهو مجهول، كما قال ابن القطان.

- الميزان 1/ 9.

(9) أبان بن طارق البصري، روى عن نافع، وكثير شنظير، وعنه خالد بن الحارث ودرست بن زياد، قال أبو زرعة: مجهول.

- الجرح والتعديل 2/ 301 - الميزان 1/ 9 - ت. التهذيب 1/ 83 - كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي، ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية: د. سعدي الهاشمي 2/ 522.

(2/133)

قال م: فوهم في ذلك أوهاما ذكرناها هنالك؛ منها لهذا الباب وهمان:

- أحدهما قوله: صالح بن رزين، والصواب: ابن رُزَيْق، تصغير رزق.

- والثاني قوله: الغنوي، والصواب: الغبري، قيد الأول أبو الوليد بن الفرضي (10)، والثاني الأمير أبو نصر (11).اهـ

(303) وذكر (1) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث ابن

__________

(10) لم أقف عليه في (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)، فلعله في (مؤتلفه ومختلفه).

(11) لم أقف عليه في الإكمال، لإبن ماكولا.

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق النسائي، ثم أعله بحجاج بن أبي زينب، فاعترض عليه ابن القطان بأن ما مثل حجاج يرد به الحديث، فهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته، أرجو أنه لا بأس به.

الحدث أخرجه النسائي في المجتبي، وكذا في الكبرى، وقال عقبه فيها: (غير هُشَيم أرسل الحديث).

وممن أخرجه: العقيلي في ترجمة حجاج المذكور؛ ولفظ متنه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار رجلا، وهو يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى؛ قال: فنزع اليسرى عن اليمنى، ووصع اليمنى على اليسرى).

وعقب العقيلي عليه بقوله: (ولا يتابع عليه، وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد؛ بإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة).

وأخرجه أبو داود، وابن ماجة؛ كلهم من طريق هُشَيْم بن بَشِير عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود.

قلت: هُشَيم بن بَشير عده ابن حجر من رجال الطبقة الثالثة من المدلسين، لكنه صرح بالسماع عند ابن ماجة، فانتقى ما كان خشى من وجهته، وإسناد الحديث حسن، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر -في الفتح عند شرحه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد؛ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة).

أما ما ذكر عبد الحق من أن هُشِيما لم يتابع على وصله، فليس بصحيح، كما بين ذلك ابن القطان، حيث أحال على متابعة محمد بن الحسن الواسطي عند الدارقطني.

- المجتبى: افتتاح الصلاة، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه 2/ 463 ح: 887 - السنن الكبرى: نفس الكتاب والباب 1/ 309 ح: 962 - الضعفاء الكبير 1/ 283 .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل 80. ب) - سنن أبي داود: الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 1/ 480 ح: 755 - سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة 1/ 266 ح: 811 - سنن الدارقطني: الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة 1/ 287 ح: 14 - بيان الوهم (2 / ل: 4173. ب) - تحفة الأشراف 7/ 80

(2/134)

مسعود؛ قال: (رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يمينى فوضعها على شمالي)، الذي ذكره ق من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب (2)؛ قال: سمعت أبا عثمان (3) يحدث عن ابن مسعود، وما أتبعه ق من قوله: (الحجاج ليس بالقوي، ولا يتابع على هذا).

ثم قال ع: (وقد ذكره الدارقطني (4) من رواية أحمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا، كما رواه هُشَيم)، ثم مضى في كلامه، والمقصود هنا منه قوله: (أحمد بن يزيد)، فإنه وهم، وصوابه: (محمد بن يزيد)، وهو أبو سعيد الكلاعي (5)، وهو أحد الثقات، وأما أحمد بن يزيد الواسطي فغير معروف، والله أعلم. اهـ

(304) وذكر (1) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، ونقل كلام الدارقطني عليه، من "العلل"، فكان منه (أن) (2) قال: (فرواه الصلت من طريق المعولي عن أبي شمر؛ قال: حدثني رجل، عن

__________

ح: 9378 - تعريف أهل التقديس .. لإبن حجر ص: 115 - الفتح: الآذان، باب وضع اليمنى على اليسرى 2/ 224 ح: 740.

(2) حجاج بن أبي زينب السلمي، أبو يوسف، الصقيل، الواسطي، قال الحافظ: صدوق يخطئ من السادسة. / م د س ق.

- التقريب 1/ 153 - ت. التهذيب 2/ 177.

(3) عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت، عابد، مات سنة خمس وتسعين، وعاش مائة وثلاثين سنة. / ع.

- التقريب 1/ 499 - ت. التهذيب 6/ 249.

(4) سنن الدارقطني 1/ 287 ح: 14.

(5) محمد بن يزيد الكلاعي، مولى خولان، أبو سعيد، أو أبو يزيد، أو أبو إسحاق، الواسطي، أصله شامي، ثقة عابد، من كبار التاسعة، مات في حدود سنة تسعين. / د ت س.

- التقريب 2/ 219.

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 5).

(2) (أن)، ليست في المخطوط.

(2/135)

ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء) (3).

قال م: فوهم فيما ذكره وهمين:

- أحدهما قد ذكرناه في باب الزيادة في الأسانيد. (4)

- الثاني قوله: (عن ابن أبي مليكة)، فإن صوابه: (عن أبي مليك). /103. ب/ هكذا ألفيته في نسخة عتيقة من علل الدارقطني، وكذا أيضًا ذكره الأمير أبو نصر في كتابه؛ قال فى باب: (مليل ومليك): (وأما مليك، آخره كاف، فهو أبو مليك عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لملتفت"، روى عنه أبو شَمِر الضبعي، قاله الصلت بن طريف (5) عنه). (6) اهـ

(305) وذكر (1) في الباب المذكور حديث بلال: (لو أصبحت أكثر مما

__________

(3) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 227. أ).

(4) يعني زاد في الإسناد حيث قال: (رجل عن ابن أبي مليكة)، والذي عند الدارقطني (رجل يقال له أبو مليكة) , فالوهم الأول الزيادة في الإسناد (ابن أبي مليكة).

والوهم الثاني: تغيير (أبو مليك) بـ (ابن أبي مليكة).

(5) في الإكمال، بزيادة (المغولي)، وتقدم لي تصحيحها: بـ (المعولي).

(6) الإكمال، لإبن ماكولا: 7/ 222.

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره الإشبيلي من طريق أبي داود، وذكره ابن القطان ليعله بأبي زيادة، عبيد الله بن زيادة. والحديث أخرجه أبو داود، وأحمد، والدولابي، والبيهقي؛ كلهم من طريق أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي زيادة، عبيد الله بن زيادة، عن بلال مرفوعًا.

ورجاله ثقات.

- سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في تخفيف ركعتي الفجر 2/ 45 ح: 1257 - الفتح الرباني 2/ 280 ح: 166 - الكنى والأسماء 1/ 181 - السنن الكبرى 2/ 471 - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في ركعتي الفجر (3 / ل: 36. ب ...) - تحفة الأشراف 2/ 111 ح: 2045.

(2/136)

أصبحت، لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما) (2) يعني ركعتي الفجر: فقال ما هذا نصه:

وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة؛ عبد الله بن زيادة الكندي، (3) عن بلال (4)؛ قال فذكره.

قال م: وفيه وهم في قوله: (عبد الله)، والصواب: (عبيد الله)، وعلى الصواب وقع عند ق، وفي سنن أبي داود. اهـ

(306) وذكر (1) في باب إبعاد النجعة الحديث في تذاكر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي ذكره ق (2) من طريق

__________

(2) وهذا متن الحديث بتمامه، من سنن أبي داود: (عن بلال أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة - رضي الله عنه - بلالا بأمر سألته عنه، حتى فضحه الصبح، فأصبح جدا، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة، وتابع آذانه، فلم يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم خرج صلى بالناس، وأخبر أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه الخروج، فقال: "إني كنت ركعت ركعتي الفجر"، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، وأحسنتهما وأجملتهما".

(3) أبو زيادة، عبيد الله بن زيادة، ويقال: عبيد الله، البكري، ويقال الكندي، الدمشقي، روى عن بلال بن رباح، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عطة والصماء بني بسر المازني، روى عنه عبد الله ابن العلاء بن زبر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وذلك ما جعل ابن القطان يقول فيه: لا تعرف حاله، والصواب أنه ثقة؛ فقد وثقه دحيم، وابن حبان؛ ومنهم من قال: إن روايته عن بلال مرسلة.

- التاريخ الكبير 5/ 382 ترجمة 1220 - الثقات 5/ 70 - المقتنى في سرد الكني 1/ 253 ترجمة 2406 - ذيل الكاشف، لأبي زرعة العراقي ص: 186 - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 14.

(4) بيان الوهم. باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها, أو قطعا منها, ولم يبين من أمرها شيئا (2 / ل: 102. ب).

(1) أي ابن القطان: بيان الوهم .. باب إبعاد النجعة (1 / ل: 84. أ).

(2) قال عبد الحق الإشبيلي: (وذكر أبو سليمان الخطابي؛ قال حدثنا محمد بن هاشم؛ قال حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب, عن ابن المسيب أن أبا بكر، وعمر تذكرا الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح, وقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا).

وعقب عليه عبد الحق بقوله: (يقال ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن).

- الأحكام: كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3 / ل: 26. أ).

وانظر الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه (باب أي ساعة يستحب فيها الوتر (3/ 14 ح: 4615).

(2/137)

الخطابي (3)، ثم ذكره هو من طريق بقي بن مخلد (4)، ثم من طريق أبي داود؛ فقال: قال: نا محمد بن أحمد بن أبي خلف (5)، قال نا أبو زكرياء السلحيني (6)، فذكر الحديث بإسناده (7).

والمقصود منه قوله: (السلحيني) (*) فإنه قاله هكذا كذلك تلقيناه عنه، وإنما

وقع في كتاب أبي داود بفتح السين، وكذلك رأيته بخط (8) وبخط ابن

__________

قلت: والدبري هو: أبو يعقوب، إسحاق بن ابراهيم، منسوب إلى (دَبَر) بفتح الدال والباء، بعدها راء، قرية من قرى صنعاء اليمن- الراوية عن عبد الرزاق الصنعاني، صدوق، مات سنة خمس وثمانين ومائتين.- اللباب، لإبن الأثير (1/ 489)، سير أعلام النبلاء (13/ 416).

(3) حمد بن محمد بن إبراهيم. تنظر ترجمته في الدراسة.

(4) وهذا طريق بقية بن مخلد: (نا (محمد) بن رمح؛ قال أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر، فذكره.

- بيان الوهم ... (1/ ل: 84. ب).

(5) محمد بن أحمد بن أبي خلف، السلمي، أبو عبد الله القطيعي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين./ م د.

- التقريب 2/ 142.

(6) الذي في المخطوط (السيلحيني)، والذي في بيان الوهم .. (السلحيني)، وهو الذي أثبت حتى يستقيم التعقيب.

وأبو زكرياء السيلحيني، هكذا أثبت عند أبي داود (السيلحيني)، والذي عليه المحققون أنه منسوب إلى قرية تدعى (سالحين)، كما تسمى سيلحين)، من قرى العراق.

وهو يحيى بن إسحاق البجلي، نزل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشرة ومائتين./ م 4.

- الأنساب 3/ 200، 362 - اللباب 2/ 93، 168 - التقريب 2/ 342.

(7) وبقية سنده عند أبي داود: (حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) , فذكره.

- كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم 2/ 138 ح: 1434.

ومن طريق السيلحيني، بالسند المتقدم، رواه كل من البيهقي، وابن خزيمة، والحاكم؛ وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك.

- السنن الكبرى 3/ 35 - صحيح ابن خزيمة 2/ 145 ح: 1084 - المستدرك 1/ 30.

(*) في المخطوط (السيحليني)، والتغيير من (البيان) حتى يستقيم التعقيب.

(8) بياض، يسير بالمخطوط.

(2/138)

حوشن (9)، في نسخة الدارمي عن ابن معين (10)، فإنه قال: قلت: فالسيلحيني؟ قال: ثقة (11). وأما البخاري (12)، وأبو حاتم (13) فإنما قالا فيه: السالحيني، وكذلك قال الرشاطي (14)؛ وقال: سالحين قرب القادسية. وما قاله ع، لا أعلم أحدا ذكره كذلك. اهـ

(307) وذكر (1) في الباب الذي قبل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة الحديث ..

ونقل الحديث من سنن الدارقطني بإسناده ومتنه، فوهم في اسم رجل منه؛ فإنه قال: (قال الدارقطني: نا الحسين / 104. أ/ بن الحسن بن الصابوني، الأنطاكي، قاضي الثغور)، ثم ذكر بقية الإسناد، وهذا هو المقصود الآن منه، وقوله فيه: (ابن الحسن) وهم، صوابه: (ابن الحسين)، هكذا مصغرا، ومثل ذلك اعتراه في هذا الرجل لما ذكر حديثه الآخر في باب الزيادة في الأسانيد؛

__________

(9) (ابن حوشن)، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته.

(10) ليحيى بن معين كتاب (التاريخ) له روايات؛ منها: رواية الدارمي، واسمها: (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين، في تجريح الرواة وتعديلهم)، حققه د. أحمد نور سيف. -وينظر كذلك تعليق المحقق- أحمد نور سيف- على كتاب (التاريخ) ليحيى بن معين 1/ 147.

(11) حسب المرجع السابق، لم يرد اسم الساليحيني فيه، إلا مرة واحدة، فيها رواية عنه، ولم يرد فيها جرح ولا تعديل من ابن معين له، لكن نقل ابن أبي حاتم، وكذا الحافظ ابن حجر -كلاهما، رواية عثمان الدارمي المذكورة- عن يحيى أنه قال فيه: (صدوق المسكين).

- التاريخ، لإبن معين 3/ 122 ترجمة 507 - ت. التهذيب 11/ 156.

(12) التاريخ الكبير 8/ 250 رقم 2916.

(13) الجرح والتعديل 9/ 126 ح: 532.

(14) هو عبد الله بن علي اللخمي، الأندلسي، الشهير بالرشاطي، مضت ترجمته.

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 198).

(2/139)

حديث ابن عباس في الإستسقاء، وصوابه ما أعلمتك به. اهـ

(308) وذكر (1) في باب ما أعله براو، وترك غيره: حديث يحيى بن سعيد العطار (2)، عن عبد الحميد بن سليمان (3)، عن أبي حازم (4)، عن سهل بن سعد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي خلف الجنازة، ويطيل الفكرة) (5)، ثم قال: (يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور سليمان بن أبي مسلمة، ولا يعرف من هو، ويرويه عن سليمان هذا الحسن بن أبي معشر شيخ أبي أحمد بن عدي) (6)، ثم مضى في كلامه، مما لم يقصده (7) ها هنا، وفيما ذكره وهمان؛ كلاهما من هذا الباب:

__________

(1) أي ابن القطان في (بيان الوهم ..) في الباب المذكور (1/ ل: 84. ب).

وذكره عبد الحق في (الأحكام): كتاب الجنائز (3 / ل: 78. ب).

(2) يحيى بن سعيد العطار، الأنصاري، أبو زكرياء، الحمصي، روى عن حريز بن عثمان وسعيد بن ميسرة، وعنه الهيثم بن خارجة وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال محمد بن مصفي: ثقة. وقال الجوزجاني والعقيلي: منكر الحديث. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: ضعيف.

وأخرج له ابن عدي حديثين في ترجمته، وقال: له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها، وهو بين الضعف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات، لا يجوز الإحتجاج به.

- الكامل 7/ 193 - الميزان 4/ 379 - ت. التهذيب 11/ 193 - التقريب 2/ 348.

(3) عبد الحميد بن سليمان الحزاعي، الضرير، أبو عمر المدني، نزل بغداد، ضعيف، من الثامنة، وهو أخو فليح./ ت ق.

- التقريب 1/ 468.

(4) أبو حازم التمار: سلمة بن دينار، المدني، القاضي، الأعرج، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ثقة، عابد، من الخامسة، مات بعد سنة أربعين ومائة./ ع.

- التقريب 316 - ت. التهذيب 4/ 126.

(5) الحديث أخرجه ابن عدي، ومنه ذكره عبد الحق.

- الكامل "ترجمة يحيى بن سعيد العطار" (7/ 193)، الميزان (4/ 379).

(6) بيان الوهم .. (1/ ل: 194. ب).

(7) في المخطوط (يقصده)، ولا يستقيم ذلك مع السياق.

(2/140)

- أحدهما قوله: (سليمان بن أبي مسلمة)، وصوابه: (سليمان بن سلمة) (8)، وهو الخبايري، المتروك الحديث.

- الثاني قوله: (الحسن بن أبي معشر)، فإن صوابه: (الحسين)، وهو أبو عروبة الحراني: الحسين بن محمد بن مودود (9)، وسترى ذلك بمزيد تعريف هنالك، إن شاء الله (10). اهـ

(309) وذكر في باب الأحاديث التي لم يجد لها ذكرا (1)، وفي باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (2) حديث ابن عباس: (موت الغريب شهادة) (3)،

__________

(8) سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائري، أبو أيوب الحمصي، ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، روى عن إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن حرب، روى عنه محمد بن عزيز الأيلي، وعلي بن الحسين بن الجنيد، قال ابن أبي حاتم: (وسمع منه أبي، ولم يحدث عنه، وسألته عنه، فقال: متروك الحديث، لا يشتغل به، فذكرت ذلك لإبن الجنيد، فقال: صدق، كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا).

- التاريخ الكبير، للبخاري 4/ 19 - الجرح والتعديل 4/ 121 ..

(9) الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، أبو عروبة، السلمي، الجزري، الحراني سمع محمد بن الحارث الرافقي، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة، وخلقا كثيرين، روى عنه أبو حاتم بن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وأبو أحمد الحاكم، له مصنفات؛ منها: (الطبقات) و (تاريخ الجزيرة)، قال ابن عدي: (كان عارفا بالرجال وبالحديث، وكان مع ذلك مفتي أهل حران، شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين). وقال أبو أحمد الحاكم: (كان أثبت من أدركناه، وأحسنهم حفظا ..)، وقال الذهبي: كان من نبلاء الثقات). كانت ولادته سنة عشرين ومائتين، ووفاته سنة ثماني عشرة وثلاث مائة.

- تذكرة الحفاظ 2/ 774 - سير أعلام النبلاء 4/ 510.

قلت: الحسين بن محمد بن أبي معشر: اثنان، المتقدم ذكره، هو المقصود في سند هذا الحديث، والثاني يكنى أبا بكر، نسبه ابن حبان إلى المدينة، وقال الذهبي، وابن حجر: (السندي)، يروي عن وكيع بن الجراح، قال أبو الحسين بن المنادي: لم يكن بثقة. وقال ابن قانع: ضعيف. روى عنه جماعة، آخرهم ابن السماك، وذكره ابن حبان في الثقات.

- الثقات 8/ 189 - الميزان 1/ 547 - اللسان 2/ 312.

(10) ليس له ذكر في غير هذا الموضع.

(1) أي ابن القطان في "بيان الوهم .. ": (1 / ل: 63. أ).

(2) بيان الوهم .. (2 / ل 129.أ).

كما ذكر ابن القطان هذا الحدث في: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، وأنسابهم (1 / ل: 48. أ).

(3) حديث ابن عباس هذا، ذكره عبد الحق الإشبيلي، من علل الدارقطني، ونسب إليه تصحيحه، فتعقبه ابن القطان عدة تعقيبات؛ منها:

(2/141)

وتكلم عليه بما قصده فى الوضعين، ثم قال: (وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضا (4)، ثم أورده بإسناده من طريق العقيلي (5) هكذا: نا محمد بن

__________

- أن عبد الحق ذكره من العلل، والدارقطني لم يصنف في هذا الكتاب علل حديث ابن عباس، فقد يظن الظان أنه لم يوصل به إسناده فيه، بينما الأمر ليس كذلك.

- الدارقطني لم يصحح الحدث، ويتبين ذلك بسوقه كاملا من علل الدارقطني:

(وسئل عن حديث يُروَى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: موت الغريب شهادة، فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه:

فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.

والصحيح ما حدثناه إسماعيل (بن العباس) الوراق، حدثنا حفص بن عمر، وعمر بن شبَّه؛ قالا:

حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: موت الغريب شهادة) اهـ

وبهذا يتبين أن الدارقطني لم يصحح الحديث, وإنما صحح قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة: عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عن بعد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

- الحديث يدور على أبي النذر، الهذل بن الحكم، وقد قال البخاري فيه: (منكر الحديث)، وقد ذكره ابن عدي ضمن الضعفاء، وزاد أنه لا يقيم الحديث. وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جدا، ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه.

- علل الدارقطني (4 / ل: 47. ب) - الأحكام: كتاب الجنائز (3 / ل: 88. ب).

قلت: والحديث رواه من طريق الهذيل بن الحكم بسنده المتقدم إلى ابن عباس مرفوعا:

ابن ماجة في سننه (1/ 515 ح: 1613)، والدولابي في الكنى والأسماء (2/ 131)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 365 ح: 1978)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 201)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 173 ح: 9892)، ونسب غير واحد روايته لعلي بن عبد العزيز في منتخبه.

وللحديث شواهد، ولكنها كلها ضعيفة.

انظر: العلل المتناهية، لإبن الجوزي (2/ 890 ح: 1485)، والموضوعات له (2/ 221)، مجمع الزوائد، للهيثمي (2/ 317)، التلخيص الحبير (2/ 141 ح: 807) الفتح (6/ 43)، أبواب السعادة في أسباب الشهادة للسيوطي (ص: 20)، تنزيه الشريعة، لإبن عراق (2/ 179)، كشف الخفاء، للعجلوني (2/ 382 ح: 2665)، الضعيفة، للألباني (ح: 425).

(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 129. أ).

(5) رواه العقيلي في (الضعفاء الكبير) في ترجمة: عبد الله بن المفصل الخرساني، أبو رجاء، وقال: منكر الحديث (2/ 288 ح: 859).

(2/142)

جعفر بن برين (6)، فوهم في ذلك وهمين:

- أحدهما أنه قلب اسم الوالد على الولد، واسم الولد على الوالد.

- الثاني قوله: (ابن برين) (7)، وصوابه: (جعفر بن محمد بن بريق)؛ وهو السوسي، مكي، من ثقات شيوخ العقيلي، ذكره مسلمة في تاريخه (8)، وذكره [أبو بكر] (9) بن نقطة (10)، وتكرر له ذلك لما ذكر حديث: (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين) (11) /104. ب/ في باب ما أعله برجل وترك غيره؛

__________

(6) الذي عند ابن القطان (محمد بن جعفر بن برين)، وصوابه (جعفر بن محمد بن بريق)، كما صححه الحافظ ابن المواق، وهو كذلك عند العقيلي؛ وهو:

جعفر بن محمد بن عمران بن بريق، أبو الفضل البزاز المخرمي، حدث عن خلف بن هشام، والفيض ابن وثيق، وسعيد بن محمد الجرمي. روى عنه أبو هارون موسى بن محمد الزرقي، وعبد الله بن إبراهيم بن عمرو ابن هرثمة، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو القاسم الطبراني، إلا أن الطبراني قال: (ابن بويق) بالواو، وهم في ذلك. ذكر ابن المنادى أن ابن بريق هذا توفي يوم الخميس لأيام بقيت من صفر سنة تسعين (ومائتين)، وقال: (حدث قبل موته بقليل، ومات على ستر جميل).

قلت: ولم أقف على من نسبه إلى سوس، أو قال فيه إنه (مكي).

- الضعفاء الكبير، ترجمة عبد الله بن الفضل الحراساني (2/ 288) - تاريخ بغداد 7/ 192 ترجمة 3651.

(7) في المخطوط (ابن بريق)، وهو وهم من الناسخ، لأنه في بيان الوهم في الموضعين المذكورين (ابن بريق)، ثم إنه هو موطن التعقيب من ابن المواق.

(8) مسلمة بن القاسم. تنظر ترجمته في الدراسة.

(9) بياض يسير بالأصل، والإضافة تقديرية.

(10) محمد بن عبد الغني، الشهير بأبي بكر بن نقطة، اشتهر بكتابين: (التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد)، و (إكمال الإكمال)، لم أقف على ترجمة جعفر بن محمد بن بريق، في كتاب (التقييد) -المطبوع- فلعلها في الكتاب الثاني.

(11) الحديث ذكره عبد الحق من عند ابن عدي، وأعله لعبد الله بن محمد بن عقيل، فتعقبه ابن القطان، بقوله؛ (وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن، وهو لا تعرف حاله)، ثم ذكر سنده عند أبي أحمد: (أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد .. -.

قلت: لما وهم ابن القطان في: (جعفر بن محمد بن بريق)، فجعله: (محمد بن جعفر بن بريق)، ثم لما أورد -من عند ابن عدي- سند حديث (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين)، نقل سند الحديث بكامله من الكامل، فذكره كما وجده، حيث إن ابن عدي يرويه عن محمد بن جعفر بن يزيد، فظن الحافظ ابن المواق أنهما واحدا، وأن الوهم حصل لإبن القطان في هذا الراوي، والحالة هذه أن محمد بن جعفر هذا، هو غير محمد

(2/143)

فقال: (قال أبو أحمد: نا محمد بن جعفر بن يزيد). اهـ

(310) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مما ذكره بقطعة من سنده (2):

__________

بن جعفر السابق، فالأول (ابن بريق) , وهو شيخ العقيلي، والثاني (ابن يزيد)، وهو شيخ ابن عدي بن جعفر بن يزيد اشتهر بمشيخته لإبن عدى: قال الخطب في تاريخه: (محمدين جعفر بن يزيد بن عبد الله، أبو جعفر النهاوندي، الوراق، حدث عن محمد بن سليمان الباغندي، روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني، وذكر أنه سمع منه ببغداد).

- الكامل: ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل (4/ 129) - تاريخ بغداد 2/ 136 ترجمة 542 - بيان الوهم ..

(1/ ل: 171. ب).

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند النسائي، وهذا نصه من السنن:

(أخبرنا محمد بن بشار؛ قال: حدثنا محمد؛ قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب، عن عرفجة؛ قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال في رمضان: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة، يا طالب الخير هلم, ويا طالب الشر أمسك).

وعقب النسائي -في الكبرى- على هذه الرواية بقوله: (وحديث شعبة هذا أولى بالصواب).

المجتبى: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (4/ 435 ح: 2107)، السنن الكبرى (2/ 67 ح: 2418)، الأحكام: كتاب الصيام، باب فصل الصيام (4 / ل: 20. ب).

والحديث أخرجه -بلفظه التقدم- من طريق عطاء بسنده التقدم: أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة.

- الفتح الرباني 9/ 227 ح: 24 - المصنف 3/ 1.

أما عبد الرزاق الصنعاني فقد روى متن الحديث: عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة بن فرقد مرفوعا، هكذا جعله من مسند عتبة بن فرقد، وكذلك الأمر في رواية أخرى للنسائي (ح: 2106)، وعقب عليها بقوله: (هذا خطأ).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي؛ قال حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره، ومتنه سواء، وروى مسلم حدث أبي هريرة هذا، لكن بدون (ونادى مناد ...).

- مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام، باب سسلة الشياطين، وفضل رمضان 4/ 176 ح: 7386 - صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (2/ 758 ح: 1).

(2) ذكر ابن القطان حديث الباب في عدة مواضع:

- الموضع الأول منها، وفيه أشار إلى سكوت عبد الحق عنه فقط. (باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة: 1/ ل: 138. ب).

- الموضع الثاني، وفيه ذكر أن عرفجة مجهول، وأن سماع شعبة من عطاء بن السائب كان قديما وقبل اختلاطه.

(2/144)

حديث عرفجة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل شهر رمضان، ثم أعله بعرفجة؛ فقال: (ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبيد الله الثقفي (3) لا تعرف عدالته) (4)، ثم ذكر عمن حدث، ومن حدث عنه؛ فقال فيمن حدث عنه: (وعمر بن عبيد الله بن يعلى بن مرة) (5) (6). فوهم في والد اسم عرفجة، وفي اسم والد عمر، والصواب فيهما (عبد الله)، كذا ذكرهما البخاري (7)، وأبو حاتم (8)، وغيرهما، وقوله في عرفجة: (لا تعرف عدالته). قد بينا هنالك أنه ثقة (9)، والله ولي التوفيق. اهـ

(311) وذكر (1) في باب ما أورده مرفوعا، وهو موقوف أو مشكوك فيه:

__________

(باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة 2 / ل: 39. أ).

- الموضع الثالث، وهو المقصود بالذكر هنا، وعليه وقع التعقيب من الحافظ ابن المواق. (باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا 2 / ل: 106. ب).

(3) عرفجة بن عبد الله، الئقفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول، من الثالثة. / س.

- الثقات 5/ 273 - تهذيب الكمال 19/ 557 - التقريب 2/ 18 ..

(4) بيان الوهم .. (2 / ل: 106. ب).

(5) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الئقفي، الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من الخامسة. / د ق.

- التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 6/ 118 - التقريب 2/ 59.

(6) بيان الوهم .. 2 / ل: 106. ب ..

- التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 7/ 18.

(7) التاريخ الكبير 7/ 65 ترجمة 295.

(8) الجرح والتعديل 7/ 18 ترجمة 86.

(9) ليس له ذكر في غير هذا الموضع.

(1) أي ابن القطان.

قال عبد الحق في هذا الحديث:

(ابن الأعرابي، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة حجت معها مصمتة، قولي لها تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لم يتكلم.

هذا الحديث أرويه متصلا إلى زينب، وذكره أبو محمد في كتاب المحلى) اهـ

- الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج. (4 / ل: 56. ب).

(2/145)

حديث زينب بنت جابر الأحمسية (2) فى التي حجت وهي مصمتة، وتكلم عليه كلاما حسنا، وبين أنه موقوف على أبي بكر الصديق، وأورده بإسناده من معجم بن الأعرابي (3)، فوقع له في اسم بعض رواته تغيير: وذلك أنه قال: (قال

__________

(2) زينب بنت جابر الأحمسية، ذكرها الحافظ ابن حجر، في القسم الثالث من أقسام "الإصابة" (قسم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يثبت أنهم التقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، ثم أعاد ذكرها في القسم الرابع (فيمن ذكر على سبيل الوهم، أنه من الصحابة عند بعض من صنف في الصحابة)، وأورد الحافظ حديث الباب، وقبل من ابن القطان وقف لحديث على أبي بكر، لكنه استصوب وقوع القصة، وأنها جرت لزينب بنت جابر الأحمسية مع أبي بكر الصديق.

- الإصابة 4/ 322 ترجمة 514 , 515.

(3) قلت: إن ابن المواق قد أجمل الكلام على تعقيب ابن القطان على عبد الحق، ونظرا لفائدته أتناوله بالتفصيل: قال ابن القطان بعدما ذكر كلام عبد الحق المتقدم:

(أقول وبالله التوفيق، إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من الوجوه، لا في الموضع الذي نقله منه، ولا في غيره، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم، فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه، ولا ناقل له من موضعه، وإنما أورده منه ما وفع في كتاب (المحلى)، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير؛ حيث ذكر إسناده المتصل بزينب، كما ذكر؛ قال في الكتاب المذكور: أخبرني القرشي، قال أخبرنا شريح، أخبرنا ابن حزم، أخبرنا محمد بن الحسين بن (عبد) الوارث الرازي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس، بمصر، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، أخبرنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة ..) الحديث.

قال ابن القطان: (هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورد أبو محمد -يعني عبد الحق في (الأحكام الكبرى) - وهو نص ما أورد أبو محمد (بن حزم) في كتاب الحج من (المحلى) في مسألة أولها: كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل به إحرامه، فجميع ما ذكر أبو محمد، وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم).

ثم نقل ابن القطان الحديث من معجم ابن الأعرابي، وفيه أن زينب بنت جابر الأحمسية خرجت حاجة، هي وصاحبة لها، فالتقت بأبي بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد كلام لها معه، سألها: ما بال صاحبتك لا تتكلم؟ فأجابته أنها حجت مصمتة، فقال لها: قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لا يتكلم. وبهذا يتبين أن الحديث موقوف على أبي لكر، ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد.

وانتقل اين القطان إلى التعقيب على عبد الحق في مسألة ثانية؛ وهي: كيف صاغ له أن يسكت عن هذا الحديث، وقد علم منه أنه لا يسكت إلا عن صحيح، ثم إنه لم يبرز إسناده حتى يتبرأ من عهدته بذكره، لا سيما وفيه عبد السلام بن عبد الله بن جابر، عن أبيه، ومالهما ذكر في كتب الرجال.

وختم ابن القطان كلامه في هذا الحديث بقوله:

(ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا، ولا صححه، ولا التفت إليه، وإنما أورده في كتابه

(2/146)

ابن الأعرابي (4) في باب عبيد بن غنام (5): نا عبيد بن غنام؛ قال: نا محمد

__________

على أنه أثر، كما هو في الأصل، لا على أنه خبر، ولذلك لم يبال بإسناده، فتصحف على الرواة أو النساخ، فجعل حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد عهد أبو محمد بن حزم بكتب الآثار في كتابه من غير التفات إلى أسانيدها، لأنه لا يحتج بها، وإنما يوردها مؤنسا لخصومه بما وضع من مذهب، وهو لا يستوحش بعدهما، ولأنه قد عهدهم يقبلونها كذلك، وبعضهم يراها حجة، فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيها، ولا يعتمدها، وقد يردها على خصومه بضعفها، لأنهم يوردونها، لا كما يوردها هو لنفسه بل محتجين بها، فلذلك يسلط لهم عليها النقد). انتهى كلام ابن القطان.

قلت: ليس في هذا النص ما يسعف لهذا الظن الذي ذكر ابن القطان، فأبو محمد بن حزم عقد مسألة استهلها بقوله:

(وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته؛ لقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). (البقرة: 197) فصح أن من تعمد الفسوق ذاكرا لحجه أو عمرته، فلم يحج كما أمر، وقد أخبر عليه السلام: "أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة"، وقال عليه السلام "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"). اهـ

ثم ناقش أبو محمد. الحنفية في قولهم ببطلان الحج بالرفث، وعدم بطلانه عندهم بالفسوق، متعجبا من صنيعهم هذا .. ثم أورد حديث الباب لبيان لون من ألوان الفسوق -حج المرأة مصمتة- التي تبطل الحج، ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن حزم عطف على هذا الحديث حديثا آخر؛ رواه من طريق النسائي فقال: (وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيب عن نوح بن حبيب القومسي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذين أحرم في جبة أن يجدد إحراما).

قلت: وهذا الحديث سبق له أن احتج به في باب اللباس الذي يلبسه المحرم (المسألة: 823)، وإنما أعاد ذكره هنا ليعزز حجته في القول ببطلان الحج بالفسوق كما يبطل بالرفث.

والحديث المذكور ذكره ابن حزم مختصرا سندا ومتنا، أخرجه النسائي في المناسك، باب الجبة في الإحرام (ح: 2667).

وختم أبو محمد كلامه في هذه المسألة بما يتوافق والسياق المتقدم، وذلك لإبطال مذهب خصمه؛ فقال بشأن من تعمد الفسوق حال إحرامه: (ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الفسوق لا يبطل الإحرام ..).

- المحلى، لإبن حزم، كتاب الحج 7/ 196 - المسألة 864 - ييان الوهم والإيهام (1 / ل: 64. أ).

(4) لم أجده في معجم ابن الأعرابي المطبوع.

(5) عبيد بن غنام بن القاضي حفص بن غياث، حدث عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله ابن نمير، وعنه أبو القاسم الطبراني، وأبو العباس بن عقدة، وتأليف أبي نعيم مشحونة بحديث ابن غنام، وهو ثقة، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.

- سير أعلام النبلاء 13/ 558.

(2/147)

ابن عبد الله بن نمير (6)؛ قال: نا أحمد بن بشر (7)، ثم أورد ع بقية الإسناد مما لا حاجة بنا إليه الآن.

فاعلم أن قوله: (أحمد بن بشر)، وهم، وصوابه: (أحمد بن بشير) (8)، وهو مولى عمرو ابن حريث، وعلى الصواب رأيته في معجم ابن الأعرابي، ومحمد بن عبد الله بن نمير معروف بالرواية عن أحمد بن بشير، مولى عمرو بن حريث، ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم عن أييه، وأبي زرعة، وكذلك ذكر اللالكائي (9)، وغيره. اهـ

(312) وذكر (1) في باب ما أعله براو وترك غيره: (حديث التكبير في أيام التشريق)؛ فقال في كلامه عليه ما هذا نصه: (وهكذا رواه/105. أ/ عن عمرو بن شمر رجل يقال له: (نابل بن نجيح).

قال م: ثم كرر ذكر هذا الرجل مرات، في كلها يقول فيه: (نابل)، هكذا ذكره، وهكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، وصوابه: (نايل)، بعد

__________

(6) محمد بن عبد الله بن نمير، الخارفي، الهمداني، الكوفي، أبو عبد الرحمن، روى عن ابن علية، وعبد السلام بن حرب، حدث عنه البخاري ومسلم -في الصحيحين- وأبو داود، وابن ماجة، وروى الباقون عن رجل عنه، ثفة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / ع.

- الجرح والتعديل 3/ 307 - سير أعلام النبلاء 11/ 455 - التقريب 2/ 180.

(7) الذي في (المحلى): (أحمد بن بشر)، وهو وهم، وبهذا يترجح أن أصل الوهم من نسخة من نسخ المحلى، وليس من ابن القطان.

(8) أحمد بن بشير، أبو بكر الكوفي المحزومي، مولى عمرو بن حريث، نقل ابن أبي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: روى عن الأعمش، إسماعيل بن أبي خالد، ومسعر، روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي ..). قال الحافظ: صدوق له أوهام، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ح ت ق.

- الجرح والتعديل 2/ 42 - التقريب 12/ 1 - ت. التهذيب 1/ 15.

(9) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم، الشهير باللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 259).

(2/148)

الألف ياء باثنتين من تحتها، كذلك قيده الدارقطني (2) وابن ماكولا وغيرهما (3)، وقد شرحت من أمره أكثر من هذا، حيث ذكره، فانظره إذا شئت هنالك. اهـ

(313) وذكر (1) في باب ما سكت عنه حديث سليمان بن الأحوص عن

__________

(2) سنن الدارقطني (2/ 50 ح: 29).

(3) الإكمال، لإبن ماكولا. باب نابل ونائل (7/ 250) - تاريخ بغداد (13/ 456).

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود, ولم يبرز من سنده يزيد بن أبي زياد، حتى يتبرأ من عهدته على عادته، ولذلك تعقبه ابن القطان متعجبا من سكوته عنه، مبينا أن عبد الحق اضطرب في يزيد بن أبي زياد؛ فتارة يعل به ما روي من طريقه، وتارة يذكر أحادث من روايته، ويسكت عنها.

- الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 80. أ) - بيان الوهم (2 / ل: 40. أ).

وهذا نص الحديث من عند أبي داود:

حدثنا أبو ثور - إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان؛ قالا: حدثنا عبيدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس).

- سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (2/ 495 ح: 1967).

هذه هي الرواية التي نقل عبد الحق، ولأبي داود رواية أخرى من طريق يزيد بن أبي زياد بسنده المتقدم، في متنها زيادة عن السابقة: - ح: 1966 - من هذه الزيادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف".

ومن نفس الطريق -طريق يزيد بن أبي زياد المتقدمة- أخرج الحديث الطيالسي (ح: 1660)، وأحمد (3/ 503)، وابن ماجة (ح: 3031)، والبيهقي في الكبرى (5/ 128).

وهذا سند ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ قال فيه الحافظ: (ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن).

وفيه: سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وتال فيه الحافظ: مقبول. قلت: لكن تابعه كل من عبد الله بن شداد (كما في رواية لأحمد 6/ 376)، وتابعه كذلك أبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث (عند أحمد 6/ 376، وابن سعد، والبيهقي 5/ 128).

والخلاصة: أن الحديث حسن لمتابعاته وشواهده.

انظر -غير مأمور-: نصب الراية 3/ 75 - الصحيحة ح: 2445.

(2/149)

أمه (2) في رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار راكبا؛ من حديث يزيد بن أبي زياد، ثم تكلم على أحاديث يزيد بن أبي زياد؛ فكان مما ذكر منها حديث عبد الرحمن بن صفوان (3) عن عمر في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة (4)؛ فقال ع حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه سأل ابن عمر: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. وقوله فيه: (ابن عمر)، وهم، صوابه (عمر) (5)، وعلى الصواب وقع عند ق، فاعلمه. اهـ

__________

(2) أم جندب الأزدية، والدة سليمان بن عمرو بن حفص، ذكرها ابن حجر في القسم الأول من كنى النساء في (الإصابة)، وليس لها من الحديث غير حديث الباب، روى عنها ابنها سليمان بن عمر، وعبد الله بن شداد، وأبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث.

- الإصابة 4/ 438 - ت. التهذيب 12/ 488.

(3) عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف، الجمحي، يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. / س.

- التقريب 1/ 485.

(4) الحديث ذكره عبد الحق من عند أبي داود، فتعقبه ابن القطان بأنه سكت فيه عن يزيد بن أبي زياد، فوهم فيه عندما نسب الحديث إلى ابن عمر.

قال أبو داود:

(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين).

وأخرجه من طريق جرير المتقدم البزار.

وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح).

قال حبيب الرحمن الأعظمي: - (كذا قال: يعني الهيثمي - هنا، وقد تكلم مرارا في يزيد بن أبي زياد).

سنن أبي داود: كتاب الحج، باب صلاة في الكعبة ح: 2026 - الأحكام، للإشبيلي (4 / ل: 101. أ) - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 40. أ) كشف الأستار 2/ 44 ح: 1163 - مجمع الزوائد 3/ 295.

قلت: وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر عند البخاري، وابن حبان؛ وفيه أنه سأل بلالا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل صلى في البيت؟ فأجابه: نعم، بين العمودين اليمانيين.

وللحافظ ابن حجر كلام وجيه في الجمع بين حديث ابن عباس الذي ينفي فيه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة، وبين من أثبت له - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فيها.

انظر -غير مأمور-: فتح الباري 3/ 364 ح: 1598. وص: 468 ح: 1601 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/ 479 ح: 3204.

(5) الذي في المخطوط (عمرو)، والصواب ما أثبت، ولعله وهم من الناسخ.

قال عبد الحق الإشبيلي: (وروى عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ماء زمزم لما

(2/150)

(314) وذكر في باب ما أعله ولم يبين علته (1): حديث: ماء زمزم لما

__________

شرب له. وفي هذا الباب عن ابن عباس، ذكر الأول أبو جعفر العقيلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثاني أبو الحسن الدارقطني).

- الأحكام: كتاب الحج، باب التعريس بذي الحليفة .. وفي ذكر ماء زمزم (4 / ل: 103. ب).

وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في سننه؛ ولفظ متنه عنده: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل).

- كتاب الحج 2/ 289 ح: 238.

(1) نقل ابن القطان كلام عبد الحق المتقدم، وعقب على حديث جابر بقوله:

(ويظهر من أمره من حيث ذكر هذه القطعة من إسناده أنه ضعف له، ويجب أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن مؤمل سيئ الحفظ: وتدليس أبي الزبير معلوم، والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب،

وسعيد بن زكرياء؛ كلاهما عن عبد الله بن المؤمل).

وبعد كلام له قال:

(وأما حديث ابن عباس فإسناده آخر، ولفظه آخر، وعلته أخرى).

ثم أورد ابن القطان سند الحديث من عند الدارقطني فوهم فيه الوهمين المذكورين عند ابن المواق.

وقبل الكلام على الوهمين) أتكلم على الحديثين:

حديث جابر: أخرجه ابن ماجة (ح: 3062)، والعقيلي (2/ 303 ترجمة ابن المؤمل)، وابن أبي شيبة: المصنف: كتاب الطب (7/ 453 ح: 3775)، وأحمد (الفتح الرباني 23/ 247 ح: 546)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 179)، والبيهقي في الكبرى (5/ 148)، وابن عدي (4/ 136).

كلهم من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر.

قال الشهاب البوصيري في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل). وقال البيهقي: (تفرد به عبد الله بن المؤمل).

قلت: إذا كان ابن المؤمل قد ضعف لسوء حفظه، فإن تابعه عليه -عند البيهقي- إبراهيم بن طهمان، وحمزة الزيات، فروياه عن أبي الزبير، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (3/ 493). أما ادعاء تدليس أبي الزبير؛ لعنعنته عن جابر، فمردود لما في رواية ابن ماجة من تصريحه بالسماع.

قال الحافظ في التلخيص الحبير:

(ورواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 481 ح: 4128)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 166)؛ من حديث سويد بن سعيد عن ابن المبارك, عن أبي الموال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، كذلك أخرجه في ترجمة عبد الله بن المبارك، قال البيهقي: غريب تفرد به سويد، قلت: ضعيف جدًا، وإن كان مسلما قد أخرج له في المتابعات، وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى، ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه قبل عماه، ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير.

(2/151)

شرب له، من طريق الدارقطني وأورد إسناد الدارقطني هكذا: (نا عمر بن

__________

قلت: وقد خلط في هذا الإسناد، وأخطأ فيه عن بن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير، كذلك رويناه في فوائده أبي بكر بن المقرئ من طريق صحيحة، فجعله سويد عن أبي الموال، عن ابن المنكدر، واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد، فحكم بأنه على رسم الصحيح: لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري، وسويد انفرد به مسلم، وغفل عن أن مسلما إنما خرج لسويد ما توبع عليه، لا ما انفرد به، فضلا عما خولف فيه، وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر؛ أخرجها الطبراني في الأوسط، في ترجمة علي بن سعيد الرازي). اهـ

- التلخيص الحبير 2/ 268 ح: 1076.

وتكلم الحافظ زين الدين العراقي -في التقييد والإيضاح. ص: 24 - على الحديثين، ثم خلص إلى القول: (وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر). ورجح آخرون حديث جابر؛ من هؤلاء ابن القيم في (زاد المعاد)، والزركشي -في الذكرة، ص: 151 والألباني -في إرواء الغليل ح: 325.

وأورد الحافظ السخاوي حديث جابر من عند ابن ماجة، وأحمد، والفاكهاني -في أخبار مكة- ثم أورد حديث ابن عباس شاهدا له، وتكلم على علله، ثم قال:

(وأحسن من هذا كله عند شيخنا (ابن حجر) ما أخرجه الفاكهاني من رواية ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ عن أبيه؛ قال: لما حج معاوية، فحججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم، وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منه دلوا يا غلام، قال فنزع له منه دلوا، فأتى به فشرب، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: ماء زمزم شفاء، وهي لما شرب له, بل قال شيخنا: إنه حسن، مع كونه موقوفا، وأفرد فيه جزءا، واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر رفعه: إنها طعام طعم، وشفاء سقم، وأصله في مسلم، وهذا اللفظ عند الطيالسي؛ قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للإحتجاج به، وقد جربه جماعة من الكبار، فذكروا أنه صح، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري، وضعفه النووي) اهـ

- المقاصد الحسنة ص: 357.

وتكلم ابن القيم على ماء زمزم؛ وأنه أشرف المياه وأجلها قدرا، ثم قال:

(وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة، ليس له طعام غيره: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنها طعام طعم)، وزاد غير مسلم بإسناده: (وشفاء سقم).

ثم ذكر ابن القيم حديث جابر من سنن ابن ماجة، وعقب عليه:

(وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل؛ روايه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم، فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، عن نبيك - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ماء زمزم لما شرب له"، وأنا أشربه لظمأ يوم القيامة، وابن أبي الموال ثقة، فالحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم، وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة) اهـ

(2/152)

الحسن بن علي (2)، نا محمد بن هشام بن علي المروزي (3)، نا محمد بن حبيب الجارودي (4)، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح (5)، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، فذكره (6) ثم عرف بأن عمر بن

__________

- زاد المعاد 4/ 392.

وممن صحح الحديث ابن الجوزي؛ حيث قال: في منهاج القاصدين: (وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ماء زمزم لما شرب له".

وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ثم إنه مال إلى تصحيحه في الفتاوي.

انظر: فتح الباري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم 3/ 493 - الغماز على اللماز، السمهودي ص: 186 - تمييز الطيب من الخبيث، ابن الدييع ص: 159 - كشف الخفاء، العجلوني 2/ 229.

(2) عمر بن الحسن بن علي القاضي، المعروف بابن الأشناني، كنيته أبو الحسين، ضعفه الدارقطني والحسن بن محمد الخلال، ويروى عن الدارقطني أنه كذاب، ولم يصح هذا. قال الذهبي في الميزان:

(صاحب بلايا؛ فمن ذلك ..) وذكر حديث ابن عباس المتقدم، من عند الدارقطني، وجعل ابن الأشناني هذا آفة هذا الحديث، وختم الكلام عليه بقوله: فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه؛ فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر مختصرا). اهـ

(3) محمد بن هشام بن علي المروزي، هكذا عند ابن حجر في اللسان (5/ 414)، ولم يفرده الذهبي بترجمة في الميزان، وإنما لما ترجم الأشناني قال: (محمد بن هشام المروزي -هو ابن أبي الدبيك- موثق)، وفي سنن الدارقطني المطبوعة: (محمد بن هشام بن عيسى)، والحاكم لما أورد حديث ابن عباس قال: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهو بذلك وثق محمد بن هشام هذا. وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله)، ونقل الألباني عن ابن الملقن أنه قال في (الخلاصة) إنه مجهول.

(4) محمد بن حبيب الجارودي، عن سفيان بن عيينة، غمزه الحاكم النيسابوري؛ حيث أخرج من طريقه حديث ابن عباس المتقدم، وقال عقبه: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهذا اتهام له. وقال الخطيب فى تاريخه: "محمد بن حبيب بن محمد، الجارودي بصري قدم بغداد، وحدث بها عن عبد العزيز بن أبي حازم. وروى عنه أحمد بن علي الخزاز، والحسن بن عليل العنزي، وعبد الله بن محمد البغوي، وكان صدوقا". فيحتمل أن يكون هو هذا، وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي)، وذكر له الحافظ ابن حجر حديث الباب ثم قال: (فهذا أخطأ الجارودي وصله، وإنما رواه بان عيينة موقوفا على مجاهد) ن وذكر طائفة من حفاظ أصحابه ممن حدثوا به عنه موقوفا على مجاهد.

- تاريخ بغداد 2/ 277 - المستدرك 1/ 473 - اللسان 5/ 115 ..

(5) هو: عبد الله بن أبي نجيح، مضت ترجمته.

(6) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ 251/ ل: أ).

(2/153)

الحسن هذا أنه: (ابن علي بن الجعد)، وكناه أبا القاسم: فكان في ذلك وهمان:

- أحدهما لهذا الباب: وهو قوله فيه: (أبو القاسم)، وإنما يكنى (أبا عاصم)؛ كذلك كناه الخطيب أبو بكر بن ثابت (7).

- وسترى الثاني حيث ذكره، وفي باب رجال عرف بهم فأخطأ في ذلك، إن شاء الله (8). اهـ

(315) وذكر (1) في باب النقص من الأسانيد حديث عبد الله بن السعدي: (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)، ثم أورد إسناد النسائي فيه من/105. ب/ طريق مروان، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله (2)، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، فذكره، ثم قال: (وهكذا رواه عمرو بن سلمة، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد).

قال م: فوقع له فى ذلك وهمان؛ أحدهما، وهو لهذا الباب؛ قوله: (عمرو بن سلمة)، وصوابه: (عمرو بن أبي سلمة)؛ وهو أبو حفص التنيسي، وقد بينته هنالك. اهـ

__________

(7) وهم ابن القطان في عمر بن الحسن (الأشناني)، فطنه (عمر بن الحسن بن علي بن الجعد الجرهري)، ثم وهم في كنية ابن الجعد هذا؛ فقال فيه أنه: (أبو القاسم)، وإنما هو (أبو عاصم).

- انظر غير مأمور-: تاريخ بغداد 11/ 226.

(8) لم يذكر في القسم المتبقي من الكتاب.

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحدث (ح: 11).

(2) بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي، الذي في "التقريب" أنه ابن عبد الله، والصواب كما أثبت: "ابن عبيد الله"، وهو ما عند القيسراني، وابن ماكولا، والذهبي، وابن حجر في "تهذيب التهذيب"، ثقة حافظ، من الرابعة./ ع.

- الجمع بين الصحيحين 1/ 56 - الإكمال 1/ 269 - الكاشف 1/ 100 - التقريب 1/ 97 - ت. التهذيب 1/ 383 - الخلاصة ص: 47.

(2/154)

(316) وذكر (1) في باب ما سكت عنه: حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوداء، ولواء أبيض.

ثم قال: (وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان (2) عن أبي مجلز (3) عن ابن عباس. ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن إسحاق السالحيني (4)، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي، ومنهم (5) صالح بن عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب) (6).

__________

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند الترمذي، وسكت عنه، فأورده ابن القطان، لمواخذته لسكوته عنه، لأنه نبه في أول كتابه على أن يبين ما في الأحاديث من علل، فاذا سكت؛ فإنه لا يسكت إلا عن صحيح. أخرج حدث الباب الترمذي: كتاب فضائل الحهاد (4/ 196 ح: 1681)، وابن ماجة: كتاب الجهاد, باب الرايات والألوية (2/ 941 ح: 2818) , والحاكم: كتاب الجهاد (2/ 105)؛ من طريق يحيى بن إسحاق السالحيني) عن يزيد بن حيان، عن أبي مجلز) عن ابن عباس.

قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: (يزيد ضعيف)، وفي جامع الترمذي- الذي حقق أحمد شاكر جزءا منه- قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن- غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس).

ورواه البغوي في شرح السنة (10/ 403 ح: 2664) من طريق حيان بن عبيد الله بن حيان، أبي زهير العدوي عن أبي مجلز بالسند المتقدم.

وهذه متابعة ليزيد بن حيان, وحيان بن عبد الله) قال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال البيهقي تكلموا فيه، فالحديث حسن.

- اللسان 2/ 370.

(2) يزيد بن حيان النبطي, البخلي, مولى بكر بن وائل، نزيل المدائن، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: (يخطئ ويخالف). وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ./ قد ت ق.

- الثقات 7/ 619 - التقريب 2/ 364 - ت. التهذيب 11/ 281 ..

(3) أبو مجلز, لاحق بن حميد. مضت ترجمته.

(4) يحيى بن إسحاق السالحيني, مضت ترجمته.

(5) في المخطوطة بزيادة (من)، ولعله وهم من الناسخ.

(6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 55. ب).

(2/155)

قال م: هذا ما قصدت إليه هنا من كلامه على هذا الحديث. وقوله: (صالح بن عبد الغفار) وهم، صوابه: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) (7)، وسيأتي الكلام على ما وقع له في هذا الحديث من الوهم غير هذا هنالك. اهـ

(317) وذكر (1) في الباب المذكور حديث العرباض بن سارية: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث .. ، ثم أعله بأشعث ابن شعبة، وذكر أن جماعة رووا عنه، فقال فيهم: (وسلمة بن عفان)، هكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، صوابه: (ابن عقار)، (2) هكذا هو مذكور ومقيد عند المعتنين بهذا الشأن، وستراه مبينا هنالك. اهـ

(318) وذكر (1) -في الباب الذي قبل هذا- مرسل القاسم أبي عبد الرحمن في النهي عن تحريق النخيل وتغريقه، فأورد الحديث بإسناده من المراسيل هكذا: (نا سليمان بن داود، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث،

__________

(7) أبو صالح, عبد الغفار بن داود الحراني، نزل مصر ثقة فقيه. / ح د س ق.

- التقريب 1/ 514.

تفدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 138).

(1) أي ابن القطان؛ في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: (2 / ل: 60. ب).

(2) سلمة بن عقَّار، -بالعين والقاف المشددة بعدها مد، ثم راء- حدث عن حماد بن يزيد، وسفيان ابن عيينة وجماعة, وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وسعدان بن يزيد العسكري. وقد نقل الحطب البغدادي عن ابن الجنيد أنه قال: سألت يحيى بن معين عن سلمة بن عقَّار. فقال: ثقة مأمون.

- تاريخ بغداد 9/ 134.

قلت: وهناك وهم آخر -حسب نسخة بيان الوهم والإيهام التي بين يدي-وهو أن ابن القطان لما ساق سند الحديث من عند أبي داود؛ قال: (رواه عن أرطأة بن المنذر، عن حكم بن عمير ..)، والصواب (حكيم بن عمير).

(1) أي ابن القطان.

الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال (5/ ل: 10. ب)، وذكره ابن القطان في باب ذكر أشياء مفترقة تغيرت في نقله عما هي عليه. (1/ ل: 49. ب ..).

(2/156)

عن عمرو / 106. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم).

قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ

(319) وذكر (1) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع

__________

وقد تقدم الكلام عليه عند تناول مرسل مكحول: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: إذا غزوت، الحديث. (ح: 197).

وانظر -غير مأمور- المراسيل -لأبي داود، بتحقيق شعيب الأرناؤوط - باب الجهاد، ص: 239 ح: 316، وباب ما جاء في الطيرة ص: 364 ح: 543.

(1) أي ابن القطان.

جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: (أبو داود، عن خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين؛ خُصَيف هو (ابن) عبد الرحمن، وقد تكلم في حفظه، وذكر أبو محمد الاُصيلي في "فوائده" عن ابن عباس؛ قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذكره أبو عمر، في "التمهيد") اهـ.

- الأحكام: كتاب النكاح، باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء .. (6 / ل: 2. ب).

هكذا أبرز عبد الحق "خُصَيف"، من سند الحديث عند أبي داود، ولم يتكلم على روايتي الأصيلي، وابن عبد البر، فجاء تعقيب ابن القطان في هذا السياق؛ ذلك أنهما إنما يرويان الحيدث من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال ابن القطان:

(وهو حديث إنما يرويه أبو حريز قاضي سجستان)، ثم أورد الحديث بسنده من عند الأصيلي، وكذا من عند ابن عبد البر، وقال: (وعبد الله بن حسين أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان. قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله؛ أنه قال: حديث منكر. وممن ضعفه أيضا: سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة فوثقاه. وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره يكتب حديثه. وكذا ذكر أبو أحمد هذا الحديث، كنحو ما ذكره الأصيلي ..).

- بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحادث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2 / ل: 61. أ ..).

قال الحافظ ابن حجر: (وأبو حريز .. اسمه عبد الله بن حسين، علق له البخاري. ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وضعفه جماعة، فهو حسن الحديث).

- التلخيص الحبير (3/ 167 ..).

والحديث أخرجه من طريق أبي حريز كذلك: أحمد (1/ 372)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 3/ 432 ح: 1125، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن

(2/157)

بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها الحديث .. ، الذي ذكره ق من فوائد الأصيلي، فأورد ع الحديث بإسناد الأصيلي (2) فيه، فقال: (قال الأصيلي: قرأت على أبي الحسين؛ محمد بن علي بن حبيش (3)؛ قلت: حدثكم أبو عبد الله؛ أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين)، فذكر الحديث بإسناده، فوهم في قوله: (أحمد بن الحسين)، وصوابه: (أحمد بن الحَسَن) (4)، مكبرا، وهو من ثقات المشيخة البغداديين، ذكره الخطيب، وروى عنه ابن الأعرابي، وأبو حاتم البستي، وأدخله فى الصحيح (5)، وأبو جعفر العقيلي، وغيرهم، فاعلم ذلك. اهـ

(320) وذكر (1) في باب ما أعله برجل وترك غيره حديث ابن عباس: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين). من رواية الهيثم بن جميل، عن

__________

حبان، كتاب النكاح (9/ 426 ح: 4116)، وابن عدي -في ترجمة أبي حريز- (4/ 159)، والطبراني (1/ 336 .. ح: 11930، 11931).

وأخرجه من طريق "خُصَيْف" -المتقدمة- كذلك: أحمد (1/ 217).

(2) عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(3) محمد بن علي بن حبيش، أبو الحسين الناقد، سمع أبا شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني، وعنه القاضي أبو الفرج بن سميكة، وأبو نعيم الأصفهاني، وقال: ثقة. توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

- تاريخ بغداد 3/ 86.

(4) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، أبو عبد الله الصوفي، سمع من ابن الجعد، وأبي نصر التمار، ويحيى بن معين، روى عنه أبو سهل بن زياد، ومحمد بن عمر الجعابي، وكان ثقة، توفي سنة ست وثلاثمائة.

- تاريخ بغداد 4/ 82.

(5) روى عنه ابن حبان في صحيحه أكثر من سبعين حديثا.

(1) أي ابن القطان: (1/ ل: 196. أ).

تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 142).

وهنا ذكره ابن المواق لوهم آخر: فابن القطان لما تكلم على هذا الحديث لينبه على أن دون الهيثم الذي أعل به الحديث هناك راو آخر، قال فيه بأنه لا يعرف؛ فقد تغير له في النقل أبو الوليد بن برد الأنطاكي؛ فقال: (أبو الوليد يزيد الأنطاكي)، وهذا هو السبب في قوله: إنه لا يعرف.

وأبو الوليد، اسمه: محمد بن أحمد بن برد، الأنطاكي -نسب إلى أنطاكية- أحد الثقات المشاهير. سمع أباه. ورواد بن الجراح، والهيثم بن جميل، وطائفة. روى عنه القاضي أبو عبد الله بن المحاملي، وجماعة. ذكره

(2/158)

سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، ثم قال: (والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم بن جميل (2) من لا يعرف). قال أبو أحمد: (سمعت عمرو بن محمد الوكيل يقول: نا (3) أبو الوليد يزيد الأنطاكي، نا (4) الهيثم بن جميل، نا (5) سفيان، فذكره) (6).

قال م: هذا نص المقصود منه في هذا الموضع، وقوله: (يزيد). وهم جر وهما آخر، وهو قوله (لا يعرف)، وإنما هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد ابن برد الأنطاكي؛ أحد الثقات المشاهير، حدث عن الهيثم بن جميل وغيره، حدث عنه أبو جعفر العقيلي وغيره، وقال أبو محمد بن أبي حاتم: (أدركته ولم أسمع منه، وكتب إلي بشيء من فوائده). (7) اهـ

=============

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(341) وقال (1) في حديث عمرة عن عائشة؛ قالت: (لما قدم جعفر من

__________

(1) أي ابن القطان.

(2) ذكره عبد الحق حديث الباب، وقال في راويه (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، وغيرهم، وهذا الحديث كذب. نقل ذلك عنه ابن القطان.

ويقال له: محمد المحرم، وقد مضى تفصيل ترجمته.

(3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 59. أ).

(4) إلى هنا انتهى ما في الضعفاء الكبير للعقيلي (المطبوع)، والمعنى لا يتم إلا ببقية الحديث، لاستلزام قيام الحجة على ضعف هذا الراوي، ولا تقوم إلا بجوابه، وبهذا يتبين أن بهذه الطبعة للكتاب المذكور بترا -رغم أنها محققة- ويؤكد ذلك أن لفظ الحديث ورد كاملا في لسان الميزان, في ترجمة محمد بن عبيد المذكور.

- الضعفاء الكبير، ترجمة محمد المحرم (4/ 143) - لسان الميزان (5/ 217).

(1) أي ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 287).

(2/189)

أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه). وما لم/ 111. ب / أتبعه ق من قوله: (في إسناده أبو قتادة الحراني، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير) قال:

(وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان)، ما هذا نصه:

(وكذا رأيته في النسخ معزوا إلى الدارقطني، ولا أعرفه عنده في كتابيه (2)، ولا أبت (3) نفيه، فاجعله منك على ذكر، لعلك تعثر عليه، وإنما أعرفه عند أبي أحمد من طريقيه (4) ثم أورد الحديث من رواية أبي قتادة الحراني عن الثوري، عن يحيى بن سعيد عن عمرة (5)، عن عائشة (6)، ومن رواية محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة (7)، على شك في الأولى، ولفظهما ليس بلفظ الحديث الواقع عند ق.

فاعلم (8) أن الحديث ذكره الدارقطني في "العلل"؛ قال:

(وسئل عن حديث عمرة عن عائشة لما قدم جعفر من أرض الحبشة، خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه؛ فقال: -رويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قاله أبو قتادة الحراني عنه؛ وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه عن يحيى، عن القاسم، عن عائشة؛ وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان).

__________

(2) أي (السنن)، و (العلل).

(3) في بيان الوهم والإيهام (أثبت).

(4) بيان الوهم والإيهام، باب في ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا .. (1/ ل: 59. ب).

(5) في الكامل: (عمر) وهو وهم.

(6) هذه الرواية؛ ذكرها ابن عدي ني ترجمة أبي قتادة، عبد الله بن واقد الحراني.

- الكامل 4/ 194.

(7) هذه الرواية؛ ذكرها ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الله بين عبيد بن عمير.

- الكامل 6/ 220.

(8) قائل: (فاعلم ..) هو الحافظ ابن المواق.

(2/190)

قال م: وقع عند ق وهم في ذكر ابن عمير هذا؛ فإنه قال فيه: محمد ابن عبيد الله، ولكن ع أراه أصلحه، فإني نقلته من مبيضته كذلك: (محمد ابن عبيد الله، فلما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه، وبحسب ما ألفيته في "الأحكام" كتبته في الإغفال؛ من الباب الذي قبل هذا، وبالله التوفيق. اهـ

(342) وقال (1) في حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار"، ما هذا نصه:

(هذا لا أعرفه عند أبي داود، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد (2) بقريب من هذا اللفظ (3).

قال م: وهذا الحديث ذكره أبو داود بالنص الذي ذكره ق/112. أ/ سواء، في كتاب اللباس، في باب ما جاء في الكبر، قال: (نا موسى بن إسماعيل (4)، قال: نا حماد (5)، ونا هناد (6) عن أبي الأحوص (7)، المعنى، عن

__________

(1) أي ابن القطان.

(2) يشير ابن القطان إلى حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، ونصه عند مسلم:

(حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عن بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأَعمش، حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر؛ أنه حديث عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته").

- صحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر (4/ 2023 ح: 136).

(3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث؛ أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ).

(4) موسى بن إسماعيل المنقري، مضت ترجمته.

(5) حماد بن سلمة، ثقة عابد، تغير حفظه بأخرة، اختلف في سماعه من ابن السائب، هل كان قبل اختلاطه أم بعده، لكن لحديث الباب متابعات وشواهد صحيحة، لا يضر معها هذا الاختلاف.

انظر: -غير مأمور- المسند (2/ 376)، من ابن ماجه (ح: 4174)، من اسمه عطاء من رواة الحديث، للطبراني (ص: 27)، نهاية؛ الإغتباط بمن رمي، من الرواة بالإختلاط: ترجمة عطاء بن السائب 71 (ص: 241)، ت. التهذيب (7/ 185)، الصحيحة (ح: 542).

(6) هناد بن السري، ابن. مصعب، التميمي، أبو السري، الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. / عخ م 4.

- التقريب 2/ 321.

(7) أبو الأحوص الكوفي، سلام بن سليم الحنفي، مولاهم، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. /ع.

- التقريب 14/ 342.

(2/191)

عطاء بن السائب (8)؛ قال موسى: عن سلمان الأغر (9)، وقال هناد: عن الأغر، أبي مسلم، عن أبي هو -سنة، قال هناد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار") (10). اهـ

(343) وقال (1) في حديث أبي قلابة عن أبي ثعلبة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس، فقال: "أنقوها غسلًا واطبخوا فيها")، (2) الذي ذكره ق من طريق الترمذي (3)، وفيما أتبعه ق من قوله:

__________

(8) عطاء بن السائب، مضت ترجمته.

(9) سلمان الأغر، أبو عبد الله المدني، مولى جهينة، أصله من أصبهان، روى عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأبو الدرداء. قال عبد الغني بن سعيد المصري، في كتاب: "إيضاح الأشكال": (سلمان الأغر مولى جهينة، عن أبي هريرة، وهو أبو عبد الله الأغر، الذي روى عنه الزهري، وابناه: عبد الله، وعبيد الله، وزيد بن رباح، وهو أبو عبد الله المديني، مولى جهينة، وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر، وهو مسلم المديني الذي يروي عنه أهل الكوفة. وقال ابن الأغر: هو الأغر ابن سليك، ولا يصح، الأغر بن سليك آخر). انتهى كلامه.

وقد عقب الحافظ المزي على هذا القول: بإبطال من قال أنه الأغر أبا مسلم بوجوه أربعة، فصلها في كتابه: تهذيب الكمال (11/ 256 ...).

(10) سنن أبي داود (4/ 350 ح: 4090).

(1) أي ابن القطان.

(2) ذكره عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب - الصيد والذبائح (7 / ل: 37. أ ..).

(3) رواه الترمذي من طريق أيوب عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، وقال عقبة: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة. ورواه أبو ادريس الخولاني عن أبي ثعلبة. وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، ثم ذكر الترمذي رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وهذا نصها:

(حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو

(2/192)

(هذا مشهور من طريق أبي ثعلبة، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء (4) عن أبي ثعلبة إلا أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب .. كما تقدم لمسلم (5)، وقال: "إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء". ورواه من طريق الحجاج -هو ابن أرطأة- (6) عن الوليد بن أبي مالك (7) عن عائذ الله - وهو أبو إدريس الخولاني- عن أبي ثعلبة، قال فيه: قلت: إنا أهل سقر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم ... الحديث) (8)

ما هذا نصه: (كذا ذكر هذا الكلام بهذا النص، ورواية أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، في كتاب الترمذي، كما ذكرها إسنادًا ومتنا (9)، فأما

__________

إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبيد: قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: بها رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها).

ثم عقب الترمذي على الحديث بقوله: (هذا حديث حسن صحيح).

- جامع الترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في الإنتفاع بآنية المشركين (4/ 129 ح: 1560).

(4) أبو أسماء الرحبي، عمرو بن مرثد، الدمشقي، وقال: اسمه عبد الله، ثقة من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك. / بخ م 4.

- التقريب 2/ 78.

(5) الحديث عند مسلم من طريق هناد بن السري المتقدمة عند الترمذي، لكن في متنه زيادة على رواية الترمذي المذكورة، فيها سؤال أبي ثعلبة عن الصيد بالكلاب المعلمة وغير المعلمة، وجواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

- مسلم: كتاب الصيد والذبائح، لماب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532 ح: 8).

(6) الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة، النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة. / بخ م 4.

- التقريب 1/ 152.

(7) الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، الهمداني، أبو العباس الدمشقي، نزل الكوفة، وقد كسب إلى جده، ثقة، من الخامسة. / ت س.

- التقريب 2/ 333.

(8) انتهى كلام عبد الحق الإشبيلي من "الأحكام": (7 / ل: 38. ب).

(9) الحديث من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة رواه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل في أنية الكفار (4/ 255 ح: 1796).

(2/193)

رواية حجاج بن أرطأة فإنها ليست في كتاب الترمذي). (10).

قال م: وما أنكره أيضا من ذلك موجود في كتاب الترمذي بنص ما أورده ق، ذكرها في أول كتاب الصيد؛ فقال: نا أحمد بن منيع (11)، نا يزيد بن هارون (12)، أنا الحجاج، عن مكحول (13)، عن أبي ثعلبة، والحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عائذ الله؛ أنه سمع أبا ثعلبة الخشني؛ قال: قلت يا رسول الله فذكر الحديث في الصيد، ثم قال: قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم، قال: "فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالاء، ثم كلوا فيها واشربوا"). (14) اهـ

(344) وقال (1) في حديث (عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /112. ب/ قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما أتاه")، الذي ذكره ق من طريق مسلم، ما هذا نصه:

__________

(10) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث؛ أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ).

(11) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي، نزل بغداد، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / ع.

- التقريب 1/ 27.

(12) يزيد بن هارون بن زادان، مضت ترجمته.

(13) مكحول عن أبي ثعلبة، منقطع؛ لأنه لم يسمع منه.

(14) جامع الترمذي: كتاب الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب، وما لا يؤكل (4/ 64 ح: 1464).

(1) أي ابن القطان.

الحديث أخرجه مسلم -كما ذكر عبد الحق الإشبيلي- في كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة (2/ 730 ح: 125).

وأخرجه الترمذي - دون لفظ (بما آتاه) في كتاب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (4/ 575 ح: 2348).

(2/194)

(وهذا لم يذكره مسلم، وإنما هو عند الترمذي، ولم يقل: "بما آتاه"، وقال فيه: حسن صحيح) (2).

قال م: بل ذكره مسلم بنص ما ذكره ق؛ قال مسلم: (نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ (3) عن سعيد بن أبي أيوب (4)؛ قال: حدثني شرحبيل -وهو ابن شريك- (5) عن أبي عبد الرحمن الحبلي (6)، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه"). ذكره في الزكاة. اهـ

(345) وقال (1) في حديث عبد الرزاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر إن مات سعد ابن أبي وقاص من مرضه بمكة -يعني حين مرض بمكة- أن يخرج من مكة، وأن يدفن في طريق المدينة)، (2) وما أتبعه ق من قوله: ذكره البزار، ما هذا نصه:

(وليس هو عند البزار، إلا أن يكون من بعض أماليه، وأما عند عبد الرزاق

__________

(2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60 أ).

(3) أبو عبد الرحمن المقرئ، اسمه: عبد الله بن يزيد، مضت ترجمته.

(4) سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاهم، المصري، أبو يحيى بن مقلاص، ثقة ثبت، من السابعة. /ع.

- التقريب 1/ 292.

(5) شرحبيل بن شريك، المعافري، أبو محمد المصري، ويقال شرحبيل بن عمر بن شريك، صدوق، من السادسة. / بخ م د ت س.

- التقريب 1/ 349.

(6) أبو عبد الرحمن الحبلي، عبد الله بن يزيد المعافري، ثقة، من الثالثة، مات سنة مائة، بأفريقية. / بخ م 4.

- التقريب 1/ 462.

(1) أي ابن القطان.

(2) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، باب في الوصايا، والفرائض (6 / ل: 31. ب).

(2/195)

فهو مرسل)، (3) ثم ذكر من طريق عبد الرزاق في ذلك مراسل، (4) ثم ق الآخر ذلك: (والمقصود أني لا أعرفه عند البزار).

قال م: بل ذكرهَ أَيضًا البزار في الجزء الأول من أحاديث المشايخ القلين؛ فقال: عمرو القاري، نا أحمد بن محمد بن عبد الله (5)، قال: نا عفان بن مسلم (6)، قال: نا وهيب (7)، قال: نا عبد الله بن عثمان بن خُثَيم (8)، قال: نا عمرو بن القاري، عن أبيه، عن جده عمرو القاري (9) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم

__________

(3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ).

(4) هذه هي المراسيل التي ذكر:

(قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عبد الله بن عثمان ابن خُثيم، عن نافع بن سرجس، أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف النبي - صلى الله عليه وسلم -بمكة- حين ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف، فلما رجع قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن القارئ: يا عمرو إن مات فها هنا، وأشار إلى طريق المدينة. (ح: 6728).

عبد الرزاق أيضًا عن ابن عيينة، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عبد الرحمن بن هرمز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف على سعد بن أبي وقاص -وهو بمكة- رجلًا فقال: إن مات فلا تدفنه حتى تخرجه منها. (ح: 6729).

عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن محمد، عن الأعرج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائب بن عبد القارئ، فقال: "إن مات سعد، فلا تدفنه بمكة" (ح: 6732).

ثم قال ابن التي ن عقبها: (فهذه كلها مراسيل، وأبو محمد لم يبين ذلك، ولا ذكر من رواه، والمقصود إنما كان أني لا أعرفه عند البزار".

(5) أحمد بن محمد بن عبد الله، لم أقف على ترجمته.

(6) عفان بن مسلم، مضت ترجمته.

(7) وُهَيب -بالتصغير- بن خالد بن عجلان، الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومائة./ ع.

- التقريب 2/ 339.

(8) عبد الله بن عثمان بن خُثيم، القارئ، المكي، أبو عثمان، صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / خت م 4.

- التقريب 1/ 432.

(9) عرو بن عبد الله القاري، وقال عمرو القاري، وهو من القارة. قال خليفة: هو من بني غالب بن أثيع بن الهون بن خزيمة، كذلك ذكر ابن عبد البر، وساق له حديث الباب.

قال الذهبي: استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على غنائم حنين، قاله ابن الكلبي).

(2/196)

مكة فتخلف سعد حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه، وهو مريض، فقال: يا رسول الله إن لي مالا؛ وإنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ أو أتصدق به؟

قال: "لا".

قال: فأتصدق بثلثيه؟

قال: "لا".

قال: فبشطره؟

قال: "لا".

قال: فأتصدق بثلثه؟

قال: "نعم، وذلك كثير".

قال: أي رسول الله، إني أخاف أن أدفن فيها، أو في الموضع الذي خرجت منه مهاجرًا.

قال: "لا إني لأرجو أن يرفعك الله -يعني فينفع بك أقواما ويضر بك / 113. أ/ آخرين، يا عمرو إن مات سعد ها هنا، فادفنه نحو طريق المدينة"، وأشار بيده هكذا. (10).

قال م: ولم يذكر ع في هذا حديثًا مسندًا إلا مراسيل، وقد ذكره ابن

__________

- الإستيعاب - هامش الإصابة - 2/ 534 - تجريد أسماء الصحابة 1/ 415.

(10) أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم بالسند المتقدم كل من أحمد (4/ 60)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 18)، وذكره الهيثمي، وعزاه لأحمد، والطبراني، وذكر الساعاتي ممن أخرجه كذلك البزار، والبخاري في التاريخ، وابن سعد.

- مجمع الزوائد، باب الوصية بالثلث 4/ 212 - الفتح الرباني 15/ 183.

(2/197)

السكن عن جعفر بن محمد الصائغ (11) ومحمد بن علي بن داود (12)؛ كلاهما عن عفان، فذكره بإسناده نحوه، وذكره البخاري في التاريخ مختصرًا. اهـ

(346) وقال (1):

(ومن هذا الباب أشياء من غير الأحاديث ذكرها، فلم أجدها كما ذكر، أو لم أجدها أصلا، ننبه عليها لتكون منك على ذكر، فمنها أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية حجاج بن نصير حديث: لا ينفع مع الشرك شيء (2)، ثم

قال (3): "حجاج ضعفه ابن معين (4)، والنسائي (5)، وقال فيه أبو حاتم (6)

__________

(11) جعفر بن محمد شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي، ثقة، عارف بالحديث، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وسبعين ومائتين. / د.

- التقريب 1/ 132.

(12) محمد بن علي بن داود، البغدادي، نزل مصر، ويعرف بابن أخت غزال، روى عن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعدة. وعنه أبو جعفر الطحاوي، وعلي بن أحمد الصيقل، قال أبو سعيد بن يونس: (كان ثقة، حسن الحديث). توفي سنة أربع وستين ومائتين.

- سير أعلام النبلاء 13/ 338.

(1) القائل هو ابن القطان.

(2) هذا الحديث نقله عبد الحق الاشبيلي من عند بن عدي، وهذا نصه كاملًا من "الكامل":

(أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا حجاج بن نصير، أبو محمد، ثنا النذر بن زياد الطائي، عن زيد بن أسلم، عن أنسه، سمعت عمر بن الخَطَّاب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كما لا ينفع مع الشرك شيء، كذلك لا يضر مع الإيمان شيء").

وعقب عليه ابن عدي بقوله: (وهذا الحديث لا أعلم رواه عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير النذر هذا ..).

الكامل، ترجمة الحجاج بن نصير 2/ 232 .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي، باب في الإيمان (1/ ل: 10. ب).

(3) القائل هو عبد الحق الإشبيلي.

(4) قال ابن معين في حجاج بن نصير: (ليس بشيء).

- التاريخ 4/ 206 ترجمة 3975.

(5) كتاب الضعفاء والمتروكين، للنسائي. بتحقيق بوران الضناوي ص: 92.

(6) قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول الحجاج بن نصير منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه).

- الجرح والتعديل 3/ 167 ترجمة 712.

(2/198)

والبخاري، وابن المديني: متروك (7).

ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه (8). وقال فيه ابن معين مرة: شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة (9). وذكر له (10) أبو أحمد أحاديث هذا منها، وقال: لا أعلم له شيئًا منكرًا غير هذا، وهو في غير ما ذكرته صالح، (11).

وهو حجاج بن نصير الفَساطيطي" (12) " (13).

ثم قال ع: (هذا نص كلامه، وهو يعطي خلاف مقصد أبي أحمد، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه أو (14) ما تيسر له منها، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له، ثم قال: ولحجاج بن نصير أحاديث، وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئا منكرًا غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح. [هذا نص كلام أبي أحمد] (15) فكلام أبي محمد (16) يخصص النكارة بالحديث المذكور، ويجعله

__________

(7) نقل ابن أبي حاتم عن ابن المديني أنه قال في الحجاج بن نصير: (ذهب حديثه).

(8) الضعفاء الكبير، للبخاري -ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين- عن: 423 ترجمة 76.

(9) نقل الذهبي عن يعقوب بن شيبة أنه سأل ابن معين عن حجاج بن نصير. فقال: صدوق، ولكن ..).

- الميزان 1/ 465.

(10) في المخطوط (وذكره أبو أحمد)، والتصحيح من "الأحكام".

(11) الكامل، لإبن عدي 2/ 233.

(12) الفَسَاطِيطِي: -بفتح الفاء والسين المهملة، وسكون الألف، وكسر الطاءين، وبينهما ياء ساكنة تحتها نقطان - هذه النسبة إلى الفساطيط، وهي البيوت من الشعر. قال عز الدين بن الأثير:

(والمشهرر بهذه النسبة أبو محمد، حجاج بن نصير الفساطيطي، بصري روي عن شعبة .. مات سنة ثلاث أو أربع عشرة ومائتين، وكان منكر الحديث تركوا حدثه).

- اللباب (2/ 431).

(13) وإن الوهم والإيهام (1/ ل: 60. ب ..).

(14) سقطت واو (أو) من المخطوط، وصححت بالهامش، وهو الصواب كما هو في وإن الوهم ..

(15) ما بين المعقوفتين أضيف من بيان الوهم ..

(16) في المخطوط: (أبي أحمد)، وقد صححت كالهامش، وهو الصواب، ولعله وهم من الناسخ.

(2/199)

فيما عداه صالحًا، وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر، التي الحديث المذكور من جملتها، ويجعله في غيرها صالحا، وليس لهذا التنبيه كبير موقع) (17).

قال م: أصاب فيما ختم به كلامه، ولم يصب في نقده، فإن كلام ق يقتضي ما ذكره أبو أحمد من غير إخلال بمعناه، وقوله: (غير هذا) إشارة إلى المذكور من الأحاديث، لا إلى الحديث الواحد، وهذا بين من كلام ق، وزاد بيانا ما وصله به من قول أبي أحمد: (وهو في غير ما ذكرته صالح)، فعاد الضمير من قوله/113. ب/- (ذكرته) على الأحاديث المذكورة في قوله أولًا: (وذكر له أبو أحمد أحاديث هذا منها)، وما كان ينبغي له المؤاخذة والمشاحة في مثل هذا، فهو كما قال: فليل الجدوى، بل لا جدوى له، فالإعراض عنه كان يكون أولى به. اهـ

(347) وقال (1) ما هذا نصه: (وذكر من حديث جابر في صفة الحج قطعة منه، وهي: (فنزعوا له دلوًا فشرب منه)، (2) ثم قال: الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد المطلب، ذكره أبو علي بن السكن) (3).

قال ع: (هذا أَيضًا لم أجده لأبي علي، لا في سننه، ولا في كتاب الصحابة، فابحث عنه، ولم أبعده، ولكني أخبرتك أنى لم أجده) (4).

__________

(17) بيان الوهم .. (1/ ل: 61.أ).

(1) القائل هو ابن القطان.

(2) ذكر عبد الحق حديث الباب من عند مسلم، وهو حديث طويل انتزع منه الإشبيلي آخر قطعة منه.

- صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2/ 886 ... ح: 147).

(3) "الأحكام": كتاب الحج، باب سقاية الحاج (4 /ل: 92. ب).

(4) بيان الوهم والإيهام، كتاب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 61. أ ..).

(2/200)

قال م: هو موجود، والحمد لله، ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة، في ذكر عبد الله بن مربع، من رواية الواقدي (5)؛ قال: نا عبد الله بن يزيد (6)؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن بُجَيد الحارثي (7)؛ قال: سمعت عبد الله بن مربع بن قيظي (*) الحارثي (8) يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين زار البيت، وانتهى إلى زمزم، فأمر بدلو فنزع له، ولم ينزع. وقال: "لولا أن تغلبوا لنزعت معكم" (9)؛ قال فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا فشرب، قال ابن السكن: لم يروه غير الواقدي.

قال م: وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك؛ وأنه هو الذي سقاه من زمزم، ذكره علي بن عبد العزيز في "المنتخب"؛ فقال: نا محمد بن سعيد

__________

(5) الواقدي هو: محمد بن عمر، (متروك)، كما تقدم.

(6) عبد الله بن يزيد المخزومي، أبو عبد الرحمن المقرئ، مضت ترجمته.

(7) عبد الرحمن بن بجيد الحارثي. قال ابن عبد البر: (أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه فيما أحسب، وفي صحبته نظر، إلا أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم من يقول إن حديثه مرسل، ومنهم من لا يقول ذلك). / م د س.

- الإستيعاب (بهامش الإصابة) 2/ 421 - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، لإبن قدامة ص: 349

- التقريب 473 - ت. التهذيب 6/ 126.

(*) في المخطوط (القيضي).

(8) عبد الله بن مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث، الأنصاري، الحارثي. قال أبو عمر: شهد أحدًا والمشاهد بعدها، واستشهد يوم جسر أبي عبيد هو، وأخوه عبد الرحمن، وكان أبوهما مربع منافقًا).

- المؤتلف والمختلف، للدارقطني 4/ 2021 - الإصابة 2/ 366.

(9) لم أفف على الحديث من هذا الطريق عند الواقدي في المغازي، والذي فيها إنما يرويه الواقدي من طريق ابن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو خدث طول، ورد ضمنه: (لولا أن يغلب بنوا عبد المطلب لنزعت منها دلوا)، قال: (فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا نشرب منه)، ثم قال الواقدي: وقال الذي نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب).

- المغازي: (2/ 832).

وذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة، في ترجمة عبد الله بن مربع، لكنه جعل شيخ الواقدي فيه هو (عبد الرحمن بن بحينة الحارثي)، ثم عقب عليه: (وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه، وقال: تفرد به الواقدي).

- الإصابة 2/ 366 ترجمة 4943.

(2/201)

الأَصْبهانِيّ (10)؛ قال نا عبد الله بن المبارك، وعلي بن مسهر عن عاصم الأحول (11) عن الشعبي، عن ابن عباس؛ قال: سقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - دلوا من زمزم فشرب، وهو قائم، زاد ابن مسهر؛ قال: فسألت عكرمة فحلف بالله ما فعل.

قال م: وهذا أصح إسنادًا من حديث الواقدي؛ لأن رواته ثقات كلهم، وإنكار عكرمة على الشعبي، وحلفه غير قادح؛ فالشعبي إمام حافظ، ويمكن أن يجمع بين الحديثين بأن يكون العباس هو الذي نزع الدلو، وتناوله منه ابنه، وناوله النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (12) /114. أ/ اهـ

(348) وقال (1) في حديث (ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "موت الغريب شهادة"، الذي ذكره ق (2) من طريق الدارقطني)، وأتبعه بقوله: (ذكره في كتاب "العلل"، في حديث ابن عمر، وصححه) (3)، قولا بين فيه وهم ق في قوله: أن الدارقطني صححه، ثم قال: وكذلك أيضا ما روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح) (4)، ثم قال: (قال العقيلي: نا محمد بن جعفر بن يزيد (5)،

__________

(10) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، يلقب حمدان، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة عشرين ومائتين./ ح ت سي.

- التقريب 2/ 164.

(11) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكان بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومائة./ ع.

- التقريب 1/ 384.

(12) قلت: ولا حاجة إلى الجمع بين الحديثين ما دام الواقدي متروكا.

(1) القائل هو ابن القطان.

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 309).

(2) "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 880. ب).

(3) نفس المرجع.

(4) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث؛ أوردها, ولم أجد لها ذكرًا أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 63. أ).

(5) الذي في مخطوط "البغية": (محمد بن جعفر بن يزيد)، وهو وهم؛ لأن الذي عند ابن القطان هو (محمد ابن جعفر بن برين)، وليس (بن يزيد ذكر) ذلك أبو الحسن ابن القطان في الباب المذكور قريبًا (1/ ل: 63. أ)،

(2/202)

نا عبد الله بن نافع) (6)، ثم ذكر الحديث بإسناده ومتنه، فوهم في قوله: محمد ابن جعفر بن يزيد)؛ أوهاما ثلاثة؛ في كل اسم منها وهم، فإن الصواب في ذلك: (جعفر بن محمد بن بريق)، هكذا بالقاف، ذكره مسلمة بن القاسم، وغيره، وكذلك قيده ابن نقطة (7)، فإنه قال في باب بريق وبريق: أما بُرَيق - بضم الباء المعجمة بواحدة وفتح الراء- فهو أبو الفضل؛ جعفر بن محمد بن عمران بن بُريق، البزار المخرمي، حديث عن خلف بن هشام البزار (8)، وفيض ابن وثيق (9)، وسعيد بن محمد الجرمي (10)، حديث عنه موسى بن محمد الزرقي (11)، وأَحمد بن كامل القاضي (12)، وأبو القاسم الطبراني، قال

__________

وكذا باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلامًا كضي ظاهره بتصحيحها, وليست بصحيحة (2/ ل: 129. أ).

ولعل سبب الخلط عند ابن المواق فيما نسب لإبن القطان يعود إلى الجمع بين هذا الراوي (جعفر بن محمد بن بريق) شيخ العقيلي، و (جعفر بن محمد بن يزيد) شيخ ابن عدي، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا.

(6) وإن الوهم والإيهام (1/ ل: 63. أ).

(7) أثبت في هامش المخطوط: (هو أبو بكر بن عبد الغني بن أبي بكر بن نقطة البغدادي. قال هذا م).

(8) خلف بن هشام البزار، أبو محمد القرئ، البغدادي، ثقة، له اختيار في القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وعشرين / م د ز.

- الجرح والتعديل 3/ 372 - التقريب 1/ 226.

(9) فيض بن وثيق بن يوسف بن عبد الله بن عثمان بن أبي العاص، الثقفي، بصري قدم بغداد، وحدث بها عن حماد بن زيد. قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: (سمعت يحيى بن معين يقول، فيض بن الوثيق كذاب خبيث)

- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين ص: 131 - تاريخ بغداد 12/ 398.

(10) سعيد بن محمد الجرمي، الكوفي، صدوق، رمي بالتشيع، من كبار الحادية؛ عشرة. / ح م دق.

الجرح والتعددل 4/ 59 - التقريب 1/ 304.

(11) موسى بن محمد بن هارون، أبو هارون الأنصاري، ثم الزرقي، سمع محمد بن سليمان الباغندي، وأبا قلابة الرقاشي. روى عنه أحمد بن محمد بن الصلت. قال الخطيب: وكان قد شهد ببغداد .. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث بمائة.

- تاريخ بغداد 13/ 62.

(12) أحمد بن كامل بن خلف، أبو بكر الفاضي، أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري، تقلد قضاء الكوفة، وكان من العلماء بالأحكام، وعلوم القرآن، وتواريخ أصحاب الحديث .. له مصنفات، حديث عن محمد بن سعيد العوفي، ومحمد بن مسلمة الواسطي. وعنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبيد الله المرزباني. سأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عنه، فقال: (كان متساهلا، وربما حديث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا). توفي سنة خمسين وثلاث

(2/203)

الخطيب في تاريخه: (إلا أن الطبراني قال: ابن بويق، بالواو، ووهم في ذلك) (13). اهـ

(349) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب:

من ذلك أن ق (1) ذكر ما هذا نصه: (وروى عبد السلام بن صالح الهروي، قال: نا علي بن موسى الرضى (2) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه (3)، عن جعفر بن محمد (4) عن أبيه، (5) عن علي بن حسين (6)، عن أبيه (7)، عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

__________

مائة. تاريخ بغداد (4/ 357).

(13) تاريخ بغداد (7/ 193).

(1) كتاب "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب في الإيمان (1/ ل: 8. ب).

(2) علي بن موسى بن جعفر، يلقب بالرضى، ذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: (ووي عن أبيه العجائب، روى عنه أبو الصلت، وغيره. كأنه كان يهم ويخطئ). لكن الحافظ ابن حجر يرى أن صدوق، وأن الخلل ممن روى عنه، من كبار العاشرة./ ق.

- كتاب المجروحين 2/ 106 - التقريب 2/ 44 ..

(3) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالكاظم، صدوق عابد، من السابعة./ ت ق.

(4) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق فقيه، إمام، من السادسة. م بخ م 4.

- التقريب 1/ 132.

(5) محمد بن علي بن الحسين، أبو جعفر الباقر، مضت ترجمته. ص: 111.

(6) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، مضت ترجمته. ص: 514.

(7) الحسين بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين./ ع.

- التقريب 1/ 177.

(2/204)

"الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان" (8) (9).

ثم قال: (وعبد السلام هذا ضعيف لا يحتج به، وحديثه هذا خرجه قاسم ابن أصبغ، والعقيلي، وغيرهما). (10)

__________

(8) هذا الحديث رواه من طريق عبد السلام بن صالح؛ أبي الصلت الهروي، بالسند المتقدم: ابن ماجه (ح: 65)، والدولابي في "الكني والأسماء" (2/ 11)، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (ح: 17،16)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 128)، والخطيب في "تاريخه" (11/ 51).

نقل الخطب البغدادي عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنه قال: (كان أبو الصلت الهروي زائغا عن الحق، مائلا عن القصد، سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه هو أكذب من روث حمار الدجال، وكان قديما متلوثا في الأقدار). وقال أبو الحسن الدارقطني: (كان خبيثًا رافضيًا .. روى عن جعفر بن محمد الحديث، عن آبائه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال الأيمان. فذكر له الحديث وقال: وهو منهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه فهو الإبتداء في هذا الحديث).

ولما ترجم له ابن عدي في "الكامل"؛ قال: (ولعبد السلام هذا عن عبد الرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة، والحسن والحسين، وهو متهم في هذه الأحاديث، وووي عن علي بن موسى الرضا حديث "الإيمان معرفة بالقلب". هو متهم في هذه الأحاديث).

- الكامل 5/ 332.

وذكر ابن عراق الكناني حديث الباب من طريق أبي الصلت الهروي، ثم عدد من تابعه، فذكر منهم: عبد الله بن أحمد بن عامر؛ وعلي بن غراب، ومحمد بن سهل البجلي، وداود بن سليمان بن وهب المغازي.

- تنزيه الشريعة (1/ 151).

قلت: متابعة عبد الله بن أحمد بن عامر رواها الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (2/ 115)، والخطيب في تاريخه (9/ 386).

وعبد الله بن أحمد بن عامر، أبو القاسم الطائي. قال فيه أبو محمد الحسن بن على: (كان أميا، لم يكن بالمرضي روى عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا).

- سؤالات السهمي، للدارقطني، ترجمة 339.

ولما ذكر الذهبي عبد الله بن عامر هذا، قال: (روى عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه، أو وضع أبيه).

- الميزان 2/ 390.

أما متابعة علي بن غراب، فرواها ابن الجوزي، وعلي بن غراب. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم كن به بأس، ولكنه كان يتشيع، وقال مرة عنه ثقة. وقال ابن نمير: يعرفونه بالسماع، وله أحاديث منكرة. وقال ابن حبان: حديث بالأشياء الموضوعة فبطل الإحتجاج به، وكان غاليا في التشيع. وقال ابن حجر: (صدوق، وكان يدلس، ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضيعه). قلت: وهذا الحديث من مناكيره التي روى. / س ق.

- التقريب 2/ 42 - ت. التهذيب 7/ 324.

أما محمد بن سهل بن عامر البجلي، وداود بن سليمان بن وهب، فمجهولان.

- الموضوعات، لإبن الحوزي 1/ 128 ..

(9) "الأحكام": (1/ ل: 8. ب).

(10) نفس المرجع.

(2/205)

قال م: هكذا ذكر أن العقيلي خرجه، وإنما يعني بذلك أنه في كتاب الضعفاء للعقيلي، وما أرى ذلك صحيحا؛ فإني طلبته في نسخ من كتاب العقيلي صحاح، منها نسخة حاتم الطرابلسي (11) فلم ألف/114. ب/ هذا الحديث فيها فيما ذكر، مما أنكره من أحاديث عبد السلام بن صالح، وأما قاسم ابن أصبغ، فلم يحضرني كتاب شرح السنة منه عند تقييدي على هذا الحديثث، وأراه عنده؛ لأنه كثيرا ما ينقل من تأريخ ابن أبي خيثمة، والحديث مذكور عند ابن أبي خيثمة هكذا: نا عبد السلام بن صالح الهروي، فذكره بنص ما ذكره ق سواء.

وقد ذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (12) عن علي بن موسى الرضى، من غير طريق عبد السلام، وقال أبو ذر الهروي: سألت الدارقطني عن هذا الإسناد، فقال: لا يصح؛ وإنما فساده من طريق من يؤديه عن علي بن موسى، -رَحِمَهُ اللهُ-، وذكره الخَطيب في ذكره عبد السلام، ووفى عليه الكلام هنالك (13)؛ فاعلمه. اهـ

__________

(11) حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم، أبو القاسم التيمي، الطرابلسي، ثم الأندلسي، أصله من طرأبلس الشام، سمع من عمرو بن حسين، صاحب قاسم بن أصبغ، ومن أبي الطرف بن فطيس، ارتحل ولقي الإمام أبا الحسن القابسي، ولازمه، وأكثر عنه، اعتنى بسماع كتب الحديث- وغيرها - من رواتها. قال أبو علي الغساني: (كان شيخنا حاتم ممن عني بتقييد العلم وضبطه، ثقة كتب الكثير بخطه المليح).

توفي سنة تسع وستين وأربع بمائة، عن نيف وتسعين سنة.

- سير أعلام النبلاء 18/ 336.

(12) المؤتلف والمختلف 2/ 1115.

(13) تاريخ بغداد 11/ 46 ...

(2/206)

(350) وذكر (1) من طريق أبي داود حديث عروة عن علي في غسل الأنثيين، في المذي، ثم قال: (والمحفوظ من رواية الثقات أنه قول عروة، ولا يصح أيضًا عن غيره).

قال م: هذا الذي قاله، لا وجوه له البتة في [حديث] (2) علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الأنثيين، منهم سفيان الثوري، والليث بن سعد، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن معاوية، ومسلمة بن قعنب (3)، والمفضل بن فضالة (4) وسفيان بن عيينة، وابن إسحاق، وإن كان خالفهم في إسناده فأدخل بين علي وعروة: المقداد.

أما رواية سفيان فذكرها (5) ابن أيمن (6)، والليث بن سعد.

__________

تقدم الكلام على حدكث علي من وجه آخر: (ح: 186).

(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث علي -من عند مسلم-: (قال كنت رجلا مذاءا، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....). الحديث، ثم قال:

(وعنه: قال أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ وانضح فرجك. زاد أبو داود غسل الأنثيين، خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي، والمحفوظ من رواية؛ الثقات أنه قول عروة، ولا يصح أيضا عن غيره).

- "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، كتاب الطهارة، باب الوضوء للصلاة وما يوجبه (1 /ل: 46. أ ..).

(2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط.

(3) مسلمة بن قعنب، الحارثي، ثقة، من التاسعة. / د.

- التقريب 2/ 249.

(4) المفصل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة، القِتْباني، بكسر القاف، وسكون الثناة بعدها موحدة، المصري، أبو معاوية؛ القاضي، ثقة فاضل، عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. / ع.

- توضيح المشتبه، لمحمد بن عبد الله القيسي (7/ 47)، التقريب (2/ 271).

(5) في المخطوط: (فذكرهما).

(6) ابن أيمن، هو: محمد بن عبد الملك بن أيمن. مضت ترجمته.

(2/207)

وأما رواية جرير بن عبد الحميد فذكرها (7) النسائي (8).

وأما رواية زهير بن معاوية، فهي التي ذكر ق من طريق أبي داود.

وأما رواية المفضل بن فضالة فذكرها ابن السكن.

قال أبو داود:

__________

(7) في المخطوط: (فذكرهما).

(8) وهذا نص رواية؛ جرير بن عبد الحميد لهذا الحديث، من عند النسائي:

(أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أنسه، عن علي - رضي الله عنه -؛ قال: قلت للمقداد: إذا بني الرجل لأهله فأمذى، ولم يجامع، فسل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك: فإني أستحي أن أسأله عن ذلك، وابنته تحتي، فقال: "يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة") اهـ

- النسائي: السنن"الكبرى" كتاب الطهارة، الأمر بالوضوء من المذي (1/ 96 ح: 148) - المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقضه من المذي (1/ 103 ح: 153).

قلت: وبهذا يتبين أن رواية؛ جرير بن عبد الحميد هاته، ليس فيها ذكر (للأنثيين)، بل المذكور فيها (المذاكير)، نعم لفظ المذاكير يشمل الأنثيين -كما ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة- فإن كان القورد منه الرواية بالمعنى فكلام ابن المواق صحيح، لكن بقي أن يقال: إن العنعنة لا تقتصي الإتصال، كما أن رواية زهير بن معاوية؛ عن أبي داود -فيها: (عن عروة أن عليًا) - لا تقتضيه كذلك، وخاصة؛ أن أبا حاتم قال: (سألت أبي عن رواية؛ عروة عن علي. فقال: مرسل).

وذكر أبو حاتم نحوه في المراسيل.

- علل الحديث 1/ 54 المسألة 138 - المراسيل ص: 149 - جامع التحصيل ص: 289.

والحدث من طريق عروة عن علي -بإثبات لفظ أنثييه- رواه جمع من الأئمة منهم: وكيع عن هشام ابن عروة عند أحمد (1/ 124)، وحماد بن زيد عن هشام، عند البيهقي (2/ 410).

ولحديث الباب شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري؛ الصرح فيه بـ (الأنثيين)، وقد تقدم ذكره.

ولحديث الباب متابعة جاء فيها التصركح بلفظ (المذاكير) كما عند ابن حبان، والطحاوي، من طريق رافع بن خديج أن عليًا أمر عمارا أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ".

ورافع بن خديج صحابي، - رضي الله عنه -، فلا يضيره الرواية؛ بـ (أن). لرواية؛ الصحابة بعضهم عن بعض، وهم كلهم عدول.

- الإحسان في تقرب صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الوضوء على المذي، والإغتسال على المني (3/ 389 ح: 1105) - شرح معاني الآثار، باب الرجل يخرج من ذكره المذي (1/ 45).

(2/208)

(نَّا أحمد بن يونس (9)، قال: نا هشام بن عروة، عن عروة؛ أن علي بن أبي طالب قال للمقداد .. وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليغسل ذكره وأنثييه) (10).

(نا عبد الله بن مسلمة (11)؛ قال: نا أبي، عن هشام/115. أ/ بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه، عن علي بن أبي طالب؛ قال: قلت للمقداد، وذكر معناه) (12).

قال أبو داود:

(ورواه المفضل بن فضالة، والثوري، وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي.

ورواه ابن إسحاق عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي (13) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: والأنثيين) (14) (15).

قال م: عناية أبي داود بذكر هذا اللفظ تنبئ أن ذكر (الأنثيين) في رواية القعنبي كذلك، لقوله بمعناه. اهـ

__________

(9) أحمد بن عبد الله بن يونس، مضت ترجمته.

(10) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المذي (1/ 143 ح: 108).

(11) عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين، وابن المديني لا يقدمان عليه أحدًا في الموطأ، من صغار التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين، بمكة / ح م د ت س.

- التقريب 1/ 451.

(12) سنن أي داود (ح: 209).

(13) لم يذكر في سنن أبي داود: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(14) الذي في سنن أبي داود: (لم يذكر أنثييه).

(15) سنن أبي داود 1/ 144.

(2/209)

(351) وذكر (1) مما اشتركا فيه، من طريق أبي أحمد (من حديث الضحاك، عن حذيفة بن اليمان؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد فيه إمام ومؤذن فإن الإعتكاف فيه يصلح")، ثم قال: (الضحاك لم يسمع من حذيفة (2)، وقبله في الإسناد من لا يحتج به: جويبر، وغيره) (3).

قال م: وهذا الحديث لم يذكره أبو أحمد، لا في ذكر جويبر، ولا في ذكر الضحاك (4) وإنما ذكره الدارقطني بنصه، وأتبعه ما ذكره ق من أن الضحاك لم يسمع من حذيفة.

__________

(1) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي، كتاب في الإعتكاف، وليلة القدر (4 / ل: 45. أ ..).

(2) ذكر الحافظ المزي طائفة من الصحابة روى عنهم الضحاك بن مزاحم، ثم عقب على ذلك بقوله: (وقيل لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة).

- تهذيب الكمال 13/ 292.

(3) الأحكام: (4 / ل: 45. ب).

(4) نعم لم يذكره أبو أحمد في ترجمة جويبر، ولا في ترجمة الضحاك، ولم كل عبد الحق الإشبيلي أنه في إحدى الترجمتين، فالدرك على ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، حيث ظن أنه لم يذكره في هذين الترجمتين فلا ذكر له عند ابن عدي، أقول: والحديث مذكور في ترجمة: سليمان بن بشار، أبو أيوب المروزي، وهذا نصه منه: (ثنا الحسين، ثنا سليمان، ثنا هُشَيم عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة بن اليمان، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد فيه إمام، مؤذن، فإن الإعتكاف فيه يصلح"). اهـ

- الكامل 294.

وهذا قول الحافظ ابن حجر، وغيره في رواة هذا الحديث:

الحسين بن عبد الغفار الأزدي، سمع منه ابن عدي بمصر. لم ألف على من ترجم له.

سليمان بن بشار، أبو أيوب المرزوي، قال ابن حبان: (يضع على الأثبات ما لا حصى). وقال ابن عدي:

(حديث بالشام وبمصر .. حديث عن ابن عيينة، وهُشَيْم وغيرهما، مما لا يروه عنهم غيره، يقلب الأسانيد ويسرق الحديث). وقال الذهبي: (متهم بوضع الحديث).

- الكامل 3/ 294 - الميزان 2/ 197 - اللسان 3/ 78 ..

هُشَيْم بن بَشير بن القاسم، تقدم أنه ثقة، وأنه كثير التدليس والإرسال الخفي.

جُوَيْبر، تصغير جابر، يقال اسمه جابر، وجويبر لقب، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير ضعيف جدًا، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومائة. / خدق.

- التقريب 1/ 136 الضحاك بن مزاحم الهلالي، تقدم أنه صدوق كثير الإرسال.

وبهذا يتبين أن عبد الحق، كان على حق؛ حينما قال: (وقبله في الإسناد من لا يحتج به جويبر، وغيره). لما تقدم في سليمان بن بشار.

(2/210)

قال الدارقطني: (نا علي بن عبد الله بن مبشر (5)، نا عمار بن خالد (6)، نا إسحاق الأزرق (7)، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد له مؤذن وإمام فإن الإعتكاف فيه يصلح ") (8)، ثم قال الدارقطني: (الضحاك لم يسمع من حذيفة) (9)، وقول ق فيه: (جويبر، وغيره) ليس كما قال؛ فإن رواته إلى جويبر ثقات كلهم:

إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف، أبو محمد الواسطي أحد الثقات، وعمار بن خالد كذلك، وهو واسطي أيضا.

وعلي بن عبد الله بن مبشر، أبو الحسن الواسطي من ثقات شيوخ (10) الدارقطني، فاعلمه. وقد ذكره ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، في آخر الباب، في الفصل الذي ذكر فيه ما ذكر من المراسيل، وأعلها مع ذلك بغير الإرسال (11)، فالدرك عليهما فيه (12). اهـ

__________

(5) علي بن عبد الله بن مبشر، أبو الحسن الواسطي، سمع عبد الحميد بن بيان، وأحمد بن سنان القطان، حديث عنه أبو بكر بن المقري، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم. حلاه الذهبي بقوله:

(الإمام الثقة المحدث). توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 15/ 25 ..

(6) عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي، التمار، أبو الفضل، أو أبو إسماعيل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومائتين. / س ق.

التقريب 2/ 47.

(7) إسحاق بن يوسف بن مرداس، المخزومي، الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة./ ع.

- التقريب 1/ 63.

(8) سنة الدارقطني: كتاب الصيام، باب الإعتكاف (2/ 200 ح: 5).

(9) نفس المرجع.

(10) في المخطوط: (الشيوخ).

(11) بيان الوهم والإيهام باب ذكر أحادث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها (1/ ل: 157. ب).

(12) لا درك عليهما في هذا الحديث: لوجوده عن ابن عدي، في الكامل، ولإشتماله على علة الإرسال، وغير جويبر من الضعفاء؛ عند ابن عدي.

(2/211)

(352) وذكر (1) من طريق النسائي: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب/115. ب/ بن عجرة، قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى) (2)، ثم قال:

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) نفس المرجع.

هذا الحديث أخرجه النسائي في موضعين من كتابه "المجتبى": قال في الموضع الأول: (أخبرنا علي بن حجر؛ قال: حدثنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ").

ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي: (عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر).

كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة (3/ 123 ح: 1419).

وفي الموضع الثاني قال: (أخبرنا عمران بن موسى؛ قال حدثنا يزيد بن زريع؛ قال حدثنا سفيان بن سعيد، عن زبيد الأيامي به. ومتنه نحوه.

- كتاب العيدين، باب عدد صلاة العيدين (3/ 203 ح: 1565).

وأخرجه في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب عدد صلاة الفطر، وصلاة النحر (1/ 182 ح: 489)، من طريق شعبة عن زلعد له.

ثم قال عقب هذه الرواية: (أدخل يزيد بن زياد بن أبي الجعد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وبن عمر: كعب بن عجرة).

ثم ساق رواية؛ يزيد هذا، وفي آخرها: (على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى). (ح: 490).

وأخرجه من طريق الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر، ولم يقل في متنه (وقد خاب ..) (ح: 491).

وأخرجه في كتاب الجمعة، باب كم صلاة الجمعة (1/ 535 ح: 1733)، من طريق شريك المتقدمة، ومن طريق الثوري. عن زبيد به (ح: 1734)،

وكذا في كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين (1/ 546 ح: 1770)، من طريق عمران بن موسى المتقدمة.

وأخرج الحديث أحمد (1/ 37)، وابن ماجه (ح: 1063)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 22 ح: 2783)، وأبو داود الطيالسي (ص: 10، 20)، والطحاوي في شرح المعاني، باب صلاة المسافر (1/ 421)، والبيهقي في الكبرى (3/ 200)، كلهم من طريق زبيد له.

الكلام على رواية؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر:

(2/212)

(رواه جماعة من الثقات، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذي ذكره أيضا ثقة) (3).

قال م: وهذا الحديث أيضا طال بحثي عنه وتصفحي عليه أكثر روايات السنن للنسائي، فلم ألفه فيها، ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في كتاب الأطراف (4)، وإنما ذكره ابن حزم عن النسائي في كتاب المحلى من طريق ابن الأحمر (5)، وأحسب أن ق منه نقله (6)، وخرج الحديث أيضا ابن السكن في السنن. اهـ

__________

ذكر النسائي، وغيره: أن هذا الحديث منقطع؛ لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.

ويؤيد ذلك رواية يزيد بن زياد، بزيادة كعب بن عجرة - رضي الله عنه - بين ابن أبي ليلى، وعمر، وكذا رواية أخرى لسفيان؛ قال فيها: (عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة).

والجواب على ذلك: من وجوه: أن مسلمًا، -رَحِمَهُ اللهُ-، حكم في "مقدمة كتبه" بسماع ابن أبي ليلى من عمر حيث قال: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب).

- باب صحة الإحتجاج بالحديث المعنعن (1/ 34).

ثم إن الذهبي قد جزم في "سير أعلام النبلاء" بأن ابن أبي ليلى قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق، أو قبل ذلك.

ولا يمتنع أن يكون ابن أبي ليلى سمعه من كعب بن عجرة فحدث به، ثم سمع بعد ذلك من عمر مباشرة.

لما روى ابن حبان الحديث في صحيحه" لم يقدح فيه بقادح.

ولما سئل أبو حاتم عن الحديث، رجح سفيان الثوري على رواية؛ يزيد بن زياد؛ وقال (الثوري أحفظ).

- علل الحديث 1/ 138 المسألة: 381.

ذكر الإمام أحمد في رواية؛ يزيد بن هارون عن ابن أبي ليلى التصريح بسماعه من عمر (1/ 37).

وعليه فالإسناد متصل، والحدث صحيح.

- انظر -غير مأمور- نصب الراية؛ 2/ 189 - إرواء الغليل ح: 639).

(3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي.

(4) لما ذكر الحافظ المزي الحديث من طريق إبراهيم بن محمد، -من عند النسائي في الكبرى- عقب عليه بأنه في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر.

- تحفة الأشراف (8/ 84 ح: 10596).

(5) المحلى، صلاة المسافر (4/ 365، المسألة: 512).

(6) الصواب أنه لا موجب للقول بأن عبد الحق نقل الحديث من "المحلى" وهو عند النسائي.

(2/213)

(353) وذكر (1) من طريق أبي أحمد (2) من (حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أعجازهن، ولا في أدبارهن")، ثم قال: (في إسناده حمزة بن محمد الجزري، وليس بمعروف، وهو أيضا منقطع الإسناد) (3)، هكذا ذكر هذا الحديث.

وقد طال بحثي عنه في نسخ كتاب أبي أحمد فلم ألفه فيها، في باب حمزة، ولا وجدته أيضا في حمزة بن محمد الجزري، وإنما الذي ذكر هو، وغيره: حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي (4). وليس هذا مجهولا، بل معروف بضعف الحديث، فلعله وقع في باب آخر، والله أعلم. اهـ

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) الحديث ثبت عند أبي أحمد في ترجمة (زيد بن رفيع)، وهذا نصه: (ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا سعيد بن يحيى، ثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: قال، فذكره.

- الكامل 3/ 206.

وبهذا يتبين أن الذي في سند الحديث هو: (محمد بن حمزة)، وليس حمزة بن محمد، فلعل هذا القلب هو الذي تسبب في هذه المتاعب للحافظ ابن المواق.

وبعد أن ذكر ابن عدي هذا الحديث، وغيره، من رواية المترجم له؛ قال: (وليزيد بن رفيع غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وإذا روى عنه الثقة، فلا بأس بحدكه، فأما إذا روى عنه مثل حمزة الجزري، فإن حمزة ضعيف، ولا يعتبر حديثه بروايته عنه)، ثم قال في حديث الباب: (رواه عنه محمد بن حمزة، وابن حمزة هذا ليس بالمعروف).

ولما ذكر زيد بن رفيع في الميزان، قال الذهبي: (زيد بن رفيع، جزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود.

ضعفه الدارقطني. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى عنه محمد بن حمزة). - الميزان 2/ 103 - اللسان 2/ 506.

(3) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي.

(4) حمزة بن أبي حمزة النصيبي، قال فيه ابن عدي: (يضع الحديث)، ثم ذكر له طائفة من الأحادث من روايته، ولخص حكمه عليه بقوله: (وكل ما يرويه، أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه، ليس ممن يروي عنه، ولا ممن يروي هو عنهم).

- الكامل 2/ 376 ...

(2/214)

(354) وذكر (1) من طريق (مسلم عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ").

هكذا عزاه ق إلى مسلم، والذي أعرف عند مسلم رواية خيثمة بن عبد الرحمن (2) عن عبد الله بن عمرو، وليس بهذا اللفظ، وإنما نصه:

(كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (3) له، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته") (4)، هذا نص الحديث عند مسلم، ومقتضاه أخص مما ذكره ق فإن هذا إنما يقتضي حق الممالك خاصة، واللفظ الذي أتى به أعم إذ يدخل فيه مع الممالك الزوجات، والأولاد، والوالدون، وإنما يعرف ذلك اللفظ من/116. أ/ رواية وهب بن جابر الخيواني (5) عن عبد الله بن عمرو، وخرجه النسائي من حديث سفيان الثوري؛ قال:

(نا أبو إسحاق -هو السبيعي- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو،

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) خيثمة بن عبد الرحن بن أبي سبرة، الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع.

- التقريب 1/ 230.

(3) القهرمان: القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل.

(4) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692 ح: 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 122، 5/ 23، 87)، كلهم من طريق خيثمة عن عبد الله بن عمرو، باللفظ المذكور.

(5) الذي في المخطوط (الخولاني)، والصواب ما أثبت.

(2/215)

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت")، (6) وهذا هو النص الذي أورد ق، فأراه وهم في نسبته إلى مسلم، ووهب بن جابر هذا معروف بهذا الحديث، ذكره به البخاري في التاريخ (7)، ونقله منه ابن أبي حاتم، فحكاه عن أبيه (8)، ولم يخرج له في الصحيح لا هو، ولا مسلم، وإن كان ثقة فاضلًا (9).

قال الدارمي: (سألت يحيى بن معين عن وهب بن جابر، فقال: ثقة) (10) وقال أبو مسلم (11) أملى علي أبي؛ قال: (وهب بن جابر الخيواني (12) كوفي

__________

(6) السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء. باب إثم من ضيع عياله (5/ 374 ح: 9177)، ومن نفس الطريق أخرجه الحميدي في مسنده (ح: 599)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم (2/ 321 ح: 1692)، والحاكم: كتاب الزكاة (1/ 415) - وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. ووافقه الذهبي على ذلك-. وأحمد (2/ 160، 194).

وأخرجه من طريق شعبة عن أبي إسحاق السببعي به: أحمد (2/ 190)، والطيالسي (ح: 2281)، وعنه البيهقي في الكبرى (7/ 467).

- انظر: المستدرك (4/ 550 ...) - شرح السنة، للبغوي (ح: 2404) - كشف الخفاء (2/ 147 ح: 1934) إرواء الغليل (ح: 894).

(7) التاريخ الكبير، ترجمة وهب بن جابر (8/ 136 ..).

(8) ظاهر عبارته روحي بأنه نقل الحديث من البخاري في "التاريخ" وليس كذلك، فالذي حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه أن وهب بن جابر الحيواني كوفي، وأنه روى عن عبد الله بن عرو، وعنه أبو إسحاق الهمداني.

- الجرح والتعديل 9/ 23.

(9) وهب بن بيان بن جابر، واشتهر بنسبته إلى جده، روى عن عبد الله بن عمرو، لقيه بيت المقدس، وعنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يرو عنه غيره، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان. وقال فيه ابن المديني، والنسائي: مجهول، وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.

- تهذيب الكمال 31/ 119 - التقريب 2/ 337 - ت. التهذيب 11/ 141.

(10) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: الترجمة 834.

(11) أبو مسلم كنية صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، سمع من أبيه سنة سبع وخمسين ومائتين.

- تاريخ بغداد 4/ 214.

(12) في المخطوط: (الخولاني).

(2/216)

تابعي ثقة)، (13) وعده البرذيجي (14) في المجاهيل؛ الذين روى عنهم أبو إسحاق، فوهم في ذلك. اهـ

(355) وذكر (1) عن طريقه (2) حديث أبي هريرة من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء) (3)، ثم قال: (وفي آخر (4): من تمر، لا سمراء، وفي آخر (5): من اشترى مصراة) (6).

هكذا ذكر، والمقصود من هذه الرواية الثالثة: بإسقاط ذكر الشاة منه، حتى يكون عامًا، في كل مصراة من الأنعام، فإني لا أعرفه عند مسلم أصلا، وأعرفه

__________

(13) تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي (ص: 566 ترجمة: 1782).

(14) الذي في المخطوط: (البرذنجي)، فإن كان كما صَحَحْتُ فهو:

أحمد بن هارون بن روح: (البَزْذِيجي)، البرذعي، نزيل لخداد، رحل إلى أقطار كثيرة منها:

الشام، والحرمين، ومصر، والعراق، وسمع من محدثيها، جمع وصنف، وبرع في علم الأثر. قال الخطيب: كان ثقة فاضلا فهما، حافظا. مات سنة إحدى وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 14/ 122.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة .. (6 / ل: 19.أ) ..

(2) طريق مسلم، عطفا على الحديث السابق.

(3) الأحكام للإشبيلي: (6/ ل: 19.أ).

(4) في الأحكام: (أخرى).

(5) في الأحكام: (أخرى).

(6) كذلك ذكر عبد الحق في "الأحكام"، لكن الحافظ ابن المواق لم ينتبه لتمام كلامه، ولو تنبه لما كان له هذا التعقيب، فقد قال:

(وفي أخرى: من اشترى مصراة، رواه أبو داود, عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن ردهما, رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا, وفي (إسناده صدقة بن سعيد, وليس بالقوي) اهـ

ولهذا تبين أن عبد الحق ماق رواقين لحدث أبي هريرة، انتقل إلى حديث ابن عمر من عن أبي داود، وهو، في سننه، في كتاب البيوع والإجارات، باب من اشترى مصراة فكرهها (3/ 727 .. ح: 3446)، وإن عبد الحق قد تصرف في ألفاظ هذه الرواية؛ إذ الذي عند أبي داود: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ..) الحديث.

(2/217)

عند الترمذي، من رواية أبي عامر العقدي (7) عن قرة بن خالد السدوسي (8) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق ذكر الحديث مسلم بزيادة لفظ شاة: رواه مسلم (9) عن محمد بن عمر وابن جبلة بن أبي رواد (10)، ورواه الترمذي (11)، عن محمد بن بشار (12)، كلاهما عن أبي عامر العقدي،

__________

(7) أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو، مضت ترجمته.

(8) قرة بن خالد السدوسي، البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة خمس وخمسين ومائة. / ع.

- التقريب 2/ 125.

(9) صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع التصرية (3/ 1158 ح: 25).

ولمسلم عدة روايات لهذا الحديث، لا تخلو واحدة منها، من ذكر الشاة، وإن كانت رواية؛ همام بن منبه جاء فيه ذكر الشاة مع غيرها: (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة ..).

واللقحة الناقة القريبة العهد بالولادة.

(10) محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي داود، العتكي، أبو جعفر البصري، صدوق، من الحادية؛ عشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / م د.

- التقريب 2/ 190.

(11) جامع الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في المصراة (3/ 553 ح: 1252).

وقال أبو عيسى عقبة: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا؛ منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله "لا سمراء" يعني لا بر) اهـ

وقد جاءت طرق صحيحة الإسناد موافقة لهذه الرواية، ليس فيها ذكر للشاة، وإنما فيها (من اشترى مصراة): منها:

طريق سفيان عن أيوب، عن ابن سيري، به، عند الحميدي (ح: 1029)، النسائي في الصغرى: كتاب البيوع، باب المحفلة (7/ 291 ح: 4501).

ولما أخرج البخاري حديث الباب من رواية الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم .. ". الحديث. عقب البخاري -على عادته- بتعليقات؛ حيث قال: (ويذكر عن أبي صالح، والوليد ابن رباح، وموسى عن يسار عن أبي هريرة ..) فقام الحافظ ابن حجر بوصلها في "تغليق التعليق"، وهي روايات فيها (من اشترى مصراة) كذلك.

- فتح الباري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم .. (4/ 361 ح: 2148)

- تغليق التعليق (3/ 247 ..).

(12) محمد بن بشار، الملقب بـ (بندار)، مضت ترجمته.

(2/218)

وكلاهما حافظ، فالله أعلم. اهـ

(356) وذكر (1) من طريق سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان (2)، عن أيوب بن عبد الرحمن -هو العدوي- (3) عن يعقوب بن أبي يعقوب (4)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن") (5)، ثم قال: (أيوب، ويعقوب/116. ب/ ضعيفان مجهولان) (6).

قال م: وهذا الحديث أيضا لم يقع في مصنف سعيد بن منصور (7)، وإنما ذكره أبو محمد علي بن أحمد (8)، ولم يوصل به إسناده، فهو أيضا مما أغفل ع من الأحاديث المنقطعة، فاعلمه. اهـ

__________

(1) أي عبد الحق في "الأحكام": كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة ... (6/ ل: 19. أ).

(2) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. قال الذهبي: قال ابن معين: وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حزم متكلم فيه مضعف. وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ./ ع.

- تجريد أسماء الرواة، عمر بن محمود .. ص: 209.

(3) أيوب بن عبد الرحمن العدوي, قال ابن حزم: ضعيف مجهول. قال الذهبي: مجهول. ل ابن حجر: قال الأزدي هو ضعيف مجهول.

- تجريد أسماء الرواة ص: 49.

(4) يعقوب بن أبي يعقوب المدني. قال ابن حزم: مجهول. قال الذهبي: ثقة. قال ابن حجر: صدوق./ د ت ق.

- تجريد أسماء الرواة ص: 49.

(5) الأحكام؛ للإشبيلي: (6/ ل: 19. أ).

(6) نفس المرجع.

(7) هذا الحديث ليس في الجزء المطبوع، من "سنن سعيد بن منصور"، ولعله في القسم المفقود منها.

(8) ذكره أبو حزم، ورده بما قال في روايته: فليح، وأيوب بن عبد الرحمن، ويعقوب بن أبي يعقوب.

- المحلى، أحكام البيوع (6/ 69 المسألة 1571).

(2/219)

(357) وذكر (1) حديث عمر بن الخطاب؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله .. الحديث.)، ثم قال: رواه سفيان بن عيينة؛ وقال: لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه، هكذا في المسند، ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة؛ وقال: دعها حتى توافيك، وأولادها جميعًا) (2).

قال م: وهذا أيضا كذلك غير موجود في الموضعين، كما ذكر، لا مما نسب منه إلى مسند الحميدي، ولا ما نسب منه إلى المزني.

أما مسند الحميدي، فقد استظهرت على ما ذكر عنه بنسخ، فألفيتها متفقة على ما أذكره، وذلك أنه ذكر الحديث عن سفيان: قال سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم: فقال زيد: إني سمعت أبي يقول: قال عمر)، (3) فذكر الحديث، كما رواه مالك من غير هذه الزيادة، ثم قال (4):

(نا سفيان، عن أيوب (5)، عن ابن سيرين (6) عن عمر: -رَحِمَهُ اللهُ- بمثله، إلا أنه قال: "رآها تباع أو بعض نتاجها") (7).

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام".

(2) نفس المرجع.

(3) ومتن الحديث عند الحميدي: (قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك").

- مسند الحميدي: مسند عمر (1/ 9 .. ح: 15).

روى مالك هذا الحديث في موطإه (كتاب الزكاة، كتاب اشتراء الصدقة والعود فيه 1/ 282 ح: 49)، بالسند المتقدم، ومن طريقه رواه البخاري (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته .. الفتح 5/ 235 ح: /2623، كتاب إذا حمل الرجل على فرس .. 246 - ح: 2636)، ومسلم (كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به .. 3/ 1239 ح: 1)، وأحمد (1/ 40)، والنسائي في الكبرى (كتاب الزكاة، باب شراء صدقه 2/ 59 ح: 2397)، والبيهقي في الكبرى (كتاب الزكاة 4/ 151).

(4) القائل هو الحميدي؟

(5) في المسند بزيادة (السختياني).

(6) في المخطوط (زيد بن أسلم)، والتصحيح من المسند، وكذا من مصنف عبد الرزاق (ح: 16573).

(7) مسند الحميدي، أحاديث عمر (1/ 10 ح: 16).

(2/220)

هذا نص ما وقع في مسند الحميدي، وهكذا ذكره قاسم بن أصبغ، في مصنفه، عن محمد بن إسماعيل الترمذي (8) عن الحميدي، وإنما الذي رواه بذلك اللفظ؛ الذي نسبه إلى مسند الحميدي، فهو المزني عن الشافعي، عن ابن عيينة. رواه عن المزني أبو جعفر الطحاوي، في "شرح معاني الآثار"؛ قال الطحاوي:

(نا إسماعيل بن يحيى (9)؛ قال: نا محمد بن إدريس؛ قال: نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه أبصر فرسًا تباع في السوق، كان تصدق بها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه") (10).

قال م: إسماعيل بن يحيى، هو أبو إبراهيم المزني، ومحمد بن إدريس، هو الشافعي، وأحسب ق إنما نقل ذلك من عند أبي عمر بن عبد البر، فوهم كوهمه؛ فإنه قال: (وروى هذا الحديث ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ مثله، وقال فيه: "لا تشتره، ولا / 117. أ/ شيئًا من نتاجه"، ذكره الشافعي، والحميدي، عن ابن عيينة) (11). هكذا قال، ولم أجده كما قال.

وأما المزني فلا أعلم ذلك اللفظ، الذي نعسب إليه وقع في كتابه "المختصر" البتة، ولا أعلم أحدًا ذكره عنه سواه، وإنما روى ما ذكره عنه الطحاوي، كما ذكرت، وإنما يعرف بقريب من اللفظ الذي ذكره ق من طريق شعبة، عن عاصم الأحول أنه سمع أبا عثمان النهدي (12) يحدث عن عمر بن الخطاب؛

__________

(8) محمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانين ومائتين./ ت س.

- التقريب 2/ 145.

(9) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني. تنظر ترجمته في الدراسة.

(10) شرح معاني الآثار, كتاب الهبة والصدقة، باب الرجوع في الهبة (4/ 79).

(11) التمهيد، لإبن عبد البر: أحاديث زيد بن أسلم (3/ 257).

(12) أبو عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مل، مضت ترجمته.

(2/221)

قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري نسلها، أو من ضئضئها (13)، فسألث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها")، ذكره أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار" (14)؛ فقال: نا أحمد بن شيبان الرملي (15)؛ قال-: عبد الملك بن إبراهيم الجدي، (16)؛ قال: نا شعبة؛ فذكره. اهـ

(358) وذكر (1) من طريق أبي أحمد، من حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية المجوسي ثمان مائة درهم")، ثم قال: في إسناده عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، ولا يصح) (2).

قال م: وهذا الحديث كذلك طال المبحث عنه في كتاب أبي أحمد، فلم أجده (3)، ويغلب على الظن أنه وهم في نسبته إليه، وأنه أراد أن يقول: أبو

__________

(13) الضئضئ: النسل، والعقب، والأصل.

- غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير: باب الضاد والهمزة (3/ 9).

(14) لم أقف عليه في مسند عمر، من تهذيب الآثار, للطبري. (حسب الطبعة التي بتحقيق محمود محمد شاكر) فلعله في القسم المبتور منها.

(15) أحمد بن شيبان، أبو عبد المؤمن الرملي، يسمع من ابن عيينة، وعبد الملك الجدي، حديث عنه يحيى بن صاعد، وابن خزيمة. وثقه أبو عبد الله الحاكم، وقال ابن حبان يخطئ. مات سنة ثمان وستين ومائتين.

- سير أعلام النبلاء 12/ 346.

(16) عبد الملك بن إبراهيم الجُدي، بضم الجيم، المكي، مولى بني عبد الدار، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين. / ح د ت س.

- التقريب 1/ 517.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الديات والحدود (7 / ل: 7. أ).

(2) نفس المرجع.

(3) بل هو موجود في الكامل لإبن عدي في ترجمة: عبد الله بن صالح المصري، وهذا نصه منه:

(ثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي، ثنا علان بن المغيرة، ثنا أبو صالح، كاتب الليث، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المجوسي ثمان مائة درهم).

- الكامل: 4/ 208.

ورواه البيهقي، من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب موقوفا على علي، وابن مسعود.

(2/222)

محمد، فقال: أبو أحمد، فإن الحديث مذكور عن أبي محمد بن حزم في "الإيصال" (4) هكذا:

(وروى ابن شعبان (5)، قال: نا أحمد بن محمد بن الحارث القباب (6)، عن إبراهيم بن أبي داود (7)، عن عبد الله بن صالح (8)، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (9)، عن أبي الخير (10)، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المجوسي ثمان مائة درهم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا يصيد (11)، لا يعرف مثله في الكلاب، فقدم ثمان مائة، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب). اهـ

__________

ورواه البيهقي مرفوعًا من حديث عقبة بن عامر، من طريق أبي صالح بالسند المتقدم عند ابن عدي، وعقب عليه: تفرد به أبو صالح، كاتب الليث، والأول أشبه أن كون محفوظًا.

وذكر الحافظ ابن حجر حديث عقبة بن عامر، وقال: (رواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة ..)، وذكر الرواية؛ الموقوفة على علي، وابن مسعود، وقال: (والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة).

- السنن الكبرى: كتاب الديات (8/ 101) - التلخيص الحبير (4/ 34 ..).

(4) كتاب (لإيصال إلى فهم كتاب الخصال). عرف به في الدراسة.

(5) محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري، أبو إسحاق المصري، من ولد عمار بن ياسر، كرت بابن القرطبي مديد في الفقه، له تصانيف كثيرة. قال القاضي عياض: (كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر، وأحفظهم للمذهب، معا لتفنن، لكن لم يكن له بصر بالنحو)، مات سنة خمس وخمسين وثلاث مائة.

- سير أعلام النبلاء 16/ 78.

(6) أحمد بن محمد بن الحارث القباب، لم أقف على ترجمته.

(7) إبراهيم بن أبي داود لم أقف على ترجمته.

(8) عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري، كاتب الليث، مضت ترجمته.

(9) يزيد بن أبي حبيب، مضت ترجمته.

(10) أبو الخير، مرثد بن عبد الله اليزني، المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة تسعين. /ع.

- التقريب 2/ 236.

(11) عن ابن حجر، في التلخيص الحبير: (لصيد).

(2/223)

(359) وذكر (1) هكذا: (وروي من طريق عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) قال: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم") (3)، ثم قال: (عمر بن راشد ليس بقوي، ضعفه أحمد بن حنبل (4)، ويحيى/117. ب/ بن معين (5)، وأبو زرعة (6)؛ وحديثه هذا ذكره الدارقطني (7).

قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه عند الدارقطني، في "السنن" و"العلل" فلم يوجد (8)، وإنما ذكر في "السنن" من قضاء شريح بهذا المعنى،

__________

(1) أي عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب الأقضية والشهادات (6/ ل: 38. أ).

(2) في "الأحكام": (النبي).

(3) "الأحكام": (6/ ل: 38. أ).

(4) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، يتحدث عن والده: (وسألته عن عمر بن راشد، فقال: هو يمامي، فقلت: هو ثقة؟ فقال حديث حديث ضعيف، حديث بن أبي كثير أحاديث مناكير ليس حديثه حديثًا مستقيمًا).

- العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل (3/ 108 المسألة: 4432).

(5) قال ابن معين، في رواية؛ الدوري عنه: (عمر بن راشد ضعيف).

- التاريخ، ليحيى بن معين (3/ 124 المسألة: 3459).

(6) قال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عن عمر بن راشد الذي يحدث عن يحيى بن أبي كثير، فقال: لين الحديث).

- الجرح والتعديل (6/ 107 ..).

(7) الأحكام (6/ ل: 38. أ).

(8) بل هو مرجود في السنن، وهذا نصه منه:

(نا أحمد بن عبد الله بن محمد، وكيل أبي صخرة، نا علي بن حرب، نا الحسن بن موسى، نا عمر ابن راشد ح.

ونا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد بن (شجرة)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم جوز شهادتهم على من سواهم". لفظ بن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة (أحسب)، شك عمر، وعمر بن راشد ليس بالقوي).

- سنن الدارقطني: كتاب الفرائض والسنن (4/ 69 ح: 6).

وقال الهيثمي (عن أبي سلمة عن أبي هريرة -فيما أحسب - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكر نحوه، ثم. قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف).

(2/224)

روى بإسناده عن مُجَالد (9)، عن الشعبي، قال: (كان شريح (*) يُجيز شهادة كل ملة على ملتها, ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها).

والحديث مذكور في كتاب "الكامل" لأبي أحمد بن عدي من هذا الطريق التي ذكر إلا أنه بغير ذلك النص، فإنه رواه هكذا: من طريق عمر بن راشد -أبي حفص اليماني- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). (10) فالله أعلم، هل قصد هذا فوهم في النسبة، أو وقف من ذلك على ما لم أجده.

وذكره أيضًا عبد الرزاق، إلا أنه أرسله، قال: نا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترث ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة (11) محمد عليه السلام، فإن شهادتهم تحوز على من سواهم"، (12) وهذا أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، فالله أعلم. اهـ.

__________

- مجمع الزوائد، باب في الشهود (4/ 201).

ورواه البزار، من طريق عمر بن راشد، بالسند المتقدم، ليس فيه شك، ليس في متنه إلا: (لا ترث ملة ملة).

- كشف الأستار (2/ 141 ح: 1384).

(9) مُجَالِد بن سعيد بن عمير، الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ليس يالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة. م 4.

- التقريب 2/ 229.

(*) شريح بن الحارث القاضي، مخضرم ثقة، وقيل له صحبة. بخ س. (التقريب 1/ 349)

(10) الكامل، ترجمة عمر بن راشد، أبو حفص اليمامي (5/ 15).

(11) في مصنف عبد الرزاق (أمة)، عوض (ملة).

(12) مصنف عبد الرزاق: كتاب الشهادات، كتاب شهادة أهل العلم بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم (8/ 356 ح: 15525).

(2/225)

(360) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس، وعكرمة، مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها، إن أداها بعد ما يكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها).

قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه جهدي، في مصنف عبد الرزاق فلم ألفه فيه (2)، ومرسل عكرمة منهما ذكره أبو داود في "السنن" من طريق عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة؛ قال: أحسبه عن أبي هريرة (3)، وهو في "الأحكام" قبل حديث عبد الرزاق (4)، فالله أعلم. اهـ

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في اللقطة والضوال (6/ ل: 40. أ).

(2) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه:

(أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكره، باللفظ الذي تقدم.

- المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (9/ 203 ح: 17300).

(3) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها).

فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم.

- سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (2/ 339 ح: 1718).

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (6/ 191).

ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي.

فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني.

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات.

ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د.

- الضعفاء الكبير 3/ 259 - الكامل 5/ 144 - الميزان 3/ 271.

(4) الأحكام: (6/ ل: 40.أ).

===========

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(361) وذكر (1) من طريق (الترمذي عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق، عند موته، مثل الذي يهدي إذا شبع".

هكذا/118. أ/ قال: إن الترمذي خرجه بهذا اللفظ، ولم يقع عند الترمذي فيه لفظ (أو يتصدق)، وإنما فيه ذكر العتق خاصة (2)، وكذلك عند أبي داود فيه، وليس أيضًا عنده فيه: (مثل) في أول الحديث (3)، وإنما خرجه بذلك اللفظ النسائي؛ قال:

(أنا محمد بن بشار بُنْدَار، نا غُنْدَر، قال: نا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، سمع أبا حبيبة الطائي: "أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء، فحدث عن النبي - عليه السلام -، قال: "مثل الذي يعتق، أو يتصدق عند موته، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع"). (4) اهـ

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الوصايا والفرائض (6/ ل: 31. ب).

(2) نعم، ليس فيه ذكر للتصدق عند الترمذي.

- كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (4/ 435 ح: 2123).

(3) بل في أوله عند أبي داود (مثل)، وهذا نص متنه، من سننه: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع).

- كتاب العتق، باب فضل العتق في الصحة (4/ 276 ح: 3968).

(4) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوفي؛ (6/ 548 ح: 3616).

وهذا الحديث أخرجه من طريق أبي إسحاق المتقدم - باللفظ الذي عند أبي داود، أو باللفظ الذي عند النسائي، أو نحوه.

أحمد 5/ 197، 8/ 446)، والطيالسي (ص: 132 ح: 980)، وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب المدبر، باب العتق عند الموت (9/ 157 ح: 16740)، وعبد بن حميد في منتخبه (مسند أبي الدرداء ص: 99 ح: 202)، والدارمي في سننه: كتاب الوصايا، باب ما أحب الوصية ومن كره (2/ 413)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الزكاة 8/ 126 ح: 3336)، والحاكم: كتاب العتق (2/ 213) والبيهقي في الكبرى: كتاب الزكاة (4/ 190) وكتاب العتق (10/ 273)، والمزي في تهذيب الكمال (في ترجمة أبي حبيبة). قال الترمذي عند رواية للحديث: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 374) وحسنه، وصححه المناوي في فيض القدير (5/ 509 ح: 8136).

ورجال الحديث رجال الشيخين، سوى أبي حبيبة الطائي، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم أعلم من وثقه

(2/227)

(362) وذكر (1) الأحاديث الواردة في شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيذ، وصبه الماء عليه، ثم قال: (ويروى عن الكلبي (2) عن أبي صالح (3)، عن المطلب (4)، قال: عطش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ص فذكره، رواه الثوري عن الكلبي، وحسبك بالكلبي وأبي صالح ضعفا) (5)، ثم قال: (وحديث الكلبي ذكره الدارقطني) (6).

قال م: وكذلك أيضًا رواية الثوري عن الكلبي، لا أعلمها عند الدارقطني (7)، وإنما ذكر الدارقطني الحديث من رواية عمر بن علي المُقَدَّمي (8)

__________

غير ابن حبان (5/ 577)، حتى الذهبي الذي وافق الحاكم في تصحيحه للحديث: قال في الميزان (4/ 513): (روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له راو غيره) أكل. فهو في عداد المجهولين. وقال الحافظ في التقريب: (مقبول). يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين، ولم يعلم له متابع، فإسناد الحديث ضعيف، هذا ما تبين لي رجحانه، لكن يرى أستاذي زين العابدفى بلا فريج -حفظه الله- أن تحسين الحافظ ابن حجر لهذا الحديث وجح على المخالف له؛ لأنه لو لم يعلم الحافظ له متابعا لما حسنه، ثم للحديث شواهد في معناه، ذكر الحافظ أحدها في الفتح، ثم إن الحافظ لم ينفرد بتحسينه، في حين ذهبت طائفة غير قليلة من جهابذة الحديث إلى تصحيحه، لكل ذلك فالحديث حسن، والله أعلم.

- تعليق شعيب الأرناؤوط على الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ح: 3336)، وكذا على شرح السنة (6/ 173) - الضعيفة (ح: 1322).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي.

(2) محمد بن السائب، الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة، المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة عن وأربعين./ ت فق.

- التقريب 2/ 163.

(3) باذام، ويقال: كاذان -بالنون- أبو صالح، مولى أم هاني، ضعيف مدلس، من الثالثة./ 4.

(4) المطلب بن أبي وداعة، الحارث بن صبيرة، بمهملة ثم موحدة، السهمي، صحابي، أسلم يوم الفتح، ونزل المدينة، ومات بها/ م 4.

- التقريب 2/ 254.

(5) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي: كتاب الأشربة، (7/ ل: 73. أ ...).

(6) نفس المرجع.

(7) نعم، لم أقف أنا كذلك على رواية الثوري عن الكلبي لهذا الحديث.

(8) عمر بن علي بن عطاء، المقدّمي، كان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين، وقيل بعدها./ ع.

- التقريب 2/ 61.

وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في كتاب السنن، وهذا نصها منه:

(2/228)

ومن رواية شعيب بن خالد (9)، عن الكلبي (10)، وإنما الذي ذكر الدارقطني في هذا المعنى، من رواية الثوري فحديث آخر يروى عن أبي مسعود الأنصاري (11)، رواه يحيى بن اليمان (12)، وغيره عن الثوري، عن منصور (13)، عن خالد بن سعد (14)، عن أبي مسعود (15)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرجه ق من طريق النسائي (16)، فاعلمه. اهـ

__________

(نا أبو بكر، يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزار، نا عمر بن شبة، نا عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت، في يوم قائظ، شديد الحُر، فاستسقي رهطا من قريش؛ فقال: هل عند أحدكم شراب، فيرسل إلى؟ فأرسل رجل منهم إلى منزله، فجاءت جاردة، معها إناء فيه زينب، فما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا خمرتيه، ولو بعود تعرضه عليه" فما أدنى الإناء منه، وجد له رائحة شديدة، فقطب ورد الأناء فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حرامًا لم تشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، فقال الرجل مثل دلك، فدعا من ماء زمزم، فصبه على الإناء، وقال: (إذا اشتد عليكم شرابكم، فاصنعو به هكذا").

وعقب عليه الدارقطني بقوله: (الكلبي متروك، وأبو صالح ضعيف، واسمه باذان، مولى أم هاني).

- كتاب الأشربة (4/ 261 .. ح: 81).

(9) شعيب بن خالد، البجلي، الرازي، القاضي، ليس به بأس، من السابعة. / د.

- التقريب 1/ 352.

(10) وهذه الرواية؛ خرجها الدارقطني، في سننه، عقب الرواية؛ السابقة.

(11) أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو بن ثعلبة، البدري، صحالي جليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها. / ع.

- التقريب 2/ 27.

(12) يحيى بن يمان العجلي، الكوفي، صدوق عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين. /بخ 2/ 27.

- التقريب 2/ 261.

(13) منصور بن المعتمر؛ مضت ترجمته.

(14) خالد بن سعد، الكوفي، ثقة، من الثانية. / ح س ق.

- التقريب 1/ 214 - ت. التهذيب 3/ 82.

(15) هذا الحديث، لم يرو من طريق الثوري عن الكلبي، ثم هو من مسند أبي مسعود، بينما حديث الباب من مسند المطلب بن أبي وداعة، فهو غير مقصود.

(16) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": (7 / ل: 73. أ)، وعقب عليه: (هذا في إسناده يحيى بن اليمان، وتفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه، ويحيى بن يمان ضعيف، لا يحتج به لسوء حفظه، وكثرة خطإه، ذكره النسائي، وغيره) اهـ. والحديث عند النسائي، في المجتبي: كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكر (6/ 730 ح: 5719)، وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 263 ح: 84).

(2/229)

(363) وذكر (1) من طريق النسائي عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصبحت يومًا قردبها منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني من النار الحديث .. ، وفي آخره: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم").

هكذا رأيت الحديث في نسخ كثيرة منسوبا إلى النسائي، ولا أعلمه في مصنف النسائي (2)، ولا ذكر أبو القاسم بن عساكر، في "الأطراف"، أن النسائي ذكره (3)، وإنما خرجه الترمذي في كتاب الإيمان/118. ب/ قال: نا ابن أبي عمر (4)، قال: نا عبد الله بن معاذ الصنعاني (5)، عن معمر (6)، عن

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام.

(2) الحديث موجود عند النسائي في الكبرى: كتاب التفسير، باب (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) (6/ 428 ح: 11394). وهذا نصه منه:

(أنا محمد بن عبد الأعلى، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن عاصم) عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصبحت قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني عن النار؛ قال: لقد سألت عن عطم، وإنه ليسير على من يسره الله. عليه، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفء الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: "تتجافى جنربهم عن المضاجع" حتى "يعلمون"، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: "رأس الأمر الإِسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال: "كف عليك هذا". قلت: بها رسول الله، وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك أمك بها معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم") اهـ.

(3) نعم، لم يذكره أبو القاسم، في أطرافه، وقد نص على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (8/ 399 ح: 11311).

(4) يحيى بن أبي عمر العدني، نزل مكة، صدوق، صنف المسند، وكان يلازم بن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. /م ت س ق.

- التقريب 2/ 218.

(5) عبد الله بن معاذ بن نشيط، الصنعاني، صاحب معمر، صدوق، تحامل عليه عبد الرزاق، من التاسعة، مات قبل تسعين ومائة. / ت ق.

- التقريب 1/ 452.

(6) معمر بن راشد الأزدي، مضت ترجمته.

(2/230)

عاصم بن أبي النَّجُود (7)، عن أبي وائل (8)، عن معاذ بن جبل: قال: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر، فأصبحت يومًا قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا")، (9) فذكر الحديث بنحو ما ذكره ق باختلاف يسير في بعض الألفاظ، إلا قوله: (تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا)، فإن ذلك لم يقع في الأحكام -فيما رأيت منها- ولأجل هذا الاختلاف، لم أجزم على أنه منقول من عند الترمذي، فكان حينئذ يكون من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، فاعلم. اهـ

(364) وذكر (1) من طريق (أبي داود عن أسامة بن عمير الهذلي أنه قال: رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، ومطرنا مطرا، لم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن صلوا في رحالكم).

قال م: وهذا أيضًا كذلك لا أعلمه عند أبي داود بهذا النص، وإنما الذي وقع عند أبي داود (عن أبي المليح (2)، عن أبيه (3)؛ أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن

__________

(7) عاصم بن بهدلة، وهو ابن النجود -بفتح النون- تقدمت ترجمته ص: 478.

(8) أبو وائل، هو شقيق بن سلمة، مضت ترجمته.

(9) جامع الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (5/ 11 ح: 2616).

وأخرجه ابن ماجة، من طريق ابن أبي عمر المتقدمة، بنحو لفظ الترمذي.

- سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (2/ 1314 ح: 3973).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في موضعين من "الأحكام":

الأول في باب (ما في ح التخلف عن) صلاة الجماعة، وهي الصيغة التي ذكر: (رأيتنا مع ...) (2 / ل: 21. أ).

والثاني في باب الجمعة: (عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ...) (3/ ل: 59. ب). وقد أصاب ابن المواق فيما ذهب إليه، ذلك أن الحديث باللفظ الأول الذي أورد، ليس له ذكر عند أبي داود.

(2) أبو المليح بن أسامة، الهذلي، قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل غير ذلك، ثقة من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين، وقيل بعد ذلك. / ع.

- التقريب 2/ 476.

(3) أسامة بن عمير بن عامر، الهذلي، البصري، والد أبي المليح، صاحبي، تفرد ولده عنه./ 4.

- التقريب 1/ 53.

(2/231)

الحديبية، في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)، هذا نص الحديث عند أبي داود (4)، وليس بذلك الساق، وفيه أن ذلك كان في يوم جمعة، وليس في ذلك (5)، وفي ذلك (فنادى منادي)، وليس في هذا.

وقد استظهرت على ذلك بنسخ عتق، فلم ألفه في رواية عن أبي داود. وقد ذكر ق هذا، في كتاب الجمعة، وذكر الأول، في باب ما يبيح التخلف عن الجماعة.

وذكره ع في المدرك الرابع من مدارك الإنقطاع في الأحاديث، ولم ينبه

__________

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطر (1/ 641 ح: 1059)، ونص سنده عنده: (حدثنا نصر بن علي: قال سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه أنه شهد ..) الحديث. ولذا تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي؛ لأنه سكت عنه، وإسناده عند أبي داود منقطع، لقول سفيان بن حبيب (أخبرنا عن خالد الحذاء ...) ..

وإن الوهم والإيهام، المدرك الرابع عن مدارك الإنقطاع (1/ل: 125. ب).

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن سند هذا الحديث إن كان منقطعا عند أبي داود، فلأبي داود، وغيره: روايات بسند متصل، ففد رواه أبو داود في نفس الباب؛ فقال: (حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه)، لكن لفظ متنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن الصلاة في الرحال). (ح: 1057).

وبهذا اللفظ، رواه أحمد (5/ 75)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة (2/ 446 ح: 853)، كلاهما من طريق شعبة عن قتادة به.

وأقرب لفظ لروايات هذا الحديث، ما رواه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة، باب الحماعة في الليلة المطرة (1/ 302 ح: 936)، وهذا نصه منه: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذَّاء عن أبي المليح؛ قال: خرجت ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح. قال: لقد رأينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية، وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا في رحالكم،).

- انظر -غير مأمور- مستدرك الحاكم: كتاب الجمعة (1/ 293)، تحفة الأشراف (1/ 64 ح: 133)، السنن الكبرى للبيهقي (3/ 71)، الإرواء (ح: 553).

(5) في المخطوط (وليس ذلك)، وفي هامشه: (لعله: وليس في ذلك).

تقدم الكلام على هذا الحديث لوهم آخر (ح: 106).

(2/232)

على هذا الذي نبهنا عليه، فهو مما لحقهما من مضمن هذا الباب، فلذلك كتبناه آخر هذا الفصل، والله الموفق للصواب. اهـ

(365) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب من ذلك أنه ذكر في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث أبي حية عن علي، في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال بعد كلام: (وقد رويت في هذا الحديث زيادة، وهي: "ومسح رأسه ثلاثا"، ثم ذكر الحديث من مسند البزار؛ فقال فيه: (ومسح رأسه ثلاثا). (1) قال م: قد جهدت أن أجد في كتاب البزار هذا اللفظ (ومسح) فلم أجده (2)، وإنما جاء به معطوفا على الوجه

__________

(1) ذكر ابن القطان حديث أبي حية أنه رأى عليا توضأ .. الحديث الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي، ثم تعقبه لسكوته عن سنده؛ فقال:

"وأبو حية بن قيس الوادعي قال فيه ابن حنبل شيخ، ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية الحديث، أو أحاديث، فأخذت عنه، وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام. وقد رأيت من قال في هذا الرجل: إنه مجهول؛ وممن قال ذلك فيه: أبو الوليد بن الفرضي. ولا يروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق.

وقال أبو زرعة: لا يسمى، ووثقه بعضهم. وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن. وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه: حسن. فإن أبا الأحوص، وزهير بن معاوية سمعا منه بعد الإختلاط، قاله ابن معين، ذكر ذلك المنتجالي عن ابن البرقي عنه.

وقد رُويت في هذا الحديث زيادة: وهي: "مسح رأسه ثلاثا"؛ قال البزار: حدثنا 5 مُحمد بن نعم، قال حدثنا أبو داود -هو الطيالسي- قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس أنه رأى عليا، - رضي الله عنه -، فى الرحبة توضأ، نغسل كفيه، ثم مضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا الحديث" اهـ

بيان الوهم والإيهمام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة.

(2) لا يبعد أن تكون هناك رواية لمسند البزار باللفظ الذي ساق ابن القطان، وخصوصا أن الزيعلى (1/ 33) قد ذكر الحديث من مسند البزار، وساقه باللفظ المذكور (ومسح رأسه ثلاثا)، غير أن فى النفس منه شيئا، ذلك أن الزيلعي لما أورد الحديث قال: (وذكره ابن القطان في كتابه من جهة البزار، ولم يحكم عليه بصحة، ولا ضعف). فيخشى أن كون الزيلعي إنما نقله من بيان الوهم والإيهام، ولعل الحسم كون قريبا، إن شاء الله، في هذا الوضوع؛ إذ تم طبع الأجزاء الأولى من "مسند البزار" في "السعودية"، ويتوالى ظهور جزء بعد جزء.

ومسح الرأس ثلاثًا روي عند الطبراني -من حديث علي كذلك- لكن بإسناد ضعيف، لضعف راويه عن عمير بن سعيد النخعي: عبد العزيز بن عبيد الله. (مسند الشاميين، للطبراني 2/ 278 ح: 1336).

(2/233)

والذراعين؛ هكذا: (وغسل وجهه ثلاثا)، و (رأسه ثلاثا). وهذا اللفظ، وإن كان لابد منه، فلعله مما وقع هكذا: في الروايات عن البزار؛ فلا يجوز تغييره، كما وقعت في كثير من المصنفات أوهام ينبه عليها وتترك على حالها، وقد طالعت عليه نسخا كثيرة؛ منها نسخة الراوية الجليل أبي محمد بن عبيد الله (3) بخط يده، فوجدتها متفقة على إسقاط هذا اللفظ، فالله أعلم. اهـ

(366) وذكر (1) هنالك حديث عقبة بن عامر: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)، الذي يرويه إسماعيل بن عياش عن بَحِير بن سعد (2)، عن خالد بن

__________

ورواه كذلك الدارقطني في سننه (1/ 92 ح: 6) من طريق عبد خير عن علي، وهي رواية شاذة لمخالفتها لرواية جماعة من الحفاظ الثقات، كما فصل ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/ 32).

وقد عرض الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث التي جاء فيها تعدد مسح الرأس، وأشار إلى تضعيفها، مستظهرا على ذلك بأدلة ساقها في "الفتح".

كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة: الفتح 1/ 298 ح: 192).

(3) أبو محمد بن عبيد الله، لم أقف على ترجمته.

(1) أي ابن القطان في باب احاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 28. أ).

الحديث أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير، وهذا سند قوي، لأن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ومن نفس الطريق أخرجه الترمذي، والبيهقي.

سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 2/ 83 ح: 1333 - جامع الترمذي: كتاب فضائل القرآن 5/ 180 ح: 2919 - السنن الكبرى 3/ 13.

وتابع إسماعيل بن عياش: معاوية بن صالح؛ عند النسائي، وأحمد، وابن حبان.

- المجتبى: كتاب الزكاة، باب المسر بالصدقة (5/ 48 ح: 2560)، والمسند (4/ 151، 158)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (3/ 8 ح: 734).

وتابعه كذلك: يحيى بن أيوب، عند الحاكم (1/ 555)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه).

(2) بَحِير بن سعد -بكسر الحاء، وتسكبن العين- هذا هو الصواب كما نص على ذلك المعتمد قولهم في المؤتلف والمختلف، وقد وقع في هذا الإسم تصحيف كثير، فعند النسائي (يحيى بن سعيد)، ومحقق التقريب ادعى أنه بَحِير بن سعيد، وعلى الصواب ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وابن ماكولا، والسمعاني، وابن الأثير، وابن حجر. السحولي، نسبه إلى سحول -وهي قرية يرجح أنها باليمن، وإليها تنسب الثياب السحولية، يعنى البيض- الحمصي، كنيته أبو خالد. روى عن خالد بن معدان وعنه: معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد بن صالح، ثقة ثبت، من السادسة. بخ 4.

(2/234)

معدان (3)، عن كثير بن مرة (4)، عن عقبة، وتكلم على ما وقع عند ق من الأحاديث من رواية إسماعيل بن عياش، وما منها عن شامي، وغير شامي؛ فكان من ذلك أن قال: (وحديث من أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه، أو مات .. أيضًا، ورواه من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي (5)، وهو شامي) (6).

قال م: هذا نص ما ذكر مما قصدت من قوله فيه، وهذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعلمه مذكورا في كتاب "الأحكام"، ولا أيضًا في غيره هكذا: (أو مات أيضًا)، وإنما ذكر ق مرسل مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (7) حسبما هو في الموطأ (8)، ثم قال: (ووصله أبو داود من طريق

__________

= التاريخ الكبير (2/ 137)، الجرح والتعديل (2/ 412)، المؤتلف والمختلف (1/ 158)، الإكمال (1/ 197)، الأنساب (3/ 229)، اللباب (2/ 106)، التبصير (2/ 60)، التقرب 1/ 93 توضيح المشتبه، لإبن ناصر الدين الدمشقي 1/ 348.

(3) خالد بن معدان الكلاعي، الحمصي، أبو عبد الله، ثقة عابد، يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة ثلاث مائة. / ع- التقريب 1/ 218.

(4) كثير بن مرة الحضرمي، الحمصي، ثقة، من الثانية، وهم من عَدَّه من الصحابة. /د 4.

- التقريب 2/ 133.

(5) الزبيدي، هو محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهذل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة. / ح م دس ق.

- التقريب 2/ 215.

(6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 28.أ).

(7) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر اسمه، وقيل غير ذلك، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. / ع.

- التقريب 2/ 398.

(8) وهذا نص متنه من الموطأ:

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء").

كتاب البيعة، باب ما جاء في إفلاس الغريب (ص: 678 ح: 87)، الزرقاني على الموطأ (3/ 330 ح: 1419).

قال ابن عبد البر: (هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسنده).

(2/235)

إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (9)، قال: فإن كان قضا 5 من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك؛ وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض (10) فهو أسوة الغرماء (11). وأرى ع اختصر العبارة عنه، ولم ينقحها، فجاء موهما أنه كذلك وقع في الحديث بالتسوية بين الموت، والفلس في الحكم، والله أعلم. اهـ

(367) وذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته: حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، الذي ذكره ق (2)، من طريق أبي داود، ثم أورده هو من طريق ابن السكن، ثم قال: (قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي) ثم قال بعد كلام:

__________

(التمهيد 8/ 406).

وبعد كلام له على روايات الحديث، ذكر رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وعقب عليها بقوله: (ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة صحيحة، لأن يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في التفليس مثله، سواء إِلا أنه لم يذكر الموت، ولا حكمه ..

والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت).

(التمهيد 8/ 409 ..).

(9) نحو المتن المذكور في الموطإ.

(10) في المخطوط (يقبض)، والتصحيح من سنن أبي داود.

(11) سنن أبي داود: كتاب البيوع .. باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3/ 792 .. ح: 3522).

(1) أي ابن القطان.

(2) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، ثم عقب عليه: (ليس إسناده بقوى، ولكن عَمِلَ به جماعة من العلماء، على ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر).

- الأحكام: كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه، وما نهى عنه من ذلك (2/ ل: 65.أ).

(2/236)

(وحديث النسائي كحديث أبي داود) (3).

قال م: هكذا قال متابعا لإبن السكن فيما قال من أن النسائي ذكره، ولم أجده في سنن أبي عبد الرحمن النسائي أصلا, ولا ذكره أيضًا أبو القاسم بن

__________

(3) ذكر هذا الحديث ابن القطان مستدركا على عبد الحق الإشبيلي لعدم بيانه لعلته؛ حيث قال:

"ولم يبين موضع العلة منه؛ وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته: الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، فضباعة بنت المقداد مجهولة الحال، ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضًا، والوليد (بن) كامل، من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم،: لا لهم من الرواية كبير شيء، يستدل به على حالهم، ولهذا الحديث شأن آخر، وهو أن أبا علي بن السكن ذكره في سننه هكذا: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، أخبرنا أبو تقي بن عبد الملك، أخبرنا بقية، عن الوليد بن كامل، أخبرني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام ابن معدي، عن أبيها؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سارية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر".

قال ابن السكن ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي- كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غير هذا إسنادا ومتنا، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، وهو الذي روى بقية. (ورواية ابن السكن) عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذلك فعل، وهذا قول، وحديث النسائي كحديث أبي داود, مع أنه كما ترى حديث آخر -أعني رواية بقية هو عائد على رواية علي ابن عياش بالوهن، من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك، على ضعفه في نفسه، والجهل بحال من فوقه، ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر، ذكره برواية الوليد بن كامل عنه، وبأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب، ولم يزد على ذلك، فكان هذا منه غير ما في الإسنادين، فإن الذي في الإسنادين: إما ضباعة بنت المقدام، وإما ضبيعة بنت المقدام، فجاء هو بأمر ثالث، وذلك كله دليل على ما قلنا 5 من الجهل بأحوال رواة الخبر) اهـ

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ل: 219. ب ...).

وروى الحديث أحمد من طريق الوليد بن كامل بالسند المتقدم عند أبي داود (6/ 4).

ورواه البيهقي، والبغوي كلاهما من طريق أبي داود بسنده، وللبيهقي طريق أخرى عن يحيى بن صالح، عن الوليد بن كامل بسنده إلى ضباعة بنت المقدام، عن أبيها. قال البيهقي بعد روايته للحديث من الطريقين:

(تفرد به الوليد بن كامل البجلي، الشامي. قال الخباري: عنده عجائب).

السنن الكبرى، للبيهقي (2/ 271 ..)، شرح السنة، للبغوي (2/ 447 ح: 538)، الميزان (4/ 344 ..).

(2/237)

عساكر في كتاب "الأطراف" (4)، ولما جوزت أن يكون قد وقع في رواية لم أقف عليها، ذكرته في هذا الباب، وإلا كان حقه أن يكتب في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأبو علي بن السكن قد وجدت له أحاديث ينسبها إلى غير مخرجيها؛ كحديث هاروت وماروت؛ فإنه قال: خرجه مسلم في الصحيح، ولم يخرجه مسلم أصلا (5)، وغير ذلك. اهـ

(368) وذكر (1) في المدرك الأول من مدارك الإنقطاع في الأحاديث أن ق ذكر من طريق أبي داود: حديث ابن عباس في مرور الجاريتين أمام الصف، فما بَالَى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (وهو أيضًا من رواية ابن الجزار، عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعا).

قال م: وهذا أيضًا مما طال بحثي عنه، في نسخ الأحكام، فلم ألفه فيها (2)، وفيه وهم آخر يتبين هنالك، وحيث اقتضاه الذكر، إن شاء الله. اهـ

__________

(4) هذا الحديث ليس له ذكر في المطبوع من السنن "الكبرى" و"الصغرى"، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" إلا لأبي داود، وقال في زيادته: (رواه بقية بن الوليد .. عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها) اهـ. واكتفى الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بنقل ما ذكر ابن السكن، وابن القطان من أن النسائي أخرج الحديث بسند أبي داود، دون أن يثبت ذلك، أو ينفيه، كان هذا يؤيد أن ابن السكن وهم في نسبة الحديث للنسائي، فكل من عزاه للنسائي قلد في ذلك ابن السكن، والله أعلم.

تحفة الأشراف، مع النكت الظراف (8/ 505 ح: 11151).

(5) ترجم الإمام البخاري في كتاب "الطب"، في الباب السابع والأربعين بقوله: باب السحر وقول الله تعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ...} [البقرة: 102]. . ولم يخرج في صحيحه حديث هاروت وماروت، ولا أخرجه مسلم، وإنما الذي أخرجه أحمد من مسند ابن عمر، بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح".

- المسند (2/ 134) - الفتح (10/ 221، 225).

(1) أي ابن القطان.

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 53).

(2) لم أجده أنا كذلك، في النسخة التي بين يدى من "الأحكام".

(2/238)

(369) وذكر (1) في باب ما أغفل نسبته حديث أبي سعيد الخدري في الوتر، الذي ذكره ق هكذا:

(وفي هذا الباب، حديث رواه جرير بن حازم، عن أبي هارون العبدي؛ أنه سمع سعيد الخدري يقول: نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح لم يوتر، فلا وتر له") (2)، ولم يعزه ق إلى كتاب، فعزاه ع إلى ابن أبي شيبة (3)، وقد بحثت عن رواية جرير بن حازم أن أجدها في كتاب ابن أبي شيبة، فلم أجدها، وإنما ذكر رواية معتمر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، ولفظها غير اللفظ الذي ذكره ق في رواية جرير:

"نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وليس ذلك في رواية معتمر.

ورواه أيضًا هُشَيْم (4) بن بشير، عن أبي هارون، وليس لفظها كلفظ رواية جرير بن حازم (5)،

__________

(1) أي ابن القطان.

(2) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الوتر، وصلاة الليل (3 /ل: 24. ب).

(3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (1 /ل: 72. أ ..).

(4) فى المخطوط: (هشم).

(5) قال أبو بكر بن أبي شيبة:

(حدثنا هُشَيْم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدرى؛ قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر").

(حدثنا معتمر، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه).

المصنف: كتاب الصلاة، ما فيها إذا صلى الفجر، ولم يوتر (2/ 288).

فرواية جرر بن حازم فيها المنادي: هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينما رواية هُشَيم، ومعتمر المنادي من كلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنداء.

قال الترمذي -بصيغة التضعيف-: (وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح").

قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا عليه:

(رواه (محمد بن نصر المروزي في الوتر (ص: 138) من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتر بعد الفجر". وهذا إسناد ضعيف جدا لأن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية أبي هارون العبدي، واسمه: "عمارة بن جوين البصري"، وهو ضعيف جدا، وقد رموه

(2/239)

ذكرها ابن عبد البر (6)، فاعلم ذلك. اهـ

(370) وذكر (1) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث علي في التفريق بين الأم وولدها في البيع، وما أتبعه ق من قوله: (وروي عن علي بإسناد آخر ولا يصح: لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله، عن الحكم وهو ضعيف، وقد روى عن شعبة عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي) (2)، ثم قال: ع: (فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن) (3).

قال م: بحثت عن رواية ابن أبي عروبة، والعرزمي جهدي، في نسخ من سنن الدارقطني، فلم ألفهما، وأعرفه عند الدارقطني في العلل غير مسند، وأسند البزار رواية سعيد بن أبي عروبة منها، ولم يسند رواية العرزمي، فاعلمه. اهـ.

ورواية شعبة أسندها الدارقطني في السنن، وفي العلل، وقد مضى هذا مستوفي فى باب الأحاديث المعطوفة على أخر، بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها (4). اهـ

__________

بالكذب، ومات سنة 134، ولكن جاء في معناه عند الحاكم (ح: 1 ص 301 - 302) من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له") وصححه الحاكم، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي) اهـ

هامش جامع الترمذي: أبواب الصلوات، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (2/ 333 ح: 469).

وينظر كذلك تضعيف عمارة بن جوين، أبي هارون العبدي في: الكامل (5/ 77)، والميزان (3/ 173).

(6) بحثت جيدا في "التمهيد" عن الحديث، فلم ألفه فيه، فلعله في غيره.

(1) أي ابن القطان في الباب الذكور: (2 / ل: 186. أ ..).

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 187)، ح: 294).

(2) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي.

(3) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 186. ب).

(4) (ح: 187).

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 311).

(2/240)

(371) وفي باب ما أورده على أنه مرفوع وهو موقوف أو مشكوك في رفعه؛ قال (1) في حديث زينب بنت جابر الأحمسية التي حجت وهي مصمتة قولًا بين فيه وهم ق في رفعه لهذا الحديث، ثم أورد الحديث بإسناد فيه من كتابه الكبير (2) من طريق ابن حزم موصلًا إلى ابن الأعرابي: (نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، نا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أحمد بن بشر، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بن جابر الأحمسية)، فذكره مرفوعًا، ثم قال: فجميع ما ذكر أبو محمد (3) وأبو محمد (4) راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتاب المعجم. فلنذكره كما وقع هنالك، حتى نعلم منه أنه موقوف على أبي بكر - رضي الله عنه -؛ قال ابن الأعرابي في باب عبيد بن غنام) (5) فأورده وإسناد ابن الأعرابي المتقدم سواء موقوفًا على أبي بكر، وهو الصواب، لكنه وقع له وهم في اسم راو من رواته، وهو (أحمد بن بشر)، هكذا ذكره؛ وهكذا تلقيناه منه، وصوابه (أحمد بن بشير)، وهو مولى عمرو بن حريث، وابن نمير معروف بالرواية عنه، وعلى الصواب وقع في نسختي من معجم ابن الأعرابي، وهي أصل أبي الوليد هاشم بن حجاج الأندلسي (6) التي خطها بيده، وسمعها على أبي سعيد بن الأعرابي، وكما ذكره وقع لإبن حزم في المحلى، فوهم فيه جميعهم، والله أعلم. اهـ

__________

(1) القائل هو ابن القطان.

(2) الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي.

(3) أبو محمد الأول هو: عبد الحق الإشبيلي.

(4) أبو محمد الثاني هو: ابن حزم.

(5) كذلك هو في: بيان الوهم .. (1/ ل: 64. أ 5)، لكني رجعت إلى معجم ابن الأعرابي فلم ألقه فيه.

(6) هاشم بن حجاج الأندلسي، أبو الوليد، لم أقف على ترجمته.

(2/241)

(372) وقال (1) في حديث أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع، في صلاة الصبح ... الحديث. الذي ذكره من طريق مسلم (2)، وأتبعه بقوله: (ويروى قبل الركوع أكثر وأشهر، ذكر حديث قبل الركوع مسلم أيضًا) (3)، قولاً بين فيه أن: (قبل الركوع)، لم يقع في كتاب مسلم مرفوعًا منصوصا على رفعه، وصدق، ثم قال بعد كلام: نعم روي قنوته - عليه السلام - قبل الركوع من حديث أنس (4)، ولكن في غير كتاب مسلم، قال عبد الرزاق

__________

(1) القائل هو ابن القطان: (1: ل: 65. أ).

(2) حديث أنس هذا، رواه مسلم من عدة طرق؛ منها:

- طريق أيوب عن محمد؛ قال قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت الرسول". (ح: 299).

- طريق ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا، بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية. (ح: 300).

- طريق عاصم بن أنس، سيأتي ذكرها. (ح: 301).

- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة 1/ 468 ..

(3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي.

(4) أجمل ابن المراق كلام ابن القطان، ولأهميته أنقله بنصه:

لم يوافق ابن القطان على قول عبد الحق أن مسلما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع، ولذا قال: (ما في كتاب مسلم لقنوته - عليه السلام - قبل الركوع ذكر أصلًا، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته بعد الركوع شهرا يدعو على قتلة القراء، ثم قال [أي مسلم]: وأخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب: قالا: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس: قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا، من أصحابه، يقال لهم القراء.

ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا، وهو كما ترى ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قنوته شهرا بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء، وإنما - سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه، فقال: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع. فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا. فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعنى به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالجواب أن نقول: لا يجوز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلا بنص لا يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه).

ثم ذكر ابن القطان رواية عبد الرزاق من مصنفه، وصححها.

بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة، أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 65. أ).

(2/242)

في كتابه: (عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع) (5) ثم قال: (وهذا صحيح، فاعلم ذلك).

قال: المقصود من هذا الكلام على تصحيحه حديث عبد الرزاق؛ فإنه عندي بخلاف ذلك لأمرين:

- أحدهما أن أبا جعفر هذا يحتمل أن يكون الرازي، ويحتمل أن يكون المدني والد الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدني، فإن كان أباه، فالحديث ضعيف لضعف أبي جعفر هذا، وإن كان الرازي عيسى بن ماهان، ويقال عيسى بن عبد الله بن ماهان؛ فهو مختلف فيه؛ فابن معين، وأبو حاتم يوثقانه (6)، وأحمد بن حنبل، والنسائي يوهنانه؛ فإنهما قالا فيه: ليس بالقوي (7)، ولم يخرج له البخاري، ومسلم في الصحيح، فحديثه إذن في عداد الحسان؛ إذ ضعفه إمامان، ووثقه إمامان، ولم يخرج له الإمامان، وإنه ليقوى في الظن أن الرازي، وقد رأيت في نسخة أبي محمد الباجي، من مصنف عبد الرزاق تنبيها (8)، في الحاشية أنه عيسى بن ماهان (9)، منسوب إلى أحمد بن خالد.

__________

(5) مصنف عبد الرازق: باب القنوت (3/ 109 ح: 4963).

(6) وثقه يحيى بن معين في كتابه (معرفة الرجال) (1/ 99 ترجمة 422)، ووقفه أبو حاتم في الجرح والتعديل (6/ 280 .. ترجمة 1556).

(7) قال ذلك أحمد: في كتابه: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل 3/ 133 ترجمة 4578. ونقل المزي ذلك عن النسائي في تهذب الكمال (33/ 195).

(8) في المخطوط: (تنبيه).

(9) نعم الذي ترجح أنه: أبو جعفر الرازي، وهو الذي نص عليه حبيب الرحمن الأعظمى في تحقيقه لكتاب "المصنف".

وهو: مولى بنى تميم, قيل اسمه: عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، قاله يحيى بن معين، وخلف بن الوليد، وقعنب بن المحرر، وقيل اسمه: عيسى بن ماهان بن إسماعيل، قاله حاتم ابن إسماعيل، وقيل اسمه: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قاله يونس بن بكير، وأبو حاتم الرازي. روى عن حصين بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن السلمي، وحميد الطويل، وعاصم بن أبي النجود. وعنه إسحاق بن سليمان الرازي، وجرير بن عبد الحميد، وجماعة: قال الحافظ بن حجر: صدوق سيئ الحفظ، خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة،

(2/243)

- الأمر الثاني أن حديثه هذا مخالف للروايات الصحيحة عن أنس في هذا؛ حيث قال في روايته المذكورة: وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع، فإن الصحيح عن أنس المروي عنه من وجوه خلاف ذلك، فقد رواه أبو معاوية (10)، والثوري عن عاصم فخالفا أبا جعفر (11):

قال أبو جعفر في روايته عن عاصم، عن أنس؛ إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء.

وقال الثوري عن عاصم، عن أنس: (فمكث شهرا يدعو على قتلتهم)، ونحو هذا رواية ابن فضيل (12) وغيره عن عاصم.

وكذلك روى قتادة عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه) (13)، ونحوه رواية موسى بن أنس عن أبيه (14).

وروى أبو مجلز عنه؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهر (15).

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه في ذلك ثلاثين صباحا (16). وروى محمد بن سيرين؛ قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في

__________

مات في حدود الستين ومائة. / بخ 4.

-التقريب 2/ 406 - ت. التهذيب 12/ 59.

(10) رواية أبي معاوية [محمد بن حازم] عن عاصم، هي التي تقدم الكلام عليها من طرف ابن القطان، حيث قال بأن القنوت قبل الركوع من مذهب أنس، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(11) رواية سفيان عن عاصم، ليس فيها ذكر للقنوت قبل الركوع، ولا بعده، وإنما فيها التنصيص على الدعاء على قتلة القراء، وهذا نصها: (عن عاصم؛ قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا، يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم).

- مسلم: كتاب المساجد (1/ 469 ح: 302).

(12) رواية ابن فصيل عن عاصم، أوردها مسلم متابعة لرواية سفيان عن عاصم (1/ 469: متابعة لحديث: 302).

(13) مسلم (1/ 469 ح: 304).

(14) مسلم متابعة للحديث 303.

(15) وتتمته (بعد الركوع ..) كما تقدم (ح: 299).

(16) مسلم (ح: 297)، وليس في هذه الرواية ذكر لتوقيت القنوت، لا قبل الركوع، ولا بعده.

(2/244)

صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا (17).

فهذا المعروف عن أنس، وكل هذه الروايات مسطورة في الصحيح لمسلم عن أنس، وما يأتي عن أنس بخلاف ذلك، فإنما يأتي من طريق من لا

__________

(17) تقدم ذكر هذه الرواية في ح: 298، عند مسلم، وأخرجها البخاري من نفس الطريق، وقد فسر الحافظ ابن حجر معنى قوله (بعد الركوع يسيرا) فقال:

(قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها: "إنما قنت بعد الركوع شهرا"، وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله "إنما قنت شهرا"، أي متواليا).

الفتح (2/ 490 ح: 1001).

ومن مذهب البخاري أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده، لذلك ترجم للباب السابع، من كتاب الوتر بقوله: (باب القنوت قبل الركوع، وبعده).

ولما أخرج البخاري الحديث من طريق عاصم - الذي فيه أن عاصما سأل أنس بن مالك عن القنوت فقال: كان الفنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟

قال: قبله.

قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع.

فقال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا ..

قال ابن حجر في شرح قوله (كذب): أي أخطأ، وهو لغة الحجاز، يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد، وهو الخطأ، وقد ذهب إلى أنها تحتمل معان؛ منها:

الإحتمال الأول: أن القنوت قبل الركوع كثير، وبعده يسير.

الإحتمال الثاني: أنه لا قنوت قبله أصلا، وإنما القنوت دائمًا بعد الركوع.

ثم رجح الحافظ الإحتمال الأول بما أخرجه ابن ماجة [ح: 1183] من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت، فقال: قبل الركوع وبعده، قال ابن حجر: إسناده قوي.

وقال: (وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس .. بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة. قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة).

وكأن الحافظ ابن حجر استقرأ روايات أنس لهذا الحديث فخلص إلى القول: (ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك: أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح).

الفتح 2/ 490 .. رواية عبد العزيز بن صهيب أخرجها البخاري (كتاب المغازي: الفتح 7/ 385 ح: 4088).

(2/245)

يعتمد عليه، كعمرو بن عبيد في روايته عن الحسن (18)، عن أنس في ذلك، وقبيصة (19) في روايته عن سفيان (20)؛ مما ذكره عنهما الطحاوي، فاعلم ذلك. اهـ

(373) وقال (1) في حديث ابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب، فلا

__________

(18) عمرو بن عبيد بن باب، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة، مع أنه كان عابدا، فروايته ضعيفة، لكن لا شاهد فيها لإبن المواق فيما ذهب إليه، وهذا نص روايته من عند الطحاوي: (.. عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى

فارقته). اهـ

شرح معاني الآثار، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (1/ 243) - التقريب 2/ 74 - ت. التهذيب 8/ 62.

(19) قبيصة بن عقبة، السوائي، تقدمت ترجمته في ص: 363.

(20) وهذا نص هذه الرواية من عند الطحاوي:

حدثنا أبو أمية: قال: ثنا قبيصة بن عقبة: قال ثنا سفيان، عن عاصم، عن أنس - رضي الله عنه -: قال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركعة شهرا. قال: قلت: فكيف القنوت؟ قال؛ قبل الركوع).

-شرح معاني الآثار (1/ 243).

وبهذا يتبين أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية -على مذهب ابن القطان- أن أنسا إنما ذكر مذهبه في القنوت، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا الإعتبار، فهذه الرواية لا تخالف الروايات المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - المثبتة للقنوت بعد الركوع من حديث أنس. لكن يستغنى عن هذا كله بما تقدم من ثبوت قنوته - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع، وبعده، كما تقدم.

(1) القائل هو ابن القطان.

جاء في "الأحكام" ما نصه:

(أبو داود، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر: .. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".

هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له. على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه؛ فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إِلا من عذر". وحسبك بهذا الإسناد صحة، ومغراء هذا العبدي روى عنه أبو إسحاق). اهـ.

- الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (2 /ل: 19. أ ..)

(2/246)

صلاة له، إلا من عذر)، قولا حسنا، استوعب فيه الكلام على هذا الحديث،

__________

فتعقبه ابن القطان بقوله:

(وليس في كتاب قاسم: إلا من عذر "في الحديث المرفوع، إنما هو في الموقوف، فلم يتثبت أبو محمد، فأورده هكذا، وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم و .... عن ابن الطلاع، وسنبين ذلك عنه، في موضعه، إن شاء الله، وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم، وهو جاء به مفسدا بزيادة: "إلا من عذر" في المرفوع، كما ذكرناه، ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الوائع في كتاب قاسم بنصه: قال قاسم -ومن كتابه نقلت-: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال أخبرنا حفص ابن عمر، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، عن (عدى) بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: لأن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر، قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة و (جاء) به أيضًا: سليمان بن شعبة وإسناد آخر؛ حدثنا سليمان؛ قال أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له". أخبرنا بهذا سليمان مرفوعًا، وأخبرنا بالأول موقوفًا على ابن عباس. هذا نص ما عنده: فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدى بن ثابت، وليس فيه زيادة "إلا من عذر"، وإنما تكرن هذه الزيادة في حديث عدى بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة، فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ، نعم في هذا الحديث المرفوع، من رواية عدى بن ثابت، لكن عند غير قاسم من رواية هشيم، عن شعبة؛ أعرفها الآن في مواضع؛ قال بقي بن مخلد: أخبرنا عبد الحميد بن بيان -من أهل واسط- قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من سمع افداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا لعذر"

وقال الدارقطني: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر؛ قال: أخبرنا عبد الحميد بن بيان، وإسناده مثله. وقال أبو القاسم البغوي، فيما جمع من حديث علي بن الجعد، بعد أن ذكر رواية شعبة الموقوفة؛ ونصها: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. ثم قال: أخبرنا عباس بن محمد، قال أخبرنا عمرو بن عرف، أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، كذا قال: (مثله)، ولم يذكر المتن، وعبد الحميد بن بيان ثقة، أحد أشياخ مسلم، وقال أبو بكر بن المنذر: أخبرنا علي بن عبد العزيز؛ قال أخبرني عمرو ابن عون؛ قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه؛ قال من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر، قال ابن المنذر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن: عن شعبة موقوفًا على ابن عباس، غير مرفوعًا) اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 65. أ ...).

قلت: ومن شأن عبد الحق أنه يبرز المجروحين في السند ليتخلص من عهدتهم، وكذلك فعل، في هذا الحديث: حيث أبرز في حديث الباب مغراء العبدي، ولذا فإن ابن القطان أعاد ذكر هذا الحديث في: باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هم مثلهم، أو أضعف (1/ ل: 161. أ)؛ حيث بين أنه لم يثبت في مغراء هذا ما يترك به حديثه، وختم ببيان أن علة الحديث هو روايته عن مغراء: أبو جناب، وذكر طائفة ممن جرحه من الأئمة.

(2/247)

إلا أنه أغفل منه أمرين:

- أحدهما أنه لم يذكر من تابع هُشَيْما على رفع هذا الحديث عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (2).

- الثاني أنه ذكر رواية سليمان بن حرب عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ التي أوردها واعتمدها، وقال: (وحسبك بهذا الإسناد صحة)؛ ولم يتكلم؛ ولا عرف بصحتها من سقمها، فلنقل فيما أغفل من ذلك:

أما متابعة هُشَيْم فإنه خالفه جماعة منهم: ابن مهدي، ووكيع، وحفص بن

__________

(2) ذكر من روى الحديث مرفوعًا:

رواه من طريق هشيم به، الحاكم، والبيهقي بلفظ،: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)، وزاد ابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني (إلا من عذر). وقال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم، وقراد أبو نوح: ثقتان فإذا وصلاه، فالقول قولهما). ووافقه الذهبي على ذلك. ثم إنه لا يخشى من تدليس هشيم: لأنه صرح بالتحديث عند الحاكم، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة.

المستدرك (1/ 245)، السنن الكبرى (3/ 174)، ابن ماجة: كتاب المساجد (1/ 260 ح: 793)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 415 ح: 2064)، سنن الدارقطني: باب الحث لجار المسجد على الصلاة

فيه إلا من عذر (1/ 420 ح: 4).

رواه الحاكم، والبيهقي، والبغوي من طريق قراد؛ أبي نوح، عن شعبة به. ولفظه لفظ رواية هشيم سواء. وهو سند صحيح، قراد، اسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة، ولا يلتفت إلى قول الدارقطني فيه: أنه شيخ من البصريين مجهول.

المستدرك (1/ 245)، السنن الكبرى (3/ 57)، شرح السنة: باب التشديد على ترك الجماعة (3/ 348 ح: 795)، التقريب (1/ 494).

رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني: من طريق أبي جناب، عن مغراء، عن عدي بن ثابت، به، ولفظه كما ذكر عبد الحق أولا، إلا أنهم قالوا (النداء) وليس (المنادى).

وهذا سند ضعيف؛ فأبو جناب، اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه.

- سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (1/ 373 ح: 551)، المستدرك (1/ 245)، سنن الدارقطني (1/ 420 ح: 6)، نصب الراية (2/ 23)، التقريب (2/ 346).

(2/248)

عمر، وعمرو بن مرزوق، وسليمان بن حرب في إحدى الروايتين عنه؛ فرووه كلهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (3) قوله.

ورواه قراد؛ أبو نوح، عن شعبة، فتابع هُشَيْما على رفعه، قال الدارقطني بعد ذكره رواية هشيم: (نا ابن مبشر (4) وآخرون: قالوا: نا عباس بن محمد الدوري، نا قراد عن شعبة بإسناده نحوه) (5).

وأما رواية سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت: فأراها وهما؛ فإن هذا الحديث، حديث عدي بن ثابت، لا حديث حبيب بن أبي ثابت، وانفراد سليمان بن حرب عن شعبة بذكر حبيب بن أبي ثابت، دون سائر من رواه عن شعبة يوجب التوقف في هذه الرواية، ولا أعلم ذكر حبيب بن أبي ثابت، في هذا الحديث، إلا من طريق سليمان بن حرب، في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه، فالله أعلم (6). اهـ

__________

(3) ذكر من وقف الحديث على ابن عباس:

تقدم ذكر قول الحاكم: أن أكثر أصحاب شعبة وقفوا الحديث على ابن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن المواق جماعة ممن خالف هشيما فوقفه. وترجيح الموقوف على المرفوع؛ هو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (2/ 30)، وكذا في "سبل السلام" (2/ 20)، وتقدم الجواب عنه، ثم إن للحديث -أي المرفوع- شواهد؛ منها ما رواه إسماعيل القاضي؛ قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أي بردة بن أبي موسى، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء فارغا صحيحا، فلم يجب، فلا صلاة له". رواه من هذا الطريق الحاكم (1/ 246)، والبيهقي (ح: 551).

وانظر -غير مأمور-: الإرواء (ح: 551).

(4) علي بن عبد الله بن مبشر، مضت ترجمته.

(5) سنن الدارقطني (1/ 4200 ح: 5).

(6) الكلام على رواية سليمان بن حرب.

روى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا قاسم بن أصبغ -كما ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي- وابن حزم طريق قاسم (المحلى: 4/ 190)، والبيهقي (3/ 174)، والخطيب البغدادي في تاريخه (1/ 285). وهو إسناد صحيح؛ إسماعيل بن إسحاق هو: الأزدي، القاضي، ثقة، حمل عنه كثيبر من المحدثين لعلو إسناده، كان له علم بالفقه، والحديث، والقراءات، صنف في سائر العلرم مصنفات نافعة، توفي سنة اثنتين، وثمانين، ومائتين.

(2/249)

(374) وقال (1) في قسم المشكوك في رفعه في حديث أبي أمامة حديث: "الأذنان من الرأس" الحديث .. الذي أورده ق من طريق أبي داود عن شهر ابن حوشب، عن أبي أمامة قولا بين فيه أن الحديث عند أبي داود موقوف، أو مشكوك في رفعه (2)، ثم أورده كذلك من كتاب أبي داود عن

__________

= تاريخ بغداد (1/ 284 ..).

وحبيب بن أبي ثابت، مشهور بروايته عن سعيد بن جبير، أحاديثه عنه في الكتب الستة، وروى عنه شعبة عند البخاري، ومسلم، والنسائي، فلا يضر سليمان بن حرب انفراده بهذا الطريق، والله أعلم.

انظر -غير مأمور-: تهذيب الكمال (5/ 358).

(1) القائل هو ابن القطان.

جاء في "الأحكام" ما نصه:

(وقد روي عن أبي أمامة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وابن عمر؛ كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الأذنان من الرأس". ولا يصح منها كلها شيء، ذكر هذه الأحاديث أبو داود، والترمذي، والدارقطني، -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

في حديث أبي داود، وذكره عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين، وقال: "الأذنان من الرأس") اهـ.

الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (1/ ل: 66. ب).

وهو عند أبي داود، وهذا نصه، منه:

(حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد./ ح/ وحدثنا مسدد، وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان ابن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين؛ قال: وقال: "الأذنان من الرأس". قال سليمان ابن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: لا أدرى هل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين).

- سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 93 ح: 134).

(2) نقل ابن القطان كلام الإشبيلي المتعلق بحديث أبي أمامة هذا، هذا ثم تعقبه بأن قوله فيه: "الأذنان من الرأس" يحتمل أن يكون القائل له النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما يحتمل أن يكون أبو أمامة، فكان على عبد الحق أن ينقل الحديث كاملا؛ لأن سليمان بن حرب ينسب القول لأبي أمامة، بينما قال قتيبة عن حماد: لا أدرى، أهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قول أبي أمامة ثم خلص ابن القطان إلى ترجيح قول من قال: أنه من قول أبي أمامة فقال: (فقد تحقق الشك في رفعه، وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة، وقد بيننه الدارقطني، فقال: "أخبرنا عبد الله بن جعفر بن حشيش، أخبرنا يوسف القطان، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء، قال أبو أمامة: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس: إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان، أي أخطأ، وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد، في

(2/250)

سليمان بن حرب، ومسدد، وقتيبة (3)، عن حماد بن زيد ثم قال بعد ذلك:

(وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد -في غير كتاب أبي داود- جماعة منهم:

__________

غير كتاب أبي داود جماعة منهم: محمد بن زياد الزيادي .. وإنما قصدت بيان ما أورد من كتاب أبي داود، ولو جاء بالحديث من كتاب، وكان تعليله في كتاب آخر، فلم ينقله، ولم يعل الحديث به، كان ذلك تقصيرا، فكيف إذا كانت علته في الوضع الذي نقله منه، فينقل الحديث، ويدع التعليل، هذا غاية في القبح والتقصير، وهو عمله في هذا الحديث، فاعلم ذلك" اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعًا (1/ ل: 66. أ).

وينظر الحديث المعزو إلى الدارقطني في سننه: باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأذنان من الرأس" (1/ 104 ح: 41).

وأخرج الترمذي الحديث من طريق حماد بن زيد بالسند المتقدم إلى أبي أمامة؛ قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وقال: "الأذنان من الرأس".

وذكر الترمذي شك حماد فيمن قالها، ثم قال أبو عيسى: (هذا حديث [حسن]، ليس إسناده بذاك القائم ...).

- جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس (1/ 53 ح: 37)، وأخرج ابن ماجة من نفس الطريق، فقال: عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأذنان من الرأس"

- سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس (1/ 152 ح: 444).

ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 18) عن كتاب: "الإمام" لإبن دقيق العيد، أنه قال في حديث أبي أمامة:

(هذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاني: الشك في رفعه ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو إن كان قد لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: ليس بالقوي.

فالحديث عندنا حسن، والله أعلم).

وقال ابن القطان في شهر بن حوشب: (وثقه قوم، وضعفه آخرون، فممن وثقه: ابن حنبل، وابن معين، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم ليس بدون أبي الزبير، وغير هؤلاء ضعفه، ولم أسمع لضعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزى الأجناد، وسماعه الغناء بالآلات، وقرفه بأخد خريطة، مما استحفظ من المغنم: كله إما لا يصح، وإما خارج على مخرج لا يضره، أما أخذه الحريطة فكذب عليه، وتقول شاعر أراد عيبه؛ فقال:

(لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر).

انتهى كلامه.

(3) قتيبة بن سعيد بن جميل، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين/ع.

- التقريب 2/ 123.

(2/251)

محمد بن زياد الزيادي (4)، والهيثم بن جميل، ومعلى بن منصور (5)، ومحمد بن أبي بكر (6).

قال: ذكره معلى بن منصور في جملة من رواه مرفوعًا وهم؛ فإن رواية معلى مشكوك في رفعها أيضًا، كما تقدم؛ قال الدارقطني:

(نا أبو بكر الشافعي (7)، قال: نا محمد بن شاذان (8)، نا معلى بن منصور، نا حماد عن سنان، عن شهر، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أو عن أبي أمامة، قال: (الأذنان من الرأس) بالشك (9).

قال: هذا نص ما ذكره الدارقطني، ومن كتابه نقل ما نقل، فوهم في ذلك وهما، هو من قبيل ما نقده في هذا الباب، وأغفل من جملة من رفعه عن حماد: أبا عمر الحوضي (10)، وقد ذكره الدارقطني فيهم مقرونا بمحمد بن أبي بكر المقدمي (11)، ولم ينقله فيما نقل منهم، والله المستعان. اهـ

__________

(4) محمد بن زياد الزيادي، تقدمت ترجمته في ص: 544.

ورواية محمد بن زياد هذا، المرفوعة رواها الدارقطني في سننه (1/ 103 ح: 37).

(5) معلي بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزل بغداد، ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين./ ع.

- التقريب 2/ 265.

(6) رواية محمد بن أبي بكر المقدمي، رواها الدارقطني في سننه: (1/ 103 ح: 40).

(7) محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي، مضت ترجمته.

(8) محمد بن شاذان، أبو بكر الجوهري، بغدادي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وثمانين ومائتين./ تمييز.

- التقريب 2/ 169 - ت. التهذيب 6/ 193.

(9) سنن الدارقطني (ح: 39).

(10) أبو عمر الحوضي: هو: حفص بن عمر بن الحارث، تقدمت ترجمته.

(11) سنن الدارقطني (1/ 103 ح: 40)، كما تقدم.

(2/252)

(375) وقال (1) في حديث أبي هريرة: إذا سمع أحدكم النداء، والإناء

__________

(1) القائل هو ابن القطان.

ذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصيام، باب متي يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر (4/ ل: 24. ل).

وأخرجه أبو داود؛ قال: (حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

وليس في سنن أبي داود "المطبوع"، ولا في تحفة الأشراف، ولا عند الدارقطني -الذي روى الحديث من طريق أبي داود- أثر لذكر الشك في هذا الحديث، وهذا يؤكد أن الشك إنما وقع في رواية ابن الأعرابي وحدها، والقاعدة تقول: من حفظ حجة على من نسي، من تيقن حجة على من شك، لأجل ذلك يعتمد على الرواية المتيقنة، ولا يضيرها نسيان من نسي، أو شك من شك، سواء كان ابن الأعرابي، أو غيره.

- سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب في الرجل يسمع النداء والأناء على يده (2/ 761 ح: 2350)، تحفة الأشراف (11/ 5 ح: 15020)، سنن الدارقطني: باب في وقت السحر (2/ 165 ح: 1).

والحديث أخرجه أحمد، والبيهقي، والحاكم) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).

ووافقه الذهبي على ذلك. كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصحيحه.

وللبيهقي في رواية هذا الحديث عدة طرق؛ منها:

طريق محمد بن أحمد الرياحي، عن روح، عن حماد به.

وطريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

قال البيهقي: (زاد الرياحي في روايته: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر". وكذلك رواه غيره عن حماد) اهـ.

ثم قال البيهقي:

(وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ" يحتمل أن يكون خبرا منقطعا ممن دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده" خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لما [صح في ذلك] اهـ.

- الفتح الرباني (3/ 44)، السنن الكبرى (4/ 218)، المستدرك (1/ 203) من فيض القدير (1/ 377 ح: 686). قلت: ولعل مراد البيهقي من ذلك الإشارة إلى حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال، من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم .. الحديث. أخرجه البخاري (ح: 621)، ومسلم (ح: 1093)، وأبو داود (ح: 2347)، والنسائي (ح: 2169)، وابن ماجة (ح: 1696)، وأحمد (1/ 386)، وابن الجارود (ح: 382).

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم". أخرجه البخاري (ح: 620)، ومسلم (ح: 1092).

(2/253)

على يده، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته الحديث .. الذي ذكره من طريق أبي داود: ما نصه: (وسكت عنه، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه) (2) ثم ذكر إسناد أبي داود فيه، وفيه: (أظنه عن حماد)، ثم قال: (هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود: أظنه عن حماد، وهي متسعة للشك (3) في رفعه، وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك، ولا يدرأه إسقاط من أسقطه، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو تيقن بعد الشك، فلا يكون قادحا، ولم يتعين هذا الأخير، فتبقى مشكوكا فيه (4).

قال م: وهذا الذي ذكره فيه نظر في موضعين منه:

-أولهما أنه لا يتعين أن الشاك هو أبو داود، أو من فوقه، بل لعل الشاك فيه ابن الأعرابي، بدليل أن الرواة عن أبي داود، غير ابن الأعرابي، لم يذكروا شكا، فدل أن الشك إنما اعترى ابن الأعرابي، ولا يلزم من شك ابن الأعرابي تطريق الشك إلى سائر الروايات عن أبي داود، فإن قلت: هبك أنه يحتمل أن يكون الشك من ابن الأعرابي، ويحتمل أن يكون من أبي داود، ولم يتبين ممن هو منهما، فينبغي أن يكون ذلك قادحا في الحديث؟

قلت: نعم، يكون قادحا في الحديث؛ من رواية ابن الأعرابي خاصة، لا

__________

= وضعف حديث الباب أبو حاتم؛ قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده. الحديث. قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.

قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح) اهـ.

- علل الحديث المسألة 340، 759).

(2) بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعًا (1/ ل: 66. ب ..).

(3) في بيان الوهم .. (للتشكك).

(4) بيان الوهم .. (1/ ل: 67.أ).

(2/254)

في رواية ابن داسة (5) وغيره؛ ممن لم يشك، ولا يجعل من شك حجة على من لم يشك، ثم لو سلم أن الشك من أبي داود لكان قوله (أن الشك بعد اليقين قادح)، غير مسلم، وهو الوضع الثاني: لأنه حين حديث به على اليقين قد لزمت حجته، فلما حديث به على الشك حملناه على أنه تغير محفوظه بنسيان أو غيره، وذلك غير قادح فيما سبق، فعلى كلا الوجهين لا يكون ذلك قادحا فى الحديث، والله أعلم ..

ثم اعلم بعد ذلك أن هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة (6)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو مختلف فيه من قبل حفظه، وقد تعقب أحاديث من روايته، لم يذكر هذا فيها، فاعلمه. اهـ.

(376) وقال (1) حديث أبي هريرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث .. مرفوعًا) وفيه (لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن) (2) ما هذا نصه:

(كذا ذكره، وهذا اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم، فإما عند مسلم فمشكوك في رفعه، ولا يتبين هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه (3).

__________

(5) محمد بن بكر بن داسة، مضت ترجمته.

(6) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي، المدني. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان؛ وسئل عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو نشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد. وقال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أنه سئل عن محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق أيهما تقدم؟ فقال: محمد بن عمرو. وقال ابراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. كتب حديثه، وهو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع.

- تهذيب الكمال (26/ 212 ..)، التقريب (2/ 196)، ت. التهذيب (9/ 333).

(1) القائل هو ابن القطان: بيان الوهم .. ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (1/ ل: 67. ب).

(2) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ باب الإيمان (1/ ل: 14. ب).

(3) بيان الوهم .. : (1/ ل: 6. ب).

(2/255)

ثم أورد الحديث من كتاب مسلم (4)، ولفظه محتمل للرفع والوقف، ثم قال آخر ذلك:

(فالمتحصل هو أن ذكر "النهبة" ليس مرفوعًا في كتاب مسلم لا منعوتة بقوله: ذات شرف، ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة) (5)، ثم أسندها من سنن ابن السكن، من طريق عيسى بن حماد، زغبة (6)، عن الليث، عن عقيل (7)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (8)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، وفيه ذكر النهبة، وليس فيه (ذات شرف)، ثم ذكر أن (ذات الشرف) إنما يوجد مرفوعًا من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي (9) عنه؛ ذكره النسائي في كتاب الرجم (10)، وذكره أيضًا في كتاب القطع في السرقة، من رواية

__________

(4) وهذا نصه، من عند مسلم:

(حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي، أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني، حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن".

قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن أبا بكر حدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن"). اهـ

كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كماله (1/ 76 ح: 100).

(5) بيان الوهم .. (1/ ل: 68. أ).

(6) عيسى بن حماد بن مسلم التجيبى، أبو موسى، لقبه زغبة، وهو لقب أبيه أيضا، ثقة من العاشرة./ م دس ق.

- التقريب 2/ 97.

(7) غقيل بن خالد، مضت ترجمته.

(8) أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، مضت ترجمته.

(9) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، مضت ترجمته.

(10) السنن الكبرى، للنسائي: كتاب الرجم، في الأحاديث ذات الأرقام الآتية: (7/ 126)، (7129)، (7130).

(2/256)

الليث عن [ابن] (11) عجلان (12) عن القعقاع بن حكيم (13)، عن أبي صالح (14)، عن أبي هريرة (15).

قال: أبعد ع النجعة فيما ذكره من طريق ابن السكن، وهو في صحيح البخاري، وفي سنن النسائي في الموضع الذي نقل منه: (ذات شرف) من كتاب الرجم، مع ذلك الحديث في صفح واحد من طريق الليث عن عقيل بإسناده.

قال البخاري في كتاب الحدود:

(نا يحيى بن بكير، نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب؛ وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن (16)، وأعاده في كتاب المظالم من طريق سعيد بن عفير (17) عن الليث فذكر بإسناده مثله (18)، وقال النسائي في كتاب الرجم إثر الحذيث الذي أشار

__________

(11) [ابن] سقطت من المخطوط.

(12) محمد بن عجلان المدني، صدوق، إِلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات منة ثمان وأربعين ومائة. /خت م 4.

- التقريب 2/ 190.

(13) القعقاع بن حكيم الكناني، المدني، ثقة، من الرابعة. / بخ م 4.

- التقريب 2/ 127.

(14) أبو صالح، هو: ذكوان السمان، مضت ترجمته.

(15) المجتبى: كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة (8/ 435 ح: 4885).، السنن الكبرى: نفس الكتاب، باب القطع في السرقة (4/ 326 ح: 7354).

(16) كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود (الفتح 12/ 58 ح: 6772).

(17) سعيد بن كثير بن عفير، مصغراء الأنصاري، مولاهم، المصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق، عالم بالأنساب، وغيرها، يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، من العاشرة. /ح م قد س.

1 - التقريب 1/ 304.

(18) كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (الفتح 5/ 119 ح: 2475).

(2/257)

إليه ع من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة؛ قال: نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر؛ عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن (19)، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين ينتهبها وهو مؤمن" (20). اهـ

(377) وقال (1) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى (2) .. الحديث. ما هذا نصه:

(هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (3)، عن عباية بن رفاعة (4) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (5)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (6)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:

__________

(19) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها).

(20) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: 7131).

(1) القائل هو ابن القطان.

حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (7/ ل: 39. أ).

(2) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره.

-النهاية، لإبن الأثير 4/ 85 - الفتح 9/ 628.

(3) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع.

- التقريب 1/ 305.

(4) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع.

-تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة 605 - تهذيب الكمال 14/ 268 - التقريب 1/ 440 - ت.

التهذيب 5/ 119.

(5) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (3/ 1558 ح: 20).

(6) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س.

- التقريب 2/ 56.

(2/258)

-في اتصاله.

- وفي كون: "أما السنن فعظم" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -: وذلك أن أبا الأحوص (7) رواه عن سعيد بن مسروق؛ والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده: رافع بن خديج؛ قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقلت: يا رسول الله: أنا نلقى العدو غدا وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة (8)، وشقة العصا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرن (9) أو أعجل ما أنهر (10) الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا (11). قال رافع (12): وسأحدثكم عن ذلك: أما السنن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة .. (13) الحديث.

__________

(7) أبو الأحوص: هو: سلام بن سليم، مضت ترجمته.

(8) المروة: حجر أبيض براق، وقيل هو الذي يقدح منه النار.

- النهاية، لإبن الأثير 4/ 91 - الفتح 9/ 631.

(9) أَرِنْ: جاء في "النهاية": (قد اختلف في صيغتها، ومعناها، قال الخطابي: هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجا، فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم: أران القوم، فهم مرينون، إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناه: أهلكها ذبحا، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم، غير السن والظفر ..

أَرِنْ -بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون-. الثاني أن كيون إِأْرَن، بوزن إِعْرَن، من أَرِنَ يأْرَنْ، إذا نشط وخف، يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز، ولا تفتر من قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك، لئلا تزل عن المذبح، وتكون الكلمة لكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إَرْم. وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك، فقد ران بك، ورِينَ بفلان ذهب به الموت، وأران القومُ، إذا رِينَ بمواشيهم، أي هلكت، وصاروا ذوي رَيْن في مواشيهم، فمعنى إِرْن: أي صَرْ ذا رَيْن ف ذبيحتك. ويجوز أن يكون أراد تعدية رَانَ أي أزهق نفسها). اهـ

- النهاية، لإبن الأثير: 1/ 27.

(10) أنهر الدم: أي أساله وصبه لكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.

- النهاية: 4/ 185.

(11) في المخطوط (ما لم يكن سنن أو ظفر).

(12) قال رافع، لم ترد في سنن أبي داود المطبوع.

(13) بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (1/ ل: 69. أ ..).

(2/259)

ثم قال: ففيه كما ترى زيادة "رفاعة بن رافع" بين عباية، وجده رافع، ولم يكنَ في حديث مسلم، من رواية الثوري وأخيه -وهما روياه عن أبيهما- ذكر لسماع عباية من جدِه رافع، إنما جاء به معنعنا يحتمل الزيادة لواحد فأكثر؛ فبين أبو الأحوص عن سعيد أن بينهما واحدا، وهو: رفاعة بن رافع؛ والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: "أن عباية سمع من جده رافع بن خديج" (14)، فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث.

وفيه أن قوله: "أما السنن فعظم" من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري، وأخيه أن ذلك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا، فجاء أبو الأحوص بالبيان، ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها أبو داود عن مسدد، عنه (15)، وذكرها أيضًا الترمذي عن هناد، عنه (16): إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عنه، عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإِسناد، ولم يذكر: "قال رافع: وسأحدثكم"، وإنما جعله متصلا بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما جعله الثوريان، فهو محتمل لما احتمل، وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك (17).

__________

(14) قال ذلك الترمذي في موضعين من جامعه: كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (4/ 81 ح: 1491)، وفي كتاب السير، باب ما جاء في كراهية النهبة (4/ 154 ح: 1600).

(15) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما في الذبيحة بالمروة (3/ 247 ح: 2821).

(16) جامع الترمذي (ح: 1491).

وممن أخرج الحديث من طريق أبي الأحوص كذلك:

البخاري -كما سيأتي- والنسائي في "المجتبى": كتاب الضحايا، باب في الذبح بالسن (7/ 259 ح: 4416)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصيد، ما قال إذا أنهر الدم فكل، ما خلا سنا أو عظما (5/ 387)، والبيهقي: في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح (9/ 247)، والطبراني في الكبير.

(17) بيان الوهم .. 1/ ل: 69. ب).

ونقل الزيلعي نص كلام ابن القطان، ولم يعلق عليه.

- نصب الراية (4/ 186 ..).

(2/260)

قال: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة:

- أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص، في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالإنقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد؛ (عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم شعبة (18)، وسفيان، وأخوه عمر (19) ابنا سعيد، الثوريان، وأبو عوانة (20)، وزائدة بن قدامة (21)، وإسرائيل (22)، وعمر بن عبيد الطنافسي (23) وإسماعيل بن مسلم العبدي؛ أبو محمد (24)، وغيرهم ممن تابعهم؛

__________

(18) رواية شعبة أخرجها البخاري: كتاب الذبائح (9/ 631 ح: 5503)، ومسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 23).

(19) روايتا سفيان، وعمر: الثوريان، أخرجهما مسلم.

ومن طريق سفيان أخرجه كذلك عبد الرزاق، باب صيد المحرم يدخل الحل والآهل يستوحش 4/ 465 ح: 8481)، وعنه أخرجه ابن الجارود، باب ما جاء في الذبائح (3/ 179 ح: 895).

(20) أبو عوانة، هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت./ ع.

- التقريب 2/ 331.

وروايته أخرجها البخاري: في مواضع ثلاثة: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (الفتح 5/ 131 ح: 2488)، وكتاب الجهاد، باب ما يكره من باب التسمية على الذبيحة (الفتح 6/ 188 ح: 3075)، وكتاب الذبائح، باب التسمية على الذبيحة (الفتح 9/ 623 ح: 5498)، وابن حبان في صحيحه: (الإحسان .. كتاب الذبائح 13/ 201 .. ح: 5886)، والبغوي في شرح السنة، باب البعير إذا ند: (11/ 214 ح: 2782).

(21) رواية زائدة بن قدامة أخرجها مسلم في الأضاحي (3/ 1559 ح: 22)، وابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة (2/ 1048 ح: 3137)، والطيالسي في "مسنده" ص: 129 ح: 963.

(22) إسرائيل بن يونس، مضت ترجمته.

(23) عمر بن عبيد الطنافسي، الكوفي، صدوق من الثامنة. / ع.

- التقريب 2/ 60.

وروايته أخرجها البخاري: كتاب الذبائح، باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله .. (9/ 672 .. ح: 5544).

(24) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري، القاضي، ثقة من السادسة./ م ت س.

(التقريب 1/ 74).

وروايته أخرجها مسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 22).

وقد أخرج الحديث من طرق أخرى إلى سعيد بن مسروق: أحمد (4/ 140)، والدارمي، باب في البهيمة إذا ندت (2/ 84).

(2/261)

رووه كلهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، بإسقاط: (عن أبيه) من الإسناد، وروايات هؤلاء كلهم في الصحيحين، إلا رواية إسرائيل، فإنها من رواية ابن سنجر (25)، وكذلك رواه ليث بن أبي سليم عن عباية، عن رافع، كما روته الجماعة عن سعيد بن مسروق عن عباية، ذكر روايته ابن سنجر أيضًا، والصواب مع الجماعة إن شاء الله؛ لأنه لا ريب في أن سفيان الثوري أحفظ وأتبت من [أبي] (26) الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف والحفاظ الأثبات الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص، قد رووا مثل رواية سفيان عن أبيه؛ فتبين بذلك وهم أبي الأحوص في هذا الحديث، والله أعلم. (27) ولا نعلم أحدا تابع أبا الأحوص على روايته، إلا رواية ذكرها أبو علي بن السكن؛ من طريقا داود بن عمر الضبي (28)، عن المبارك بن سعيد (29)

__________

(25) محمد بن سنجر الجرجاني، أبو عبد الله، روى عن خالد بن مخلد، ومحمد بن يوسف الفريابي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (حدثنا عنه أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني بالفسطاط، وأهل مصر، مستقيم الحديث).

تاريخ جرجان، للسهمي ص: 379 ترجمة 633 - الثقات 9/ 147.

(26) (أبي) ساقطة من المخطوط.

(27) قلت: لعل أبا الأحوص لم يَهِمْ في ذلك. انظر الدراسة.

(28) داود بن عمر الضبي، أبو سليمان البغدادي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرمن ومائتين، وهو من كبار شيوخ مسلم. / م ت.

- التقريب 1/ 233.

(29) مبارك بن سعيد الثوري، الأعمى، قال فيه ابن حجر: صدوق. /د ت سي.

- التقريب 2/ 227.

ومتابعته لا تقوم بها الحجة؛ ذلك أن الطبراني أخرج الحديث من طريق مبارك هذا، ولم يقل به "عن أبيه"، لذلك قال ابن حجر: (فلعله اختلف على المبارك فيه).

ولرواية أبي الأحوص متابعة ثامة؛ أخرجها البيهقي من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، وفيها: عن عباية، عن أبيه، عن جده. كما قال أبو الأحوص.

وحسان هذا من رجال الشيخين، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. وليس القائل أن يقول هذا من خطإه، لأنه لم يتفرد به.

- السنن الكبرى 9/ 247 - الفتح 9/ 625 - النكت الظراف 3/ 148 - التقريب 1/ 161.

(2/262)

أخي سفيان، عن أبيه، عن جده؛ والمبارك بن سعيد، وإن كان ثقة، فإن أخاه أحفظ منه وأثبت وأعلم بالحديث، وقد روي عن أبي الأحوص موافقة الجماعة، رواه عنه كذلك عمرو بن عون (30)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (31).

أما عمرو بن عون فذكر [5] (32) عنه اللالكائي (33).

وأما يحيى الحماني، فذكره عنه بقي بن مخلد؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، نا أبو عوانة، وأبو الأحوص، ومندل بن علي (34)، وعمرو بن عبيد (35)، وحماد بن شعيب (36)، كلهم يقول: نا سعيد بن مسروق.

- الثاني: تخطئة من خطأ أبا الأحوص في ذلك، وهم جماعة من الأئمة؛ منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد، وأبو القاسم بن عساكر

وغيرهم.

__________

(30) عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزار، البصري، ثقة ثبت، من العاشرة. / ع.

- التقريب 2/ 76.

(31) يحيى بن عبد الحميد الحماني، الكوفي، حافظ، إِلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة./ م.

- التقريب 352.

(32) (5 ـ) ليست في المخطوط.

(33) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم اللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(34) مِندل -بكسر، وقل بفتحها- لقب لعمرو بن علي العنزي، أبو عبد الله الكرفي، وقيل اسمه: عمرو، ومندل لقب، ضعيف، من السابعة، / دق.

- التقريب 2/ 274 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي ص: 241.

(35) عمرو بن عبيد بن باب، تقدمت ترجمته في ص: 847.

(36) حماد بن شعيب الحماني، التميمي، أبو شعيب، روى عن حبيب بن أبي ثابت، ومنصور، والأعمش. قال يحيى بن معين -في رواية العباس بن محمد الدوري-: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

- الجرح والتعديل 3/ 142 ترجمة 625.

(2/263)

أما أحمد بن حنبل؛ فذكر الأثرم أبو بكر بن محمد بن هاني (37) عنه أنه قيل له: إنهم يختلفون في حديث رافع. فقال: هذا سفيان وشعبة، قيل له: سمع عباية من رافع؟ فقال: نعم. قال الأثرم: معنى هذا أن هذا الحديث رواه سفيان، وشعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، ورواه غيرهما؛ فقال: عن عباية، عن أبيه، عن رافع بن خديج، وقد وافق سفيان وشعبة أيضًا غيرهما.

قلت لأبي (38) عبد الله في حديث "الحمى" (39) سماع من رافع؟

فقال: نعم؛ فيه، قال: حدثني رافع.

وأما أبو بكر بن أبي شيبة؛ فقال ابن وضاح: وبقي بن مخلد: قال أبو بكر ابن أبي شيبة: لم يقل أحد (عن أبيه) غير أبي الأحوص، وقع له ذكره ذلك في "المسند".

وأما أبو عيسى الترمذي فإنه ذكر رواية أبي الأحوص كما تقدم، ثم ذكر رواية سفيان كما تقدمت، ثم قال: (نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع (40).

وأما مسلم بن الحجاج: فإنه ذكر في صحيحه رواية سفيان وعمر؛ ابني سعيد بن مسروق عن أبيهما ورواية شعبة-، وزائدة، وإسماعيل بن مسلم؛ كلهم

__________

(37) أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر، اشتهر بلقب: الأثرم، مصنف "السنن" وتلميذ الإمام أحمد، أخذ عن ابن شيببة ولازم 5 مدة، سمع من مسدد بن مسرهد، وخلق كثير، حديث عنه النسائي -في سننه- وموسى بن هارون، وجماعة. كان الأثرم عالما بعلل الحديث، ألف فيه مصنفا. قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظا. مات في حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها.

- سير أعلام النبلاء 12/ 623 ..

(38) أثبت في المخطوط (لأبي بكر عبد الله)، وفوقها ضبة.

(39) حديث: (الحُمَّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)، رواه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة؛

كلهم من طريق: سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج مرفوعًا.

- تحفة الأشراف (3/ 149 ح: 3562).

(40) جامع الترمذي (ح: 1419).

(2/264)

عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده، ولم يذكر رواية أبي الأحوص؛ فدل ذلك على أنها عنده خطأ.

وأما عبد الغني بن سعيد فإنه قال: أخطأ أبو الأحوص في هذا، حيث قال: (عن أبيه عن جده) (41).

وأما ابن عساكر؛ فإنه قال في الأطراف: (لم يقل عن أبيه إلا أبو الأحوص) (42)، وقال في موضع آخر منه: (كلهم يقول: عن عباية عن رافع، إلا أبا الأحوص؛ فإنه قال: عن عباية، عن أبيه، عن جده، وأخطأ).

قال م: هذه أقوال هؤلاء الأئمة في هذه الرواية، وهو الصحيح إن شاء الله.

- الثالث: اقتصاره في ذكر سماع عباية عن رفاعة، عن جده على ما ذكره الترمذي من ذلك، بحيث أفهم أنه لم يقله غيره، وقد قاله من قبله أحمد بن حنبل كما تقدم ذكرنا له آنفا، وقاله البخاري (43) وأبو حاتم الرازي (44)، فإنهما ذكراه في تاريخيهما، وقالا: (سمع جده رافع بن خديج)، وفي كتاب مسلم،

__________

(41) روى البخاري حديث الباب من طريق أبي الأحوص؛ هكذا (عباية بن رافع عن أبيه ..).عند أكثر الرواة، وسقط قوله (عن أبيه) في رواية أبي علي ابن السكن، عن الفربري وحده. قال الجياني: (وأظنه من إصلاح ابن السكن؛ فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله (عن أبيه)، ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا السند "عن أبيه" غير أبي الأحوص). ثم نفل الجياني عن عبد الغني بن سعيد، حافظ مصر، أنه قال: خرج البخاري هذا الحديث عن مسدد، عن أبي الأحوص على الصواب؛ يعني بإسقاط "عن أبيه"؛ قال: وهو أصل يعمل به من بعد البخاري، إذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه؛ قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة، فيحذف الخطأ.

قال الجياني: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن، ظنا منه أنه من عمل البخاري، وليس كذلك: لما أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله "عن أبيه".

- عن الحافظ ابن حجر (الفتح 9/ 625).

(42) هي بنصها في "تحفة الأشراف" (3/ 148)، غير منسوبة إلى ابن عساكر، ولكن، من المعلوم أن المزي ينقل عن ابن عساكر، بل وينص على زياداته عليه.

(43) التاريخ الكبير (7/ 73 ترجمة 335).

(44) الجرح والتعديل (7/ 29 ترجمة 154).

(2/265)

في حديث: (الحُمَّى من فور جهنم، فأبردوها بالماء)، من طريق عباية بن رفاعة: (حدثني رافع بن خديج)، فاعلم ذلك. (45) اهـ

- الرابع: أنه ذكر رواية أبي الأحوص من طريق الترمذي، وأغفلها عند البخاري؛ فكان في ذلك إبعاد نجعة؛ قال البخاري في باب: إذا أصاب قوم غنيمة- من كتاب الذبائح-: (نا مسدد؛ قال: نا أبو الأحوص؛ قال: نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج؛ قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى .. الحديث. (46).

قال: وإدخال البخاري لهذه الرواية في الصحيح لا يقتضي أنها عنده أصح من غيرها مما خالفها، لأنه أدخل رواية سفيان، وعمر بن عبيد الطنافسي، وشعبة، وأبي عوانة في الصحيح، وإنما أدخل رواية أبي الأحوص، والله أعلم، لأنه لم يحفل بقوله في الإسناد: (عن أبيه)، فإنها زيادة لا تَكرُّ على الحديث بعلة فيه بخلاف ما لو نقص راويا من الإسناد، فيصير الإسناد منقطعا، فإنه علة فيه، وهكذا وقع في رواية الشيخ أبي ذر عن أشياخه، عن الفربري، عن البخاري ياثبات (عن أبيه) في الإسناد، ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري بإسقاط (عن أبيه)، كأنه طرح الخطأ منه، وأثبت الصواب، وساق غنه الحديث؛ لأنه لم يخطئ في متنه، والله أعلم. اهـ

- الخامس: اعتماده في جعل: (وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) من كلام رافع على رواية شاذة، وقعت لبعض الرواة عن أبي بكر بن داسة (47)، وهو عيسى بن حنيف (48) فزاد فيه: (قال رافع؛

__________

(45) صحيح مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (4/ 1733 ح: 84).

(46) صحيح البخاري: كتاب الذبائح (ح: 554).

(47) محمد بن بكر، ترجم له في الدراسة.

(48) عيسى بن حنيف. تنظر ترجمته في الدراسة.

(2/266)

روى كتاب أبي داود عن ابن حنيف: أبو محمد عبد الله بن الوليد (49)، وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري (50)، ورواه ابن الحضائري أيضًا عن محمد بن أحمد ابن يزيد القيرواني (51)، وقد رأيت هذه الزيادة في أصل ابن الحضائري ملحقة في الحاشية، ولم تقع أولا، فلعل. هذا الشيخ لقنها، فتلقنها وأثبتها في كتابه، فأخذت عنه.

وقد روى كتاب أبي داود عن ابن داسة، أبو محمد، عبد الله بن محمد (52) بن عبد المؤمن، وأبو حفص الخولاني (53)، ولم يقل ذلك واحد منهما عن ابن داسة، وكذلك رواه الخطابي في "غريب الحديث" (54) عن ابن داسة ولم يقل ذلك، وكذلك الرواة (55) عن أبي داود، ولم يقلها أحد منهم، لا ابن الأعرابي، ولا الرملي (56)، ولا اللؤلؤي (57)، وقد وقفت على نسخة الخولاني؛ التي سمعها على ابن الأعرابي، وابن داسة، فلم ألف هذه الزيادة فيها، وكذلك وقفت على رواية أبي عمر الصدفي (58)، عن ابن الأعرابي، في نسخة أبي عمر الباجي (59) عنه، فلم ألفها فيها، وكذلك وقفت على نسخة

__________

(49) عبد الله بن الوليد، أبو محمد الأندلسي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(50) أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري. لم أقف على ترجمته.

(51) محمد بن أحمد بن يزيد القيرواني.

(52) أثبت في المخطوط بعد: محمد (الله)، وعليه ضبة.

وهو: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. تنظر ترجمته في الدراسة.

(53) عمر بن عبد الملك الخولاني. تنظر ترجمته في الدراسة.

(54) هي كذلك كما ذكر في "غريب الحديث"، للخطابي. (1/ 385) بتحقيق عبد الكريم العزباوي.

(55) (ة) الرواة، أثبتت في الهامش.

(56) إسحاق بن موسى بن السعيد، أبو عيسى الرملي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(57) محمد بن احمد بن عمرو، أبو علي اللؤلؤي. تنظر ترجمته في الدراسة.

(58) أبو عمر الصدفي: هو: أحمد بن سعيد بن حزم. تنظر ترجمته في الدراسة.

(59) أبو عمر الباجي: أحمد بن عبد الله، مضت ترحمته.

(2/267)

أبي عمر بن عبد البر، عن ابن عبد المؤمن، ولم تقع فيها، ولم يذكرها الرملي في رواية ابن الخليل (60)، وحميد بن ثوابة (61) عنه، وكذلك أيضًا لم تقع للرواة عن مسدد؛ فقد روى هذا الحديث عن مسدد البخاري، كما تقدم، وبكر بن حضاد التاهرتي (62)، ولم يقل ذك واحد منهما، بل كما رواه الثقات الأثبات عن أبي داود، عن ابن داسة من خلاف روإية ابن حنيف، رواه عن بكر بن حماد: قاسم بن أصبغ، وكذلك رواه الثقات عن أبي الأحوص: هناد بن السري، وأبو بكر بن أبي شيبة، كما رواه مسدد عند البخاري، وعند أبي داود من غير تلك الطريق.

ذكره ابن أبي شيبة في مسنده، وذكره عن هناد: النسائي، والترمذي، وكذلك رواه الحفاظ الثقات، الذين سميناهم أولا عن سعيد بن مسروق، ونتبين بذلك ضعف تلك الزيادة، ووهم راويها، وأحسب أن الذي جر عليهم هذا الوهم: ما وقع في الحديث من قوله: (سأحدثكم عن ذلك)، فظنوه من

__________

(60) أحمد بن دحيم بن خليل، من أهل قرطبة، يكنى: أبا عمر سمع عبيد الله بن يحيى، وسعيد بن عثمان الأعناقي، وأخذ سنن أبي داود عن الرملي وعنه رواها أبو عثمان سعيد بن عثمان النحوي المعروف بابن القزاز. قال فيه ابن الفرضي: كان معتنيا بالآثار، جامعا للسنن، ثقة فيما روى. توفي سنة. ثمان وثلاثين وثلاث مائة.

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 47 ترجمة 110 - فهرس ابن خير ص: 106.

(61) حميد بن ثوابة الجذامي، من أهل وشقه، يكنى أبا القاسم. كانت له عناية بالعلم ورحلة دخل فيها العراق فسمع ببغداد من أبي بكر بن أبي داود السجستاني، ومن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة، وغيرهما، روى عنه أبو عمر الصدفي، وأحمد بن محمد بن معروف. قال فيه ابن الفرضي: (كان عالما بالحديث بصيرا به).

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 148 ترجمة 389 - فهرس ابن خير ص: 103.

(62) بكر بن حماد التاهرتي -نسبة إلى تاهرت، وهي موضع بإفريقية- قال السمعاني: (بكر بن حماد التاهرتي كان شاعرا، وقد دخل المشرق، وكتب عن مسدد بن مسرهد مسنده، ورواه عنه بتاهرت، وتوفي بها).

- الأنساب 1/ 443.

(2/268)

قول رافع، فزادوا: (قال رافع)، والله أعلم (63).

وقد روي الحديث بإسقاط قوله: (وسأحدثكم عنه) ذكره البخاري: قال: حدثني محمد بن سلام (64)، قال نا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر فند بعير من الإبل، فذكر الحديث، وفيه ما أنهر الدم، أو نهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن، والظفر، فإن السن عظم، وإن الظفر مدى الحبشة (65). وقال أيضًا: (نا عبدان (66)، قال: حدثني أبي عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية ابن رفاعة، عن جده أنه قال: يا رسول الله: ليس لنا مدى، فقال: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله، فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم" (67).

وذكر الحميدي في مسنده: (نا سفيان: قال: نا عمر بن سعيد بن مسروق

__________

(63) ذكر ابن حجر كلام ابن القطان في هذا الحديث بأن في سنن أبي داود: (قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك)، ومقتضاه أن ما جاء بعده من كلام رافع، أدرج إدراجا في الحديث، وأنه ليس من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تعجب الحافظ من صنيع ابن القطان، حينما نسب ذلك إلى رواية من روايات السنن؛ فكان أن قال الحافظ: (وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس في شيء من نسخ السنن قوله: "قال رافع"، وإنما فيه كما عند المصنف (أي البخاري) هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخاري فيه هنا).

وملخص كلامه أنه ليس في الحديث إدراج، وأنه كله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما جزم بذلك الإمام النووي، وأنه هو الظاهر من السياق.

- الفتح 9/ 672.

(64) محمد بن سلام البيكندي، مضت ترجمته في ص: 441.

(65) الفتح (9/ 673 ح: 5544).

(66) عبد الله بن عثمان بن جبلة، العتكي، أبو عبد الرحمن المروزي، اللقب عبدان، ثقة حافظ، من العاشرة. ح م دت س.

- التقريب 1/ 432.

(67) الفتح (9/ 631 ح: 5503).

(2/269)

عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج؛ قال: قلنا يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذكي بالليط؟ (68)، فقال (69) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم، وذكر (70) عليه اسم الله، فكلوه، إلا ما كان من سنن، أو ظفر، فإن السن عظم من الأسنان، وإن الظفر مدى الحبش") (71).

قال: فتبين بهذا الذي ذكرناه أنه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تبق معه مخالجة شك في ذلك، والله أعلم. اهـ.

(378) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ذكر ما هذا نصه: (وقد روي من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في الحائض إذا جاوزت العشر فإنها مستحاضة، وفي إسناده الجلد بن أيوب، والحسن بن دينار، ولا يصح من أجلهما) (1).

قال: هكذا ذكره والمقصود منه: رواية الجلد بن أيوب (2) فإنها غير معروفة، وإن كان لم ينسبها إلى موضع يتحاكم إليه، فإنه فيما أحسب إنما

__________

(68) الليط: قشر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه ليطة.

- النهاية، لإبن الأثير 4/ 73.

(69) (فقال)، أثبتت في المخطوط مرتين.

(70) عند الحميدي (وذكرتم).

(71) مسند الحميدي: مسند رافع بن خديج (1/ 199 ح:، 41).

(1) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب في الحائض وما يحل منها: وحكمه، وفي المستحاضة والنفساء (1/ ل: 93. أ).

(2) الجلد بن أيوب البصري، عن معاوية بن قرة. قال ابن المبارك: أهل البصرة يضعفونه. وكان ابن عيينة يقول: جلد، ومن جلد "ومن كان جلد". وضعفه ابن راهوية. وقال الدارقطني: متروك. وقال أحمد ابن حنبل: ضعيف، ليس يساوي حديثه شيئا. وقال ابن عدي: وقد روى أحاديث لا يتابع عليها، على أني لم أر في حديثه حديثا منكرا جدا.

وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث كتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال إبراهيم الحربي: غيره أثبت منه. وقال ابن معين: جلد مضطرب. وقال سليمان بن حرب عن حماد سألته عن حديث الحائض، فقال: تقعد عشرة. فإذا هو لا يفرق بين الحيض والإستحاضة.

- الكامل (2/ 176)، الميزان (1/ 420)، اللسان (2/ 133 ..).

(2/270)

أراد ما ذكره أبو أحمد في باب الحسن بن دينار، فإنه لا ذكر رواية الحسن بن دينار لهذا الحديث، عن معاوية بن قرة (3) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحيض ثلاثة أيام، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وعشرة، وإذا جاوزت العشرة مستحاضة" (4)، ثم أتبع ذلك أن قال:

(وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة، عن أنس، وقد ذكرته فيما تقدم، في باب الجيم) (5)، فاعتقد ق أن رواية الجلد أيضًا مرفوعة، كرواية الحسن بن دينار، وليس كذلك؛ فإن أبا أحمد ذكرها، في باب الجيم، من ثلاث طرق عن الجلد، كلها موقوفة على أنس؛ ذكرها من رواية حماد بن زيد (6)، ومن رواية يزيد بن زريع (7)، ومن رواية عبد السلام بن حرب (8)؛ كلهم عن الجلد عن معاوية بن قرة، عن أنس؛ قال: المستحاضه تنتظر .. الحديث. هكذا في روإية، وفي أخرى: الحيض عشرة .. الحديث، وفي أخرى: قال: قال أنس بن مالك الحيض ثلاث وأربع .. الحديث. ليس فيها رواية مرفوعة، فاجتزأ ق بما ذكر الحسن بن دينار مما وقع غير مبين، فوهم.

__________

(3) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، من الثالث./ ع.

- التقريب 2/ 261.

(4) الكامل، لإبن عدي: ترجمة الحسن بن دينار (2/ 301 ...).

ورواه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، ثم قال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحسن بن دينار قد كذبه العلماء منهم شعبة).

والحسن بن دينار، يكنى أبا سعيد، قيل هو: الحسن بن واصل. قال الفلاس: الحسن بن دينار هو: الحسن بن واصل، كان ربيب دينار، وهو مولى بني سليط. قال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيرا، ولكن وقف أصحابي، فوقفت. وقال الفلاس: كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.

وقال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك، ووكيع. وقال النسائي: متروك الحديث.

- الكامل 2/ 296 .. - العلل المتناهية (1/ 383) - الميزان (1/ 487) - اللسان (3/ 202 ..).

(5) نفس المرجع الأخير (2/ 302).

(6) الكامل، لإبن عدي (2/ 176).

(7) نفس المرجع (2/ 177).

(8) نفس المرجع.

(2/271)

وقد ذكر الدارقطني أيضًا رواية الجلد في سننه، من طرق كلها عن الجلد موقوفة على أنس، رواه من طريق إسماعيل بن علية (9)، وعبد السلام بن حرب (10)، وسفيان بن عيينة (11)، وهشام بن حسان (12)، وسعيد بن أبي عروبة (13)، كل هؤلاء رووه عن الجلد، عن معاوية بن قرة، عن أنس قوله، فاعلمه. اهـ

(379) وذكر (1) من طريق عبد الملك بن حبيب (2) عن عبيد الله بن موسى (3)، عن خالد ابن إياس (4)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس من الجوائح: الريح والبرد والحريق

__________

(9) سنن الدارقطني (1/ 209 ح: 20).

(10) نفس المرجع (ح: 21).

(11) نفس المرجع (ح: 2 (2).

(12) نفس المرجع (1/ 210 ح: 28).

(13) نفس المرجع ورقم الحديث.

وممن روى الحديث موقوفا، ومن طريق الجلد بن أيوب كذلك الدارمي -غير أن في المطبوع منه: خالد بن أيوب، وهو وهم، صوابه: الجلد بن أيوب- عن قرة به.

- سنن الدارمي، باب ما جاء في أكثر الحيض (1/ 209).

ومن نفس الطريق، رواه أبويعلى الموصلي، ذكر ذلك الهيثمي، في مجمع الزوائد، باب ما جاء في الحيض والمستحاضة: (1/ 280).

قلت: وللحديث شواهد مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ منها: حديث أبي أممامة، وحدكث واثلة بن الأسقع، وحديث معاذ بن جبل، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة، بلفظ: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام)، أو نحوه. ولكنها كلها من طرق ضعيفة.

- انظر -غير مأمور-: نصب الراية، داب الحيض (1/ 191).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، ولم أقف عليه فيها.

(2) عبد الملك بن حبيب مشهور بكنيته: أبو عمران الجوني، مضت ترجمته.

(3) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، باذام العبسي، الكوفي، أبو محمد ثقة، كان يتشيع، من التاسعة. / ع.

- التقريب 1/ 539 ..

(4) خالد بن إِلْياس، وقيل فيه: ابن إياس، تقدم أنه متروك الحديث.

(2/272)

والجراد والسيل). قال بعد تضعيفه الحديث: (وحديث خالد أيضًا، ذكره أبو أحمد بن عدي).

قال م: هكذا ذكر: والمقصود منه قوله: (ذكره أبو أحمد بن عدي)، فإنه وهم لم يقع كذلك عند أي أحمد، بل موقوف هكذا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجائحة؛ والجائحة: الجراد، والحريق والسيل والبرد والريح) (5)، هذا نصه عنده، وهو كما رأيت ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدرى من قائله، ولعله من تفسير خالد بن إياس، والله أعلم. اهـ

(380) وذكر (1) من طريق (البخاري عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب".

قال م: هذا ما ذكر بنصه، ولا ريب أن قارئ هذا الموضع من كتابه، لا يمتري أن ذلك كله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، فإن قوله: (وما كان من النبوة فإنه لا يكذب) إنما هو من كلام ابن سيرين، وقع ذلك مبينا في الجامع للبخاري؛ قال:

نا عبد الله بن صباح (2)؛ قال: نا معتمر (3)، قال سمعت عوفا (4)، قال: نا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اقترب

__________

(5) هكذا رواه ابن عدي في الكامل، في ترجمة خالد بن إِلْياس (3/ 5)، وقال عقبه: (وهذا أكثر ظني أنه لا يرويه عن يحيى بن سعيد غير خالد، وعن خالد: عبد الله).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الرؤيا (8/ 92. أ).

(2) عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي، العطار، البصري، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. لم ح م د ت س.

- التقريب 1/ 423.

(3) معتمر بن سليمان، مضت ترجمته.

(4) عوف بن أبي جَميلة -بفتح الجيم- الأعرابي، العبدي، البصري، ثقة، رمي بالقدر والتشيع، من السادسة./ ع.

- التقريب 2/ 89.

(2/273)

الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة"، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، قال محمد: وأنا أقول هذه، قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه، فلا يقصه غلى أحد، وليقم فليصل، قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد (5)، ويقال: القيد ثبات في الدين. قال البخاري: ورواه قتادة، ويونس (*)، وهشام، وأبو هلال (**)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين) (6).

قال: هذا نص ما وقع عند البخاري فيه، وقوله فيه: (قال محمد: وأنا أقول هذه) يعني محمد بن سيرين: وهذه إشارة إلى الجملة الثالثة من الجمل

__________

(5) القيد: نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي أنه قال: (إنما أحبوا القيد لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - له في القسم المحمود، فقال: "قيد الإيمان الفتك"، وأما الغل، فقد كره شرعا في المفهوم، كقوله (خذوه فغلوه) الحاقة، الآية 30)، (وإذ الأغلال في أعناقهم) (غافر، الآية 71)، و (لا جعل يدك مغلولة إلى عنقك) (الإسراء، الآية 29)، و (غلت أيديهم) (المائدة، الآية 64)، وإنما جعل القيد. ثباتا في الدين، لأن المقيد لا يستطيع المشي، فضرب مثلا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل).

- الفتح (12/ 408).

قلت حديث (الإيمان قيد الفتك ..)، أخرجه أحمد، من حديث معاوية (4/ 92)، وأبو داود، من حديث أبي هريرة (ح: 2769).

(*) هو يونس بن عبيد بن دينار، تقدمت ترجمته ص: 181.

(**) أبو هلال: محمد بن سليم الراسبي، صدوق، فيه لين. - التقريب 2/ 166 - ت. التهذيب 9/ 173

(6) صحيح البخاري: كتاب التعبير، باب القيد -في النوم (الفتح 12/ 404 .. ح: 7017).

وحديث الباب أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا (14/ 773 ح: 6)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا 5/ 282 ح: 5019)، والترمذي: كتاب الرؤيا، باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (532/ 4 ح: 2270)، وألفاظه عندهم متقاربة، وليس فيه: (وما كان من النبوة فلا يكذب)، وأخرجه ابن ماجة (ح: 3926) مختصرا، ولفظه عنده: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكره الغل، وأحب القيد، القيد ثبات في الدين")، وأخرجه الدارمي (2/ 125) بلفظ: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا).

وقد وافق الحافظ ابن حجر ابن المواق على ما ذهب إليه من أن الزيادة المذكورة في الحديث، مدرجة وأنها ليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. (انظر الدراسة).

(2/274)

الثلاث، وهي قوله: (وما كان من النبوة، فإنه لا يكذب)، وذلك بين.

==================

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

(381) وذكر (1) من طريق الترمذي عن عائشة؛ قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)، قال: هذا حديث حسن صحيح.

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، وبعد ذكره الحديث نقل عن الترمذي قوله: (هذا حديث حسن صحيح، ورواه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة).

ثم قال ابن الخراط:

(وقال (أي الترمذي) في كتاب "العلل": قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا.

وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا.

وذكره الترمذي من حديث علي بين زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئا، وأكثر الناس يضعفه). اهـ

- الأحكام، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1 /ل: 78. ب ..).

وينظر كذلك: علل الترمذي الكبير: كتاب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (ص: 57).

قلت: إن الترمذي روى هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي، ورواه موقوفًا على عائشة، لهذا كان الأولى أن يقول ابن المواق بأن الإشبيلي عطف الموقوف على المرفوع، فاقتضى الأمر أنه مثله في الرفع؛ فإن الإشبيلي قال: (ورواه من حديث الوليد .. عن عائشة)، فبقي عليه أن يضيف قيدا تأكيديا أنه من قولها، حتى يرفع اللبس، فكلامه قد يحمل على أن الحديث مرفوع كالرواية الأولى، أو أنه موقوف عليها، فلو أضاف أنه من قولها، لسلم من التعقيب عليه في كلامه هذا. أما أن فيل أنه ليس عند الترمذي إلا الموقوف منه، فهذا غير صحيح.

- انظر: جامع الترمذي: أبواب الطهارة، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (1/ 180 ..): الموقوف: ح: 108 - المرفوع ح: 109.

وهذا الحديث تعقبه ابن القطان بأن ما ذكر من روايته مرسلا ليس بعلة، ورد على القول بأن القاسم لم يسمع في هذا الباب شيئا، بأنه قد يعني به: شيئا يناقض هذا الذي روى، ثم قال ابن القطان:

(لابد من حمله على ذلك، لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن، وهو الثقة المأمون، والأوزاعي امام، والوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا ومسويا، فإنه قد قال فيه: (حدثنا)، ذكر ذلك الدارقطني: "حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة، - رضي الله عنها -، أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا جميعا. قال الدارقطني رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وغيرهم موقوفا").

(2/275)

هكذا ذكره، وهو وهم؛ وإنما هو من قول عائشة عند الترمذي؛ قال الترمذي:

__________

ثم قال ابن القطان:

(الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي) وكان الأوزاعي يقول: عليكم به، فإن كتبه صحيحة، أو كلاما هذا معناه، وقال أيضًا: ما عُرض على كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد) وقال فيه دحيم: صالح الحديث، وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، فإن كان حديث الترمذي معترضا من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح (من طريق) الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى أيضًا من رواية جابر عنها، ذكره مسلم، اعلم ذلك) اهـ.

- بيان الوهم والإيهام، باب الأحاديث التي ضعفها من الطرق التي أوردها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى (2/ ل: 56 أ. أ ..).

وهذه طرق هذا الحديث:

أخرجه ابن ماجة (ح: 608)، وأحمد (6/ 161)، والدارقطني (1/ 111 ح: أ)، والنسائي في الكبرى: كتاب الطهارة (1/ 108 ح: 196)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن، عن القاسم عن عائشة؛ قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا". وأخرجه ابن حبان (ح: 1175)، والدارقطني (1/ 111 ح: (2)، وابن الجارود (ح: 93)، والطحاوي (1/ 55)، من طرق عن الأوزاعي به، وفيه أن عائشة سئلت عن الرجل يجامع المرأة ولا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا منه جميعا".

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (1/ 58)، والبيهقي في " المعرفة" باب ما يوجب الغسل (1/ 260 ح: 251)، والطحاوي: باب الذي يجامع ولا ينزل (1/ 56)، الأول والثاني من طريق إسماعيل بن علية، والثالث من طريق سفيان الثوري: كلهم: عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن عائشة: قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قعد ين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل.

وأخرجه الترمذي (ح: 109)، والشافعي في "اختلاف الحديث" (ص: 60)، والطحاوي (1/ 55)، والبيهقي في "المعرفة" (ع: 251)؛ كلهم من طريق الثوري عن علي بن زيد بن جدعان به) باللفظ الأول مرفوعًا (إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان، ففد وجب الغسل، أو نحوه.

وأخرجه أحمد (6/ 239)، والطحاوي (1/ 55)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل).

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85)، من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة؛ قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك مني ومن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنغتسل).

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 288)، والبيهقي في الكبرى (1/ 163)، والحازمي في "الإعتبار" (ص: 31)، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء (1/ 271 ح: 88)، كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وذكر سؤال أبي موسى الأشعري لعائشة، وفيه جوابها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس في شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".

(2/276)

(نا أبو موسى؛ محمد بن المثنى، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا).

قال م: وقد ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة، ونقله كما وقع عند ق، ولم يتنبه لما نبهنا عليه، فوهم كوهمه، فهو مما اشتركا فيه من هذا الباب فاعلم. اهـ

(382) ومما وقع عند ع من الإخلال الكائن من هذا الباب: أنه ذكر في

__________

وقد أثار انتباهي إدراج الشيخ الألباني لطريق من طرق هذا الحديث في (سلسلة الأحاديث الصحيحة" عنده، أثناء ذكره لطرق الحديث رقم 1261؛ حيث قال:

(وأخرجه الخطيب فى التاريخ (12/ 286) من طريق ثالثة عنها مرفوعًا بلفظ الترجمة). انتهى كلام الشيخ الألباني.

وهذا نص الحديث من "تاريخ بغداد":

(أخبرنا أبو تمام عبد الكريم بن علي الهاشمي، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر أْحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا السري بن عاصم، حدثنا عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..). فذكره باللفظ الأول.

- تاريخ بغداد: ترجمة عصمة بن محمد الأنصاري الخزرجي (12/ 286). وهذه الطريق، طريق واهية، أرى بأن إيرادها ينبغي أن يكون مصحوبا بالتنبيه على ما فيها، وقد قال الخطيب البغدادي عقبها: (تفرد براويته عصمة بن محمد عن هشام بن عروة، قرأت على الجوهري عن محمد بن العباس، قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، قال سمعت يحيى بن معين يقول: عصمة بن محمد الأنصاري: إمام مسجد الأنصار ببغداد، كان كذابا، يروي أحاديث كذبا، قد رأيته، وكان شيخا له هيبة ومنظر، من أكذب الناس. أخبرنا العتيقي، أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني، حدثنا محمد بن عمرو العقيلي، حدثنا عبيد بن محمد؛ قال: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن عصمة بن محمد الأنصاري، فقال: (هذا كذاب يضع الحديث).

ثم ساق الخطيب بسنده إلى محمد بن سعد أنه قال في شأن عصمة بن محمد الأنصاري هذا: بأنه كان عندهم ضعيفا في الحديث. ثم أسند إلى الدارقطني قوله: (عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري متروك).

وللحديث طرق أخرى: منها ما هو بإسناد صحيح، ومنها ما يصلح للمتابعة.

انظر: التلخيص الحبير، باب الغسل (1/ 134 .. رقم 180) - الإرواء (ح: 80).

ذكر عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود، حديث أبي هريرة "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". وتعقبه بقوله: (اختلف في إسناد هذا).

"الأحكام": كتاب الجنائز (3 /ل: 86. ب).

(2/277)

باب ما أعله بغير علة، وترك ذكر علته حديث "من غسل ميتا فليغتسل" وتكلم عليه، وعلى طرقه؛ فكان من ذلك أن قال: (وقد روي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف). (1)

قال: هذا القدر من كلامه على هذا الحديث هو المقصود لهذا الباب، والكلام عليه مستوفى مذكور حيث ذكره، وستراه إن شاء الله، وقوله: (إن هذا الحديث روي من هذه الطريق التي ذكر)، إنما سريد به مرفوعًا، فإن الإعتناء منه، ومن أيضًا إنما هو بما رفع، وأسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تقرر هذا، فاعلم أن هذه الرواية إنما تعرف موقوفة على أبي هريرة من قوله كذلك؛ ذكرها الدارقطني في العلل؛ فقال:

__________

(1) نقل ابن القطان الحديث من الأحكام، ثم تعقبه بما نصه:

(وهو إن كان منه تعليلا، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلا فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة، ونذكر ما هو العلة، فنقول: هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسق لفظا سواه، وإنما ركب عليه طريقا آخر، وقال بمعناه، ولم يذكر متنه، والخبر المذكور باللفظ، هو من رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس، ورواه عن القاسم: ابن أبي ذئب. وعمرو بن عمير هذا مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا، وبهذا الحديث، من غير مزيد، ذكره ابن أبي حاتم، فهذه علة هذا الخبر.

فأما الاختلاف الذي قال أبو محمد، فإنه وضعه في غير موضعه، وليس هو في هذا الإسناد، إنما هناك لحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت طريقان مشهوران: أحدهما طريق أبي صالح عن أبي هريرة؛ فيه بينهم اختلاف سهيل بن أبي صالح، منهم من يقول فيه: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، ومنهم من يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة، ومنهم من يقفه عليه أيضا، ولكنه يقول: عن سهيل، عن إسحاق، عن أبي هريرة، ولا يذكر أبا صالح، قال الدارقطني- لما ذكر هذا الاختلاف-: "يُشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه".

وأما الطريق الآخر فمن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة، فلا يجلس حتى توضع، رواه قوم عن أبي سلمة هكذا، ورواه قوم عنه، فوقفوه على أبي هريرة، وقد روى من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف، وروي أيضًا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أيضًا كذلك غير معروف، والمقصود أن رواية عمرو بن عمير ليس فيها اختلاف، ولا هو علة لها، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا ضار لها، فاعلم ذلك". اهـ - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها (1/ ل: 206. أ ..).

(2/278)

(وقال عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب -، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ، وفي ذلك نظر). (2) هذا نص الدارقطني، وقول ع (ليس بمعروف) مع قوله (وقد روي متهاترا) (3). وإنما أراد ان يقول غير محفوظ. والله أعلم. اهـ

__________

(2) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني (3/ ل: 101.أ).

(3) في المخطوط (متهاترا).

(وقد روي متهاترا)، لم يذكر في نسخة بيان الوهم .. التي بين يدي.

يقال تهاتر الرجلان: إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه باطلا، وتهاترات الشهادات: كذب بعضها بعضا.

- مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص: 698.

ولما كان ابن القطان ذكر عدة طرق لهذا الحديث، أرى أنه ينبغي تفصيل هذه الطرق، وسأتكلم عليها حسب الترتيب الذي ذكر:

- طريق عمرو بن عمر: ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أخرجه من هذا الطريق: أبو داود: كتاب الجنائز 3/ 511 ح: 3161 والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/ 303) وقال عقبه: (عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث، وليس بالمشهور).

وقال الحافظ ابن حجر: مجهول. (التقريب 2/ 75).

- طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه من هذا الطريق الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3/ 318 ح: 993)، وقال أبو عيسى عقبه: (حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا)، وابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت وابن حبان (3/ 435 ح: 1161)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان": ترجمة محمد بن أحمد بن علي بن سابور (2/ 250)، وذكر هذا الطريق كذلك: البخاري في التاريخ الكبير، في ترجمة إسحاق مولى زائدة المدني (1/ 397). ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال بشأن هذا الطريق: إنه أحسن طرق الحديث لكنه معلول، وإن صححه ابن حبان، وابن حزم، فقد رواه سفيان عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، ولم يرتض ابن حجر ذلك منه، لذلك رد عليه بأن إسحاق بن زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث، وبعد كلام له قال: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وقال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع.

(2/279)

(383) في باب ما أورده موقوفا وهو مرفوع؛ قال: (1) في حديث ابن

__________

- انظر: المحلى، لإبن حزم: وجوب الغسل من غسل الميت وحمله (2/ 23 المسألة 181 - التلخيص الحبير (1/ 137).

- طريق أبي سلمة: حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، رواه من هذا الطريق البخاري في تاؤيخه (1/ 397)، وابن حزم في المحلى (2/ 23)، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (المسألة 1035)، وقال أبو حاتم: (هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا وفعه الثقات).

ويجاب عن ذلك: بل الرفع صحيح، فقد رفعه غير واحد من الثقات.

- طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، موقوفا عليه، رواه من هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى (1/ 303)، وذكره من نفس الطريق الدارقطني في "العلل" (3 / ل: 10101)، لكن رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب؛ قال: إن من السنة أن غتسل من غسل ميتا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن .. وهو مرسل في حكم المرفوع، لقوله: (من السنة)، ورواه مرسلا ابن أبي شيبة (3/ 269)، من طريق معمر به، وكذا عبد الرزاق (ح: 6113)، من طريق ابن جريج به.

- طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: أخرجه البزار -فيما ذكر ابن ذكر ابن حجر فى التلخيص الحبير 1/ 136 - والبيهقي في الكبرى (1/ 302): زهير بن محمد، به. وقال البيهقي عقبه: (زهير بن محمد، قال البخاري روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي) اهـ.

ويجاب عن ذلك بأن زهيرا احتج به البخاري، ومسلم، ووثقه الجمهور، ومن تكلم في حديثه، إنما تكلم فيما حديث بالشام؛ لكونه حديث من حفظه، فوقع فيه الوهم، والراوي عنه لهذا الحديث هو: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي، فهو وإن كان شامي الأصل، فهو مصري الإقامة، أطال الإقامة في "تنيسة" حتى نسب إليها، وهو ثقة من رجال الصحيحين، فالإسناد صحيح.

- انظر: شرح السنة: باب الغسل من غسل الميت (2/ 168 ح: 339)، الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأبي الفيض الغماري (1/ 428 ح: 84)، الإرواء (ح: 144)، جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، لأبي إسحاق الحويني (2/ 231).

(1) القائل هو ابن القطان.

والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ وهذا نصه منه: وذكر أبو أحمد من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلما بلغا مجمع بينهما: قال إفريقية).

وقال عبد الحق عقبه: (هذا يرويه محمد بن أبان بن صالح، وكان من رؤوس المرجئة، فتكلم فيه من أجل ذلك، ومع ذلك كتب حديثه) اهـ

- الأحكام الي سلمة تتبتبت، باب في السعادة والشقاوة والمقادير (8/ ل: 87).

ومحمد بن أبان بن صالح القرشي ضعفه أبو داود، ويحيى كتابن معين. وقال البخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئا اهـ. وقال النسائي: كوفي ليس بثقة. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال أحمد: لم يكن ممن يكذب.

وقال أبو حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس هو بقوي في الحديث، كتب حديثه على المجاز، ولا يحتج به.

- لسان الميزان 5/ 31.

وأخرجه ابن عدي، من حديث ابن عباس مرفوعا، في ترجمة محمد بن أبان بن صالح (6/ 129).

(2/280)

عباس: {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا} (2)؛ قال: إفريقية) (3)، ما هذا نصه:

(كذا رأيته في نسخ، ولعله يوجد في بعضها على الصواب، فإنه هكذا خطأ، لأنه في كتاب أبي أحمد الذي نقله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، حسب ما بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك- أمثالهم، أو أضعف منهم) (4) (5).

قال م: هكذا قال إنه رآه غير مرفوع، والذي في نسختي من الأحكام بخلاف ذلك، على الصواب، وكذلك ألفيته في نسخة أخرى بتصحيح شيخنا أبي ذر؛ مصعب الخشني، وهو ممن يرويه عن مؤلفه على الصواب مرفوعًا، فاعلمه، ولم يذكر في هذا الباب إلا حديثين هذا أحدهما (6). اهـ

(384) فصل فيما أغفل مما هو من جنس ما ذكر في هذا الباب: من ذلك أن ذكر (1) من طريق النسائي: "عن الليث بن سعد؛ قال: حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية (2)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (3)، عن عبد الله

__________

(2) سورة الكهف، الآية 61.

(3) في هذا الباب تعقب ابن القطان عبد الحق لعدم ذكره أن هذا الحديث من رواية الحماني، حيث قال: (ويحيى بن عبد الحميد الحماني، لا ينبغي أن يطوى ذكره، فإن جماعة، وهم الأكثرون يضعفونه، بل كان أحمد بن حنبل كذبه، وترك الرواية عنه ابن نمير، وأبو زرعة، وسئل علي بن الحسين بن الجنيد، يكتب حديثه؟ قال: لا. وكان ابن معين في كل الروايات عنه ووثقه، ويثني عليه).

بيان الوهم ... باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف (1/ل: 192. ب ..).

(4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة (1/ ل: 70. أ).

(5) أبو ذر: مصعب الخشني، تنظر ترجمته في الدراسة.

(6) انظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. (1/ ل:. 7.أ).

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام في باب في اللقطة والضوال (6/ ل: 39.أ).

(2) إسماعيل بن أمية بن عمرو، مضت ترجمته.

(3) ربيعة بن أبي عبد الرحمن، التميمي مولاهم، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح. / ع.

- التقريب 1/ 247.

(2/281)

ابن يزيد؛ مولى المنبعث (4)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الضالة .. (5) الحديث. (6)

هكذا أورده موقوفًا من قول هذا الصحابي، وهو وهم، فإنه لم يقع كذلك في مصنف النسائي، بل مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النسائي:

(أنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد (7)؛ قال: نا علي بن عياش (8)؛ قال حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد -مولى المنبعث- عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الضالة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها .. " الحديث. (9).

__________

(4) عبد الله بن يزيد؛ مولى المنبعث -بنون وموحدة، وآخر 5 مثلثة- صدوق، من الثالثة./ د س ق.

- التقريب 1/ 264.

(5) الأحكام: (6/ ل: 39. أ)).

(6) وتتمة الحديث: (فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام، على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها).

السنن الكبرى، للنسائي: كتاب اللقطة، كتاب الأمر بتعريف اللقطة (3/ 420 ح: 5816).

(7) يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، أبو القاسم القرشي، مولاهم، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومائتين. د س.

- التقريب 2/ 370.

(8) علي بن عياش، الألهاني، الحمصي، ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع عشرة ومائتين. ح 4.

- التقريب 2/ 42.

(9) قلت: الذي في السنن الكبرى المطبوعة -على ما فيها من كثرة الأخطاء- أن الحديث كما ذكره عبد الحق بنصه؛ أي أنه لم يرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الذي عند المزي في تحفة الأشراف- منسوبا إلى النسائي- أنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الذي يقول عليه؛ لأن هذا الحديث قد روي مرفوعا في باقي الكتب الستة، وغيرها، من طريق: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث- عن زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -؛ وهذه مواضع روايته في الكتب المذكورة:

البخاري: كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (الفتح 1/ 186 ح: 91)، كتاب المساقاة، كتاب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (الفتح 5/ 46 ح: 2372)، وفي باب ضالة الإبل (الفتح 5/ 80 ح: 2427)، وفي باب ضالة الغنم (ص: 83 ح: 2428)، وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة

(2/282)

وقد ذكر ع هذا الحديث ذكرا مقتطفا في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل (10) , في كلامه على حديث بشير بن يسار (11) عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -في قسمة خيبر على ستة وثلاثين سهما (12)، ووهم في الرواية الواقعة في إسناده وهما بيناه هنالك، وهي أيضًا وهم وقعت كذلك في مصنف النسائي، نذكره في بابه من جملة الأبواب الملحقة آخر الكتاب، إن شاء الله. اهـ

__________

بعد سنة ردها فهي لمن وجدها (ص: 84 ح: 2429)، وفي باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده (ص: 91 ح: 2436)، وفي باب من عرف باللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان (ص: 93 ح: 2438)، ومسلم: في كتاب اللقطة (3/ 1346 .. ح: 2، ح: 4، ح: 6)، وأبو داود: كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة (2/ 331 ح: 1704)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (5/ 655 ح: 1372)، وابن ماجة: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم (2/ 836 ح: 2504).

وفي إيراد هذا الحديث من الكتب المذكورة فائدة أخرى؛ وهي التصريح باسم هذا الصحابي المبهم في رواية النسائي: فهو زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -، ثم إن لفظ متنه في بعض هذه الكتب ورد كما عند النسائي، وفي بعضها بزيادة حكم ضالة الإبل وضالة الغنم.

وانظر-غير مأمور-: تحفة الأشراف 3/ 241 .. (ح: 3763).

(10) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة (1/ ل: 139.أ).

(11) بُشير -مصغرا- بن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني، ثقة فقيه، من الثالثة./ ع.

- تهذيب الكمال، للمزي (4/ 187 ... - التقريب 1/ 104.

(12) بيان الوهم .. (1/ ل: 137.أ)

والحديث أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين مهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (3/ 412 ح: 3012).

قلت: والجامع بين ذكر الحديثين عند ابن القطان، في هذا الباب أن كليهما فيه إبهام صحابيه، وقد عد عبد الحق هذا الضرب من الأحاديث مرسلا، فبين ابن القطان أن إبهام الصحابي في الحديث لا يجعله مرسلا ..

(2/283)

(385) وذكر (1) من طريق الترمذي عن ابن عمر؛ قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب .. الحديث (2).

هكذا ذكره من قول ابن عمر فيما رأيت، وهو وهم، صوابه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كذلك وقع عند الترمذي على الصواب، ولعله يوجد في بعضها على الصواب. اهـ

__________

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه.

(2) وتتمة الحديث (ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من السك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة الكوثر (5/ 449 ... ح: 3361).

وهو من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، مرفوعًا، ومن نفس الطريق أخرجه ابن ماجة، في كتاب الزهد، باب صفة الجنة (1450/ 2 ح: 4334)، ومن طريق ورقاء بن عمر اليشكري عن عطاء، به، رواه أحمد (2/ 67). وفي رواية محمد بن فضيل، وورقاء عن عطاء بن السائب كلام: لأن عطاء اختلط بأخرة، فمن سمع منه قديما، فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا، فسماعه ضعيف، لكن للحديث شاهد من حديث أنس عند مسلم:

(بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: "أنزلت على آنفا سورة، فقرأ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إنا أعطناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر". ثم قال: "أتدرون ما الكوثر؟ "، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي -عَزَّ وَجَلَّ-، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم. فيُخْتَلَجُ العبدُ منهم، فأقول: رب, إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أَحْدثَتْ بعدك".

- صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة (300/ 1 ح: 53).

ثم إن الحافظ ابن حجر استشهد في "الفتح" يحدث ابن عمر من عند الترمذي، ونقل عند قوله فيه: "إنه حسن صحيح)، ولم يعقب عليه، ومن المعلوم كذلك أن الأحاديث التي يستشهد بها الحافظ في "الفتح" لا تنزل عن درجة الحسن عنده، لذلك فالحديث حسن.

- فتح الباري: كتاب التفسير، باب سورة إنا أعطناك الكوثر (8/ 732).

تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 124)، (ح: 266).

(2/284)

(386) ومما وقع لهما من هذا الباب حديث شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة سورة الروم في صلاة الصبح، فإن ق ذكره هكذا:

(النسائي عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم .. الحديث.

هكذا ذكره موقوفا (1) فيما رأيت من النسخ، وصوابه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ كذلك ذكره النسائي، وذكر ع هذا الحديث في باب ما سكت عنه مما ذكره بإسناده أو بقطعة منه، كما ذكره ق، فوهم كوهمه (2)، وذكره على الصواب في باب التغييرات المفترقة (3)، وقد مضى ذكره هنالك. اهـ

(387) ومما وقع عند ع خاصة من جنس المذكور في هذا الباب، أنه ذكر في باب ما سكت عنه، مما ذكره بإسناده أو بقطعة منه ما هذا نصه:

"وذكر (1) من طريق أبي داود عن أبي زيادة الكندي (2) عن بلال؛ قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما، يعني ركعتي الفجر". (3) هكذا ذكره.

__________

(1) الذي في نسخة الأحكام الشرعية التي بين يدي وقع على الصواب: أي مرفوعا كما عند النسائي.

انظر: كتاب الصلاة: باب تكبيرة الإحرام .. (2/ل: 90. ب ..).

(2) في هذا الباب ذكر ابن القطان حديث الباب موقوفا: (2/ل: 99. ب).

(3) في النسخة التي بين يدي كتب الحديث موقوفا كذلك.

انظر: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه: (1/ل: 51. ب).

(1) تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 305).

الوهم الأول: تقدم تصحيحه؛ وهو قوله في أبي زيادة: (عبد الله بن زيادة)، صوابه: (عبيد الله بن زيادة).

(2) تقدم الاختلاف فيه: هل هو البكري أو الكندي، والذي يترجح أنه منسوب إلى قبيلة بكر.

(3) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها، أو قطعا منها, ولم يبين من أمرها شيئًا (2/ ل: 102. ب).

وقد ورد الحديث موقوفًا فيه على بلال، كما ذكر ابن المواق.

(2/285)

وله فيه وهمان:

أحدهما لهذا الباب؛ وهو وقفه الحديث على بلال، وهو مرفوع عند أبي داود، وعند ق كذلك، ولا يصح أن يحمل هذا منه على الإختصار، لقوله فيه: (قال لو أصبحت)، اللهم لو قال: وذكر حديث بلال: لو أصبحت، لكان ذلك محمولا على الإختصار، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ

كمل السفر الأول من كتاب "بغية النقاد النقلة فيما أحل به كتاب البيان وأغفله، أو ألم به فما تممه ولا كمله".

ويتلوه السفر الثاني، وفي باب أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع المخرجة منها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

__________

* تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 305).

الوهم الأول، تقدم تصحيحه؛ وهو قوله في أبي زيادة: (عبد الله بن زيادة)، صوابه: (عبيد الله بن زيادة).

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

بغية النقاد النقلة

الخاتمة

(2/287)

شارك العلماء المغاربة في علوم الشريعة الإِسلامية مشاركة محمودة، وكانت لهم يد مشكورة في الفقه والأصول والتفسير ... كما كان لهم اجتهاد وتأصيل في مصطلح الحديث، وقد انتفع بعلمهم من جاء بعدهم سواء من المشارقة أو المغاربة، غير أن تراثهم العلمي لم يلق من المتأخرين ما لقيه ممن سبقهم من اهتمام وعناية؛ فهذه أحكام عبد الحق الإشبيلي بمصنفاتها الثلاثة: الكبرى, والوسطى، والصغرى، كانت تتداول بالدراسة والتحصيل في عهد مؤلفها، بل بلغ الأمر أن تنافس الطلبة في حفظها واستظهارها، وخاصة الصغرى منها، كما عد بعضهم كتب الأحكام من أدوات الإجتهاد في الشريعة الإِسلامية إلى جانب الكتاب والسنة والاجماع ... ونقول العلماء عنها في كتبهم واعتمادهم لما ورد فيها من أحكام خير شاهد على مكانتها بين كتب الأحكام، ورغم كل ذلك لازالت الأحكام الكبرى والوسطى لم تر نور الطباعة بعد.

وهذا الحافظ ابن القطان الفاسي يترك لنا كتاب: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي" الدال على علو كعبه ونبوغه في علم الحديث ومصطلحه، ويشهد له بهذه المكانة الحديثية كذلك جماعة من الحفاظ الذين جاؤوا بعده كالزيلعي والذهبي وابن حجر ... ومع ذلك يبقى

الكتاب قابعا في زاوية النسيان ولا ينال ما يستحق من دراسة وتحقيق -من طرف الباحثين المعاصرين- إلا في المرحلة الأخيرة.

وإذا كان التقصير العلمي قد لحق المصنفين السابقين وكتابيهما، فإنه سيظهر بممكل واضحِ مع ابن المواق وكتابه بغية النقاد، ونلمس ذلك جليا في عدم معرفة هذا العَلَم من طرف مجموعة من الباحثين المعاصرين، ما بين من صرح بعدم معرفة اسمه، أو من وهم فيه، أو وهم في اسم أبيه، أو خلط يينه وبين المواق الفقيه المالكي -شارح مختصر خليل-، بل بلغ من إغماطه حقه أن نسب كتابه "بغية النقاد" لإبن رشيد السبتي عند بعضهم.

وقد تكفل هذا المبحث بالتعريف بهذا الحافظ وتصحيح بعض هذه الجوانب المذكورة؛ عساه أن يرفع -ولو قسما ضئيلا- من هذا التقصير والمؤاخذة بعدم

(2/289)

اهتمامنا اللازم بتراث أجدادنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-.

* لكن من أهم النتائج المتوصل إليها هو تحقيق هذا الكتاب النادر الذي ظل مغمورا منسيا منذ مدة في دعي الأسكوريال بأسبانيا.

ومن هذا الجوانب:

* معرفة القيمة الكبيرة لكتاب: "بغية النقاد" بين كتب أصول النقد الحديثي في المدرسة المغربية.

* ضبط اسم ابن المواق ونسبه.

* الوقوف على وجوب التمييز بين علمنا: ابن المواق المحدث، صاحب بغية النقاد، وبين المواق الفقيه صاحب شرحي مختصر خليل وسنن المهتدين.

* إثبات صحة نسبة كتاب بغية النقاد لإبن المواق، وإزالة الشبه عن ذلك.

* إثبات أن الكتاب الذي بين أيدينا هو: بغية النقاد.

* بيان منهج ابن المواق في بغية النقاد.

* إبراز بعض فوائد كتاب بغية النقاد في علوم الحديث وروايته.

* دراسة بعض النقول التي نقلها العلماء عن ابن المواق وعزوها له في بغية النقاد، لبيان منهجه وجانب من تأصيله في علوم الحديث.

* بيان بعض ما خالف فيه ابن المواق شيخه ابن القطان الفاسي في قضايا اصطلاحية وحديثية.

* ذكر بعض أوهام ابن المواق والمؤاخذات عليه.

* محافظة ابن المواق على طريقة السلف الأول في أخذ العلم عن طريق التلقي والرواية الشفوية، وعدم الإكتفاء بالتحمل عن طريق الوجادة، وضربت لذلك

(2/290)

لذلك مثلا بروايته لسنن أبي داود.

* تلمس أوجه اعتماد الحافظ ابن المواق على الكتب الحديثية المصححة والمعتنى بها من طرف كبار الحفاظ من المحدثين.

* وضع قائمة لمجموعة من النقول التي نقلها العلماء عن ابن المواق، والمقارنة بينها وبين القسم الموجود من بغية النقاد، وقد كان لهذه القائمة الدور الذي لا يستهان به في إثبات اسم الكتاب وصحة نسبته إلى صاحبه.

* يُلمس من خلال النص المحقق مشاركة ابن المواق في العلوم الإِسلامية المختلفة من تفسير وفقه وأصول، بالإضافة إلى علوم العربية وشواهدها وضرب الأمثال والبلاغة.

ولا أدعي أني وفيت هذا العلم "ابن المواق" حقه من الدراسة، ولعلي أتمم ما بدأته في مستقبل الأيام، إن شاء الله، إذا تيسر لي الإطلاع على بعض المخطوطات التي جاءت بعده ونقلت منه - غير التي ذكرت

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

(2/291)

القرآن الكريم. برواية ورش

* أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية -مع تحقيق د. سعدي الهاشمي- الجامع الإِسلامية بالمدينة المنورة ط. الأولى 1402 هـ 1982 م.

* أبواب السعادة في أسباب الشهادة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (849 هـ - 911). تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط 1405 هـ - 1985 م.

* أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزاني، المتوفي سنة 259 هـ، مؤسسة الرسالة. ط الأولى 1405 ص-1985 م.

* أزهار الرياض في أخبار عياض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني. طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإِسلامي للمملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة. 1398 هـ - 1978 م.

* أسباب اختلاف المحدثين، دراسة مقارنة حول أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردها. خلدون الأحدب، الدار السعودية للنشر والتوزيع. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م.

* أسماء الكتب، المتمم لكشف الظنون، لعبد اللطيف بن محمد زادة، تحقيق د. محمد التوبخي، ط. دار الجيل للطباعة. مصر

* أسهل المدارك: شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوين أتم تأليفه سنة 1883 هـ). دار الفكر. ط. الثانية (ملاحظة إرشاد السالك ... ألفه شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ت 132 هـ).

(2/401)

* ألفية الحديث، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. (ت 806 هـ)، ويليها فتح المغيث، للعراقي كذلك بتحقيق محمود ربيع.

* أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض ط. الأولى 1405 هـ.

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف ناصر الدين الألباني. ط 2 المكتب الإِسلامي (1405 هـ - 1985 م)

* إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح، ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ). تحقيق: د. محمد الحبيب بن الخوجة -الدار التونسية للنشر.

* إكمال المعلم. أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الألي (828 هـ) دار الكتب العلمية. بيروت.

* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا. دار الفكر 1402 هـ - 1982 م.

* ابن حزم الأندلسي وجهوده في المبحث التاريخي والحضاري: د. عبد الحليم عويس. الزهراء للإعلام العربي. ط. الثانية 1409 هـ - 1988 م.

* ابن رشيد -ضمن ذكريات مشاهير رجال المغرب- بقلم: عبد الله كنون. مكتبة المدرسة بيروت.

* ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ, ليث سعود جاسم دار الوفاء بالمنصورة ط. الأولى 1407 هـ - 1986 م.

* اختلاف الحديث، لمحمد بن إدريس الشافعي ت: 204 هـ. دار الكتب العلمية ط 0 الأولى 1406 هـ - 1986.

(2/402)

* الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة"، للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي (ت: 581 هـ) تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس. مكتبة ابن تيمية. ط.1413 هـ - 1993 م.

* الأحكام الشرعية الوسطى، لعبد الحق الأجزاء: -مخطوط- الأول والثالث والرابع والثامن من خزانة ابن يوسف بمراكش بأرقام 525، و 540، و 545، والأجزاء الثاني، والخامس والسادس، والسابع، من الخزانة الملكية تحت رقم: 5380.

* الأدب المفرد، للبخاري. خرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* الأطراف بأوهام الأطراف: أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوت نشر دار الجنان. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* الأعلام، لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت. ط. الخامسة 1980 م.

* الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 254 هـ) ط. الأول بمصر 1381 هـ - 1961 م.

* الإنساب. ابن سعد عبد الكريم السمعاني (ت 562 هـ). تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط. الأولى 1408 هـ -

1988 م.

* الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب. تحقيق: محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي: القاهرة. ط. 1973.

* الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان السبتي (ت 354 هـ) بترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ) خرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1408 هـ - 1985 هـ.

(2/403)

* الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال سند البخاري من طريق الشريف أبي علي بن أبي الشرف، القاسم بن عبد الله بن الشاط. تحقيق إسماعيل الخطيب 1986 هـ.- تطوان المغرب. ط. 1406 هـ.

* الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) مطبعة السعادة بمصر. ط. الأولى سنة 1328 هـ.

* الإضافة، دراسات حديثية، بقلم محمد عمر بازمول. دار الهجرة، السعودية ط. الأولى 1415 هـ - 1995 م.

* الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراهيم. تحقيق عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية ط 1976.

* الإعلام بوفيات الأعلام. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 748 هـ. تحقيق رياض عبد الحميد مراد ... دار الفكر. دمشق. ط. الثانية 1413 هـ - 1993 م.

* الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ) حققه فرانز روزنثال. دار الكتب العلمية. لبنان.

* الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب. ابن ماكولا (ت 475 هـ) تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي.

* الإلزامات -طبع مع التتبع- أنظره في (التتبع).

* الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض (ت 544 هـ) تحقيق د. سيد صقر. دار التراث. القاهرة. ط. 1398 هـ - 1978 م.

* الإِمام أبو عمر يوسف بن عبد البر، حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة، للأستاذ محمد بن يعيش. ط وزارة الأوقاف الغربية. 1410 هـ - 1990 م.

(2/404)

الإنصاف فيما بين المختلفين في بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب من الاختلاف. ابن عبد البر (ت 463 هـ) إدارة الطباعة المنيرية بمصر 1343 هـ - 1923 م.

* الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت 620 هـ) تحقيق د. علي نويهض. دار الفكر ط. 1392 هـ - 1972.

* الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار, وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار، تصنيف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي. (ت 463 هـ) تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة للطباعة. دمشق، بيروت ..

الإستيعاب في أسماء الأصحاب. ابن عبد البر (ت 463 هـ) بهامش الإصابة - طبع بمصر. ط. الأولى 1328 هـ.

* الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أبو بكر محمد بن موسى الهمداني (ت 584 هـ). تعليق وتصحيح راتب حاكمي حمص ط. الأولى 1386 هـ - 1966 م.

* الإغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. أبو إسحاق إبراهيم سبط بن العجمي (ت 841 هـ) تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ: إسماعيل بن كثير (ت 774 هـ). تأليف أحمد محمد شاكر. دار الفكر. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م.

* البحر الزخارة انظر مسند البزار.

(2/405)

* البداية والنهاية، لإسماعيل بن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. ط. الخامسة 1983 م.

* التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول. أبو الطيب السحيني البخاري (ت 1307 هـ - 1890 م) تصحيح عبد الحكيم شرف الدين. دار اقرأ. بيروت. ط. الثانية 1404 هـ - 1983 م.

* التاريخ الصغير, محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ) تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة بيروت. ط. الأولى 1466 هـ 1986 م.

* التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون تاريخ.

* التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806 هـ) (ط دار الكتب العلمية). بتعليق محمد بن الحسين العراقي.

* التبيين في أنساب القرشيين. لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت: 620 هـ - تحقيق محمد نايف الدليمي. عالم الكتب ط. الثانية 1408 هـ - 1988 م.

* التبيين لأسماء المدلسين، لإبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي. تحقيق يحيى شفيق - دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* التتبع -طبع من الإلتزامات- علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) تحقيق مقبل بن هادي الوداعي. دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م.

* التحقيق في أحاديث الخلاف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدي. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: 1415 هـ/ 1994 م.

(2/406)

* التشوف إلى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات (ت 627 هـ) اعتنى بنشره وتصحيحه أدولف فور. مطبوعات إفريقية الشمالية الفنية الرباط 1958.

* التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف ابن سعد بن أيوب الباجي. دراسة وتحقيق الأستاذ أحمد البزار. ط. وزارة الأوقاف الغربية 1411 هـ - 1991 م.

* التعريف برواة مسانيد الشاميين. د. علي محمد جماز - مؤسسة الكتاب الثقافية. ط. الولى 1409 هـ - 1989 م.

* التعليق المغني على الدارقطني. لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي.-بذيل سنن الدارقطني- دار المحاسن للطباعة القاهرة. 1386 هـ 1966 م.

* التقييد لرواة السنن والمسانيد. لإبن نقطة الحنبلي (ت 629 هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي. (ت 806 بتحقيق عبد الرحيم محمد عثمان)، دار الفكر بيروت.

* التكملة لوفيات النقلة، لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 656 هـ) تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط. الثالثة 1405 هـ - 1984 م.

* التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ابن حجر العسقلاني. تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني 1384 هـ - 1964 م.

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر. ط. وزارة الأوقاف المغربية.

(2/407)

* الثقات: محمد بن حبان (ت 354 هـ) حيدر آباد المدكن الهند. ط. الأولى 1393 هـ - 1973 م.

* الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هـ) تحقيق أحمد محمد شاكر. دار التراث العربي بيروت.

* الجرح والتعديل لإبن أبي حاتم الرازي. (ت 327 هـ) دار الكتب العلمية 1271 هـ - 1972 م.

* الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الإصبهاني في رجال البخاري ومسلم- ابن القيسراني (ت 507 هـ). ط. الثانية دار الكتب العلمية بيروت.

* الحركة العلمية بسبتة خلال القرن السابع، لإسماعيل الخطب. منشورات جمعية البعث الإِسلامي. تطوان- المغرب. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* الحطة في ذكر الصحاح الستة. سيد صديق حسن خان القنوجي تحقيق علي حسن الحلبي. دار الجيل ط. الولى 1408 هـ - 1987 م.

* الدر النثير تلخيص نهاية ابن أثير. جلال الدين السيوطي (طبع بهامش النهاية).

* الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ). دار المعرفة.

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني. دار الجيل.

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي، لإبن فرحون المالكي (ت 799 هـ) تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث. القاهرة.

*الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم ابن علي (الشهير بابن فرحون) (ت 799 هـ) دار الكتب العلمية. -بدون تحقيق-

(2/408)

* الذيل والتكملة لكتابي الموصول الصلة، محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي. السفر الثامن بقسميه. تحقيق د. محمد بن شريفة. ط. 1984.

* الرحلة العياشية، لأبي سالم العياشي توفي عام 1090 هـ / 1679 م. وتُسمَّى هذه الرحلة كذلك: (ماء الموائد) مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. ط. 1397 هـ/ 1977 م.

* الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشوفة، محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345 هـ) قدم له محمد بن المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد جعفر الكتاني ط. الثالثة 1383 هـ - 1964 م. دار الفكر دمشق.

* الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرـ المكتب الإِسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م).

* الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، يحيى بن أبي بكر العامري (ت 893 هـ) تصحيح عمر الديراوي مكتبة المعارف بيروت. ط. الثانية 1979 م.

* السبعة في القراءات لإبن مجاهد (ت 324 هـ) تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر ط. الثانية.

* السنة ومكانتها في التشريع الإِسلامي، للدكتور مصطفى السباعي. طبع الدار القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ.

* السنن الأبين والورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن، لمحمد ابن عمر بن محمد رشيد السبتي (ت 721 هـ) تحقيق د. ابن الخوجة الدار التونسية للنشر (1397 هـ - 1977 م).

* السنن الصغير, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت: 458 هـ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي كراتشي، باكستان ط. الأولى 1410 هـ - 1989 م.

(2/409)

* السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري .. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ) ط. الأولى الهند 1344 هـ

* السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، لمحمد محمد أبي شهبة. دار القلم بدمشق ط. 1409 هـ - 1988 م.

* السيرة النبوية لإبن هشام (ت 218 هـ) تحقيق مصطفى السقا ومن معه، مطبعة الحلبي بمصر 1356 هـ - 1936 م.

* الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإِمام مالك، ألفه أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201 هـ) وبهامشه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 1241 هـ). ط. بولاق بدون تاريخ.

* الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، على كتب الأحكام: الصغرى والوسطى والكبرى للإمام أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن البجائي، الشهير بابن الخراط (ت: 581 هـ). مطابع الفرزدق التجارية، الرياض. ط الأولى 1403 هـ.

* الصلاة والتهجد: للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط (510 - 581 هـ) ط. الأولى 1413 هـ - 1992 م.

* الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. أبو القاسم بن بشكوال. تصحيح عزت العطار. القاهرة 1374 هـ - 1956 م).

* الضعفاء الصغير, لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروال. دار القلم. ط. الأولى 1405 هـ - 1985).

(2/410)

* الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م.

* الضعفاء والمتروكين، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ت 385 - تحقيق موفق عبد الله بن عبد القادر -كتبة المعارف الرياض- ط. الأولى 1414 هـ - 1984 م.

* الضعفاء والمتروكون، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ) تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروال. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م. دار القلم.

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة بيروت.

* الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد. تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* العبر في خبر من غير: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية.

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ت: 597 هـ دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م.

* العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لعلي بن عمر الدارقطني تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، والأجزاء الثلاثة الأولى) دار طيبة السعودية. ط. 1405 هـ - 1985 م.

* العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241 هـ). تحقيق رضي الله عباس. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

(2/411)

* العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، للأستاذ محمد المنوني. ط. الأولى.

* العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الإمام النظار المجتهد محمد ابن إبراهيم الوزيرـ اليماني. حققه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. الثانية 1412 هـ - 1992 م.

* الغنية: فهرسة شيوخ القاضي عياض (476 - 544 هـ). تحقيق ماهر زهير جرار. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1402 هـ - 1982 م.

* الغنية. شيوخ القاضي عياض، تحقيق د. محمد بن عبد الكريم. الدار العربية للكتاب 1398 هـ - 1978 م.

* الغُمَّاز على اللُّمَّاز في الموضوعات المشهورات، لنور الدين أبي الحسن السمهودي (ت: 911 هـ). تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. ط. الأولى دار إحياء التراث العربي.

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (1291 - 1376 هـ) خرج أحاديثه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط. الأولى 1396 هـ.

* الفوائد، للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازىِ، حققه حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة الرشد، الرياض. ط. الثانية: 1414 هـ - 1993 م.

* الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت 1125 هـ)، وبهامشه الرسالة، لإبن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). ط. دار الفكر بدون تاريخ.

(2/412)

* القاموس المحيط، لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي. دار الفكر. 1398 هـ - 1978 م.

* الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحمد الذهبي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م.

* الكامل في التاريخ. علي بن أبي الكرم محمد المعروف بابن الأثير (ت 630 هـ) دار الفكر. ط. سنة 1978 م. ترجمة كثير بن شنظير.

* الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي (ت 365 هـ). تحقيق صبحي البدري السامرائي. بغداد.

* الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) (ت 463 هـ) المكتبة العلمية. المدينة المنورة.

* الكنى والأسماء محمد بن أحمد الدولابي (ت 310 هـ). دار الكتب العلمية. ط. 1403 هـ - 1983 م.

* الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات. محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال (ت 929 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوث. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري - دار صادر ط. 1400 هـ - 1980 م.

* المؤتلف والمختلف، لأبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني (ت: 507 هـ). دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* المؤتلف والمختلف، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ). تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار المغرب الإسلامي. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

(2/413)

* المازري الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم. محمد الشادلي النيفر دار أبو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. تونس ط. 1986 م.

* المجموع في الضعفاء, يحتوي على: الضعفاء والمتروكين، للنسائي، والضعفاء والمتروكين للدارقطني، والضعفاء الصغير, للبخاري. تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروال. دار القلم ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م.

* المجموع، شرح المهذب، للإمام أبي زكرياء محيي الدين بن شرف النووي (ت: 676 هـ) دار الفكر.

* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 360 هـ). تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر. ط. الأولى 1391 هـ - 1771 م.

* المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 360 هـ) تحقيق محمد عجاج الخطيب دار الفكر ط. الأولى 1391 هـ - 1971 م.

* المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 456 هـ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الجيل. بدون تاريخ.

* المدخل إلى الصحيح، للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، (ت: 405 هـ) تحقيق د. ربيع بن هادي عمير المدخلي. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م.

* المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود السجستاني -كذلك- دراسة وتحقيق عبد العزيز السيروال دار القلم بيروت.

* المراسيل، لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت: 275 هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. 1408 هـ - 1988 م.

(2/414)

* المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ بعناية

شكر الله قوفاني مؤسسة الرسالة)، (ط. 1402 هـ - 1982 م).

* المراسيل، لإبن أبي حاتم الرازي، بتعليق أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية بيروت. (ط 1. 1403 هـ - 1983 م).

* المرقاة العليا في مسائل القضاء والفتيى: انظر: تاريخ قضاة الأندلس.

* المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ) دار المعرفة بدون تاريخ.

* المستصفى من علم الأصول محمد بن محمد الغزالي (ت 505 هـ) دار الفكر.

* المستنير في تخريج القراءات المتواترة. د. محمد سالم محسن مصر. ط. الأولى 1396 هـ - 1976 م.

* المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م.

* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ). تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. دار المعرفة. بدون تاريخ.

* المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي. ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان ... ط. السابعة. دار الكتاب.

* المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحضد الطبراني ت: 360 هـ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط. الثانية 1404 هـ - 1983 م.

* المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل. علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت: 571 هـ) تحقيق: سكينة الشهالي. دار الفكر ط. الولى 1400 هـ - 1980 م.

(2/415)

* المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، تأليف محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأَبار. (ت: 658 هـ). دار صادر.

* المعجم في مشتبه أسماء المحدثين، تأليف أبي الفضل عبد الله بن أحمد الهروي (ت: 405 هـ) تحقيق نظر محمد الفاريالي. مكتبة الرشد الرياض. ط. الأولى: 1411 هـ - 1990 م.

* المعلم بفوائد مسلم محمد بن علي المازري (ت: 536 هـ) تحقيق محمد الشدلي النيفر. الجزءان الأول والثاني سنة 1988 م تونس. وكذا: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقمه 1829 د وآخر بنفس الخزانة رقم 94 ق.

* المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914 هـ). خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية 1410 هـ - 1991 م.

* المعين في طبقات المحدثين، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: د. محمد زينهم محمد عزب دار الصحوة للنشر القاهرة.

* المغازي، محمد بن عمر بن واقد (ت: 207 هـ). عالم الكتب. ط. الثالثة 1404 هـ - 1984 م.

* المغني في الضعفاء, للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ). تحقيق نور الدين عتر. بدون تاريخ ولا دار نشر.

* المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، للشيخ محمد طاهر بن علي الهندي (ت: 986 هـ) دار الكتاب العربي. ط. 1402 هـ - 1982 م.

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.

(2/416)

* المقتنى في سرد الكنى, للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت: 748 هـ) تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد. المجلس الأعلى لإحياء التراث الإسلامي -المملكة العربية السعودية- ط. 1408 هـ.

* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البقرشي (ت: 597 هـ). ط. حيدر آباد.

* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 597 هـ) حيدر آباد الدكن. 1357 - 1358 هـ.

* المنهاج في شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين بن شرف النووي (ت: 676 هـ) -وقد هو المطبوع تحت عنوان: شرح صحيح مسلم- دار الفكر ط. 1401 هـ - 1981 م.

* الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله. ط. وزارة الأوقاف المغربية. 1395 هـ - 1975 م.

* الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البقرشي (ت: 597 هـ). تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م.

* الموطأ لمالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الثقافية، 1408 هـ.

* الموقظة في مصطلح الحديث: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية (1412 هـ) مكتب المطبوعات الإسلامي بحلب.

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ط. مصر 1957 هـ - 1938 م.

(2/417)

* النكت الظراف على الأطراف، لإبن حجر العسقلاني. (بهامش تحفة الأشراف للمزي). ط. المكتب الإسلامي 1403 هـ - 1983 م).

* النكت على ابن الصلاح، لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794 هـ تحقيق وتعليق ودراسة: فضيلة الدكتور زين العابدين بلافريج (القسمان الأول والثاني) لا زال مرقونا.

* النكت على كتاب ابن الصلاح، لبدر الدين الزركشي (ت 794 هـ) مخطوط دمشق.

* النكت على كتاب ابن الصلاح. ابن حجر العسقلاني. تحقيق ودراسة د. ربيع بن هادي عمير. الجامعة الإِسلامية. المدينة المنورة. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م.

* النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري، الشهير بابن الأثير (ت 656 هـ) المطبعة العثمانية بمصر. ط. 1311 هـ.

* الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي. عالم الكتب. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* الوفيات، منشورات دار الآفاق الجديدة. ط. الثانية 1978 م.

* الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. ابن حجر العسقلاني تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري. مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 1456 هـ - 1986 م.

* برنامج الوادي آشي، لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت 749 هـ) تحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1400 هـ - 1980 م.

(2/418)

* بغية الوعاة في طبقات النحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. الثانية. دار الفكر 1399 هـ - 1979 م.

* بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. دار إحياء التراث العربي. ط. الثانية.

* بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق النصف الأول. بحث لنيل دكتورة الدولة في السنة وعلومها. من إعداد الأستاذ آيت سعيد الحسين. مرقون على الآلة الكاتبة، توجد نسخة بمكتبة كلية الآداب بالرباط.

* بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق لقسم منه من الأستاذ إسماعيل حنيوي. توجد نسخة منه مرقونة بمكتبة كلية الآداب - عين الشق.

* بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق لقسم منه من الأستاذ عبد الفتاح الزنيفي. توجد نسخة منه مرقونة بمكتبة كلية الآداب -عين الشق.

* بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، لأبي الحسن بن القطان الفاسي الكتامي (562 ت: 628 هـ) مخطوط محرم أفندي بتركيا.

* تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت 1399 هـ - 1979 م.

* تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم. عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين (ت: 385 هـ). تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. دار الكتب العلمية بيروت.

(2/419)

* تاريخ أسماء الضعفاء والكذالينن، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت: 385 هـ - تحقيق د. عبد الرحيم القشقري. ط. الأولى: 1409 هـ - 1989 م.

* تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. ط. الولي 1410 هـ - 1990 م.

* تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان. نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. دار المعارف بمصر. ط. الثالثة.

* تاريخ الإسحاقي (ويسمي كذلك لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول. محمد بن عبد المعطي الإسحاقي. طبع بمصر سنة 1300 هـ.

* تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله بن صالح للعجلي (ت: 261 هـ). تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت ط. الأولى 1405 هـ - 1884 م.

* تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار. محمد بن حبان (354 هـ) تحقيق بوران الخناري. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1998 م.

* تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لأبي الوليد عبد الله بن محمد، المعروف بابن الفرضي، مكتبة الخانجي بالقاهري، ط. الثانية: 1408 هـ - 1988 م.

* تاريخ الفكر الأندلسي؛ لأنخيل جنثاليث بالنثيا. نقله عن الأسبانية حسين مؤنس. مكتبة الثقافية الدينية. بمصر. بدون تاريخ.

* تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي. ت: عالم الكتب. ط. الرابعة: 1407 هـ - 1987 م.

(2/420)

* تاريخ قضاة الأندلس، لعلي بن عبد الله بن محمد الجذامي، المالقي، الشهير بابن الحسن النباهي (كان حيا إلى سنة: 793 هـ). دار الآفاق الجديدة. ط. الخامسة 1403 هـ - 1983 م.

* تاريخ واسط. أسلم بن سهل الرزاز. المعروف ببحشل (ت: 292 هـ) تحقيق كوركيس. عالم الكتب. ط. 1406 هـ - 1986 م.

* تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ابن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي المكتبة العلمية بيروت.

* تجريد أسماء الصحابة. محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ) دار المعرفة بيروت.

* تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر (ت 463 هـ). دار الكتب العلمية.

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت: 1353 هـ) دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. يوسف بن الزكي المزي (ت 742 هـ) تحقيق عبد الصمد شرف الدين المكتب. الإسلامي. بيروت. ط. الثالثة 1403 هـ - 1983 م.

* تحفة الودود بأحكام المولود. لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت: 752 هـ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداوي المكتب الثقافي للنشر بمصر. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للجزائري. للحافظ عبد الله ابن يحيى الغساني الجزائري ت: 682 هـ. ط. الأولى 1411 هـ - 1990 م.

(2/421)

* تدريب الراوي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 هـ) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف المكتبة السلفية.

تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ) دار إحياء التراث العربي. ط. السابعة.

* تراجم رجال القرنين السادس والسابع (الذيل على الروضتين) أبو شامة المقدسي (ت: 665 هـ). دار الجيل بيروت. ط. الثانية 1974 م.

* تسمية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: 279 هـ) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. دار الجنان. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الجنان. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م).

* تصحيفات المحدثين. أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت: 382 هـ). دراسة وتحقيق: محمود أحمد ميرة. ط. الأولى 1402 هـ -

1982 م. المطبعة العربية القاهرة. وكذا طبعة أخرى بضبط أحمد عبد الشافعي دار الكتب العلمية.

* تعجيل المنفعة، لأحمد بن علي بن حجر. العسقلاني ت: 852 هـ. دار الكتاب العربي.

* تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر العسقلاني تحقيق: د. عبد الغفار سليمان .. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1405 هـ - 1984 م ..

* تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م.

(2/422)

* تفسير غريب الحديث. ابن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت.

* تقريب التهذيب. ابن حرج العسقلاني. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. ط. الثانية 1395 هـ - 1975 م.

* تقييد المهمل وتمييز المشكل -شيوخ البخاري المهملون- تأليف أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسلاني، الجياني (427 - 498 هـ) دراسة وتحقيق وتوثيق الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو الفضل. رسالة لنيل دكتورة الدولة في السنة وعلومها، 1412 هـ - 1991 م. توجد نسخة منها مرقونة بكلية الآداب - عين الشق الدار البيضاء.

* تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني. (ت: 498 هـ) مخطوطة بغداد، ومخطوطة الجامع الأعظم بمكناس.

* تكلمه إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب. ابن الصابوني عالم الكتب. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* تلخيص المستدرك على الصحيحين. محمد بن أحمد الذهبي (طبع مع المستدرك للحاكم). دار المعرفة بيروت.

* تلقيح فهوم أهل الأثر عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 597 هـ) المطبعة النموذجية مصر.

* تمام المنة، لمحمد ناصر الدين الألباني -المكتبة الإِسلامية بالأردن- ط. الثالثة 1409 هـ.

* تمييز الخبيث من الطيب فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، ابن الدِّيبَع. ت: 944 هـ دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1403 هـ.

* تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة (ت: 963 هـ). دار الكتب العملية. ط. الثانية 1401 هـ - 1981 م.

(2/423)

* تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. د. تحقيق عامر حسن صبري، المكتبة الحديثة -الإمارات العربية المتحدة- ط: 1409 هـ/ 1989 م.

* تهذيب الأسماء واللغات: محمد محيى الدين النووي (ت 676 هـ) المطبعة المنيرية بمصر.

* تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. دار الفكر.

* تهذيب الكمال. في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، ت 742 هـ, تحقيق د. بشار عواد معروف. ط. الأولى 1413 هـ - 1992 م. مؤسسة الرسالة.

* توجيه النظر إلى أصول الأثر، تأليف طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (ت 1338 هـ). ط. دار المعرفة. بيروت.

* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. محمد بن إسماعيل الصنعاني. (ت: 1182 هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية المدينة المنورة.

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد بن

عبد الله القيسي الدمشقي ت: 842 هـ. مؤسسة الرسالة ط. الثانية 1414 هـ - 1993 م.

* جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلاني (ت: 761 هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، نشر وزارة الأوقاف العراقية. ط. الأولى 1398 هـ - 1978 م.

* جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمر؛ يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت: 463 هـ). دار الفكر. بدون تاريخ.

(2/424)

* جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، لأحمد بن القاضي المكناسي ت: 1025 هـ دار المنصور للطباعة بالرباط 1974 م.

* جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي. تحقيق إبراهيم الأبياري. مكتبة دار الكتاب اللبناني ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م.

* جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي تصنيف أبي إسحاق الحويني. دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* جونة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار، تأليف الشيخ أحمد بن محمد ابن الصديق الحسني (ت: 1380 هـ). مخطوطا رقم 863، مصور عن نسخة الشيخ الفاضل محمد أبو خبزة.

* حاشية العلامة اللبناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي. ط. الثانية للحلبي بمصر 1356 هـ - 1937 م.

* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي م. نشر عيسى البابلي الحلبي وشركاؤه.

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت: 430 هـ دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1409 هـ - 1988 م.

* خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي. المتوفى بعد سنة 923 هـ مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت. ط. الثالثة 1399 هـ - 1979 م.

* دولة الإسلام في الأندلس. لمحمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي بمصر. ط. الثالثة 1408 هـ - 1988 م.

(2/425)

* ذخائر المواريث في الدلالة على أطراف الحديث. عبد الغني النابلسي (ت: 1143 هـ) دار المعرفة ببيروت.

* ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم. علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ) تحقيق بوران الخناوي ... مؤسسة الكتب الثقافية. ط. الأولى 1406 هـ - 1985 م.

* ذكر أسماء من تكلم فيه، وهو موثق، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ). مكتبة المنار، الاُدن. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* ذيل تذكرة الحفاظ الذهبي، للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي (ت: 765 هـ). دار إحياء التراث العربي.

* ذيل طبقات الحفاظ للذهبي، تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 هـ). دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ.

* رجال صحيح البخاري أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت 398 هـ) تحقيق عبد الله الليثي. دار المعرفة. ط. الاُولى 1407 هـ - 1987 م).

* رجال صحيح مسلم أحمد بن علي بن منجويه (ت: 428 هـ) تحقيق عبد الله الليثي. دار المعرفة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* رحلة العبدري، المسماة أيضا: "الرحلة المغربية"، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي. تحقيق وتعليق: محمد الفاسي، نشر: جامعة محمد الخامس. ط: 1968 م.

* زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن القيم ت: 751 هـ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط. الرابع عشرة 1410 هـ - 1990 م.

(2/426)

* سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين. تحقق أبي المعاطي النووي ... عالم الكتب ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. تحقيق موفق عبد الله مكتبة المعارف الرياض السعودية. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م.

* سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني (ت: 1182 هـ) نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

* سلسلة الأحاديث الصحيحة, الأجزاء الخمسة الأولى، لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي ط. الرابعة 1405 هـ - 1985 م.

* سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الأجزاء الأربعة الأولى، لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - الكتب الإسلامي. ط. الخامسة 1405 هـ - 1985 م.

* سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعة حجرية بفاس 1316 هـ.

* سنن أبي داود في الدراسات المغربية: للأستاذ الباحث إدريس خرشفي. - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا - توجد نسخة منها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط

* سنن أبي داود، هو سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ) إعداد عزت عبيد الدعاس. دار الكتب العلمية بيروت.

* سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (ت: 273 هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة العلمية.

(2/427)

* سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم اليماني. الدينة المنورة 1386 هـ - 1966 م.

* سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: 255 هـ) دار الكتب العلمية.

* سنن النسائي -المجتبي- بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي دار المعرفة ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* سنن سعيد بن منصور، للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة (ت: 227 هـ). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م.

* سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي. أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. السابعة 1410 هـ - 1990 م.

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف. دار الفكر.

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 هـ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.

* شرح الزرقاني على الموطأ الإمام مالك محمد الزرقاني (ت 1122 هـ) طبع بمصر.

* شرح السنة، للحسين بن مسعود للبغوي (ت: 516 هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط .. المكتب الإسلامي.

* شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت: 1099 هـ) على مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني (ت: 1194 هـ) ط. الثانية، بولاق المصرية سنة 1303 هـ.

(2/428)

* شرح علل الترمذي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795 هـ) تحقيق صبحي السمراني عالم الكتب. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م - وكذلك طبعة ثانية بتحقيق. د. همام عبد الرحمن سعيد الأردن. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م).

* شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك -المسمى جواهر الإكليل- لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. دار الكتب العربية الكبرى بمصر.

* شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي ت: 1101 هـ وبهامشه حاشية علي العدوي الصعيدي ت: 1189 هـ ط. الثانية. دار الفكر 1398 هـ - 1978 م.

* شرح معاني الآثار, لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت: 321 هـ دار الكتب العلمية ط. الثانية 1407 هـ - 1987 م.

* شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ابن حجر العسقلاني، بتعليق: صلاح محمد محمد عويضة. دار الكتب العلمية. بدون تاريخ.

* شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: 584 هـ) دار الكتب العلمية بيروت.

* شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. دار الكتب العلمية بيروت. (ت 507 هـ).

* شعب الإيمان, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت: 458 هـ دار الكتب العلمية بدون تاريخ.

* صحيح ابن خزيمة. للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت: 311 هـ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى -المكتب الإِسلامى ط. الأولى

1395 هـ - 1975 م.

(2/429)

* صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256 هـ) مع فتح الباري ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بيروت.

* صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط. الثالثة 1408 هـ - 1988 م.

* صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م.

* صحيح سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط. الأولى 1407 هـ - 1986 م.

* صحيح سنن الترمذي. لمحمد ناصر الدين الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* صحيح مسلم بن حجاج القيري (ت: 261 هـ) ضبط وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي.

* صلة الخلف بموصول السلف، لمحمد بن سليمان الروادني. (ت: 1094 هـ) تحقيق د. محمد حجي. - دار الغرب الإسلامي 1988.

* صلة الصلة، لبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (628 هـ - 708 م). القسمان: الثالث والرابع. تحقيق عبد السلام الهراس، والشيخ سعيد أعراب ط. وزارة الأوقاف. 1413 هـ - 1993 م.

* صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ابن الصلاح (ت: 643 هـ) تحقيق: موفق عبد الله بن عبد القادر. ط. 1404 هـ - 1984 م. دار الغرب الإسلامي.

* ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

(2/430)

* ضعيف سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإِسلامى. 1408 هـ - 1988 م.

* ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* ضعيف سنن النسائي. محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي- ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* طبقات الحفاظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ) دار الكتب العلمية ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. للسيوطي.

* طبقات الشافعية، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني الشافعي. (ت: 1014 هـ) تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة. ط. الأولى 1971 م.

* طبقات الشافعية، لعبد الرحمن الأسنوي (772 هـ). دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: عبد بن محمد بن جعفر ابن حيان (أبو الشيخ). (ت 369 هـ) تحقيق عبد الغفور عبد الحق. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي (ت: 945 هـ) دار الكتب العلمية ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م.

* طبقات فقهاء اليمن. عمر بن علي سمرة الجعدي. تحقيق: فؤاد سيد. دار القلم.

* عارضة الأحوذي لشرح الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي الشهير بابن العربي. دار الكتاب العربي، لبنان.

(2/431)

* عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية. بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا من إعداد الأستاذ محمد الوثيق. رسالة مرقونة موجودة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

* عشرون حديثا من صحيح مسلم، دراسة أحاديثها وشرح متونها. لعبد المحسن ابن حمد عباد. ط. الأولى 1391 هـ - المطبعة السلفية القاهرة.

* علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضىِ. تحقيق صبحي السامرائي ... عالم الكتب. ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م.

* علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 327 هـ) دار المعرفة. ط. 1405 هـ - 1985 م.

* علم العلل في المغرب من خلال "يان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"، لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت: 628 هـ) -أطروحة لنيل دكتورة الدولة في العلوم الإسلامية العليا، من إعداد فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصديق.- رسالة مرقونة بدار الحديث الحسنية، وقد طبعتها مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية-

* علوم الحديث. عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن اصلح) (ت 643 هـ) تحقيق: نور الدين عتر. المكتبة العلمية. ط. الأولى 1401 هـ - 1981 م.

* عمدة الأخبار في مدينة المختار، للشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي (توفي في القرن العاشر الهجري). ط. الخامسة، بدون تاريخ.

* عمل اليوم والليلة، للإمام أحمد بن عشيب النسائي (ت: 303 هـ) دراسة وتحقيق د. فاروق حمادة. الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث، المملكة العربية السعودية. ط. الأولى 1401 هـ - 1981 م.

* عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، لأبي العباس أحمد بن عبد الله الغبريني (ت: 714 هـ) تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق

(2/432)

الجديدة. ط. الثانية 1979 م.

* غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، تأليف الشيخ محمد ناصر

الدين الألباني. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1980 م.

* غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري. ت: 833 هـ عني بنشره برجستراسر دار الكتب العلمية ط. الثالثة 1402 هـ - 1982 م.

* غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي، الشهير برشيد الدين العطار (584 - 662 هـ) تحقيق محمد خرشافي. دار الكتب العلمية.

* غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، (ت 388 هـ). تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغزباوي. ط. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 1402 هـ - 1982 م.

* غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة. خلف بن عبد الملك بن بشكوال. تحقيق: عز الدين علي السيد. عالم الكتب. ط. 1407 هـ - 1987 م.

* غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، تأليف أبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: 852 هـ رقم أحاديثه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بدون تاريخ.

* فتح الباقي على ألفية العراقي، للحافظ زكرياء بن محمد الأنصاري (ت: 925 هـ) (ط. دار الكتب العلمية، بدون تاريخ).

* فتح العلي المالك في فتاوي على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش. (ت: 1299 هـ). دار المعرفة. بدون تاريخ.

* فتح المغيث، بشرح ألفية الحديث للعراقي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. دار الكتب العلمية. وطبعة دار الإمام الطبري، بتحقيق علي حسن علي. ط الثانية (1412 هـ - 1991 م).

* فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. دار الكتب العلمية. دون تحقيق.

* فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب، للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1406 هـ - 1985 م.

* فضائل الأعمال محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت 643 هـ) دراسة وتحقيق: غسان عيسى محمد هرماس. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م.

* فهارس أعلام شذرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي. أعده أحمد إبراهيم محمد. دار الكتب العلمية. ط. 1410 هـ - 1990 م.

* فهارس التلخيص الحبير إعداد: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي.

* فهارس الجرح والتعديل, لإبن أبي حاتم الرازي. إعداد: محمد السعيد بن يسوني زغلول.

* فهارس الصحيح، لإبن خزيمة. صنعه أبو يعلى القويسني. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* فهارس تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ يوسف بن زكي عبد الرحمن ابن يوسف المزي (ت: 724 هـ). أعده محمد عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب الثقافية. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* فهارس شرح معاني الآثار, للإمام أبي جعفر؛ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. أعده ربيع أبو بكر عبد الباقي، دار الجيل. ط. الأولى 1412 هـ - 1992 م.

* فهارس علل الحديث، للإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي (ت: 327 هـ) أعده د. يوسف المرعشلي. دار المعرفة. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. باعتناء د. إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. ط. الثانية 1402 هـ - 1982 م.

* فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية. بحث أنجزه الأستاذ منتصر فلالي بابة. بحث مرقون موجود بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بفاس.

* فهرس كتاب المجروحين والضعفاء, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. أعده ربيع أبو بكر عبد الباقي. دار الجيل. ط. الأولى 1412 هـ - 1992 م.

* فهرسة أحاديث المستدرك. من إعداد د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. ط. دار المعرفة بيروت.

* فهرسة ابن عطية، لأبي محمد محمد عبد الحق بن عطية (ت: 481 هـ). دار الغرب الإسلامي.

* فهرسة ما رواه عن شيوخه: محمد بن خير بن عمر بن خليفة الإشبيلي (ت: 575 هـ) دار الآفاق الجديدة. ط. الثانية 1399 هـ - 1979 م.

* فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي (ت: 764 هـ) تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر. ط. 1974 م.

* فيض القدير: "شرح الجامع الصغير, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي"، تأليف محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. دار المعرفة. ط. الثانية 1391 هـ - 1972 م.

* قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين الجويني: محمد الحطاب المالكي (ت: 954 هـ) وبهامشه حاشية الشيخ محمد بن حسين الهدة.

* قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.

* كتاب ألف باء, للإمام، لأبي الحجاج يوسف البلوي. عالم الكتب. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م.

* كتاب التهجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العلماء والصلحاء والزهاد - رضي الله عنهم -. لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت: 581 هـ). تحقيق مسعد عبد الحميد ... دار الكتب العلمية.

* كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، لأبي القاسم خلف ابن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (494 - 578 هـ) تصحيح ومراجعة السيد عزة العطار. مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط. الثانية 1374 هـ - 1955 م.

* كتاب العاقبة، للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت: 582 هـ) تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1415 هـ - 1995 م.

* كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لإبن حبان البستي. ت: 354 هـ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلب ط. الثانية 1402 هـ

* كتاب الوفيات. أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قنفد القسنطيني. (ت: 809 هـ) دار الآفاق الجديدة ط. الرابعة 1403 هـ - 1983 م.

* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت: 807 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162 هـ) مؤسسة الرسالة. ط. الثالثة: 1403 هـ - 1983 م.

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطني الحنفي، المعروف بحاجى خليفة (ت: 1067 هـ). مكتبة الفيصلية.

* لامع الدراري على جامع البخاري. رشيد أحمد الكنكوهي (ت: 1323 هـ) المكتبة الإمدادية. مكة طبع سنة 1395 هـ - 1975 م.

* لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي. دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ.

* لسان العرب. محمد بن مكرم بن منصور (ت: 711 هـ) دار صادر بيروت.

* لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. ط. الثانية 1390 هـ - 1971 م.

* ماء الموائد (انظر الرحلة العياشية).

* مباحث في علم الجرح والتعديل, لقاسم علي سعد. دار البشائر الإسلامية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* مجلة: "دعوة الحق" عدد خاص عن دورة القاضى عياض بمراكش. العدد 3 السنة 22 رجب 1401/ مايو 1981.

* مجلة دار الحديث الحسنية: العدد الثالث السنة 1402 هـ - 1982 م. والعدد الرابع، السنة 1404 هـ - 1984 م.

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 857 هـ) بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر. دار الكتاب العربي. ط. الثالثة 1402 هـ - 1982 م.

* مجموع فتاوي شي الإِسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد بن قاس م. المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. الرباط.

* محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان (ت: 815 هـ) تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن مطبوع دار الكتب 1974 م -طبع بهامش مقدمة ابن صلاح-.

* مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.

* مختصر المزني، هو لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (طبع في آخر كتاب الأم، للشافعي).

* مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الحديث والفقه، وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب. للأستاذ محمد بن يعيش. ط. وزارة الأوقاف المغربية 1414 هـ - 1994 م.

* مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود (ت: 204 هـ) دار المعرفة.

* مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق (ت: 316 هـ) دار المعرفة بيروت.

* مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1398 هـ - 1978 م.

* مسند البزار، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. ط. الأولى 1409 هـ - 1988 م. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

* مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. عالم الكتب.

* مسند الشاميين، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م.

* مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد، ضبط أحاديثه وخرجها وبين درجتها وعلق عليها د. علي محمد جماز. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م.

* مشارق الأوار على صحاح الآتار، القاضي عياض (ت: 544 هـ). دار التراث مصر. وكذا طبعة وزارة الأوقاف المغربية.

* مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان، عني بتصحيحه: مَنْفْرِدْ فلا يْشهَمْر. دار الكتب العلمية.

* مشكل الآثار, للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. ط. الأولى، حيدر آباد الدكن - الهند 1333 هـ.

* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: 840 هـ). تحقيق موسى محمد علي ... دار الكتب الحديثة بمصر. بدون تاريخ.

* مصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبو شيبة. الدار السلفية بالهند.

* مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور الوحدي (554 - 595 هـ - 1159 - 1198 م) تأليف عبد الهادي أحمد الحسيسن. ط. اللجنة المشتركة.

* لإحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية (1402 هـ - 1982 م).

* معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. (ت: 626 هـ) دار صابر ط. 1399 هـ - 1979 م.

* معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة - مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت.

* معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبو عبيدة مشهور بن حسن بن سلمان، وأبو حذيفة رائد بن صبري. دار الهجرة للنشر والتوزيع.

* معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت: 395 هـ). تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط. الثانية 1398 هـ - 1969 م. مطبعة الحلبي بمصر.

* معرفة الرجال، لأبي زكرياء يحيى بن معين. (ت: 233 هـ) تحقيق محمد كامل القصار. نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. ط. 140 هـ - 1985 م).

* معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق سعيد إدريس. دار المعرفة. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* معرفة السنن والآثار, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. ط. 1412 هـ - 1991 م.

* معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق بشار عواد ... مؤسسة الرسالة. ط. الثانية 1408 هـ - 1988 م.

* معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ) تحقيق حسن معظم .. المكتب التجاري بيروت.

* مقدمة ابن الصلاح: انظر علوم الحديث.

* مكانة الصحيحين. خليل إبراهيم ملا خاطر. ط. الأولى 1402 هـ المطبعة العربية الحديثة القاهرة.

* مكمل إكمال الإكمال، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي ت: 895 هـ دار الكتب العلمية: بدون تاريخ.

* ملء العيبة .. الجزء الثاني: تونس عند الورود. تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. الشركة التونسية للتوزيع ط. 1402 هـ - 1982 م.

* ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، لأبي عبد الله محمد ابن عمر بن رشيد الفهري السبتي (721 هـ - 1321 م - الجزء الخامس- الحرمان الشريفان ومصر والإسكندرية عند الصدور. تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. دار الغرب الإسلامي ط. 1408 هـ - 1988 م.

* ملء العيبة ... الجزء الثالث: الإسكندرية ومصر عند الورود: تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. الشركة التونسية للتوزيع ط. 1981 م.

* موضح أوهام الجمع والتفريق، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ) ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن -الهند- 1378 هـ - 1959 م.

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي. دار الفكر.

* نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر العسقلاني. تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب. دار الجيل. ط. 1411 هـ - 1991 م.

* نصب الراية لأحاديث الهداية. عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: 762 هـ) ط. الثانية.

* نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، لأبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامى، ثم المراكشي. تحقيق د. محمود علي مكي. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1995 م.

* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري التلمساني (1401 هـ) تحقيق يوسف محمد البقاعي. ط. الأولى. دار الفكر.

* نهاية الإغتباط، بمن روي من الرواة بالاختلاط، علاء الدين على رضا. دار الحديث -القاهرة- ط. (1458 هـ - 1988 م).

* نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1255 هـ) دار الجيل 1973 م.

* نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، باب التنبكتي. دار الكتب العلمية.

* هدي الساري. ابن حجر العسقلاني. دار الفكر.

* هدية العرافين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل باشا البغدادي. طبعة بغداد.

* وفيات الأعيان، لإبن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر.

* يحيى بن معين وكتابه التاريخ, دراسة وترتيب وتحقيق. د. أحمد محمد نور سيف. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.