ج2.علل الحديث لابن أبي حاتم بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ

علل الحديث لابن أبي حاتم  

 
بَيَانُ عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الطَّهَارَةِ
1 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح (1) ؛ قال (2) : سألتُ (3) أَبَا زُرْعة (4) عْنَ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصةُ بنُ عُقْبَةَ (5) ، عَنِ الثَّوْري، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء (6) ، عَنْ أَبِي قِلابة (7) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مِحْجَل - أَوْ مِحْجَن - عَنْ أَبِي ذر، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ كَافِيكَ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنينَ، فإِذَا أَصَبْتَ المَاءَ فأَصِبْهُ بَشَرَتَكَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصةُ (8) ؛
إِنَّمَا هُوَ: أبو
_________
(1) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا من (ت) فقط.
(2) قوله: «قال» ليس في (أ) .
(3) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «وسألت» بالواو.
(4) في (ت) : «أبا زرعة ح» .
(5) روايته على هذا الوجه أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/317) تعليقًا، والبزار في "مسنده" (3974) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ومن طريق الدارقطني رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/947) . ووقع في رواية البخاري: «عن عمرو بن محجن، عن أبي ذر» ، وفي رواية البزار: «عن عمرو ابن محجن أو محجن [كذا] ، عن أبي ذر» . وفي رواية الدارقطني: «عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر» .
قال البزار: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد» .
(6) هو: ابن مهران.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(8) قال البخاري: «وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وهمٌ» . ونقل الخطيب في "الفصل للوصل" (2/948) عن ابن معين قوله في رواية قبيصة: «أخطأ في عمرو ابن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان» .
وقال الخطيب (2/934) : «ورواه قَبيصة بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيلَ: عن أبي قِلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يُتابَع قَبيصةُ على شيء من هذين القولين» .

(1/391)


قِلابة (1) ، عن عَمْرو ابن بُجْدانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
2 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه شُعْبَةُ (4) ،
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (913) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/180 رقم 21568) ، والترمذي في "جامعه" (124) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، وابن حبان في "صحيحه" (1313) من طريق مخلد بن يزيد، جميعهم (عبد الرزاق والزبيري ومخلد) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن أبي قلابة، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في "المسند" (5/155 رقم 21371) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (332) ، وابن حبان أيضًا (1311) ، والحاكم في "المستدرك" (1/176-177) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والبزار في "مسنده" (3973) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2292) ، وابن حبان أيضًا (1312) ، والدارقطني في "سننه" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/212 و220) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قلابة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (1113) الاختلاف في هذا الحديث ورجح ما رجحه أبو زرعة هنا. وانظر "بيان الوهم والإيهام" (1073 و2464) ، و"الإمام" (3/161-167) لابن دقيق العيد، و"نصب الراية" (1/148-149) ، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/290) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (2/248-249) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (7/480-481) . وانظر المسألة رقم (4) و (34) و (85) .
(4) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (674) . ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
وأخرجه أحمد في "المسند" (4/265 رقم 18333) ، وأبو داود في "سننه" (324) ، والنسائي (312) من طريق محمد بن جعفر غُنْدر، ومسلم في "صحيحه" (368) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود في "سننه" (325) ، والنسائي (319) من طريق حجاج الأعور، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/209) من طريق عمرو بن مرزوق، أربعتهم (غندر ويحيى وحجاج وعمرو) عن شعبة، به.

(1/392)


وَالأَعْمَشُ (1) ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن ذَرٍّ (2) ، عن ابن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى (3) ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أجنَبْتُ وَلَمْ أجدِ (4) الماءَ؟ ... فذكَرَ عمَّارً (5)
عن النبيِّ (ص) في التيمُّم.
_________
(1) لم نقف على روايته من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36281) من طريق وكيع، والبزار في "مسنده" (1386) ، وأبو عوانة في "مسنده" = = (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) من طريق جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (269) من طريق أبي يحيى التيمي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/112) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/305) ، والدارقطني في "سننه" (1/183) ، والشاشي في "مسنده" (1028 و1030) من طريق ابن نمير، والشاشي (1035) ، والدارقطني (1/183) من طريق يعلى بن عبيد، والشاشي (1027) من طريق محاضر بن المورع، سبعتهم (وكيع وجرير وأبو يحيى وعيسى وابن نمير ويعلى ومحاضر) عن الأعمش، عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. ليس فيه ذرٌّ.
(2) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(3) هو: سعيد.
(4) قوله: «ولم أجد» لم يتضح في (ف) .
(5) قوله: «عَمَّار» كذا في جميع النسخ بدون ألف بعد الراء، ويَحْتمل وجهين:
الأوَّل: أن يكون منصوبًا: «عَمَّارً» ؛ على أنَّه مفعولُ «ذكَرَ» ، والتقدير: «فذكَرَ الراوي حديثَ عَمَّارٍ عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ؛ فحُذِفَ المضافُ، وهو «حديث» ، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فأخذ إعرابَهُ، وهو النصب؛ فصَارت العبارة: فذكَرَ عَمَّارًا، ونظير ذلك ما ذكره المفسِّرون وغيرهم في قوله تعالى: [يُوسُف: 82] {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} ، أي: واسألْ أهلَ القريةِ؛ فَحُذِفَ الأهلُ، وأقيمتِ القرية مقامهم، وكما في قوله تعالى: [البَقَرَة: 93] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} ، والمراد: وأشربوا في قلوبهم حُبَّ العِجْلِ. انظر: "شروح الألفية" (باب الإضافة) .
وقوله: «عمارً» المنصوبُ كان حقُّه أن يكون بألف تنوين النصب: «عمارًا» ؛ لأنَّه عَلَم مصروف، لكنَّه جاء هنا بحذف الألف؛ على لغةِ ربيعة؛ فإنهم يحذفون ألف تنوين المنصوب نطقًا وخطًّا، وقفًا ووصلاً؛ وانظر تتمة الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (34) .
والوجه الثاني: أن يكون مرفوعًا: «عَمَّارٌ» ؛ على أنه فاعلُ «ذكَرَ» ، والمفعولُ محذوفٌ للعلم به، والتقدير: «فذكَرَ عَمَّارٌ حديثًا (أو حديثَهُ) عن النبيِّ (ص) في التيمُّم» ، وقد وقع في العربية حَذْفُ ما يُعْلَمُ من الكلام كثيرًا؛ ولعل الوجه الأوَّل أولى.

(1/393)


وَرَوَاهُ الثوريُّ (1) ، عَن سَلَمةَ بْن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي (2) مالك، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى؛ قَالَ: كنتُ عِنْد عُمَر؛ إِذْ جاءه (3) رجلٌ ... ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ شُعْبة (4) أشبهُ (5) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: ما اسمُ أَبِي مالك؟
قَالَ: لا يُسمَّى، وهو الغِفَاري (6) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (915) ، وأحمد في "مسنده" (4/319 رقم 18882) ، وأبو داود في "سننه" (322) ، والنسائي (316) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1606) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/113) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/210) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في "الأوسط" (2/15) .
(2) قوله: «عن أبي» لم يتضح في (ف) .
(3) في (ت) : «جاء» .
(4) قوله: «حديث شعبة» لم يتضح في (ت) .
(5) في"الإمام": «حديث شعبة أشبه قليلاً» ، وفي"النكت الظراف": «حديث شعبة أثبت» .
(6) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/375) : «وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يسمى. كذا قال! وقد سماه غيره» .
ونقل عن ابن أبي خيثمة قوله: «سألت ابن معين عن أبي مالك الذي روى عنه حصين؟ فقال: هو الغفاري، كوفي ثقة، واسمه: غزوان» .
وقال عبد الله بن أحمد: «سألت يحيى بن معين عن اسم أبي مالك؟ فقال: اسمه غزوان الغفاري» . انظر "العلل ومعرفة الرجال" (1/389) مع التعليق عليه.
وقال البيهقي في "الكبرى" (1/210) : «اسمه: حبيب ابن صهبان» ، فتعقبه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/54) بقوله: «وفيما قاله نظر! فإن حبيب بن صهبان هو أبو مالك الكاهلي الأسدي، وأما الغفاري فاسمه: غزوان؛ قاله ابن معين» .

(1/394)


3 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ (1) ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الجَعْد، عَنْ قَتَادَةَ، عن ابن (3) سِيرِينَ (4) وصالحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (5) ؛ أنَّهُمَا قَالا فِي التيمُّم ِ: الوَجْهَ والكفَّيْنِ (6) ؟
_________
(1) هو: عبد الله بن محمد. وروايته في "المصنف" (1682) ووقع فيه: «حماد بن الجعد» بدل «محمد بن الجعد» .
(2) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.
(3) في (ت) : «أنس» بدل: «ابن» .
(4) هو: محمد.
(5) هو: صالح بن أبي مريم.
(6) كذا في جميع النسخ، ولك في قوله: «الوجه» ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على المفعولية بفعلِ محذوف: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَمْسَحُ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، حُذِفَ الفعلُ وفاعله وبقي المفعول به منصوبًا.
والوجه الثاني: الرفعُ على الفاعليَّة بفعل محذوف أيضًا: «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي الوَجْهُ والكَفَّينِ، أو على النيابة عن الفاعل، والتقدير: قالا في التيمُّم: يُمْسَحُ الوَجْهُ والكَفَّينِ.
وفي هذا الوجه يحتمل قوله: «والكَفَّينِ» تخريجين؛ أحدهما: أن يكون منصوبًا بالياء على أنه مفعول معه، والواو واو المعيَّة، والتقدير: مع الكَفَّيْنِ، وثانيهما: أن يكون معطوفًا على الوجه؛ فيكون مرفوعًا بألف المثنَّى، لكنَّها كُتِبَتْ ياءً لإمالتها، وسببُ الإمالة هنا: كسرةُ النون بعد الألف. انظر الكلام على الإمالة وأسبابها في المسألة رقم (25) ، (124) .
والوجه الثالث: الجر على الإضافة: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» مع حذف المضاف، والتقدير: قالا في التيمُّم: يَكْفي مَسْحُ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ، فَحُذِفَ الفعلُ والفاعلُ المضافُ، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه مجرورًا؛ كقراءة سليمان بن جَمَّاز المدني: [الأنفَال: 67] {وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ} بجر «الآخرة» ، أي: عَمَلَ الآخرةِ، أو باقِيَ الآخرةِ. لكنه قليل. وانظر تفصيل ذلك في: "شرح ابن عقيل" (2/73- 74) ، و"أوضح المسالك" (3/150- 151) ، و"الدر المصون" للسمين الحلبي (5/638) ، (9/354- 355) .
هذا؛ وقد ورد نحو ذلك في حديثِ عَمَّار عند البخاري (341) ؛ وفيه: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَفَّينِ» ، وقد رُوي هذا - كما في الطبعة اليونينيَّة (1/75) - بثلاث روايات: الرفع: «الوَجْهُ والكَفَّانِ» ، و «الوَجْهُ والكَفَّينِ» ، والنصب: «الوَجْهَ والكَفَّيْنِ» ، والجر: «الوَجْهِ والكَفَّيْنِ» . وقد خَرَّج ابنُ مالك وغيره هذه الروايات بنحو ما ذكرنا هنا. فانظر: "شواهد التوضيح" (ص 256) ، و"فتح الباري" (1/445) ، و"عمدة القاري" (4/22-23) ، و"عقود الزبرجد" (2/154-155) .

(1/395)


قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ! وإنما هو: حمَّاد بن الجَعْد (1) .
قلتُ: فالوَهَمُ مِن ابنِ أبي شيبة؟
قال أبو زرعة: حَدَّثَنا بحديثٍ فِي "كتاب (2) الفرائض" عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «حمَّاد بْن الجَعْد» ، وَقَالَ فِي "كتاب الوُضُوء" (3) : «مُحَمَّد بْن الجَعْد» ؛ فَيَحْتمِلُ أن يكونَ اسمَهُ: «محمدٌ» و «حمَّادٌ» (4) جميعا.
4 - وسألتُ (5) أبا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى (6) ، عن
_________
(1) هكذا وقع في "المصنف" (1682) كما سبق.
(2) في (ت) : «من كتاب في كتاب» .
(3) من قوله: «الوضوء» بداية النسخة (ك) .
(4) «محمد» اسم «يكون» مؤخر، و «حماد» معطوف عليه. و «اسمه» خبر «يكون» مقدم. وفيه وجوه إعرابية أخرى.
(5) نقل هذا النص الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (4/280) ، وفيه: «قال ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، وَإنَّمَا الصَّحِيحُ: عن الحكم وسلمة، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي أبزى، عن عمار» . اهـ. كذا فيه: «زِرُّ بن حبيش» ! ولعل قوله: «ذر» بالذال المعجمة تصحَّف في نسخة الحافظ إلى «زِرّ» بالزاي، فجعله «ابن حبيش» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) و (85) .
(6) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، ولكن رواه ابن ماجه في "سننه" (570) ، والدارقطني في "الأفراد" (227/أ/أطراف الغرائب) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الحكم وسلمة بن كهيل؛ أنهما سألا عبد الله ابن أبي أوفى عن التيمم؟ ...
قال الدارقطني: «غريب من حديثهما عنه، تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنهما، ولم يروه عنه هكذا غير حميد الرؤاسي» .

(1/396)


سَلَمةَ (1) والحَكَمِ (2) ، عَنْ ذَرٍّ (3) ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ وَإنَّمَا الصَّحيحُ: سَلَمَةُ (4) والحكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى (5) ، [عَنْ أَبِيهِ] (6) ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (7) .
5 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه إبراهيم بن عبد الملك (8) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يغتسلُ بالصَّاع، ويتوضَّأُ بالمُدِّ؟
_________
(1) هو: ابن كُهَيْل.
(2) هو: ابن عُتَيْبَة.
(3) هو: ابن عبد الله المُرْهِبي.
(4) في (ت) و (ك) : «مسلمة» .
(5) هو: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.
(6) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، وقد ذكره المصنف على الصواب في المسألة رقم (2) و (34) ، وهو الموافق لما هو معروف من حديث ذر. انظر "تحفة الأشراف" (7/479-481) ، و"إتحاف المهرة" (11/721-727) ، ومصادر التخريج.
(7) أخرجه مسلم في "صحيحه" (368) من طريق شعبة، عن الحكم وسلمة -فرقهما- عن ذَرٍّ، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (338 و339 و340 و341 و342 و343) - مقطعًا - من طريق شعبة، عن الحكم - وحده - عن ذَرٍّ، به.
(8) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/58) ، وذكر له حديثًا آخر وقال: «غير محفوظين من حديث قتادة» .

(1/397)


قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (1) ،
عَنْ صفيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
6 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ح،
_________
(1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (1/385) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/121 و249 رقم 24898 و26120) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) من طريق أبان بن يزيد العطار، وأحمد أيضًا (6/121 رقم 24897) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (643) ، والطحاوي (2/49) من طريق همام ابن يحيى، وأحمد (6/234 رقم 25974) ، والطحاوي (2/49) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والدارقطني في "السنن" (1/94) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، جميعهم عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي (2/49) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن صفيَّة بنت شيبة، به.
(2) قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صفيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ، بإسناد صحيح؛ وهو الصحيح» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (ج5/104/ب) الاختلاف في هذا الحديث على قتادة، ولم يذكر طريق إبراهيم بن عبد الملك، ثم قال: «وأصحها: قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» . اهـ. وانظر المسألة رقم (41) .
(3) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/70) هذا النص عن ابن أبي حاتم، ونقله بتصرف ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/31) ، وانظر "التلخيص الحبير" (1/100) .
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/3 و10 رقم 7 و62) ، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق" (108، 110) ، وأبو يعلى في "مسنده" (109 و4915) ، وابن عدي في "الكامل" (2/261) .

(1/398)


عن النبيِّ (ص) قَالَ: السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ (1)
لِلرَّبِّ؟
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابْنُ أَبِي عَتِيق (2) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة.
قَالَ أَبُو زرعة: أخطأ فيه حمَّاد (3) .
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «مرضات» ، وهو اسم، واللغة المشهورة وهي لغة قريش: أن تبدل تاء التأنيث في الاسم حال الوقف هاءً إنْ كان ما قبلها متحركًا لفظًا أو تقديرًا؛ نحو شَجَرَة، وابْنَة، ومَرْضَاة، وقُضَاة، وبعضُ العرب كطيِّئ لا يُبْدلون مع وجود الشروط، فيقولون: شَجَرَت، وابْنَت، ومَرْضَات، وقُضَات، ومن ذلك: قولُ بعضهم: يا أهلَ سورة البَقَرَتْ، فقال مجيب: لا أحفظُ منها ولا آيَتْ.
وعلى هاتين اللغتين جاءت ألفاظٌ في القرآن الكريم؛ فوقف نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، في نحو قوله تعالى: [الدّخان: 43] {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ *} ، [التّحْريم: 12] {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} - بالتاء، وهو الموافق لرسم المصحف، ووقف باقي السبعة بالهاء على لغة قريش، وهو خلاف الرسم. انظر "شرح ابن عقيل" (2/472-473) ، و"أوضح المسالك" (4/311-312) ، و"شرح الأشموني" (4/13-15) ، و"همع الهوامع" (3/438) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (8/435-436) ، و (9/530-532) .
(2) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق؛ كما جاء مصرَّحًا به في مصادر التخريج.
وروايته أخرجها أبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر" (109) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4916) من طريق = = الدراوردي، والإمام أحمد في "المسند" (6/124 رقم 24925) ، والنسائي في "سننه" (5) ، وابن حبان في "صحيحه" (1067) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما (الدراوردي ويزيد) عن ابن أبي عتيق، به.
ورواه الشافعي في "مسنده" (1/30/ترتيب السندي) ، والحميدي في "مسنده" (162) ، وأحمد في "مسنده" (6/47 و62 و238 رقم24203 و24332 و26014) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة، به.
(3) قال أبو يعلى في "مسنده" (4915) : «سألت عبد الأعلى عن حديث أبي بكر الصديق؟ فقال: هذا خطأ» . وعبد الأعلى هو: ابن حماد النرسي، كما في "مسند أبي يعلى" (109) . وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ وإنما رواه غيره عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن عائشة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1/277) عن هذا الحديث: «يَرْوِيهِ حمَّاد بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، وهو الصواب» . اهـ. وانظر "العلل" للدارقطني (5/105/أ) .
وقال الحافظ ابن حجر في "التغليق" (3/166) : «وشذَّ حمَّاد بن سلمة، فرواه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أبيه، عن أبي بكر؛ وهو خطأ» .

(1/399)


وَقَالَ أَبِي: الْخَطَأُ مِنْ حمَّاد، أو مِنِ (1) ابْنِ أَبِي عَتِيق.
7 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمي، عَنْ محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (3) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء- أَنَّهُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الأعمش (4) ، عن عبد الملك بْنِ مَيْسَرة، عَنِ النَّزَّال (5) ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) قوله: «من» من (ف) فقط.
(2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (4/140) .
(3) هو: شقيق بن سلمة.
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/78 رقم 583) ، والترمذي في "الشمائل" (209) ، والبزار في "مسنده" (781) ، والدارقطني في "العلل" (4/140-141) ، كلهم من طريق محمد بن فضيل، عنه، به. وتابع محمد ابن فضيل عليه غير واحد؛ كما سيأتي في كلام الدارقطني. ورواه البخاري في "صحيحه" (5615) من طريق مسعر، و (5616) من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، به.
(5) هو: ابن سَبْرَة.

(1/400)


قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالَ: مِنَ الطُّفَاوي (1) .
قلتُ: مَا حَالُ الطُّفَاوي؟
قَالَ: صَدُوقٌ، إلاَّ أَنَّهُ يَهِمُ أَحْيَانًا (2) .
8 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيلٍ (4) ، عَنْ حُصَيْن (5) ، عن الشَّعْبي (6) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة (7) ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛
_________
(1) قال الدارقطني في"العلل" (4/140) : «واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو حفص الأبار، ومحمد بن فضيل، وأبو الأحوص سلاَّم بن سليم، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال. وخالفهم محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وَوَهِمَ فيه؛ رواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن علي. والصواب: حديث النزال بن سبرة» .
(2) نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/324 رقم1747) هذه العبارة عن أبيه بدل أبي زرعة، فقال: «سألت أبي عن أبي المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي؟ فقال: ليس به بأس، صدوق، صالح؛ إلا أنه يهم أحيانًا» . ثم قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فقال: هو منكر الحديث» .
(3) انظر المسألة التالية.
(4) اسمه: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (7/97) ، فقال: «ورواه إبراهيم بن طهمان، ومحمد ابن فضيل، وورقاء، وسويد بن عبد العزيز، عن حصين، عن الشعبي وحده، عن المغيرة» .
(5) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي.
(6) هو: عامر بن شَراحيل.
(7) في (ت) : «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شعبة» ، وفي (ك) : «عن عروة بن المغيرة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الموافق لما ذكره الدارقطني في "العلل" (7/97) من رواية ابن فضيل.

(1/401)


فِي المَسْح عَلَى الخُفَّين.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (1) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ زائدة بْن قُدامة (2) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدة؛ سَمِعَ المغيرةَ بْن شُعْبَة (3) .
وَقَالَ غيره: عَنْ حُصَين، عَنْ أَبِي سُفْيان (4) ، عَن المغيرة بْن شُعْبَة.
وَرَوَاهُ عَبْثَرٌ (5) ، عَنْ حُصَين، عَن الشَّعْبيِّ وسعدِ (6) بْن عُبَيْدة، عَن المغيرة؛ بلا عُرْوَة؟
_________
(1) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (776) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (190) ، والدارقطني في "سننه" (1/194) ، وقرن الحميدي في روايته مع حصين بن عبد الرحمن كلًّا من زكريا بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق.
(2) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (7/96) .
(3) قوله: «شعبة» في موضعه بياض في (ت) .
(4) هو: طلحة بن نافع.
(5) في (ت) و (ك) : «عنتر» . وهو: عبثر بن القاسم. وروايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (249/أ-ب/أطراف الغرائب) ، وقال: «تفرد به علي بن الحسن بن بكر، عن عمه محمد بن بكر، عن عبثر بن القاسم، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن ابن المغيرة» . كذا وقع فيه: «عن ابن المغيرة» . وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96) رواية عبثر، فقال: «رواه عبثر بن القاسم، وزفر ابن الهذيل، وخالد بن عبد الله الواسطي، وسليمان بن كثير، عَنْ حُصَيْنٍ، عَن الشعبي وسعد بن عبيدة، عن المغيرة» . ورواه الدارقطني في العلل" (7/100) من طريق زفر، عن حصين، بمثله.
(6) في (ف) «وسعيد» .

(1/402)


قَالَ أَبِي: وَلَيْسَ لأَبِي سُفْيان معنى.
قَالَ أَبِي: وَرَوَاهُ هُشَيْم (1) ، عَنْ حُصَين، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْد وَأَبِي سُفْيان؛ سمعا المغيرةَ بْن شُعْبَة.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ عندك؟
قَالَ: أَنَا إِلَى حَدِيث الشَّعْبيِّ بلا عُرْوَة أَمْيَلُ؛ إذ (2) كَانَ للشعبي أصلٌ فِي المسح (3) .
9 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيانُ الثوري (5) ، وشُعْبَةُ بنُ الحجَّاج (6) ، وجريرُ بنُ حَازِمٍ، وأبو معاويةَ
_________
(1) هو: ابن بشير. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1856) ، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/407 رقم972) .
(2) في (ك) : «إذا» .
(3) الحديث رواه البخاري (206) ، ومسلم (274) من طريق الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه، به.
وذكر الدارقطني في"العلل" (7/96-100) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وأحسنها إسنادًا: حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» . اهـ.
(4) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/417) قول أبي حاتم: «وهم فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ» ، وانظر المسألة السابقة.
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (751) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، والبغوي في "شرح السنة" (193) .
(6) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (406) ، والبخاري في "صحيحه" (224) ، وأبو داود في "سننه" (23) ، والنسائي في "سننه" (26) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1424) .

(1/403)


الضَّريرُ (1) ، ويحيى القَطَّانُ (2) ، وابنُ عُيَينة (3) ،
وجماعةٌ (4) ، عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وَائلٍ (5) ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين.
وَرَوَاهُ أحمدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عَن الأعمشِ وعاصم ٍ (6) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2863) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) .
(2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (2864) .
(3) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (447) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ..
(4) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1855) ، وأحمد في "مسنده" (5/382 رقم 23241) من طريق هشيم، ومسلم في "صحيحه" (273) من طريق أبي خيثمة، وأبو داود في "سننه" (23) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/267) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) ، وابن حبان في "صحيحه" (1425) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، والبزار في "مسنده" (2865) من طريق عبد الله بن إدريس، وابن الجارود في "المنتقى" (36) من طريق عيسى بن يونس، وأبو عوانة في "مسنده" (1/198) من طريق يحيى بن عيسى الرملي وأبي بدر، وأبو عوانة = = (1/197-198) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (61) من طريق وكيع، وابن حبان (1427) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) من طريق جعفر بن عون، والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/11-12) من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة جميعهم، عن الأعمش، به.
(5) هو: شقيق بن سلمة.
(6) هو: ابن بَهْدَلَة، وابن أبي النَّجود أيضًا. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (63) من طريق حماد ابن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/101) من طريق شعبة، عن عاصم، كلاهما (حماد بن أبي سليمان، وعاصم) عن أبي وائل، به.
قال البيهقي: «كذا رواه عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة، والصحيح ما روى منصور والأعمش، عَنْ أَبِي وائل، عَن حذيفة؛ كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من الحفاظ» .

(1/404)


فأيُّهما الصَّحيحُ من حَدِيث الأعمش؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ (1) حديثِ هؤلاءِ النَّفَر: عَن الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهِمَ فِي هَذَا الحديث أَبُو بَكْرُ بنُ عيَّاش؛ إِنَّمَا أَرَادَ: الأعمش (2) ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَن مسروق، عَن المغيرة، ولم (3) يُمَيِّزْ حديثَ أَبِي وائِلٍ من حَدِيث مُسْلِم.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو بَكْرُ بْن عَيَّاش فِي هَذَا؛ الصَّحيحُ مِنْ حديثِ الأعمش: عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة (4) .
وَرَوَاهُ منصور (5) ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة؛ ولم يذكر المَسْح، وذكَرَ أنَّ النبيَّ (ص) [بال] (6) قائمًا (7) .
_________
(1) قوله: «من» من (أ) فقط.
(2) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (388) ، ومسلم في "صحيحه" (274) .
(3) في (ت) و (ك) : «قيل» بدل: «ولم» ، وصوبها العلاَّمة المعلمي في نسخته من "العلل": «فلم» .
(4) انظر كلام الدارقطني آخر المسألة.
(5) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (225) ، ومسلم في "صحيحه" (273) .
(6) في جميع النسخ: «قال» ، والتصويب من"صحيح البخاري" (224و225) وغيره.
(7) في (أ) : «فإنما» بدل: «قائما» ، وفي (ت) : «وإنما» . ولم تنقط النون في (ت) .

(1/405)


قلتُ: فالأعمش؟
قَالَ: الأعمشُ (1) ربَّما دَلَّس.
وقلتُ (2) لأبي وأبا زرعة (3) :
حديثُ (4) الأعمش، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، أصحُّ، أو حديثُ عَاصِم، عَنْ أَبِي وائل، عَن المغيرة؟
قَالَ أَبِي: الأعمشُ أحفظُ من عَاصِم.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ عاصمٍ، عَنْ أبي وائِلٍ، عن
_________
(1) قوله: «قال: الأعمش» سقط من (ك) .
(2) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(3) كذا في جميع النسخ، وهو ضمن السقط الذي في (ش) . والجادة: «وأبي زرعة» ، ومجيئه بالألف له تخريجان:
الأول: أنه مجرورٌ بكسرة مقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، على لغة بني الحارث بن كعب، وخَثْعم، وزُبَيْد؛ فإنهم يُجْرون الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور مطلقًا - رفعًا ونصبًا وجَرًّا - فيقولون مثلاً: هذا أبا زرعة، ورأيتُ أبا زرعة، ومررت بأبا زرعة، ومن شواهد هذه اللغة: قول ابن مسعودٍ لأبي جهل: «أنتَ أبا جهل» . وقولُ رُؤْبة أو أبي النَّجْم العِجْلي:
إنَّ أباها وأبا أباها ... قد بَلَغَا في المَجْدِ غايَتَاهَا
والجادَّة أن يقال: «أنتَ أبو جهل» ، و «إنَّ أباها وأبا أبيها» . وانظر في هذه اللغة: "شرح المفصَّل" (1/52- 53) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص157) ، و"التذييل والتكميل" لأبي حيان (1/164- 167) ، و"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (1/54) .
والثاني: أنه منصوبٌ بالألف على مذهب الجمهور، وهو على ذلك مفعولٌ معه لـ «قلتُ» ، والواو للمعية، والمعنى: قلتُ لأبي مع أبي زرعة؛ كما تقول: سرْتُ والطَّريقَ، أي: مع الطريق. انظر: "شرح ابن عقيل" (1/536- 537) .
(4) في (أ) : «عن حديث» ، وكأنه ضرب على قوله: «عن» .

(1/406)


المغيرة، عن النبيِّ (ص) (1) .
10- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه ابنُ المبارك (2) ،
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (7/95) : «يرويه عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن المغيرة بن شعبة، وَوَهِما فيه على أبي وائِلٍ، ورواه الأعمش ومنصور، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَن حذيفة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهو الصواب» . اهـ.
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، وابن حبان في "صحيحه" (1342) ، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1036) . ورواه أحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18165) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني في "الكبير" (20/428 رقم 1035) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما (يزيد وحماد) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ ابن سيرين، به. ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الفصل للوصل" (2/872) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (734) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1877) ، وأحمد في "مسنده" (4/244 رقم 18134) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق ابن عليَّة عن أيوب، وابن خزيمة في "صحيحه" (1645) ، والطبراني في "الكبير" (20/426-427 رقم 1032) من طريق يونس بن عبيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) من طريق يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عون، والطبراني في "الكبير" (20/426-428 رقم 1030 و1033 و1035 و1036 و1038) من طريق قتادة، وأشعث بن سوَّار، وحبيب ابن الشهيد، وعوف، وأبي حرَّة، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/873-874) من طريق مالك بن إسماعيل، عشرتهم (سعيد، وأيوب، ويونس، وابن عون، وقتادة، وأشعث، وحبيب، وعوف، وأبو حرَّة، ومالك) عن محمد بن سيرين، به.
قال ابن خزيمة: «إن صح هذا الخبر - يعني: قوله: "حدثني عمرو بن وهب" - فإن حماد بن زيد رواه عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/130) : «وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح من رواية أيوب، عن ابن سيرين، عنه، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وابن علية وغيرهما» .
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مثله. وسيأتي في كلام أبي حاتم ذكر خلاف آخر على حماد.

(1/407)


عن عَوْفٍ (1) وهشام ٍ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْب؛ أنَّ المغيرة بْن شُعْبَة حدَّثه عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين؟
فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أيُّوبُ السَّخْتِياني (3) - من رواية حمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أيُّوب - عن محمد (4) ، عن أبي عبد الله، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْب، عَن المغيرة، عن النبيِّ (ص)
_________
(1) هو: ابن أبي جميلة الأعرابي.
(2) هو: ابن حسَّان.
(3) هو: أيوب بن أبي تميمة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/429 رقم 1039) من طريق عارم أبي النعمان، عن حماد، عن أيوب، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/58) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد، به، إلا أنه قال: «عن رجل» بدل: «عن أبي عبد الله» .
ورواه أحمد في "مسنده" (4/248 رقم 18165) من طريق أسود بن عامر، والخطيب في "الفصل للوصل" (2/874) من طريق عفان، كلاهما عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ابن سيرين، عن رجل، عن المغيرة، به.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) تعليقًا، من طريق أبي نعيم، عن جرير، عن ابن سيرين، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة، به.
(4) هو: ابن سيرين.

(1/408)


(1) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ بعضُ أصحاب ابن عَوْنٍ (2) ، عَنِ ابْنِ عون، عن محمد، عن عمرو ابن وَهْب، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عن المغيرة، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: عَمْرو، عَنْ رجلٍ، عَن آخَرَ، عَن المغيرة (3) .
11 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن بْن صَالِحٍ (4) ، عَنْ عَاصِمِ بن عُبَيدالله، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمر، عن النبيِّ (ص) ؛ في المسح على الخُفَّين.
_________
(1) ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (6/377) الخلاف في هذا الحديث، إلا أنه وقع فيه: «وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ، عن أبي عبد الله، عن المغيرة» ، ولم يذكر عمرو بن وهب.
(2) في (ك) : «ابن عوف» . وابن عون اسمه: عبد الله. وروايته أخرجها الخطيب في "الفصل للوصل" (2/875-876) من طريق سليم بن أخضر، عن ابن عون، به.
ورواه النسائي في "سننه" (82) من طريق بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن رجل، عن المغيرة، به.
ورواه الطبراني في "الكبير" (20/439 رقم 1041) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن بعض أصحابه، عن المغيرة، به.
(3) نقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (13/432) ترجيح أبي زرعة لهذه الطريق، وقال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 264) : «وسئل ابن معين عن حديث محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب: كنا عند المغيرة؛ في ذكر المسح على الخفين؟ فقال: بينهما رجل» ، ورجح الدارقطني خلاف هذا؛ فقال في "العلل" (7/109) : «فالقول قول أيوب وقتادة ومن تابعهما» . اهـ. أي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَن المغيرة.
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1873) ، وأحمد في "مسنده" (1/54 رقم 387) ، والبزار في "مسنده" (122) ، والدارقطني في "العلل" (2/26) .
قال البزار: «هكذا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ عاصم ابن عبيد الله، وقد روي عن عاصم بخلاف هذا الإسناد» .
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/119) : «إسناد جيد» .

(1/409)


ورواه ابنُ فُضَيل (1) ، وجرير (2) ، وعبد الرحيم بْن سُلَيمان، فَقَالُوا: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ (3) ، عَن يزيد، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (4) - أو عَن عَمِّه - عَن عُمَر.
فأيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالا: عاصمٌ مضطربُ الحديث، والحَسَنُ ابن صالِح أحفظُ من يزيدَ بنِ أَبِي زياد ومِنْ شَريكٍ (5) ؛ وَهُوَ أشبَهُ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحديثُ حسن بْن صالِح أصحُّ، ولا يَبعُدُ أنْ يكونَ الاضطرابُ من عَاصِم (6) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ شَريكٌ، فَقَالَ: عَنْ عاصم (7) ، عن عبد الله
_________
(1) هو: محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (2/21) .
(2) هو: ابن عبد الحميد.
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (263) من طريق محمد بن عبد الملك، عنه، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/20 رقم128) من طريق عفان، عن خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله، عن أبيه -أو عن جدِّه - عن عمر، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (2/21) رواية خالد بمثل رواية الإمام أحمد.
(4) من قوله: «عن عمر، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ لانتقال النظر.
(5) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(6) قال الدارقطني في "العلل" (2/22) : «والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله؛ لأنه كان سَيِّئَ الحفظ» . اهـ.
(7) قوله: «عن عاصم» مكرر في (ت) و (ك) .

(1/410)


بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَر (1) .
ومنهم من يَقُولُ (2) : شَريك، عن عاصم (3) ابن عُبيدالله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر.
ومنهم من يَقُولُ: شَريك، عَن عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عُمَر.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: فأمَّا مِنْ حَدِيث يزيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ: [فعن] (4) عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ - أو عَمِّه - عَن عُمَر، عَنِ النبيِّ (ص) : أشبَهُ.
12 - وسألتُ (5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ سُفْيان الثوري (6) ، وشَريك (7) ، عَن الأعمش، عَن الحكم بن عُتَيبة، عن
_________
(1) وروي عن شريك على وجه آخر؛ قال الدارقطني في "العلل" (2/21) : «وقال شريك: عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه، أو عن عمر» . اهـ.
(2) في (ف) : «مَنْ يقول: عن» .
(3) من قوله: «عن عبد الله بن عامر ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر. ورواية شريك على هذا الوجه: رواها أحمد في "مسنده" (1/32 رقم 216) عن الطيالسي، عن شريك، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (14) عن شريك، عن عاصم، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن عمر، به.
(4) في جميع النسخ: «فعمر بن» ، وقال العلاَّمة محب الدين الخطيب: «كذا في النسختين! [يعني (ت) و (ك) ] ، ولعله: فعن عاصم، عن أبيه» . اهـ.
وقال العلاَّمة المعلمي في هامش نسخته من "العلل": «أو فعنه عن» . وتقدم في أول المسألة على الصواب.
(5) انظر المسألة رقم (52) و (76) و (82) .
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (736) ، وأحمد في "مسنده" (6/13و15رقم 23898 و23916) .
(7) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (960) .

(1/411)


عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالا: وَرَوَاهُ أَيْضًا عِيسَى بْن يُونُسَ (1) ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (2) ، وابن نُمَير (3) ،
عَن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (4) .
وَرَوَاهُ زائدة (5) ، عَن الأعمش، عَنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى،
_________
(1) روايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) .
(2) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 رقم 23884) ، والنسائي في "سننه" (104) ، والبزار في "مسنده" (1358) . قال البزار: «ولا نعلم روى كَعْبِ بْنِ عُجرة، عَن بلال غير هذا الحديث» .
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها مسلم في"صحيحه" (275) ، وأحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23904) ، والنسائي في "سننه" (104) .
ورواه مسلم (275) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، به.
(4) قال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب مسلم" الحديث (7) : «هذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبو معاوية وعيسى وابن فُضيل وعلي بن مسهر وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة وعمار بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن بلال. وزائدة ثبت متقن. ورواه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ لم يذكر بينهما كعبًا ولا البراء. وروايته أثبت الروايات. وقد رواه عن الحكم - غير الأعمش- أيضًا: شعبة، ومنصور بن المعتمر، وأبان بْن تغلب، وزيد بْن أبي أنيسة وجماعة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ كَمَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره، وابن أبي ليلى لم يلق بلالاً» . اهـ.
(5) قوله: «زائدة» مطموس في (ك) . وزائدة هو: ابن قدامة. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/15 رقم 23915) ، والنسائي في "سننه" (105) ، والبزار في "مسنده" (1359) من طريق زائدة، عَن الأعمش، عَن الحكم، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب، عن بلال، به. وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (7/173) رواية زائدة.

(1/412)


عَن البَرَاء، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) (1) .
قلت (2) لَهما: فأيُّ هَذَا الصَّحيحُ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مِنْ حَدِيث الأعمش: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال (3) ؛ بلا كعب (4) .
قلتُ لأَبِي: فمِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش (5) ؟
قَالَ: الصَّحيحُ ما يَقُولُ شُعْبَةُ (6) ، وأبانُ بْن تَغْلِبَ (7) ، وزيد بن
_________
(1) من قوله: «ورواه زائدة ... » إلى هنا، سقط من (أ) ؛ لانتقال النظر
(2) في (أ) و (ش) : «فقلت» .
(3) قوله: «بلال» مطموس في (ك) .
(4) قال البيهقي في "المعرفة" (1/280) : «وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش؛ كان الحكم لرواية سفيان؛ كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج، عن الحكم ابن عتيبة، كما رواه سفيان، عن الأعمش، عن الحكم ابن عتيبة!» . اهـ.
(5) في (ك) : «فمن حديث غير الأعمش» .
(6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/13 رقم 23898) ، والنسائي في "سننه" (106) ، والبزار في "مسنده" (1370) ، والشاشي في "مسنده" (962) .
(7) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (150) ، والطبراني في "الكبير" (1/357 رقم 1087) . ومن طريق الحميدي رواه الشاشي في "مسنده" (957) .
وروايته عندهم جميعًا مقرونة بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الحكم، به.

(1/413)


أَبِي أُنَيْسَة (1) أَيْضًا، عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب.
وَقَالَ أَبِي: الثوريُّ وشُعْبَةُ أحفظُهم (2) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ليثَ بْن أَبِي سُلَيْمٍ يحدِّث فيضطرب:
يحدِّثُ (3) عَنْهُ يَحْيَى بْن يعلى (4) ، عَن الحَكَم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ، وعن أَبِي بَكْرٍ، وعمر؛ فِي المَسْح.
وَرَوَاهُ مُعْتَمِر (5) ، عَنْ ليثٍ، عن الحَكَم ِ وحبيبِ بْن أَبِي ثابت، عَن شُرَيْح بْن هانئ، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/14 رقم 23911) ، والشاشي في "مسنده" (958) .
(2) قوله: «أحفظهم» لم يتضح في (ف) .
(3) في (ف) : «فحدث» .
(4) هو أبو المحيَّاة. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1930) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1/350 رقم 1062) . وقال الدارقطني في"الأفراد" (96/ب/أطراف الغرائب) : «تفرد به أبو المحيَّاة يحيى بن يعلى، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ» .
(5) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/358 رقم 1096) . وأخرجه في "الأوسط" (3214) من طريق معتمر، عن ليث، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، عن شريح، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ حبيب إلاَّ ليث، تفرَّد به معتمر» .
وقال الدارقطني في "العلل" (3/233) بعدما ذكر الاختلاف على ليث بن أبي سليم فيه: «وذِكْرُهُ بلالً في حديث شريح بن هانئ وَهَمٌ من ليث لاتفاق أصحاب الحكم على ترك ذكره، ولموافقة أصحاب شريح بن هانئ لترك ذكره» .

(1/414)


وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - حديثَ الأعمش (1)
-: عن الحكم، عن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ، عَن بلال.
قَالَ أَبِي وأَبُو (2) زرعة (3) : ليثٌ لا يُشْتَغَلُ بِهِ؛ في حديثه (4) مثلُ ذِي (5) كثيرٌ؛ هُوَ مضطربُ الحديثِ.
_________
(1) أي: الصحيحُ مِنْ حديثِ الأعمشِ؛ كما سيأتي عن أبي زرعة نفسِه في آخر المسألة. وعلى ذلك ينصب قوله: «حديث الأعمش» على نزع الخافض حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «مِنْ» ، فانتصَبَ ما بعده.
وقد ذهب جمهور النحويين إلى أن حذف حرف الجر - مع غير «أنْ» و «أَنَّ» - لا ينقاس، بل يُقتصر فيه على السماع، وذهب الأخفش الصغير إلى جوازه قياسًا مطردًا بشرط تعيُّنِ الحَرْفِ، وتعيُّنِ مكان الحذف؛ نحو: بَرَيْتُ القلمَ بالسِّكِّينِ، فتقول: بَرَيْتُ القَلَمَ السِّكِّينَ.
وإذا حذف حرف الجر: فالنصبُ متعيِّنٌ، والناصبُ عند البصريين الفعلُ، وعند الكوفيين نَزْعُ الخافض، وذكروا من شواهد ذلك قولَهُ تعالى: [الأعرَاف: 155] {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} ، أي: مِنْ قَوْمِهِ. وغيره من الشواهد.
وقد ورد السماعُ بنزع الخافض في جمل ليس فيها أفعال - كما وقع هنا في كلام أبي زرعة - نحو قولهم: «زيدٌ منِّي مَعْقِدَ الإزارِ» ، و «ومَعْقِدَ القابلة» ، و «مناطَ الثريا» ، قال ابنُ الأنباري: «الأصلُ فيها كلِّها أن تستعمل بحرف الجر، إلا أنَّهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع اتساعًا» . اهـ.
انظر في نزع الخافض: "أسرار العربية" لابن الأنباري (ص180) ، و"شرح ابن عقيل" (3/39) ، و"أوضح المسالك" لابن هشام (2/182) ، و"المسائل السَّفَرية" له (ص21- 27) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (10/55- 58 الشاهد رقم 810) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (7/19- 20، 43) .
(2) في (أ) : «قال أبي وأبا زرعة» ، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الجادَّة، لكن ما في (أ) له وجهان، تقدما في التعليق على نحوه آخر المسألة رقم (9) .
(3) من قوله: «الصحيح حديث الأعمش ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) .
(4) قوله: «في حديثه» سقط من (ف) .
(5) قوله: «ذي» اسم إشارة للمؤنَّث، وتقدير الكلام: «مثلُ ذي الأسانيد، أو الروايات المضطربة، أو الاضطرابات» . وقد نقطت ياؤها في (ك) فقط. وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .

(1/415)


قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أليس شُعْبَةُ، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ (1) ، وزيدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَة يَقُولُونَ: عَن الحكم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الأعمش حافظٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وعيسى بْن يُونُسَ، وابن نُمَير؛ وهؤلاءِ قد حفظوا عَنْهُ.
ومِنْ غيرِ حَدِيث الأعمش، الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال؛ بلا كعب.
وَرَوَاهُ منصورٌ (2) ، وشُعْبَةُ، وزيدُ بْن أبي أُنَيْسَة، وغيرُ واحد؛ إِنَّمَا قلتُ: مِنْ حَدِيث الأعمش (3) .
13 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ زيدِ ابن أَرْقَمَ عن النبيِّ (ص) - فِي دخُولِ الخَلاَء (4) - قد اختلفوا فيه (5) :
_________
(1) قوله: «ابن تغلب» ليس في (أ) .
(2) هو: ابن المعتمر. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1368) من طريق زائدة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، به.
قال البزار: «ولا نعلم روى منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن بلال، إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا حدَّث به عن منصور إلا زائدة» .
(3) انظر التعليق على أوَّل جواب أبي زرعة، وقد ذكر الدارقطني أوجه الاختلاف في هذا الحديث في المسألة رقم (379) ، (1282) من كتابه "العلل".
(4) ولفظه: «إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فإذا أتى أحدُكُم الخَلاءَ فليقُل: أعوذُ بالله من الخُبُث والخَبائِث» .
(5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1/378/مخطوط) : «قال ابن أبي حاتم في "علله": قال أبو زرعة: اختلفوا في إسناده» . وانظر المسألة رقم (167) .

(1/416)


فأمّا سعيدُ بْن أَبِي عَروبة (1) ، فإنه يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عَوْف، عَنْ زَيْدٍ، عن النبيِّ (ص) .
وشُعْبَةُ (2) يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ (3) ، عَن النَّضْر ابن أنس، عن زيد بن
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (2) ، والإمام أحمد في "مسنده" (4/373 رقم 19331) ، وابن ماجه في "سننه" (296) ، والنسائي في "الكبرى" (9905، 9906) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7218) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (13/301) من طرق عن سعيد، به.
واختلف على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9904) من طريق إسماعيل بن علية، عنه، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم، به، مثل رواية شعبة الآتية.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/204) من طريق رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس، به مرفوعًا. قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أَنَسٍ، عن زيد بن أرقم، وروي عن قتادة، عن أنس» .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (714) ، وأحمد في "مسنده" (4/369 و373 رقم 19286 و19332) ، وأبو داود في "سننه" (6) ، وابن ماجه في "سننه" (396) ، والنسائي في "الكبرى" (9903) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (69) ، وابن حبان في "صحيحه" (1408) ، والحاكم في "المستدرك" (1/187) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/96) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/287) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1406) من طريق عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عوف الشيباني، عن زيد، به، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. قال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 23 رقم3) بعد أن ذكر طريقي قتادة: «قلت لمحمد -أي البخاري-: فأيُّ الروايات عندك أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا، عن زيد بن أرقم. ولم يقض في هذا بشيء» .
(3) من قوله: «عن القاسم ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال نظر الناسخ.

(1/417)


أرقم، عن النبيِّ (ص) (1) .
وحديثُ عبد العزيز بن صُهَيْب، عَن أنس، أشبَهُ عِنْدِي (2) .
قلتُ: فحديثُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ يزيد فِيهِ: «الرِّجْسِ النَّجِسِ ... » (3) .
_________
(1) من قوله: «وشعبة يقول ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(2) حديث عبد العزيز بن صهيب رواه البخاري (142 و6322) ، ومسلم (375) ، والترمذي (5) وغيرهم. قال الترمذي: «حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي وسعيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فقال سعيد: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَرَوَاهُ شعبة ومعمر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النضر بْن أنس، فقال شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عَن النضر بْن أَنَسٍ، عَنْ أبيه» .
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8825) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (18) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن وقتادة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كان رسول الله (ص) إذا دخل الغائط قال: «باسم اللَّه، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخبيثِ المُخْبِثِ، الشيطانِ الرجيم» .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الحسن وقتادة إلاَّ إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم بن سليمان» .
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (365) ، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/198) بسند آخر إلى عبد الرحيم بن سليمان بهذا الإسناد، لكن من طريق الحسن وحده ليس فيه «قتادة» .
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (12/112) وأبو نعيم - كما في "نتائج الأفكار" (1/198) - من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل، به، وفيه «عن الحسن وقتادة» . وأخرجه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ في "الدعاء" (37) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحسن، مرسلاً. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (2) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مرسلاً أيضًا.

(1/418)


قَالَ: وإسماعيلُ ضعيفٌ، فأرى أن يُقال: «الرِّجْسِ النَّجِس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم» ؛ فإنَّ هَذَا دعاءٌ.
14 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ (1) : حديثُ أَبِي فَزارة (2) لَيْسَ بصحيح، وَأَبُو زيد (3) مجهول. يعني: فِي الوُضُوء بالنَّبِيذ (4) .
15 - وسألتُ (5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ عُبَيْدة بْن الأسود (6) ، عَن القاسم بْن الْوَلِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالا: هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمة (7) ، عَنِ ابْنِ
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/175) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/138) . ووقع في "الإمام": «ليس يصح» . ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/485) ، والجَورقاني في "الأباطيل والمناكير" (1/331) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/357) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/43) عن أبي زرعة قوله: «حَدِيث أَبِي فزارة لَيْسَ بصحيح» . وانظر المسألة رقم (99) .
(2) هو: راشد بن كيسان.
(3) هو: مولى عمرو بن حريث.
(4) سيأتي تخريجه في المسألة رقم (99) .
(5) هذه المسألة بتمامها سقطت من (ك) . ونقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/133) .
(6) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/35 رقم 12423) من طريق مسلم الملائي، عن سعيد، به مرفوعًا بلفظ: «المسح على الخفين للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثةُ أيام ولياليهن» .
(7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1911) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/84) من طرق عن قتادة، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

(1/419)


عَبَّاس، موقوف (1) .
16 - وسألتُ (2)
أَبِي (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوان الطَّاطَري (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أنسًا قال: رأيتُ النبي (ص) توضَّأ، فخلَّل لِحْيَتَهُ؟
قَالَ أَبِي: الخطأُ مِنْ مَرْوان؛ مُوسَى بنُ أبي عائِشَة (6)
يحدِّث عن
_________
(1) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (84) ، وفيها زيادة على ما هنا.
ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألة الآتية برقم (84) ، وساقهما في سياقٍ واحد.
(3) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(4) هو: مروان بن محمد. وروايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/149) .
وأخرجه ابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (548/مجموع مصنَّفاته) من طريق صفوان بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفزاري، به.
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/149) : «ورجاله ثقات، لكنه معلول؛ فإنما رواه مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أنيسة، عَنْ يزيد الرقاشي، عن أنس» .
(5) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.
(6) روايته على هذا الوجه أخرجها أبو حاتم في المسألة رقم (84) ، وابن البختري في "الجزء الحادي عشر من فوائده" (549 - مجموع فيه مصنفاته) من طريق أحمد ابن يونس، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ موسى بن أبي عائشة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (106) عن يَحْيَى بْنُ آدم، عَنِ الْحَسَنِ بن صالح، عن موسى، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به، لم يقل فيه: «عن رجل» .
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/37) ، وابن عدي في "الكامل" (2/137) من طريق أبي الأشهب جعفر بن الحارث، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عن زيد الجزري - وهو: ابن أبي أنيسة - عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، به.
وأخرجه الدارقطني في "الأفراد" (94/ب/أطراف الغرائب) من طريق سلمة بن العبَّاد، عن موسى، عن يزيد، عن أنس، به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/386) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (114) ، وابن ماجه في "سننه" (431) ، وابن جرير في "التفسير" (10/38) ، وأحمد ابن منيع في "مسنده"- كما في "مصباح الزجاجة" (1/176) - والطبراني في "الأوسط" (520) ، والخطيب البغدادي في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (2/453) من طرق، عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، به.

(1/420)


رَجُلٍ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشي، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .
17 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة، عَن الحجَّاج (2) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْر - فِي الجُرْح - قَالَ: يَمْسَحُ ما حَوْلَهُ (3) ؟
فقال (4) أَبِي: رَوَاهُ شُعْبَة (5) ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّة، عَن يوسف بْن مَاهَِكَ، عَنْ عُبَيد بْنِ عُمَير؛ والصَّحيحُ حديثُ شُعْبَة.
18 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه حمَّاد ابن سَلَمة، عَنْ يُونُسَ (6) ، عَنِ الحَسَن (7) ؛ فِي المرأة يكون بِعَجُزِهَا الجُرْحُ؟
_________
(1) قوله: «عن رجل» سقط من (ف) .
(2) هو: ابن أرطاة.
(3) قوله: «ما حوله» مطموس في (ك) .
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1439) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/229) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1443) من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، به نحوه. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (865) عن الثوري، عن عمرو، به.
(6) هو: ابن عبيد.
(7) أي: البصري. وروايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2358) من طريق عاصم الأحول، عن الحسن؛ في المرأة بها الجرح ونحوه؟ قال: يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه. يعني: الطبيب.

(1/421)


قَالَ أَبِي: رَوَاهُ مِسْكين (1) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبِي: حدَّثنا النُّفَيْلي (2) ، عَن مِسْكين.
قَالَ أَبِي: وقد كَانَ يُذاكِرُني.
19 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ضَمْرَة (4) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد (5) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ طافَ عَلَى نِسائِه فِي غُسْلٍ واحد؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا خطأٌ؛ أخطأ ضَمْرَة؛ إنما هو: الثوريُّ (6)
_________
(1) هو: ابن بكير.
(2) هو: عبد الله بن محمد.
(3) نقل الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (1/300) بعض هذا النص بتصرف.
(4) هو: ابن ربيعة. وروايته لم نقف عليها. لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/99 رقم 11946) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3718) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) ، وابن حبان في "صحيحه" (1207) من طريق هشيم. = = والإمام أحمد في "المسند" (3/189 رقم 12967) ، وأبو داود في "سننه" (218) ، والنسائي في "سننه" (263) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3719) ، (3886) ، وابن حبان في "صحيحه" (1206) من طريق إسماعيل بن علية كلاهما (هشيم وإسماعيل) عن حميد، به.
(5) هو: ابن أبي حميد الطويل.
(6) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/185 رقم 12925) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9036) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3129) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي في "جامعه" (140) ، وابن ماجه في "سننه" (588) ، من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو يعلى في "مسنده" من طريق عبد الله بن الوليد العدني، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/129) من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي نعيم الفضل بن دكين، والعقيلي في "الضعفاء" (4/454) من طريق أبي نعيم، خمستهم عن سفيان، به.

(1/422)


، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس.
ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لو كَانَ عِنْد الثوري: عَن حُمَيد، عَن أنس (1) ؛ كَانَ لا يحدِّث بِهِ عن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس.
قِيلَ لأَبِي زرعة: فإنَّ سَعِيد بْن عَبْدوس بْن أَبِي زيدون (2) - وَرَّاقَ الفِرْيابي- حدَّث عَن الفِريابي (3) ، عَن الثوري، عَن حُمَيد، عَنْ أَنَسٍ، وعن مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أنس؟
قَالَ: ما أدري ما هَذَا! ما أعرفُ مِنْ حديثِ الفِريابي (4) إلا عن
_________
(1) من قوله: «عن النبي (ص) أنه طاف ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) .
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. لكن أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" (1/167) عنه، عن الفريابي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عروة - وهو: معمر بن راشد - عن أبي الخطاب - وهو قتادة بن دعامة - عن أنس بن مالك، به.
(3) هو: محمد بن يوسف.
(4) روايته على هذا الوجه أخرجها البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10/155 رقم 14034) من طريق عبد الله بن أبي مريم، عنه، به. وقال البيهقي: «أبو الخطاب هذا: قتادة، وأبو عروة هذا: معمر» .
ورواه عنه سعيد بن أبي زيدون على هذا الوجه كما تقدم.
قال الترمذي في "جامعه" (140) : «وقد روى محمد ابن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة هو: معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة» .
وقال الدارقطني في"العلل" (4/28/ب) : «وقال الفريابي: عن الثوري، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ. وأبو عروة: معمر، وأبو الخطاب: قتادة» .
ونقل الذهبي في "السير" (12/413) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/391) ، عن البخاري قوله: «كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان، عن أبي عروة، عَنْ أَبِي الخطاب، عَنْ أَنَسٍ: أن النبي (ص) كان يطوف عَلَى نسائه فِي غسل واحد، فلم يعرف أحدٌ في المجلس أبا عروة، ولا أبا الخطاب، فقلت: أما أبو عروة فمعمر، وأبو الخطاب قتادة. قال: وكان الثوري فعولاً لهذا؛ يكني المشهورين» .

(1/423)


الثوري، عن [أبي عُرْوَة] (1) ، عَنْ أَبِي الخطَّاب، عَنْ أَنَسٍ؛ ما أدري ما هَذَا!
20 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (2) ، عَن الحجَّاج (3) ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثابت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عليِّ بْن أَبِي طالب، عَنْ عليِّ بْنِ أَبِي طالب، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ إِذَا قامَ من الليل ... فذكر الحديثَ فِي (4) صلاة الليل؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عليِّ بن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ (5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّه، والوَهَمُ من حمَّاد.
21 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ الأَنْصَارِيّ (6) ، عَن بَهْز بْن حَكِيم (7) ، عَن زُرَارَة (8) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أنه كان يُوضَعُ
_________
(1) في جميع النسخ: «أبي فروة» بالفاء، وكأنها صححت في (أ) إلى: «عروة» بالعين، وهو الصواب.
(2) روايته أخرجها ابن أبي الدنيا في "التهجد وقيام الليل" (438) .
(3) هو: ابن أرطاة.
(4) في (أ) : «من» .
(5) روايته أخرجها مسلم (763) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن عليِّ ابن عبد الله بن عباس، به.
(6) هو: محمد بن عبد الله.
(7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25987) ، وأبو داود في "سننه" (1347) من طريق يزيد بن هارون، وأبو داود (1346 و1348) من طريق أبي عدي ومروان بن معاوية، ثلاثتهم عن بهز، به.
(8) هو: ابن أوفى.

(1/424)


له (1) وَضُوءُهُ (2) وسِواكُهُ من الليل.
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن بَهْزٍ، عَنْ سعد ابن هشام، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (3) .
أيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ أَبِي: إن كَانَ حَفِظَ حمَّاد، فهذا أشبَهُ.
22 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (4) ، عَنْ أَبِي
_________
(1) قوله: «له» ليس في (ت) و (ف) (ك) .
(2) الوَضُوء بالفتح: هو الماءُ الذي يُتوضَّأُ به، والوُضُوء بالضم: الفِعْلُ. "المصباح المنير" (2/663) .
(3) كذا جاءت رواية حماد بن سلمة في جميع النسخ، والحديث رواه أبو داود (56) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/365) ، والطبراني في "الأوسط" (502) من طريق حماد، عَن بَهْز بْن حكيم، عَن زُرارة ابن أوفى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هشام، عَنْ عائشة، به، هكذا بزيادة زرارة بين بهز وسعد. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سعد إلا زرارة، ولا عن زرارة إلا بهز، تفرد به حماد بن سلمة» .
ورواه أحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25988) من طريق عمران بن يزيد العطار، عن بهز، بمثله.
وقد سئل الدارقطني في "العلل" (5/75/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه زرارة بن أوفى، واختلف عنه؛ فرواه سليمان التيمي، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة، وهمام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوفى، عن سعيد [كذا، وصوابه: سَعْدِ] بْنِ هشام، عَنْ عَائِشَةَ، منهم من اختصره، ومنهم من أتى به بطوله، وخالفه بهز ابن حكيم؛ فرواه عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عائشة، لم يذكر سعيد [كذا] ابن هشام، وقول قتادة أصح» .
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3695) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (655) ، ولفظ عبد الرزاق: « ... عن أبي هشام [كذا، والصواب: أبي هاشم] ، قال: سألتُ سعيد بن جُبَير عن الرجل يَرَى في ثوبه الأذى وقد صلَّى؟ ... قال: اقرأ عليَّ الآيةَ التي فيها غَسْلُ الثَّوب!!» .

(1/425)


هاشم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير: أَنَّهُ سُئِل عَن النَّجاسة تُصيب الثَّوْبَ؟ قَالَ: اقرأ عليَّ آية فِي غَسْلِ الثِّياب!! ؟
فقلت لهما: مَنْ أَبُو هاشِم هَذَا؟
قَالَ أَبِي: هُوَ إسماعيلُ بنُ كَثِير المكِّي، وَلَيْسَ هُوَ: «أَبُو (1)
هاشمٍ
_________
(1) كذا في جميع النسخ، وهو من الأسماء الستة؛ فكان حقُّه أن يكون بالألف «أبا» ؛ لأنه منصوبٌ خبرًا لـ «ليس» ؛ لكنَّ كَتْبَهُ بالواو - على ما في النسخ - له وجوهٌ من العربية:
الأول: أنَّه منصوب بالألف، لكنَّه كُتِبَ بالواو على حكاية أصل التكنية - الذي وُضِعَ عليه الاسم، وهو الرفع - وذلك فيمن اشتُهِرَ بكنيتِهِ - كما هنا - ومن هذا الباب: ما صَحَّ عنهم من كتابة: «عليُّ بْنُ أبو طالب» ، و «معاويةُ بْنُ أبو سفيان» ، ونحوهما. ويشهد له قراءة {تَبَتْ يَدَا أَبُو لَهبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1] .
والثاني: أنَّ نصبه بالألف أيضًا، وكُتِبَ بالواو على الحكاية، لكنَّها هنا حكايةُ الرفع في قول ابن أبي حاتم في سؤاله: «مَنْ أبو هاشمٍ هذا؟» ، وليستْ حكايةَ أصل التكنية الذي وُضِعَ عليه الاسم، كما في الوجه الأوَّل.
وفي هذَيْنِ الوجهين: يكون «أبو» بالواو لفظًا وخطًّا، وإنْ كان في موضع نصب كما بيَّنا.
والوجه الثالث: أنَّه منصوبٌ بالألف؛ لكنَّه كُتِبَ بالواو على الأصل في لام كلمة «الأب» - وهو الواو - وهذا في الخط والكتابة لا في النطق واللفظ؛ فَيُكْتَبُ «أبو هاشم» هنا بالواو لكن ينطق بالألف، ونظيره: كتابتهم «الصلوة» و «الزكوة» و «الربو» ونحوها هكذا بالواو، ولا تنطق إلا بالألف.
وانظر: "الرسالة" للشافعي (ص89- حاشية الشيخ أحمد شاكر رقم3) ، و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة (ص256- 258) ، و"الفائق" للزمخشري (1/14- 15) ، و"تفسير الكشاف"، و"اللباب" لابن عادل الحنبلي، و"روح المعاني" (سورة المسد) ، و"فتح الباري" (4/29- 30) ، و"مرقاة المفاتيح" (5/593) ، (7/41) ، (9/558) ، (11/164- 165) ، و"تاريخ دمشق" (62/395- 396) ، و"الوافي بالوفيات" (1/39) ، و"التراتيب الإداريَّة" (1/148- 155) ، و"عقود الزبرجد" (3/253- 255) .

(1/426)


الرُّمَّانيّ» (1) .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ الرُّمَّاني.
قلتُ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ (2) بْنُ كَثِير، فَقَالَ: إسماعيل بْن كثير!!
قَالَ: إنْ حَفظ ابنُ كثير، فهو كما يَقُولُ.
23 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ دُحَيْم (4) ، عن عبد الله بن
_________
(1) قال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل" (255) : «سألت أبي: من أبو هاشم هذا؟ فقال أبي: = = إسماعيل بن كثير، وليس هو الرُّمَّاني» .
وأبو هاشم الرماني، اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع.
(2) قوله: «محمد» لم يتضح في (ف) .
(3) نقل هذا النص بتصرف ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/155) ، والحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (2/270) .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/51) : «رواه الشافعي مرسلاً، وقال: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا. وكذا قال البخاري وأبو حاتم» . اهـ. وانظر "تعجيل المنفعة" (2/19) .
(4) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (480) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) ، والبيهقي في "الخلافيات" (542، 543) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/193) . ورواه الشافعي في "الأم" (1/19) عن عبد الله بن نافع، به.
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) .
ورواه ابن ماجه في "سننه" (480) من طريق مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أبي ذئب، به.

(1/427)


نَافِعٍ الصَّائغ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذئب (1) ، عن عُقْبة بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي مَعْمَر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَان، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ (2) ؛ الناسُ يَروونه (3) عَنِ ابْنِ ثَوْبَان، عَنِ النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يذكرون جابرًا.
_________
(1) واسمه: محمد بن عبد الرحمن.
(2) قال الشافعي: «وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرًا» . وقال أبو داود في "مسائله" (2000) : «سمعت أحمد سئل عن حديث ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، عن النبي (ص) : " مَنْ مسَّ ذَكرهُ فليتوضَّأ"؟ قَالَ: هذا من ابن نافع، كان لا يحسن الحديث، يريد بذلك قوله "عن جابر"، يعني: "جابرٌ": وَهَمٌ، وأن الحديث عن محمد ابن عبد الرحمن، عن النبي (ص) مرسلً» .
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/436) : «وقال بعضهم: عن جابر ح، ولا يصح» .
وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/74) : «كلُّ من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ، يقطعه، ويُوقِفه على محمد بن عبد الرحمن» . أي: يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً، كما بيَّن ذلك الطحاوي نفسُه عقب روايته له. وخالف في ذلك ابن عبد البر فصحح في "التمهيد" (17/193) إسناده موصولاً.
(3) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/19) من طريق ابن أبي فديك، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/75) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي (ص) ، به.
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/134) ، وفي "الخلافيات" (544) .

(1/428)


24 - وسألتُ (1)
أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَاذَانُ (2) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاش، عن عبد الملك (3) ، عَنْ عَطاء (4) ، عَنْ صَفْوان بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سَتِيرٌ (5) ؛
فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ.
_________
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2509) ، وسيجيب عنها أبو زرعة.
ونقل الحافظ ابن حجر هذا النص في "النكت الظراف" (9/115) من قوله: «قلت لأبي» حتى نهاية المسألة. قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/336) : «وقد قيل: إن في إسناده انقطاعًا، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة» .
(2) هو: الأسود بن عامر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/224 رقم 17970) ، وأبو داود في "سننه" (4013) ، والنسائي في "سننه" (407) ، والطبراني في "الكبير" (22/259-260 رقم 670) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) ، و"الأسماء والصفات" (157) .
(3) هو: ابن أبي سليمان.
(4) هو: ابن أبي رباح.
(5) في (أ) : «يستتر» . ولفظ «الستير» فيه ضبطان:
الأول: «سَتِير» ؛ بمعنى: ساتر، كرحيم بمعنى راحم؛ ذكر هذا الضبطَ: ابنُ الأثير في "النهاية" (2/341) ، والعيني في "عمدة القاري" (15/301) ، والسيوطي = = في "شرح النسائي" (1/200) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" (1/318) ، وابن منظور في "اللسان" (4/343) ، والزبيدي في "تاج العروس" (مادَّة ستر) ، و"أسماء الله الحسنى" دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر (ص24، 59) .
والثاني: سِتِّير، بمعنى: ساتر، كصِدِّيق، وقد ذكر هذا الضبطَ: المُنَاويُّ في "فيض القدير" (2/228) ، ونقله عنه العظيم آبادي في "عون المعبود" (11/34) ، وانظر التعليق على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (6/15) .
وكلاهما من أوزان المبالغة.
وأمَّا معناه: فقد قال البيهقي: «يعني: أنَّه ساتر يستُرُ على عباده كثيرًا، ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده السَّتْر على أنفسهم، واجتناب ما يشينهم، والله أعلم» ، وقال ابن القيم: في نونيَّته الكافية الشافية [من الكامل] :
وهو الحَيِيُّ فليسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ
عند التجاهُرِ منه بالعِصْيانِ
لكنَّه يُلْقِي عليه سِتْرَهُ
فَهُوَ السَّتِيرُ وصاحبُ الغفرانِ
وهذا على أنه بمعنى «فاعل» ، وأما جَعلُه بمعنى «مفعول» أي: مستور عن العيون في الدنيا، فقد قال المناوي: إنه «بعيدٌ من السَّوْق، كما لا يخفى على أهل الذَّوْق» . اهـ. انظر: "مرقاة المفاتيح" (2/137) ، و"الأسماء والصفات" للبيهقي (157) ، و"شفاء العليل" لابن القيم (1/105) ، و"الوابل الصيب" (ص54) ، و"طريق الهجرتين" (ص 214) .
والضبط الأول «السَّتِير» أولى وأصحُّ من الثاني «السِّتِّير» ؛ لكثرة من نصَّ عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغيرها. ولأن ابن دُرَيْد في "الجمهرة" (2/1191) ، والسيوطي في "المزهر" (2/138-140) قد سردَا ما جاء في اللغة على وزن «فِعِّيل» ، ولم يذكرا منها لفظ «السِّتِّير» ، وهما من أهل الاستقراء. وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء «فِعِّيل» إلا ما سمع من العرب. وكذلك فإن بيت النونية المذكور فيه هذا الاسم، ينكسر وزنه إذا ضبط على «فِعِّيل» . وأيضًا فإن أكثر ما جاء على «فِعِّيل» من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة؛ كالسِّكِّير، والفِسِّيق، وغيرها، وأسماء الله تعالى كلُّها حُسْنَى في أعلى درجات الحسن والكمال.

(1/429)


قلتُ لأَبِي: وَقَدْ رأيتُ (1) عَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (2) ؛ عَنْ أَبِي
_________
(1) أي: وقد رأيتُهُ، والمراد: رأيتُ هذا الحديثَ، حُذِفَ المفعولُ به وهو مقصودٌ؛ للعلم به، فَنُوِيَ؛ كقوله تعالى: [هُود: 107] {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} ، أي: يريدُهُ، وقوله تعالى: [المجَادلة: 4] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، أي: فمن لم يجد الرقبة، و: فمن لم يستطع الصوم. ويقدر في كل موضع حذف منه المفعول ما يليق به. وانظر: "الخصائص" (2/372) ، و"مغني اللبيب" (ص 797-799) ، و"المفصَّل" للزمخشري (ص85) ، و"البرهان، في علوم القرآن" للزركشي (3/162- 179) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (2/11- 13) .
(2) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ولم نقف على روايتِهِ، ولكنْ أخرجَهُ هَنَّاد في "الزهد" (1360) ، من طريق عبدة، عن عبد الملك، به، ورواه عبد الرزاق في "المصنَّف" (1111) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عطاء، به، مرسلاً.

(1/430)


بكر (1) ، عن عبد الملك، عن عَطاء، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً (2) .
قلتُ لأَبِي: هَذَا المتَّصِلُ مَحْفُوظٌ؟
قَالَ: لَيْسَ بِذَاكَ (3) .
25 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ اللَّيْث ابن سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ (4) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار (5) ، عَنِ ابْنِ عباس: أنَّ النبيَّ (ص) أكلَ لَحْمَ شاةٍ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوَضَّأْ (6) .
_________
(1) في (أ) يشبه أن تكون: «عن أبي بكير» .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وسيأتي الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(3) وسئل أبو زرعة في المسألة رقم (2509) عن رواية شاذان هذه، فقال: «لَمْ يَصْنَعْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ شَيْئًا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي حِفْظِهِ شيءٌ؛ وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ زُهَيْرٌ، وَأَسْبَاطُ بن محمد، عن عبد الملك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أمية، عن النبي (ص) » . اهـ.
وزهير هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (4012) ، والنسائي (406) . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/198) .
ورواية أسباط أخرجها ابن أبي شيبة، كما في "النكت الظراف" (9/115) .
وتابع عبدَالملك عليه محمد بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يعلى، به. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/224 رقم 17968) .
(4) روايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/224) .
= ... ورواه مالك في "الموطأ" (1/25) عن زيد بن أسلم، به. ومن طريق مالك رواه البخاري في "صحيحه" (207) ، ومسلم في "صحيحه" (354) .
(5) في (أ) : «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ صفوان، عن عطاء بن يسار» .
(6) في (أ) و (ت) : «ولم يتوضَّ» ، ويخرَّج ما فيهما على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتل في حالتي الجزم والبناء، وقد أوضحنا ذلك في المسألة رقم (168) .

(1/431)


وَرَوَاهُ مَعْنٌ (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن النبيِّ (ص) ؟
فقال أبي (2) : جميعًا صَحِيحَين ِ (3) ؛
حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر، عَنْ مَعْن بْنِ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي رافعٍ وابنِ عَبَّاس، عن النبيِّ (ص) ؛ جَمَعَهُما.
_________
(1) هو: ابن عيسى. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (9141) من طريق إبراهيم بن المنذر، عنه، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، تفرد به معن بن عيسى» .
ورواه مسلم في "صحيحه" (357) من طريق أبي غطفان، عن أبي رافع، به. وانظر "العلل" للدارقطني (1180) .
(2) في (أ) و (ف) : «فقال لي» .
(3) كذا في جميع النسخ: «صحيحين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون «صحيحان» ؛ لأنَّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هما جميعًا صحيحان، وهو مثنًى؛ فكان حقُّه أن يرفع بالألف، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ عربيةً، وله وجهان:
الأوَّل: أن يكون بياء خالصة، على أنَّه مفعولٌ به ثانٍ، ويقدَّر المفعولُ الأول ضميرَ الحديثَيْنِ، وناصب المفعولين: إما أن يكون فعلاً مقدرًا؛ أي: فقال أبي: أعدُّهما جميعًا صحيحَيْنِ، أو: أحَسِبهما جميعًا صحيحَيْنِ. وإما أن يكون الفعل «قال» هو الناصب، على أنه هنا بمعنى «ظنَّ» فيأخُذ حكمها في نصب المفعولين، وذلك على لغةِ بني سُلَيْم؛ و «ظن» تأتي بمعنى الظن والحِسْبان، وتأتي بمعنى اليقين، والمعنيان محتملان هنا، ويحدد المراد بالسياق. ويكون التقدير هنا: فعدهما أبي جميعًا صحيحين، أو فحسبهما أبي جميعًا صحيحَيْن. وعلى هذا تحذف النقطتان الفوقيتان بعد قوله: «فقال أبي» .
وانظر الكلام على لغة بني سُلَيْم في المسألة رقم (759) . وانظر في مجيء «ظنَّ» - التي «قال» هنا بمعناها - في معنى اليقين تارةً، وفي معنى الحِسْبان تارةً أخرى-: "مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني (ص539- 540) .
والوجه الثاني: أن يكون «صحيحَينِ» بألف ممالة نحو الياء، وكتبتْ هذه الألف ياءً لإمالتها، وأميلتْ بسبب كسرة النون بعدها، ووقوع الياء التي بين الحاءَيْن قبلها منفصلةً عنها بحرف واحد هو الحاءُ الثانية، وكان يكفي أحدهما.
والإمالةُ لغةُ بني تميم ومَنْ جاورهم من سائر أهل نَجْد؛ كأسدٍ، وقَيْسٍ، وأمَّا أهلُ الحجاز فلا يُميلون إلا قليلاً. وللإمالة أسباب ثمانية، انظر تفصيل ذلك في "أوضح المسالك" (4/318) ، و"شرح ابن عقيل" (2/480) ، و"شرح الأشموني" (4/385- 387) ، و"شذا العرف، في فن الصرف" للحملاوي (ص188) ، و"توجيه النظر" لطاهر الجزائري (2/827- 829) .
وانظر كتابة الألف الممالة ياءً وخاصة المتوسطة: "المطالع النصريَّة" (ص138) وغيره من كتب الإملاء. وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/41-42) ، و (3/39) ، (10/23- 24، 98- 99) .

(1/432)


26 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ معاذ بْن هِشَامٍ (1) ،
عَنْ أَبِيهِ،
_________
(1) روايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (3234) بلفظ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لا أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» . ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» .
ومن طريق معاذ بن هشام أيضًا أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (2608) ، وابن خزيمة في "التوحيد" = = (319) ، والآجري في "الشريعة" (1039) .
وأخرجه الآجري في "الشريعة" (1040) من طريق عبَّاد بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/368 رقم 3484) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (682/المنتخب) ، والترمذي في "جامعه" (3233) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (320) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (14) من طريق مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة، عن ابن عباس، به. ليس فيه «خالد بن اللَّجلاج» .

(1/433)


عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلابة (1) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلاج، عَنِ ابن عباس، عن النبيِّ (ص) : رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ فِي إسباغِ الوُضُوء ونحوِهِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا رَوَاهُ الوليدُ بْن مُسْلِم (2) ، وصَدَقَةُ (3) ، عَنِ ابْنِ جَابِر (4) ؛ قَالَ: كنَّا مَعَ مكحولٍ، فمرَّ بِهِ خالدُ بنُ اللَّجْلاج، فَقَالَ مكحولٌ: يا أبا (5) إِبْرَاهِيم، حَدِّثنا، فَقَالَ: حدَّثني ابنُ عايش الحَضْرَمي، عن النبيِّ (ص) (6) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ، وقتادةُ يُقال: لم يَسْمَعْ من أَبِي قِلابة إِلا أحرفًا؛ فإنه وقع إِلَيْهِ كتابٌ مِنْ كتبِ أَبِي قِلابة (7) ، فلم يميِّزوا بين
_________
(1) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(2) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (2195) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (476) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (318) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (11) .
(3) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (397، 476) ، وفي "الآحاد والمثاني" (2585) .
(4) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
(5) قوله: «أبا» سقط من (أ) و (ف) .
(6) جمع أبو حاتم - _ح - هنا بين رواية الوليد وصدقة، ورواية الوليد جاء فيها التصريح بسماع ابن عايش من النبي (ص) . قال ابن خزيمة في "التوحيد" (2/537) : «قوله في هذا الخبر: قال: سمعت رسول الله (ص) : وَهَمٌ؛ لأن عبد الرحمن بن عايش لم يسمع من النبي (ص) هذه القصة ... » . وانظر "تصحيفات المحدثين" للعسكري (2/868) ، و"الإصابة" (6/292) .
(7) روى ابن معين في "الجزء الثاني من حديثه" (ص275) عن أيوب قال: «لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئًا، إنما وقعت إليه كتب أبي قلابة» . وقال في "تاريخه" (2/79/رواية الدوري) : «لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير ... ولا من أبي قلابة إنما حدث عن صحيفة أبي قلابة» .

(1/434)


عبد الرحمن بْن عايش، وبين ابن عَبَّاس.
قَالَ أَبِي: ورَوَى هَذَا الحديثَ جَهْضَمُ بن عبد الله اليَمَامي، وموسى بْن خلف العَمِّي (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّم، عَنْ جَدِّه مَمْطُور (2) ، عن أبي عبد الرحمن السَّكْسَكي، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ، عَن معاذ بْن جبل، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: وَهَذَا أشبَهُ من حديث ابن (3) جابر (4) .
_________
(1) روايتهما على هذا الوجه أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" (20/109 رقم 216) ، وقد بيَّن الدارقطني في "العلل" (6/56-57) أن رواية جهضم: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن زيد، عن جده، عن عبد الرحمن الحضرمي؛ وهو عبد الرحمن بن عايش.
وأن رواية مُوسَى بْنُ خَلَفٍ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ، عن جده؛ فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي. قال الدارقطني: «وإنما أراد: عن عبد الرحمن؛ وهو ابن عايش» . اهـ. ورواية جهضم التي ذكرها الدارقطني أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/243 رقم 22109) ، والترمذي في "جامعه" (3235) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/203- 205) .
ورواية موسى بن خلف أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/345) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (17/206) .
وقال ابن عدي: «وهذا له طرق ... واختلفوا في أسانيدها فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير: حديث معاذ بن جبل، قال: هذا أصحها» . وانظر "الإصابة" (6/292) .
(2) في (ت) : «ممكور» بالكاف، وفي (ك) : «مسطور» . وهو: أبو سلام الأسود الحبشي.
(3) في (ف) : «أبي» .
(4) الكلام على هذا الحديث واختلاف طرقه يطول، انظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 124) ، و"التوحيد" لابن خزيمة (2/533 فما بعدها) ، و"العلل" للدارقطني (6/54-57) ، و"جامع التحصيل" (ص223) ، = = و"الإصابة" (6/291 فما بعدها) ، و"تهذيب التهذيب" (2/520) . وللحافظ ابن رجب رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث والكلام على طرقه، وعنوانها: "اختيار الأَوْلَى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى".

(1/435)


27 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم (1) ، عَن قُرَّة (2) ، عَنْ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ... (4) ؟
_________
(1) هو: الضَّحَّاك بن مخلد. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/19) ، وفي "شرح مشكل الآثار" (2649) ، والدارقطني في "سننه" (1/67-68) ، والحاكم في "المستدرك" (1/160) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/247) .
قال الطحاوي: «وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَل، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده» . وقال الحاكم: «تفرد به أبو عاصم، وهو حجة» . ونقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: «كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرَّة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا» .
وقال البيهقي: «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبينه بيانًا شافيًا» .
وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" (2/70) : «وأما حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة: " إذا ولغ الهر غسل مرَّة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي (ص) في ولوغ الكلب، ووهموا فيه. الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف ... » . وقال الدارقطني في "العلل" (1443) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة» .
(2) هو: ابن خالد.
(3) هو: ابن سيرين.
(4) وتمامه فيه الأمر بالغَسْل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.

(1/436)


قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم؛ حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عليٍّ، عَنْهُ، وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ حدَّثنا أَبُو نُعَيم (1) ؛ قال: ثنا (2) قُرَّة، عَنْ مُحَمَّدٍ (3) ؛ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإناءِ.
قَالَ أَبِي: والصَّحيحُ ما يرويه أَبُو نُعَيم (4) .
28 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الله بْنُ رجاء (6) ، وَأَبُو نُعَيم (7) ؛ قَالا: حدَّثنا (8) ربيعة بْن عُبَيْد الكِنَاني، عَن المِنْهَال ابن عَمْرٍو؛ قَالَ: حدَّثنا زِرُّ (9) بْن (10) حُبَيْش؛ قَالَ: جاء رَجُل إِلَى عليِّ بن
_________
(1) هو: الفضل بن دُكَيْن.
(2) في (ت) : «ونا» ، وفي (ك) : «وثنا» .
(3) كذا في النسخ: عن محمد؛ من قوله! وذكر الدارقطني في "العلل" (8/117) الاختلاف في وقف هذا الحديث أو رفعه عن أبي هريرة، ولم يذكره عن محمد ابن سيرين. وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/241 فما بعدها) .
(4) مراد أبي حاتم: «الصحيح من رواية قرة: ما رواه عنه أبو نعيم» ، وإلاَّ فالحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (279) من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعًا.
(5) انظر المسألة الآتية برقم (144) .
(6) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (561) .
(7) هو: الفضل بن دُكَيْن. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (114) ، والطبراني في "الأوسط" (3736) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/58 و74) .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ المنهال بن عمرو إلا ربيعة الكناني - وهو ربيعة بن عبيد، كوفي - وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري» .
ورواه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (1/223) من طريق مروان بن معاوية، عن ربيعة، به. وانظر "العلل" للدارقطني (501) .
(8) في (ت) و (ك) : «وثنا» .
(9) في (ف) : «زيد» .
(10) قوله: «بن» مكرر في (ك) .

(1/437)


أَبِي طالب، فسأله عَن وُضُوءِ رسولِ الله (ص) ، فذكَرَ ثلاثًا، وذكر أنه مَسَحَ برأسِهِ حتَّى ألَمَّ (1)
أن يَقْطُرَ، ثم غسل رجلَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا (2) ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رسول الله (ص) ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُروى هَذَا الحديثُ عَن المِنْهال، عَنْ أَبِي حَيَّة الوَادِعي (3) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (4) .
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (5) ؛ قال (6) : ثنا به (7) أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا الهَيْثَم بْن يَمَان؛ قال: نا عَمْرُو بْنُ ثابت (8) ، عَن المِنْهال بن عمرو، عن أبي
_________
(1) في (أ) و (ف) : «إلى» بدل: «ألمَّ» .
وانظر "سنن البيهقي" (1/74-75) . والمعنى: حتى قَرُبَ أن يَقْطُر؛ قال ابن الأثير في "النهاية" (4/272) : «ومنه الحديث في صفة الجنة: «فلولا أنَّه شيءٌ قضاه اللهُ، لَأَلَمَّ أنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ؛ لِمَا يَرَى فيها» ؛ أي: يَقْرُب [كذا، ولعل الصواب: تَقَرُبَ] » . اهـ.
(2) قوله: «ثلاثًا» الثاني ليس في (ت) و (ك) .
(3) مشهور بكنيته ومختلف في اسمه؛ فقيل: عمرو بن نصر، وقيل غير ذلك. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "المسند" (1/120 رقم 971) ، وأبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي في "جامعه" (48) ، والنسائي في "سننه" (96) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عنه، به.
(4) نقل هذا النص عن أبي حاتم الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (7/373) . ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/293) ، إلا أنه وقع فيه أنه من قول أبي زرعة، لا أبي حاتم. وكذا في مختصره "التلخيص الحبير" (1/135) . وانظر جواب أبي زرعة في المسألة رقم (144) .
(5) أي: ابن أبي حاتم.
(6) قوله: «أخبرنا أبو محمد قال» ليس في (ف) .
(7) قوله: «به» ليس في (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «وثنا به» .
(8) روايته أخرجها الدارقطني في "الأفراد" (52/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث المنهال بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حيَّة، تفرد به عمرو بن ثابت» .

(1/438)


حَيَّة ابن قيس، عن عليٍّ ح، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ أنا: أما عبد الله بْن رجاء: فحدَّثني أَبِي عَنْهُ؛ قال: نا ربيعة بْن عُبَيْدٍ، عَن المِنْهال ابن عَمْرٍو.
وأمّا أَبُو نُعَيم: فحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو نُعَيم؛ قال: ثنا ربيعة الكِنَاني (1) ، عَن المِنْهال بْن عَمْرو.
فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ ربيعة بْن عُبَيد.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ربيعة بْن عُتْبَة (2) .
29 - وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ مَرْوَانُ الفَزَاري (4) ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن مِهْران، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِي (5) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري؛ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) : لَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُ السِّوَاكَ، وَلَأَخَّرْتُ صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
_________
(1) في (ت) : «الكتاني» بالتاء.
(2) وبهذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (3/291) .
وقال المزي في "تهذيب الكمال" (9/131) : «ربيعة ابن عتبة، ويقال: ابن عبيد» .
(3) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (1/248) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/118) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/356) . وستأتي هذه المسألة برقم (254) .
(4) هو: مروان بن معاوية. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3031) .
ورواه النسائي أيضًا (3030) من طريق أبي عامر العقدي، عن محمد بن عبد الرحمن، به.
(5) هو: سعيد بن أبي سعيد.

(1/439)


قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ (1) الثِّقَاتُ (2) عَنِ المَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) .
وبعضُهم يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) (3) ؛
وَهُوَ الصَّحيحُ.
30- وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُصْعَب بن المِقْدَام
_________
(1) في (أ) : «ورواه» بالواو.
(2) الحديث رواه الطيالسي في"مسنده" (2448) عن أبي معشر، وأحمد في "مسنده" (2/250 رقم 7412) ، وابن ماجه في "سننه" (287 و691) ، والنسائي في "الكبرى" (3033 و3034 و3035 و3036 و3037) ، وابن حبان في "صحيحه" (1531 و1538 و1539 و1540) من طريق عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (1/80 رقم 607) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "الكبرى" (3032) ، والحاكم في "المستدرك" (1/146) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/36) من طريق عبد الرحمن السراج، جميعهم عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
وقد اختلف على أبي معشر - وهو ضعيف - وعلى عبيد الله بن عمر، كما سيأتي.
(3) الحديث رواه النسائي في "الكبرى" (3038) ، والدارقطني في "الأفراد" (312/أ/أطراف الغرائب) من طريق بقية، عن عبيد الله بن عمر، والنسائي في "الكبرى" (3039) من طريق الليث، عن أبي معشر، كلاهما (عبيد الله وأبو معشر) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، به.
قال الدارقطني: «تفرد به بقية، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبيه» .
وانظر "العلل" للدارقطني (2047) .
(4) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) .

(1/440)


(1) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَمَسَّ الرجلُ ذَكَرَهُ بِيَمينِهِ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن عبد الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
قَالا: مِنْ مُصعَب بْنِ المِقْدام.
31 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مسروق (5) ، وسَلَمةُ بْن كُهَيْل (6) ، ومنصورُ بْن المُعْتَمِر، والحَسَنُ بن
_________
(1) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (8244، 8245) ، وابن حبان في "صحيحه" (1433) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/111) .
قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/400) : «هو معلول» .
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(3) روايته أخرجها ابن حزم في "المحلى" (2/78) ، وأخرجه الترمذي في "جامعه" (15) من طريق سفيان ابن عيينة، وابن خزيمة في "صحيحه" (68) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن معمر، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ورواه البخاري في "صحيحه" (154) ، ومسلم في "صحيحه" (267) من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(4) نقل هذا النص ابن الملقن في "البدر المنير" (2/147/مخطوط) .
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (790) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1864) ، والحميدي في "مسنده" (439) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21871) ، والترمذي في "جامعه" (95) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/438) ، وابن حبان في "صحيحه" (1329 و1333) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/276) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(6) لم نقف على رواية سلمة بن كهيل من هذا الوجه. والحديث رواه أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21853) ، وابن ماجه في "سننه" (554) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3759 و3760) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/278) من طريق شعبة، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي، عَنِ الحارث بْن سويد، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خزيمة، به.
وقد اختلف على منصورُ بن المُعْتَمِر، وسيأتي بيان ذلك.

(1/441)


عُبَيدالله (1) ، كلُّهم رَوى عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (2) ، عن عمرو ابن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة بْن ثابت، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين (3) .
وَرَوَاهُ الحكَمُ بنُ عُتَيبة (4) ، وحمَّادُ بْن أبي سُلَيمان (5) ، وأبو
_________
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3758) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/277) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/147) .
(2) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك.
(3) قال ابن معين: «حديث خزيمة في المسح صحيح» . "من كلام يحيى بن معين في الرجال/رواية ابن طهمان" رقم (207) .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/186) : «وقال مهنَّا: سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح؟ قال: حديث شريح بن هانئ عن عائشة، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث عوف بن مالك» .
(4) في (ك) : «عيينة» . وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1315) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم21852) ، وأبو داود في "سننه" (157) ، وابن الجارود في "المنتقى" (86) ، والبغوي في "الجعديات" (178) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) ، والطبراني في "الكبير" (4/95 رقم 3763) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، به.
قال الترمذي في "جامعه" (96) : «وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي، عَن خُزيمة بْن ثابت؛ ولا يصح» .
(5) تقدم تخريج رواية شعبة، عن الحكم وحماد بن أبي سليمان. والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (791) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1863) ، وأحمد في "مسنده" (5/214 رقم 21869) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/95-98 رقم 3764 و3780) من طرق عن حماد بن أبي سليمان، به.

(1/442)


مَعْشَر (1) ، وشُعَيْبُ بْن الحَبْحاب (2) ، والحارثُ العُكْلي (3) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (4) ، عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لا يقولون: عمرو ابن ميمون (5) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ (6) : الصَّحيحُ من حَدِيث إِبْرَاهِيم التَّيْمِي: عَنْ
_________
(1) هو: زياد بن كليب. وروايته أخرجها أحمد في = = "مسنده" (5/214 رقم 21870) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82) ، والطبراني في "الكبير" (4/98 رقم 3781 و3782 و3783) ، و"الأوسط" (7135و8363) ، وابن عدي في "الكامل" (3/142) .
(2) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99رقم 3785) .
(3) هو: الحارث بن يزيد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3786) ، و"الأوسط" (4924) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/274) .
والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (4/98-99 رقم 3784) ، و"الأوسط" (3035) من طريق علي بن الحكم، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3787) من طريق يزيد بن الوليد، والطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3788) ، وابن عدي في "الكامل" (3/213) من طريق زكريا أبي يحيى البدي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/124) من طريق عمر بن عامر، جميعهم عن إبراهيم النخعي، به.
(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس.
(5) روى ابن أبي حاتم في "المراسيل" رقم (16) بسنده إلى شعبة أنه قال: «لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسح» .
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (64) : «سألت محمد بن إسماعيل عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وحديث عمرو بن ميمون عن عبد الله الجدلي؛ هو أصح وأحسن» .
(6) نقل هذا النص عن أبي زرعة الحافظُ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/284) .

(1/443)


عَمْرِو (1) بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة، عَنِ النبيِّ (ص) ، والصَّحيحُ من حَدِيث النَّخَعي: عَنْ أبي عبد الله الجَدَلي؛ بلا عَمْرو بْن ميمون (2) .
قَالَ أَبِي: عَن منصورٍ مُختَلِفٌ؛ جريرٌ الضَّبِّيُّ (3) وأبو عبدِالصمدِ (4)
يحدِّثان بِهِ يقولان: عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن أبي عبد الله الجَدَلي، عَن خُزَيمة. وَأَبُو الأَحْوَص (5) يحدِّث بِهِ لا يقولُ فِيهِ: عمرو بن ميمون (6) .
_________
(1) في (ك) : «عمر» .
(2) في (ك) زيادة: «عن النبي (ص) » .
(3) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن حبان في "صحيحه" (1332) ، والطبراني في "الكبير" (4/94 رقم 3757) .
(4) هو: عبد العزيز بن عبد الصمد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21857) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3755) .
ورواه الحميدي في "مسنده" (438) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21859) ، وأبو عوانة في "مسنده" (1/262) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/81) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، به.
(5) هو: سَلاَّم بن سُلَيْم. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1314) ، والطبراني في "الكبير" (4/93 رقم 3756) .
(6) روى الطبراني في "الكبير" (4/99 رقم 3789) من طريق سفيان، عن حماد ومنصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن خزيمة، به. ثم نقل عن عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: «قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ» . قَالَ الطبراني: «أراد أحمد بن حنبل أنه خطأ حديث منصور، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، والصواب من حديث منصور: حديث عمرو بن ميمون» ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/180-191) ، و "البدر المنير" لابن الملقن (2/143-148/مخطوط) .

(1/444)


32 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (1) ، عَنْ شَرِيكٍ (2) ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيان (3) ، عَنْ جَابِرٍ (4) ، عن رسول الله (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَسْتَاكَ (5) ... ؟
_________
(1) روايته أخرجها تمام في "فوائده" (157/الروض البسام) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (1938) ، وأبو طاهر السلفي في "معجم السفر" (693) .
(2) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(3) هو: طلحة بن نافع.
(4) في (ت) و (ك) : «حديثه» بدل: «جابر» .
(5) كذا في جميع النسخ: «فليستاك» بألف قبل الكاف، والجادَّة أن يقال: «فَلْيَسْتَكْ» - كما وقع في بعض مصادر التخريج - لأنَّه مضارعٌ مجزوم بلام الأمر، وما في النسخ وجهُهُ: أنَّ أصل الفعل: «فَلْيَسْتَاكَنْ» ، مبنيًّا على الفتح، لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت النون تخفيفًا، وبقيت الفتحة على الكاف دليلاً عليها؛ وذلك نحوٌ مما قاله بعضهم في تخريج قراءة أبي جعفر المنصور: [الشَّرح: 1] {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *} بفتح الحاء: «نَشْرَحَ» ، وقول الحارث بن المنذر الجرمي [من الرجز] :
في أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّ ْ
أيومَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟!
فقد خرِّجت القراءة والبيت تخريجات، منها: أنَّ الأصل: «نَشْرَحَنْ» و «يُقْدَرَنْ» بتوكيد الفعل بنون التوكيد الخفيفة، ثم حُذِفَتْ هذه النون، وبقيتِ الفتحةُ دليلاً عليها. وقد ذهب ابن عصفور وابن هشام إلى أنَّ حذف نون التوكيد الخفيفة في غير التقاء الساكنين لا يجوزُ في الشعر إلا ضرورةً، وفي سعة الكلام إلا شاذًّا.
وانظر: "نوادر أبي زيد" (ص 13) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/678- 679) ، و"اللمع" لابن جني (ص201- 202) ، و"ضرائر الشعر" (ص 112-113) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276، 382- 383) ، و"همع الهوامع" (2/543) ، و"خزانة الأدب" (11/450- 452 الشاهد رقم 954) ، و"معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (10/487- 489) .
وتمام الحديث: «فإنَّ أحدَكُم إذا قرأَ في صَلاةٍ، وَضَعَ مَلَكٌ فاهُ على فِيهِ؛ فلا يَخرُجُ مِن فِيهِ شَيءٌ إلاَّ دخلَ في فَمِ المَلَك» .

(1/445)


فَقَالا: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأَعْمَشُ (1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عن أبي عبد الرحمن (2) ، عَنْ عليٍّ - مَوْقُوفٌ (3) -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ... .
قلتُ لَهُمَا: فالوَهَمُ (4) مِمَّن هُوَ؟
قَالا: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مِنْ أَحَدِهِمَا.
قلتُ: يَعْنِيان: إِمَّا مِنْ عُثْمَانَ، وَإِمَّا مِنْ شَريك (5) .
33 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زهير (7) ، عن ابن
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1799) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عنه، به.
(2) هو: السُّلَمي، واسمه: عبد الله بن حبيب.
(3) من قوله: «هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (ك) .
وقوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(4) في (أ) و (ش) : «الوهم» .
(5) رواه ابن المبارك في "الزهد" (1224) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (4184) من طريق ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، به.
ورواه البزار في "مسنده" (603) ، وابن صاعد في "زوائد الزهد" لابن المبارك (1225) من طريق فضيل ابن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، به، مرفوعًا.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ح بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ح، موقوفًا» .
(6) نقل هذا النص الحافظُ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/276) .
(7) هو: ابن معاوية، وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (3261) ، والبزار في "مسنده" (192/ب/مسند أبي هريرة) ، والدارقطني في "الأفراد" (301/ب/أطراف الغرائب) . ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/192) من طريق زياد البكائي، عن ابن جحادة، به. قال ابن عدي: «وعندي أنهما [أي: زياد وزهير] أخطأا على ابن جحادة، أو الخطأ من ابْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار؛ فإن هذا الحديث لا يرويه عن ابن جحادة غيرهما، وقد روى هذا الحديث أصحاب عمرو ابن دينار الأثبات مثل حماد بن زيد وابن عيينة وغيرهما، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس، وهو الصَّواب» .

(1/446)


جُحَادَةَ (1) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنِ أبي هريرة: أنَّ النبيَّ (ص) خَرَج (2) مِنَ الغائِطِ، فأُتِي بِطَعَام، فَقَالَ رجلٌ: إِلا نَأْتِيكَ بِوَضُوء؟ قَالَ: أُرِيدُ الصَّلاةَ؟! (3) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (4) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحُوَيرِث، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (5) .
قلتُ لأَبِي (6) : الوَهَمُ مِنْ (7) زُهَيْرٍ؟
قَالَ: لا، هُوَ مِنَ ابْنِ جُحَادَة (8) .
_________
(1) في (أ) و (ف) : «جحاد» ، وابن جحادة هذا اسمه: محمد.
(2) في (ت) و (ك) : «يخرج» .
(3) يعني: «أَأُرِيدُ الصلاة؟!» ؛ كما في "سنن ابن ماجه"، أي: هل تراني أُريدُ الصلاة حتى أتوضَّأَ، إنما أريدُ الطعامَ!!
(4) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/222 رقم 1932) ، ومسلم في"صحيحه" (374) .
(5) قال الدارقطني في "العلل" (1583) ، وفي "الأفراد": «والصواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عباس» .
(6) في (ت) و (ك) : «لأن» بدل: «لأبي» .
(7) قوله: «من» مكرر في (أ) .
(8) قال البزار في "مسنده" (ل192/ب/مسند أبي هريرة) : «وهذا الحديث أحسب أن محمد بن جحادة أخطأ في إسناده؛ إذ رواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة، والصواب: ما رواه عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هكذا رواه أيوب وابن عيينة وجماعة عن عمرو بن دينار» . اهـ.

(1/447)


قلتُ لأَبِي: مِنْ أينَ أَصْلُهُ؟
قَالَ: كوفيٌّ ثقةٌ صَدوق، مِثْلُ عمرِو بنِ قَيْسٍ، وَأَبِي خالدٍ الدَّالاني، وزيدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَة.
34 - وسألتُ (1) أَبِي عَن اختلافِ حديثِ عمَّار بْن ياسر فِي التيمُّم، وما الصَّحيحُ منها؟
فَقَالَ: رَوَاهُ الثوريُّ (2) ، عَن سَلَمة (3) ، عَنْ أَبِي مالك الغِفَاري (4) ، عن عبد الرحمن بْنِ أَبْزَى، عَن عمَّار، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم.
وَرَوَاهُ شُعْبَة (5) ، عَن الحَكَم (6) ، عَن ذَرٍّ (7) ، عَنْ سَعِيدِ بن عبد الرحمن بْنِ أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ شُعْبَة (8) ، عَن سَلَمة، عَن ذَرٍّ (9) ، عن ابن عبد الرحمن بن
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/138-139) ، ونقل بعضه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (2/249) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص625) . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (85) .
(2) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) .
(3) يعني: ابن كُهَيْل.
(4) واسمه: غزوان.
(5) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (4/265 رقم 18332) ، والبخاري في "صحيحه" (338) ، ومسلم (368) .
(6) هو: ابن عتيبة.
(7) ضبب ناسخ (ف) على قوله: «ذر» ، فلعله ظن الصواب: «زِرّ» .
وذَرٌّ هذا: هو ابن عبد الله المُرْهِبي.
(8) تقدمت روايته في المسألة رقم (2) .
(9) في (أ) : «زر» .

(1/448)


أَبْزى، عَنْ أَبِيهِ، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) (1) .
وَرَوَاهُ حُصَينٌ (2) ، عَنْ أَبِي مالك؛ قال: سمعتُ عَمَّارً (3)
يذكُرُ
_________
(1) من قوله: «ورواه شعبة عن سلمة ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال النظر.
(2) هو: ابن عبد الرحمن السُّلمي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1685) ، والدارقطني في "سننه" (1/184) .
(3) كذا في جميع النسخ من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكانت الجادَّة أنْ يُكتَبَ بالألف؛ لأنه مفعول «سمعتُ» ، لكنَّه جاء هنا على لغةِ ربيعة؛ فإنهم لا يُبْدِلُونَ من التنوين في حال النصب ألفًا - كما يفعل جمهور العرب- بل يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، ولابد من قراءتِهِ منوَّنًا في حال الوصل؛ غير أنَّ الألف لا تُكْتَبُ؛ لأنَّ الخط مداره على الوقف. والظاهر: أنَّ هذا غير لازم في لغة ربيعة؛ فالوقف على المنصوب المنوَّن بالألف: كثيرٌ جدًّا في أشعارهم؛ فكأنَّ الذي اخْتصُّوا به هو جوازُ الإبدال. قال ابن جني في "الخصائص" (2/97) : «ولم يحك سيبويه هذه اللغة، لكن حكاها الجماعة: أبو الحسن [الأخفش] ، وأبو عبيدة وقطرب وأكثر الكوفيين» . اهـ.
وقد وقَع من ذلك في الأحاديث والآثار وكلام المحدِّثين وكلام العرب: شيءٌ كثير؛ فقد قال النوويُّ عن حديث البخاري (3239) ، ومسلم (165) : «قوله (ص) : «وأُرِيَ مالكًا خَازِنَ النَّارِ» ... . ووقع في أكثر الأصول: «مالك» بالرفع [أي: على صورة المرفوع] ؛ وهذا قد يُنْكَرُ، ويقال: هذا لَحْنٌ، لا يجوزُ في العربية، ولكنْ عنه جوابٌ حسَنٌ، وهو أنَّ لفظةَ «مالك» منصوبةٌ، ولكنْ أسقطتِ الألفُ في الكتابة، وهذا يفعلُهُ المحدِّثون كثيرًا؛ فيكتبون: «سمعتُ أنسً» بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك «مالكً» كتبوه بغير ألف، = = ويقرؤونه بالنصب؛ فهذا - إن شاء الله تعالى - مِنْ أحسنِ ما يقال فيه، وفيه فوائدُ يتنبَّه بها على غيره، والله أعلم» . "شرح النووي على مسلم" (2/227) ، وانظر نحوه في (8/83، 225) .
ونقل العيني في "عمدة القاري" (6/252) عن الكرماني قوله في مثل هذا بعد تخريجه على لغة ربيعة: «ومِثْلُهُ كثير في هذا الصحيح [يعني: صحيح البخاري] ؛ نحو: سمعتُ أنسً، ورأيتُ سالمً» . وانظر أيضًا: (8/262) و (22/87) ، و"فتح الباري" (9/621) ، و"شرح السيوطي على سنن النسائي، مع حاشية السندي" (5/180) ، وشواهد لغة ربيعة أكثر من أن تحصى، شعرًا ونثرًا.
ولغة ربيعة هي إحدى ثلاث لغات للعرب في الوقف على الاسم المنوَّن:
واللغة الفصحى: أن يوقفَ عليه بإبدال تنوينه ألفًا؛ إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة، أو كسرة، بلا بَدَل؛ تقول: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدْ، ومررتُ بزَيْدْ.
والثالثة: أن يوقفَ عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياءً بعد الكسرة، وهي لغة الأَزْد؛ يقولون: رأيتُ زَيْدَا، وهذا زَيْدُو، ومررتُ بزَيْدِي.
انظر في هذه اللغة وشواهدها: "سر صناعة الإعراب" لابن جني (2/477- 479) ، و"الخصائص" (2/97) ، و"شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك (ص89، 91، 102- 103 مبحث رقم 6، 7، 10) ، و"المساعد، على تسهيل الفوائد" لابن عقيل (4/302- 303) ، و"شرح قطر الندى" لابن هشام (ص356) ، و"شرح الأشموني على الألفية" (4/351) ، و"همع الهوامع" للسيوطي (3/427 باب الوقف) ، و"خزانة الأدب" للبغدادي (1/99) ، (4/445- 447) ، (10/478) .

(1/449)


التيمُّمَ، موقوف (1) .
قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفظُ من شُعْبَة.
قلتُ لأَبِي: فحديثُ حُصَين عَنْ أَبِي مالك؟
قَالَ: الثوريُّ أحفظُ، ويَحْتملُ أن يكونَ سَمِعَ أَبُو مالك من عمَّار كلامًا غيرَ مرفوع، ويَسْمَعَ (2) مرفوعًا - من عبد الرحمن بن أَبْزى، عن
_________
(1) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الفاء، وهو حالٌ منصوبٌ، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة أيضًا كما في قوله السابق: «سمعتُ عمارًا» .
(2) في (أ) : «وتسمع» . والجادَّة أن يقال: «وسَمِعَ» ؛ لأنَّه معطوفٌ على قوله: «سمع أبو مالك» ، والتقدير: «يَحْتملُ أن يكون سَمِعَ أَبُو مالك من عمارٍ كلامًا غير مرفوع، ويحتملُ أنْ يكونَ سَمِعَ مرفوعًا القصةَ من عبد الرحمن بْنِ أبزى، عَن عمار، عَنِ النبي (ص) » ، والله أعلم.

(1/450)


عمَّار، عن النبي (ص) - القِصَّةَ.
قلتُ: فأبو مالك سمعَ من عمَّار شَيْئًا؟
قَالَ (1) : ما أدري ما أقولُ لك! قد روى شُعْبَة، عَنْ حُصَين، عَنْ أبي مالك؛ سمعتُ عَمَّارً (2) ، ولو لم يعلمْ شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ من عمَّار، ما كَانَ شُعْبَةُ يرويه، وسَلَمةُ أحفظُ من حُصَين.
قلتُ: ما تُنْكِرُ أن يكونَ سَمِعَ من عمَّار، وقد سمعَ من ابن عَبَّاس؟
قَالَ: بينَ مَوْتِ ابن عَبَّاس وبينَ موتِ عمَّار قريبٌ من عِشْرينَ سَنَةً (3) .
35- وسألتُ (4) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصة (5) ، عَنْ سُفْيان (6) ، عَن الأَغَرِّ (7) ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قيس بن
_________
(1) في (ف) : «قالا» .
(2) كذا في النسخ، وكانت في (أ) : «عمارًا» ثم ضرب على الألف، جريًا على لغة ربيعة، كما بيَّنا في تعليقنا المتقدم على هذه المسألة.
(3) بل الصواب: قريب من ثلاثين سنة، وانظر "الإمام" (3/139) حاشية رقم (3) .
(4) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/365/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) ، و"تهذيب التهذيب" (1/445) ، و"التلخيص الحبير" (2/136) .
(5) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/296) و (3/187) ، لكن وقع عنده: «أن جده قيس بن عاصم» بدل: «عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم» . وتابع قبيصة وكيع في بعض الوجوه عنه كما سيأتي. ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/172) .
(6) هو: الثوري.
(7) هو: ابن الصَّبَّاح المِنْقَري.

(1/451)


عاصم: أنه أتى النبيَّ (ص) فأسلمَ، فأمره أن يغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ؟
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ قَبِيصةُ فِي هَذَا الحديث؛ إِنَّمَا هُوَ: الثوري (1) ،
عَن الأَغَرِّ، عَن خليفة بْن حُصَين، عَنْ جَدِّه قيس: أَنَّهُ أتى النَّبِيّ (ص) ... ليس فيه أبوه.
_________
(1) رواه عن سفيان الثوري على هذا الوجه: عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو عامر العقدي، وعبد الله بن الوليد العدني، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع في بعض الوجوه عنه.
أما رواية عبد الرزاق: فأخرجها هو في "مصنفه" (9833) .
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20611) ، والترمذي في "جامعه" (605) .
وأما رواية محمد بن كثير العبدي: فأخرجها أبو داود في "سننه" (355) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) .
وأما رواية يحيى بن سعيد القطان: فأخرجها النسائي في "سننه" (188) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (255) ، وابن حبان (1240) .
وأما رواية أبي عامر العقدي: فأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (14) ، لكن تصحف فيه «سفيان» إلى «سليمان» ، وجاء على الصواب عند ابن حجر في "إتحاف المهرة" (16356) .
وأما رواية عبد الله بن الوليد العدني: فأخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (640) .
وأما رواية أبي عاصم الضحاك بن مخلد: فأخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/348) ، والطبراني في "الكبير" (18/338 رقم 866) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/117) ، والبيهقي في "سننه" (1/171) ، وفي "المعرفة" (1421 و1422) ، و"الدلائل" (5/317) .
وأما رواية أبي أسامة حماد بن أسامة: فأخرجها البيهقي في الموضع السابق من "المعرفة".
وأما رواية وكيع بن الجراح: فإنه اختلف عليه:
فذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/290) أن وكيعًا أخرجه في "مسنده" عن سفيان، فقال: «عن خليفة، عن أبيه، عن جده» ، وهذا يوافق رواية قبيصة المذكورة هنا. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (5/61 رقم 20615) عن وكيع مثل الرواية التي ذكرها ابن حجر.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/36) فقال: أخبرنا وكيع؛ قال: حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن الحصين، عن قيس بن عاصم أنه أسلم ... الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن" (1/171) من طريق سعدان بن نصر؛ ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأغر بن خليفة بن حصين: أن جده قيس بن عاصم ... الحديث.
قال البيهقي: «وبمعناه رواه محمد بن كثير وجماعة، إلا أن أكثرهم قالوا: عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم، ورواه قبيصة بن عقبة، فزاد في إسناده» .
وللحديث طريق أخرى عن الأغر؛ فأخرجه الطبراني في "الكبير" (18/338 رقم867) ، و"الأوسط" (7041) ، والبيهقي في "الدلائل" (5/317) من طريق قيس بن الربيع، عَن الأغرِّ، عَن خليفة بْن حصين، عَنْ جَدِّهِ قيس بْن عَاصِم ... فذكره.
قال الترمذي: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه» .

(1/452)


36 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ سِمْعان (2) - في بَولِ
_________
(1) ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/316) هذا النص أيضًا، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/58) ، وفي "الضعفاء" (2/26) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/271) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/212) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/293) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/60) .
(2) هو: سِمْعان بن مالك الأسدي، وقد ضُبِطَ «سِمْعان» بكسر السين في "المشتبه" (ص372) ، و"توضيح المشتبه" (5/176) ، و"الميزان" (2/234) ، و"لسان الميزان" (3/114) ، بينما ضبط بفتح السين في "الأنساب" للسمعاني (3/58) ، و"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/1324) ، ولعل الصواب ضبطُهُ بالكسر؛ فقد ذكَرَ في "تاج العروس" (11/224- سمع) ؛ أنَّ العرب سَمَّوْا: سَمْعُونَ، وسَمَاعَةَ - مخفَّفة - وسُمَيْعًا كزُبَيْر، وسِمْعَانَ بالكسر، قال: «والعامَّةُ تفتح السين» .
وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1753) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3626) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/14) ، والدارقطني في "سننه" (1/131-132) .
قال الدارقطني: «سمعان مجهول» . وقال في "العلل" (727) بعد أن ذكر الحديث من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَن سمعان: «وليس بمحفوظ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ» . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/428) : «وقد روي ذلك في حديث ابن مسعود ح وليس بصحيح، وقد تكلمنا عليه في الخلافيات» .

(1/453)


الأعرابيِّ فِي المَسْجِد - عَنْ أَبِي وائل (1) ، عن عبد الله (2) ، عن النبيِّ (ص) ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْفِرُوا مَوْضِعَهُ.
قَالَ: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ (3) .
37 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى ابنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مِنْدَلٍ (4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عمر الزُّهْري؛ سمعتُ
_________
(1) هو: شقيق بن سلمة.
(2) هو: ابن مسعود.
(3) كذا جاءت عبارة أبي زرعة في النسخ! وقد وقع اختلاف عند من نقلها عنه؛ فنقلها عنه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"، وابن الجوزي في "التحقيق" و"الضعفاء": «الحديث منكر، وسمعان ليس بالقوي» ، ومثله في "التلخيص" وأصله "البدر المنير"، إلا أنه فَرَّقَ العبارة فقال: «وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي؛ قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في"العلل"عن أبي زرعة: هو منكر» .
ونقلها ابن دقيق العيد في"الإمام" والزيلعي في"نصب الراية": «هذا حديث منكر ليس بالقوي» . وعليه؛ فقد اتفقوا في قولهم: «منكر» واختلفوا في قولهم: «ليس بالقوي» هل يعود على سمعان أو على الحديث. ونقل ابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/226) قوله: «هذا حديث ليس بقوي» إلا أنه نسبه إلى أبي حاتم!
(4) هو: مندل بن علي العَنَزي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقب غلب عليه، وهو مثلَّث الميم، لكنْ في حاشية "تهذيب الكمال" (28/493) ، قال المحقِّق: «جاء في حاشية نسخة المؤلِّف التي بخطِّه تعليقٌ له نصُّه: " حُكِيَ عن الخطيبِ أنَّه كان يقول: مِنْدَل بكسر الميم، وكذلك رأيتُهُ بخطه» .

(1/454)


عبد الله ابنَ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب يذكُرُ عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ (1) صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ ذَا (2) بِشَيْءٍ (3) .
قلتُ: فتَعرِفُ أَبَا عُمَرَ الزُّهْرِيَّ؟
قَالَ: لا.
38 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبَيدةُ الضَّبِّيُّ (5) ، عن عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي
_________
(1) في (ت) و (ك) : «لا يقبل الله» بدل: «إن الله لا يقبل» .
(2) المثبت من (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ف) : «ذى» ، وهي ضمن السقط الذي في (ش) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (124) .
(3) يعني بهذا الإسناد عن ابن عمر؛ فإن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (224) من طريق مصعب بن سعد، عن عبد الله بن عمر، به.
(4) نقل هذا النص بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/369-370) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/177) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/7/مخطوط) . ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/204) مختصرًا. وستأتي هذه المسألة برقم (510) .
(5) هو: عُبَيدة بن مُعَتِّب. وروايته أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/67 رقم16629) و (5/112 رقم21080) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2667) . ومن طريق عبد الله ابن الإمام أحمد أخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/175) ، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/277 رقم 710) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي ليلى، حدثني أبي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني، يعرف بذي الغرة، به.

(1/455)


الغُرَّة الطَّائي (1) ، عن النبيِّ (ص) - فِي الوُضُوء مِنْ لَحْمِ الإِبِل - قال: تَوَضَّؤُوا.
وَرَوَاهُ جابرٌ الجُعْفِيُّ (2) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (3) ، عَنْ سُلَيْك الغَطَفاني، عن النبيِّ (ص) .
وحدَّثنا سَعْدُوْيَهْ (4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عبَّاد بْنُ العوَّام (5) ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عن (6) عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن أُسَيْد ابن حُضَيْر، عن النبيِّ (ص) (7) .
قلتُ لأبي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟
_________
(1) في (أ) : «الظائي» بالظاء المعجمة.
(2) هو: جابر بن يزيد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1281) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/164 رقم6713) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3648) ، وسيذكرها المصنف في المسألة رقم (510) .
(3) قوله: «عن ابن أبي ليلى» سقط من (أ) .
(4) هو: سعيد بن سليمان الضَّبِّي. وانظر في ضبط «سَعْدُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونحوهما: التعليق على المسألة رقم (163) .
(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/352 و391 رقم19097 و19483) من طريق محمد بن مقاتل المروزي، وابن ماجه في "سننه" (496) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/383-384) من طريق الخضر بن محمد الحراني، ثلاثتهم عن عباد بن العوام، به.
(6) قوله: «عن» سقط من (ك) .
(7) قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/176) : «وهو حديث مرسل؛ فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أُسَيد بن حضير، والحجَّاج تكلم فيه غير واحد من الأئمة» . اهـ.

(1/456)


قَالَ: مَا رَوَاهُ الأعمشُ (1) ، عَنْ عبد الله بن عبد الله الرَّازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البَرَاء، عن النبيِّ (ص) . والأعمشُ أحفظ (2) .
_________
(1) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/288 و303 رقم 18538 و18703) ، وأبو داود في "سننه" (184 و493) ، والترمذي في "جامعه" (81) ، وابن ماجه في "سننه" (494) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (32) .
(2) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/447) : «ذو الغرة الطائي له صحبة، بما رواه عُبَيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغرة قال: سألت النبي (ص) عن الصَّلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها؟ والحديث خطأ، والصحيح: عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء، عن النبي (ص) ، وعُبَيدة ضعيف الحديث، وذو الغرة روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ سمعت أبي يقول ذلك» . اهـ.
وقال الترمذي في الموضع السابق: «وقد روى الحجاج ابن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حضير، والصَّحيح: حديث عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء ابن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق» . ثم قال: «وروى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عن أسيد بن حضير، والصَّحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء بن عازب» .
وقال في "العلل الكبير" (ص47) : «حديث الأعمش أصح» ، ثم نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: «صحَّ في هذا الباب حديثان عن النبي (ص) : حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة» . وكذا قال أحمد كما في "سنن البيهقي" (1/159) . وقال ابن خزيمة (32) : «ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه» . اهـ. وقال أبو نعيم في الموضع السابق: «صوابه: ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ؛ رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن البراء» .

(1/457)


39 - وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بنُ زكريا بنِ (2) أَبِي زائدة (3) ، وَأَبُو دَاوُدَ (4) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبيب بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن عَمِّه عبد الله (5) بن زيد، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أُتِيَ (6) بإناءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ المُدِّ؛ فتوضَّأَ بِهِ.
وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ (7) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيد، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَميم، عَن جَدَّته أُمِّ عُمَارة، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي حديثُ غُنْدر (8) .
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي زرعة البيهقيُّ في"السنن" (1/196) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/95/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (6/641-642) .
(2) في (أ) : «عن» بدل: «بن» .
(3) روايته أخرجها الروياني في "مسنده" (1009) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (118) ، وابن حبان في "صحيحه" (1083) ، والحاكم في "المستدرك" (1/144) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) .
ورواه البيهقي في "الخلافيات" (1/429) من طريق سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن زكريا، به. وزاد فيه: «والأذنان من الرأس» . ورواه ابن ماجه في "سننه" (238) عن سويد بن سعيد، به، مقتصرًا على هذه الزيادة. دون بقية الحديث.
(4) هو: سليمان بن داود الطيالسي. وروايته أخرجها في "مسنده" (1195) . ومن طريقه أحمد في "مسنده" (4/39 رقم 16441) . ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/32) من طريق معاذ العنبري، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/196) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن شعبة، به.
(5) في (ك) : «عن عبد الله» .
(6) قوله: «أتي» سقط من (ك) .
(7) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (94) ، والنسائي في "سننه" (74) . ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن" (1/196) .
(8) نقل البيهقي في "سننه" (1/196) قول أبي زرعة هذا.

(1/458)


40 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَاصِم (2) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) - فِي المَجْدور (3) والمَريض -: إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، تَيمَّمَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَرَوَاهُ جريرٌ (4) أَيْضًا، فَقَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رَفَعَهُ - فِي المَجْدور.
قَالَ: إنَّ هَذَا خطأٌ؛ أَخْطَأَ فِيهِ عليُّ بْن عَاصِم.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَة (5) ، وَوَرْقَاء (6) ، وغيرهما، عَنْ عطاء بن السَّائب،
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/120) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/127-128/مخطوط) ، ونقله ابن حجر في "التلخيص" (1/258) ، فقال: «وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أَخْطَأَ فِيهِ عَليّ بْن عَاصِم» . اهـ.
(2) لم نقف على روايته لهذا الحديث مرفوعًا، وقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) من طريق يحيى ابن جعفر، عن علي بن عاصم، به موقوفًا على ابن عباس.
قال البيهقي: «ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا، وكذلك رواه عزرة عن سعيد بن جبير موقوفًا» .
(3) المجدور: المصاب بالجُدَري. والجُدَري - بضم الجيم وفتحها -: قروح في البدن تتنفَّط وتتقيَّح. وقد جَدَر وجُدِر وجُدِّر، فهو مجدور ومجدَّر. انظر: "القاموس المحيط" (1/387) .
(4) هو: ابن عبد الحميد. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (272) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/177) ، والحاكم في "المستدرك" (1/165) . ومن طريق ابن خزيمة رواه ابن الجارود في "المنتقى" (129) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/224) .
قال ابن خزيمة: «هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله.
(6) هو: ابن عمر.

(1/459)


عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، موقوف (1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (2) .
41 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (4) ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَن (5) ، عَنْ أُمِّه (6) ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يتوضَّأُ بالمُدِّ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتَادَةُ (7) ،
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ وهذا أشبَهُ.
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين الاسم المنصوب على لغةِ ربيعةَ. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دكين في "كتاب الصلاة" (158) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/19) ، والدارقطني في "السنن" (1/178) من طريق عاصم الأحول، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد.
قال الدارقطني: «رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ عطاء ورفعه إلى النبي (ص) ، ووقفه وَرْقَاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب» .
(3) نقل هذا النص بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (12/389) .
وانظر ما سبق في المسألة رقم (5) .
(4) هو: ابن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/280 رقم 26393) ، والنسائي في "المجتبى" (347) ، والطبراني في "الأوسط" (9316) .
قال الطبراني: «لم يروه عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أمه، عن عائشة، إلا شيبان» .
(5) في (ك) : «الحسين» . والحسن هذا هو: البصري.
(6) في "العلل" للدارقطني (5/107/ب) : «عن أبيه» بدل: «عن أمه» .
(7) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/121 رقم 24897 و24898) ، وأبو داود في "سننه" (92) ، وابن ماجه في "سننه" (268) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4858) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/117) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/49) ، والدارقطني في "سننه" (1/94) .
قال العقيلي في "الضعفاء" (2/149) : «هذا يرويه قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة، عن النبي (ص) بإسناد صحيح، وهو الصحيح» . اهـ. وقال الدارقطني في الموضع السابق من "العلل": «وأصحها قول من قال: عن قَتَادَةُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عائشة» .

(1/460)


قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مِنْ حديثِ قَتَادَةَ: حديثُ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ، عن عائِشَة: صُحِّح (1) .
وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيد، عَنِ الحَسَن، عَنْ أمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ وَهَذَا عِنْدِي أشبَهُ.
42 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حَبَّانُ بنُ هِلالٍ، وحَرَمِيٌّ (3) ، وإبراهيمُ بنُ الحجَّاج، عَنْ حمَّاد بْنِ سَلَمة، عَنْ ثُمَامة بْنِ أَنَسٍ، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ (4) : اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (5) : قَالَ (6) أَبِي: حدَّثنا أَبُو سَلَمة (7) ، بِهِ (8) ، عَنْ
_________
(1) في (ك) : «صحيح» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/57-58) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/351/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص" (1/188) .
(3) هو: ابن حفص العتكي.
(4) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط.
(6) في (ف) : «وقال» .
(7) هو: موسى بن إسماعيل.
(8) قوله: «به» من (ت) و (ك) فقط.

(1/461)


حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنِ النبيِّ (ص) ، مُرْسَلً (1) ؛ وَهَذَا أشبَهُ عِنْدِي.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: المحفوظُ: عَنْ حمَّاد، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ، وقصَّر أَبُو سَلَمة (2) .
43 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد (4) ،
عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر - أوغيره -: أنَّ (5) النبيَّ (ص) قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي (6) آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (7) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ؟
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغةِ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) الحديث رواه الدارقطني في "السنن" (1/127) من طريق أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس به. قال الدارقطني: «المحفوظ مرسل» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (1560 و1585) . ونقل بعضها ابن الملقن في "البدر المنير" (2/447) بتصرف.
(4) يعني: ابن سلمة. ولم نجد من أخرج روايته هذه أو ذكرها، لكن أخرجه النسائي في "الكبرى" (6878 و6879) من طريق هشام بن الغاز، وبُرْد بن سنان، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به.
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/110/ب - 111/أ) أن خصيف بن عبد الرحمن، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن عامر الأسلمي وغيرهم، رووه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وذُكر هذا في المطبوع من "العلل" أيضًا (2191) ، لكن جاء فيه: «عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ» ، وهو خطأ بلا شك.
(5) في (أ) : «عن» بدل: «أن» .
(6) في (ف) : «من» .
(7) المعنى: كأنما يَجْرَع نارَ جهنَّم؛ أي: يُحْدِر فيها نارَ جهنَّم، فجعل الشُّربَ والجَرْعَ جَرْجَرةً، وهي صوتُ وقوع الماء في الجَوْف، يقال: جرجر فلان الماء: إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت. ويروى برفع النار؛ جعل «النار» هي التي تجرجر. والأكثر النصب. وانظر "النهاية" (1/255) .

(1/462)


قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق، عَنْ أم سَلَمة، عن النبي (ص) (1) .
قلتُ لأَبِي ولأَبِي زرعة: الوَهَمُ مِمَّن هُوَ؟
فَقَالا: من حمَّاد (2) .
_________
(1) ومن هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم وأبو زرعة، أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" كما سيأتي.
(2) لأنه خالفه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن بشر، وعلي بن مسهر؛ فرووه عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ زيد بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، به.
أما رواية يحيى بن سعيد: فأخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/306 رقم26611) ، ومسلم في "صحيحه" (2065) ، والنسائي في "الكبرى" (6872) .
وأما روايتا محمد بن بشر وعلي بن مسهر: فأخرجهما مسلم أيضًا في الموضع السابق. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/924 رقم1649) عن نافع بمثل رواية هؤلاء الثلاثة عن عبيد الله.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (5634) ، ومسلم في الموضع السابق، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الليث بن سعد، وأيوب، وموسى بن = = عقبة، وعبد الرحمن السراج، جميعهم عن نافع، كسابقه.
وأخرج ابن عدي هذا الحديث في "الكامل" (3/338) من طريق عبد العزيز بْنِ أَبِي روَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عن أبي هريرة، ثم قال: «وهذا الحديث اختلف فيه على نافع على عشرة ألوان، أو قريب منه ... وكل ذلك خطأ؛ إلا من رواه عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْر الصديق، عَنْ أم سلمة، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» . اهـ.
وهذا هو الذي رجَّحه الدارقطني أيضًا في "العلل" (2191) و (5/107/ب - 108/أ) .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/103) : «وهذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط - والله أعلم - ولا رواه نافع عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدِّث به عن ثلاثة، عن النبي (ص) » .
وفي المسألة رقم (1560) : «قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الوَهَمُ ممَّن هو؟ قال: مِنْ حمَّاد» .

(1/463)


44 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (1) ، عن أبي جَهْضَمٍ (2) ، عن عُبَيدالله بن عَبدالله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ ابن عَبَّاس (3) ؛ قَالَ: لم يَعْهَدْ (4) إلينا رسول الله (ص) شَيْئًا لم يعهَدْهُ إِلَى الناس، إِلا ثلاثة: أَمَرَنَا أن نُسبِغَ الوُضُوءَ ... ؟
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ عبد الله بن عُبَيدالله بْن عَبَّاس (5) ؛ أَخْطَأَ فِيهِ حمَّاد.
_________
(1) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2723) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/232 رقم 2060) ، والترمذي في "العلل الكبير" (28) ، والطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10643) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) من طريق الثوري، عن أبي جهضم، بمثله.
قال الترمذي: «سألت محمدًا [أي: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث سفيان الثوري وهمٌ، وهم فيه سفيان، فقال: عن عُبيدالله بن عبد الله بن عباس، والصحيح: عَبدالله بن عبيد الله بن عباس» . اهـ.
وبنحوه في "الجامع" للترمذي (1701) ، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (10/23) ، و"تهذيب الكمال" للمزي (15/254) .
(2) هو: موسى بن سالم.
(3) في (ك) : «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» .
(4) من هنا ابتدأت نسخة (ش) ؛ كما سبق التنبيه عليه في بداية الكتاب (ص183) .
(5) أي: عن عمه ابن عباس. انظر "تحفة الأشراف" (5/41) ، و"إتحاف المهرة" (7/345) .

(1/464)


وقَالا جَميعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ زيد (1) ،
وعبد الوارث (2) ، ومُرَجَّى بْن رَجَاء (3) ، فقالوا كلُّهم: عن أبي جَهْضَمٍ، عن عبد الله بن عُبَيدالله؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
45- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (4) ،
عن
_________
(1) وقد اختلف عنه؛ فرواه ابن ماجه في "سننه" (426) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق أحمد بن عبدة، والنسائي في "سننه" (141 و3581) من طريق يحيى بن حبيب وحميد بن مسعدة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق أسد وسليمان ابن حرب، خمستهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به.
ورواه مسدَّد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة" (534) - عن حماد، عن عُبيدالله بن عَبدالله، عن ابن عباس، به.
ومن طريق مسدد رواه الدارمي في "مسنده" (727) .
ورواه الطبراني في "الكبير" (10/273 رقم10642) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، عن حماد، بمثل رواية مسدَّد.
(2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (808) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/23) .
(3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/225 رقم 1977) ، والترمذي في "جامعه" (1701) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (175) من طريق ابن عليَّة، وأحمد في "مسنده" (1/249 رقم 2238) من طريق وُهَيب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/4) من طريق سعيد بن زيد، ثلاثتهم عن أبي جهضم، عن عَبدالله بن عُبيدالله، عن ابن عباس، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(4) روايته على هذا الوجه ذكرها الدارقطني في "العلل" (6/235) .
ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن بُنْدار، عَنْ غُنْدر، = = عَنْ شُعْبَةَ، عن منصور قال: سمعت رجلاً يرفع الحديث إلى أبي ذر، قوله. ورواه النسائي أيضًا - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - عن حسين بن منصور، عن يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، به.
ومن طريق النسائي رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (22) .
ورواه عبد الله بن أبي جعفر الرازي - كما في "العلل" للدارقطني (1096) - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن أبي الفيض، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حثَمة وأبي ذر، عن النبي (ص) . قال الدارقطني: «وليس هذا القول بمحفوظ» . اهـ. وصحح الدارقطني وقفه على أبي ذر من طريق شعبة.

(1/465)


منصور (1) ، عن الفَيْضِ (2) ، [عن] (3) ابن أَبِي حَثْمة (4) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خرجَ مِنَ الخَلاء قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي، وَأَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ الثوريُّ (5) ، فَقَالَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عُبَيد بْنِ عَلِيٍّ (6) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ (7) . وَكَانَ أكثرُ وَهَمِ شُعْبَة في
_________
(1) هو: ابن المعتمر.
(2) وفي بعض الطرق: «عن أبي الفيض» ؛ كما سيأتي نقله آخر المسألة.
(3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه. انظر"العلل" للدارقطني (6/235) .
(4) في (ت) و (ك) : «خثمة» بالخاء المعجمة. وابن أبي حثمة هذا اسمه: سهل.
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في (29898) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" - كما في "تحفة الأشراف" (12003) - والطبراني في "الدعاء" (372) .
(6) قال الحافظ في"التقريب" (8264) : «أبو علي الأزدي عن أبي ذر، اسمه: عبيد بن علي، وهو مقبول، من الثالثة، وقيل فيه: أبو الفيض، والأول أصح» . اهـ.
(7) نقل الحافظ ابن حجر هذا النص عن أبي زرعة بتصرف في "النكت الظراف" (9/194-195) . وانظر "تهذيب التهذيب" (4/529) .

(1/466)


أسماءِ الرِّجَال (1) .
وَقَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ سُفْيان! وَكَذَا قَالَ شُعْبَة! وَاللَّهُ أَعْلَمُ أيُّهما الصَّحيحُ؟ والثوريُّ أَحْفَظُ، وشُعْبَةُ رُبَّمَا أَخْطَأَ فِي أسماءِ الرِّجال، ولا نَدري هَذَا مِنه أَمْ لا؟
46 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ حمَّاد أَبُو عَتَّاب (3) ، عن عبد الله ابن المثنَّى، عَنْ ثُمَامة (4) ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ؛ فإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً (5) ، وَفي الآخَرِ شِفَاءً؟
_________
(1) قال الإمام أحمد: «كان غلط شعبة في أسماء الرجال» . "الجرح والتعديل" (4/370) .
وقال علي بن المديني: «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال» . "تصحيفات المحدثين" للعسكري (1/34) .
ونقل ابن حجر في "التهذيب" (2/169) عن العجلي أنه قال: «كان يخطئ في أسماء الرجال قليلاً» . ونقل في (2/170) عن الدارقطني أنه قال في "العلل": «كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحفظ المتون» . وانظر المسألة رقم (145) .
(2) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/169) ، والحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/37) تصحيح أبي حاتم وأبي زرعة لهذه الطريق، ونقل في "فتح الباري" (10/250) ترجيح أبي حاتم.
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (4/أ/مسند أنس) ، و (2866/كشف الأستار) .
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/250) : «ورجاله ثقات» .
(4) هو: ابن عبد الله بن أنس.
(5) في (ك) : «ذا» بدل: «داء» .

(1/467)


فَقَالَ أَبِي وَأَبُو زُرْعَةَ (1) جَمِيعًا: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (2) ، عَنِ ثُمَامة بن عبد الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهَذَا الصَّحيحُ (3) .
وَقَالَ أَبِي: هَذَا أشبَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) ، ولَزِمَ أَبُو عَتَّاب الطريقَ؛ فَقَالَ: عن عبد الله، عَنْ ثُمَامة، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَالَ أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المُثَنَّى، أخطأ فيه عبد الله؛ والصَّحيحُ: ثُمامة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح.
47 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد ابن سَلَمة (4) ، عن سِنانٍ
_________
(1) في (ف) : «فقال أبي وأبا زرعة» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/263 رقم 7572) ، والدارمي في "مسنده" (2082) ، وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" (125) .
ورواه الدارمي (2081) من طريق عُبَيد بن حُنين، عن أبي هريرة، به.
قال الدارمي: «قال غير حماد: ثمامة، عن أنس، مكان أبي هريرة، وقوم يقولون: عن القعقاع، عن أبي هريرة، وحديث عُبَيد بن حُنين أصح» .
وذكر الدارقطني الخلافَ في هذا الحديث في = = "العلل" (8/279) ، ثم قال: «وقول حماد أشبه بالصواب» .
وذكره في (4/42/ب) وقال: «والقولان محتملان» . ونقله ابن الملقن في"البدر المنير" (2/170) عن الدارقطني بلفظ: «حديث أبي هريرة هو الصواب» .
(3) هذا من التصحيح النسبي، أي: أن الراجح في رواية ثمامة أنها عن أبي هريرة؛ غير أن ثمامة لم يدرك أبا هريرة، وروايته عنه مرسلة. انظر "الجرح والتعديل" (2/466) ، و"تهذيب الكمال" (4/405) .
(4) روايته ذكرها الدارقطني في "سننه" (1/104) .

(1/468)


أبي (1) ربيعة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك: أنَّ النبيَّ (ص) كانَ إذا توضَّأ، غَسَلَ مَآقِيَ (2) عينَيهِ بإصْبَعَيه؟
قَالَ أَبِي: روى حمَّاد بْن زَيْدٍ (3) ، عَن سِنَان، عَن شَهْرٍ (4) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عن النبيِّ (ص) ، وحمَّادُ بْن زيد أحفظُ وأثبتُ من حمَّاد بْن سَلَمَةَ، وسِنانُ بنُ ربيعة أَبُو ربيعة مُضطَرِبُ الحديث (5) .
48 - وسألتُ (6)
أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدة، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ - قَالَ أَبِي: وَهُوَ والدُ كَثِير بْنِ يَحْيَى بْنِ كَثِير، وكُنيَتُه: أَبُو النَّضْر، وَلَيْسَ بالعَنْبري - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عن مُحارِب بن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ابن» ، ولم تتضح في (ش) ، وكلاهما صحيح، فهو: سنان بن ربيعة أبو ربيعة الباهلي البصري، كما في "التقريب" (2639) .
(2) في (أ) و (ف) و (ك) : «مافي» ، ولم تتضح في (ش) ، والمثبت من (ت) .
والمَآقي: جمع المَأْقِي، وهو لغةٌ في «الماق» ، و «المُوق» ؛ وهو مُؤخَّر العين، وقيل: مُقَدَّمها. و «المَأْقِي على وزن «الفَعْلِي» ، وهو نادر. انظر "النهاية" (4/289) ، و"لسان العرب" (10/336) ، و"المصباح المنير" (2/585) .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/258 رقم 22223) ، وأبو داود في "سننه" (134) ، وابن ماجه في "سننه" (444) ، والروياني في "مسنده" (1247) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/381) ، والدارقطني في "سننه" (1/103) ، والبيهقي في "الخلافيات" (1/405-406) .
(4) هو: ابن حوشب.
(5) انظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/499 فما بعدها) ، والتعليق على "الخلافيات" للبيهقي (1/406 فما بعدها) .
(6) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/371) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/8/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/36) ، ولم يذكر قوله: «حَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أَشْبَهُ، مَوْقُوفٌ» .
ونقله في "التلخيص" (1/204) مختصرًا، لكن جاءت عبارته هكذا: «وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلاً من هذا الوجه عن ابن عمر، لكنه موقوف» . اهـ.

(1/469)


دِثَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلاَ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ أُنكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لتفرُّده، فوجدتُّ لَهُ أَصْلا:
حدَّثنا ابْنُ المُصَفَّى (2) ، عَنْ بَقِيَّة (3) ؛ قَالَ: حدَّثني فلانٌ - سَمَّاه - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، بنحوه.
قال (4) : وحدَّثني عُبَيدالله بْنُ سَعْدٍ الزُّهْري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي (5) عَمِّي
_________
(1) في (ت) و (ك) و (ف) : «وسمعت» بدل: «قال أبو محمد: سمعت» .
(2) واسمه: محمد.
(3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (497) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (11) من طريق يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ ربِّه، عَنْ بقية، عن خالد ابن يزيد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائب، عَنْ مُحارِب، عن ابن عمر، به.
ورواه السهمي في "تاريخ جرجان" (ص 477) من طريق نصير بن كثير الكشي، عن بقية قال: حدثنا: عبيد - أو عتبة - بن قيس الهاشمي، حدثني عطاء، بمثله.
(4) أي: أبو حاتم؛ لأنَّ عبيد الله بن سعد الزُّهْري من شيوخِهِ وشيوخ ابنه؛ ففي "الجرح والتعديل" (5/317) : «كتَبْتُ عنه مع أبي» ، وسيأتي في آخر المسألة ترجيحُ أبي حاتم لهذه الرواية
(5) في (أ) و (ش) : «حدثنا» .

(1/470)


يَعْقُوبُ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (2) ؛ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائب الثَّقَفي: أَنَّهُ سَمِعَ مُحارِبَ بْنَ دِثَار يذكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِ هَذَا، وَلَمْ يرفَعْه.
قَالَ أَبِي: حديثُ ابْنِ إِسْحَاقَ أشبَهُ، موقوف (3) .
49 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه داود ابن أَبِي هِنْدٍ (5) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (6) ، عن جابر: أنَّ (7) النبي (ص) قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام ٍ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ - عَلَى مَا رَوَاهُ الثِّقات -: عَنْ أَبِي (8) الزُّبَير (9) ، عَنْ طَاوُسٍ، عن أبي هريرة، موقوفً (10) .
_________
(1) هو: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.
(2) هو: محمد، صاحب "المغازي". وروايته أخرجها ابن المنذر في "الأوسط" (1/139) من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، عَنْ مُحارِب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا.
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .
(4) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن رجب في"فتح الباري" (5/397) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/375) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/382) .
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/304 رقم 14266) ، والنسائي في "سننه" (1378) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1747) ، وابن حبان في"صحيحه (1219) .
(6) هو: محمد بن مسلم بن تدرس.
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «أن» .
(8) في (ف) يشبه أن تكون: «ابن» .
(9) روايته أخرجها البغوي في "الجعديات" (2613) من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزبير، به.
(10) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (85) .

(1/471)


50 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة (2) ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْت، عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سمعتُ عائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ النبيُّ (ص) قَوْمًا يَكْرهونَ استقبالَ القِبْلَة بالغائِط، فقال: حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي (3) إِلَى القِبْلَةِ؟
قَالَ أَبِي: فَلَمْ أزَلْ أقفُو أَثَرَ هَذَا الْحَدِيثِ، حَتَّى كَتَبْتُ (4) بمصَر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَر- أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَر (5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِراك بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، موقوفً (6) ؛ وهذا أشبَهُ (7) .
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/91) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1613) ، وأحمد في "مسنده" (6/137 رقم 25063) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (324) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/234) ، والدارقطني في "سننه" (1/60) .
(3) في (ف) : «مقعدين» ، وفي (ك) : «مقعدي» .
(4) في (ت) : «كتبه» ، وطمست في (ك) ، وتشبه أن تكون «كتبت» .
(5) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) تعليقًا.
(6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا على المسألة رقم (34) .
(7) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/156) : «قال موسى: حدثنا حماد، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بن أبي الصلت: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك ابن مالك: سمعت عائشة: قال النبي (ص) : «حولوا مقعدي إلى القبلة» بفرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن رجل: أن عراكًا حدث عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) . وقال ابن بكير: حدثني بكر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عراك، عن عروة: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح» .
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص24) : «سألت = = محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها» . اهـ.
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد قوله: «أحسن ما في الرخصة: حديث عائشة خ، وإن كان مرسلاً، فإن مَخْرَجَهُ حسن» .
قال الأثرم: قلت: عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عائشة. فأنكره وقال: عراك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ عروة - يعني: عن عائشة خ -. نقله ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/522) .
وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (606) ، و"العلل" (5/95/ب) ، و"السنن" (1/59) كلاهما للدارقطني، و"التمهيد" لابن عبد البر (1/309 فما بعدها) ، و"نصب الراية" (2/106) ، و"تهذيب الكمال" (8/92) ، و"الميزان" (1/632) وقال: «حديث منكر» ، و"تهذيب التهذيب" (1/ 522) ، و"تحفة التحصيل" لأبي زرعة العراقي (ص342) .

(1/472)


51 - وسمعتُ (1) أَبِي ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عبدُالوارِث (2) ، عن عبد العزيز بْنِ صُهَيب، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَتْ لَهُ خِرْقةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا.
فقال: إني رأيتُ فِي بَعْضِ الرِّوايات: عَنْ عبد العزيز: أنه كان
_________
(1) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/71-72) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/319/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/172) .
(2) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/185) من طريق أبي عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: سألت عبد الوارث عن حديث عَبْد الْعَزِيزِ بن صهيب، عَن أنس؛ أن النبي (ص) كان له منديل - أو خرقة - فإذا توضأ مسح وجهه، فقال: كان في قطينة، فأخذه ابن عليَّة فلست أرويه.
قال البيهقي: «وهذا لو رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس، لكان إسنادًا صحيحًا؛ إلا أنه إمتنع من روايته. ويحتمل أنه إنما كان عنده بالإسناد الأول» . اهـ.
أي: عبد الوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن إياس ابن جعفر؛ أن رجلاً حدَّثه أن النبي (ص) كان له خرقة ... . قال البيهقي: «وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الوارث» .

(1/473)


لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خِرْقَةٌ (1) ... وَمَوْقُوفٌ (2) أشبَهُ، وَلا (3) يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مُسْنَدًا (4) .
52 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ زهير (6) ، عَن حُمَيد الطَّويل (7) ، عَنْ أَبِي رَجَاء (8) ، عَن عَمِّه أَبِي إدريس (9) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ حُمَيد (10) ، عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي قِلابة (11) ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هُوَ؟
_________
(1) روى ابن المنذر في "الأوسط" (1/415) من طريق عبيد الله بن أبي بكرة، أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.
(2) كذا، وهو منصوبٌ على الحال، والتقدير: «وهو أشبَهُ موقوفًا» ، لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة. انظر المسألة رقم (34) .
(3) في (أ) : «لا» بلا واو.
(4) أخرج الترمذي في"جامعه" (53) حديث عائشة: كان لرسول الله (ص) خرقة يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء، ثم قال الترمذي: «حديث عائشة ليس بالقائم، ولايصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» .
(5) انظر المسألة رقم (12) و (76) و (82) .
(6) هو: ابن معاوية. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (1/362 رقم 1115) .
(7) هو: حميد بن أبي حميد.
(8) واسمه: سلمان، مولى أبي قِلابة.
(9) هو: عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني.
(10) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1378) ، والطبراني في "الكبير" (1/362، 363 رقم 1115 و1116) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/62) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/229، 230) .
(11) قوله: «عن أبي قِلابة» سقط من (أ) و (ش) . وأبو قِلابة اسمه: عبد الله بن زيد.

(1/474)


قَالَ: لا يُدرى (1) .
53 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ (3) ، عن
_________
(1) قال البزار في "مسنده" (4/212-213) : «وقد روى حديثَ أيوب غيرُ واحد عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال، ولم يذكروا أبا إدريس، ولا نعلم أحدًا = = قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة، ولا قال: "عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أَبِي إدريس" إلا خالد، وقد رواه زهير بن معاوية، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال، ولم يذكروا أبا قِلابة، وأبو رجاء مولى أبي قِلابة مشهور، روى عنه حميد والحجاج الصواف، وروى هذا الحديث المعتمرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ فأخطأ فيه» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (7/180 رقم1285) : «ورواه حميد الطويل، واختلف عنه: فرواه زهير وزياد ابن خيثمة، عن حميد، عن أبي رجاء، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال. وكذلك قال معتمر عن حميد، واختلف عنه: فقيل: عن المقدَّمي، عن معمر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ الناجي، عن أبي إدريس، وليس ذلك بمحفوظ. وقال خالد الواسطي: عن حميد عَنْ أَبِي رجاء مولى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي إدريس، عَن بلال» . وقال أبو بكر البرقاني في "سؤالاته للدارقطني" (28) : «سألته عن حديث زهير، عن حميد، عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه أبي إدريس، عن بلال في المسح؟ فقال: ينفرد زهير فيه بزيادة أبي رجاء. فقلت: يخرج هذا الحديث في الصحيح؟ فقال: نعم» . اهـ.
هكذا وقع في "السؤالات": «عَنْ أَبِي رجاء، عَن عمِّه، عن أبي إدريس» ! وهو مخالف لما ذكر في المراجع السابقة عن رواية زهير.
(2) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابنُ عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/84/مخطوط) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (248) ، والترمذي في "جامعه" (106) ، والبزار في "مسنده" (271/أ-ب/مسند أبي هريرة) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/216) ، وابن عدي في "الكامل" (2/193) ، والدارقطني في "الأفراد" (305/أ/أطراف الغرائب) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/388) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/179) .

(1/475)


مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ النبي (ص) قَالَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وأَنْقُوا البَشَرَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحارثُ ضعيفُ الحديث (1) .
_________
(1) نقل البيهقي في"السنن" (1/179) عن الشافعي قوله: «هذا الحديث ليس بثابت» .
وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف» . وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار» . وقال البزار: «ولا نعلم أسند مالك، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن مالك إلا الحارث بن وجيه» .
وقال العقيلي في ترجمة الحارث: «لا يتابع عليه، وله غير حديث منكر، وله إسناد غيرهما (كذا!) فيه لين أيضًا» .
وقال ابن عدي عقب ذكره لهذا الحديث وحديث آخر: «وهذان الحديثان بأسانيدهما عن مالك بن دينار، لا يحدث عن مالك غير الحارث بن وجيه» .
وقال الدارقطني في "الأفراد": «غريب من حديث محمد عنه، تفرد به مالك بن دينار، وعنه الحارث بن وجيه» .
وقال الدارقطني في "العلل" (8/103) عن هذا الحديث: «يرويه الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) ، وغيره يرويه عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الحسن مرسلاً. وَرَوَاهُ أَبَانٌ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولا يصح مسندًا، والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف» . وقال أبو نعيم: «تفرد به الحارث عن مالك» .
وقال البيهقي: «تفرد به هكذا الحارث بن وجيه» ، ثم روى عن ابن معين قوله في الحارث: ليس حديثه بشيء. ثم قال البيهقي: «وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهما، وإنما يروى عن الحسن، عن النبي (ص) مرسلاً، وعن الحسن، عن أبي هريرة، موقوفًا، وعن النخعي: كان يقال ... » . وانظر "المحلى" (2/32) ، و"العلل المتناهية" (1/373) ، و"البدر المنير" (2/84/مخطوط) .

(1/476)


54 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عاصمٍ النَّبِيلُ (2) ، عَنِ الثَّوْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) قَالَ (3) : ألاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ الخَطَايَا، وَيَزِيدُ فِي الحَسَنَاتِ؟ ... ، وذكَرَ الحديثَ فِي إسباغ الوُضُوء فِي المَكَارِهِ، وكثرةِ الخُطا إِلَى المساجِد، وَفِيهِ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الفُرَجَ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ المُقَدَّمُ، وَفِيهِ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ (4) ، فَاحفَظُوا أبْصَارَكُمْ (5) ؟
_________
(1) انظر المسألتين رقم (278) و (368) .
(2) هو: الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (532/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1102) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177 و357 و1562 و1693) ، وابن حبان في "صحيحه" (402) ، والحاكم في "المستدرك" (1/191-192) ، وذكرها الدارقطني في "الأفراد" كما في (272/أ/أطراف الغرائب) .
(3) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(4) في (ك) : «الرجا» .
(5) كذا في (ف) ، وتحرَّفت في (أ) و (ش) إلى: «فاخفضوا أبصاركم» بالضاد، ولم تنقط الخاء فيهما، ووردتْ في (ت) و (ك) : «فاحفظن أبصاركم» ، وقد وردتْ أيضًا في بعض مصادر التخريج: «فاحفظوا أبصاركُنَّ» ، وفي بعضها: «فاحفظْنَ أبصاركنَّ» ، وهو الجادَّة. لكنَّ ما جاء في النسخ من تذكير الضمير «فاحفظوا أبصاركم» يَحْتملُ وجوهًا:
الأوَّل: ما قاله ابن حَزْم _ح؛ فقد أخرَجَ الحديثَ في "المحلى" (3/227) من طريق شيخه حمام بسنده إلى سعيد بن المسيب، فذكره، وفيه: «فاحفظوا أبصاركم» ، ثم قال ابن حزم: «هكذا في كتابي عن حمام، وبالله! ما لَحَن رسول الله (ص) ، ولولا أنَّ ممكنًا أن يخاطب رسول الله (ص) النساء ومن معهُنَّ من صغار أولادهِنَّ، لما كتبناه إلا: فاخْفِضْنَ [كذا] أبصارَكُنَّ» .
والثاني: أنَّ الضمائر ذُكِّرَتْ؛ ليكونَ الأمرُ بحفظِ الأبصارِ عن عورة الساجد عامًّا للرجال والنساء، ومن هنا فإنَّ الشَّرْطَ وإنْ كان خاصًّا بالنساء، فإنَّ جوابَهُ عامٌّ، يَعُمُّ جميع الناظرين؛ فلا ينظُرُ الرجالُ ولا النساء إلى عورة الساجد، وهذا أبلغ.
والثالث: أن قوله: «فاحفظوا أبصاركم» سُبِقَ بلفظ «الرجال» ؛ فجاءتِ الضمائر على صيغة التذكير؛ للمشاكلة والمجاورة.
ووردتْ في لغة العرب تأثيراتٌ كثيرة للمجاورة؛ حيثُ يخرُجُ المجاور عن قاعدته ليشاكلَ مجاوِرَهُ؛ كالجَرِّ على المجاورة وغيره.
انظر: "الخصائص" (3/94- 96) ، (3/218- 227 فصل في الجوار) ، و"سر صناعة الإعراب" (1/75، 80- 82) ، و"مغني اللبيب" (ص275- 276) ، و"اللباب" للعكبري (2/288- 289) ، و"لسان العرب" (5/75) .
والرابع: أنَّ ضمير جمع المذكَّر يرجع إلى لفظ «المعشر» في قوله: «معشر النساء» ، لا إلى معناه، والتقدير: فاحفظوا أبصاركم يا مَعْشَرَ النساءِ؛ فإنَّ المعشر: باعتبار لفظه مذكَّر، وباعتبار معناه مؤنَّث لإضافته إلى النساء، والضمير قد يعودُ إلى الكلمة باعتبار لفظها، وقد يعود إليها باعتبار معناها؛ وهذا كثير في العربية خاصَّة في رجوع الضمير إلى «مَنْ» و «مَا» الموصولتين.
انظر: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضرب" (2/1024- 1029) .

(1/477)


قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الثَّوْرِيُّ (1) ، عَنِ ابْنِ عَقيل (2) ، وليس لعبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ مَعْنَى؛ رَوَى هَذَا الحديثَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ:
_________
(1) روايته على هذا الوجه (سفيان، عَنِ ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ المسيِّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النبي (ص) ، به) ذكرها الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) .
ورواه عدد من الرواة عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عقيل، عن جابر بن عبد الله، وسيأتي تخريج روايتهم في المسألة (278) .
(2) هو: عبد الله بن محمد بن عقيل.

(1/478)


زُهَيْرٌ (1) ، وعُبَيْدُاللهِ بنُ عَمْرٍو (2) .
55 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارث (3) ، عَن الهيثم بْن قَيس، عَنْ عبد الله بْنِ مُسْلِم بْن يسار، عَنْ أبيه، عن
_________
(1) هو: ابن محمد. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/160 رقم 2627) ، وأحمد في "مسنده" (3/3 رقم 10994) ، وابن ماجه في "سننه" (427 و776) ، والبزار في "مسنده" (531/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1355) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (177) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/16) .
(2) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (984/المنتخب) ، والدارمي في "مسنده" (725) ، ولم يذكرا بعض ألفاظه.
قال البزار: «لا نعلم رواه عن الثوري إلا أبو عاصم، وأظن عبد الله بن أبي بكر هو: عبد الله بن محمد بن عقيل» .
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" (1/90) : «هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد. والمشهور في هذا المتن: عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، = = عَنْ أَبِي سعيد؛ لا عن عبد الله بن أبي بكر» . اهـ.
وقال الدارقطني في "الأفراد" (272/أ/أطراف الغرائب) : «غريب من حديثه عنه، لم يروه عنه غير عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذلك رواه الثوري، عن ابن عقيل هذا، ورواه أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، ولم يتابع عليه، وتفرد به أبو عاصم، عن الثوري» .
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو غريب من حديث الثوري؛ فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرد به أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ» .
وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (5/226) : «إن كان محمد بن عقيل يكنى: أبا بكر، فقد دلَّسه الثوري بلا شك، ثم وجدت أبا بكر البزار قد جزم بأن الثوري كنى محمد بن عقيل أبا بكر ودلَّسه» . اهـ.
(3) روايته أخرجها أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6656) .

(1/479)


جَدِّه (1) ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ رخَّص للمُسافِر فِي المَسْحِ على الخُفَّين والعِمَامة، للمُقِيم ِ يومٌ وليلة، وللمُسافِرِ ثلاثةُ أيّام، وأنّه نَهى عَن الصَّرْفِ (2) ؟
قَالَ أَبِي: هذان (3) الحديثان مُنكَران؛ حدَّثنا بِهما قُرَّةُ بنُ حبيب (4) ، ولم يذكُرْ فِيهِ العِمَامَة، وَلَيْسَ لِيَسارٍ صُحْبة.
56 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ محمد بن عبد الرحمن، عَن الأعمَش، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّار (6) ، عن علي؛
_________
(1) هو: يسار بن سُويد الجُهَني.
(2) الصَّرْفُ: هو بيعُ أحد النقدَيْنِ بالآخر، أي: بيعُ الذهب بالفضة، وعكسه. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (4/382) ، و"فيض القدير" (6/318) .
(3) في (ت) : «هذا ان» .
(4) روايته أخرجها العقيلي في"الضعفاء" (4/354) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/236) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/298) ، وفي "معرفة الصحابة" (6655) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (58/124 و125) من طريق قرة بن حبيب، عن الهيثم بن قيس، به.
قال العقيلي في ترجمة الهيثم بن قيس: «ولا يصح حديثه من هذا الطريق، وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه» .
وقال ابن قانع: «ولا أعرف وجه هذا الحديث» .
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مسلم، ومن حديث أبيه وابنه؛ تفرد برفعه الهيثم بن قيس، وهو بصري» .
وقال الذهبي في ترجمة الهيثم من "الميزان" (4/325) : «لم يصح حديثه» .
وانظر "المتفق والمفترق" للخطيب (3/1910 و1911) ، و"الإصابة" (10/366) .
(5) في (ت) و (ك) : «قال أبي: سألت» .
(6) في (ت) : «الخزَّاز» ، بالخاء المعجمة، وآخره زاي.

(1/480)


قَالَ: كنتُ رجلا مَذَّاءً، فاستَحْيَيْتُُ أنْ أسألَ رسولَ الله (ص) (1) ، فأمرتُ المِقْدَادَ بْن الأسود أن يسأل (2) النبيَّ (ص) ... ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ (3) ؛ إِنَّمَا هُوَ: الأعمَش (4) ، عَن مُنْذِر الثوري (5) ، عَنِ ابْنِ الحنفيَّة (6) ، عَن عَليّ.
قلتُ لأَبِي: مَن محمَّد بن عبد الرحمن هَذَا؟
قَالَ: لا أعرفُهُ، ولا أعرفُ أحدًا يُقالُ لَهُ: محمَّد بن (7) عبد الرحمن يحدِّثُ عَن الأعمش (8) ، ومحمدُ بنُ عبد الرحمن الكوفيُّ
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «النبي (ص) » .
(2) في (ت) و (ك) : «فسأل» بدل: «أن يسأل» .
(3) ذكر البزار في "مسنده" (3/36) حديثًا ليحيى بن الجزار عن علي مرفوعًا: «شغلونا عن الصَّلاة الوسطى ... » الحديث، ثم قال: «ولا نعلم روى يحيى الجزار عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب ح إلا هذا الحديث» .
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن من "لسان الميزان" (5/250) : «روى عنه سعيد بن بشير حديثًا إسناده خطأ» .
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (132) ، ومسلم في "صحيحه" (303) .
(5) هو: ابن يعلى.
(6) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن أبي طالب.
(7) قوله: «محمد بن» سقط من (أ) و (ش) .
(8) قال الحافظ في "اللسان" (5/250) بعد أن ذكر كلام أبي حاتم: «وفي الحصر نظر؛ فإن المذكور بعده يرد عليه» ، ثم قال في الترجمة التي بعده: «محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، عن الأعمش» وأخرج البخاري في "صحيحه" (6416) حديثًا من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي المنذر الطفاوي، عن سليمان الأعمش.

(1/481)


هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، ولا أعلمُ ابنَ أَبِي لَيْلَى روى عَن الأعمش شَيْئًا (1) .
57 - وسألتُ (2)
أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش (3) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج (4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة (5) ، عَنْ عائِشَة، عن رسول الله (ص) قَالَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، أَوْ رَعَفَ، أَوْ قَلَسَ (6) ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا صَلَّى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ؟
_________
(1) نقل الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "اللسان" هذا النص عن أبي حاتم، ثم تعقبه قائلاً: «لا أبعد أن يكون هو؛ فإن له معه قصة قال فيها ابن أبي ليلى: الأعمش أستاذنا ومعلمنا» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (4/118) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وحديث ابن الحنفية هو الصحيح» .
(2) نقل هذا النص ابنُ دقيق العيد في "الإمام" (2/344) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/129/مخطوط) ، ونقله ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/496) مختصرًا.
وستأتي هذه المسألة برقم (512) ، وفيها إعلال أبي زرعة للحديث بمثل إعلال أبي حاتم هنا.
(3) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (1221) ، والدارقطني في "سننه" (1/153 و154) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142) ، و"الخلافيات" (2/324 رقم 619) .
(4) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج.
(5) هو: عبد الله بن عبيد الله.
(6) يقال: قَلَسَ الرجلُ يَقْلِسُ قَلْسًا، من باب ضَرَبَ، أي: خرج من بطنه طعامٌ أو شرابٌ إلى الفم، وسواءٌ ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مِلْءَ الفم أو دونه، فإذا غَلَبَ فهو قَيْءٌ. والقَلْسُ، بالسكون: مصدر، والقَلَسُ، بالتحريك: اسم للمقلوس فَعَل بمعنى مفعول. انظر: "المصباح المنير" (2/513) ، و"اللسان" (6/179-180) ، و"مختار الصحاح" (ص475) .

(1/482)


قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (2) ،
عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (3) ؛ والحديثُ هذا (4) .
_________
(1) هو: عبد العزيز بن جُريج.
(2) كذا وقع هنا وفي المسألة الآتية برقم (512) بذكر «ابن أبي مليكة» ، وكذا نقل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن الملقن عن أبي حاتم. ولم نقف عليه.
وقال ابن دقيق العيد: «هذا لون آخر، ينبغي أن يتتبع بالكشف» .
والمشهور أن أصحاب ابن جريج يروونه، عنه، عن أبيه، مرسلاً. ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في "المصنف" (3618) ، والدارقطني في "سننه" (1/155) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/155) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/142-143) . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/324) فما بعدها.
(3) قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/153) : «وقال أبوحاتم الرازي: ليس هذا الحديث بشيء؛ إنما هو: مرسل» .
(4) قال أحمد: «هكذا رواه ابن عياش. إنما رواه ابن جريج فقال: عن أبي، وإنما هو عن أبيه، ولم يسمعه من أبيه، وليس فيه عائشة، ولا النبي (ص) » . اهـ. نقله عنه ابن عدي في "الكامل" (5/290) ، ثم قال ابن عدي: «وهذا غير محفوظ عن ابن جريج، إنما يرويه عنه إسماعيل بن عياش، وابن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق، فإن حديثه عنهم ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام فهو أصلح» . اهـ.
وقال الدارقطني في "السنن" (1/154) : «كذا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة. وتابعه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يَرْوُونَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أبيه مرسلاً» .
وقال في"العلل" (5/89/ب) عن هذا الحديث: «يرويه ابن جريج، واختلف عنه: فرواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جريج، عن أبيه، وعن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعن عطاء بن عجلان، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ عائشة. وخالفه أصحاب ابن جريج، منهم: حجاج، وعثمان بن عمر، وعمر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهاب بن عطاء؛ رووه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً، ولم يذكروا ابن أبي مليكة، وهو الصواب» . اهـ.
وقوله: «عمر بن عبد الله الأنصاري» كذا في الأصل!! وصوابه: «محمد بن عبد الله الأنصاري» . انظر"السنن" له (1/155) .
ونقل الدارقطني في هذا الموضع عن محمد بن يحيى قوله: «وأما حديث ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة، عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش - فليس بشيء» .
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/255) : = = «وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) مرسلاً» . اهـ. وقال في "الخلافيات": «هكذا رواه إسماعيل بن عياش - وهو ممن لا تقوم به الحجة - عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، رواه أيضًا مرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) نحو رواية الجماعة، ومرَّةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، عن النبي (ص) ، وهو وهمٌ» .
وضعفه ابن حزم في "المحلى" (1/275) .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/161) : «الصحيح أن هذا الحديث مرسل» . وقال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي (ص) » نقله البيهقي في "السنن" (1/143) .

(1/483)


58 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابن أبي العِشْرين (2) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص الدارقطني في "سننه" (1/107) ، ونقله عن الدارقطني البيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) ، وابن دقيق العيد في"الإمام" (1/496) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/410) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/177) .
والنص في "سنن الدارقطني" كما هنا، عدا آخره، ففيه: «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو أشبه بالصواب» . وكذا نقله البيهقي. وفي "الإمام"، و"البدر المنير"، و"مصباح الزجاجة": «كان النبي (ص) ، مرسلاً، وهو الصواب» .
ونقل النص عن أبي حاتم أيضًا الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (6/120) .
(2) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (432) ، وابن عدي في "الكامل" (5/297) ، والدارقطني في "سننه" (1/107 و152) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/55) .
قال ابن عدي: «قد حدَّث الأوزاعيُّ عن عبدِالواحد هذا بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأنَّ في روايات الأوزاعي عنه استقامةً» .
قال الدارقطني: «ورواه أبو المغيرة، عن الأوزاعي موقوفًا، وهو الصواب» .
وقال البيهقي: «تفرَّد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته؛ فوثَّقه يحيى بن معين، وأباه يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري» .

(1/484)


الأوزاعيِّ (1) ، [عن عبدِالواحد] (2) بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ إِذَا توضَّأ، عَرَكَ عارِضَيْهِ، وشَبَّكَ بَيْنَ لَحْيَيْهِ (3) ؟
قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ الوليدُ (4) ،
عَنْ الأوزاعي، عن عبد الواحد، عَنْ يزيدَ الرَّقَاشِيِّ (5) وقتادةَ؛ قَالا: كان النبي (ص) ... وَهُوَ أشبَهُ.
59 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعة (6) ، عَنِ الحارث
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) في جميع النسخ: «وعبد الواحد» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.
(3) اللَّحْيُ، بفتح اللام: هو عَظْمُ الحَنَك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيثُ يَنْبُتُ الشَّعْر، وهو أعلى وأسفَلُ، وجمعه: أَلْحٍ وَلُحِيٌّ، مثل: فَلْسٍ وفُلُوسٍ وأَفْلُس. "المصباح المنير" (2/551) .
(4) هو: ابن مسلم. وروايته أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (10/41) .
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/152) من طريق عبد الله بن سماعة، عن الأوزاعي مثله.
ورواه الدارقطني أيضًا من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الرقاشي، عن النبي (ص) ، به.
قال الدارقطني: «والمرسل هو الصواب» .
(5) هو: يزيد بن أبان.
(6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها أحمد (1/88 رقم 668 و669) ، والبزار في "مسنده" (890) ، والطبراني في "الأوسط" (6390) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث ابن يزيد، عن عبد الله بن زُرََيْْر، عن علي به مرفوعًا.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نحفظه يروى عن رسول الله (ص) إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» .
وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة» .

(1/485)


بن يزيد، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (1) ، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا (2) وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَنْصَرِفْ؟
قَالَ أَبِي: أَنَا أَرْضَى أنْ يكونَ هَذَا مِنْ كلامِ عليٍّ، مَوْقُوفٌ (3) ، وابنُ لَهِيعة قَدْ خلَّط فِي حَدِيثِهِ. فأمَّا فِي هَذَا الحديث:
فقال مَرَّةً: حدَّثنا عبد الله بن هُبيرة (4) ، عن عبد الله بْنِ زُرَيْر (5) ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) في (ش) : «زر» .
(2) «الرِّزُّ» بكسر الراء: الصَّوتُ الخفيُّ، ويريد به القرقرة، وقيل: هو غَمْزُ الحَدَث وحركَتُه للخروج. انظر "النهاية" (2/219) .
(3) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد = = تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والحديث رواه الشافعي في "الأم" (7/164) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، به، موقوفًا.
ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/333) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبيه، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، به، موقوفًا.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/256) من طريق إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحارث، عن علي، به، موقوفًا.
(4) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد وجادة في كتاب أبيه (1/99 رقم 777) .
(5) في (ش) : «زر» .

(1/486)


وَقَالَ مَرَّةً: حدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ يزيد (1) ، عن عبد الله بْنِ زُرََيْْر، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
60 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيينة (4) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن حَسَّان بْن بلال، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ في تخليل اللِّحْيَة؟
_________
(1) قوله: «بن يزيد» ليس في (أ) .
(2) من قوله: «وقال مرة ... » إلى هنا، سقط من (ش) ؛ لانتقال النظر.
(3) نقل هذا النص مختصرًا ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/490) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (11/720) .
(4) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (147) عن ابن عيينة، به.
ورواه الترمذي في "جامعه" (30) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، والطبراني في "الأوسط" (2395) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، كلاهما عن ابن عيينة، به. ورواه الطيالسي في "مسنده" (680) ، والحميدي في "مسنده" (146) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (98) ، ثلاثتهم عن ابن عُيينة، عن عبد الكريم بن أمية، عَن حسان بْن بلال، عَن عمَّار، به. ورواه ابن ماجه في "سننه" (429) من طريق محمد ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ، عَنِ ابن عُيينة، به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/149) ، ولكن وقع عنده: «سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن حسان بن بلال، أنه رأى عمار بن ياسر ... » ، فذكره، وقال: «صحيح» . قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (11/720) : «قوله: " إنه صحيح " غير صحيح؛ بل هو معلول، وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وَهَمٌ، وإنما هو: أبو أمية، وقد ضعفه الجمهور» . اهـ. وقال أيضًا: «قد بيَّن ابن المديني علة هذا الحديث، فقال: «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم، والله أعلم» . اهـ.
قال البخاري في"التاريخ الكبير" (3/31) : «وروى ابن عيينة، عن عبد الكريم: قال حسان بْن بلال، عَن عمار: خلل النبي (ص) لحيته، ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حسان، عن عمار، عن النبي (ص) ، ولا يصح حديث سعيد» . اهـ.
وقال ابن عيينة: «لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل» . انظر "جامع الترمذي" (30) ، و"العلل الكبير" للترمذي (ص33-34) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/63) ، و"مسائل الإمام أحمد" لأبي داود (2046) .

(1/487)


قَالَ أَبِي: لم يحدِّثْ بِهَذَا أحدٌ سوى ابنِ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي عَروبة (1) .
قلتُ: هُوَ صَحيحٌ؟
قَالَ: لو كَانَ صَحيحًا، لكان فِي مُصَنَّفات ابن أَبِي (2) عَروبة، ولم يذكُر ابنُ عُيَينة فِي هَذَا الحديثِ الخَبَرَ (3) ؛ وَهَذَا أَيْضًا مما يوهِّنُهُ.
61 - وسألتُ (4) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صالحُ بنُ كَيْسان (5) ، وعبدُالرحمنِ ابنُ إِسْحَاقَ (6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُبَيدالله بن
_________
(1) قال الطبراني في "الأوسط" (2395) : «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد، تفرد به سفيان» .
(2) قوله: «أبي» سقط من (ك) .
(3) قوله: «الخبر» سقط من (ت) و (ك) . والذي يظهر أن قوله: «الخبر» ليس في نسخة "العلل" التي عند ابن دقيق العيد أو لم يتضح فيها؛ لأنه عندما وصل نقله عن "العلل" إلى هذا الموضع قال: «وفهمت من المكتوب هاهنا ما معناه: أن ابن عيينة لم يذكر في هذا الحديث السماع، أو الخبر، أو ما يقارب هذا» ، ثم تابع نقله فقال: «وهذا أيضًا مما يوهنه» ، والله أعلم.
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/141-142) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155-156) ، ووقع في المطبوع منه: «عن عباس» بدل: «عن ابن عباس» ، وهو خطأ، وسبق عنده على الصواب.
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/263-264 رقم 18322) ، وأبو داود في "سننه" (320) ، والنسائي في "المجتبى" (314) في حديث طويل، وفيه: «التيمُّم إلى المناكِب والآباط» .
(6) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (1609 و1652) .

(1/488)


عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَن عمَّار، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي التيمُّم؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ مالك (1) ، وابن عُيَينة (2) ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَمَّار، وَهُوَ الصَّحيحُ، وهما أحفَظُ.
قلتُ: قد رَوَاهُ يونسُ (3) ، وعُقَيْلٌ (4) ، وابنُ أَبِي ذئب (5) ، عن الزُّهْري، عن عُبَيدالله (6) بن عبد الله، عن عمَّار (7) ، عن النبيِّ (ص) ، وهُمْ أَصحابُ الكُتُب!
فَقَالا: مالكٌ صاحبُ كتاب، وصاحبُ حِفْظ (8) .
_________
(1) روايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (315) ، وابن حبان (1310) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (19/283-284) .
(2) روايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (143) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (278) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/47) .
(3) هو: ابن يزيد. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/321 رقم 18893) ، وأبو داود في "سننه" (318) .
(4) هو: ابن خالد.
(5) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (672) ، وأحمد في "مسنده" (4/320 رقم 18888) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1633) .
(6) في (ك) : «عبد الله» بدل: «عبيد الله» .
(7) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (1/200) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/155) : «وهو منقطع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر» . اهـ.
(8) قال ابن رجب في "فتح الباري" (2/56) : «وهذا حديث منكر جدًّا، لم يزل العلماء يُنكرونه، وقد أنكره الزهري راويه، وقال: هو لا يَعتبر به الناسُ؛ ذَكَره الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرُهما. وروي عن الزهري أنه امتنع أن يُحَدِّث به، وقال: لم أسمعه إلا من عُبَيْدِ الله! وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو! وروي عن مكْحُولٍ أنه كان يَغضب إذا حدَّث الزهريُّ بهذا الحديث، وعن ابن عُيَيْنَةَ أنه امتَنع أن يُحدِّث به، وقال: ليس العملُ عليه. وسئل الإمام أحمدُ عنه، فقال: ليس بشيْء. وقال أيضًا: اختلفوا في إسناده، وكان الزهري يَهابُه، وقال: ما أرى العملَ عليه» .

(1/489)


62 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرَّزاق (2) ،
وأبو قُرَّة
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) .
(2) اختلف على عبد الرزاق في هذا الحديث؛ فرواه عنه على هذا الوجه: ابن السري، وسلمة بن شبيب، وروايتهما ذكرها الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) .
ورواه عنه الدبري في "المصنف" (412) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (24/194 رقم 491) . والحسن بن علي الحلواني وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3226) . ومحمد ابن رافع وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (540) ؛ ثلاثتهم (الدَّبري، والحسن بن علي، ومحمد ابن رافع) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وفيه: «عن بسرة، أو زيد بن خالد» .
ولفظة «أو» سقطت من "مصنف عبد الرزاق" وهي في "معجم الطبراني"؛ فلتصحح.
ورواه عن ابن جريج: حجاج بن محمد المصيصي، ومحمد بن بكر البرساني، واختلف على كلٍّ منهما فيه:
فأمَّا رواية حجاج: فأخرجها البيهقي في "الخلافيات" (538) من طريق إبراهيم بن الحسن المقسمي، عنه، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عروة، ولم يسمع ذلك منه، [يعني الزهري لم يسمع ذلك من عروة]- أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وزيد بن خالد ... بالحديث.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/196) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (537) من طريق أحمد ابن هارون المصيصي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عائشة، وزيد بن خالد، به. قال البيهقي: «أخطأ فيه هذا المصيصي؛ حيث قال: «عن عائشة» ، وإنما هو «عن بسرة» .
وأمَّا رواية البرساني: فأخرجها إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (135) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (1/390) - = = عن محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، حدثني الزهري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ قال - يعني الزهري -: ولم أسمعه منه [أي: لم يسمعه من عروة] ؛ أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان، وعن زيد بن خالد، به. وقال البيهقي في "الخلافيات" (2/261) : «وهذا إسناد صحيح» .
وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (539) من طريق أحمد بن المقدام، ثنا محمد ابن بكر [تحرفت في المطبوع إلى بكير] ، ثنا ابن جريج، به. وفيه: «أنه كان يحدث عن بسرة، أو زيد بن خالد» .
وفي الحديث خلافات أخرى على الزهري وغيره، وانظر حاشية (8) آخر المسألة.

(1/490)


موسى بنُ طارق (1) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، [عن الزُّهْري، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ] (2) ، عَنْ عُرْوَة، عَن بُسْرَةَ (3) وزيدِ بنِ خَالِدٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي مَسِّ الذَّكَر؟
قَالَ أَبِي: أخشى أن يكونَ ابنُ جُرَيج أخَذَ هَذَا الحديثَ مِنْ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى؛ لأنَّ أبا جَعْفَر حدَّثنا؛ قَالَ: سمعتُ إبراهيمَ بْن أَبِي يَحْيَى يَقُولُ: جاءني ابنُ جُرَيج بِكُتُبٍ مِثْلِ هَذَا - خَفَضَ يده اليُسْرى ورفعَ اليمنى؛ مقدارَ بِضْعَةَ (4) عَشَرَ جزءًا - فقال (5) : أروي
_________
(1) ذكر روايته الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) .
(2) في جميع النسخ و"تنقيح التحقيق" نقلاً عن المصنِّف: «عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ» ، وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. وسيأتي على الصواب في المسألة رقم (74) و (81) .
(3) هي: بنت صفوان.
(4) في (ف) : «بضع» .
(5) في (أ) و (ش) : «قال» .

(1/491)


هَذَا عنك؟ فَقَالَ (1) : نعم (2) .
63 - قَالَ أَبُو محمَّد (3) : سمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ عبد العزيز بْنِ أَبِي سَلَمة الماجِشُونِ (4) ، عَنِ ابن شهاب، عن عُبَيدالله بن عبد الله بن
_________
(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «فقلتُ» ، والقائل: هو إبراهيم بن أبي يحيى.
(2) قال الدارقطني في "العلل" (5/198/أ) : «وروى هذا الحديث ابن جريج؛ واختلف عنه: فرواه أبو قرة والبرساني، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بسرة، وعن زيد بن خالد جميعًا، وكذلك قال ابن السري (؟) ، وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وقال غَيْرهما: عن عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: "أو زيد بن خالد" بالشك؛ وكذلك قال حجاج الأعور، ومخلد بن يزيد، عن ابن جريج، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد وحده، عن النبي (ص) » .
والكلام على الخلاف في هذا الحديث يطول. انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص48) ، و"الضعفاء" للعقيلي (3/163- 164) ، و"العلل" للدارقطني (5/21/أ) و (5/197/ب فما بعدها) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/223/ فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/269/فما بعدها) .
وانظر المسألة رقم (74) و (81) .
(3) في جميع النسخ: «أبو علي» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصوابُ الموافق لمنهج المصنِّف في هذا الكتاب، فأبو محمد هو ابن أبي حاتم نفسه. وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (1201) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (11/316) هذا النص بتصرف.
(4) لم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/327 رقم 26778) من طريق عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سفيان بن أخنس، عن أم حبيبة، به.
وكذا ذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) رواية عبد العزيز الماجشون، ثم قال: «ووهم فيه» .

(1/492)


عُتْبة، عَنْ أُمِّ حَبِيبة - وَكَانَتْ خالَتَهُ - قالتْ (1) : دخلتُ (2) عَلَيْهَا، فسَقَتْني شَرْبَةً مِنْ سَوِيق، فقالت: يا ابنَ أَخِي! توضَّأْ؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أَمَرَنَا أَنْ نتوضَّأَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
فَقَالَ (3) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: الزُّهْري (4) ، عن أبي
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «قالت» بتأنيث الفعل على أنَّ التي قالت هي أمُّ حبيبة، وهذا لا ينتظم مع المقول بعده، والصواب أنَّ القائل: «دخلتُ عليها» هو الراوي عنها وهو ابن أختها، فالجادَّة أن يقال: «قال: دخلتُ عليها» ؛ كما في جميع مصادر التخريج.
لكنَّ ما وقع في النسخ عندنا من تأنيث الفعل له وجه من العربية، وهو أنَّ مجاورة الفعل للاسم المؤنَّث قبله جعله في الصورة مؤنَّثًا، وإن كان في الحقيقة مسندًا إلى ضمير المذكَّر، وللجوار تأثير في جوانب عدة من العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54- الوجه الثالث) .
(2) في (ف) : «دخل» .
(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (665) من طريق معمر، و (666) من طريق ابن جريج، وابن أبي شيبة في "المصنف" (550 و551) ، والطبراني في "الكبير" (23/238 و239 رقم 464 و469) من طريق عثمان بن حكيم، وعبد الرحمن بن عبد العزيز، وأحمد في "مسنده" (6/327 رقم26779) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7145) من طريق ابن أبي ذئب، وأحمد (6/328 رقم 26784) ، والطبراني في "الكبير" (23/239 رقم 467) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (6/328 رقم26785) ، والطبراني (23/239 رقم 468) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في "سننه" (181) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق بكر بن سوادة، والنسائي في "سننه" (180 و186) من طريق الزُّبَيْدي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/63) من طريق عبد الرحمن بن خالد، والطبراني (23/238 رقم 466) من طريق صالح بن كيسان، جميعهم عن الزهري، به.
رواه أحمد (6/326 و327 رقم26773 و26782) ، وأبو داود في "سننه" (195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/62-63) ، والطبراني (23/239 رقم 470) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سلمة، به.

(1/493)


سَلَمة (1) ، عن أبي سُفْيان ابن سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَس، عَنْ أُمِّ حَبِيبة، عَنِ النبيِّ (ص) ... دَخَلَ لابْنِ أَبِي سَلَمة (2) الماجِشُونِ حديثٌ فِي حَدِيثٍ (3) .
64 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عُثْمان ابن حَكِيم، عن ابن
_________
(1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) في (ت) : «مسلمة» .
(3) قال العقيلي في "الضعفاء" (4/390) بعد أن رواه من طريق الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا: «وقال معمر وعقيل وصالح بن كيسان وشعيب: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وهذه الرواية أولى» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/190/ب) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح من ذلك ما رواه صالح بن كيسان ومن تابعه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي سفيان، عن أم حبيبة. وكذلك رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سفيان، عن أم حبيبة» .
وذكر في "العلل" (8/301-302) أنه رواه عبد العزيز الماجشون أيضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد العزيز، عن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال الدارقطني: «وعند الزهري في هذا الحديث أسانيد: عنده ما ذكرناه عن عمر بن عبد العزيز، وعنده: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بكر بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وعنده: عن سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان، عن عروة، عن عائشة خ، وعنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ؛ كلُّهم عن النبي (ص) ؛ في الأمر بالوضوء مما مست النار. ورواه فليح بن سليمان، عن الزهري، فلم يقم إسناده، وخَلَّط فيه. وكل ما ذكرناه محفوظ عن الزهري صحيح عنه» . اهـ.

(1/494)


المُنْكَدِر، عَنْ حُمْرَان: أنَّ عُثْمَان أكلَ خُبْزًا ولَحْمًا، فصلَّى ولم يتوضَّ (1) .
وَرَوَاهُ رَوْحُ بنُ القاسم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَن أَبَان بْن عُثْمَانَ (2) ، عَنْ عُثْمَانَ؟
فَقَالَ أَبِي: حديثُ أبان أشبَهُ.
65 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ: سَأَلَنا إبراهيمُ بنُ مُوسَى، فَقَالَ: أيُّ حديثٍ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أصَحُّ؟ فسكتنا، فَقَالَ: هُوَ حديثُ الأعمش (4) ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (5) ، عَن مسروق (6) ، عَن المغيرة، فقلتُ
_________
(1) في (ك) : «ولم يتوضأ» وهو الجادَّة. والمثبت من بقيَّة النسخ، وانظر تخريجه في المسألة رقم (168) .
(2) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/26) عن ضمرة ابن سعيد المازني، عن أبان به. ومن طريق مالك رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/221) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/68) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/157) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/105) ، ونقله بتصرف الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (8/483 و491) . وانظر ما يأتي في المسألتين رقم (173) و (182) .
(4) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (363 و388 و2918 و5798) ، ومسلم في "صحيحه" (274) ولفظه: خرج رسول الله (ص) ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت علية الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا.
(5) هو: مسلم بن صُبَيْح.
(6) هو: ابن الأجدع.

(1/495)


أَنَا لَهُ: حديثٌ حِجازيٌّ، قَالَ: ما هُوَ؟ قلتُ: حديثُ يَحْيَى بن سعيد (1) ، عن سَعْد (2) ابن إِبْرَاهِيمَ، عَن نَافِع بْن جُبَير بْن مُطْعِم، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) . فسكَتَ.
قال أبي: أقولُ الآن (3) : حديثُ الزُّهْري (4) ، عَنْ عبَّادِ بنِ زِيَادٍ، وإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ [سعد] (5) ، عَنْ عُرْوَةَ وحمزةَ ابنَيِ المغيرة بْن شُعْبَة، عَن أبيهما، عَنِ النبيِّ (ص) .
66 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد (6) ، عن
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم في "صحيحه" (274) .
(2) في (ف) : «عن سعيد» .
(3) في (ت) و (ك) : «الآن أقول» ، وكذا في "الإمام".
(4) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (1374) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/123) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/123) .
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (748) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بن سعد، عن حمزة ابن المغيرة، عن أبيه، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "الكبير" (20/376 رقم 880) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) : «وربما حدَّث به ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة، وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث، عن أبيهما المغيرة» .
وانظر "العلل" للدارقطني (1235) .
(5) تصحف في جميع النسخ إلى: «سعيد» ، والمثبت من "الإمام"، و"المصنف" و"المعجم الكبير". وانظر ترجمة إسماعيل في "تهذيب الكمال" (3/189) .
(6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/232) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والطبراني في "الكبير" (4/138 رقم3921) ، والدارقطني في "الأفراد" (262/أ/أطراف الغرائب) .
قال ابن عدي: «هكذا يروي إبراهيم بن سعد هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة (كذا!) ، عن أبي أيوب، وأصحابُ الزهري خالفوه، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ» . اهـ.
وقال الدارقطني: «تفرد به إبراهيم عن الزهري» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (6/96) الاختلاف في هذا الحديث، وصحح ما صححه أبو حاتم هنا.

(1/496)


الزُّهْري، عن عبد الرحمن بْنِ يَزيد بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا.
قَالَ: أَتَى (1) هَذَا بآبِدَةٍ (2) ، وَهُوَ خطأٌ؛ الصَّحيحُ: عَنِ الزُّهْري (3) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) .
67 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي (4) سُلَيْم (5) ، عَنْ
_________
(1) قوله: «أتى» سقط من (ك) .
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «بايده» بالياء المثناة، ولم تنقط في (أ) و (ش) ، والصواب ما أثبتناه، والمعنى أنه أتى بشيء غريب؛ يقال: أتى فلان بآبدة، أي: داهية يبقى ذكرها على الأبد، وأَبَدَ الشاعرُ: أتى في شعره بالعويص ومالا يعرف معناه على بادئ الرأي. وهي الأوابد والغرائب. "تاج العروس" (4/328، 329) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (394) ، ومسلم في "صحيحه" (264) .
(4) قوله: «أبي» ليس في (أ) و (ش) .
(5) روايته أخرجها إسحاق ومسدد في "مسنديهما"، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" - كما في "المطالب العالية" (181) -، وابن حبان في "الثقات" (5/571) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/192) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، به.
ووقع في "المطالب العالية" نقلاً عن رواية إسحاق ومسدد وأبي يعلى: «أبو المشتمعل» بدل: «أبو المستهل» . لكن ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) هذا الحديث من رواية أبي يعلى ووقع عنده: «أبو المستهل» كما هنا.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (79) من طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عاصم، به.

(1/497)


عَاصِمٍ (1) ، عَنْ أَبِي المُسْتَهِلّ (2) ، عَنْ عمر، عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ (3) أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا يَرَوْنَ أَنَّهُ: عَاصِمٌ (4) ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل (5) ، عَنْ أَبِي سعيد، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ أشبَهُ (6) .
68 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عيسى ابن يونس (7) ، عن
_________
(1) هو: ابن سليمان الأحول.
(2) انظر ترجمته في"الثقات" لابن حبان (5/571) .
(3) في (ت) و (ك) : «وأراد» .
(4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (308) ولفظه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأ» .
(5) هو: علي بن داود الناجي.
(6) قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ خطأ، ولا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ بن ربيعة، عن عمر، قوله. وهو الصواب. وروى عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد، عن النبي (ص) » .
وقال الدارقطني في "العلل" (2/240) : «كذا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ووَهمَ فيه، ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أبي سعيد الخدري ... وقولهم أولى بالصواب من قول الليث» .
وقال: «وليث بن أبي سليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية» .
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" (1/127) : «هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم» .
(7) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (352) ، والسرقسطي في "الدلائل في غريب الحديث" (1/133) ، وابن عدي في "الكامل" (7/116) ، والدارقطني في "الأفراد" (107/أ/أطراف الغرائب) .

(1/498)


هاشم بن بَرِيد (1) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رَجُلا سلَّم عَلَى النبي (ص) وَهُوَ يَبول، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) : إِذَا رَأَيْتَنِي فِي هَذِهِ (2) الحَالِ، فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّكَ (3) إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ؟
قَالَ أَبِي: لا أعلَمُ رَوَى هَذَا (4) الحديثَ أَحَد غَيْر (5)
هاشم بن
_________
(1) في (أ) و (ك) : «يزيد» .
(2) في (ت) و (ك) : «هذا» .
(3) قوله: «فإنك» سقط من (ك) .
(4) قوله: «هذا» مكرر في (ك) .
(5) كذا في جميع النسخ، ويحتمل النصب والرفع:
أما النصب: فعلى أنَّ «أعلم» متعد لمفعولين، و «أحد» هو المفعول الأول له، وجملةُ «روى هذا الحديث» في محل نصب المفعول الثاني. أو على أن «أعلم» بمعنى «أعرف» متعدٍّ لمفعول واحد، وجملة «روى» في محل نصب حالٍ؛ وهي في الأصل نعت لـ «أحد» فلما تقدمت أعربت حالاً. وفاعلُ «روى» على الوجهين ضمير يعود إلى «أحد» ؛ فهُوَ عائدٌ إلى متأخِّرٍ في اللفظ، متقدِّمٍ في الرتبة، وهو جائزٌ في العربية. وكلمة «غَيْرَ» هنا منصوبة أيضًا إما على الاستثناء أو على أنها بدلٌ من «أحدً» ، أو نعت له. وأصل الكلام: «لا أعلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ غَيْرَ هاشمِ بنِ البريد» . وعلى ذلك: فقوله «أحد» وقع في سياق النفي، وهو الأصل، وحذفتْ منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وأما الرفع: فعلى أن «أحدٌ» فاعل «رَوَى» ، وجملة «روى هذا الحديث أحدٌ ... » إما لا محل لها من الإعراب، على إلغاء الفعل «أعلم» المتعدِّي إلى مفعولين وإبطال عمله على رأي الكوفيين والأخفش مطلقًا، أو على قول البصريين على اعتبار أنه غير متصدِّر في الكلام بل سُبق بحرف النفي «لا» . وإما أن تكون في محل نصب المَفْعُول الثاني لـ «أعلم» ، ويقدَّر مفعولُهُ الأوَّلُ ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: «لا أعلمُهُ [أي: الشأن والحديث] : رَوَى هذا الحديثَ أحدٌ ... » ، وكلمة «غَيْرَ» هنا يجوز فيها الرفع نعتًا لـ «أحدٌ» أو بدلاً منه، أو النصب على الاستثناء.
وعلى ذلك فقوله: «أحد» وقع في سياق الإثبات، وهو خلاف الأصل، لكنَّه هنا يؤوَّل بالنفي، فيتجه الكلام. انظر في ضمير الشأن: التعليق على المسألة رقم (854) ، وانظر في مجيء «أحد» في سياق الإثبات المؤوَّل بالنفي: التعليق على المسألة رقم (305) ، وانظر: "أوضح المسالك" (2/60-63/باب ظن وأخواتها) ، و (2/222/باب الاستثناء) ، و (2/279-285/باب الحال) .

(1/499)


البَرِيدِ (1) .
69 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (2) ؛ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حُجْرِ بنِ عَدِيٍّ الكِنْدي؛ قال: فجاءت جارِ يَتُهُ فَقَالَتْ: إنَّ ابنَكَ دَخَلَ المَخْرَجَ (3) ولم يَمَسَّ ماءً، فقال: ياجاريةُ، هاتي تلك الصَّحيفةَ، فقرأ: £! "، هَذَا مَا حدَّثني عليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إنَّ الطُّهُورَ نِصْفُ الإِيمَانِ؟
قَالَ أَبِي: بَيْنَ أَبِي إسحاق وحُجْرٍ رَجُلَينِ (4) ؛ يرويه الثِّقاتُ عن
_________
(1) قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم رواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا هاشم» . وقال الدارقطني: «تفرد به هاشم بن البريد عنه، ولا أعلم حدَّث به عنه غير عيسى ابن يونس» .
(2) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(3) المَخْرَج هنا: الحُشُّ أو الكَنيف، أي: مكانُ قضاء الحاجة. انظر: "التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" للعسكري (ص176) ، و"لسان العرب" (خ ر ج) (2/249) ، (ح ش ش) (6/286) .
(4) كذا في جميع النسخ «رجلين» بياء قبل النون، والجادَّة أن يكون: «رجلان» ؛ لأنَّه مبتدأ مؤخَّر، وهو مثنًّى؛ فكان حقُّهُ أن يرفع بالألف، لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهين صحيحين في العربية:
الوجه الأوَّل: أن يكون بياءٍ خالصة؛ على أنه مفعول به أوَّل، والظرف قبله «بين أبي إسحاق وحجر» هو المفعولُ الثاني، وفي ناصبهما احتمالان، ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (25) .
والوجه الثاني: أن يكون بألفٍ ممالةٍ نحو الياء: «رَجُلَينِ» ، وإنما أُمِيلَتِ الألفُ لوقوعِ كسرةِ النون بعدها، والكلام في الإمالة وأسبابها في التعليق على المسألة رقم (25) ، و (124) .

(1/500)


أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ آخَرَ، عَنْ (1) غلامِ حُجْرٍ، عَنْ حُجْر (2) .
قَالَ أَبِي: وسماعُ أَبِي بكرٍ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ القَوي.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ؛ قَالَ (3) : حدَّثني (4) [أبي قال] (5) : أبو إسحاقَ
_________
(1) في (ت) و (ك) : «فمنهم عن» .
(2) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30950- طبعة اللحيدان) عن وكيع، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدي، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (30948- طبعة اللحيدان) عن ابن مهدي، عن الثوري، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (800) من طريق يَحْيَى بْن سَعِيد، عَنِ الثَّوْرِيّ، والبيهقي في "الشعب" (39) من طريق إسرائيل، كلاهما (الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكندي، عَنْ حجر بن عدي، عن علي، به. ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (12/208) .
ووقع في "السنة": «ابن أبي ليلى» بدل «أبي ليلى» !
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (6/220) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (801) من طريق يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عمير بن قُميم، عن غلام لحجر بن عدي، عن حجر، عن علي، به. ووقع في "السنة": «عمير ابن نمير» !
(3) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(4) في (ف) : «وحدثني» .
(5) ما بين المعقوفين زيادة لابد منها، وبدونها يكون النص هكذا: «حدَّثني أبو إسحاقَ» ويستحيل أن يروي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي إسحاق؛ فإنَّ أبا إسحاق السَّبِيعي توفي سنة (129هـ) ، وقيل: قبل ذلك، وأبو محمد بن أبي حاتم ولد سنة (240هـ) أو (241هـ) ، أي: بعد وفاة أبي إسحاق بأكثر من مائة سنة. كما لا يمكن أن يروي عنه أبو حاتم؛ فقد كانت ولادة أبي حاتم سنة (195هـ) ، وجاء النص في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص146 رقم 529) هكذا: «سمعتُ أبي يقول: أبو إسحاق الْهَمْداني قَدْ رَأَى حُجْرَ بْن عَدِيٍّ، ولا أعلم سمع منه» . اهـ.

(1/501)


قَدْ رَأَى حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ، وَلا أَعْلَمُ سَمِعَ مِنْهُ (1) .
70 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ (3) الفَرْوي (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي المَوَالي (5) ، عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابِر، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ؟
فَقَالَ أَبِي: حدَّثنا بِهِ أَبُو زُرْعَةَ (6) ، عَنِ الفَرْوي.
فَقَالَ أَبِي: لَيْسَ بمَحْفُوظ؛ حدَّثنا بِهِ حَرْمَلة (7) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي الَمَوَالِي، عَنْ ابن عَقيل، عن النبيِّ (ص) ، مرسَلً (9) .
قَالَ أَبِي: والمرسَلُ أشبَهُ.
_________
(1) أي: ولا أَعْلَمُهُ سمع منه؛ حُذِفَ المفعول به في «لا أعلمه» اختصارًا؛ للعلم به. انظر التعليق على المسألة رقم (24) .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن الملقن في "البدر المنير" (3/93) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/162) .
(3) من قوله: «قد رأى حُجر ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(4) هو: إسحاق بن محمد. وروايته أخرجها ابن عدي في"الكامل" (4/308) ، وأبو نعيم في "كتاب السواك" - كما في "عمدة القاري" (11/19) -، وابن حجر في "تغليق التعليق" (3/161-162) .
(5) في (أ) و (ت) : «الموال» ، وكلاهما صحيح. وابن أبي الموالي اسمه: عبد الرحمن.
(6) هو: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي.
(7) هو: ابن يحيى.
(8) هو: عبد الله.
(9) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا في المسألة رقم (34) .

(1/502)


71 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا بحديثٍ عَن هارون بْن سَعِيد الأَيْلي، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يعني: ابن طَهْمان - قَالَ: حدَّثني عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود، عَنْ حُمْران مولى عُثْمَان؛ أنَّهُ قَالَ: صلَّى عثمانُ صلاة من الصَّلَوات - قَالَ عَاصِم: يُرَوْنَ أَنَّها صلاةُ العَصْر - قَالَ: أمَا إنِّي أردتُّ أن أُحَدِّثَكُمْ حديثًا عَنْ رَسُولِ الله (ص) ، ثم بدا لي ألاَّ أُحَدِّثَكُموه، فَقَالَ لَهُ الحكم بْن العاص (1) : حدِّثنا يا أميرَ المؤمنين؛ فإمَّا خيرٌ فنأخُذُ (2) بِهِ، وإمَّا شرٌّ فَنَتَّقِيهِ (3) ؛ فَقَالَ عُثْمَان: توضَّأَ رسولُ الله (ص) لِهذه الصَّلاة ... فذكر الحديثَ فِي فضل الوُضُوء والصَّلاة.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى (4) : عاصمٌ (5) ،
عَنْ مُوسَى بن طَلْحة، عن
_________
(1) عند أحمد في "المسند" (1/67 رقم484) : «الحكم ابن أبي العاص» .
(2) في (أ) : «فنأخذه» .
(3) عند أحمد في "المسند": «إنْ كانَ خيرًا فنأخُذُ به، أو شرًّا فنتقيه» .
(4) في (ك) : «يرون» .
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (77) من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، به. ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم484) ، والبزار في "مسنده" (428) ، والدارقطني في "الأفراد" (33/أ/أطراف الغرائب) من طريق أبي عوانة، عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، به.
قال البزار: «وهذا الحديث حدَّث به حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بن بهدلة، فلم يوصله كما وصله أبو عوانة» .
وقال الدارقطني: «تفرد به أَبُو عُوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ المسيب، عن موسى، وفيه ألفاظ لم يأت بها غيره» .
ورواه البزار في "مسنده" (427) من طريق أبي عوانة، عبد الملك بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عَنْ عُثْمَانَ، به.

(1/503)


حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (1) .
72 - وسمعتُ (2) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْملة (3) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (4) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة (5) ، عَنِ الضَّحَّاك بْنِ شُرَحْبِيل، عن زيد ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عمر بن الخطاب ح: رأيتُ رسولَ الله (ص) عَامَ الحُدَيْبِيَةِ توضَّأ مَرَّةً مرَّة.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ (6) : زَيْدٌ (7) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (8) .
_________
(1) قال الدارقطني في "العلل" (3/24) : «وروى هذا الحديث مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَن حمران، عن عثمان، فرواه عنه عبد الملك بن عمير، ولم يُختَلَفْ عنه. ورواه عاصم بن بَهْدَلَةَ، عن موسى بن طلحة، واختُلِف عنه، فقال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: عَنْ عَاصِمٍ، عن موسى بن طلحة، وخالفه أبو عوانة، فرواه عن عاصم، عَنِ المسيب بْن رافع، [عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ] ، عَن حمران. وقول أبي عوانة أشبه بالصواب» . اهـ.
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (8/9-10) .
(3) هو: ابن يحيى.
(4) هو: عبد الله.
(5) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 149) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (12) من طريق حسن بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) من طريق أسد، كلاهما عن ابن لهيعة، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (1/23 رقم 151) ، وابن ماجه في "سننه" (412) ، والبزار في "مسنده" (292) من طريق رشدين بن سعد، عن الضحاك، به.
(6) قوله: «هو» ليس في (ت) و (ف) و (ك) .
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (157) .
(8) قال الترمذي في "جامعه" (42) : «وحديث ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب وأصح. وروى رِشْدين بن سعد وغيره هذا الحديث عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ: أَنّ النبي (ص) توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء، والصَّحيحُ ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبي (ص) » . اهـ.
وقال البزار: «وهذا الحديث خطأ، وأحسب أن خطأه أتى من قبل الضحاك بن شرحبيل، فرواه عنه رِشْدين بن سعد وعبد الله بن لهيعة، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه، عن عمر. والصَّواب ما رواه الثقات عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس» .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (2/263) : «وقال ابْنِ لَهِيعَةَ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عمر. ورواه سفيان الثوري ومعمر وداود ابن قيس الفَرَّاء وعبد العزيز بن الدَّرَاوَرْدي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عباس، عن النبي (ص) ، وهذه الروايةُ أولى» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (2/144) عن هذا الحديث: «يرويه ابن لهيعة ورِشْدين بن سعد، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عن عمر، وخالفه عبد الله بن سنان، فرواه [عَنْ] زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، عن النبي (ص) ، وكلاهما وهمٌ. والصواب: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عباس. كذا رواه الحفاظ عن زيد بن أسلم» . اهـ.
وانظر"الكامل" لابن عدي (4/247) .

(1/504)


73 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشام بن عَمَّار (2) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/509) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/323/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (1/203) ، وابن عدي في"الكامل" (2/57) ، ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1/348) .
ورواه إسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأبو يعلى في "مسانيدهم"- كما في "فتح الباري" لابن رجب (1/326) - من طريق البختري، به.

(1/505)


البَخْتَريِّ بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا تَوَضَّأتُمْ، فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ، وَلاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ المَاءِ؛ فإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والبَخْتَريُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ (2) .
74 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حسن الحُلْواني (4) ، عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عَنْ أَبِيهِ (5) ، عَنْ حُسَين المعلِّم (6) ، عن
_________
(1) هو: عبيد بن سلمان.
(2) قال ابن حبان في ترجمة البختري: «يروي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نسخة فيها عجائب، ولا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته» .
وقال عنه ابن عدي: «روى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قدر عشرين حديثًا، عامتها مناكير، فيها: أشربوا أعينكم الماء، وفيها: الأذنان من الرأس» . اهـ.
وقال الذهبي في "الميزان" (1/299) : «أنكر ما روى: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا ... » فذكر الحديث.
وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/362) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) ، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/34/مخطوط) : «وأعل أبو حاتم حديث عائشة كما ذكره عنه ابنه في "علله"» . ونقله بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/178) . وانظر المسألة رقم (62) و (81) .
(4) هو: ابن علي. وروايته أخرجها في"السنن" له، كما في"إتحاف المهرة" (17/178) . وأخرجه الدارقطني في "العلل" (5/22/أ) من طريق سعيد بن جرير البكائي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.
(5) هو: عبد الوارث بن سعيد.
(6) هو: حسين بن ذكوان.

(1/506)


يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ.
وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (1) ، عَنْ هِشَامٍ (2) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبي (ص) : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتَوَضَّأ (3) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ ضَعِيفٌ؛ لَمْ يسمَعْهُ يَحْيَى مِنَ الزُّهْري (4) ، وأدخَلَ بَيْنَهُمْ (5)
رَجُلا لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عنه إلاَّ
_________
(1) ستأتي رواية شعيب بن إسحاق في المسألة رقم (443) .
(2) هو: ابن سَنْبَر الدَّستوائي.
(3) من قوله: «ورواه شعيب ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال النظر، ويبدو أنه ألحق بالهامش ولم يظهر في التصوير، فهناك إشارة لَحَق، لكنها وضعت قبل قوله: «فليتوضأ» .
(4) لم ترد رواية ليحيى عن الزهري فيما سبق، فالظاهر أن هذا توطئة لكلامه الآتي، ومعناه: أن هذا الحديث إنما يرويه يحيى عن الزهري بواسطة رجل ليس بالمشهور ... إلخ كلامه.
(5) كذا في جميع النسخ: «بينهم» ، ومراده: أنَّ يحيى أدخَلَ بينه وبين الزهري رجلاً ليس بالمشهور، كما سبق بيانه، فالجادَّةُ أن يقال: «بينهما» ، لكنَّ ما في النُّسَخِ له تخريجات في العربية نذكر منها ما يحضرنا:
الأوَّل: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمْ» ضميرُ جمعٍ لفظًا ومعنًى؛ لكنَّه جاء هنا في موضع المثنى؛ لوجهين:
1- ما ذهب إليه جماعةٌ من العلماء؛ أنَّ أقلَّ ما يدلُّ عليه الجمع اثنان. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (368) .
2- أنَّه نزِّل المثنَّى منزلةَ الجمعِ، فعبِّر عنه بضميره «هم» ؛ وذلك لأن التثنية جَمْعٌ بين اثنَيْن؛ كما في الحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» ، وإنما عبِّر عن المثنى هنا بالجمع؛ لعدم اللبس ووضوح المعنى، والله أعلم.
والتخريج الثاني: أنَّ الضمير في «بَيْنَهُمَ» ضميرُ مثنًّى لفظًا ومعنًى، وأصله: «بَيْنَهُمَا» ، ثم حذفت ألف التثنية واجتزئَ بالفتحة التي على الميم قبلها دليلاً عليها، فأصبحت: «بَيْنَهُمَ» ؛ والاجتزاءُ بالحركات القصيرة عن حروف المد لغةُ هوازن وعليا قيس، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة، وذكرنا شواهد الاجتزاء في التعليق على المسألة رقم (679) .

(1/507)


يَحْيَى (1) ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الزُّهْري، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ (2) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان (3) ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) . وَلَوْ أنَّ عُرْوَة سَمِعَ مِنْ عائِشَة، لَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُمْ أَحَدٌ (4) .
وَهَذَا يَدلُّ عَلَى وَهْنِ الْحَدِيثِ (5) .
_________
(1) نقل ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (4/164) قول أبي حاتم في المهاجر بن عكرمة. وذكر ابن حجر أن من الرواة عن المهاجر أيضًا: سويد بن حجير الباهلي، وجابر بن يزيد الجعفي.
(2) في "إتحاف المهرة" نقلاً عن "العلل": «عبد الله وأبي بكر» ، وهو خطأٌ.
(3) يعني: ابن الحَكَم.
(4) كذا في جميع النسخ، وفي "تنقيح التحقيق": «بينهما أحدًا» ، وفي العبارة إشكالان:
الأول: قوله: «بينهم» ، والجادَّة: بينهما؛ لأنه المراد، وقد سبق الجواب عن مثل ذلك قبل قليل.
والثاني: قوله: «أَحَدً» هكذا جاء في النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب، على لغةِ ربيعة، وكانت الجادَّة أن يكون بالألف: «أحدًا» ؛ لأنه مفعول «لم يُدْخِلْ» . وتقدم الكلام على هذه اللغة في المسألة رقم (34) : والظاهر: أنَّ الضمير في قوله: «بينهم» ، يعود إلى «عروة وبُسْرة» ، والمراد: لو أنَّ هذا الحديث عند عروة عن عائشة، لَمَا رَغِبَ عن روايته عنها، ورواه عن بُسْرة مُدْخِلاً بينَهُ وبينها مروانَ.
(5) استوعب الدارقطني الكلام على الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (5/195/ب -210/أ) .

(1/508)


75- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أحمد ابن ثابت فَرْخُوْيَهْ (2) ، عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سِماك بْنِ الفَضْل، عَنْ أَبِي رِشْدِين (3) الجَنَدِيِّ، عَنْ سُرَاقة بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبي (ص) : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللَّعْنِ: الظِّلَّ، وَالمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ (4) ، وَاسْتَشِبُّوا (5) عَلَى سُوقِكُمْ (6) ، وَأَعِدُّوا النُّبَلَ (7) ؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/507) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/188-189 رقم137) . وانظر "التاريخ الكبير" (3/353) .
(2) روايته أخرجها ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"، كما في "الإمام" لابن دقيق العيد (2/516) ، وانظر ضبط «فَرْخُوْيَهْ» و «رَاهُوْيَهْ» ونظائرهما في: التعليق على المسألة رقم (410) .
(3) في (أ) : «رشداين» ، وفي (ش) : «راشد بن» ، ولم تتضح في (ت) . واسم أبي رشدين: زياد.
(4) أي: اجعلوا ظهوركم إلى الريح عند البول، والمَخْرُ في الأصل: الشَّقُّ؛ مَخَرَتِ السفينةُ الماءَ: شقته بصدرها وجرتْ. وإذا جعل الإنسان ظهره للريح، أخذت = = عن يمينه ويساره، فكأنه قد شَقَّها به. انظر "لسان العرب" (5/161) .
(5) في (أ) و (ش) : «واستنشبوا» ، والمثبت هو الصواب، وقد ضبطه ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" لفظًا، وفسَّره بقوله: «أي: استوفزوا» . وفي "لسان العرب" (1/482) : «أي: استوفزوا عليها، ولا تستقروا على الأرض بجميع أقدامكم وتدنوا منها» .
(6) في (أ) : «شوقكم» .
(7) قال الخطابي في "غريب الحديث" (3/222) : «يروى بضم النون وفتحها، وأكثر المحدِّثين يرويه: النَّبَل، مفتوحة النون، وأجودهما الضمة، قال الأصمعي: إنما هو: النُّبَل، بضم النون وفتح الباء، واحدها: نُبْلَة» .
والنُّبَل: الحجارة التي يستنجى بها. انظر "لسان العرب" (11/641) .

(1/509)


قال أبي: إنما يَرْوونه موقوفً (1) ، وأسنده عبد الرزاق بِأَخَرَةٍ.
76 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ راشِد (3) ، عَنْ مَكْحُولٍ (4) ، عَن نُعَيم بْن خَمَّار (5) ، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّين؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ العلاء بْن الْحَارِثِ (6) ، وأبو وَهْب
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والحديث رواه الخطابي في "غريب الحديث" (2/559) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الفضل، عن أبي راشد (كذا) ، عن سراقة، به، موقوفًا. وعزاه ابن حجر إلى "المصنف" لعبد الرزاق، ولم نقف عليه.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5198) من طريق رباح ابن زيد، عن معمر، به، موقوفًا. ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/353) تعليقًا من طريق معتمر، عن سماك، به، موقوفًا.
(2) انظر المسألة رقم (12) و (52) و (82) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (737) ، وأحمد في "مسنده" (6/12 و13 و14 رقم 23892 و23893 و23908) .
ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد (6/13 رقم 23896) ، والطبراني في "الكبير" (1/352 رقم 1068) .
(4) قوله: «عن مكحول» سقط من (أ) و (ش) .
(5) في (أ) و (ش) : «حمام» بدل «خمار» ، وفي (ف) و (ك) : «حماد» ، والمثبت من (ت) . و «خَمَّار» أحد الأقوال التي قيلت في اسم والد نعيم. وقيل: «حَمَّار» ، وقيل: «هَدَّار» ، وقيل: «هَبَّار» ، وقيل: «هَمَّار» ، وهو الأشهر. انظر "تهذيب الكمال" (29/497) .
(6) العلاء بن الحارث هذا كنيته: أبو وهب، وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (1380) ، والطبراني في "الكبير" (1/360 و361 رقم 1105 و1109) ، ووقع في الموضع الأوَّل منه (1105) : «عن الحارث بن معاوية، عن أبي جندل» ، وهو خطأ.

(1/510)


الكَلاَعي (1) ،
عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارثِ ابنِ (2) معاوية وَأَبِي (3) جَنْدَلِ بنِ سُهَيلِ (4) ابنِ عَمْرٍو، عَن بلال، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ وكيعٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ (5) ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن بلال،
_________
(1) في (ش) : «الكلابي» .
وأبو وَهْب هذا اسمه: عبيد الله بن عبيد. وروايته أخرجها الدولابي في "الكنى" (1/250 رقم 445) ، والطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1106) ، وفي "مسند الشاميين" (1364 و3579) ، وأبو أحمد الحاكم في "الكنى" (3/176) ، والدارقطني في "الأفراد" (97/أ/أطراف الغرائب) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) .
قال الدارقطني: «تفرد به إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي وهب عبيد الله بن عبيد الكلابي، عن مكحول» .
ورواه الطبراني في "الكبير" (1/361 رقم 1107) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، عن بلال، به.
ورواه ابن الصبَّاح في "مسند بلال" (10) ، والبغوي في "الجعديات" (3401) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (66/122) - والطبراني في "الكبير" (1/360 رقم 1103 و1104) ، وفي "مسند الشاميين" (3578) من طريق ثوبان، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الحارث بْن معاوية، وسهيل بن أبي جندل، عن بلال، به.
ووقع عند ابن الصبَّاح: «سهيل بن جندل» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(3) في (ت) و (ك) : «معاوية بن» .
(4) في (ش) : «سهل» .
(5) روايته أخرجها الشاشي في "مسنده" (970) من طريق المعافى بن عمران، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مكحول؛ أن الحارث بن معاوية وأبا جندل بن سهيل؛ أنهما قالا لبلال: أخبرنا عن وضوء رسول الله (ص) ... فذكره.

(1/511)


عن النبيِّ (ص) (1) ؟
قَالَ أَبِي وَأَبُو زرعة جَميعًا: الصَّحيحُ: حديثُ مكحول (2) ، عَنِ الحارثِ بنِ مُعاوية وَأَبِي جَنْدَل، عَن بلال (3) .
77 - وسألتُ (4)
أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِقْل (5) ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (6) ، وَغَيْرُهُمَا (7) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عن عطاء (8) ، عن ابن
_________
(1) من قوله: «ورواه وكيع ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
(2) من قوله: «عن بلال، عن النبي (ص) . قال أبي ... » إلى هنا، مكرر في (ت) ، مع ملاحظة السقط الذي سبق التنبيه عليه في التعليق السابق.
(3) ذكر الدارقطني في"العلل" (7/180) الخلاف على مكحول في هذا الحديث وقال: «وقول العلاء بن الحارث أشبه بالصواب» .
(4) نقل هذا النص الدارقطني في "السنن" (1/190) ، والقرطبي في "التفسير" (5/218) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (3/118) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/225) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/703) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/101/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (7/407) . ووقع في المطبوع من"سنن الدارقطني" و"تفسير القرطبي": «وأسند الحديث» .
وقال ابن الملقن بعد نقله لعبارة أبي حاتم وأبي زرعة: «يريد أنه أدخل إسماعيل فيه، وتبين أن الأوزاعي أخذه عن إسماعيل» .
(5) هو: ابن زياد. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (2420) ، والدارقطني في "سننه" (1/190) ، والحاكم في "المستدرك" (1/178) .
(6) روايته ذكرها أبو نعيم في "الحلية" (3/317) .
(7) رواه الدارقطني في "سننه" (1/191) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (759) من طريق أيوب بن سويد، والحاكم في "المستدرك" (1/178) من طريق بشر بن بكر، وأبو نعيم في "الحلية" (3/317) من طريق محمد بن كثير المصيصي، ثلاثتهم عن الأوزاعي، به.
(8) هو: ابن أبي رباح.

(1/512)


عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فأَجْنَبَ (1) ، فأُمِرَ بالاغتِسال، فاغتَسَل، فكُزَّ (2) ، فَمَاتَ ... وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ (3) ؟
فَقَالا: رَوَى هَذَا الحديثَ ابنُ أَبِي العِشْرين (4) ،
عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابن مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، وأفْسَدَ (5)
_________
(1) قوله: «فأجنب» سقط من (ك) .
(2) في (أ) و (ش) و (ف) : «فكن» ، وفي (ك) : «نكز» ، والمثبت من (ت) . والكُزَازُ: داءٌ يأْخُذُ من شِدَّةِ البَرْدِ، وتَعْتَرِي منه رِعْدَةٌ، وهو تَشَنُّجٌ يصيبُ الإِنسانَ من البَردِ الشَّديد، أو من خُروج دَمٍ كثيرٍ. وقد كُزَّ الرجلُ - على صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ -: زُكِمَ، وأكزَّه الله فهو مكزوزٌ، "لسان العرب" (5/400) .
(3) في (ت) : «الحرث» بدل: «الحديث» .
(4) هو: عبد الحميد بن حبيب. ولم نقف على روايته من هذا الوجه.
والحديث رواه ابن ماجه في "سننه" (572) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (526) من طريق هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عطاء، عن ابن عباس، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (1/330 رقم 3056) ، والدارمي في "مسنده" (779) ، والدارقطني في "سننه" (1/192) من طريق أبي المغيرة، والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/288) تعليقًا، والدارقطني في "السنن" (1/192) من طريق يحيى الضحاك، وأبو داود في "سننه" (337) من طريق محمد بن شعيب، والدارقطني في "السنن" (1/191) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/227) من طريق الوليد بن مزيد، أربعتهم عن الأوزاعي قال: بلغني عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (867) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رباح، عَنِ ابن عباس، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في "السنن" (1/191) .
(5) في (ك) : «وأفيد» .

(1/513)


الحديثَ (1) .
78 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (3) ،
عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة ابن شُعْبَة (4) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (5) ؟
_________
(1) قال الدارقطني في "السنن" (1/190) : «اختلف على الأوزاعي فقيل: عنه، عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي (ص) ، وهو الصواب» .
(2) نقل هذا النصَّ بتصرُّف ابنُ الملقِّن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وستأتي هذه المسألة برقم (135) .
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18197) ، والبخاري في "الأوسط" (1/436- الصميعي) ، وأبو داود في "سننه" (165) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، وفي "العلل الكبير" (70) ، وابن ماجه في "سننه" (550) ، وابن الجارود في "المنتقى" (84) ، والدارقطني في "السنن" (1/195) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2063) ، وفي "الخلافيات" (996) . ومن طريق أحمد رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/176) ، ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/291) .
وأخرجه الشافعي - كما في "مختصر المزني" (ص10) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (2/124 رقم 2061 و2062) - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبي يحيى، وتمَّام في "فوائده" (191- الروض البسام) من طريق عتبة بن السكن، وذكره الدارقطني في "علله" (1/109) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ سُمَيْع، ثلاثتهم عن ثور بن يزيد، به، مِثْلَ رواية الوليد. قال الدارقطني في "علله" (7/110) : «ورُوِيَ هذا الحديثُ عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن وَرَّاد، عن المغيرة، لم يذكر فيه أسفل الخف، ورواه الحكم بن هشام، وإسماعيل ابن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك» .
(4) هو: ورَّاد الثقفي.
(5) يعني حديث: أن رسول الله (ص) مسح أعلى الخف وأسفلَه؛ كما في مصادر التخريج، وفيما سيأتي في المسألة رقم (135) .

(1/514)


[فقالا: رواه الوليدُ هكذا! ورواه غيره (1) ] (2) ، ولم يذكُرِ المغيرةَ، وأفسَدَ هَذَا الحديثُ [حديثَ] (3)
الوليدِ؛ وهذا أشبهُ (4) ،
_________
(1) أخرجه من هذا الوجه تعليقًا: البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/436 رقم 980 الصميعي) ، والترمذي في "جامعه" (97) ، و"علله" (70) ، والدارقطني في "سننه" (1/195) ، و"علله" (7/110) من طريق ابن المبارك، عن ثور، قال: حدِّثتُ عَن رجاء بْن حيوة، عَن كاتب المغيرة، عن النبي (ص) به، مرسلاً ليس فيه المغيرة.
(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من الموضع السابق من "البدر المنير"، ولم نجد أحدًا نقله عن المصنِّف سواه.
(3) في جميع النسخ: «حدثنا» ، والمثبت هو الصواب، ويدلُّك على صحة ذلك أمور:
الأوَّل: ما سيأتي من قول أبي حاتم في المسألة رقم (135) عن حديث الوليد: «لَيْسَ بِمحفوظ، وسائر الأحاديث عَنِ المغيرة أصحُّ» .
والثاني: أن سياق الجواب يقتضي أنَّ الحديثَ برواية غير الوليد أفسَدَ حديثَ الوليد، وأن الحديث من رواية غيره - بدون ذكر المغيرة - أشبه.
والثالث: ما نقله ابن الملقِّن في "البدر المنير" عن جواب أبي حاتم وأبي زرعة هنا قال: «فقالا: رواه الوليد هكذا، ورواه غيره بإسقاط المغيرة، وأفسده» ، وهذا بيِّن فيما ذكرناه، لكنَّ صاحب "البدر المنير" نقل عنهما بعد ذلك مباشرة قولهما: «وحديثُ الوليد أشبه» ، ولا يستقيم بحال أن تكون هذه عبارة أبي حاتم وأبي زرعة؛ لأنَّ الصحيح خلافها، كما سبق، ووجه العبارة: «وهذا أشبه» يعني: حديث غير الوليد، والله أعلم.
(4) قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/280) : «قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك، عن ثور حُدِّثت عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم ابن حماد حدثني به، عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به، عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا: الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدِّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرجَ إليَّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعدُ وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» .
وقال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» .
وقال الترمذي في "جامعه" (97) : «هذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن رجاء؛ قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة ... مرسلً، عن النبي (ص) ، ولم يذكر فيه المغيرة» . اهـ. وبنحوه في "العلل الكبير" (70) .
وقال الدارقطني في "العلل" (7/111) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وحديث رجاء لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً» . اهـ.
= ... وقال أبو نعيم: «غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور» .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/46) : «وهذا حديث في إسناده انقطاع، وروي مرسلاً، وقد علله الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي، وقال النووي: ضعفه أهل الحديث» .

(1/515)


وَاللَّهُ أَعْلَمُ (1) .
79 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ (2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلبة ابن مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ خَالِدِ بن حَبْتَرٍ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ
_________
(1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(2) في (ت) و (ك) : «إكليل» .
(3) في (ت) و (ك) : «حسن» بدل: «حبتر» ، ولم نجد في الرواة من يقال له: «قيس بن خالد بن حبتر» ، بل لم نجد من يقال له: «قيس بن خالد» في هذه الطبقة، وفيهم: «قيس بن حبتر» مترجم في "التقريب" (5602) وغيره، وهو غير هذا فيما يظهر، ونخشى أن يكون في الإسناد تصحيف وسقط، فيكون «حبتر» متصحفًا عن «حنين» فرسمُهُما متشابه جدًّا؛ فالحديث معروف من رواية «عبيد ابن حنين، عن أبي هريرة» ، كما في "صحيح البخاري" (3320) ، والظاهر أن الإشكال قديم، فقد نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/170) بعض هذا النص، فقال: «وقال - يعني: ابن أبي حاتم - في موضع آخر منها: سألت أبي عنه - أي: عن حديث أبي هريرة من رواية قيس بن خالد عنه -؟ فقال: هذا حديث مضطرب الإسناد» .

(1/516)


أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الإِسْنَادِ.
80 - وسألتُ (1) أَبِي وَأَبَا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (2) شُرَحْبيل (3) ،
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ (4) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إَذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ؟
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/15) ، ونقله بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (10/329) .
(2) قوله: «ابن» سقط من (ك) .
(3) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبيل. وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/374) .
ورواه النسائي في"الكبرى" (198) ، وفي "المجتبى" (192) من طريق عبد الله بن يوسف، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/381) من طريق بشر بن الحارث، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، به.
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يقل فيه: عن عيسى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) - إلا سليمان بن عبد الرحمن، وغيره يقول: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي هريرة، ولم أكتبه إلا عن ابن عبدوس» .
(4) نسبه النسائي والدارقطني: «ابن عبد الملك» ، على حين ذهب ابن عدي في "الكامل" (1/374) إلى أنه أَشْعَث ابن سَوَّار؛ حيث أورد هذا الحديث في ترجمته، ثم قال: «ولأشعث بن سوار غير ما ذكرت ... » .

(1/517)


قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ (1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَشْعَثُ (2) ، عَنِ الحَسَن (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: ممَّن الْخَطَأُ؟
قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا: إِمَّا مِنِ ابْنِ شُرَحبيل، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى (4) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أحفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا.
قلتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تقولَ: خطأٌ؟
قَالَ: لا! رَوَى قَتَادَةُ (5) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (6) ، عَنْ أَبِي
_________
(1) وكذا قال النسائي، وقال الدارقطني في"العلل" (8/259) : «وهو غريب وليس بمحفوظ عن ابن سيرين» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/470-471 رقم 10083) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) من طريق يونس بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (6227) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الحسن، به.
(3) هو: البصري.
(4) قال النسائي في"الكبرى": «هذا خطأ، ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب: أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، والحسن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/16) : «لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه» .
(5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (291) ، ومسلم في "صحيحه" (348) .
قال الدارقطني في "العلل" (8/259) بعد أن ذكر الخلاف فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَالصَّحِيحُ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) » .
(6) هو: نُفَيع الصائغ.

(1/518)


هريرة، عن النبيِّ (ص) .
ورواه [يونس] (1) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
81 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد بن مسلم (3) ، عن عبد الرحمن بْنِ نَمِرٍ (4) اليَحْصُبِيِّ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان، عَنْ بُسْرَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ يأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، والمرأةَ مثلَ ذَلِكَ (5) ؟
_________
(1) هو: ابن عبيد، وفي جميع النسخ: «يوسف» ، وكذا في أصل "الإمام"، وصُوِّبت في الهامش إلى «يونس» ، وهو الصواب. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) ، والدارقطني في "العلل" (8/259) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/326) ، وابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/153) ، وابن حجر في"التلخيص" (1/221) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (62) و (74) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3231) ، وابن حبان في "صحيحه" (1117) ، وابن عدي في "الكامل" (4/292) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/132) . قال ابن أبي عاصم: «ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكر في متنه: " والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا» . وانظر "أطراف الغرائب" (325/أ) .
(4) في (ت) و (ك) : «نمير» .
(5) كذا في جميع النسخ، وله تقديران:
الأوَّل: وكان يأمر المرأة مِثْلَ ذلك، أي: بالوضوء إذا مسَّت فرجها.
والثاني: وكان يأمر بالوضوء من مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، كنايةً عن الفرج.
وعلى التقدير الأول: تُنْصَبُ «المرأة» على المفعولية، وعلى التقدير الثاني: ترفع عطفًا على فاعل المصدر «مَسّ» ، وهو الرجل؛ فإنَّ تقدير الكلام: وكان يأمُرُ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ الذَّكَرَ (أي: ذكَرَهُ) ، ومِنْ مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، والله أعلم. وانظر بيان العطف بالرفع على فاعل المصدر المجرور لفظًا في المسألة رقم (2066) .

(1/519)


فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ وُهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا (1) :
أنَّ الزُّهْري يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر.
_________
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «إحديهما» . والأصل: إحداهما؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: بُشْراها، وذِكْراها، وإحداها، وإحداهما، وبعضُ العلماء والكَتَبة يستثنون من ذلك «إحدى» فيكتبونها بالياء: إحديها، وإحديهما، وتجد ذلك في كثير من المخطوطات، وهذا من أوهام الخواصِّ؛ كما نصَّ عليه الحريريُّ في "دُرَّة الغَوَّاص" (ص130) ، وانظر: "المطالع النصرية" (ص147- 148) .
وقد جاء في هذه النسخ «إحداهما» بصيغة المؤنَّث مع أن «الموضع» مذكَّر، فالجادَّة: أن يقال: أحدهما، كما في (ت) و (ك) ، لكن يخرَّج ذلك بجعله من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حَمَلَ الموضع على معنى النقطة أو المسألة أو نحو ذلك، فقال: «إحداهما» بدل «أحدهما» .
والحملُ على المعنى، كما يقول ابن جني في "الخصائص": «واسعٌ في هذه اللغة جِدًّا» .
ومن شواهد حمل المذكَّر على المؤنَّث: قولُ ميمونة خ فيما رواه البخاري في "صحيحه" (259) ، قالت: «ثم أُتِيَ [أي: النبي (ص) ] بِمِنْدِيلٍ، فلم يَنْفُضْ بها» ، قال العيني في "العمدة" (3/206) : «إنما أنَّث الضمير [يعني: في «بها» ] ؛ لأنَّ «المنديل» في معنى الخِرْقة. ومنه أيضًا: ما حكاه غير واحدٍ عن أبي عمرو بن العلاء: «أنَّه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: «فُلاَنٌ لَغُوبٌ جاءَتْهُ كتابي فاحتقرَهَا» ، قال: فقلتُ له: أتقولُ: جاءتْهُ كتابي؟ فقال: نَعَمْ؛ أليس بصحيفة؟! قلتُ: فما اللَّغُوب؟ قال: الأحمق» . اهـ.
وانظر في الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"الأصول في النحو" لابن السَّرَّاج (3/476- 481) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص79، 222، 255- 256) ، و"الخصائص" لابن جني (2/411، 415- 419 فصل في الحمل على المعنى) ، و"شواهد التوضيح" = = لابن مالك (ص143- 145، وص176- 177) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/166- 168) .

(1/520)


وَلَيْسَ (1) فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ (2) .
81/أ - قلتُ لأَبِي (3) : فحديثُ أُمِّ حَبيبة عن النبيِّ (ص) في: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ (4) ؟
قَالَ أَبِي (5) : رَوَى ابنُ لَهِيعَة (6) فِي هَذَا الْحَدِيثِ ممَّا يُوَهِّنُ الحديثَ، أي: تَدُلُّ (7) روايتُهُ أنَّ مَكْحُولا قَدْ أدخَلَ بينه وبين
_________
(1) أي: والموضع الثاني الذي وقع فيه الوَهَم. وانظر "التلخيص الحبير" (1/221) .
(2) قوله: «ذكر المرأة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/303-304) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2070) ، وابن ماجه في "السنن" (481) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7144) ، والدولابي في "الكنى" (2/115) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والطبراني في "الكبير" (23/235 رقم 450) ، وفي "الأوسط" (3084) ، وفي "مسند الشاميين" (1516) ، وتمام في "الفوائد" (195- الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (119) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/73) من طرق عن الهيثم ابن حميد، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي (ص) أنَّها سمعت رسول الله (ص) يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَه فلْيتوَضَّأ» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (481) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) . ومن طريق أبي يعلى: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/424) .
(5) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، ولا في "الإمام".
(6) انظر رواية ابن لهيعة في المسألة الآتية برقم (488) .
(7) في (أ) و (ف) و (ش) : «أو تدل» ، وكذا في "تنقيح التحقيق"، والمثبت من (ت) و (ك) وكذا في "الإمام" إلا أنها غيِّرت في هامشه إلى: «أو تدل» ، وما أثبتناه أولى بالسياق، وانظر المسألة رقم (488) .

(1/521)


عَنْبَسَة رَجُلا (1) .
82 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم (3) ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني (4) ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أَمَرَ (5) بِالْمَسْحِ بِتَبُوك؛ للمُسافرِ ثَلاثًا، وللمُقِيمِ (6) يَوْمً وَلَيْلَةٌ (7) ، وَثَبَتَ (8) .
_________
(1) في (ت) و (ك) : «قد دخل بينه وبين عنبسة رجلاً» ، والفعلُ «دخَّل» مشدَّدَ الخاء: وهو معنى «أدخَلَ» ، كما في كتب اللغة والمعاجم. ووردت العبارة في "الإمام" هكذا: «قد دخل بينه وبين عنبسة رجل» ، وتحتمل فيه وجهين: أولهما: كما في (ت) و (ك) : «قد دخَّلَ ... رجلً» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/538 رقم16047) ، وانظر المسألة (12) و (52) و (76) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1853) ، وأحمد في "مسنده" (6/27 رقم 23995) ، والبزار في "مسنده" (2757) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82 و83) ، والطبراني في "الكبير" (18/40 رقم 69) ، وفي "الأوسط" (1145) ، والدارقطني في "السنن" (1/197) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/275) .
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم» .
(4) قوله: «الخولاني» مطموس في (ك) ، وأبو إدريس هذا هو: عائذ الله بن عبد الله.
(5) قوله: «أمر» سقط من (ت) و (ك) .
(6) قوله: «وللمقيم» مطموس في (ك) .
(7) كذا، وتحتمل وجهين: الأول: النصب على الظرفية «يومً وليلةً» عطفًا على «ثلاثًا» ، وكُتِبَ قوله: «يومً» بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الابتداء، والواو للاستئناف، والتقدير: وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ في المسح. والله أعلم.
(8) كذا جاء في جميع النسخ! ولم يظهر لنا معنى «وثبت» ، إلا أن يعني أن الحكم ثابت في أحاديث أخرى وإن كان هذا الطريق معلولاً، وقد قال البخاري عن هذا الطريق فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"رقم (68) : «حديث حسن» .
وقال في "التاريخ الكبير" (1/390) : «إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن» .

(1/522)


وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ (1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَيَّار، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرة بْنِ حَلْبَس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَة عمَّا حضَرَ مِنْ (2) رسول الله (ص) بِتَبُوك (3) ، فبال (4) النبيُّ (ص) ، فمسَحَ (5) عَلَى خُفَّيه (6) .
قلتُ: وَرَوَاهُ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلابة (7) ، عن أبي إدريس،
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/390) ، والطبراني في "الكبير" (20/444 رقم 1085) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/219) ، و (60/14) .
(2) في (ت) و (ك) : «عن» .
(3) قوله: «بتبوك» سقط من (ك) .
(4) في (ك) : «فسأل» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) إلا أنها نقطت بموحَّدة تحتية، وفي (أ) : «قال» وضرب عليها وكتب مقابلها في الحاشية «فبال» وعليها علامة «صح» ، وجاءت على الصواب في (ف) و (ش) .
(5) في (ف) : «ومسح» .
(6) كذا في النسخ، ولا شك أن في المتن تصحيفًا وسقطًا، ووجه الكلام أن يكون هكذا: «سألت المغيرة بن شعبة عمَّا حضر من رسول الله (ص) بتبوك؟ فقال: وضَّأتُ النبيَّ (ص) ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ» . ولفظ الحديث في رواية البخاري: «سألت المغيرة بن شعبة بدمشق؛ قال: وضَّأت النبي (ص) بتبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ولفظ الطبراني: «سألت المغيرة بن شعبة عما حضر من رسول الله (ص) بتبوك، فقال: وكان رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ومن الواضح أن «وكان» في لفظ الطبراني متصحفة عن: «وضَّأت» ، والله أعلم، ولفظ ابن عساكر: «قدم المغيرة بن شعبة دمشق، فأتيته، فسألته عما - يعني! - حضر، فقال: وضَّأت رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» . ولفظ ابن عساكر في الموضع الآخر منه قريبٌ من هذا اللفظ.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

(1/523)


عن بلال، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ مسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار (1) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهم أشبَهُ وأصَحُّ؟
فَقَالَ أَبِي: دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ (2) . وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّار (3) لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ؛ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غيرُ الْوَلِيدِ، وَلا نعلَمُ رَوَى أَبُو إِدْرِيسَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة شَيْئًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حديثُ خَالِدٍ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ خَالِدًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي قِلابة، ويَرْوونه عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يَقُولُ: أَبُو إِدْرِيسَ.
وأَشْبَهُهُما حديثُ بلال؛ لأنَّ أَهْلَ الشام يَرْوون عَن بلال هَذَا الحديثَ فِي المَسْحِ من حديثِ مكحولٍ وغيرِه، ويَحْتمِلُ أن يكون أَبُو إدريس قد سَمِعَ من عَوْفٍ والمغيرةِ أَيْضًا؛ فإنه من قدماء تابعي أهلِ
_________
(1) كذا ذكر هنا من رواية خالد الحذاء؛ بإثبات أبي إدريس. وذكر الدارقطني في "العلل" (7/180) أن رواية خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال؛ بإسقاط أبي إدريس.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (69) : «قلت -أي للبخاري -: حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أبي إدريس، عن بلال؟ قال: أخطأ فيه ابن سلمة؛ أصحاب أبي قِلابة رووا عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، ولم يذكروا فيه: " عن أبي إدريس"» .
وسبق قول البزار في التعليق على المسألة (52) : «ولا نعلم أحدًا قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة» .
(2) نقل الحافظ في "التهذيب" (1/568) قول أبي حاتم: «دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ» .
(3) في (أ) و (ش) : «يسار» ، وتقدم على الصواب، وانظر "الجرح والتعديل" (2/222 رقم 769) .

(1/524)


الشَّام، وله إدراكٌ (1) حَسَنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (2) .
83 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ كان حدَّث به عبدُالرحمنِ بنُ خالدٍ الرَّقِّي، عَنِ الأَصْبَغ ابن أخي عُبَيدالله (3) بْن عَمْرٍو، عَن آخَرَ قد سَمَّاه، عَن جعفرِ بْن بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي السِّوَاك؟
قَالَ (4) : وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ؛ قَالَ: بلغني أنَّ رسول الله (ص) ...
قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ.
84 - وسألتُ (6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَري (7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري (8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن أنس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ وخلَّل لِحْيَتَه، وَقَالَ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ؟
_________
(1) في (ف) : «أدرك» .
(2) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(3) في (ف) : «عبيد» .
(4) يعني: أبا حاتم فيما يظهر.
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) تقدَّمت هذه المسألة برقم (16) ، ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألةَ السابقة برقم (16) ، وساقهما في سياق واحد، ونقلَ ألحافظُ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/350-351) كلام أبي حاتم أخِرَ المسألة بتصرُّف.
(7) هو: مروان بن محمد، وقد بيَّن أبو حاتم في المسألة السابقة رقم (16) أن الخطأ هنا من مروان الطاطري.
(8) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.

(1/525)


فَقَالَ أَبِي: هَذَا غيرُ مَحفوظ؛ وحدَّثنا (1)
أحمدُ (2) بن يونس (3) ، عَنِ الحَسَن (4) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رجلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي (5) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) قوله: «وحدَّثنا» مكانه في (ت) و (ك) : «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم: قَالَ: حدَّثنا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الصواب؛ فالقائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» ، هو أبو حاتم، وليس ابنَهُ أبا محمد، ويدل على ذلك أمور:
الأوَّل: أن أحمد بن يونس توفِّي سنة (227هـ) ، وكانت ولادة أبي محمد بن أبي حاتم سنة (240هـ) أو (241هـ) ، فلا يمكنُ أن يروي عنه.
والثاني: ما صُرِّحَ به في بقيَّة النسخ (أ) و (ش) و (ف) أن القائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» هو أبو حاتم، وهو ما اخترنا إثباته.
والثالث: أن ظاهر المسألة أن الجواب كلَّه لأبي حاتم، فهو يذكر مَنْ روى الحديث على الصواب مخالفًا لما رواه مروانُ الطاطريُّ؛ ليؤيِّد به قوله: «هذا غير محفوظ» ، يعني: رواية مروان، وأن الخطأ منه، كما تقدَّم نصُّه على ذلك في المسألة رقم (16) .
(2) في (أ) : «محمد» ، ثم صوِّبت في الهامش.
(3) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جدِّه، كما قال أبو الفضل الهروي في "معجم أسامي المحدثين" (ص 38) ، وهو من شيوخ أبي حاتم، وتقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (16) . وقد يشتبه اسم هذا الراوي مع أحمد بن يونس بن المسيِّب شيخِ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إلا أنَّ هذا مدفوعٌ هنا من وجهين: الأوَّل: أنَّ أحمد بن يونس بن المسيِّب لم يدرك الحسن بن صالح، فوفاة الحسن بن صالح كانت سنة تسع وستين ومئة كما في "التقريب" (1250) ، ووفاة أحمد بن يونس بن المسيب سنة ثمان وستين ومئتين كما في الموضع السابق من "معجم أسامي المحدثين". فإن قيل: إنه لم يصرح بالسماع منه هنا، فيحتمل أن بينهما واسطة، فالجواب: أنه صرح بالسماع منه في رواية ابن البختري التي تقدم تخريجها في المسألة رقم (16) . والثاني: أنَّ أبا حاتم لم يَرْوِ عن أحمد بن يونس بن المسيِّب شيئًا، ولم يذكره أحد ممَّن ترجم لهما في عداد شيوخه، والله أعلم.
(4) في (أ) و (ش) : «حسين» ، وفي (ت) و (ك) : «حسن» ، والمثبت من (ف) .
(5) هو: ابن أبان.

(1/526)


قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ، وَكُنَّا نَظُنُّ أنَّ ذاك (1) غريبٌ، ثُمَّ تبيَّنَ لَنَا عِلَّتُه: ترَكَ (2) مِنَ الإِسْنَادِ نَفْسَيْنِ (3) ؛ وجعَلَ: مُوسَى عَنْ أَنَسٍ.
85 - وسمعتُ (4) أَبِي وحدَّثنا عن هارون ابن سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان (5) ، عَنْ حُصَين بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أجنَبَ فِي سَفَرٍ، فتمعَّك فِي التُّرَاب (6) ، فلمَّا أتى رسولَ الله (ص) ، ذكَرَ ذلك له، فقال: إِنَّمَا (7) يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ التُّرَابَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ، وَتَمْسَحَ كَفَّيْكَ إِلَى الرُّصْغَيْنِ (8) .
_________
(1) في (ت) و (ك) و"إتحاف المهرة": «ذلك» .
(2) يعني: مروان الطاطري فيما يرى أبو حاتم.
(3) قوله: «تَرَكَ من الإسناد نفسين» مكانه في "إتحاف المهرة": «وسقَطَ من الإسناد الأوَّل رجلان» .
(4) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) هذا النص عن هذا الموضع، وعنده: «ثم تمسح كفيك» ، و: «هذا هو أبو مالك» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/248) : «والموقوف أصح؛ قاله أبو حاتم» . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (34) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني (1/183) من طريق داود بن شبيب، عن إبراهيم بن طهمان، به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. وأبو مالك في سماعه من عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أبزى، عن عمار؛ قاله الثوري عنه» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) .
(6) أي: تمرَّغ في التراب وتقلَّب فيه. انظر: "الفائق" (3/375) ، و"النهاية" (4/344) ، و"تهذيب اللغة" (1/214) .
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «أما» .
(8) «الرُّصْغُ» لغةٌ في الرُّسْغ، وهو: مَفصِلُ ما بين السَّاعِدِ والكفِّ، والسَّاقِ والقَدَم. انظر "القاموس المحيط" (ص 782) .

(1/527)


فقال (1) أَبِي: هُوَ أَبُو مالكٍ الغِفاريُّ (2) ، والصَّحيحُ: عَن عمَّارٍ موقوف (3) ؛
من حَدِيث حُصَين، عَنْ أَبِي مالك.
86 - وسمعت (4) أبي قال: ذكرتُ [لعبد الرحمن الحَلَبي] (5) ابنِ
_________
(1) في (ف) و (ك) و"الإمام": «قال» .
(2) واسمه: غزوان.
(3) كذا في جميع النسخ بلا ألف، ويحتمل وجهين:
الأوَّل: النصب على أنَّه حالٌ، وكتب بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: الرفع على أنَّه خَبَرٌ ثانٍ للمبتدأ «الصحيح» ، والخبر الأوَّل: «عن عمَّار» ، وهذا من باب تعدُّد الأخبار؛ فإنَّه قد يكون للمبتدأ الواحد خبران فصاعدًا، بعطف وبغير عطف، ومثالُهُ بغير عَطْفٍ - كما وقع هنا - قولُهُ تعالى: [البُرُوج: 14-16] {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ *فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ *} .
وهذا من تعدُّد الخبر في اللفظ والمعنى جميعًا، وضابطه: أن يَصِحَّ الإخبار بكلِّ واحدٍ منهما على انفرادِهِ، وحُكْمُ هذا النوع: أنَّه يجوز فيه العطف وتركُهُ، وإذا عُطِفَ أحدهما على الآخر، جاز أن يكون العطف بالواو وبغيرها.
وانظر: "شرح كافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (1/234- 236) ، و"شرح ابن عقيل" (1/238- 242) ، وشروح الألفية الأخرى، آخر باب الابتداء.
(4) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/28) ، ونقله بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (1/382) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/208) ، وانظر "الفتح" له (1/397) ؛ شرح حديث (292) . وانظر المسألة رقم (114) .
(5) في جميع النسخ: «ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي» ، وكذا نقله ابن دقيق العيد، وهو خطأ، ونقله على الصواب الحافظ في "إتحاف المهرة" حيث قال: «ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؛ قال: قلت لعبد الرحمن ابن أخي الإمام بحلب، وكان يفهم الحديث» . وهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي المعروف بابن أخي الإمام، ويقال: أخو الإمام؛ ترجم له في "تهذيب التهذيب" وقال: «قال أبو حاتم في "العلل": سألته وكان يفهم الحديث» ، وانظر "الجرح والتعديل" (5/258) ، و"الثقات" لابن حبان (8/382) ، و"تهذيب الكمال" (7/267) .

(1/528)


أَخِي الإِمَامِ - وَكَانَ يفهَمُ الحديثَ - فَقُلْتُ لَهُ: تعرفُ هَذَا الحديثَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْران (1) ؛ قَالَ: حدَّثنا (2) مُبَشِّر الحَلَبي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّف (3) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (4) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ (5) : كَانَ الفُتيا (6)
فِي بُدُوِّ الإِسْلامِ: المَاءُ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ قال النبيُّ (ص) : إِذَا الْتَقَى الخِتَانَان ِ، وَجَبَ الغُسْلُ؟
فَقَالَ لي: قد دَخَلَ لصاحبِك حديثٌ (7) فِي حديثٍ؛ ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا (8) .
87 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه سعيد بن
_________
(1) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (787) ، وأبو داود في "سننه" (215) ، وابن حبان في "صحيحه" (1179) ، والطبراني في "الكبير" (1/200 رقم 538) ، والدارقطني في "سننه" (1/126) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/166) . وصححه الدارقطني والبيهقي.
(2) في (ت) و (ك) : «أنبأنا» .
(3) في (ك) : «مطرق» .
(4) هو: سلمة بن دينار.
(5) القائل هو أُبيُّ بن كعب، وسيأتي قول النبي (ص) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت الفتيا» ؛ للتأنيث بالألف المقصورة في «الفتيا» ؛ لكنَّ ما في النسخ صحيح؛ لأنَّ التأنيث هنا ليس حقيقيًّا، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، مع ترجُّح التأنيث. وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (224) ..
(7) قوله: «حديث» مطموس في (ك) .
(8) قال ابن دقيق العيد: «وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث» ، ثم نقل عن ابن أبي حاتم ما سيأتي في المسألة رقم (114) .
= ... وقال ابن رجب في"فتح الباري" (1/382) - بعد أن نقل قوله: «ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا» -: «وفي ذلك نظر» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (1/397) .

(1/529)


(1) زَيْدٍ (2) ،
عَنْ واصلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ (3) ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله (ص) يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا مرسَلٌ (4) .
_________
(1) قوله: «سعيد بن» مطموس في (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/378) من طريق أبي عاصم، عن سعيد بن زيد، به. ورواه يحيى ابن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، واختلف عنه: فرواه الحارث بن أسامة في "مسنده" (59/بغية الباحث) عن يحيى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ومن طريق الحارث رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4798) . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/185) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3064) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عن سعيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو: يحيى بن عبيد ابن دجي، لم يسند عبيد بن دجي عن أبي هريرة إلا هذا الحديث» .
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4799) من طريق هناد بن السَّري، عن وكيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ورواه سعيد بن يعقوب الأصبهاني في "كتاب الصحابة"- كما في "المطالب العالية" (35) - من طريق ابن أبي السَّري، عن وكيع، عن سعيد، عن واصل، عن عبيد بن صَيْفي، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به.
ورواه أبو موسى المديني من هذا الوجه كما في "أسد الغابة" (3/42) .
(3) هو: عبيد بن رُحَيّ - ويقال: دُحَيّ - الجهضمي، ويقال: الجهني.
(4) أورد المصنف هذا النص أيضًا في "المراسيل" (607) ، وزاد قول أبي زرعة: «ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة» . وذكره قبل ذلك برقم (488) ، وسقط منه قوله: «عن أبيه» ، ثم قال: «فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا مرسل؛ يعني: عن النبي (ص) » . وانظر "الإصابة" (5327) ، و"جامع التحصيل" (ص234) ، و"تحفة التحصيل" (ص334) .

(1/530)


88 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ عِكرِمَة بْنُ عَمَّار (1) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ عِياض- وَيُقَالُ أَيْضًا: عِياضُ بنُ
_________
(1) قوله: «بن عمار» مكرر في (ف) . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/36 رقم11310) ، وأبو داود في "سننه" (15) ، والنسائي في "الكبرى" (33) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (71) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/46) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه في "سننه" (342) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/99) .
ورواه ابن ماجه (342/1) ، وابن خزيمة (1/39) عقب الحديث (71) ، والحاكم في "المستدرك" (1/157) ، والبيهقي (1/100) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، وابن ماجه (342/2) ، والنسائي في "الكبرى" (32) ، والحاكم (1/157) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عكرمة، عن يحيى، عن هلال، عن أبي سعيد، به. قال أبو داود: «هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار» .
ونقل ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي قوله في طريق عياض بن هلال: «وهو الصواب» .
وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق عياض بن هلال: «وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثير غيرَ حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض» .
وقال الدارقطني في "العلل" (2294) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضًا؛ فرواه الثوري، عن عكرمة، عن [يحيى] ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة، وقال عبيد بن عقيل: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وقال أَبَانٌ الْعَطَّارُ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وقال مسكين بن بكير: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله. وقال غير مسكين: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير مرسلاً. وأشبهها بالصواب حديث عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي سعيد» .
وانظر كلام الحاكم في "المستدرك" (1/158) .

(1/531)


هِلالٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أنه نهى المُتَغَوِّطَيْنِ أنْ يَتَحدَّثانِ (1) .
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن النبيِّ (ص) ،
_________
(1) كذا في جميع النسخ «أنْ يَتَحَدَّثَانِ» بإثبات نون الرفع مع «أنْ» ، والجادَّة: «أنْ يَتَحَدَّثَا» ؛ كما في بعض مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ يتخرَّج على وجهَيْنِ:
الأوَّل - وهو قولُ البصريين -: أنْ تكون «أنْ» هنا مصدريَّة غير ناصبة، أُهْمِلَتْ حملاً على أختها «ما» المصدريَّة، و «يتحدَّثان» مضارعٌ مرفوعٌ؛ ومن الشواهد على ذلك: قراءةُ ابن محيصن: [البَقَرَة: 233] {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، بضم الميم من «يُتِمُّ» ، وغير ذلك.
والوجه الثاني - وهو قولُ الكوفيين -: أنْ تكون «أنْ» هي المخفَّفَةَ من «أنَّ» الثقيلة، واسمُهَا ضميرٌ محذوف، وجملةُ «يتحدَّثان» خبرُهَا، وكان حقُّه هنا أن يُفْصَلَ بين «أنْ» وخبرها بفاصل، لكنَّه لم يذكر فاصلاً على نحو ما جاء في قول الشاعر [من الخفيف] :
عَلِمُوا أنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا
قَبْلَ أنْ يُسْأَلُوا بأعظمِ سُؤْلِ
وهذا قليل، وتقديرُ الحديث على هذا: نَهَى المتغوِّطَيْن عن أنَّه - أو عن أنَّهما - يتحدَّثان، يعني: عن تحدُّثهما.
وانظر: "الخصائص" (1/390) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/549) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/563) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص78) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص235- 236) ، و"شرح ابن الناظم على الألفيَّة" (ص129- 131) ، و"أوضح المسالك" (4/156) ، و"مغني اللبيب" (ص42) ، و"شرح قطر الندى" (ص239- 240) ، و"عقود الزبرجد" (1/98) ، و"خزانة الأدب" (8/420- 428 الشاهد رقم 642) .
(2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/158) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) .

(1/532)


مُرسَلاً.
قَالَ أَبِي (1) : الصَّحيحُ هَذَا - يَعْنِي (2) : حديثَ الأَوْزَاعِيِّ - وحديثُ عِكرِمَة وَهَمٌ.
89 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ زَمْعَة (4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْداد (5) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ (6) ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (7) .
قَالَ أَبِي: هُوَ عيسى بن يَزْداد بن فَساء (8) ، وليس (9) لأبيه صُحبَة،
_________
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/54) .
(2) في (ت) و (ك) : «المعنى» .
(3) نقل هذا النص عن ابن أبي حاتم: ابنُ الملقن في "البدر المنير" (1/358/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (1/42) ، و"التلخيص الحبير" (1/192) .
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/291) : «سألت أبي عن عيسى بن يزداد؟ فقال: لا يصح حديثه، وَلَيْسَ لأبيه صحبة، ومن الناس من يُدْخِله فِي المسند عَلَى المجاز، وهو وأبوه مجهولان» .
ونقل ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/54) قول أبي حاتم: «عيسى وأبوه مجهولان» .
(4) هو: ابن صالح. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1708) ، وأحمد في "مسنده" (4/347 رقم 19053) ، وأبو داود في "المراسيل" (4) ، وابن ماجه في "سننه" (326) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/238) ، وابن عدي في "الكامل" (5/254) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6679) ، وقرن ابن قانع وابن عدي زكريا بن إسحاق بزمعة.
(5) في (أ) : «يزداذ» .
(6) في (ت) و (ك) : «فلينثر» .
(7) قوله: «مرات» ليس في (ف) .
(8) كذا وقع هنا، وفي "تهذيب الكمال" (23/57) وغيره: «فساءة» ، وفي (ك) : «بسام» .
(9) في (ك) : «ليس» بلا واو.

(1/533)


ومِنَ الناس مَنْ يُدْخِلُهُ فِي المسند (1) عَلَى المجاز، وَهُوَ وأبوه مجهولان (2) .
90 - وسمعتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثِ إِسْرَائِيلَ (4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنْ أَبِي عُبَيدة (6) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) استَنْجى بِحَجَرين، وأَلْقى (7) الرَّوْثَةَ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اختلَفُوا فِي هَذَا الإسناد (8) :
_________
(1) يعني: الحديث الذي ذُكر صحابيُّه، وهو ضدّ المرسل.
(2) من قوله: «ومن الناس ... » إلى هنا، سقط من (ف) .
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/392) : «عيسى ابن يزداد عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح» . وقال ابن عدي: «عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ، وقيل: عيسى بن أزداد، عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث» .
وقال النووي في "المجموع" (2/110) : «اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف» . وانظر "ذيل الميزان" للعراقي (165) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/567-568) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/216) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/100) .
(4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1643) ، وأحمد في "مسنده" (1/388 و465 رقم 3685 و4435) ، والترمذي في "جامعه" (17) ، والشاشي في "مسنده" (921) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9952) ، والدارقطني في "العلل" (5/33) .
(5) هو: السَّبيعي عمرو بن عبد الله.
(6) هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه.
(7) في (ك) : «وارما» .
(8) سئل الدارقطني _ح عن هذا الحديث في "العلل" (686) ، فأطال جدًّا في ذكر الاختلاف فيه، ومن جملة ما قال (5/23) : «ذِكْر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك: روى هذا الحديث أبوإسحاق السبيعي، واختُلِفَ عنه فيه اختلافًا شديدًا ... » ، ثم أخذ في ذكره.

(1/534)


فمنهُم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (1) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ (2) : عَنْ أَبِي إسحاق (3) ، عن الأسود (4) ، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (5) ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق (6) ، عن عَلْقَمَة، عن عبد الله.
والصَّحيحُ عِنْدِي: حديثُ أَبِي عُبَيدة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وكذا يروى إسرائيل - يعني: عن أَبِي إسحاق، عن أبي عُبَيدة - وإسرائيلُ أحفَظُهُمْ (7) .
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (156) .
(2) من قوله: «عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر، وكذلك سقط من "الإمام"، و"نصب الراية".
(3) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36 و37) .
(4) في (ف) : «عبد الرحمن بن الأسود» بدل: «الأسود» ، ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/34 و35) .
(6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) عن محمد بن جعفر عنه به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (1/450 رقم 4299) ، والبزار في "مسنده" (1606) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9951) ، والدارقطني في "السنن" (1/55) ، وفي "العلل" (5/29- 32) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/103) . من طرق عن سعيد به بلفظ: «مرن أزواجكن» .
(7) أخرج الترمذي هذا الحديث في "جامعه" (17) ، ثم قال: «سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أيُّ الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع". وأصحُّ شيء في هذا عندي: حديث إسرائيل وقيس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبيدة، عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع» . وانظر "العلل" للدارقطني (5/18-39) ، و"هدي الساري" لابن حجر (ص 348-349) .

(1/535)


91 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ (1) ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ (2) ، عَنْ عائِشَة: مُرُوا أزواجَكُنَّ (3) أن يغسِلُوا عنهُم
_________
(1) هو: ابن أبي عروبة. وروايته على هذا الوجه بلفظ: «مروا أزواجكنَّ» أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1618) ، وابن راهويه في "مسنده" (3/764 رقم 1379) ، وأحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25994) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4514) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/105-106) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/205) .
ورواه أحمد (6/95 و171 رقم 24639 و25378) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/356 رقم 319) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق همام، والترمذي في "جامعه" (19) ، والنسائي في = = "سننه" (46) ، وابن حبان في "صحيحه" (1443) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال البيهقي: «ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي (ص) ، وقتادة حافظ» .
(2) قوله: «معاذة» في هذا الموضع والموضع التالي: في (ش) : «معاوية» ؛ وكذا كان في (أ) ، وغيِّرت إلى «معاذة» في الموضع الأول، وإلى «معاذ» في الموضع الثاني، وفي (ت) و (ك) : «معاذ» في الموضعَيْنِ. ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية، وكانت من أهل البصرة.
(3) في (ك) : «أزواجكم» ، وقوله: «مروا أزواجكنَّ» كذا جاء في النسخ وفي مواضع من "مسند أحمد"، وكانت الجادَّة أن يقال: «مُرْنَ أزواجكنَّ» ؛ كما في بقية مصادر التخريج.
أما رواية: «مُرُوا أزواجكنَّ» : فيمكنُ تخريجها على أنَّها خاطبتهنَّ بصيغة التذكير في «مُرُوا» ؛ لأنَّ الأمر غالبًا ما يكون من الرجال، وأبْقَتْ على صيغة التأنيث في «أزواجكنَّ» منعًا للالتباس الحاصل لو قالت: «مُرُوا أزواجَكُمْ» ؛ ولذلك جاءتْ هكذا «أزواجكنَّ» في جميع مصادر التخريج، والله أعلم.

(1/536)


أثرَ الغائِط وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أستَحْيِيهِمُْ (1) ، وكان رسول الله (ص) يفعَلُه (2) .
وقلتُ لأَبِي زُرْعَةَ (3) : إنَّ شُعْبَة يروي عَن يزيدَ الرِّشْكِ (4) ، عن
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أَسْتَحِيهِمْ» ، وفي "مسند أبي يعلى": «فإنِّي أَسْتَحْيِي منهم» وكل ذلك صحيحٌ في اللغة؛ فإنه يقال: اسْتَحْيَيْتُ، واسْتَحَيْتُ؛ الأولى بياءين وهي لغةُ أهل الحجاز وبها نزل القرآن، والثانية لتميم بياء واحدة حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، وقال الأخفش وغيره: يتعدَّى بنفسه وبالحرف، وعلى ذلك فلك في هذا الفعل أربع لغات: اسْتَحْيَيْتُ منه واستَحْيَيْتُهُ؛ بياءين فيهما، واستَحَيْتُ منه واستَحَيْتُهُ؛ بياء واحدة فيهما، والاستحياء: هو الانزواءُ والانقباض، ويقال: حَيِيَ منه حياءً فهو حَيِيٌّ. انظر: "المصباح المنير" (1/160) .
(2) قال السِّنْدي في "حاشيته على النسائي": «قوله: «كان يفعله» ، أي: فهو أولى وأحسَنُ، ولم تُرِدْ أنَّ الاكتفاء بالأحجار لا يجوز» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/538) .
(4) اختلف على يزيد الرشك في هذا الحديث:
فرواه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف" (1633) من طريق ابن عليَّة، عنه، به موقوفًا مِثْلَ رواية شعبة التي ذكرها المصنِّف.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/113 رقم 24826) من طريق أبان، والطبراني في "مسند الشاميين" (1283) من طريق عبد الله بن شوذب، كلاهما عَن يزيد الرشك، عَن معاذة، به مرفوعًا. وقرن أبانُ في روايته قتادة بيزيد الرشك.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/300) : «قال لي سعيد بن محمَّد، نا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني الصلت بن مسلم، عن الحسن، عن أم الصهباء امرأةٍ من أهل البصرة ثقة، قالت: دخلت على عائشة في نسوة من أهل البصرة؛ قالت: «مُرْنَ أزواجَكُنَّ، فإنِّي أسْتَحِيهِنَّ؛ فلْيَغْسِلوا سبيلَ الغائطِ والبول» ، وأمُّ الصهباء هي معاذةُ، روى أبو قلابة ويزيدُ الرِّشْك عَن معاذة، عَنْ عَائِشَةَ، ورفعَهُ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّ النبي (ص) كان يَفْعَلُهُ» . اهـ.

(1/537)


معاذة، عَنْ عائِشَة؛ موقوف (1) ، وأسنده قتادة.
فأيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: حديثُ قتادةَ مرفوع أصَحُّ (2) ، وقتادةُ أحفَظُ، ويزيد الرِّشْك لَيْسَ بِهِ بأس (3) .
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةُ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) أصلُ نظمِ الكلامِ: حديثُ قتادةَ أَصَحُّ مرفوعًا، وقوله: «مرفوع» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (5/106/ب-107/أ) : «اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه قتادة، عن معاذة. واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر وحماد بن زيد، عن أيوب (كذا!) ، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ورفعه إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ. ورواه يزيد الرِّشْك واختلف عنه؛ فرفعه أبان العطار وعبد الله بن شَوذَب، عن يزيد الرِّشْك. ورفعه شعبة وحماد بن زيد عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا أيضًا. ورواه ابن حسان واختلف عنه؛ فرواه عمر بن المغيرة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي (ص) . وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعًا؛ وأسقط منه = = عائشة بنت عرار. ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذ [ة] . ورَفْعُه صحيحٌ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعًا. وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (4/300-301) .

(1/538)


92 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ (2) رَوَاهُ الفِريابي (3) ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَمٍ (4) ؛ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رسولُ الله (ص) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ: {} (5) ، وذكر الاستِنجاءَ
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/544) ، وابن الملقن في"البدر المنير" (1/374/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (9/122) ، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص275) ؛ إلا أنه وقع فيه سقط في المخطوط (62/ب) ، ذهب معه من بداية المسألة إلى قوله: «قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه» . وهذا الموضع هو بداية "شرح العلل".
(2) قوله: «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديث» تكرر في (ت) .
(3) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/18) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1630) ، وأحمد في "مسنده" (6/6 رقم 23833) من طريق يحيى بن آدم، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/307-308) ، وابن جرير في "تفسيره" (17240) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (17228) من طريق محمد بن سابق، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/22) من طريق عنبسة بن عبد الواحد، أربعتهم عن مالك ابن مغول، به.
وانظر "العلل" للدارقطني (1604) .
(4) «سَلاَم» هنا هو والد عبد الله بن سَلاَم الحبر الصحابي، وهو بتخفيف اللام، وقد جمع السيوطي في "ألفية الحديث" من سمِّي «سَلاَمًا» بتخفيف اللام وتثقيلها، وذكر من المخفف - وهم ثمانية -: والد عبد الله بن سَلاَم هذا. انظر: "شرح الشيخ أحمد شاكر" على ألفية السيوطي، باب المؤتلف والمختلف، و"مقدمة ابن الصلاح" (1/344) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/617) ، و"اليواقيت والدرر" للمناوي (2/326) .
(5) الآية (108) من سورة التوبة. وقوله: «والله يحب المُطَّهِّرين» سقط من (ت) و (ك) .

(1/539)


بِالْمَاءِ.
وَرَوَاهُ سَلَمة بْن رَجَاء (1) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّار (2) ، عَن شَهْر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الله بْنِ سَلاَم؛ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَدِمَ علينا رسولُ الله (ص) ...
وَرَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمرُ (3) ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْر، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ عندنا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ محمد بن عبد الله بْنِ سَلاَم قَطْ (4) ؛ لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
93 - وسمعتُ (5) أَبِي يَقُولُ: أصحُّ حديثٍ فِي هَذَا الباب- يعني:
_________
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (381/ قطعة من الجزء 13) .
(2) في (ك) : «يسار» .
(3) هو: سليمان بن حيَّان.
(4) «قَطْ» هنا ساكنةُ الطاء بمعنى «حَسْبُ» ، وهو الاكتفاء بالشيء؛ تقول: قَطْنِي، أي: حَسْبِي، ويقال فيها أيضًا: «فَقَطْ» بزيادة فاء في أوَّلها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، وهذه بخلاف «قَطُّ» المشدَّدة الطاء؛ فإنَّها ظرفٌ لا يستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا للإثبات. انظر في الكلام على «قَطْ» و «قَطُّ» والفرق بينهما: "مغني اللبيب" (ص181-182) ، و"المصباح المنير" (ص508) ، و"الكليات" للكفوي (ص737) ، و"الفوائد العجيبة" لابن عابدين (ص47) ، و"الثمر الداني، في شرح رسالة القيرواني" (1/134) .
(5) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/480و481) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/55) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/380/مخطوط) ، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/216) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص279) .

(1/540)


فِي باب الدُّعَاء عِنْد الخُرُوج من الخَلاء -: حديثُ عائِشَة خ (1) ؛ يعني: حديثَ إسرائيل (2) ،
عَن يوسف بْن أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة.
94 - وسمعتُ (3) أَبِي يَقُولُ في حديثٍ رَوَاهُ ابنُ (4) لَهِيعة (5) ، عَنِ
_________
(1) وهو قولها: «كان رسولُ الله (ص) إذا خرج من الغائط، قال: «غُفْرَانَكَ» ، قال البغوي في "شرح السنة" (1/379) : «معناه: أسألك غفرانَكَ، كما قال الله سبحانه وتعالى: [البَقَرَة: 285] {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أَعْطِنا غفرانَكَ؛ فكأنَّه رأى تَرْكَهُ ذِكْرَ الله - عز وجل - زمانَ لُبْثِهِ على الخلاء تقصيرًا منه؛ فتداركه بالاستغفار» . اهـ.
(2) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7 و29895) ، وأحمد في "مسنده" (6/155 رقم 25220) ، والدارمي في "مسنده" (707) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (693) ، وفي "التاريخ الكبير" (8/386) ، والنسائي في "الكبرى" (9907) ، وابن الجارود في "المنتقى" (42) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (90) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/358 رقم 325) ، وابن حبان في "صحيحه" (1444) ، والطبراني في "الدعاء" (369) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (23) ، والدارقطني في "الأفراد" (358/أ/أطراف الغرائب) ، والحاكم في "المستدرك" (1/158) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدِيث إسرائيل، عَن يوسف بْن أبي بُردَة. وأبو بُردَة ابن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة خ، عن النبي (ص) » . اهـ.
وقال الدارقطني: «تفرد به يوسف، عن أبيه، عنها، وتفرد عنه إسرائيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/167) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص280) .
(4) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(5) روايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (292) عن ابن لهيعة، به. ومن طريق ابن المبارك رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/383) ، وأحمد في "مسنده" (1/228 رقم2614) . ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (95/بغية الباحث) من طريق أشهل بن حاتم، وأحمد في "مسنده" (1/303 رقم 2764) من طريق موسى بن داود، والطبراني في "الكبير" (12/184 رقم 12986) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به.
ورواه أحمد (1/303 رقم 2764) ، والطبراني (12/184 رقم 12987) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعرج، عن حنش، عن ابن عباس، به.

(1/541)


عبد الله بْنِ هُبَيْرَة، عَنْ حَنَشٍ (1) الصَّنْعاني، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يخرُجُ، فَيَبُولُ، فيتمسَّحُ بالتُّرابِ، فَقَالَ (2) : يَا رسولَ اللَّهِ، الماءُ مِنْكَ قريبٌ! فَقَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَبْلُغُ.
فَقَالَ أَبِي: لا يصِحُّ هَذَا الحديثُ، ولا يصِحُّ فِي هَذَا الباب حديثٌ.
95 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ (4) عَنْ حديثٍ رواه سُفْيان (5) ،
عن
_________
(1) في (ت) و (ك) : «حفش» .
(2) في "شرح العلل": «فقيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (1/145) ، وعنده: «فتوضأ من فضلها» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص287) .
(4) في (أ) و (ش) : «وسألتُ أبي زرعة» .
(5) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (396) ، وابن راهويه في "مسنده" (2018) ، وأحمد في "مسنده" (1/235 و284 و308 رقم 2101 و2102 و2566 و2805 و2806) ، والدارمي في "مسنده" (762) ، وابن ماجه في "سننه" (371) ، والنسائي في "سننه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (48 و49) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/268 و296 رقم 187 و212) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (109) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، وابن حبان في "صحيحه" (1242) ، والطبراني في "الكبير" (11/219 رقم11714) ، والحاكم في "المستدرك" (1/159) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/188 و267) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/333) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36082) ، والدارمي (761) ، وأبو داود في "سننه" (68) ، والترمذي في "جامعه" (65) ، وابن ماجه (370) ، وابن خزيمة (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2411) ، وابن حبان (1241 و1261) ، والطبراني (11/219 رقم11715 و11716) ، والبيهقي (1/189 و267) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/423) من طرق عن سماك، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ورواه ابن راهويه في "مسنده" (2017) ، وأحمد في "مسنده" (1/308 رقم 2807) من طريق وكيع، عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة، به، مرسلاً.
قال ابن راهويه: «زاد وكيع بعدُ: " نا " فيه عن ابن عباس» .
وقال أحمد: «حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ثم جعله بعدُ: عن = = ابن عباس» .
قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/284) : «وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً» .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/36) : «وقال أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد؛ بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه» .
وقال ابن عبد البر: «رواه جماعة عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، منهم شعبة والثوري إلا أن جُلَّ أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك، منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا» . وقال: «وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا، وكلُّ من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده» .

(1/542)


سِمَاك بن حَرْب (1) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ بعضَ أزواج النبي (ص) اغتسلَتْ مِنْ جَنابَة، فَجَاءَ النبيُّ (ص) ، فَقَالَتْ لَهُ، فتوضَّأَ بِفَضْلِها، وَقَالَ: المَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
_________
(1) قوله: «ابن حرب» من (ف) فقط.

(1/543)


وَرَوَاهُ شَرِيكٌ (1) ، عَن سِماك، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونة؟
فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ بلا مَيْمُونة.
96 - وسألتُ (2) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ محمدِ بنِ إِسْحَاقَ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَير:
_________
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1730) عن شريك، به. ومن طريق الطيالسي رواه أحمد في "مسنده" (6/330 رقم 26801) ، وابن ماجه في "سننه" (372) ، والدارقطني في "سننه" (1/53) .
ورواه أحمد (6/330 رقم26802) من طريق هاشم بن القاسم، والطبراني في "الكبير" (24/18 رقم 36 و37) من طريق عصمة بن سليمان وأبي غسان، والدارقطني في "سننه" (1/52) من طريق يحيى بن أبي بكير، جميعهم عن شريك، به.
ورواه أحمد (1/338 رقم 3120) من طريق حجاج المصيصي، عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به.
قال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه: "عن ميمونة" غير شريك» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/181/ب - 182/أ) الاختلاف فيه على سماك، ولم يُرَجِّح.
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/201-202و206-207) مع بعض التصرف، والزيلعي في "نصب الراية" (1/108) ، ونقله ابن عبد الهادي بتمامه في "شرح العلل" (ص297-298) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/542 و543) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1525) ، وأحمد في "مسنده" (2/12 رقم 4605) ، والدارمي في "مسنده" (758) ، وأبو داود في "سننه" (64) ، والترمذي في "جامعه" (67) ، وابن ماجه في "سننه" (517) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5590) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/15 و16) ، وفي "شرح المشكل" (2646) ، والدارقطني في "سننه" (1/19 و21) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/261) .

(1/544)


فقلت: إنه يقول: عن عُبيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ (1) ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ كَثِيرٍ (2) ، فَقَالَ: عن محمد ابن جعفر بن الزُّبَير، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؟
فَقَالَ (3) أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ إِسْحَاق لَيْسَ يُمْكِنُ أن يُقْضَى لَهُ.
قلتُ لَهُ: ما حالُ مُحَمَّد بْن جَعْفَر؟
فَقَالَ: صَدوق.
فقلتُ لأَبِي: إنَّ حَجَّاج بْن حَمْزَة حدَّثنا عَنْ أَبِي أسامة (4) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) في (ف) : «عن عبيد الله بن عمر» .
(*) ... قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1526) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (817/المنتخب) ، وأبو داود (63) ، والنسائي في "الكبرى" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (45) ، وابن حبان في "صحيحه" (1249) ، والدارقطني في "سننه" (1/13-15) .
(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (44) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2645) ، وابن حبان (1253) ، والدارقطني (1/15 و16-17) .

(1/545)


فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّد بْن عبَّاد بْن جَعْفَر (1) ثقةٌ، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير ثقةٌ، والحديثُ لِمحمد (2) بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير أشبَهُ (3) .
_________
(1) قوله: «ابن جعفر» ليس في (ف) .
(2) كذا وقع هنا وفي "شرح العلل" لابن عبد الهادي، ولو قال: «والحديثُ بمحمَّد بْن جعفرِ بْن الزبير أَشْبَهُ» ، لكان أشبَهَ!.
(3) أطال الدارقطني _ح في إخراج طرق هذا الحديث وعرض الاختلاف فيه، وذلك في بداية "السنن" (1/13-23) ، ومن ذلك تخريجه للاختلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة؛ فأخرجه من طرق عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر، ومن طرق أخرى عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم قال: «فلما اختُلِفَ على أبي أسامة في إسناده؛ أحببنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير على الوجهين جميعًا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم أتبعه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، وعن مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، والله أعلم» . اهـ. وانظر "العلل" له أيضًا (4/66/أ - 67/أ) ، و"سنن البيهقي" (1/260-261) .
وعرض ابن عبد البر في "التمهيد" (1/329) بعض هذا الاختلاف، ثم قال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القُلَّتين غيرُ معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه» . اهـ.
وخرَّج ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص288-297) بعض هذا الاختلاف، وقال: «وقد استوفيت الكلام على حديث القُلَّتين في مكان آخر، وذكرت الاختلاف في إسناده ومتنه، ومن صحَّحه من الأئمة مرفوعًا، ومن صحَّح وقفه. وقد رواه أصحاب المسانيد والسنن، ولم يروه صاحبا الصحيحين لأجل الاختلاف في إسناده» . اهـ. وقد أطال ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" في تخريج هذا الحديث، والكلام عليه، وكذا ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/56-74) ، فانظرهما إن شئت، والله أعلم.

(1/546)


97 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ (2) ، عَنِ الأَحْوَصِ (3) بنِ حَكِيم، عَنْ راشِدِ بنِ سَعْدٍ (4) ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : لاَ يُنَجِّسُ الماءَ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ؟
فَقَالَ (5) أَبِي: يوصِّله (6) رِشْدِينُ (7) بنُ سَعْدٍ (8) ؛
يقول: عن أبي
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص302-303) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/26) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/552) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/27) ، وفي "تحفة الطالب" (ص255) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3) ، وفي "موافقة الخُبْر الخَبَر" (1/487) .
(2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/16) ، والدارقطني في "السنن" (1/29) . قال الطحاوي: «هذا منقطع» . وقال الدارقطني: «مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد» .
ثم رواه من طريق أبي أسامة، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه.
(3) في (أ) : «الأخوص» .
(4) في (ش) : «أسعد» .
(5) في (أ) و (ش) : «قال» .
(6) «يوصِّله» بالتشديد، مضارعُ: وصَّله، وهو بمعنى الفعل الثلاثي: وصَلَ الحديثَ يَصِلُهُ. وانظر الكلام على ذلك في التعليق على المسألة رقم (163) .
(7) في (ك) : «راشدين» .
(8) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (521) ، والدارقطني في "سننه" (1/28- 29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/259) من طريقه، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني: «لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي» .
= ... وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) : «وقال الدارقطني في "علله": هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ راشد، عن أبي أمامة مرفوعًا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد ابن سعد، مرسلاً، عن النبي (ص) . وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله، لم يجاوز به راشدًا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث» . اهـ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/389) من طريق حفص بن عمر الأَيْلي، عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، به، مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، موصولاً أيضًا. ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النبي (ص) ، مرسلاً، ولا يذكر أبا أمامة» .

(1/547)


أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) ، ورِشْدِين (1) لَيْسَ بقَويٍّ، والصَّحيحُ مرسَلٌ (2) .
98 - وسمعتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه وكيع (4) ،
عن
_________
(1) في (ك) : «وراشدين» .
(2) روى البيهقي في "السنن" (1/260) عن الشافعي _ح أنه قال: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا؛ يروى عن النبي (ص) من وجهٍ لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مثلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا» . اهـ.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص307) ، ونقل قول أبي زرعة فقط ابن عبد الهادي أيضًا في "تنقيح التحقيق" (2/580) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/134) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/155) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) ، وبمعناه في "إتحاف المهرة" (16/38- 39) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (343) ، وابن راهويه في "مسنده" (178) ، وأحمد في "مسنده" (2/442 رقم 9708) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/386-387) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6090) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) ، والحاكم في "المستدرك" (1/183) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/334 رقم 547) .
ورواه أحمد (2/328 رقم 8342) ، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/249 و251) من طريق هاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح المشكل" (2656) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، وابن عدي في "الكامل" (5/252) من طريق مسكين الحذاء، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك" من طريق أبي نُعَيْم، أربعتهم عن عيسى ابن المسيب، به.
قال العقيلي بعد أن ذكر ضعف عيسى: «لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه» .
وقال ابن عدي: «هذا لا يرويه غير عيسى بن المسيب بهذا الإسناد» .
وقال الدارقطني: «تفرد به عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زرعة، وهو صالح الحديث» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .

(1/548)


عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الهِرُّ سَبُعٌ (1) .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يرفَعْهُ أَبُو نُعَيم (2) ، وهو أصَحُّ، وعيسى ليس بِقَوِيٍّ.
99 - وسألتُ (3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الوُضُوء بالنَّبيذِ؟
فَقَالا: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ (4) غيرُ أبي فَزَارَة،
_________
(1) قال الحربي في "غريب الحديث" له (2/684) : «قوله: الهِرُّ: سَبُعٌ، هو: السِّنَّوْرُ الذَّكَر، والهِرَّة الأنثى» . اهـ.
(2) يعني: الفضل بن دُكَيْن، ولم نجد من أخرج روايته على هذا الوجه، لكن أخرجها الحاكم مرفوعةً - كما سبق - مقرونةً برواية وكيع، ومعطوفةً على رواية هاشم بن القاسم، ولعل الحاكم حمَلَ رواية أبي نعيم على رواية وكيع المرفوعة.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص308) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/183) ، ونقل شطره الأخير العراقي في "ذيل الميزان" (ص210) ، ونقله عن العراقي ابن حجر في "اللسان" (4/88) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (14) .
(4) في (ف) : «لم يرويه» .

(1/549)


عَنْ أَبِي زَيْدٍ (1) - وحمَّادِ بنِ سَلَمة (2) ،
عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (3) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعليُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِقَويٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شيخٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف، وعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يكنْ عبدُالله مع النبي (ص) ليلةَ الجِنِّ، فوَدِدتُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ.
قلتُ لَهما: فإنَّ (4) معاوية بْن سَلاَّم (5) يحدِّث عَنْ أَخِيهِ (6) ، عَنْ جَدِّه (7) ، عَنِ ابْنِ غَيْلان، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ... ؟
قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بشيء؛ ابنُ غَيْلان مجهول (8) ، ولا يَصِحُّ فِي هَذَا الباب شيء.
_________
(1) وأبو زيد يرويه عن ابن مسعود. وتقدم تخريج رواية أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، بهذا الإسناد في المسألة رقم (14) .
(2) أي: ورواه حماد بن سلمة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/455 رقم 4353) ، والطحاوي في = = "شرح معاني الآثار" (1/95) ، والدارقطني في "سننه" (1/77) ، والجورقاني في "الأباطيل" (308) .
قال الدارقطني في "العلل" (940) : «ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود» . اهـ. وقال الجوزقاني: «هذا حديثٌ باطل؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس، لم يروه عن أبي رافع إلا علي بن زيد» .
(3) هو: نفيع الصائغ.
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» ، وكذا كانت في (أ) ثم صوِّبت في الهامش، وعليها علامة التصحيح.
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (1/78) . ووقع عنده: «فلان بن غيلان» .
(6) هو: زيد بن سلاَّم.
(7) هو: أبو سلاَّم ممطور الحبشي.
(8) قال الدارقطني في "السنن" (1/78) : «الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان» . اهـ.

(1/550)


100 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العَمِّيّ (2) ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ مرَّة مرَّة، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ (3) لاَ يَقْبَلُ اللهُ لَهُ (4) صَلاَةً إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأجْرَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟
فَقَالَ أَبِي: عبدُالرحيم (5) بْنُ زَيْدٍ متروكُ الْحَدِيثِ، وزيدٌ العَمِّيُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يصحُّ هذا الحديثُ عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/9) بتصرف، ولم يذكر قوله: «وَهُوَ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الحديث» ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/291-292) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/28) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/322) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، و"إتحاف المهرة" (8/686) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص508) . ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص322-323) ، وانظر المسألة رقم (146) و (164) و (166) و (172) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (419) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5598) ، وفي "معجمه" (46) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/161-162) .
وذكر العقيلي لهذا الحديث طريقًا آخر ثم قال: «كلاهما فيه نظر» .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (2036) ، وابن عدي في "الكامل" (3/300) ، والدارقطني في "السنن" (1/80) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/80) من طريق سلاَّم الطويل، والدارقطني (1/79) من طريق محمد ابن الفضل، كلاهما عن زيد العمي، به.
(3) قوله: «من» ليس في (ف) .
(4) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) .
(5) قوله: «عبد الرحيم» أثبتناه من (ت) و (ف) و (ك) ، و"شرح العلل"، وقد سبق ذِكْره في سؤال ابن أبي حاتم، وهو الصواب، وفي (أ) و (ش) : «عبد الرحمن» ، وكانت هكذا في (ف) ، ثم صوِّبت في الهامش.

(1/551)


وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حديثٌ واهٍي (1) ، ومعاويةُ بنُ قُرَّة لَمْ يَلْحَقِ ابنَ عُمَرَ (2) .
وَقُلْتُ (3) لأَبِي: فإنَّ (4) الربيع بن سُلَيمان حدَّثنا بهذا (5) الحديثِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سلاَّم بْنِ سُلَيْم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: هُوَ سَلاَّم الطَّويل، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ. وَهُوَ زيدٌ العَمِّي (6) ، وهو (7) ضعيفُ الحديث (8) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء مع الاسم المنقوص المرفوع المنوَّن، وهي لغةٌ صحيحةٌ عند العرب وإنْ كانت مرجوحة، وانظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
(2) نقل قول أبي زرعة هذا: ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/80) .
(3) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(4) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «قال» .
(5) في (ت) و (ك) : «هذا» .
(6) أي: وزيدٌ المذكور هو زيد العَمِّي، لا زيد بن أسلم.
(7) قوله: «وهو» ليس في (ف) .
(8) ذكر ابن عدي في"الكامل" (3/99) هذا الحديث من رواية داود بن المُحَبَّر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ معاوية ابن قرَّة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، ثم قال: «وهذا رواه زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، فقال عبد الله بن عَرادة عنه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ عبيد بن عمير، عن أُبَيِّ بن كعب، وقال سلاَّم الطويل: عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابن قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ أيضًا» .
وأخرج هذا الحديث (3/300) في ترجمة سلام الطويل، ثم قال: «وهذا اختُلِفَ على معاوية بن قرَّة؛ فقال سلام: زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه. ورواه عبد الله بن عَرادة، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب» . اهـ.
وذكره الدارقطني في "العلل" (4/50/ب-51/أ) ، فقال: «يرويه زيد العَمِّي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العَمِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ووهِمَ فيه، والصواب: قول من قال: عن معاوية بن قرَّة. وقال مرحوم بن العطَّار: عن عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عن معاوية بن قرَّة، مرسلاً. ورواه عبد الله بن عَرَادة، عَنْ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب، ولم يتابع عليه» . اهـ.
وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في "التمهيد" (20/259) وحكم عليه بالضعف، وقال: «وحديث: "هَذَا وُضُوئِي وَوَضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"؛ فإنما يدور على زيد بن الحواري العمِّي والد عبد الرحيم بن زيد، وهو انفرد به، وهو ضعيف ليس بثقة، ولا ممن يُحتَجُّ به، وقد اختُلِف عليه فيه أيضًا» ، ثم ذكر الاختلاف، ثم قال: «وهو حديث لا أصل له، وعبد الرحيم وأبوه زيد متروكان» ، ثم أخرجه بسنده، ثم قال: «هذا كله منكر في الإسناد والمتن، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان يتوضَّأ مرَّة مرَّة، رواه ابن عباس وغيره من حديث الثقات، وأجمعت الأمة أن من توضَّأ مرَّة واحدة سابغة أجزأه، وكيف كان رسول الله (ص) يتوضَّأ مرَّة مرَّة، فيرغب بنفسه عن الفضل الذي قد ندب غيره إليه؟! أو كيف كان يتوضَّأ مرَّة أو مرَّتين ويقصِّر عن ثلاث إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم (ص) ، وقد أُمر أن يتَّبع ملة إبراهيم حنيفًا؟! وليس يشتغل أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمِّي وأبيه وقد أجمعوا على تركهما» . اهـ.

(1/552)


101 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: لا يَثبُتُ عن النبيِّ (ص) في تَخليلِ اللِّحْيَة حديثٌ (2) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/487) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص326) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/110) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/43) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/26) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/292/مخطوط) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/153) .
(2) نقل ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص329-330) أن الخلاَّل روى في "العلل" عن أبي داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها: حديث شقيق، عن عثمان» . اهـ. وانظر "مسائل أبي داود" (40) .

(1/553)


102 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو بن خالد (2) ،
عن
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/175) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص335) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/200) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/76) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/187) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/98/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنَّف" (623) عن إسرائيل، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه، عن علي، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في "سننه" (657) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/269) ، والدارقطني في "سننه" (1/226) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/498 رقم 839) .
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/124- 125) ، والدارقطني في "السنن" (1/227) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/40 رقم 1652) ، وفي "الخلافيات" (2/499 رقم 840) من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، به، = = مِثْلَ رواية عبد الرزاق.
قال البيهقي في "الخلافيات" (2/500) : «وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي [يعني: من عمرو بن خالد] ، فرواه عن زيد بن علي» ، ثم ساقه بسنده إلى عمر بن موسى عن زيد بن علي، به. ونحوه في "معرفة السنن" (2/40) .
وقال في "السنن الكبرى" (1/228) : «وتابعه [أي: تابع عمرو بن خالد] على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان، ورُوِيَ بإسنادٍ آخرَ مجهول عن زيد ابن علي، وليس بشيء، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسنادٍ آخر عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن علي، مرسلاً، وأبو الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي (ص) في هذا الباب شيءٌ، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدَّم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فَمَنْ بعدهم مع ما رُوِّينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، والله أعلم» . ونحوه في "معرفة السنن" (2/40- 41) ، وزاد: «وأصحُّ ما رُوِيَ فيه: حديثُ عطاء ابن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه، والذي أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" [336] » . اهـ.
وقد أخرج البيهقي في "الخلافيات" (2/502- 503) ما أشار إليه هنا في "السنن" و"المعرفة" من قوله: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي» ، فقال: «وقد روي بإسنادٍ آخر ضعيف؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي المذكر، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان بالبصرة، حدَّثنا عبد الله بن محمد البلوي - وبَليٌّ حيٌّ من اليمن، نزل الفسطاط - حدَّثني إبراهيم بن عبيد الله - أو ابن عبد الله - بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن علي بن الحُسَيْن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عَنِ عليٍّ ح، قال: أصيبَتْ إحدى زَنْدَيَّ مع رسول الله (ص) ، فأمر به رسول الله (ص) فَجُبِرَ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسَحْ على الجبائر، قلتُ: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعلْ. عبد الله بن محمد البلويّ مجهول؛ رأينا في أحاديثه المناكير» .

(1/554)


زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ (1) ، فأمره النبيُّ (ص) أن يمسَحَ على الجَبائِر؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ، وكذا في أكثر مصادر التخريج: «إحدى زَنْدَيْهِ» أو «إحدى زَنْدَيَّ» بتأنيث الزَّنْد، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أحَدُ زنديَّ» . والزند - كما في كتب المعاجم - مذكَّر لا مؤنَّث؛ ولذا قال صاحب "المغرب، في ترتيب المعرب" (1/369) : «صوابه: انكَسَرَ أحَدُ زندَيْهِ؛ لأنَّ الزند مذكَّر، والزندان: عظما الساق» . اهـ.
لكن ما وقع هنا وفي مصادر التخريج له وجهان في العربية:
الأول: إذا قلنا بأنَّ «الزند» مذكَّر فإن ما وقع عندنا يكون من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حُمِلَ «الزند» على معنى «اليد» ، وهي مؤنثة، أو يكون «الزند» بمعنى «الذراع» ، وهي مؤنثة أيضًا على الأفصح، والتقدير: «انكسرت إحدى ذراعيه» ، وحَمْلُ المذكَّر على معنى المؤنَّث له نظائر كثيرة في اللغة. انظر التعليق على المسألة رقم (81) .
والثاني: أن السيوطي نقل في "المزهر" (2/196- 197) عن بعضهم أن «الزند» مما يؤنث.
وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان من جهة العربية.

(1/555)


فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ، وعمرو بْن خالد مَتروكُ الحديث (1) .
_________
(1) قال العقيلي في "الضعفاء" (3/268) : «لا يعرف هذا الحديث إلا من حَدِيث عَمْرو بْن خَالِد هذا» .
وقال ابن عدي: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات» .
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (3/15- 16 رقم 3944- 3945) : «سمعتُ رجلاً يقول ليحيى: تحفظُ عن عبد الرزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرة، عَنْ علي، عن النبي (ص) ؛ أنه مسَحَ على الجبائر؟ فقال: باطلٌ؛ ما حدَّث به معمر قطُّ؛ سمعتُ يحيى يقول: عليه بدنةٌ مقلَّدة مجلَّلة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا قطُّ؛ هذا باطل، ولو حدَّث بهذا عبد الرزَّاق، كان حلال الدم! مَنْ حدَّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلانٌ، فقال: لا، واللهِ ما حدَّث به معمر، وعليه حجةٌ مِنْ ههنا - يعني: المسجدَ - إلى مكة إنْ كان معمرٌ حدَّث بهذا» . اهـ. ثم قال عبد الله: «وهذا الحديثُ يروونه عن إسرائيلَ، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه، عن علي؛ أنَّ النبي (ص) مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد لا يَسْوَى حديثُهُ شيئًا» .
وقال ابن حزم في "المحلَّى" (2/75) - بعد أن ذكره من طريق عمرو بن خالد، قال: «هذا خَبَرٌ لا تَحِلُّ روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الواسطي، وهو مذكور بالكذب» .
وهذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (1/60) معلَّقًا من غير إسناد، ثم قال: «ولو عرفتُ إسناده بالصحة، = = قلتُ به، وهو مما أستخير الله فيه» . اهـ. ونقل النووي في "المجموع" (2/341) اتفاق الحُفَّاظ على ضعفه.

(1/556)


103 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ جَرِيرٌ (2) ، عَنْ مَنْصُورٍ (3) ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَم (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ أَبِي الحَكَم بْنِ سُفْيان - عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَضَح فَرْجَهُ (4) .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (5) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ (*) بْنِ سُفْيان - أَوْ سُفْيان بن الحكم - عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/83) ، وابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص342-343) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/366 و367) .
(2) هو: ابن عبد الحميد.
وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/410 رقم 15384) ، والطبراني في "الكبير" (3/217 رقم 3184) .
وأخرجه أبو داود في "سننه" (168) ، من طريق زائدة، عن منصور، عن الحكم، أو ابن الحكم، عن أبيه، به.
(3) هو: ابن المعتمر.
(*) ... في (ك) : «الحكيم» .
(4) هذا المتن مختصر، وأصله: «أنَّه رأى النبيَّ (ص) بال ثُمَّ توضَّأَ، ونضَحَ فرجَهُ» ؛ كما في عامة الروايات. انظر: "عون المعبود" (1/197) .
(5) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (587) ، وأحمد في "مسنده" (15423 و23517 و23519 و23520) ، وأبو داود في "سننه" (166) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) . قال أبو داود: «وافق سفيان جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم» .
ورواه عبد الرزاق (586) عن معمر، والطبراني (3/217 رقم 3181) من طريق مفضل بن مهلهل، كلاهما (معمر ومفضل) عن منصور، به.

(1/557)


وَرَوَاهُ وُهَيب (1) ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِد، عَنِ الحَكَمِ (2) بْنِ سُفْيان، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ ابنُ عُيَينة (3) ، عَنْ منصورٍ وابنِ أَبِي نَجِيح (4) ، عَنْ مُجاهِد، عَن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف، عَنْ أَبِيهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيان، وَلَهُ صُحْبَة.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: الصَّحيحُ: مُجاهِد، عَنِ الحكم بن سُفْيان،
_________
(1) هو: ابن خالد. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (3/216 رقم 3178) .
ورواه الطبراني (3/216 و217 رقم 3180 و3182) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني (3/216 و217 رقم 3175 و3183) من طريق سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع، ثلاثتهم عن منصور، به.
(2) في (أ) و (ش) : «عن أبي الحكم» ، وكذا في "شرح العلل"، وكأنه ضرب عليها في المخطوط (88/أ) ، وهناك تعليق بالهامش الظاهر أنه عليها، لكن رداءة التصوير منعت من التحقق من ذلك، والمثبت من بقيَّة النسخ و"الإمام" نقلاً عن هذا الموضع، وهو الصواب كما يتضح من سياق طرق الحديث في "الإمام" (2/81-82) .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (167) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171) من طريقه عن ابن أبي نجيح وحده، عن مجاهد، به.
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) .
ورواه الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (2/567) من طريق مسعر، عن منصور وحده، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ ثقيف؛ أنَّ رسول الله (ص) كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء. ليس فيه «عن أبيه» .
(4) هو: عبد الله.

(1/558)


عَنْ أَبِيهِ، وَلأَبِيهِ صُحْبَة (1) .
104 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ لَهِيعة (3) ، عن
_________
(1) قال الترمذي في "العلل الكبير" (27) : «سألت محمدًا عن حديث مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ أَبِي الْحَكَمِ، أو سفيان بن الحكم-: أن النبي (ص) كان إذا توضَّأ وفرغ من وضوئه أخذ كفًّا من ماء فرشَّه تحته؟ فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وربما قال ابن عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الحديث: عن أبيه. وقال شعبة: عن الحكم - أو أبي الحكم -، عن أبيه. قال محمد: وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي (ص) ولم يره» .
وأطال البخاري في "التاريخ الكبير" (2/329-330 رقم 2647) في ذكر الاختلاف على مجاهد ومن دونه في هذا الحديث.
وذكر الحافظ في "التهذيب" (1/463) في ترجمة الحكم بن سفيان الخلاف في هذا الحديث، ومما = = قاله: «وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: الصحيح: الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ. وكذا قال الترمذي في "العلل" عن البخاري، والذهلي عن ابن المديني. وصحح إبراهيم الحربي وأبو زرعة وغيرهما: أن للحكم بن سفيان صحبة، فالله أعلم، وفيه اضطراب كثير» .
وانظر "مسند الطيالسي" (1364) ، و"شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص336 -345) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/366-371) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/76-77) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص347) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (3/228) ، ونقل بعضه بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/371) .
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1782) ، وأحمد في "مسنده" (4/161 رقم17480) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (283) ، وابن ماجه في "سننه" (462) ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/300) ، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (38) ، وفي "الآحاد والمثاني" (1/201) ، والبزار في "مسنده" (1332) ، والطبراني في "الأوائل" (18) ، وابن عدي في "الكامل" (4/150) ، والدارقطني في "السنن" (1/111) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/363) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/56) .
ومن طريق الفسوي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/161) .
قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لَهِيعَةَ، عَن عُقيل، عَنِ الزهري» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3901) من طريق سعيد ابن شرحبيل، عن الليث، عن عقيل، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة» .

(1/559)


عُقَيْل (1) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عن أبيه، عن النبيِّ (ص) : أنَّ جبريل _ج أتاهُ فأراهُ الوُضُوءَ، فلمَّا فَرَغَ، نَضَحَ فَرْجَهُ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ كذبٌ باطِلٌ.
قلتُ: وقد كَانَ أَبُو زُرْعَةَ أخرَجَ هَذَا الحديثَ فِي كتاب "المختصر" عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الأَشْيَب (2) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعة، فظننتُ أَنَّهُ أخرجَهُ قديمًا للمعرفة (3) .
105 - وسمعتُ (4) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارة (5) ، عَنِ الحَرِيش بْنِ الخِرِّيت - أَخِي الزُّبَير بْنِ الخِرِّيت - عن
_________
(1) هو: ابن خالد.
(2) هو: الحسن بن موسى.
(3) أي: لم يخرجه لروايته وللاحتجاج به، وإنما لبيان علته، أو لجمع الروايات من باب معرفة ما في الباب فقط؛ وهذا يعينهم في معرفة علة الحديث.
(4) في (ف) : «وسألت» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص355) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/269) .
(5) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/442) ، وابن حزم في "المحلى" (2/152) . ورواه البزار في "مسنده" (313/كشف الأستار) من طريق حرمي بن عمارة به، بلفظ: «في التيمم ضربتين؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» .
قال البزار: «لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش أخو الزبير بن الخريت، بصري» .

(1/560)


ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة (1) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالَتْ: كنتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي سَفَرٍ، فوقعَتْ قِلادَتي، فأُنْزِلَتْ آيةُ التَّيَمُّمِ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، والحَريشُ شيخٌ لا يُحتَجُّ بِحَدِيثِهِ (2) .
106 - وسألتُ (3) أَبِي (4) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (5) ، عَنِ الوَضِين
_________
(1) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
(2) الحديث رواه البخاري (334) ، ومسلم (367) من طريق عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، به.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص359) ، و"تنقيح التحقيق" (1/144) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/214) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/401) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/118) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/45-46) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/48) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/16-17/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/208) ، و "إتحاف المهرة" (11/534) .
(4) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: «وسألت أبي وأبا زرعة» . انظر التعليق الآتي على قوله: «فقالا» .
(5) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن راهويه في "مسنده"- كما في "النكت الظراف" (10208) -، وأحمد في "مسنده" (1/111 رقم887) ، وأبو داود في "سننه" (203) ، وابن ماجه في "سننه" (477) ، وأبو يعلى في "معجمه" (260) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/329) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3432) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (656) ، وابن عدي في "الكامل" (7/89) ، والدارقطني في "سننه" (1/161) ، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) .
ومن طريق ابن راهويه رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/144 رقم 36) .

(1/561)


بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ ابْنِ عائِذٍ (1) ، عَنْ عليٍّ، عن النبيِّ (ص) ؟
وَعَنْ حديثِ [أَبِي بَكْرِ] (2) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (3) ،
عَنْ عَطِيَّة بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : العَيْنُ وِكَاءُ سَهٍ (4) ؟
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عائذ الأزديُّ الثُّماليُّ.
(2) في جميع النسخ: «ابن أبي بكر» ، والتصويب من المصادر التي نقلت عن"العلل".
(3) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (749) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7372) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (3433 و3434) ، والطبراني في "الكبير" (19/372 رقم875) ، و"مسند الشاميين" (1494) ، وابن عدي في "الكامل" (2/38) ، والدارقطني في "السنن" (1/160) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/154) و (9/305) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/118) .
ورواه عبد الله بن أحمد (4/96-97 رقم 16879) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: حدثني بكر بن يزيد - وأظنني قد سمعته منه في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنه كان في المحنة كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه - قال: حدثنا بكر بن يزيد قال: أخبرنا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم- به. ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (7/92) .
ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/38) من طريق الوليد ابن مسلم، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ جُنَاحٍ، عَنْ عطية، عن معاوية، به، موقوفًا. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/118-119) .
(4) كذا في جميع النسخ، ومثله في "نصب الراية". وفي بقية المصادر: «وكاء السَّهِ» بـ «أل» التعريفيَّة، وفي معناه قال أبو عبيد: «السَّهُ، يعني: حلقة الدُّبُر، والوِكَاءُ أصله: هو الخيطُ أو السَّيْرُ الذي يُشَدُّ به رَأْسُ القِرْبَة؛ فجَعَلَ اليقظةَ للعين مِثْلَ الوِكَاءِ لِلْقِرْبَة، يقول: فإذا نامتِ العَينُ استَرْخَى الوكاءُ؛ فكان منه الحدث ... » ، وقال ابن الأثير: «السَّهُ: حَلْقَةُ الدُّبُر، وهو منَ الاِسْت، وأصلها: سَتَهٌ بوزن فَرَس، وجمعها: أستاه؛ كأفراس ... ويروى في الحديث: «وكَاءُ السَّتِ» بحذف الهاء وإثبات العين، والمشهور الأوَّل. ومعنى الحديث: أنَّ الإنسانَ مهما كان مستيقظًا، كانت اسْتُهُ كالمشدودةِ المَوْكِيِّ عليها، فإذا نام انْحَلَّ وكاؤُهَا. كَنَى بهذا اللفظ عن الحَدَثِ وخروجِ الريح، وهو مِنْ أحسَنِ الكنايات وألطفها» . اهـ. "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/451) ، و"النهاية" لابن الأثير (2/429-430) ، وانظر "المصباح المنير" (1/266) ، و"شرح مشكل الآثار" (9/55-58) .

(1/562)


فقالا (1) : لَيْسَا بقويَّين.
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابْنِ عائِذ، عَنْ عليٍّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: ابنُ عائِذٍ، عن عليٍّ، مرسَلٌ (2) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «فقالا» ، وجاء في بداية السؤال أن ابن أبي حاتم سأل أباه فقط. ووقع عند ابن عبد الهادي: «فقال» . وذكر ابن دقيق العيد ومغلطاي وابن كثير والزيلعي أن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة عن هذين الحديثين؟ فقالا ... .
(2) قال الساجي في الوضين بن عطاء: «عنده حديث واحد منكر [عَنْ] مَحْفُوظِ [بْنِ] عَلْقَمَةَ، عَنِ عبد الرحمن بن عائذ، عن علي؛ حديث: "العينان وكاء السه"» ، ثم قال الساجي: «رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب "السنن" ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح» . "تهذيب التهذيب" (4/310) .
وهذا لا يلزم؛ إذ إن أبا داود يدخل في "سننه" الصحيح والحسن والضعيف، بل وشديد الضعف، وينبِّه على بعضه.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (18/248) : «هذان الحديثان ليسا بالقويين» .
وقال ابن حزم في "المحلى" (1/231) : «وهذان أثران ساقطان، لا يحل الاحتجاج بهما» .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/144) : = = «ورواه البيهقي من رواية ابن أبي مريم مرفوعًا، ومن رواية مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، موقوفًا، وهو أصح. وسُئِلَ الإمام أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك؟ فقال: حديث علي أثبت وأقوى» .
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/17/مخطوط) : «ومراده أنه أثبت على عِلاَّته» . وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 36 رقم86 و87) عن حديث علي ومعاوية: «وفي كلا الإسنادين ضعف» .

(1/563)


107 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ شُعْبَة (2) ، عَنْ سُهَيل (3) ، عَنْ أَبِيهِ (4) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لا وُضُوءَ إلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ.
قَالَ أَبِي: هَذَا وَهَمٌ؛ اختَصَرَ (5) شُعْبَة متنَ هَذَا الْحَدِيثِ (6) ؛ فَقَالَ: لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (7) .
وَرَوَاهُ (8) أَصْحَابُ سُهَيل (9) ، عَنْ سُهَيل (10) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/268) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص360-361) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/179) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/117) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/12) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/207) . وانظر المسألة رقم (501) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/410 و471 رقم 9313 و10093) ، والترمذي في "جامعه" (74) ، وابن ماجه في "سننه" (515) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (27) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1583) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117 و120) . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(3) هو: ابن أبي صالح.
(4) هو: أبو صالح ذكوان السَّمَّان.
(5) في (ت) و (ك) : «اختص» .
(6) وكذا قال ابن خزيمة والبيهقي بأن الحديث الأول مختصر من الحديث الثاني خلافًا لابن التركماني.
(7) من قوله: «قال أبي: هذا وهم ... » إلى هنا، سقط من (أ) و (ش) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(8) في (ك) : «رواه» بلا واو.
(9) رواه أحمد في "مسنده" (2/414 رقم 9355) ، وأبو داود في "سننه" (177) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم في "صحيحه" (362) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/117) من طريق جرير، والترمذي في "جامعه" (75) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن الجارود في "المنتقى" (2) من طريق وهب ابن جرير، وابن خزيمة في "صحيحه" (28) من طريق خالد الواسطي، جميعهم عن سهل، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(10) قوله: «عن سهيل» سقط من (أ) و (ش) .

(1/564)


هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ (1) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَوَجَدَ رِيحًا مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلاَ يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.
108 - وسألتُ (2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشير (3) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عن عائِشَة: كان النبي (ص) يُقَبِّلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاة وَلا يَتَوَضَّأ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ لا أصلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري، وَلا أَعْلَمُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ سَمِعَ مِنَ الزُّهْري، وَلا رَوَى عَنْهُ.
وحِفظي عن أبي _ح (4) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ: الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُقبِّل وَهُوَ صَائِمٌ (5) .
قلتُ لأبي: الوَهَمُ مِمَّن هو (6) ؟
قَالَ: مِنْ سعيد (7) بن بَشير (8) .
_________
(1) قوله: «كان» سقط من (ك) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص362) ، ونقله بتصرف مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/499 و500) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (17/612) ، وانظر المسألة رقم (109) و (110) و (166) .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (4385 و4686) ، وفي "مسند الشاميين" (4/81 رقم 2787) ، وابن عدي في "الكامل" (3/375) ، والدارقطني في "السنن" (1/135) .
(4) في (ك) : «رحمة الله عليه» .
(5) سيأتي هذا الطريق والكلام عليه في المسألة رقم (739) .
(6) في (ت) و (ف) و (ك) : «ممن الوهم» .
(7) في (أ) يشبه أن تكون: «شعبة» ، ثم صوِّبت.
(8) قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا منصور، تفرد به سعيد بن بشير» . وقال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن منصور غير سعيد بن بشير» .
= ... وقال الدارقطني في "السنن": «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ، عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم. وكذلك رواه الحفاظ الثقات عن الزهري، منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك، عن الزهري: في القُبلة الوضوء. ولو كان ما رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ منصور، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة، صحيحًا - لما كان الزهري يفتي بخلافه» .
وقال في "العلل" (5/ل151/أ) : «تفرد به سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بن زاذان، عن الزهري، وخالفه عقيل بن خالد، وابن أبي ذئب، ويزيد بن عياض، ومعمر بن راشد، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يقبل وهو صائم، ولم يذكر الوضوء ... » . وانظر "الخلافيات" للبيهقي (2/179 فما بعدها) ، و"الإمام" لابن دقيق العيد (2/260) .

(1/565)


109 - وسمعتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ فِي حديثِ حجَّاجِ بنِ أَرْطَاة (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّة، عَنْ عائِشَة، عَنْ رَسُولِ الله (ص) : أَنَّهُ (3) كَانَ يتوضَّأ، ويُقَبِّل، ويصلِّي، وَلا يَتوضَّأ.
فَقَالا: الحجَّاج يُدَلِّس فِي حَدِيثِهِ عَنِ الضُّعَفاء، وَلا يُحْتَجُّ بحديثه (4) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص365) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/502) ، وانظر المسألة رقم (108) و (110) و (166) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/62 رقم 24329) ، وابن ماجه في "سننه" (503) ، والدارقطني في "السنن" (1/142) ، و"العلل" (5/156/أ) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/176 رقم446) .
(3) قوله: «أنه» سقط من (ف) .
(4) قال الدارقطني في "العلل" (5/156/أ) : «يرويه عمرو ابن شعيب، عن زينب، عن عائشة، وزينب هذه مجهولة. حدَّث به عن عمرو بن شعيب: الحجاج بن أرطاة والعَرْزَمي، وهما ضعيفان. ورواه الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بهذا الإسناد. حدث به عنه ابن أبي العشرين، وعثمان بن عمرو بن ساج. ورواه محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب فقال: عن مجاهد، عن عائشة: أن النبي (ص) كان يُقبِّل وهو صائم في رمضان، وهذا أصحُّ من الذي تقدم، والله أعلم» . اهـ.
ونقل البيهقي عن الحاكم قوله: «هذا إسناد لا تقوم به الحجة فإن حجاج بن أرطاة - على جلالة قدره - غير مذكور في الصحيح، وزينب السهمية ليس لها ذكر في حديث آخر» .

(1/566)


110 - وسمعتُ (1) أَبِي يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة (2) فِي تَرْكِ الوُضُوء مِنَ القُبْلَة.
يَعْنِي: حديثَ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبيب (3) ، عَنْ عُرْوَة (4) ، عَنْ عائِشَة.
وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنِ الوُضُوء من القُبلَة؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص369-370) ، ثم قال: «كذا وجدت في النسخة التي نقلت منها كلام أبي زرعة، والله أعلم!» . وكأنه أشكل على ابن عبد الهادي قولُ أبي زرعة، وسيأتي توجيهه في التعليق آخر المسألة.
ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/493) ، وانظر المسألة رقم (108) و (109) و (166) .
(2) وكذا قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ معين، وعلي بن المديني، والبخاري، والدارقطني، والبيهقي، فمَنِ الناسُ بعدَهم؟! قال الترمذي: «وليس يصح عن النبي (ص) في هذا الباب شيء» . انظر "جامع الترمذي" (86) ، و"العلل الكبير" له (51) ، و"الخلافيات" للبيهقي (2/167-168) ، و"المعرفة" (1/376) ، و"العلل" للدارقطني (5/129/ب) ، و"تهذيب الكمال" (5/362) .
(3) هو: ابن أبي ثابت. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (485) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/99 رقم 566) ، وأحمد في "مسنده" (6/210 رقم 25766) ، والترمذي في "جامعه" (86) ، وأبو داود في "سننه" (179) ، وابن ماجه في "سننه" (502) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/128 رقم15) ، والدارقطني في "السنن" (1/137 و138) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/125-126) ، وفي "الخلافيات" (435) ، وفي "المعرفة" (1/376) .
(4) قيل: هو عروة بن الزبير، وقيل: عروة المزني.

(1/567)


فَقَالَ: إنْ لَمْ يَصِحَّ حديثُ عائِشَة، قلتُ بِهِ (1) .
111 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ (3) ، عَن قيس بْن طَلْق، عَنْ أَبِيهِ (4) : أَنَّهُ سألَ رسول الله (ص) : هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لا؟
فلم [يُثْبِتاهُ] (5) ، وقَالا: قيس بْن طَلْق لَيْسَ مِمَّن تقوم به الحُجَّة،
_________
(1) أي: قلت بالوضوء من القُبلة.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص374) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/437) .
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (426) ، وأحمد في "المسند" (4/23 رقم 16292) ، وابن ماجه في "سننه" (483) ، وابن الجارود في "المنتقى" (25) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والدارقطني في "السنن" (1/149) ، وأبو نعيم في "الحلية" (7/103) ، و"تاريخ أصبهان" (2/352) .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (1192) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1745) ، وأحمد في "مسنده" (4/22 رقم 16286) ، وأبو داود في "سننه" (182) ، والترمذي في "جامعه" (85) ، والنسائي في "سننه" (165) ، وابن حبان في "صحيحه" (1119 و1120 و1121) ، والبيهقي في "الخلافيات" (567) من طرق عن قيس، به.
(4) هو: طلق بن علي الحنفي.
(5) في جميع النسخ: «يبيناه» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"شرح ابن ماجه"، ويؤيد هذا التصويب: أن الدارقطني في "السنن" (1/149) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" (1/135) ، وفي "الخلافيات" (2/282) -، والمنذري في "مختصر السنن" (1/134) نقلا هذا النص هكذا: «قال ابن أبي حاتم: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث محمد بن جابر هذا؟ فقالا: قيس ابن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهَّناه ولم يُثْبِتاه» . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (2/277) ، و"البدر المنير" (2/34/مخطوط) ، و (3/223/مخطوط) .

(1/568)


[وَوَهَّنَاهُ] (1) .
112- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان الوَرَّاق (3) ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ (4) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (5) ، عَنْ زَاذَانَ (6) ، عَن سَلْمَانَ: أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ (ص) : أَحْدِثْ لِذَلِكَ (7) وُضُوءًا؟
فَقَالَ أَبِي: أَبُو خَالِدٍ هَذَا: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، متروكُ الْحَدِيثِ، لا يُشتَغَلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
قلتُ لأَبِي: فإنَّ الرَّمَادي (8) حدَّثنا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ منصور، عن
_________
(1) في جميع النسخ: «ووهَّماه» ، والمثبت من المراجع السابقة.
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/349) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص386) .
(3) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) ، ورواه البزار في "مسنده" (2522) ، والطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6098) ، و"الأوسط" (2862) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/105-106) من طريق الحسين بن حسن، عن جعفر الأحمر، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبي هاشم، به.
(4) هو: جعفر بن زياد.
(5) مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه، فقيل: يحيى بن دينار، وقيل: يحيى بن الأسود، وقيل غير ذلك.
(6) هو: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي، الكوفي.
(7) في (أ) و (ش) : «أحدث لك» .
(8) في (أ) و (ش) و (ف) : «الرماني» ، وكذا في "الإمام"، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل"، وهو الصواب. والرَّمَادي هذا هو: أحمد بن منصور.
وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/156) . ورواه الطبراني في "الكبير" (6/239 رقم 6099) من طريق القاسم بن دينار، والدارقطني في "سننه" (1/156) من طريق محمد بن الخليل، كلاهما عن إسحاق ابن منصور، به.
قال الدارقطني: «عمرو القرشي هَذَا هُوَ: عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أبو خالد الواسطي، متروك الحديث» .
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (1/189) : «وهذا لا يصح» .

(1/569)


هُرَيْم (1) ، عَنْ عَمْرٍو القُرَشي، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّاني (2) ، هَذَا الحديثَ؟
فَقَالَ: هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ.
113 - وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنِ الغُسْل من الحِجامَة، قلت: يُروَى عَنِ النبيِّ (ص) : الغُسْلُ مِنْ أَرْبَع ... (4) ؟
فَقَالَ: لا يصحُّ هَذَا؛ رَوَاهُ مُصعَب بْن شيبة، وَلَيْسَ بِقَويٍّ.
قلتُ لأَبِي زرعة: لم يُرْوَ عَنْ عائِشَة من غير حَدِيث مُصْعَب؟
_________
(1) هو: ابن سفيان.
(2) في (ت) و (ف) و (ك) : «الزماني» .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن الملقن في "البدر المنير" (2/67/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (16193) . وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/69) : «وإسناده على شرط مسلم، وقال أحمد، وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة: لا يصح فِي هَذَا الباب شيء» .
(4) وهو بتمامه: «الغُسْل من أربع: من الجنابة، ويومِ = = الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسْل الميت» . والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (483) ، وابن راهويه في "مسنده" (2/81) ، وأحمد في "مسنده" (6/152 رقم 25190) ، وأبو داود في "سننه" (348 و3160) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (256) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/197) ، والدارقطني في "سننه" (1/113) ، والحاكم في "المستدرك" (1/163) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/299 و300) ، وفي "المعرفة" (2/135-136) ، و"الخلافيات" (3/268) من طريق مصعب بن شيبة، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النبي (ص) ، به.

(1/570)


قال: لا (1) .
114 - وسمعتُ (2) أَبِي وذكَرَ الأحاديثَ المَروِيَّة فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ:
حديثَ هشام بن عُرْوَة (3) ؛ [يعني: عَنْ أَبِيهِ] (4) ، عَنْ أَبِي أيُّوب (5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (246) عن البخاري قوله: «وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك» .
وروى العقيلي في "الضعفاء" (4/196-197) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هانئ أنه سأل الإمام أحمد، فقال: «ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث» .
وقال عبد الله بن أحمد في "المسائل" (1/82-83) : «سمعت أبي يقول: رُوي عن النبيِّ (ص) : «الغُسْلُ مِنْ غَسل الميت» ، وليس يثبت، ولا «يتوضأ من حمل الجنازة» ليس يثبت، ولا «يغتسل من الحجامة» ، ليس يثبت عن النبيِّ (ص) » .
وقال أبو داود في "سننه" (2162) : «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه» .
وقال الدارقطني في "السنن" (1/113) : «مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ» .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/28) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/348) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/83) .
(3) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (293) ، ومسلم في "صحيحه" (346) .
(4) قوله: «يعني عن أبيه» سقط من (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، واستدرك بهامش (ت) ، ولكن لم يظهر في التصوير، والمثبت من (ك) فقط، إلا أن فيها: «عن أمه» بدل: «عن أبيه» ، والتصويب من "الإمام"؛ حيث نقل ابن دقيق العيد هذا النص، ولكن وقع عنده: «أي: عن» بدل: «يعني: عن» !.
(5) هو: خالد بن زيد الأنصاري.

(1/571)


وحديثَ شُعْبَة (1) ، عَنِ الحَكَم (2) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي: المَاءُ مِنَ المَاءِ.
فَقَالَ: هُوَ مَنسوخٌ؛ نَسَخَهُ حديثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (4) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
115 - وسمعتُ (5) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ أَبِي إِسْحَاقَ (6) ، عَنِ الأَسْوَدِ (7) ، عَنْ عائِشَة؛ قَالت (8) : كَانَ رسولُ اللَّهِ (ص) يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلا يَمَسُّ مَاءً.
فَقَالَ أَبِي (9) : سمعتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ (10) يَقُولُ: قَالَ أَبِي: قَالَ شُعْبَةُ: قَدْ سمعتُ حديثَ أبي إسحاق: أنَّ النبي (ص) كَانَ يَنَامُ جُنُبًا، ولكنِّي أَتَّقِيهِ (11) .
_________
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (180) ، ومسلم في "صحيحه" (345) .
(2) هو: ابن عُتَيبَة.
(3) هو: ذكوان السَّمَّان.
(4) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (86) .
(5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/731) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (11/379-381) .
(6) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/102 رقم24706) ، ومسلم في "التمييز" (40) ، وأبو داود في "سننه" (228) ، والترمذي في "جامعه" (118 و119) ، وابن ماجه (581 و582 و583) ، والنسائي في "الكبرى" (9052) وغيرهم.
(7) هو: ابن يزيد النخعي.
(8) في (ت) و (ك) : «قال: قلت» .
(9) في (أ) : «فقال: إني» .
(10) هو: الجَهْضَمي.
(11) ذكر ابن ماجه أن سفيان الثوري قال: «فذكرت الحديث يومًا، فقال لي إسماعيل - يعني ابن أبي خالد-: يا فتى! يُشَدُّ هذا الحديث بشيء؟» .
وقال مسلم: «فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق» .
ونقل ابن حجر في "النكت الظراف" (11/380) أن أبا داود قال - في رواية ابن العبد -: «هذا الحديث ليس بصحيح» .
وساق أبو داود بسنده عن يزيد بن هارون أنه قال: «هذا الحديثُ وهمٌ» .
وقال الترمذي: «وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي (ص) : أنه كان يتوضَّأ قبل أن ينام، وهذا أصحُّ من حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ. وقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبةُ والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (5/58/ب) : «اختلف فيه على الأسود بن يزيد: فرواه أبو إسحاق السبيعي كذلك، واختلف عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: فرواه داود بن الجراح، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن الحارث، عن علي، وَوَهِم فيه، والصواب: عن الأسود، عن عائشة. ويقال: إن أبا إسحاق وَهِم في هذا عن الأسود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود والحكم ابن عيينة روياه فخالفا أبا إسحاق؛ رواه عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، عن النبي (ص) : كان إذا أراد أن ينام توضأ. ورواه الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة نحو قول أبي إسحاق، عن الأسود؛ قال ذلك قيس بن الربيع، عن مغيرة، ولم يتابع عليه. والصحيح من ذلك: ما رواه عبد الرحمن ابن الأسود وإبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة. وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي (ص) قدَّم الغسل، وربما أخَّره؛ كما حكى ذلك غُضَيف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرهما، عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنهما، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل» .
وقال الإمام أحمد: «ليس بصحيح» . وقال مهنَّا عن أحمد بن صالح: «لا يحل أن يروى هذا الحديث» . وفي "علل الأثرم": «لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيمُ وحده لكفى؛ فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة، عن عائشة» . نقل ذلك كله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/245) .
وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/154-155) كلام ابن حزم في تصحيح هذا الحديث، وذكر تعقبًا جيدًا لأحد الأئمة عليه، ثم قال ابن القيم: «والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون، ومسلم، والترمذي، وغيرهم؛ من أن هذه اللفظة وهم وغلط؛ والله أعلم» . اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/362) : «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل ابن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني ... وأما الفقهاء المتأخرون، فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، فظَنَّ صِحَّته، وهؤلاء يظنون أن كل حديثٍ رواه ثقة فهو صحيح، ولا يفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين؛ كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (17/39) ، و"فتح الباري" لابن حجر (1/394) ، و"شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/731-735) .

(1/572)


116 - وسمعتُ (1) أَبِي وَذَكَرَ حديثَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (2) ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن رسول الله (ص) قَالَ: لا يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلا الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن ِ.
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/70-71) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/756) ، والزيلعي في"نصب الراية" (1/195) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/136) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/71/مخطوط) ، وابن حجر في"النكت الظراف" (6/240) ، و"التلخيص الحبير" (183) .
(2) روايته أخرجها الحسن بن عرفة في "جزئه" (60) ، وابن ماجه في "سننه" (595) ، وعبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/88) ، وأبو الحسن القطان في "زياداته على ابن ماجه" (596) ، وابن عدي في"الكامل" (1/298) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) .
= ... ومن طريق الحسن بن عرفة رواه الترمذي في "جامعه" (131) ، والدارقطني في "سننه" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/89 و309) .
وذكر عبد الله بن أحمد في "العلل" (5675) أنه سأل أباه عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: «هَذَا باطل، أُنكره على إسماعيل بن عياش» . قال عبد الله: «يعني: أنه وهمٌ من إسماعيل بن عياش» .
وسأل الترمذي في "العلل الكبير" (75) البخاري عَنْ هَذَا الْحَدِيث؟ فَقَالَ: «لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وإسماعيلُ بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق» . اهـ. وقال الترمذي في "جامعه": «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش» .
وقال البيهقي: «ليس هذا بالقوي» .

(1/574)


فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قولَه (1) .
117- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمد بن أبي (3) عَدِيٍّ (4) ،
_________
(1) يعني: عن ابن عمر مِنْ قولِهِ، فحذف حرف الجر «من» ؛ فانتصب «قوله» على نزع الخافض. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/186) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/236) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/183) ، وابن رجب في "فتح الباري" (1/437) ، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/326) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/184/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (12/460) .
(3) قوله: «أبي» سقط من (ت) ، وفي موضعها إشارة لَحَق، ولكن لم يظهر شيء في المصورة.
(4) هو: محمد بن إبراهيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (286) ، والنسائي في "سننه" (215 و362) ، والدارقطني في "سننه" (1/206) ، والحاكم في "المستدرك" (1/174) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/325) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أبي عدي من كتابه، به.
ورواه أبو داود (286) ، والنسائي (216 و363) ، والدارقطني (1/207) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي من حفظه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروة، عَنْ عَائِشَةَ، عن فاطمة، به.
ومن طريق النسائي رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (2729) .
ونقل البيهقي عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: «قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي» .

(1/575)


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنِ ابْن شِهَابٍ الزُّهْري، عَنْ عُروَة، عن فاطِمَة (1) : أنَّ النبي (ص) قَالَ لَهَا: إِذا رأَيْتِ الدَّمَ الأَسوَدَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذا كانَ الأَحْمَرَ ُ (2) ، فَتَوَضَّئِي؟
فَقَالَ أَبِي: لَمْ يُتابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى هَذِهِ الرِّواية، وَهُوَ مُنكَرٌ (3) .
118 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَيْبان النَّحْوي (5) ، عن
_________
(1) هي بنت أبي حُبيش.
(2) قوله: «الأحمر» يحتمل النصب والرفع؛ فالنصبُ على أنَّه خبر لـ «كان» ، والتقدير: وإذا كان هو [أي: ما تَرَيْنَهُ] الأحمَرَ. والرَّفْعُ على أنه فاعلٌ بـ «كان» التامَّة، والمعنى: وإذا وقَعَ أو حصَلَ الدمُ الأحمرُ، والله أعلم.
(3) ذكر الدارقطني في"العلل" (5/31/ب) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «وأما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه مُحَمَّد بْن عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ» .
(4) نقل بعض هذا النص بتصرف ابن حجر في "النكت الظراف" (12/439) .
(5) هو: شيبان بن عبد الرحمن. وروايته على هذا الوجه هي من رواية أبي نعيم الفضل ابن دكين كما في كلام ابن أبي حاتم الآتي، ولم نقف عليها، والحديث رواه أحمد في "مسنده" (6/279 رقم 26388) من طريق حسن بن موسى وحسين بن محمد، وابن ماجه في "سننه" (646) ، وابن الجارود في "المنتقى" (116) من طريق عبيد الله بن موسى، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/337) من طريق محمد بن سابق ومعاوية ابن سلام، خمستهم عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ أبي سلمة، عن أم أبي بكر، عن عائشة، به. ووقع في المطبوع من "سنن ابن ماجه": «أم بكر» والتصويب من "تحفة الأشراف" (17976) .
ورواه ابن راهويه في "مسنده" (3/1001) ، وأحمد في "مسنده" (6/160 و215 رقم25269 و25803) من طريق علي بن المبارك، وأحمد (6/71 رقم 24428) ، وأبو داود في "سننه" (293) من طريق حسين المعلم، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أم بكر، عن عائشة، به.

(1/576)


يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن أم بَكْر، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المُسْتَحاضَة (1) ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ وَهَمٌ، والصَّحيحُ مايقولُ الأوزاعيُّ، ومعاويةُ (2) بن سَلاَّم؛ فقالا: عن أم [أبي] (3) بكر (4) .
وقال (5) أبومحمد: وقد اختلفوا عَلَى شَيْبان؛ فَقَالَ أبونُعَيم (6) : عَن أم بَكْر (7) ، وَقَالَ الْحُسَيْن (8) المَرُّوذي (9) : عَن أم أَبِي بَكْر.
119 - وسألتُ (10) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشامٌ (11) ،
_________
(1) ولفظه: أن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) في المرأة ترى ما يَريبها بعد الطُّهر؛ قال: «إنما هي عِرْقٌ، أو عُروق» .
(2) في (ك) : «ومعاو» . وتقدم تخريج روايته.
(3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والتصويب من "النكت الظراف"، وانظر "سنن البيهقي" (1/337) .
(4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/106/ب - 107/أ) .
(5) في (ف) : «قال» بلا واو.
(6) هو: الفضل بن دُكَيْن.
(7) من قوله: «وقال أبو محمد ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(8) في (ش) : «الحسن» .
(9) في (ت) و (ك) : «المردودي» . وحسين هذا هو: ابن محمد. وتقدم تخريج روايته.
(10) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (11/325) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص29) .
(11) هو: ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وقد اختلف عليه:
فرواه ابن حزم في "المحلَّى" (2/211) على هذا الوجه، من طريق وهب بن جرير، عنه، به.
وروي عنه - كما سيأتي في كلام أبي حاتم - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ... مرسلاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/244) ، من طريق معاذ بن هشام، والدارمي في "مسنده" (935) من طريق يزيد بن هارون ووهب بن جرير، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق مسلم بن إبراهيم، جميعهم عن هشام الدستوائي، به.

(1/577)


ومَعْمَرٌ (1) ، وغيرُهما (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أُمِّ حَبيبة؛ أَنَّهَا استُحِيضَتْ، فأمرها رسولُ الله (ص) أَنْ تَغتَسِلَ لكُلِّ صَلاةٍ؟
فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوائي (3) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النبي (ص) ... وَهُوَ مُرسَلٌ. وَكَذَا يَرْوِيهِ حربُ بْنُ شَدَّاد (4) .
وَقَالَ الْحُسَيْنُ المعلِّم (5) : عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ قال:
_________
(1) هو: ابن راشد. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. لكنْ أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/245) من طريقه، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُهَرَاق الدم ... فذكر مِثْلَ رواية هشام الدستوائي المرسلة.
(2) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق أبان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(3) تقدَّم تخريج روايته هذه ورواية معمر المرسلتين، وقد قال ابن الجارود في "المنتقى" (115) بعد أنْ أخْرَج رواية حسين المعلِّم الآتية، قال: «ورواه مَعْمَرٌ وهشامٌ، فقالا: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أمَّ حبيبة» ، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) : «كذلك رواه حسين المعلِّم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله» .
(4) في (ك) : «شا» .
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (293) ، وابن الجارود في "المنتقى" (115) ، وابن حزم في "المحلَّى" (2/211) ، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) .

(1/578)


أَخْبَرَتْنِي (1) زينبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمة: أنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ ... وَهُوَ مُرسَلٌ (2) .
120 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمان (4) ، عن
_________
(1) في (ش) : «حدثتني» .
(2) قوله: «وهو مرسل» يعني: أن زينب بنت أم سلمة كانت تابعيَّة، وذهب إلى ذلك أبو حاتم هنا والعجلي وابن سعد، وقد وقع خلاف في صحبتها. انظر: "الثقات" للعجلي (2098) ، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/722) ، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/485) ، و"الإصابة" (7/676) ، و"فتح الباري" (6/525) .
وقد ذكرالدارقطني في "العلل" (5/218/ب -219/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقال حسين المعلِّم: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أن امرأة عبد الرحمن كانت تُهراقُ الدم، وهو أشبه الأقاويل بالصواب» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص33) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/439) .
قال ابن عبد الهادي: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وفيه: أن التي سَأَلَتْ فاطمةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيش، لا بنت قيس كما تقدم، وهو أشبه؛ فإن بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له، والله أعلم» . اهـ.
(4) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكنَّ الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/148) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: سألتْ فاطمةُ بنت قيس رسول الله (ص) .
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/153 رقم 235) ، وفي "الأوسط" (3/217 رقم 2960) من طريق وهب ابن بقية، والدارقطني في "سننه" (1/219 رقم 62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/355) من طريق قطن ابن نُسَيْر الغبري، كلاهما عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر؛ أنَّ فاطمة بنت قيس سألت النبيَّ (ص) .
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (4/62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) من طريق وهب بن بقية، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالتْ: سألتُ رسول الله (ص) .

(1/579)


ابْنِ جُرَيج (1) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير (2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ (3) : سألَتْ فاطمةُ بنتُ أَبِي حُبَيش رسولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! المرأةُ المُسْتَحاضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ (4) .
121 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثِ مِقْسَم (6) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حائِض؟
_________
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(3) في (ك) : «قالت» .
(4) في (ت) و (ك) : «هذا ليس بشيء» .
وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، فلعل جعفرً أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ» . اهـ. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) : «وهكذا رواه قَطَن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: " أن فاطمة بنت قيس سألت "، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم» . اهـ.
ونقل في (1/356) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختُلِف عليه فيه» . اهـ.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) كما هنا، ونقله ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/259) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/171/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/293) باختلاف يسير، وانظر النص التالي.
(6) هو: ابن بُجْرَة.

(1/580)


فَقَالَ: اختلفتِ الرِّوايةُ:
فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس، موقوفً (1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً (2) .
وأمَّا مِنْ حديثِ شُعْبَة: فإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (3)
أَسْنَدَهُ،
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (1146) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارمي (1147) ، والنسائي في "الكبرى" (9099) من طريق سعيد بن عامر، وابن الجارود في "المنتقى" (110) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والبيهقي (1/314-315) من طريق عفان ابن مسلم وسليمان بن حرب، خمستهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، موقوفًا.
قال البيهقي: «وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفًا على ابن عباس» .
(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1263) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/316) من طريق الثوري، = = عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً.
(3) في (ك) : «يحيى بن شعبة» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/229-230 رقم2032) ، وأبو داود في "سننه" (264 و2168) ، وابن ماجه في "سننه" (640) ، والنسائي في "سننه" (289) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والطبراني في "الكبير" (11/302 رقم 12066) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171-172) ، جميعهم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (640) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود في "المنتقى" (108) من طريق وهب بن جرير، وفي (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/314) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن شعبة، به مرفوعًا. ورواه جماعةٌ غير هؤلاء عن شعبة بالإسناد السابق موقوفًا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/173) : «قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضًا» .
وقال أبو داود في "مسائله لأحمد" (177) : «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت» . اهـ.

(1/581)


وَحَكَى (1) أنَّ شُعْبَة قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي الحَكَمُ (2) مَرَّةً، وَوَقَفَهُ (3) مرَّة (4) .
وَقَالَ أَبِي: لَمْ يسمَعِ الحكمُ من مِقْسَم هذا الحديثَ (5) .
_________
(1) أي: يحيى بن سعيد، وفي (ت) و (ك) : «وحكاه» ، وفي (أ) : «وحكي» بالياء المنقوطة، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الصواب.
(2) هو: ابن عُتَيبَة.
(3) في (ف) : «وقفه» بلا واو.
(4) أخرج البيهقي هذا الحديث في "السنن" (1/315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، ثم قال ابن مهدي: «فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونًا فصححت» ، ثم قال البيهقي: «فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس» . اهـ. والكلام على هذا الحديث والاختلاف فيه يطول، وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب "الحيض والنفاس" (2/877-908) في تخريج طرقه، فانظره إن شئت.
(5) اختُلِف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9100 و9101) من طريق عمرو بن قيس وأبي عبد الله الشقري، كلاهما عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس، به موقوفًا.
وتقدم أن شعبة رواه عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به هكذا بزيادة عبد الحميد في الإسناد، وهذا الذي جعل أبا حاتم يقول: إن الحكم لم يسمعه من مقسم.

(1/582)


122 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ قتادة (2) : عَن مِقْسَم، ولا أعلَمُ قتادةَ روى عن عبد الحميد (3) شَيْئًا، ولا عَنِ الحَكَم (4) .
123 - وسألتُ (5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛
_________
(1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) .
(2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) .
(6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .

(1/583)


فِي الحَيْضِ (1) ؟
فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ (2) إسناده (3) .
_________
(1) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله (ص) أستفتيه ... ، الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن الصَّلاة؟ ومتى تصلي؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين.
(2) في (ت) و (ك) : «ولم يقوِّي» . وانظر التعليق على المسألة رقم (228) .
(3) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ... ، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمرَّ بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد» .
وقال في "العلل الكبير" (74) : «قال محمد - يعني البخاري-: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هو حديث صحيح» . اهـ.
واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق - أنه قال: «هو حديث حسن صحيح» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . وقال في "مسائله" (160) : «سمعت أحمد يقول: يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (1/443) - بعد أن ذكر كلام الترمذي-: «ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه، ما أحسنَه من حديث! واحتجَّ به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به، وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل - أي: ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرَّد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرَّة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحُّ منه وأقوى إسنادًا، وقال مرَّة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، ولله أعلم» . اهـ. ونقل نحو هذا أيضًا في (1/526) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/213/ب) الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، وذكر رواية من رواه عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن عمِّه عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَن أمه حمنة بنت جحش، ثم قال: «وهو الصحيح» .
وقال ابن المنذر (2/224) : «وأما حديث ابْنُ عقيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن طلحة في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به ... » .
وانظر"تهذيب السنن" لابن القيم (1/183-187) ، والموضع السابق من "شرح العلل" لابن عبد الهادي.

(1/584)


124- وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ خَالِد بْن سَلَمة (2) ، عَنِ البَهِيِّ (3) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كان النبي (ص) يذكُرُ اللهَ تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيانِه؟
فَقَالَ: ليسَ بذاك، هُوَ حديثٌ لا يُروى إلا مِنْ ذا الوَجْهِ (4) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص59-60) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/426) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/70 رقم 24410) ، ومسلم في "صحيحه" (373) ، وأبو داود في "سننه" (18) ، والترمذي في "جامعه" (3384) ، و"العلل الكبير" (669) ، وابن ماجه في "سننه" (302) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4699) وابن حبان في "صحيحه" (802) . ورواه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (305) و (634) تعليقًا مجزومًا به.
(3) هو: عبد الله، مولى مصعب بن الزبير.
(4) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ش) : «ذي الوجه» ، وفي (ف) : «ذى الوجه» ، ولم تنقط الياء، ومن عادة الناسخ عدم نقط الياءات، وأثبتها الحافظ ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (11/أ) هكذا: «ذا الوجه» ، وصوبها = = في الهامش: «ذى» ، وكتب بجانبها: «صح» ، وهذا يعني تصحيحه للوجهين جميعًا، وكلُّ هذه الوجوه صحيحة من جهة العربية:
فأما قوله: «من ذا الوجه» ، فـ «ذا» : اسمُ إشارةٍ لمذكَّر، والوجه: بَدَلٌ منه، وهو مذكَّر أيضًا، ولا إشكالَ فيه.
وأمَّا قوله: «من ذي الوجه» بالياء المنقوطة، فمشكِلٌ؛ لأنَّ «ذي» إشارةٌ لمؤنَّث، و «الوجه» : بدلٌ منه وهو مذكَّر، والبدل والمبدل منه لابدَّ أن يتَّحدا في النوع تذكيرًا وتأنيثًا؛ فيكونا مؤنَّثَيْنِ أو مذكَّرَيْنِ، ولكنْ يجاب عن ذلك: بأنَّ «الوجه» هنا مؤنَّث؛ لأنَّه في معنى الجهة أو الوِجْهة؛ فيكونُ البدل والمبدل منه مؤنثَيْنِ؛ كأنَّه قال: مِنْ هذي الجهة؛ قال في "اللسان" (13/556) : «والوَجْهُ والجهةُ بمعنًى، والهاء عوضٌ من الواو» . اهـ. وهذا من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وهو جائز في العربية وله نظائر، انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (81) .
وأمَّا قوله: «مِنْ ذى الوَجهْ» بالياء غير المنقوطة - كما في (ف) و"شرح العلل"- فإنه يحتمل وجهين: الأوَّل: أنَّ الياء منقوطة - كما في (أ) و (ش) - إلا أنَّ ناسخ (ف) أهمل نقطها على عادته، وتخرَّج على أنَّ «الوجه» بمعنى الجهة كما سبق بيانه، كأنَّه قال: «مِنْ ذِي الجهة» .
والثاني: أنَّ الياء في «ذى» غير منقوطة، والأصل «ذا» إشارةً لمُذَكَّر، لكنْ أمِيلَتْ ألفها فكتبتْ ياءً هكذا: «ذَى» ؛ وعليه فاللفظان مذكَّران؛ كأنَّه قال: مِنْ هذا الوجه.
ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعضِ الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة و «مَتَى» ، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى» ، و «يا» في النداء، و «لا» في الجواب في نحو قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لاَ» ، وغير ذلك. وانظر: "شرح النووي" (1/41- 42) ، و"كتاب سيبَوَيْهِ" (4/125، 135) ، و"شرح المفصل" (9/66) ، و"اللباب" للعكبري (2/457- 458) ، و"أوضح المسالك" (4/321) ، و"شرح ابن عقيل" (2/484) ، و"شرح الأُشْموني" (4/397) ، و"شرح شافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (3/26- 27) ، و"المطالع النصرية" (ص140) .

(1/585)


فذكرتُ (1) قول أَبِي زُرْعَةَ لأَبِي _ح، فقال (2) : الذي أرى أَنْ
_________
(1) في (أ) و (ش) : «فذكرته» .
(2) في (ك) : «قال» .

(1/586)


يُذكَرَ اللهُ عَلَى كُلِّ حالٍ، عَلَى الكَنِيفِ (1) وغيره؛ عَلَى هَذَا الحديثِ (2) .
125- وسألتُ (3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله القَوَاريري (4) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا عَمرو بْنُ سُفْيان بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ (5) ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ (6) - وَكَانَ من أصحاب النبيِّ (ص) - عن النبيِّ (ص) (7) قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَيُرَدُّ (8) عَلَيْهِ (9) ؟
_________
(1) الكَنِيفُ: الخَلاء، وموضعُ قضاء الحاجَة، وأصله: من السِّتْر، فكل ساتر: كَنيف. انظر "لسان العرب" (9/308-310) .
(2) نقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: «هو حديث صحيح» . وقال في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يَحْيَى بْنُ زكريا بْن أَبِي زائدة» .
وقال الدارقطني في"العلل" (5/49/ب) : «يرويه زكريا ابن أبي زائدة عن خَالِد بْن سَلَمَةَ، عَنِ البهيِّ، عن عروة، عن عائشة، قال ذلك يحيى بن زكريا والوليد بن القاسم الهمداني، عن زكريا. ورواه القاسم بن حبيب عن يزيد، عن زكريا، فلم يقم إسناده، وأسقط منه رجلاً. والصواب ما قاله يحيى والوليد عن زكريا» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/452) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص61) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) .
(4) هو: ابن عمر بن ميسرة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (38) ، وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" و"الإصابة" (2/264) إلى ابن قانع من طريق مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، به.
(5) في (ت) و (ك) : «البكران» .
(6) هو: حضرمي بن عامر الأسدي.
(7) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(8) قوله: «فَيُرَدُّ» لم تنقط الياء في (ف) ، والمراد: فَيُرَدُّ عليه رشاشُ البول فينجِّسه، وفي "شرح العلل": «فَتَرُدُّ» بالتاء، أي: فَتُردُّ عليه رشاشَ البول، فينجِّسه. انظر: "فيض القدير" (1/311) .
(9) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة حضرمي ابن عامر في "الإصابة" (2/264 رقم1754) ، وذكر أنه رواه أبو يعلى وابن قانع.

(1/587)


فقلتُ لأبي زرعة: مَحفُوظٌ ماحالُه؟
قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، ولكنَّ الشأنَ فِي يُوسُفَ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: يَكْذِب (1) .
126 - وقلتُ (2) لأَبِي وَأَبِي زُرْعَةَ (3) فِي حديثِ مالك (4) ،
عن
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل" عقب ذكره لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره، ولم يرو هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، ولا الطبراني في "المعجم الكبير"، ولا الدارقطني والبيهقي في"سننهما"، ويوسف بن خالد السَّمْتي أجمعوا على تركه» .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص71) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/68) .
(3) في (ف) : «وأبا زرعة» .
(4) يعني: ابن أنس. وروايته على هذا الوجه أخرجها في "الموطأ" (54/رواية أبي مصعب الزهري) ، و (32/رواية القعنبي) ، و (95/رواية محمد بن الحسن الشيباني) ، و (123/رواية عبد الرحمن بن القاسم) ، و (28/رواية سويد بن سعيد) ، ومن طريق أبي مصعب الزهري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (286) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (35/290- 291) .
ومن طريق القعنبي أخرجه أبو داود في "سننه" (75) ، وابن حبان في "صحيحه" (1299) ، والجوهري في "مسند الموطأ" (290) .
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/22-ترتيب السندي) ، وفي "الأم" (1/8) ، وعبد الرزاق في "مصنَّفه" (353) عن مالك، به، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/303) .
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (206) من طريق ابن أبي مريم، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد في "الطهور" (206) ، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) ، والدارقطني في "السنن" (1/70) من طريق إسحاق بن عيسى، وأحمد في "مسنده" (5/309 رقم 22636) من طريق حماد بن خالد الخَيَّاط، والدارمي في "مسنده" (763) من طريق الحكم بن المبارك، والترمذي في "جامعه" (92) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "سننه" (68 و340) ، وفي "الكبرى" (63) عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي شيبة في "مصنَّفه" (325) ، وابن ماجه في "سننه" (367) ، والحاكم في "مستدركه" (1/159- 160) ، وابن حزم في "المحلَّى" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق زيد بن الحباب، وابن خزيمة في "صحيحه" (104) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/303) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/18- 19) ، وفي "شرح المشكل" (2655) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق عبد الله بن وهب، وابن الجارود في "المنتقى" (60) من طريق مطرِّف بن عبد الله، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/319) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
جميعهم (ابن أبي مريم، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بْنُ عِيسَى، وحمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاط، والحكم ابن المبارك، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، وزيد ابن الحباب، وعبد الله بن وهب، ومطرِّف بن عبد الله، ويحيى القطان) عن مالك، به.
ووقع في "الموطَّأ" (46/رواية يحيى بن يحيى الليثي) : حَمِيدة - بفتح الحاء - بنت أبي عبيدة بن فروة؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/318) : «لم يتابعه أحدٌ على قوله ذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطَّأ كلُّهم: ابنة عُبَيْد بن رفاعة، إلا أنَّ زيد بن الحباب قال فيه عن مالك: حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رافع، والصواب: رفاعة، وهو رفاعة بن رافع الأنصاري» . اهـ.

(1/588)


إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ حُمَيدة (1) بِنْتِ عُبَيد بْنِ رِفاعة، عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تحتَ ابْنِ أَبِي قَتادة -: أنَّ أبا
_________
(1) ذكر المزي في ترجمتها من "تهذيب الكمال" (35/159) أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي يقول في روايته: «حَمِيدة» بالفتح، وسائر أصحاب مالك يقولون: «حُمَيْدة» بالضم. والرواية في كتابنا من غير رواية يحيى عن مالك؛ لأنه يقول فيها: «حُمَيْدة بِنْتِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعَةَ» ، ورواية يحيى: «حَمِيدة بنت أبي عُبَيْد بن فروة» ، وهي خطأ كما تقدم بيانه. وانظر: "التمهيد" (1/318) .

(1/589)


قَتادة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) في الهِرِّ: لَيْسَتْ (1) بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.
فقلتُ لهما: إنَّ حُسينً المعلِّمَ وهَمَّامً (2)
يقولان: عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ يحيى؟
_________
(1) في (ت) و (ك) : «ليس» .
(2) همام هو: ابن يحيى. ورواية حسين وهمام أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) . هذا؛ وقد جاء في جميع النسخ: «إنَّ حسين المعلِّم وهمَّام» بدون ألف في آخر «حسين» و «همَّام» ، وهما اسمان = = مصروفان؛ فكانت الجادة أن يقال: إنَّ حُسَيْنًا المُعَلِّمَ وهمَّامًا» ؛ لكنَّ ما في النسخ له وجوه من العربية صحيحة:
أمَّا قوله: «حسين» ، فله وجهان: أحدهما: أنه منصوبٌ منوَّنٌ «حسينً» ؛ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: أنَّه منصوبٌ غير منوَّن «حُسَيْنَ» ، وإنما حُذِفَ منه التنوين لالتقاء الساكنين، وهما: التنوين، ولام «الْمُعَلِّم» ، وحذفُ التنوين للتخلُّص من التقاء الساكنين كثيرٌ ومنتشرٌ في العربية، وفي القراءات القرآنية، ومن ذلك: قراءةُ الحسن وابن سيرين ونصر بن عاصم وغيرهم: {قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1] ، دون تنوين «أحد» ، ونحوه قولُ أبي الأسود الدؤلي [من المتقارب] :
فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ
وَلاَ ذَاكِرَ اللهَ إلاَّ قَلِيلاَ
دون تنوين «ذاكر» ، وبنصب لفظ الجلالة، وقد ذكر علماء النحو والقراءات من ذلك شواهد كثيرة.
انظر تفصيل ذلك في: "المقتضب" للمبرِّد (2/312) ، و"شرح شواهد الشافية" (ص163) ، و"مغني اللبيب" (ص844) ، و"همع الهوامع" (3/410) ، و"خزانة الأدب" (11/374- 382 الشاهد رقم 942) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (5/309) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (2/326) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/139) ، (4/190، 441- 442) ، (7/343) ، (8/530) .
وأمَّا قوله: «وَهَمَّام» ، فهو منصوبٌ منوَّن قولاً واحدًا، لكنْ حذفتْ منه ألفُ تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

(1/590)


فَقَالا: اسمُها حُمَيدة، وكنيتُها: أَمُّ يَحْيَى (1) .
127 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثِ عبد الله ابن عُكَيم (3) :
جاءنا كتابُ النبي (ص) قبلَ موتهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ؟
_________
(1) قال البيهقي: «قال أبو عيسى: سألت محمدًا- يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوَّد مالك ابن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره» . وقال الترمذي في "جامعه" (92) : «هذا حديث حسن صحيح ... وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك» . وقال الدارقطني في "العلل" (6/162) بعد ذكر الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه: «ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي (ص) فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب. وأحسنها إسنادًا: ما رواه مالك عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة، وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي (ص) » . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/232-235) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/399) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/77) .
(3) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (202) ، والطيالسي في "مسنده" (1389) ، وأحمد في "مسنده" (4/310 رقم 18780) ، وأبو داود في "سننه" (4127) ، والترمذي في "جامعه" (1729) ، والنسائي في "سننه" (4249) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيم، به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله ابن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي (ص) قبل وفاته بشهرين. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي (ص) ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده؛ حيث رَوى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة» . اهـ.
ووقع في هذا الحديث اختلاف كثير، ينظر في حاشية "الخلافيات" للبيهقي (1/255-239) ، و"مسند الطيالسي" (1389) ، و"مسند أحمد" (4/310 رقم 18780) ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/316-322) ، والمواضع السابقة من "شرح العلل"، و"البدر المنير"، و"التلخيص".

(1/591)


فقال أبي: لم يَسْمَعْ عبدُالله بن عُكَيم من النبي (ص) ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتابُه (1) .
128 - وسألتُ (2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أحاديثَ تُروى (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي: إسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ؟ وذكرتُ لَهُمَا الأسانيدَ المرويَّةَ فِي ذَلِكَ؟ فضعَّفاها كلَّها، وَقَالا: لَيْسَ فِي: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ حديثٌ صحيحٌ (4) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي بعد نقله لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، وقال في"المراسيل": عبد الله بن عُكيم: سألت أبي عن = = عبد الله بن عكيم؛ قلت: إنه يروي عن النبي (ص) أنه قال: "من علَّق شيئًا، وُكِلَ إليه"؟ فقال: ليس له سماع من النبي (ص) ؛ إنما كتب إليه. قلت: أحمد بن سنان أدخله في "مسنده"؟ قال: من شاء أدخله في "مسنده" على المجاز. قال أبو زرعة في حديث ابن عُكَيم: كتب إليه النبي (ص) . فقال أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عكيم من النبي (ص) ، وكان في زمانه. سمعت أبي يقول: لا يُعرَف له سماع صحيح؛ أدرك زمان النبي (ص) » . اهـ. وهذا النقل موجود في "المراسيل" (ص 103-104) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/27-28) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص83) .
(3) في (ت) : «يُرْوَى» ، ولم تنقط في (ف) و (ك) .
(4) الحديث روي عن أنس من طرق كثيرة منها:
ما رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/148) من طريق بكر الأعنق، و (3/445) من طريق الفضل بن عباس، وابن عدي في "الكامل" (1/375) من طريق الأشعث بن براز، كلاهما عن ثابت، عن أنس، به.
ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/349) .
قال العقيلي: «ليس لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح» . وقال: «الرواية في هذا متقاربة في الضعف» . وقال ابن عدي: «ولأشعث بن براز هذا من الحديث غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بيِّن على رواياته» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .
ورواه العقيلي (1/119) ، وابن عدي (1/418) من طريق الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس، به. قال العقيلي: «لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت» .
وقال ابن عدي بعد أن ذكر حديثًا آخر للأزور: «لم يروهما عن الأزور غير يحيى بن سليم، وهو من حديث سليمان التيمي لا يروى عنه إلا من هذا الطريق، ولأزور بن غالب غير ما ذكرت من رواية يحيى بن سليم عنه، أحاديث معدودة يسيرة غير محفوظة، وأرجو أنه لا بأس به» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4293) من طريق ضرار ابن مسلم، عن أنس، به.
ورواه أبو يعلى (4183) ، والطبراني في "الأوسط" (2808) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/192) من طريق عَوْبد بن أبي عمران، عن أبيه، عن أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عمران إلا ابنه عَوْبد» . وقال ابن حبان في ترجمة عَوْبد: «كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهُّمًا، على قِلَّة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق مسدد، عن علي بن الجعد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا علي بن الجعد، ولم يروه عن علي بن الجعد إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي» .
ورواه ابن عدي (3/364) من طريق سعيد بن زون التغلبي، عن أنس، به.
قال ابن عدي: «وسعيد بن زون بهذا الحديث معروف به عن أنس، وقد تابعه على لفظ هذا الحديث عن أنس كثير ابن عبد الله الناجي، وسعيد بن زون أعرف بهذا الحديث، ولا أبعد أن يكون له غيره عن أنس، أو عن غيره، إلا أن هذا المتن الذي جاء به عن أنس الذي ذكرته لم يأت بهذا المتن أو أرجح منه إلا ضعيف مثله» . وانظر "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (2/452) .

(1/592)


129 - وسمعتُ (1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ وذكرتُ لهما حديثًا رواه عبدُالرحمنِ بنُ حَرْمَلَة (2) ،
عَنْ أَبِي ثِفَال (3) ؛ قال: سمعتُ رَبَاحَ بن
_________
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/447-448) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/251) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/35) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/4) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/242و244) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/127) ، وفي "إتحاف المهرة" (5/520) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص88) ، ثم قال: «انتهى ما ذكره. وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديثُ كثيرة غير هذا الحديث؛ كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الإمام أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثبت لنا أن النبي (ص) قَالَ: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يسمِّ". وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا: أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب "المحرر"، وغيرهم، وهذا = = القول هو الصحيح إن شاء الله» . اهـ. وانظر المسألة رقم (2589) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/70 رقم 16651) و (6/382 رقم 27145) ، والترمذي في "جامعه" (25) ، وفي "العلل الكبير" (16) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/367 رقم 344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، والدارقطني في "سننه" (1/72-73 و73) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/43) .
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/70 رقم 16652) ، والترمذي في "جامعه" (26) ، وابن ماجه في "سننه" (398) من طريق يزيد بن عياض، عن أبي ثفال، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/27) ، والحاكم في "المستدرك" (4/60) من طريق سليمان ابن بلال، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته أنها سمعت رسول الله (ص) .
(3) هو: ثمامة بن وائل بن حصين المُرِّي، وقد ينسب إلى جده، فيقال: ثمامة بن حصين.

(1/594)


عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيان بْنِ حُوَيطِب؛ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتي (1) ، عَنْ أَبِيهَا؛ أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ.
فَقَالا: لَيْسَ عِنْدَنَا بِذاك الصَّحيحِ؛ أَبُو ثِفالٍ مجهولٌ، ورَبَاحٌ مجهولٌ (2) .
_________
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أخبرني جدي» . وجدَّتُه هذه هي: ابنة سعيد بن زيد ح.
(2) قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيِّد، وقال إسحاق: إن تَرَكَ التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأوِّلاً أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن» .
وقال في "العلل الكبير": «فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدَّته، عن أبيها، أبوها: سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المُرِّي ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وسألت الحسن بن علي الخلاَّل؟ فقال: اسمه ثمامة بن حصين. قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، فنُسب إلى جدِّه. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث وَكِيعٌ، عَنْ حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي (ص) ، وهذا حديث مرسل» .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/177) : «الأسانيد في هذا الباب فيها لين» ، وروى عن البخاري أنه قال: «أبو ثِفَالٍ المُرِّي عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن، في حديثه نظر» .
وقال ابن حبان في "الثقات" (8/158) : «لكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه اختلف على أبي ثفال فيه ... ، قد ذكرت طريق هذا الخبر باختلافه في كتاب "الاجتماع والاختلاف"» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (678) اختلافًا في هذا الحديث، وقال: «والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما» ؛ يعني روايتهما لهذا الحديث عن أبي حرملة، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عن جدته، عن أبيها. وانظر "الكامل" لابن عدي (3/173) ، و"ميزان الاعتدال" (4/508) ، والمسألة رقم (2589) .

(1/595)


130 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب (2) ، عَنْ يُونُسَ (3) ، عَنِ الحَسَن (4) ، عَنْ [عُتَيٍّ] (5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ (6) النَّبِيِّ (ص) : إِنَّ لِلوُضُوءِ شَيْطَانً (7)
يُقَالُ لَهُ:
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص96-97) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/31) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/94/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/247) ، وستأتي هذه المسألة مجيبًا عنها أبو زرعة في المسألة رقم (158) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (549) . ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي في "جامعه" (57) ، وابن ماجه في "سننه" (421) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على "المسند" (5/136 رقم 21238) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (122) ، وابن عدي في "الكامل" (3/54) ، والحاكم في "المستدرك" (1/162) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (757) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) ، وابن الجوزي في "المنتظم" (1/179) ، وفي "العلل المتناهية" (1/345 و348) ، والضياء في "المختارة" (1247 و1248 و1249) .
ووقع في "المنتظم": «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن المثنى ... » ؛ وهو خطأ.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (1503) من طريق محمد بن دينار، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/383) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن يونس بن عُبَيْد، به.
(3) هو: ابن عبيد.
(4) هو: البصري.
(5) هو: ابن ضَمْرَةَ السَّعدي، وتصحَّف في (أ) و (ش) و (ف) إلى: «يحيى» ، وفي (ت) و (ك) يشبه أن يكون: «عتر» ، والتصويب من المسألة الآتية برقم (158) ، ومن "شرح العلل"، و"الإمام" (2/30-31) ، و"تهذيب الكمال" (19/328) .
(6) في (أ) و (ش) : «أن» بدل: «عن» .
(7) كذا في جميع النسخ «شيطان» بدون ألف بعد النون، ومثله في "المختارة" (1247 و1248) ، ويخرَّج على وجهين:
الأول: وجه النصب «شيطانً» ؛ على أنَّه اسمُ «إنَّ» مؤخَّرٌ، وجادَّته أن يقال: «إنَّ للوُضُوءِ شيطانًا» ؛ لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «شيطانٌ» ؛ على أنه مبتدأ مؤخَّر، وخبرُهُ مقدَّمٌ وهو قوله: «للوضوء» ، والجملة الاسميةُ مرفوعةُ الطرفين، وهي في محل رفع خبر «إنَّ» ؛ وعلى ذلك يكون اسمُ «إنَّ» ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: إنَّه لِلْوُضُوءِ شيطانٌ، وانظر تفصيل القول في ضمير الشأن وحذفِهِ مع «إنَّ» وغيرها من الحروف الناسخة في التعليق على المسألة رقم (854) .

(1/596)


الوَلَهَانُ (1) ، فَاحْذَرُوهُ.
فَقَالَ أَبِي (2) : كَذَا رَوَاهُ خارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ (3) ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، قولَهُ.
وَرَوَاهُ غيرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن: أنَّ النبيَّ (ص) ...
_________
(1) قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/117) : «الوَلَهَان، بفتحتين: مصدرُ وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَانًا، وهو ذَهَابُ العقلِ والتحيُّرُ مِنْ شدةِ الوجد وغايةِ العشق؛ فسمِّي به شيطانُ الوضوء ... وهو [مصدرٌ] بمعنى اسم الفاعل، أو باقٍ على مصدريَّته للمبالغة؛ كرجلٍ عَدْلٍ» . اهـ. وانظر: "فيض القدير" للمناوي (2/503) ، و"تحفة الأحوذي" (1/188) ، و"المغرب، في ترتيب المعرب" (2/371) .
ولكنْ جاء في "المصباح" (2/672) : «وقيل أيضًا: [وَلِهَ، فهو] وَلْهَان، مثل غَضِبَ فهو غَضْبَانُ؛ وبه سمِّي شيطانُ الوضوء: الوَلْهَانَ، وهو الذي يُولِعُ الناسَ بكثرة استعمال الماء» . اهـ. وعلى ذلك يجوز هنا الوجهان: الفتح والسكون، والفتح أشهر في كلام اللغويين وشراح الحديث، والله أعلم.
(2) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» .
(3) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكنْ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) من طريقه، عن بيان، عن الحسن، قوله. وقد ذكر يحيى بن معين هذه الرواية في "تاريخه" (1/252 رقم 1660) ، وقال: «هذا «بيان» رجلٌ غير بيان بن بشر» . اهـ.

(1/597)


مُرسَلً (1) .
وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: رَفْعُهُ إِلَى النبي (ص) مُنكَرٌ (2) .
131 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعْتَمِر (4) ، عَنْ ليثٍ (5) ، عَنْ طَلْحة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنْ جَدِّه (7) : دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَة والاستِنْشاق؟
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. انظر الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(2) قال الترمذي: «حديث أبيِّ بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ فِي هَذَا الباب عن النبي (ص) شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك» .
وقال الحاكم: «ينفرد به خارجة بن مصعب، وأنا أذكره محتسبًا لما أشاهده من كثرة وسواس الناس في صب الماء» .
قال البيهقي: «وهذا الحديث معلول برواية الثوري، عن بيان، عن الحسن بعضه من قوله غير مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله غير مرفوع» . وقال: «وخارجة ينفرد بروايته مسندًا وليس بالقوي في الرواية» .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص99-100) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/283) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/134) .
(4) هو: ابن سليمان. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (139) ، والطبراني في "الكبير" (19/181 رقم410) .
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/51) .
ورواه الطبراني (19/180 رقم409) من طريق أبي سلمة الكندي، عن ليث، به.
(5) هو: ابن أبي سُلَيم.
(6) هو: مُصرِّف بن عمرو.
(7) هو: عمرو بن كعب.

(1/598)


فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: طَلْحةُ هَذَا يُقال: إِنَّهُ رجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ طَلْحَةُ ابن مُصَرِّف، وَلَوْ كَانَ طَلْحةَ بنَ مُصَرِّف، لم يُختَلَفْ فِيهِ (1) .
132 - وسمعتُ (2) أَبِي فِي حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (3) ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مريم، عن حَبِيب ابن عُبَيد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ مِنْ نَهْرٍ، وفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فرَدَّه في النَّهْر.
_________
(1) روى ابن أبي حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل" (ص37) عن عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بن عيينة: إن ليثًا روى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ النَّبِيَّ (ص) توضأ، فأنكر ذلك سفيان! وعجب منه؛ أن يكون جدُّ طلحة لقي النبي (ص) !» .
وقال أبوداود في "سننه" (132) في حديث آخر لليث، عن طلحة في الوضوء: «قال مسدَّد: فحدَّثت به يحيى - يعني القطَّان - فأنكره. وسمعت أحمد - يعني ابن حنبل - يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان يُنكره، ويقول: أَيْشٍ هذا: طلحة، عن أبيه، عن جدِّه؟!» . اهـ.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101-102) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/306) .
(3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (1459) ، وابن حبان في "المجروحين" (3/147) ، والبيهقي في"الزهد الكبير" (879) .
قال ابن حبان في ترجمة أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: «من خير أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ، يحدِّث بالشيء ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه حتى استحق الترك، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به، فهو عندي ساقط الاحتجاج به إذا انفرد» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص101) : «هذا الحديث غير مخرَّج في "السنن"، وهو منقطع، وأبو بكر بن أبي مريم ضعَّفه غير واحد من الأئمة ... » ، ثم ذكر كلام ابن حبان، ثم قال: «وذكره ابن عدي فيمن اسمه بكير، وقال: اسم أبي بكر يقال: بكير، ويقال: اسمه عبد السلام بن حميد، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمته، وقال فيه: هو ممَّن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه» . اهـ.

(1/599)


فَقَالَ أَبِي: حبيبٌ عَنْ أَبِي الدَّرداء، مُرسَلٌ (1) .
133 - وسمعتُ (2) أَبِي وذكَرَ حديثَ عليِّ ابنِ جعفرٍ الأحمرِ (3) ، عن عبد الرحيم (4) بن سُلَيمان، عن أَشْعَثَ (5) ، عَنِ الحَسَن (6) ، عَنْ أَبِي موسى الأشعري، عن النبيِّ (ص) قال: الأُذُنَان ِ مِنَ الرَّأْس.
فَقَالَ (7) أَبِي: ذاكَرْتُ أَبَا زُرْعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (8) ، عَنْ عبد الرَّحيم، فقال (9) : عن أبي موسى الأشعريِّ (10) ، موقوفً (11) .
_________
(1) وكذا نقل عن أبيه في "المراسيل" (ص26رقم85) ، وانظر "جامع التحصيل" (159) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص104-105) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/334) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (10/13) .
(3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (1/32) ، وابن عدي في "الكامل" (1/372-373) ، والدارقطني في "السنن" (1/102) ، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (1/394-395) .
(4) في (ش) : «عبد الرحمن» .
(5) في (أ) : «الأشعث» . وأشعث هذا هو: ابن سوَّار الكندي.
(6) هو: البصري.
(7) قوله: «الرأس فقال» مطموس في (ك) .
(8) هو الفراء. وذكر روايته الدارقطني في "السنن" (1/103) .
والحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (158) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي موسى، به، موقوفًا.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/401) ، وابن عدي في "الكامل (1/373) ، والدارقطني في "السنن" (1/103) .
(9) قوله: «فقال» ليس في (ف) .
(10) قوله: «الأشعري» من (ف) فقط.
(11) كذا، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ وقد قال العقيلي في ترجمة أشعث بن سوَّار: «لا يتابع عليه، الأسانيد في هذا الباب لَيِّنَة» .
= ... وقال ابن عدي: «ولا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير عليِّ بن جعفر، ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم» .
وقال الدارقطني في "العلل" (7/250) : «رفعه علي ابن جعفر، عن عبد الرحيم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبي (ص) ، والصواب موقوف» .
وقال في "السنن" (1/102) : «رفعه علي بن جعفر، عن عبد الرحيم، والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص103) : «وهذا الحديث غير مُخَرَّج في شيء من "السنن الأربعة"، والصواب وقفه على أبي موسى» .

(1/600)


134 - وسمعتُ (1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَادٌ أَبُو نوح (2) ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي المتوَكِّل (3) ؛ قَالَ: توضَّأَ عُمَر، وبقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطعَةٌ لم يُصِبْها الماءُ، فأمره رسولُ الله (ص) أن يعيدَ الوُضُوء.
فَقَالَ أَبِي: أَبُو المتوكِّل لم يَسمَعْ من عمر (4) ، وإسماعيلُ هذا ليسَ
_________
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/13) ، وعنده: «وبقي على ظهر رجله لمعة» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص106) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، وقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (501) : «سمعتُ أبي يقول: أبو المتوكِّل الناجي، لم يَسْمَعْ من عمر» .
(2) اسمه: عبد الرحمن بن غزوان، وقراد لقب. وروايته أخرجها البيهقي في "الخلافيات" (1/459) . ووقع في أصوله الخطية: «توضأ ابن عمر» . نبه على ذلك محققه، وبيَّن أنَّ الصواب ما وقع في "العلل".
(3) هو: علي بن داود.
(4) قال البيهقي: «وهذا منقطع» .

(1/601)


بِهِ بأس (1) .
135 - وسمعتُ (2) أَبِي يَقُولُ فِي حديثِ الْوَلِيدِ (3) ، عَن ثَوْر بْن يَزِيدَ، عَن رجاء بْن حَيْوة، عَن كاتب المغيرة (4) ، عَنِ المغيرة: أنَّ النبيَّ (ص) مَسَحَ أَعْلى الخُفِّ وأسْفَلَهُ.
فَقَالَ: لَيْسَ بمَحْفُوظ، وسائِرُ الأحاديثِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أصَحُّ.
136 - وسألتُ (5) أَبَا زُرْعَةَ (6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثابت (7) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) : «في التيمُّمِ
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"- بعد أن ذكر هذه المسألة-: «ولم يخرِّج أحد من أهل "السنن" هذا الحديث، ولم أره في "معجم الطبراني"، ولا في "سنن الدارقطني"، ولا في "السنن الكبير" للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب أُخر، فلم أره ... » ، ثم استطرد في بيان أن شعبة ليس له رواية عن إسماعيل بن مسلم.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص116) ، و"تنقيح التحقيق" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/139/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/497) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (78) .
(3) هو: ابن مسلم.
(4) هو: وَرَّاد الثقفي.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص129) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (6/226) بتصرف.
(6) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل": «أبا زرعة» ! ووقع عند ابن الملقن نقلاً عن هذا الموضع: «سألت أبي» ، وعند ابن حجر: «جزم أبو حاتم بأن رفعه خطأ، وإنما هو موقوف» .
(7) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (330) ، والعقيلي في "الضعفاء" (4/39) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/85) ، وابن عدي في "الكامل" (6/134) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/206) .

(1/602)


ضَرْبَتَينِ (1) » ؟
قَالَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو موقوفٌ (2) .
_________
(1) كذا في جميع النسخ بالياء قبل النون: «ضربتين» ، والجادَّة: «في التيمُّمِ ضربتان» ، خبر مقدَّم ومبتدأ مؤخَّر، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين صحيحين في العربية:
الأوَّل: بالألف الممالة قبل النون من «ضَرْبتَينِ» ، على أنها مبتدأ مؤخَّر مرفوع بالألف؛ وإنما كتبت ياءً لإمالتها، بسبب كسرة النون، وتنطق بالألف الممالة لا بالياء الخالصة، والجملةُ على هذا اسمية؛ كأنه قال: «في التيمُّمِ ضربتان» . انظر في الإمالة: التعليق على المسألة رقم (25) ، (124) .
والثاني: بالياء المحضة قبل النون، على أنها مثنًّى منصوبٌ على نزع الخافض، كأنَّه قال: «عن النبي (ص) في التيمُّم بضربتَيْنِ» ، حُذِفَ الخافضُ (الباء) ؛ = = فانتصب ما بعده «ضربتَيْنِ» ، على نزع الخافض، أي: على حذفِ الجارِّ. وقد تقدَّم التعليق عليه في المسألة رقم (12) .
(2) روى العقيلي بسنده إلى ابن معين أنه قال: «محمد بن ثابت العبدي ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير» . وقد وقع في طبعتي "الضعفاء": «الحسن بن ثابت» بدل: «محمد بن ثابت» !
وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم» . وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/51) : «وخالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فعله» .
وقال ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (7/216 رقم1201) : «سمعتُ أبي يقول - وسألته عن محمد بن ثابت العبدي؟ فقال-: ليس هو بالمتين، يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من أبي أمية بن يعلى وصالح المُرِّي، روى حديثًا منكرًا» .
ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «لم يتابع أحدٌ محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين، عن النبي (ص) ، ورووه فعلَ ابن عمر» .
وصوَّب العقيلي في "الضعفاء" (4/39) وقفه على ابن عمر.
وقال البيهقي: «وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه جماعةٌ عن نافع من فعل ابن عمر» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/41) : «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنما هو موقوف عندهم؛ كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم. وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف. وذكر الأثرم عن أبي الوليد أنه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول: النبي وابن عمر؟ فقال: لا أدري» .
وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/72-73) : «وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ووثقه بعضهم، وقد خولف في هذا الحديث، فرواه الثقات من فعل ابن عمر، قاله البخاري وأبو زرعة وابن عدي. وقال الخطابي: هذا حديثٌ لا يصح، وقال البيهقي: رفع هذا الحديث غير منكر» .
وتعقب ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص118-124) كلام البيهقي قائلاً: «وفي تصليحه لحديث محمد بن ثابت العبدي وغيره من الأحاديث التي أنكرها الأئمة في هذا الباب - نظر من وجوه كثيرة» .
وانظر "تاريخ بغداد" (5/344) .
والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (818) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1673) من طريق أيوب، وابن المنذر في "الأوسط" (2/48-49) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به، موقوفًا.
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه العقيلي في "الضعفاء" (4/39) .
ورواه عبد الرزاق (817) من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر (2/48) .
ونقل المزي في "التحفة" (8420) عن أبي داود قوله في "كتاب التفرد": «وروى أيوب ومالك وعبيد الله وقيس ابن سعد ويونس الأيلي وابن أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر أنه تيمم ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين» .

(1/603)


137 - وسألتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قُرَّة بْن سُلَيمان، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص133) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) وعنده: «وسألت أبي» ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/365) ، و"التلخيص الحبير" (1/268) .

(1/604)


سُلَيمان بْنِ أَبِي دَاوُدَ (1) ، عَنْ سالمٍ (2) ونافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) : «فِي التيمُّمِ ضَرْبَتَينِ (3) » ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وسُلَيمانُ ضعيفُ الحديث.
137/أ - قال أبو محمد (4) :
قلتُ: وقد روى (5) هَذَا الحديثَ الربيعُ بْن بدر (6) ، عَنْ أَبِيهِ (7) ، عَن جَدِّه (8) ، عَنِ الأَسْلَع (9) ؛ قَالَ: كنتُ أخدُمُ النبيَّ (ص) ... فذكَرَ: التيمُّمَ ضَرْبَتَينِ (10) .
_________
(1) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (1/181) ، والحاكم في "المستدرك" (1/179-180) . وذكر مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/691) هذا الحديث، وقال: «ذكره أبو الحسن المقري في "سننه"، وضعفه أبو حاتم» .
(2) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(3) كذا في جميع النسخ، وقد تقدم التعليق على مثل ذلك في المسألة السابقة.
(4) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص138) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/116/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/354) .
(5) في (ك) : «ردا» بالدال المهملة.
(6) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/131) ، وابن عدي في "الكامل" (3/128) ، والطبراني في "الكبير" (1/298 رقم 876) ، والدارقطني في "سننه" (1/179) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1092 و1093) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/208) . قال ابن عدي: «ليس يرويه غير الربيع» . وقال البيهقي: «الربيع بن بدر ضعيف إلا أنه غير منفرد به» .
(7) هو: بدر بن عمرو السَّعْدي.
(8) هو: عمرو بن جراد السَّعدي.
(9) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (149) في ترجمة الأسلع: «لا أعلم له غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير الربيع بن بدر المعروف بعُليلة بن بدر، عن أخيه فيما علمنا، وفي الذي قبله نظر» .
(10) كذا في جميع النسخ، ويتوجه على احتمالين:
إما أنْ يكون الحديث محكيًّا بالمعنى؛ فيكونُ «التيمُّم» منصوبًا مفعولَ «ذكَرَ» ، و «ضربتَيْنِ» : منصوبًا على نزع الخافض، والتقدير: فذكَرَ التيمُّمَ بِضَرْبتَيْنِ؛ حُذِفَ الخافضُ (حرف الجر) ، فانتصَبَ ما كان مخفوضًا، انظر الكلام على نزع الخافض في التعليق على المسألة رقم (12) .
وإما أن يكون الحديث محكيًّا باللفظ؛ فيكونُ «التيمُّمُ» مبتدأً مرفوعًا، وفي قوله: «ضربتين» على ذلك تخريجان:
الأوَّل: أن يكون بألف ممالةٍ قبل النون: «ضربتَينِ» ؛ على أنَّه خبرُ للمبتدأ مرفوعٌ بالألف؛ كأنَّه قال: «فذكَرَ: التيمُّمُ ضربتان» ، وإنما كتبت الألف ياءً لإمالتها، وتنطق ألفًا ممالةً لا ياءً خالصة، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها. انظر: الكلام على الإمالة في المسألة رقم (25) ، (124) .
والثاني: أن يكون بياءٍ خالصة قبل النون: «ضربتَيْنِ» ؛ على أنَّه منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: «التيمُّمُ بضربتَيْنِ» ، والجار والمجرور خبرٌ أو متعلِّق بخبر محذوف، أي: التيمم ثابتٌ بضربتين، حُذِفَ المتعلَّق والخافض (حرف الجر) ، فانتصَبَ «ضربتَيْن» . أو منصوب بعاملٍ مقدَّر، والتقدير: «التيمُّمُ يكونُ ضربتَيْنِ» ؛ حُذِفَ الفعل، وبقي معموله «ضربتين» منصوبًا سادًّا مسدَّ الخبر. وانظر فيما يَسُدُّ مسدَّ الخبر التعليق على المسألة رقم (827) .

(1/605)


فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الربيعُ بْن بدر متروكُ الحديث.
138 - وسألتُ أَبِي عَن رواية عُرْوَة (1) عَن عَليّ؟
فقال: مُرسَلٌ (2) .
_________
(1) هو: ابن الزبير.
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في الموضع السابق، ثم قال: «وليس هذا موضع ذكر هذا الكلام» . وانظر "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص149) .

(1/606)


ومِنَ الطَّهَارة أَيضًا
139 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ (2) عَنِ اختلافِ الرُّواة فِي خَبَرِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة فِي الاستِنْجاء.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (3) ، وعَبْدَة (4) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيمة، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ خُزَيمة (5) ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: ثَلاَثَةُ أحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.
_________
(1) في (ف) : «سئل» بلا واو.
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (142-143) ، ونقل بعضه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/551) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (3/126) ، وأشار إليه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/104) .
(3) هو: ابن الجَرَّاح. وروايته أخرجها الحميدي في "مسنده" (437) ، وأحمد في "مسنده" (5/213 رقم 21861) ، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3727) .
(4) هو: ابن سليمان الكلابي. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1638) ، والترمذي في "العلل الكبير" (9) ، والطبراني في "الكبير" (4/86 رقم 3725) .
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (22/308) .
ورواه أحمد في "مسنده" (5/214 رقم21921) ، والطبراني (4/86 رقم 3726) من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي في "مسنده" (698) من طريق علي بن مسهر، وأبو داود في "سننه" (41) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن ماجه في "سننه" (315) ، والطبراني في "الكبير" (4/86-87 رقم 3724 و3727) من طريق ابن عيينة ووكيع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/121) من طريق عبد الرحيم ابن سليمان، جميعهم عن هشام بن عروة، به.
(5) في (ك) : «عن خزيمة» .

(1/607)


ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَمَّن حدَّثه، عَنْ عُمَارة بْنِ خُزَيمة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ وَكِيعٍ وعَبْدَة (1) .
140- وسُئِلَ (2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمان (3) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْري، عَنْ (4) عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الزُّهْري (5) ، عَنْ عُبَيد بْنِ السَّبَّاق؛ يَعْنِي: عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً (6) .
_________
(1) ذكر البيهقي في "السنن" (1/103) هذا الاختلاف على هشام بن عروة، وقال: «وكان ابن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة» . ونقل الترمذي في"العلل الكبير" عن البخاري قوله: «الصحيح ما روى عبدة ووكيع» . وانظر "التمهيد" لابن عبد البر (22/308-309) .
(2) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص144) ، ونقله ابن الملقن في "البدر المنير" (3/204) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/117) بتصرف. ووقع عند ابن الملقن: «سألت أبا زرعة» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (4/149 رقم3971) .
(4) في (ت) تشبه أن تكون: «عمن» .
(5) روايته أخرجها مالك في "الموطأ" (1/65) .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" (1/196-197) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5016) ، ومسدَّد في "مسنده"، كما في "المطالب العالية" (695) .
(6) قال الدارقطني في"العلل" (6/95) : «وهو وهمٌ؛ وإنما رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السبَّاق مرسلاً عن النبي (ص) ؛ قال ذلك مالك بن أنس وغيره، ومعاوية الصدفي ضعيف، حدَّثهم بالري بأحاديث من حفظه، وهم فيها على الزهري، وأما روايته عن الزهري فهي من غير طريق إسحاق مستقيمة، يشبه أن يكون من كتابه» .

(1/608)


141 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبة (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمَان، عَنْ سُفْيان (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النبيِّ (ص) موضعَ القَلَمِ مِنْ أُذُنِ الكاتِبِ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا وَهَمٌ؛ وَهِمَ فيه يحيى ابن يَمَان (5) .
142 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الوهَّاب بْنُ نَجْدَة الحَوْطِي (6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صالح، عن ثابت
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص146) ، ونقل بعضه ابن الملقن في"البدر المنير" (3/222) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/118) .
(2) روايته أخرجها الطبراني - كما في "شرح العلل" (ص 145) -، وابن عدي في "الكامل" (7/237) . ومن طريق الطبراني رواه البيهقي في"السنن الكبرى" = = (1/37) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (12/101) من طريق أبي هاشم الرفاعي، عن يحيى بن يمان، به. قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا يحيى» .
(3) هو: الثوري.
(4) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بْن الحسين، المعروف بالباقر.
(5) قال البيهقي: «ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلط مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأول إلى هذا» .
وفسَّر ابن عبد الهادي كلام البيهقي بقوله: «يعني: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، والله أعلم» . وحديث زيد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1786) ، وأحمد في "مسنده" (4/116 رقم 17048) ، والترمذي في "جامعه" (23) ، وأبو داود في "سننه" (47) .
(6) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2508) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (2/119) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (2/163) ، والخطيب في "الموضح" (2/44) .

(1/609)


بن أبي ثابت، عن عبد الله بن مُعَانِق الدِّمَشْقي، عن [عبد الرحمن] (1) بْنِ غَنْم الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي عامر الأشعري، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إسْبَاغُ الوُضُوءِ نِصْفُ الإِيمَان ِ؟
فقال أبو زرعة: عبدُالوهَّاب شيخٌ صالحٌ مِنْ بَنِي حَوْط، مِنْ مَذْحِجٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ اسْمُهُ: عُبَيد، قُتِلَ بحُنَيْنٍ (2) ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ (3) ، وَهُوَ أشبَهُ، إِلا أَنَّ الشَّيخَ قَالَ: أَبُو عَامِرٍ.
143 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الفِرْيابي (5) ،
عن
_________
(1) في جميع النسخ: «عبد الرحيم» . والمثبت من مصادر التخريج السابقة.
(2) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «بخيبر» وهو خطأ. قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/50) : «عُبيد أبو عامر الأشعري قُتِل أيام حنين قبل وفاة النبي (ص) بأقل من سنتين» .
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص149) : «وأما أبو عامر الذي سمَّاه أبو زرعة عبيدًا فهو عم أبي موسى الأشعري، قتل بحنين لا بخيبر، وفي النسخة التي كتبت منها: قتل بخيبر، وهو وهم» .
وقصة مقتله أيام حنين رواها البخاري (4323) ، ومسلم (2498) .
(3) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (223) من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زيد ابن سلام، عن أبي سلام، عنه، به. وانظر "جامع العلوم والحكم" (ص 399) الحديث الثالث والعشرون.
(4) في (ت) و (ك) : «سئل» بلا واو. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص151-152) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (7/247) .
(5) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) .
ورواه أحمد في "مسنده" (1/67 رقم 487 و488) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وعبد الله ابن الوليد العدني، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) من طريق الحسين بن حفص، وأبي حذيفة، أربعتهم عن سفيان، به.
ورواه الدارقطني في "سننه" (1/85) من طريق الإمام أحمد، عن الأشجعي، عن أبيه، به. وقال: «صحيح إلا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظ، تفرد به ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان بهذا الإسناد وهذا اللفظ، ورواه العدنيان: عبد الله بن الوليد وزيد بن أبي حكيم والفريابي وأبو أحمد وأبو حذيفة، عن الثوري بهذا الإسناد، وقالوا كلهم: أن عُثْمَان توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله (ص) يتوضأ ولم يزيدوا على هذا، وخالفهم وكيع؛ رواه عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس، عن عثمان أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا، كذا قال وكيع وأبو أحمد، عن الثوري، عَنْ أَبِي النضر، عَنْ أَبِي أنس وهو مالك بن أبي عامر، والمشهور: عن الثوري، عن أَبِي النضر، عَن بسر بْن سعيد، عن عثمان» .

(1/610)


سُفْيان (1) ، عَن سالم أَبِي النَّضْر، عَن بُسْرِ (2) بْن سَعِيد: أنَّ عُثْمَان توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قال لأصحابِ رسول الله (ص) : هكذا رأيتُمْ رسولَ الله (ص) يَتوضَّأ؟ قالوا (3) : نعم.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (4) ، عَنْ سُفْيان، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ أَبِي أنس (5) : أنَّ عُثْمَان توضَّأَ بالمقاعد (6) ، فَقَالَ: إِلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُول الله (ص) ؟ قَالَ: ثُمَّ توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا؟
_________
(1) هو: الثوري.
(2) في (ش) : «بشر» .
(3) في (أ) و (ش) : «فقالوا» .
(4) هو: ابن الجَرَّاح الرؤاسي. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/57 رقم 404) ، ومسلم في "صحيحه" (230) .
(5) هُوَ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الأصبحي.
(6) قال ياقوت في "معجم البلدان" (5/164) : «المقَاعِدُ: جمع مَقْعَد، عند باب الأقبر بالمدينة. وقيل: مساقف حولها. وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان ح. وقال الداوُدي: هي الدَّرَج» . اهـ.
وقال المطرزي في "المغرب" (2/188) : «المقاعِدُ في حديث حُمران: موضعٌ بعينه» .

(1/611)


قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ الفِرْيابي (1) ؛ الصَّوابُ ما قَالَ وكيع.
وسألتُ أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: حديثُ وكيع أصَحُّ، وَأَبُو أنس: جَدُّ مالك بْن أَنَسٍ، وَأَبُو أنس عَنْ عُثْمَانَ مُتَّصِلٌ، وبُسْرُ (2) بْن سَعِيدٍ عَنْ عثمانَ مُرسَلٌ (3) .
144 - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (4) : وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عن حديثٍ رواه أحمد ابن يونس، عن أبي بكر ابن عَيَّاش، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (5) ، عَنِ الحارث
_________
(1) تعقب ابن عبد الهادي كلام أبي زرعة بقوله: «وفي قول أبي زرعة: "وهم فيه الفريابي" نظر! فقد تابعه الحسين ابن حفص، وأبو حذيفة، وعبد الله بن الوليد العدني، وروايتهم أشبه بالصواب من رواية وكيع، والله أعلم» . ووقع في المطبوع من "شرح العلل" خلل صوَّبناه من المخطوط (34/أ) .
(2) في (ش) : «وبشر» بالمعجمة.
(3) ذكر الدارقطني في "العلل" (259) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصحيح قول من قال: عن بسر ابن سعيد، والله أعلم» ، ونقله ابن عبد الهادي عن الدارقطني، ثم قال: «وهذا الذي صححه الدارقطني مخالف لما صححه أبو زرعة وأبو حاتم، وقوله في هذا أولى، والله أعلم» .
(4) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ك) فقط. ونقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص154-155) ، وانظر المسألة رقم (28) .
(5) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. ورواية أبي بكر بن عَيَّاش، عنه أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1060) بلفظ: أن عليًّا دعا بماء، فغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (ص) صنع. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (396) .
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/225-226) من طريق أحمد بن عبد الله بن سيف، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا أبو أحمد، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به، أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
قال الخطيب: «قال لنا البرقاني: قال فيه مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ حيَّة، عن علي. قال أبو داود السجستاني: وهو خطأ. قال البرقاني: وقول من قال: " الحارث " خطأ أيضًا. وصوابه: أبو إسحاق، عَنْ أَبِي حيَّة بْن قَيْسٍ. كذلك قال ابن مهدي وأبو أحمد الزبيري والفريابي وعبد الرزاق» .

(1/612)


الأعور، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي الوُضُوء: أَنَّهُ توضَّأَ ثلاثًا.
وَرَوَاهُ الثَّوْري (1) ، وَأَبُو الأَحْوَص (2) ، وإسرائيل (3) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّة، عَنْ عليٍّ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: ما قَالَ الثوريُّ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وإسرائيلُ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو حَيَّة لا يُعْرَفُ اسمه، وهو ابنُ قيس الوَادِعي (4) .
_________
(1) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (120) ، وأحمد في "مسنده" (1/120 و125 و142 و148 رقم 971 و1025 و1205 و1273) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم1351و1354) ، والبزار في "مسنده" (734 و735) .
(2) في (ف) : «أبو الأحوص» . وهو: سَلاَّم بن سُلَيم. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (116) ، والترمذي (48) ، وابن ماجه في "سننه" (436) ، والنسائي في "سننه" (96) ، والبزار في "مسنده" (736) ، وعبد الله ابن أحمد في "زوائد المسند" (1/127 رقم 1046) .
(3) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (121) ، وأحمد في "مسنده" (1/127 رقم 1050) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/157 رقم 1350) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/29) .
(4) وذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (4/189-192 رقم501) وقال: «وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حَيَّة ... وأما قول أبي بكر ابن عياش فغير محفوظ» .

(1/613)


145 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة (2) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ (3) ، عَن علي ح؛ فِي الوُضُوء ثلاثًا.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوانَة (4) ، وزائدة (5) ، عن خالد ابن عَلْقَمَة، عَنْ (6) عبدِ خَيرٍ، عَنْ علي، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَة (7) ؛
إِنَّمَا أَرَادَ خالدَ بنَ عَلْقَمَة،
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص163) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (142) ، وأحمد في "مسنده" (1/122 و139 رقم 989 و1178) ، وأبو داود في "سننه" (113) ، والنسائي في "سننه" (93) ، والبزار في "مسنده" (793) ، وأبو يعلى في "مسنده" (535) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) . ومن طريق الطيالسي رواه الخطيب في "الموضح" (2/78) .
(3) هو: ابن يزيد الهمداني.
(4) هو: الوضَّاح بن عبد الله. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/154 رقم 1324) ، وأبو داود في "سننه" (111) ، والنسائي في "سننه" (92) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/141 رقم 1199) .
(5) هو: ابن قدامة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/135 رقم 1133) ، والبزار في "مسنده" (791) ، وأبو داود في "سننه" (112) ، والنسائي في "سننه" (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (286) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (147) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/35) .
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي، ولا نعلم أحدًا أحسن له سياقة ولا أتم كلامًا من زائدة» .
(6) في (ت) و (ك) : «بن» بدل: «عن» .
(7) وحكى عبد الله بن أحمد في "العلل" (1210) عن أبيه قوله: «أخطأ شعبة فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فقال: مالك بن عُرْفُطَةَ» .
وأخرج الخطيب في "الموضح" (2/79) عن علي بن المديني قوله: «وأما حديث عبد خير، عن علي في الوضوء: فهذا حديث كوفي، وإسناده صالح، رواه مشيخة عَنْ عَبْدِ خير، عَن عَليّ، لم يبلغنا عنهم إلا خير؛ منهم خالد بن علقمة، فرواه عنه زائدة وشريك، وشعبة، وكان يخالفهم في الاسم؛ يقول: مالك بن عرفطة، ورواه أبو عوانة، وكان زمانًا - فيما بلغني عنه - يرويه عن هذا الشيخ ويقول: مالك بن عرفطة - كما قال شعبة - ثم رجع أبو عوانة إلى كتابه فوجده خالد بن علقمة» .
ونقل المزي في "تحفة الأشراف" (10203) عن أبي داود أنه قال - في رواية أبي الحسن بن العبد -: «مالك بن عرفطة إنما هو: خالد بْن علقمة، أخطأ فيه شعبة ... » ، ثم ذكر عن أبي عوانة نحو ما قَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ.
وأخرج الترمذي في "جامعه" (49) هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد خير، ثم قال: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد خير، عن علي ح؛ حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة، فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مَالِكِ بْنِ عُرْفطة، عَنْ عَبْدِ خير، عن علي» .
وقال البزار في "مسنده" (793) : «ورواه شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفطة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، وإنما هو: خالد بن علقمة» . وقال النسائي (93) : «هذا خطأ، والصواب: خالد بن علقمة؛ ليس مالك بن عرفطة» .
وقال عبد الله بن أحمد في "المسند" (1/122 رقم989) : «هذا أخطأ فيه شعبة؛ إنما هو: عن خالد ابن علقمة، عن عبد خير» .
وسئل الدارقطني في "العلل" (424) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه عن عبد خير جماعة، اختلفوا عليه ... » ، ثم شرع في ذكر الاختلاف إلى أن قال (4/49) : «فأما شعبة: فوهم فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فسمَّاه خالد بن عرفطة (كذا!) » .
وجاء في هامش نسخة خطية "العلل" للدارقطني: «فائدة: قول الحافظ الدارقطني: فسماه خالد بن عرفطة ليس بذلك؛ بل سماه: مالك بن عرفطة، فوهم في اسمه واسم أبيه» .
وذكر الخطيب في"الموضح" (2/77-80) خالد بن = = علقمة، ثم قال: «وهو مالك بن عرفطة الذي روى عنه شعبة هذا الحديث، وكان شعبة يخطئ في اسمه ونسبه» . وانظر المسألة رقم (1563) و (1578) .

(1/614)


ورواه سُفيانُ (1) موقوفً (2) لم يَرْفَعْهُ.
146 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَبَّاسٌ [النَّرْسِي] (4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (5) ، عَنْ عَطَاءٍ (6) ، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) فِي صِفَة الوُضُوء مَرَّةً مرَّة، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللهُ
_________
(1) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث رواه عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/115 و116 رقم928 و945) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، عن خالد ابن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خير، عَنْ علي: أن النبي (ص) توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/50) : «ورواه هياج بن بسطام، عن سفيان الثوري، عن شريك، عن خالد بن علقمة، وخالفه القاسم بن يزيد الجرمي والحارث بن مسلم، فروياه عن الثوري، عن خالد بن علقمة» .
(2) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (36/ب-37/أ) ، بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص164) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/194) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/328) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، وستأتي هذه المسألة برقم (172) وانظر المسألة رقم (100) و (164) .
(4) في (أ) و (ف) : «الترسي» ، بالتاء المثناة الفوقية، وفي (ك) تشبه أن تكون: «الفرسي» بالفاء، ولم تتضح في (ت) ، والمثبت من (ش) ، و"شرح العلل"، وهو: عباس بن الوليد بن نصر النَّرْسي. ولم نجد روايته هذه، ولا من نصَّ على أنه يروي عن يحيى ابن ميمون. وانظر "الأنساب" للسمعاني (4/414) ، و"تهذيب الكمال" (14/259) ، و"تهذيب التهذيب" (5/116) ، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/227) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (3/341) من طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي - ابن عم عباس بْن الْوَلِيدِ النرسي - عَنْ يَحْيَى بن ميمون، به. قال ابن عدي: «وليحيى بن ميمون غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه ليس بمحفوظ» .
(5) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(6) هو: ابن أبي رباح.

(1/616)


عَلَيْكُمْ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، فَقَالَ: مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ اللهُ لَهُ، ثم أعادها الثَّالِثَةَ (1) ، فَقَالَ: هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (2) مُنكَرٌ ضعيفٌ (3) .
147 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سعيد
_________
(1) في (ت) و (ك) : «الثالث» .
(2) كذا في جميع النسخ: «واهي» بإثبات الياء، والجادَّة حذفها «وَاهٍ» ؛ لأنه اسمٌ منقوصٌ منوَّنٌ مرفوعٌ نعتًا لقوله «حديثٌ» ، لكنَّ إثبات هذه الياء - كما في النسخ - لغة صحيحة حكاها أبو الخَطَّاب ويُونُسُ عَنِ الموثُوق بعربيَّتهم؛ ينطقون بالياء وقفًا ويحذفونها وصلاً، وترسم الكلمة في الحالين بالياء؛ لأنَّ مدار الكتابة على الوقف؛ فيقولون في الوقف: هذا رَامِي، ومررتُ بغازِي، وفي الوصل: هذا رامٍي حاذقٌ، ومررتُ بغازٍي شجاعٍ، ويجب أن يقرأ في حال الوصل: بتنوين ما قبل الياء، مع حذف الياء نطقًا، وإنْ كانت مكتوبةً، وعلى هذه اللغة جاءت قراءةُ ابن كثير: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍي} [الرعد: 7] ، ونحو ذلك. والراجح لغة جمهور العرب، بحذف هذه الياء في الاسم المنقوص المنون المرفوع والمجرور.
انظر: "الكتاب" لسيبويه (2/288) ، و"اللباب" للعكبري (2/204) ، و"شرح المفصل" (9/75) ، و"شرح الشافية" (2/301) ، و"أوضح المسالك" (4/309) ، و"شرح قطر الندى" (ص354) ، و"شرح الأشموني" (4/356- 358) .
(3) قال ابن عبد الهادي: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث، ويحيى بن ميمون هو أبو أيوب التمَّار البصري، قال عمرو بن علي: كتبت عنه، وكان كذَّابًا، يحدِّث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، خرَّقنا حديثه ... » ، وانظر: "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي (3/203) .
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص167) ، لكن تصحَّف قوله: «بماء» في المطبوع إلى: «بإناء» ، وهو في المخطوط منه (37/ب - 38/أ) على الصواب، ونقل بعضه ابن حجر في"النكت الظراف" (11/191) ، و"التهذيب" (4/631) .

(1/617)


القَطَّان (1) ، عَنْ أَبِي جَعْفَر الخَطْمي (2) ، عَنْ عُمَارةَ بنِ خُزَيمة والحارثِ ابن فُضَيل، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي قُرَادٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الوُضُوء.
وَرَوَاهُ غُنْدَر (3) ، عَنْ شُعْبة، عَنْ أَبِي جَعْفَر المديني، عَنْ عُمَارة بْنِ عُثْمَان بْن حُنيف؛ قَالَ: حدَّثني القَيْسي (4) : أَنَّهُ كان مع النبي (ص) فِي سَفَر، فأُتِيَ بِماء، فغسَلَ يدَه مَرَّة، وغسَلَ وَجْهَهُ وذِراعَيْهِ مرَّة، وغسَلَ رِجلَيْهِ مرَّة بيَدَيه كِلتَيْهِمَا؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى بْن سَعِيد القَطَّان.
148 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه الأوزاعيُّ (6) ، وحسينٌ
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/443 رقم 15660 و15661) ، و (4/224 و237 رقم 17971 و18075) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/244) تعليقًا، وابن ماجه في "سننه" (334) ، والنسائي في "سننه" (16) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (51) ، وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (4/224 رقم 17971) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4638) مطولاً ومختصرًا.
(2) هو: عمير بن يزيد.
(3) هو: محمد بن جعفر. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (5/368 رقم 2318) ، والنسائي في "سننه" (113) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/373-374) .
(4) القيسي هذا: صحابي، ويقال: هو عبد الرحمن بن أبي قُراد.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص172) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (16092) ، و"إتحاف المهرة" (21668) ، وستأتي المسألة برقم (178) ، وانظر المسألة رقم (194) .
(6) هو: عبد الرحمن بن عمرو. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/84 رقم 24543) ، والترمذي في "العلل الكبير" (33) ، وأبو عوانة في "صحيحه" (1/230-231) .

(1/618)


المعلِّمُ (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي (2) ؛ قَالَ: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالت: يا عبد الرحمن (3) ، أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَرَوَاهُ عِكرمَة بْنُ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (4) ،
عَنْ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين؛ قال: دخلتُ مع عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة ... فذكَرَ الحديثَ.
_________
(1) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11505) .
ورواه الطبري (11507) ، وأبو عوانة (1/230-231) من طريق علي بن المبارك، وأبو عوانة (1/230-231) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) ، وابن عدي في "الكامل" (2/417) من طريق حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى، به.
(2) هو: سالم بن عبد الله النَّصْري، ويقال له: مولى النَّصريِّين، ومولى مالك بن أوس، ومولى دَوْس، ومولى المَهْري، ومولى شدَّاد، والدَّوْسي، وسالم سَبَلان.
(3) في (ف) : «يا أبا عبد الرحمن» .
(4) في (ت) : «عن بحر بن أبي كثير» ، ووقع في (ك) هكذا: «عن بحري لعله يحيى أبي كثير» . ورواية عِكرمَة بن عمَّار أخرجها الطبري في "تفسيره" (11506) .
ورواه أبو عبيد في "الطهور" (377) ، ومسلم في "صحيحه" (240) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/38) من طريق عمر بن يونس، عنه، به. ووقع عند أبي عبيد: «أبو سالم - أو سالم - مولى المهري» . وعند مسلم والطحاوي: «حدثني سالم مولى المهري» .
ورواه الخطيب في "الموضح" (1/293) من طريق موسى بن مسعود، عن عكرمة، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن مولى المهري، عن عائشة، به.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/109 رقم 2136) : «وقال عكرمة: عن يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو سالم المهري؛ ولا يصح» .
وقال الخطيب: «كذا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يحيى ابن أبي كثير، وهو وهم، والصواب: عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد، وقول عكرمة أيضًا: عن مولى المهري، خطأ؛ إنما هو سالم الدوسي كما ذكرناه عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، ووافق شيبان على روايته أبو عمرو الأوزاعي، وعلي بن المبارك، وحسين المعلم، فرووه جميعًا عن يحيى، عن سالم الدوسي» .
وقال ابن عمار الشهيد في "علل أحاديث في كتاب = = الصحيح لمسلم بن الحجاج" (4) : «وهذا حديث قد خالف أصحابَ يحيى بن أبي كثير عكرمةُ بن عمار، رواه علي بن المبارك، وحرب بن شداد، والأوزاعي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم، وقد قيل: عن عكرمة في هذا الحديث: حدثني أبو سالم وليس هو بمحفوظ، وذِكْر أبي سلمة عندنا في حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غير محفوظ، وقد روي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ من غير رواية يحيى بن أبي كثير من غير ذكر سالمٍ فيه» .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ووهم فيه عكرمة» .

(1/619)


وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم (1) ، عَنْ شَيْبانَ (2) أَبِي معاويةَ (3) النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ؛ أنه سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسبغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ (4) ، وحديثُ شَيْبَانَ وَهَمٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو نُعَيم (5) .
_________
(1) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها المحاملي في "أماليه" (100/رواية ابن البيع) .
(2) هو: شيبان بن عبد الرحمن.
(3) في (أ) و (ش) و (ف) : «أبو معاوية» .
(4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) .
(5) كذا قال أبو زرعة هنا، وقال في المسألة (178) : «وهم شيبان» .
والأقرب أن الوهم من أبي نعيم، فقد روى هذا الحديث أبو عبيد في "الطهور" (376) ، وأحمد في "المسند" (6/81 رقم 24516) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، وأحمد (6/99 رقم 24678) من طريق الحسن بن موسى، كلاهما عن شيبان، به، دون ذكر أبي هريرة.
ومن طريق أبي عبيد رواه الخطيب في "الموضح" (1/293) .
قال الدارقطني في "العلل" (5/80/أ) : «ولا يصح فيه أبو هريرة» .
وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل الكبير" (24) من طريق أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة، عن معيقيب، عن النبي (ص) ، به. ثم قال: «فسألت محمدًا - يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حديثُ أبي سلمة، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ سالم مولى دَوْس، عن عائشة: حديث حسن، وحديثُ أبي سلمة، عن معيقيب: ليس بشيء؛ كان أيوب لا يُعرف صحيحُ حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» .

(1/620)


149 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ (2) ، عَن شَيْبَة بْنِ الأَحْنَف الأوْزَاعِيِّ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم (3) الأَسْوَدُ (4) ؛ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ الأشعَري؛ قَالَ: سمعتُ أبا عبد الله الأشعَري؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَراءُ الأجنادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وخالدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ويزيدُ بْنُ أَبِي سُفْيان، وشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَة: أَنَّهُمْ سَمِعُوا رسولَ الله (ص)
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص174) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) .
(2) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (4/247) ، وابن ماجه في "سننه" (455) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (665) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/89) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (12/427- 428) .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (494) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، به. ورواه أبو يعلى في "مسنده" (7184 و7350) ، والطبراني في "الكبير" (4/115 رقم 3840) ، و"مسند الشاميين" (1624) من طريق الوليد بن مسلم، به، مختصرًا، وليس فيه موضع الشاهد.
(3) في (ت) و (ك) : «أبو حسلام» .
(4) هو: ممطور الحَبَشي.

(1/621)


يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَبُو صَالِحٍ لا يُعْرَف اسمُهُ (1) ، وَلا أَبُو عبد الله يُعْرَفُ اسمُه (2) .
150 - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ (3) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أبي سُلَيم (4) ، عن عبد الرحمن بْنِ سَابِط (5) ، عَنْ أَبِي أُمَامَة - أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أُمامَة - عن النبيِّ (ص) : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَخُو أَبِي أُمامَة لا أَعْرِفُ اسمَهُ (6) .
151- وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُحَارِبي (7) ، عن مُطَّرِح
_________
(1) نقله ابن أبي حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (9/392) .
(2) قال البخاري: «وحديث أبي عبد الله الأشعري - = = "ويل للأعقاب من النار "- هو حديث حسن» . نقله الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عقب كلامه المتقدم في المسألة السابقة، وانظر "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص173-174) .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص175) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) .
(4) روايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11526) ، والدارقطني في "سننه" (1/108) ، والبيهقي في "سننه" (1/84) .
(5) قال ابن معين: «عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، ومن قال: عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأ» . "تهذيب التهذيب" (2/509) . وقال ابن حجر في "التقريب" (3867) : «عبد الرحمن بن سابط، ويقال: ابن عبد الله ابن سابط، وهو الصحيح» .
(6) ذكر ابن حجر في "الإصابة" (1/25) أُبَيَّ بن عجلان الباهلي، وقال: «أخو أبي أمامة، ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود، وأنه روى عن النبي (ص) » .
(7) هو: عبد الرحمن بن محمد. وروايته أخرجها الطبري في "تفسيره" (11525) .

(1/622)


(1) بن يزيد، عن عُبَيدالله بْنِ زَحْر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القاسِم (2) ، عَنْ أَبِي أُمامَة، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مُطَّرِحٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ (3) .
152 - وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم (5) ، عَنْ سُفْيان (6) ، عَنْ مُحارِب بْنِ دِثار، عَنْ سُلَيمان بْنِ بُرَيْدَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ صلَّى خمسَ صَلَواتٍ بِوُضُوء واحِد.
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ (7) ،
عَنْ سُفْيان، عن مُحارِب ابن دِثار، عَنِ ابْنِ بُرَيدَة، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) ؟
_________
(1) انظر ضبطه في "تقريب التقريب".
(2) هو: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن مولى بني أمية.
(3) نقل بعض هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/351) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 176) ، ولكن وقع عنده: «مطرح ضعيف جدًّا» ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" هذا الحديث بهذا الإسناد، وفيه أربعة متكلَّم فيهم: مطرح، وابن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، ولكن بعضهم أضعف من بعض» .
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/88) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/520) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 179) .
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (157) عنه، به.
ورواه أبو عبيد في "الطهور" (41) ، والطبري في "تفسيره" (11332) من طريق ابن مهدي، عن الثوري، به.
(7) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (298) ، وابن ماجه في "سننه" (510) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (14) ، والطبري في "تفسيره" (11331) ، وابن حبان في "صحيحه" (1707) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (88) .
ورواه ابن خزيمة (13) ، والروياني في "مسنده" (68) من طريق معتمر بن سليمان، والطبري في "تفسيره" (11334) من طريق معاوية بن هشام، كلاهما عن الثوري، به.
قال ابن خزيمة: «لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحدٌ نعلمه غيرُ المعتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان، عن محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النبي (ص) . فإن كان المعتمر ووكيع - مع جلالتهما - حَفِظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريبٌ غريبٌ» .
والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (158) عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثد، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه، به.
ورواه أحمد في "مسنده" (5/350 رقم 22966) ، ومسلم في "صحيحه" (277) ، وأبو داود في "سننه" (172) ، والنسائي في "سننه" (133) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (12) ، والطبري في "تفسيره" (11330) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) ، وابن عبد البر في = = "التمهيد" (8/239) من طريق يحيى القطان، وأحمد (5/385 رقم 23029) ، والترمذي في "جامعه" (61) ، وابن الجارود (1) ، وابن خزيمة (12) ، والطبري (11330) ، وابن عبد البر (8/240) من طريق ابن مهدي، ومسلم (277) من طريق عبد الله بن نمير، والطبري (11333) من طريق معاوية بن هشام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/41) من طريق أبي عامر العقدي وأبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي حذيفة، والبيهقي (1/162 و271) من طريق ابن وهب وعلي بن قادم، جميعهم عن سفيان، به.
ورواه الطيالسي في "مسنده" (842) ، والبغوي في "الجعديات" (2081) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (89) من طريق قيس بن الربيع، عن علقمة ابن مرثد، به.

(1/623)


فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حديثُ أَبِي (1) نُعَيم أصَحُّ (2) .
_________
(1) في (ف) : «أبو» .
(2) قال ابن عبد الهادي: «وكأن أبا زرعة يشير إلى أن رواية سفيان هذا الحديث عن محارب مرسلاً أصَحُّ من روايته عنه متصلاً، لا أن إرساله أصَحُّ مطلقًا، والله أعلم» . وقال ابن دقيق العيد: «كل هذا يختص برواية سفيان عن محارب» .
ويدل على هذا أن الترمذي أخرج الحديث من طريق ابن مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بريدة، عن أبيه، به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . ثم قال: «وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ محارب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن النبي (ص) مرسلاً، وهذا أصح من حديث وكيع» .

(1/624)


153 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيد بْنِ كاسِب (2) ، عن الدَّرَاوَرْدي (3) ، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن عبد الله بْنِ جَحْش، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ زينبَ بِنْتَ جَحْش أَخْرَجَتْ لَهُمْ مِخْضَبًا (4) مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَتْ: كنتُ أُرَجِّلُ فِيهِ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) .
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ (5) ، عَنِ الدَّرَاوَرْدي، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، عن النبيِّ (ص) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص182-183) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (472) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3093) ، والطبراني في "الكبير" (24/53 و56 رقم 139 و144) . ... ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/315) من طريق محمد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ منصور، عن الدراوردي بمثله.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/369) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، به.
(3) هو: عبد العزيز بن محمد.
(4) المِخْضَبُ: إناءٌ يُغتَسَلُ فيه. انظر"التلخيص في معرفة أسماء الأشياء" لأبي هلال العسكري (ص192) .
(5) قال ابن حجر في "النكت الظراف" (11/323) : «رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّرَاوَرْدي بهذا السند، فقال: عن محمد بن إبراهيم؛ قلبه» ، ثم قال بعد ذكر الروايات: «ورجح أبو زرعة رواية يعقوب فيه على رواية غيره» .
ورواه أحمد في "المسند" (6/324 رقم 26753) من طريق علي بن بحر، عن الدَّرَاوَرْدي بمثله.

(1/625)


وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدالله العُمَرِيِّ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْش، عَنْ زَيْنَبَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ خَالِدٍ (2) ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (3) جَحْش، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش: أَنَّهَا كَانَتْ تُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّهِ (ص) فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الصَّحيحُ (4) ؛ يَعْنِي: حديثَ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيد بْنِ كاسب، عن الدَّرَاوَرْدي (5) .
_________
(1) هو: عبد الله بن عمر، أخو عبيد الله المذكور آنفًا.
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/324 رقم 26852) .
ورواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3094) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وأبو يعلى في "مسنده" (7157) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، كلاهما عن عبد الله بن عمر، بمثله.
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/320) من طريق إسماعيل بن أويس، عن الدراوردي، عن عبيد الله ابن عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن جحش الأسدي: أن رسول الله (ص) كان يتوضأ في مخضب صفر في بيت زينب بنت جحش.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) في (ك) : «هذا هو الصحيح» .
(5) ذكر الدارقطني في "العلل" (5/217/ب) الاختلاف في هذا الحديث على عبيد الله وعبد الله العمريين، ثم قال: «والحديث شديد الاضطراب» ، وقال: «لا أعلم رواه عن عبد الله غيرُ الدراوردي» .
وقال في "الأفراد" (326/أ/أطراف الغرائب) : «اختلفا في إسناده فقال محمد بن عمرو بن أبي مذعور: عن عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بن جحش، عن زينب، وقال محمد بن عمرو بن سليمان الأنصاري: عن الدراوردي، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد، عن أبيه، عن زينب، وهو حديث غريب تفرد به عبد العزيز الدراوردي» .
وانظر "الإكمال" لابن ماكولا (2/337-338) فقد ذكر الاختلاف في الحديث.

(1/626)


154 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عُبيد بْنُ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة ابن يَحْيَى، عَنْ أُمِّ كُلْثوم بِنْتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جدَّتها أُمِّ سَلَمة: رفَعَتْ إِلَيْهَا مِخْضَبًا مِنْ صُفْرٍ، فقالت: كان رسولُ الله (ص) يغتَسِلُ فِيهِ.
وَرَوَاهُ عُقْبَة بْنُ مُكْرَم (2) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ طَلْحة بْنِ يَحْيَى، عَنْ أم كُلْثُم (3) بنتِ عبد الله بْنِ زَمْعَة، عَنْ جَدَّتها أُمِّ سَلَمة، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ - يَعْنِي: مَنْ قَالَ -: عَنْ أُمِّ كُلْثُوم (4) .
155 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عبد الله بن الأَجْلَح (6) ،
_________
(1) هذا النص نقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص184) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة هذا الحديث، ولم يرووا لأم كلثوم هذه شيئًا، ولم أر هذا الحديث في"مسند" الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أيضًا، والله أعلم» .
(2) روايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6932) ، والطبراني في "الكبير" (23/354 رقم 830) ، ووقع عندهما «أم كلثوم» ، وسقط من إسناد الطبراني: يونس ابن بكير.
(3) في (ت) و (ك) : «أم كلثوم» .
(4) قوله: «أم كلثوم» لم يظهر في التصوير في (ش) .
(5) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص186) ، ثم قال: «ولم يخرج أحد من أصحاب "السنن" حديث عبد الله بن الأجلح هذا، ولم أره في "معجم الطبراني".
(6) روايته أخرجها الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (381) .

(1/627)


عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي (1) ، عَنِ الحارث بْن سُوَيد؛ قَالَ: بالَ جرير بن عبد الله، ثُمَّ توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيْه، فرآهُ رجلٌ فتعجَّبَ لذلك! فَقَالَ: لا تَعْجَبْ؛ فإني رأيتُ رسولَ الله (ص) يَفْعَلُهُ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا الحديثُ وَهِمَ فيه عبدُاللهِ بنُ الأَجْلَح (2) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (3) : رَوَاهُ أصحابُ الأعمش (4) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن هَمَّام بْن حارث، عَنْ جَرير؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (5) .
156 - وسُئِلَ (6) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه أبو نُعَيم (7) ، عن
_________
(1) هو: إبراهيم بن يزيد.
(2) وكذا وهَّمه الدارقطني كما سيأتي.
وقال ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص 184) : «وعبد الله بن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي روى له الترمذي وابن ماجه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في"الثقات"، لكنه واهم في هذا الحديث كما ذكره أبوزرعة؛ لمخالفة سائر أصحاب الأعمش له، والله أعلم» .
(3) أي: ابن أبي حاتم.
(4) الحديث رواه البخاري في "صحيحه" (387) من طريق شعبة، ومسلم في "صحيحه" (272) من طريق أبي معاوية ووكيع، جميعهم عن الأعمش، به.
(5) ذكر الدارقطني في "العلل" (4/88/أ) خلافًا طويلاً في هذا الحديث، ومما قاله: «رواه زائدة بن قدامة، وأبو شهاب الحنَّاط، وأبو عوانة، والثوري، وشعبة، وداود الطائي، وابن عيينة، وجرير، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن همام، عن جرير. وخالفهم عبد الله بن الأجلح، فرواه عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الحارث بن سويد، عن جرير، ووهم فيه، والأول أصح» . اهـ.
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص187) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/597) .
(7) هو: الفضل بن دُكَين. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (2/311 رقم2293) .
ورواه أحمد في "مسنده" (4/363 رقم 19223) من طريق أسود بن عامر، والطبراني (2/311 رقم2293) من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن شريك، به.

(1/628)


شَريك (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَن قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عن جرير: رأيتُ النبيَّ (ص) يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيه.
وَرَوَاهُ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ (2) ، عَنْ شَريك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرير، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ومسَحَ عَلَى خُفَّيه؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ حديثُ أَبِي (3) نُعَيم، وإبراهيمُ هُوَ: ابْنُ جَرير بن عبد الله البَجَلي، وَلَمْ يَلْحَقْ أَبَاهُ (4) .
157 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو (6) غَسَّان النَّهْدي (7) ، عن عبد السَّلام بْن حَرْبٍ (8) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبة، عن
_________
(1) هو: ابن عبد الله النَّخَعي، القاضي.
(2) هو: محمد بن سعيد.
(3) في (ك) : «أبو» .
(4) سئل الدارقطني في"العلل" (4/103/أ) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه إياد بن عبد الله البجلي وبشر بن عمرو البجلي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن جرير، وخالفهما شَريك، رواه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَن قيس ابن أبي حازِم، عن جرير؛ وهو أشبه» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص190) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (4/35) ، وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (2/624) .
(6) في (ك) : «ابن» .
(7) هو: مالك بن إسماعيل.
(8) كذا ذكر روايته البخاريُّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (71) . والحديث رواه الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6167) من طريق يحيى الحماني، عن عبد السلام بْن حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عن سلمان، به.
كذا برواية أَبِي شريح، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ!

(1/629)


قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ (1) ، عَنْ أَبِي شُرَيْح (2) ، عَنْ سَلْمان، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح عَلَى الخُفَّين والعِمامة.
وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ إِسْحَاقَ (3) ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبة، عَنْ داود الكِنْدي (4) ، عن محمد ابن زيد، عَنْ أَبِي شُرَيْح (5) ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المسح؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا حديثٌ وَهِمَ فيه عبدُالسَّلامِ بنُ حَرْب (6) .
_________
(1) هو: العَبْدي، مولى زيد بن صُوحان.
(2) ذكره ابن حجر في "التقريب" بكنيته فقط، وقال: «مقبول» .
(3) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/263 رقم 6166) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220) . ورواه الطيالسي في "مسنده" (691) عن داود ابن أبي الفرات، به. ومن طريق الطيالسي رواه ابن عساكر (67/221) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (228 و1869) ، وابن ماجه في "سننه" (563) من طريق يونس بن محمد، وأحمد في "مسنده" (5/439 رقم 23717) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والترمذي في "العلل الكبير" (71) من طريق ابن مهدي، وابن حبان في "صحيحه" (1345) ، والطبراني في "الكبير" (6/262 رقم 6165) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/96) من طريق أيوب السختياني، وابن حبان (1344) ، والطبراني (6/262 رقم 6164) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/220-222) من طريق زيد بن الحباب وشيبان وطالوت بن عباد وعفان وأبي عبد الرحمن المقرئ، جميعهم عن داود بن أبي الفرات، به.
(4) هو: داود بن أبي الفرات.
(5) من قوله: «عن سلمان، عن النبي (ص) ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) قال الترمذي في "العلل الكبير" (71) : «سألت محمدًا - يعني البخاري- عن هذا الحديث؛ قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ورواه عبد السلام بن حرب، عن سعيد، عن قتادة، وقلبه، فقال: عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي شريح» . اهـ.

(1/630)


158 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي، عَنْ خارِجَة بْنُ مُصعَب، عَنْ (2) يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، عَنْ عُتَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ ابن كعب، عن النبيِّ (ص) : لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ (3) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ (4) .
159 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَالِكٌ (6) ، وَابْنُ عُيَينة (7) ، وغيرهما (8) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يغتَسِلُ مِنْ إناءٍ، هُوَ الفَرَق (9) .
_________
(1) تقدَّمت هذه المسألة برقم (130) ، وتكلَّم عنها أبو حاتم، وقد نقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص194) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (1/34) ، ونقل بعضها مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) .
(2) في (أ) : «عبر» ، وفي (ش) : «عير» .
(3) انظر الكلام على ضبط «الولهان» ومعناه في التعليق على المسألة رقم (130) .
(4) زاد في المسألة رقم (130) قولَ أبي حاتم: «كَذَا رَوَاهُ خَارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَوْلَهُ. وَرَوَاهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنّ النبي (ص) ... مرسلً» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص197) .
(6) روايته أخرجها في"الموطأ" (1/44-45 رقم99) ، ومن طريقه أخرجه مسلم في"صحيحه" (319) .
(7) روايته أخرجها مسلم في الموضع السابق.
(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" (250) من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن الزهري، به.
(9) الفَرَقُ: مِكيالٌ ضخمٌ لأهل المدينة، قيل: هو ستةَ عَشَرَ رِطْلاً، قال الأزهريُّ: المحدِّثون يقولون: الفَرْق، وكلام العرب: الفَرَق. انظر"لسان العرب" (10/305) .

(1/631)


وَرَوَاهُ إبراهيمُ بْنُ سَعْدٍ (1) ، عَنِ الزُّهْري، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (2) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الحديثُ عِنْدِي حديثُ عُرْوَة (3) .
160- وسُئِلَ (4) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بن عبد الرحمن
_________
(1) روايته أخرجها النسائي في "سننه" (410) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4412) ، وابن عدي في "الكامل" (1/248) ، والبيهقي في "سننه" (1/194) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/101) .
(2) قوله: «هذا الحديث» منصوب على البدل من الضمير في قوله: «ورواه» . وإبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب، وله شواهدُ مذكورةٌ في مواضعها من كتب النحاة. انظر شروح "الألفية" (باب البدل) . ويخرج أيضًا على النصب على نزع الخافض، كأنه قال: بهذا الحديث. أو: إلى آخر هذا الحديث، أو نحوه.
(3) قال ابن عدي: «وهذا الحديث يرويه إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن عائشة. وأصحاب الزهري خالفوه، فرووه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة» .
وقال الدارقطني في "العلل" (5/24/أ) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه، فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعفر بن برقان وبحر السَّقَّاء، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة. وخالفهم إبراهيم بن سعد، فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد، عن عائشة. والقول قول من قال: عن عروة» . اهـ.
ووقع في أصل "العلل" للدارقطني: «عن القاسم بن محمد وعَن عائشة» ، وهو خطأ ظاهر.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/363) : «ويحتمل أن يكون للزهري شيخان؛ فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى» .
(4) نقل هذا النص مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (2/601-602) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص200-201) ، ثم أردفه قائلاً: «ولم يخرج حديث حماد هذا أحد من أصحاب "السنن"، والوهم فيه يحتمل أن يكون من غير حماد ... » ، ثم ذكر جرح البخاري وابن عدي ليحيى بن يزيد الرهاوي، وتعقب أبي حاتم للبخاري.

(1/632)


الدمشقي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بْن يَزِيدَ الرُّهَاوي (1) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ حمَّاد (2) ، عَن عامر الشَّعْبي، عن إبراهيم ابن (3) أَبِي مُوسَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ فِي الوُضُوء والمَسْح عَلَى الخُفَّين؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ حمَّاد؛ خالفه أَبُو إِسْحَاقَ السَّبيعي (4) ، وابن أَبِي خَالِد (5) ، وحُصَين (6) .
_________
(1) في (ت) : «الهاروني الرهاوي» ، وضرب على قوله: «الهاروني» .
(2) هو: ابن أبي سليمان. وروايته أخرجها أبو الشيخ في = = "طبقات المحدثين بأصبهان" (39) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/157) من طريق أبي حنيفة، عنه، به.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/371 رقم 866) .
(5) هو: إسماعيل الأَحْمسي. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 869) .
(6) هو: ابن عبد الرحمن السُّلَمي. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (191) ، والطبراني في "الكبير" (20/372 رقم 867) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (206 و5799) ، ومسلم في "صحيحه (274) من طريق زكريا بن أبي زائدة، ومسلم (274) من طريق عمر بن أبي زائدة، وأحمد في "مسنده" (4/251 رقم 18193) ، والنسائي في "سننه" (82) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/31) ، و"شرح مشكل الآثار" (5653) من طريق ابن عون، وأبو داود في "سننه" (151) ، وابن خزيمة (191) ، والطبراني (20/371 رقم 865) من طريق يونس بن أبي إسحاق، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/83) ، والطبراني (20/374 رقم 873) من طريق داود بن يزيد، والطبراني (20/373 و374 رقم 871 و872 و874) من طريق القاسم ابن الوليد ومجالد وبكر بن عامر وسليم مولى الشعبي، جميعهم عن الشعبي، به.

(1/633)


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (1) : قلتُ (2) : يعني: أنهم رَوَوْا هذا (3) الحديثَ عَنِ الشَّعْبي، عَنْ عُرْوَة ابن المغيرة، عَنِ الْمُغِيرَةِ؛ وَلَيْسَ لإبراهيم بْن أَبِي مُوسَى هاهُنا معنى (4) .
161 - وسُئِلَ (5) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَة (6) ، عَنْ سُفْيان (7) ، عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان (8) ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَينة يُقالُ لَهَا: أمُّ صَفِيَّة - هَكَذَا قَالَ قَبيصة! - قَالَتْ: نازَعْتُ
_________
(1) قوله: «قال أبو محمد» ليس في (أ) و (ش) .
(2) في (أ) و (ش) : «وقلت» .
(3) قوله: «هذا» من (ف) فقط.
(4) ذكر الدارقطني في "العلل" (7/96) الاختلاف في هذا الحديث ومما قاله: «ورواه حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وجابر الجعفي والسري بن إسماعيل، عن الشعبي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي موسى الأشعري، عن المغيرة. وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عن أبيه» .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص205-206) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (13/89) .
(6) هو: ابن عقبة. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (24/236 رقم 599) من طريق حفص بن عمر، عنه، به. ووقع عنده: «أم صُبَيَّة» بدل: «أم صفية» . ورواه في (25/168 رقم 409) من طريق حفص بن عمر أيضًا، عنه، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرَّبُوذ، عن أم صميتة (كذا) ، به.
قال الترمذي في"العلل الكبير" (30) : «قلت لمحمد - يعني البخاري -: روى هَذَا الْحَدِيثَ قُبَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عن أسامة، فقال: عن أم صفية؟ فقال: أخطأ فيه قبيصة» .
(7) هو: الثوري.
(8) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/113) : «سالم ابن سرج، ويقال: ابن خَرَّبوذ أبو النعمان، وقال بعضهم: ابن النعمان، ولم يصح» .

(1/634)


النبيَّ (ص) فِي الوُضُوء مِنْ إناءٍ واحِدٍ.
وَرَوَاهُ وكيعٌ (1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (2) ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّة (3) ... هَذَا الحديثَ (4) .
وَرَوَاهُ ابنُ وَهْب (5) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمان،
_________
(1) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (371) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2383) ، وأبو داود في "سننه" (78) . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3409) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7970) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (24/235- 236 رقم 597) من طريق ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ويحيى الحماني، ثلاثتهم عن وكيع، به، وجاء فيه: سالم بن النعمان بن خَرَّبوذ. قال الترمذي في "العلل الكبير" (30) : «فسألتُ محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: وَهِمَ وكيع، والصَّحيحُ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سالم بن خَرَّبوذ أبي النعمان» .
(2) في (أ) : «خربوز» .
(3) في (أ) و (ت) و (ك) : «أم صفية» .
(4) كذا: «ورواه وكيع ... هذا الحديثَ» ، وهي صحيحةٌ في العربية، تقدَّم بيان وجهها في المسألة رقم (159) .
(5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7969) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/190) .
ووقع عند أبي نعيم: «النعمان بن سالم» .
ورواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295 و296) من طريق سليمان بن بلال ومحمد بن عمر الواقدي، وابن سعد أيضًا (8/295) ، وابن ماجه في "سننه" (382) من طريق أنس بن عياض، وأحمد في "مسنده" (6/367 رقم 27068) ، والترمذي في "العلل الكبير" (30) من طريق يحيى القطان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/25) من طريق عبد الوهاب، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 596) من طريق عيسى بن يونس، جميعهم عن أسامة، به.

(1/635)


عَنْ أُمِّ صُبَيَّة.
وَرَوَاهُ خارجَةُ بْنُ الْحَارِثِ (1) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْج (2) ؛ سمعتُ أمَّ صُبَيَّة ... فذكَرَ (3) الحديثَ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا قَالَ قَبِيصَة: أُمُّ صَفِيَّة، وَإِنَّمَا هِيَ: أُمُّ صُبَيَّة، وَاسْمُهَا: خَوْلَة بِنْتُ قَيْسٍ، ووَهِمَ وكيعٌ فِي الْحَدِيثِ، والصَّحيحُ: حديثُ ابنِ وَهْب. وسالمٌ: ابنُ النُّعْمانِ [بنِ سَرْج] (4) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: أنَّ وَكِيعًا قَالَ: عَنِ النُّعْمان بْنِ خَرَّبُوذَ (5) ؛ فَهَذَا الَّذِي وَهِمَ فِيهِ.
162 - وسُئِلَ (6) أَبُو زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي ذئب (7) ،
_________
(1) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/295) ، وأحمد في "مسنده" (6/366 رقم 27067) ، والطبراني في "الكبير" (24/235 رقم 595) .
(2) في (ش) و (ك) : «سرح» بالحاء المهملة.
(3) في (ف) : «تذكر» .
(4) ما بين المعقوفين ليس في (ف) ، وفي موضعه بياض في (ت) و (ك) ، وفي (أ) : «بن بسر» ، وفي (ش) : «بن بشر» ، والمثبت من "شرح العلل"، و"الجرح والتعديل" (4/187-188 رقم812) .
(5) في (ك) : «خربود» بالدال المهملة.
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص207) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/264-265) ، ثم قال ابن عبد الهادي عقبه: «ولم أر حديث ابن أبي ذئب هذا في شيء من الكتب الستة» .
وانظر "شرح ابن ماجه" لمغلطاي (1/243) ، وانظر المسألة رقم (170) .
(7) قوله: «ذئب» سقط من (ت) و (ف) و (ك) . وفي موضعه من (ف) علامة لَحَق، ولم يظهر في التصوير.
وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1590) .

(1/636)


عمَّن سَمِعَ أَبَا سَلَمة بْنَ عبد الرحمن، يحدِّث عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَلْيَغْرِفْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ.
وَرَوَاهُ الزُّهْري (1) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) ... هَذَا الحديثَ (2) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي وَهَمٌ؛ يَعْنِي: حديثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (3) .
163 - وسمعتُ (4) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ (5) ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عمَّار، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) ،
_________
(1) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/241 رقم 7282) ، ومسلم في "صحيحه" (278) .
(2) كذا: «ورواه الزهري ... هذا الحديثَ» ، وهي عبارة صحيحة عربية، ذكرنا وجهها في التعليق على المسألة رقم (159) .
(3) نقله ابن الملقن في الموضع السابق من "البدر المنير" عن أبي زرعة بلفظ: «إنه وهم، والصَّواب حديث أبي هريرة» .
وانظر "العلل" للدارقطني (8/75 رقم1419) .
(4) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/8) بتصرف، وفيه سقط، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص209) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/779-780) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (1/85) .
(5) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (310) .

(1/637)


فَقَالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، المرأةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؛ بأنَّ زوجَها جامَعَها، أتغتَسِلُ؟ فقال رسولُ الله (ص) : إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ، فَلْتَغْتَسِلْ (1) .
وَرَوَى الأوزاعيُّ (2) ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أَبِي طَلْحة، عَنْ جَدَّته أُمِّ سُلَيم؛ قَالَتْ (3) : دخلَتْ أُمُّ سُلَيم عَلَى أُمِّ سَلَمة، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رسولُ الله (ص) ، فقالتْ لَهُ (4) أمُّ سُلَيم: أرأيتَ إِذَا رأتِ المرأةُ ... ؟
قَالَ أَبِي: إسحاقُ بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ سُلَيم، مُرسَلٌ، وعِكرِمَة بْنُ عمَّار روى عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيم ...
_________
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (310) من طريق عمر بن يونس، به.
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الدارمي في "مسنده" (791) ، وأبو عوانة في "مسنده" (832) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك، قال: دخلتْ أمُّ سُلَيْم على النبي (ص) وعنده أم سلمة، فقالت: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...
(3) كذا في جميع النسخ «قالت» ، ولا يستقيم مع مقول القول بعده، والظاهر: أن القائل هو إسحاق بن عبد الله يخبر عن جدَّته أم سليم؛ فكانتِ الجادَّةُ على ذلك أن يقال: « ... قال: دخلَتْ أم سليم ... » .
لكننا نقول: إن لمجيء الفعل «قالت» على صورة التأنيث وجهًا في العربية، وهو أنَّه - مع كونه مسنًدا إلى ضمير المذكَّر - جاء في صورة المؤنَّث لمجاورته للاسم المؤنَّث الذي قبله وهو قوله: «أم سليم» ، وللجوار تأثيرات في العربية. وانظر التعليق على نحو ذلك في المسألة رقم (54 - الوجه الثالث) .
(4) قوله: «له» ليس في (ف) .

(1/638)


وحديثُ الأوزاعيِّ (1)
أشبَهُ مُرسَلً (2) من المُوَصَّلِ (3) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي _ح عن حديث الأوزاعي: «وحديث الأوزاعي عن إسحاق لم يخرجه أحد من الأئمة الستة، وحديث عكرمة انفرد به مسلم عن الجماعة، والله أعلم» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/10/أ) : «اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: فرواه عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله، عن أنس، وتابعه مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. وخالفهما يحيى بن عبد الله وأبو المغيرة والوليد؛ رَوَوه عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن جدته أم سليم؛ لم يذكروا فيه أنسًا، وكذلك قال همام: عن إسحاق، عن جدته. وقال يحيى بن أبي كثير وحسين المعلم: عن إسحاق بن عبد الله، عن أم سليم، فأرسلاه. ورواه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة أخو إسحاق، عن أم سليم، والمرسل أشبه بالصواب» . اهـ.
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وتقدَّم التعليقُ عليها في المسألة رقم (34) .
(3) كذا في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) ، لكن كتب بهامش (ف) : «الصواب: موصول» ، وفي هامش (ت) فوق الكلمة علامة تصويب أو تعليق، لكنْ لم يظهر في مصوَّرتها، وجاء في (ك) : «الموصول» ، وقد نقل ابن عبد الهادي في"شرح العلل" هذه الكلمة «الموصل» ، ثم قال: «كذا قال، والصواب أن يقال: أشبه من الموصول» .
لكن استعمال هذا اللفظ «الموصَّل» بمعنى «الموصول» صحيح من جهتين:
الأولى: من جهة النقل عن أهل الحديث؛ فقد استعملوا مصطلح «الموصَّل» كما استعملوا «الموصول» و «المتصل» ، وكلُّه عندهم بمعنًى واحد، وهو: ما سلم من الانقطاع، وتجد ذلك عند الخطيب في "الكفاية" (ص20) ، وابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص17) ، والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص153) ، وابن حجر في "مقدِّمة الفتح" (ص465) ، والسخاوي في "فتح المغيث" (1/34، 134، 233) ، والصنعاني في "توضيح الأفكار" (1/69) ، وقد ورد لفظ «الموصَّل» بهذا المعنى في كتابنا هذا في أكثر من موضع.
وعلى ذلك: فهذا اصطلاح مطروق ثابت وارد في لغة المحدِّثين، المتقدِّمين منهم والمتأخرين.
والجهة الثانية: من جهة النقل عن أهل العربية؛ فقد نقل علماء العربية استعمال العرب للفظ: «الموصَّل» في معنى «الموصول» أو «المتصل» ؛ قال في "تاج العروس" (15/776 وصل) : «وصَلَ الشيءَ بالشيءِ يَصِلُهُ وَصْلاً وَصُِلَةً بالكسر والضم ... ووصَّلَهُ توصيلاً: لَأَمَهُ [أي: ضمَّهُ به وجمعه] ، وهو ضِدُّ: فَصَلَهُ، وفي التنزيل العزيز: [القَصَص: 51] {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} ، أي: وصَّلنا ذكر الأنبياء وأقاصيصَ مَنْ مضى بعضَهَا ببعض؛ لعلَّهم يعتبرون، ويقال: وصَّل الحبالَ وغيرَهَا توصيلاً: وصَلَ بعضها ببعض» . اهـ. = = ونحوه في "لسان العرب" (11/726) وغيره من المعاجم.
ويتصرف هذا الفعل ومشتقاته في المعنى الحديثي فيقال: وصَّل الراوي المراسيل يُوصِّلها توصيلاً، فهي مُوَصَّلة؛ كما يقال: وَصَلَها يَصِلُها وَصْلاً فهي موصولة.

(1/639)


164 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثِ سهل ابن عُثْمَانَ العَسْكَري، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاث، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ (2) ، عَنْ حُمْران بْنِ أَبَانٍ - أَوْ أَبَانِ بْنِ حُمْران - عن عثمان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، إِلا مَسْحَ رأسِه مَرَّةً؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَى هَذَا الحديثَ حمَّادُ بنُ زَيْدٍ (3) ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، وهُشَيْمٌ (4) ، وعَبَّادُ ابن عَوَّام (5) ، وابنُ أَبِي زَائِدَةَ (6) ، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص211) ، وانظر المسألة رقم (100) و (146) و (172) و (187) .
(2) قوله: «عن عطاء» سقط من (ك) . وعطاء هذا هو: ابن أبي رباح.
(3) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" (1/66 و72 رقم 472 و527) .
(4) هو: ابن بشير.
(5) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (133) ، وعنه ابن ماجه في "سننه" (435) . ورواه ابن أبي شيبة (65) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، بمثله.
(6) هو: يحيى بن زكريا.
(*) ... كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (34) .

(1/640)


حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) .
وَرَوَاهُ يزيدُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهِيعة (1) ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُثْمَانَ، مُرسَلً (*) .
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (2) ،
عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ بلَغَه عَنْ عُثْمَانَ ... مُرسَلً (*) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ عِندَنا (3) .
165 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم (4) ؛ قَالَ (5) : حدَّثنا (6) أبو زرعة؛ قال: حدَّثنا عبد الجبَّار بن عاصِم؛ قال: حدَّثني عُبَيدالله بن عمرو، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن
_________
(1) هو: عبد الله.
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (124) .
ورواه أحمد في "مسنده" (2/348 رقم 8578) من طريق همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن عثمان، به.
(3) سئل الدارقطني في "العلل" (263) عن هذا الحديث؟ فقال: «اختُلِف فيه: فرواه حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الحجَّاج بْنِ أَرْطَاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حمران، عن عثمان. وخالفه حمَّاد بن زيد، ويحيى بن أبي زائدة، وغيرهما، فرووه عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عثمان، مُرسَلاً، وكذلك رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وأسامة بن زيد، والأوزاعي، عن عطاء، عن عثمان، مُرسَلاً. فإن كان حفظ حفص بن غياث هذا عن الحجاج، فقد زاد فيه حمرانَ، وهذه زيادة حسنة، وحفص من الثقات» . وانظر "التاريخ الكبير" (6/456) .
(4) من قوله: «أخبرنا أبو محمد ... » إلى هنا، من (ت) و (ك) فقط.
(5) قوله: «قال» ليس في (ف) ، وفي (أ) و (ش) : «وقال» .
(6) في (ف) : «وحدثنا» .

(1/641)


جَابِرٍ؛ قَالَ: جَاءَ ناسٌ مِنَ الطَّائِف يَشْكُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَرْدَ أَرْضِهِم؛ لِيُرَخِّصَ لَهُم فِي الغُسْل، فقال رسولُ الله (ص) : أَمَّا أَنَا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وحدَّثنا عَمْرُو بْنُ قُسَيْط الرَّقِّيُّ؛ قال: حدَّثنا عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيْسَة، عن عبد الملك العامِري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَوقوفً (1) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ (2) .
166 - وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا به عن محمد بن عبد الله بْنِ بَكْرٍ (4) الصَّنْعاني، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشِم (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو سَلاَّم، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي (6) ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيق (7) ، عَنْ عائِشَة:
_________
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص213) ، ثم قال: «وهذا الحديث غير مُخرَّج في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، وقد روي نحوه عن أبي سفيان ومحمد بن علي، عن جابر، وهو مخرَّج في "صحيح مسلم". اهـ.
= ... وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد الهادي هو: ما أخرجه مسلم (328) من طريق أَبِي سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عن جابر بن عبد الله: أن وفد ثقيف سألوا النبي (ص) فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا» . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن جابر، إلا أنه لم يذكر وفد ثقيف، وهو مخرَّج عند البخاري في "صحيحه" (252 و255 و256) من هذا الوجه.
(3) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو.
(4) في (ش) : «ابن أبي بكر» .
(5) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد.
(6) هو: زيد بن الحواري.
(7) هو: بكر بن عمرو الناجي.

(1/642)


أنَّ رسول الله (ص) قَبَّلَها، ثُمَّ مَضى لِوَجْهِهِ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا.
وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَبُو سَلاَّم (1) هَذَا هُوَ خطأٌ؛ إِنَّمَا (2) هُوَ سَلاَّمٌ الطويلُ (3) ، والحديثُ مُنكَرٌ، وسَلاَّمٌ متروكُ الحديث (4) .
167 - أخبرنا (5) أبو محمد عبد الرحمن قَالَ (6) : وحدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار (7) ، عَنْ أَبِي مَعْشَر (8) ، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ (9) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ؛ قال: كان رسولُ الله (ص) إذا دَخَلَ الخَلاَءَ يقول: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ.
_________
(1) قوله: «أبو سلام» مكرر في (ك) .
(2) في (ك) : «وإنما» بالواو.
(3) هو: سلاَّم بن سَلْم، أو ابن سُلَيم.
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص215) ، ثم قال: «ولم يرو هذا الحديث أحدٌ من أصحاب "السنن"، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا في ترجمة سلام الطويل من كتاب ابن عدي وابن حبان، والله سبحانه وتعالى أعلم» . اهـ. وانظر المسألة رقم (100) ، وانظر أيضًا المسألة رقم (108) و (109) و (110) .
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص216-217) ، وخرَّج هذا الحديث من "سنن سعيد ابن منصور"؛ من روايته عن هشيم بن بشير، عن أبي مَعْشَر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، ثم قال ابن عبد الهادي: «أبو معشر هو نجيح، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» .
(6) قوله: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن قال» من (ت) و (ك) فقط.
(7) في (ت) و (ك) : «محمد بن مكدر» ، وزاد في (ك) : «ولعله منكدر» .
(8) هو: نجيح بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (5) ، وابن عدي في "الكامل" (7/55-56) من طريق هشيم، عنه، به. وعند ابن عدي: «ابن أبي طلحة» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في "الدعاء" (358) .
(9) قوله: «عبد الله بن» الثاني ليس في (ك) .

(1/643)


فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَكَذَا أَمْلاهُ عَلَيْنَا (1) مِنْ حِفْظه، وَقِيلَ لِي (2) : فِي كِتَابِهِ: عَنْ أَبِي مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بْنِ (3) عُمَرَ بن عبد الله بْنِ (4) أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.
وحدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار (5) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ حَفْصِ بن عمر بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) (6) .
168 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عليُّ بْنُ عَيَّاش (8) ، عَنْ شُعَيب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ مِنْ رَسُولِ الله (ص) تركُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
_________
(1) يعني: محمد بن بكار.
(2) في (ت) و (ك) : «وقيل أبي» . وكتب في هامش (ك) : «لعله: قال» يعني بدل: «قيل» .
(3) في (ك) : «عن» بدل: «بن» .
(4) قوله: «عبد الله بن» ليس في (أ) و (ش) و (ف) ، ولا في "شرح العلل".
(5) روايته أخرجها الطبراني في "الدعاء" (357) .
(6) من قوله: «وهو الصحيح ... » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر.
والحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" (4/22/ب) فقال: «يرويه أبو معشر نجيح، واختلف عنه؛ فقال هشيم: عن أبي معشر، عن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وقال أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهراني: عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، = = عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عن أنس، والقول قول أبي الربيع، وهو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة أخي إسحاق، وهو الذي يروي عنه خلف بن خليفة» .
(7) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/403-404) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص220) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/461) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/9/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) ، و"إتحاف المهرة" (3/543) . وستأتي هذه المسألة برقم (174) .
(8) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (192) ، والنسائي في "سننه" (185) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (43) ، وابن الجارود في "المنتقى" (24) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/225) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/66-67) ، وابن حبان في "صحيحه" (1134) ، والطبراني في "الأوسط" (4663) ، و"الصغير" (671) ، و"مسند الشاميين" (2973) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (1/136) ، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" (362) ، والدارقطني في "الأفراد" (112/ب/أطراف الغرائب) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (64) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/155 و156) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/346) و (12/276) ، وابن حزم في "المحلى" (1/243) .
وقد نبَّه أبو داود على أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي قبل هذا في "سننه" برقم (191) ، وسيأتي ذكره في كلام أبي حاتم الآتي آخر المسألة.
وقال الطبراني في "الأوسط": «لا يَروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش» .
قال ابن حبان: «هذا خبر مختصر من حديث طويل؛ اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهِّمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مَسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مسَّت النار؛ خلا لحم الجزور فقط» .
وقال الدارقطني: «تفرد به علي بن عياش الحمصي، عن شعيب عنه» .

(1/644)


فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيَّ (ص) أكل كَتِفًا (1) ولم يَتَوَضَّ (2) ؛
كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ
_________
(1) سيأتي في المسألة رقم (174) بلفظ: «أن النبي (ص) أكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يتوضَّ» .
(2) كذا في جميع النسخ، ويخرَّج على إجراء الفعل المهموز مجرى المعتلِّ في حالتي جزم المضارع وبناء الأمر، فالأصل هنا: «يتوضَّأ» ، ثم أُبْدِلَتْ همزتُهُ ألفًا؛ فصارتْ: «لم يتوضَّا» ، ودخَلَ الجازم بعد الإبدال، فحذفتِ الألف للجزم «لم يَتَوَضَّ» ؛ قال العيني في "عمدة القاري" (3/105-106) / «يجوز [أي في قوله: لم يتوضَّأ» ] وجهان: أحدهما: إثباتُ الهمزة الساكنة علامةً للجزم. والآخر: حذفها؛ تقول: لم يَتَوَضَّ؛ كما تقول: لم يَخْشَ، بحذف الألف. والأول هو الأشهر» . اهـ.
وانظر كلام ابن هشام على جزم الفعل المهموز في "أوضح المسالك" (1/74) .

(1/645)


المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ (1) ، وَيَحْتملُ أَنْ يَكُونَ شُعَيبٌ حدَّث بِهِ مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ (2) .
169 - وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتَّاب بْنُ بَشِير (4) ،
عَنْ خُصَيْف (5) ، عَنْ سعيد ابن جُبَير؛ قَالَ: عابَ ابنُ عُمَرَ عَلَى سعدٍ المَسْحَ عَلَى الخُفَّين وهُما بالعِرَاق، فلمَّا رَجَعَا، اجْتَمَعَا عندَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ سعدٌ: سَلْ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الَّذِي عِبْتَ علَيَّ، فقال سعدٌ:
_________
(1) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (639) ، وأحمد في "مسنده" (3/322 رقم 14453) ، وأبو داود في "سننه" (191) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (640) ، وابن حبان في"صحيحه" (1132 و1136) من طريق معمر، وأحمد (3/304 و307 رقم 14262 و14299) من طريق علي بْن زَيْدٍ وسفيان بن عُيَيْنَةَ، وأبو يعلى في "مسنده" (2160) ، وابن حبان (1138 و1145) من طريق جرير، وابن حبان (1137 و1139) من طريق أيوب السختياني وروح بن القاسم، جميعهم عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، به.
(2) قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (2/178) : «حدثنا علي قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر قال جابر ح: أكل النبي (ص) ولم يتوضأ. فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر يقول: أخبرني مَنْ سمع جابرًا: أكل النبي (ص) ... ، وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا يصح» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/205) : «قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد الله ابن محمد بن عقيل» .
(3) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/134) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص221-222) .
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (11/436 رقم 12237) .
ورواه الطبراني (11/89 رقم 11140) من طريق عثمان بن ساج، عن خصيف، عن مجاهد وعكرمة وسعيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، به.
(5) هو: ابن عبد الرحمن الجَزَري.

(1/646)


عابَ علَيَّ المسحَ (1) عَلَى الخُفَّين، فَقَالَ عُمَرُ: فعلتَ (2) ؟! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: عمُّكَ أعلَمُ مِنكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ عَلِمنا أَنَّ رسولَ الله (ص) قَدْ مَسَحَ، ومَسَحَ أصحابُه.
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيج (3) ؛ فَقَالَ: عَنْ خُصَيف، عَنْ مِقْسَم (4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ جُرَيج عِنْدِي أحفَظُ مِنْ عَتَّاب بْنِ بشير.
170 - قال أبو محمد (5) : وذكر (6) أبي حديثًا رواه حفص بن عبد الله النَّيسابوري (7) ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عن هشام بن حَسَّان،
_________
(1) في (ت) و (ك) : «بالمسح» .
(2) أي: فقال عمر لابنه: أَعِبْتَ عليه المسحَ على الخفَّيْنِ؟! كما يفهم من مصادر التخريج.
(3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/366 رقم 3462) ، وأبو داود في "سننه" من رواية أبي الطيب بن الأشناني عنه - كما في "تحفة الأشراف" (6488) - والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/273) .
(4) هو: ابن بُجْرة.
(5) قوله: «قال أبو محمد» من (ت) و (ف) فقط، وفي (ك) : «قال محمد» . وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص223) ، ثم قال: «ولم يخرِّج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أهل الكتب الستَّة، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، والله أعلم» .
(6) في (ت) و (ك) : «ذكر» بلا واو، وانظر المسألة رقم (162) .
(7) لم نقف على روايته، والحديث رواه أبو نعيم في "مستخرجه على مسلم" (1/333 رقم 642) من طريق خَالِدِ بْنِ نزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. ولم يسق متن الحديث.
ورواه أبو نعيم أيضًا في "تاريخ أصبهان" (1/147) من طريق الحسين بن حفص، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هشام، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قال: «إِذا استَيقَظَ أحَدُكم مِنْ مَنامِه، فلا يَغْمِسْ يَده فِي الإِنَاءِ حَتَّى يغسل كفه ثَلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّه لا يَدري أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ» .
والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (278) من طريق عبد الأعلى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة، به مرفوعًا، إلى قوله: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده» .

(1/647)


عَنْ محمدِ بنِ سِيرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وسُهَيْلِ (1) بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيَغْسِلْ (2) كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا (3) فِي الإِنَاءِ؛ فإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ، ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ [فَلْيَغسِلْ] (4) مَقْعَدَتَهُ.
قَالَ أَبِي: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ: «ثُمَّ لْيَغْتَرِفْ بِيَمينِه ... » ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، مِنْ كَلامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَصِلُ كلامَه بالحديث؛ فلا يُمَيِّزُهُ المُسْتَمِع.
_________
(1) قوله: «وسهيل» في (أ) : «ورواه سهيل» ، وفي (ش) : «ورواه سهل» ، وفي (ف) : «وسهل» ، والمثبت من (ت) و (ك) و"شرح العلل". و «سهيل» مجرورٌ عطفًا على «محمد بن سيرين» ، أي: أنَّ هشامًا يرويه عن محمد بن سيرين وعن سهيل بن أبي صالح.
(2) في (ف) : «فليغتسل» .
(3) في (ك) : «يجعلهما» وهي صحيحة والمراد هنا الكَفَّان، وما أثبتناه من بقية النسخ «يجعلها» : مستقيمٌ أيضًا، ويُحْمَلُ على أحد معنيين: الأول: على معنى «الكف» ، أي: قبل أن يجعَلَ كَفَّهُ في الإناء؛ والكَفُّ مؤنَّثةٌ؛ "المصباح المنير" (ص535) .
والثاني: على معنى «اليد» ، أي: قبل أن يجعل يده في الإناء.
(4) المثبت من (ك) و"شرح العلل"، وفي بقيَّة النسخ: «فليغتسل» .

(1/648)


171 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان الواسِطي، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عمرو، عن عُبَيدالله (3) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أنَّ النبيَّ (ص) توضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وَمَرَّةً مرَّةً؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ» ؛ حدَّثنا أبو الوليد الطَّيَالسي (4) ،
عن عبد العزيز بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو (5) ، عن
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص224-225) ، ثم قال: «وهذا الحديث هو آخر الجزء الأول من كتاب العلل» .
(2) هو: عبد العزيز بن محمد. ورواية سعيد بن سُلَيمان الواسِطي عنه؛ أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/30 و36) ، والروياني في "مسنده" (727) ، والطبراني في "الأوسط" (907) ، وابن الهيثم في "فوائده" رواية أبي نعيم - كما في "إتحاف المهرة" (14/236) - من طريق سعيد بن سليمان، عَنِ الدَّراوردي، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي رافع، به. فالظاهر أنه سقط من إسناد ابن أبي حاتم قوله: «عبد الله ابن» . وليس عند الروياني والطبراني قوله: «عن أبيه» ، وهي ثابتة في "مجمع البحرين" للهيثمي (404) . قال الطبراني: «لا يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي» .
(3) الظاهر أن صوابه: «عن عبد الله بن عبيد الله» كما يتضح من التخريج والتعليق آخر المسألة.
(4) هو: هشام بن عبد الملك. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (1/44) ، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) .
ورواه البزار في "مسنده" (272/كشف الأستار) من طريق أحمد بن أبان، والطبراني في "الكبير" (1/317 رقم 937) من طريق القعنبي، والدارقطني في "السنن" (1/81) من طريق عبد الله بن عمر الخطابي، جميعهم عن الدراوردي، به.
(5) في (أ) : «عمر» ، ولم تتضح في مصورة (ش) .

(1/649)


عُبَيدالله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رافع (1) ، عن النبيِّ (ص) (2) .
_________
(1) قوله: «عن أبي رافع» سقط من (أ) و (ش) .
(2) كذا رجَّح أبو زرعة رواية أبي الوليد الطيالسي على هذا الوجه، والظاهر أنه لم يقف على رواية سعيد بن سليمان على الوجه الذي ذكرناه في التخريج أول المسألة - وكذلك من تابعه على هذه الرواية مما سيذكره الدارقطني ويرجِّحه - وهو روايته عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جَدِّه، قال الدارقطني في "علله" (1173) ، عند كلامه عن هذا الحديث: «يرويه الدراوردي، واختلف عنه؛ فرواه سعيد بن سليمان، وسليمان الشاذكوني، ونعيم بن حماد، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه. ورواه أبو همام عن الدراوردي، بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر عمرو بن أبي عمرو. ورواه سعيد بن منصور وضرار بن صرد وخلف بن هشام، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أبي رافع. ورواه الحسن بن الصباح الزعفراني، عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع، وأشبهها بالصواب حديث عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عبد الله بن عبيد الله - هو عبادل -، عن أبيه، عن جده. وحديث محمد بن عمارة وهو حديث آخر؛ لأن سعيد بن سليمان قد أتى بهما جميعًا، فأشبه أن يكونا محفوظين عن الدراوردي» .

(1/650)


.. تَمَّ الجُزْءُ الأَوَّلُ (1) ، ويَتْلُوهُ الجُزْءُ (2) الثَّاني من عِلَلِ الحديث: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ النَّرْسي (3) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (4) عَطَاءوالحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العالمين (5) ، وصلَّى اللَّهُ عَلَى محمَّد وآلِهِ وصَحْبِهِ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا (6)
_________
(1) زاد بعده في (ف) : «بحمد الله وعونه وكرمه ومنِّه» .
(2) في (ف) : «يتلوه في الجزء» .
(3) في (أ) : «الترسي» ، وفي (ف) غير منقوطة، وانظر المسألة رقم (146) ، والمسألة الآتية برقم (172) .
(4) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(5) قوله: «رب العالمين» ليس في (ف) .
(6) من قوله: «تم الجزء الأول ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . وفي (أ) زيادة بخط محمد بن العطار، وهذا نصها: «انتقيته، والحمد لله على نعمه»

(1/651)


بِسْمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدوآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم
172 - أنا أبو محمد عبدُالرحمن بن أبي حاتِم _ح؛ قال (1) : سُئِل (2) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ العَبَّاسُ بْن الْوَلِيدِ (3) النَّرْسي (4) ، عَنْ يَحْيى بْنِ مَيْمون بْن (5) عَطاء، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ مَرَّةً مرَّة، ثُمَّ قال رسولُ الله (ص) (6) : هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ وَأَرْبَى؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الحديثِ أصلٌ. وامْتَنَع مِنْ قِراءَتِه، ولم يَقْرأ (7) علينا.
_________
(1) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم ... » إلى هنا ليس في (ت) و (ش) و (ك) . ومكانه في (ف) : «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد وآلِهِ وصَحبِه. الجُزْءُ الثَّاني من عِلَلِ الحديث، يشتملُ عَلَى عِلَلِ أحاديثَ رُوِيَتْ في الطَّهارة والصَّلاة. أخبرنا أبو أحمدَ الحسينُ بن عليِّ بنِ محمدِ بنِ يَحْيَى النَّيْسَابوريُّ، قِراءةً عليه سنةَ تِسعٍ وسِتِّين وثلاثِ مِئَة؛ قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم _ح قال» .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص226) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/294) ، وتقدمت هذه المسألة برقم (146) ؛ ولذا قال ابن عبد الهادي عقب نقله لهذا النص: «وهذا الحديث هو أول الجزء الثاني من العلل، وقد تقدم ذكره بأطول من هذا اللفظ، وراويه يحيى بن ميمون ساقط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (100) .
(3) في (ش) : «بن أبي الوليد» .
(4) في (أ) : «الترسي» .
(5) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(6) قوله: «ثم قال رسول الله (ص) » مكانه في جميع النسخ: «ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) » . وفي "شرح العلل": «ثم قال» فقط.
(7) في "شرح العلل": «يقرأه» .

(2/5)


173- وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا (2) محمَّدُ بنُ عَوْف الحِمْصِيُّ، عَنْ أبي تَقِيٍّ عبد الحميد بن إبراهيم، عن عبد الله بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيدي (3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَبَّاد بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة بْنِ المغيرة بْن شُعْبَة؛ أنَّ (4) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَهُ (5) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغَيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ أَنَّهُمَا سَمِعا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة (6) ؛ أَنَّهُ سارَ مَعَ رسولِ الله (ص) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ أنَّ رسولَ الله (ص) (7) تبرَّزَ وتوضَّأَ ومَسَحَ عَلَى (8) خُفَّيه ... وذكَرَ الحديثَ؟
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص227) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسالة رقم (65) و (182) .
(2) أي: «حدثناه» أو «حدثنا به» ، بتقدير الضمير الرابط بين جملة النعت والمنعوت؛ كقوله تعالى: [البَقَرَة: 48] {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} أي: فيه. انظر: "أوضح المسالك" (3/275) .
(3) في (ت) و (ك) : «الزبيري» . والزُّبيدي هذا هو: محمد ابن الوليد.
(4) علق ابن عبد الهادي في "شرح العلل" على هذا الموضع بقوله: «الصواب أن يقال: وعن الزهري؛ أن إسماعيل بن محمد أخبره» . وانظر التعليق الآتي.
(5) كذا في جميع النسخ - عدا (ف) ففيها سقط كما سيأتي - وقد نقل ابن عبد الهادي هذا النص في "شرح العلل"، ثم نبَّه على هذا الإشكال بقوله: وقوله: «عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة بْن شُعْبَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أخبره» : فيه وهم فاحش غير ما ذكره أبو حاتم من التقديم والتأخير؛ وهو: أن عروة بن المغيرة لم يروه عن إسماعيل بن محمد، والراوي عن إسماعيل بن محمد هو الزهري، لكن هذا الغلط من النسخة بلا شك، والله أعلم. اهـ.
(6) من قوله: «أن محمد بن إسماعيل ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(7) كذا في جميع النسخ و"شرح العلل"! ولعل صواب العبارة: «وأن رسول الله (ص) » .
(8) قوله: «على» ليس في (ت) و (ك) .

(2/6)


فَقَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هو: إسماعيلُ ابن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، بدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (1) .
174 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْف، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاش، عَنْ شُعَيْب بْنِ أَبِي حَمْزَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِر، عَن جَابِرٍ؛ قَالَ: كَانَ آخِرَ الأمرِ من رسول الله (ص) تَرْكُ الوُضُوء مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الْمَتْنِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ النبيََّّ (ص) أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ صلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ (3) ؛ كَذَا رَوَاهُ الثقاتُ عَنِ ابْنِ المُنكَدِر،
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو أحد من أئمة الكتب الستة حديث الزُّبَيدي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ، ولم أره في "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي، وليس عندي من "معجم الطبراني" شيء في هذا الموضع فأكشفه منه، والله أعلم» . اهـ.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/371) : «وقال بعضهم: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسماعيل، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، في المسح. قال أبو عبد الله: وهو وهم، والصحيح: إسماعيل بن محمد» .
وأصل حديث المغيرة - من غير رواية الزبيدي - أخرجه البخاري في "صحيحه" (182) ، ومسلم (274) ، وانظر المسألة رقم (8) و (65) و (82) و (160) ، و (182) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (7/103) الخلاف في هذا الحديث ومما قاله: «قد روى هذا الحديث يونس ابن يزيد الأيلي وعمرو بن الحارث وابن جريج وابن إسحاق وصالح بن أبي أخضر، عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عن أبيه، وهو الصَّحيح عن الزهري» .
(2) تقدمت هذه المسألة برقم (168) .
(3) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ولم يتوضَّأْ» ، وقد وجَّهنا صحة ما وقع في النسخ هنا في التعليق على مثله في المسألة رقم (168) .

(2/7)


وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حدَّث مِنْ حِفظِه؛ فوَهِمَ فِيهِ.
175 - وسمعتُ (1) مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف الحِمصي الطَّائي، وحدَّثنا عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوب النَّصِيبي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ شُعَيب الخَوْلاني - وَكَانَ يسكُنُ اللاَّذِقِيَّة (2) - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (3) ، عَنْ حَسَّانَ بنِ عَطِيَّة، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق: أَنَّهُ أكلَ مع النبي (ص) لَحْمًا، ثم صلَّى ولم يتوضَّ (4) .
فسمعتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْف يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا يَرويه النَّاسُ: عَنْ عَطَاءٍ (5) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أبي بكر، موقوفً (6) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص231) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/468) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (8/197) .
(2) قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (5/5) : «اللاذقية ... : مدينةٌ في ساحل بحر الشام، تُعَدُّ من أعمال حِمْص، وهي غربي جبلة؛ بينهما سِتَّةُ فراسخ، وهي الآن من أعمال حلب» .
(3) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(4) كذا في جميع النسخ، وانظر تخريجها اللغوي في التعليق على المسألة رقم (168) .
وأما الحديث، فقد قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «ولم يرو هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم أره في "المعجم الكبير" للطبراني، ولا "سنن الدارقطني"، ولا "السنن الكبير" للبيهقي» . اهـ. وانظر التعليق آخر المسألة.
(5) هو: ابن أبي رباح. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (647 و664) من طريق ابن جريج ويحيى بن ربيعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/67) من طريق رباح بن أبي معروف، ثلاثتهم عن عطاء، به. ورواه الطحاوي (1/67) من طرق عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، به موقوفًا.
(6) كذا في جميع النسخ، وهو منصوبٌ على الحال، وحذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة؛ وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (1/222 رقم27) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: «ولا يثبت هذا؛ لأن الراوي له عن الأوزاعي ضعيف، وحسان بن عطية لم يدرك جابرًا» . وقال: «والصواب قول من قال: جابر عن أبي بكر؛ من فعله» .

(2/8)


176 - وسمعتُ (1) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي حديثً (2) كتبتُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْف، عَنْ أَبِي خَيْثَمَة مُصْعَب بْنِ سعيد (3) ،
عن المغيرة بن
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص235-236) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/314) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/166) ، و"إتحاف المهرة" (8/196-197) .
(2) كذا في جميع النسخ، بلا ألف، وهو منصوب على المفعوليَّة لـ «رأى» ، والجادَّة: «حديثًا» ؛ لكنَّه جاء هنا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة، انظر المسألة رقم (34) .
(3) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (4/182) من طريق أحمد بن محمد الأنطاكي، وابن عدي في "الكامل" (6/359) من طريق عمر بن الحسين، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق عبد الكريم ابن الهيثم، ثلاثتهم عن مصعب بن سعيد، به.
قال العقيلي في ترجمة المغيرة: «ولا يتابعه إلا من هو نحوه» .
وقال ابن عدي: «ولا أعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير مغيرة هذا» .
وقال الدارقطني: «الوازع بن نافع ضعيف الحديث» .
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (12/ب/أطراف الغرائب) وقال: «غريب من حديث سالم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عن أبي بكر، تفرد به الوازع ابن نافع عنه، وتفرد به المغيرة بن سقلاب، عن الوازع» .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (2219) ، و"الصغير" (27) من طريق أحمد بن عبد الوهاب التميمي، عن مصعب بن سعيد، به إلا أنه لم يذكر «عمر» .
قال الطبراني في "الصغير": «لا يُروى عن أبي بكر الصديق إلا بهذا الإسناد، تفرد به المغيرة بن سقلاب» .
ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (1/253) ، والدارقطني في "سننه" (1/109) من طريق أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدِ بْنِ سِنَانٍ الرهاوي، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (128) من طريق الحارث بن بهرام، كلاهما عن المغيرة بن سقلاب، به.

(2/9)


سِقْلابٍ (1) الحَرَّاني، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نافع، عن سالم بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق؛ قَالَ: كنتُ جالسًا عند النبي (ص) ، فَجَاءَ رجلٌ قَدْ توضَّأَ وَفِي قدمِهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الماءُ، فقال له (2) النبي (ص) : اذْهَبْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ (3) ، فَفَعَلَ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ بَاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ووازعُ بْنُ نَافِعٍ ضعيفُ الحديث.
177 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ (5) بْنُ سابِق (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان، عَنْ مَنْصُورٍ (7) ، عَنِ الحَكَم (8) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة، عَنِ الْبَرَاءِ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ؟
_________
(1) كذا في جميع النسخ ومصادر ترجمته: «سقلاب» بالسين المهملة، ووقع في "إتحاف المهرة": «صقلاب» بالصاد المهملة.
(2) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) .
(3) قوله: «وضوءك» سقط من (ف) .
(4) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص238) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (2/17) ، و"فتح الباري" (11/109) ، وستأتي هذه المسألة برقم (2062) ، وانظر المسألة رقم (1996) و (2057) .
(5) قوله: «رواه محمد» سقط من (أ) و (ش) ، وفي موضعه في (ش) علامة لَحَق، ولم يظهر شيء في التصوير.
(6) روايته أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (10617) ، والروياني في "مسنده" (397) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1137) .
(7) هو: ابن المعتمر.
(8) هو: ابن عُتَيبة.

(2/10)


قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ لَيْسَ فِيهِ الحَكَمُ؛ إِنَّمَا هُوَ: مَنْصُورٌ (1) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدة نفسِهِ، عن البراء، عن النبيِّ (ص) (2) .
178- وسُئِلَ (3) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيم، عَنْ شَيْبان النَّحْوي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْس؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سمع عائِشَة تقول لعبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ؛ فإنِّي سمعتُ
_________
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (247) ، ومسلم (2710) من هذا الوجه الذي رجحه أبو حاتم.
(2) قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/109) - بعد أن ذكر قول أبي حاتم هذا -: «قلت: فهو من المزيد في متصل الأسانيد» .
(3) تقدمت هذه المسألة برقم (148) ، ونقلها ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص239) بتمامها، ونقل بعضها مغلطاي في"شرح ابن ماجه" (1/348) ، وانظر المسألة (194) .

(2/11)


رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ، وحسينٌ المعلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسي؛ قَالَ: دخلتُ مَعَ عبد الرحمن بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عائِشَة، فدعا بِوَضُوء، فقالَ (1) :
يا عبد الرحمن! أسبغِ الوُضُوءَ؛ فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله (ص) يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَلَيْسَ فِي إسنادِهما ذكرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ شَيْبان (2) ، والصَّحيحُ حديثُ الأوزاعيِّ وحسينٍ المعلِّمِ.
قال أبو محمد (3) : قيل (4) لأَبِي زُرْعَةَ: فإنَّ عُمَرَ بْنَ يونس اليَمَامي
_________
(1) كذا في جميع النسخ: «فقال» ، وتقدَّم في المسألة رقم (148) بلفظ: «فقالت» وهو الجادَّة؛ لأن القائلة هي عائشة خ، ولم يتضح في مصوَّرة "شرح العلل" (54/أ) ، لكنَّ مجيء فعل القول هنا مذكَّرًا مع كون فاعله ضمير المؤنَّث - جائزٌ على ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّه من باب تأثير المجاورة؛ فقد ذُكِّرَ المؤنَّثُ لمجاورة المذكَّر قبله في قوله: «دعا بوضوء» ، وانظر في تأثير المجاورة المسألة رقم (54- الوجه الثالث) .
والثاني: أن الضمير في «قال» يرجع إلى الراوي، وهذا من الحمل على المعنى بتذكير المؤنث. انظر التعليق على المسألة رقم (270) .
والثالث: أنَّه جارٍ على ما ذهب إليه ابن كَيْسَان: أنَّ الفعل إذا كان مسندًا إلى ضمير المؤنَّث لا يجب إلحاقه علامة التأنيث، فيجوز أن يقال: هندٌ ذَهَبَ، والشمسُ طَلَعَ، ووافقه الجوهري إذا كان الضمير يعود إلى مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيٍّ، واحتج ابن كيسان بقول عامر بن جُوَيْن الطائي [من المتقارب] :
فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا
ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
وقال: «وليس بضرورة؛ لتمكُّنِه من أن يقول: «أَبْقَلَتِ ابْقَالَهَا» بالنقل، أي: بنقل كسرة «إِبْقَالَهَا» إلى التاء الساكنة، وقال السيوطي في "همع الهوامع" (3/333) : «وقال ابن كَيْسَان: يقاس عليه [أي: على هذا البيت] ؛ لأنَّ سيبويه حكى: قال فلانةُ» . اهـ. يعني أنه لا فَرْقَ بين الإسناد إلى المضمر والمظهر.
ومن شواهد هذا أيضًا قولُ الشَّنْفَرَى في قصيدته "لاميَّة العرب" [من الطويل] :
فَلَمْ يَكُ إلا نَبْأَةٌ ثُمَّ هَوَّمَتْ
فقلنا: قَطَاةٌ رِيعَ أَمْ رِيعَ أَجْدَلُ؟
وقولُ الأعشى [من المتقارب] :
فإِمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمَّةٌ
فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بِهَا
والجادة: قَطَاةٌ رِيعَتْ، فإنَّ الحوادثَ أَوْدَى بها.
انظر: "كتاب سيبويه" (2/45-46) ، و"الخصائص" (2/411-412) ، و"مغني اللبيب" (ص620) ، و"أوضح المسالك" (2/97-100 مع حاشية محيى الدين) ، و"خزانة الأدب" (1/63-67 الشاهد رقم2) ، و (11/368 الشاهد رقم 936) ، و"روح المعاني" (1/290) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (3/75) ، و"شرح فتح القدير" (1/274) .
(2) كذا نسب أبو زرعة الوهم هنا إلى شيبان، ونسبه في المسألة (148) إلى أبي نعيم، وهو الأقرب إلى الصواب كما سبق بيانه هناك.
(3) قوله: «قال أبومحمد» من (ف) فقط.
(4) في (أ) و (ش) : «وقيل» .

(2/12)


رَوَى عَنْ عِكْرِمة بْنِ عمَّار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن؛ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ مَوْلَى المَهْرِيِّين (1) ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رَوَى عُمَرُ (2) بْنُ يُونُسَ! والصَّحيحُ كَمَا رَوَاهُ الأوزاعيُّ وحسينٌ المعلِّمُ.
179- وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير المِصِّيصي، عَنِ الأوزاعيِّ (4) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة (5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُميَّة الضَّمْري؛ قَالَ: رأيتُ النبي (ص) يَمْسَحُ (6) على الخُفَّين والعِمامَة؟
_________
(1) انظر التعريف به في التعليق على المسألة رقم (148) ، وانظر الكلام على أنه سالم أو أبو سالم في التعليق على المسألة (194) .
(2) في (ك) : «عمرو» .
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص243) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/676) ، وابن حجر في "النكت الظراف" (8/139) ، و"فتح الباري" (1/308) .
(4) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (562) من طريق الوليد بن مسلم، ومحمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي، به. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (746) من طريق معمر، عن يحيى، به. ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد في"مسنده" (4/179 رقم 17615) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/271) .
وانظر "أطراف الغرائب" (240/أ) ، و"النكت الظراف" لابن حجر (10707) .
(5) قوله: «عن أبي سلمة» مكرر في (ك) .
(6) في (ك) : «مسح» .

(2/13)


فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: أَبُو سَلَمة (1) ، عن جعفر ابن عَمْرِو بْنِ أُميَّة، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .
180- وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة (3) ، عَنْ أَبِي سُفْيان الأَنْمارِي، عن يحيى ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (4) ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ (5) توضَّأَ وخلَّل لِحْيَتَهُ؟
فَقَالَ: هَذَا حديثٌ موضوعٌ، وَأَبُو سُفْيان الأنماريُّ مجهولٌ (6) .
181 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُطَّلب بْنُ زِيَادٍ (8) ، عن
_________
(1) في (ت) : «أبو مسلمة» . وروايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (204 و205) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص244) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/319-320) ، وابن حجر في "لسان الميزان" (7/55) ، و"النكت الظراف" (7/256) .
(3) هو: ابن الوليد.
(4) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6253) ، و"مسند الشاميين" (2402) ، وأبو نعيم في "الحلية" (5/206) من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عنه به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عطاء الخراساني إلا شعيب بن رزيق» . وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء تفرد به شعيب» .
(5) قوله: «أنه» ليس في (ت) و (ك) .
(6) بهامش نسخة (أ) علق محمد بن العطار على هذا الموضع، بقوله: «وقد صحَّحه الترمذي من غير هذا الوجه عن عثمان» وانظر: "جامع الترمذي" (31) .
(7) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص246) ، ثم قال: «ولم يخرج هذا الحديث من هذا الوجه أحد من أئمة الكتب الستة، وكعب هذا هو المدني، روى له ابن ماجه والترمذي، وهو غير مشهور، قال الترمذي: ليس بمعروف، لا نعلم أحدًا روى عنه غير ليث» ، ثم نقل كلام أبي حاتم الآتي نقله من "الجرح والتعديل".
(8) روايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (1975) . وقال: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ طاوس إلا ليث، تفرد به المطلب بن زياد» .

(2/14)


ليثٍ (1) ، عَنْ طَاوُسٍ (2) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: ليثٌ (3) ، عَنْ كَعْبٍ (4) ، عَنْ (5) أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
182 - وسمعتُ (6) أَبِي وذكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (7) ، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ عبَّاد بْنِ زياد - مِنْ وَلَدِ المغيرة ابن شُعْبَة - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة: أنَّ رسولَ اللهِ (ص) ذهب لحاجَتِه (8) في
_________
(1) هو: ابن أبي سُلَيم. وقوله: «بن زياد عن ليث» تكرر في (أ) .
(2) هو: ابن كيسان.
(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/362 رقم 8741) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (479) .
(4) هو: المديني، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/161 رقم908) ، وقال: «سئل أَبي عن كعب الذي روى عن أبي هريرة؟ فقال: هو رجل وقع إلى الكوفة، روى عنه ليث بن أبي سُلَيم، لا يعرف، مجهول، لا أعلم روى عنه غير ليث وأبو عوانة حديثًا واحدًا» .
(5) في (ش) : «بن» بدل: «عن» .
(6) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) ، وانظر المسألة رقم (65) و (173) .
(7) في "الموطأ" (1/35 رقم71) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (125) ، وأحمد في "مسنده" (4/247 رقم 18160) ، ومسلم في "التمييز" (ص219) ، والنسائي في "سننه" (79) ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (4/247 رقم18161) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/121) .
(8) في (أ) و (ش) : «لحاجة» .

(2/15)


غَزْوَةِ تَبوك. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فذهبتُ مَعِي بِمَاءٍ، فجاءَ رسولُ (1) اللَّهِ (ص) ، فسَكَبْتُ عَلَيْهِ، فغسَلَ وجهَهُ ويَدَيْهِ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ.
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَهِمَ مالكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فِي نَسَبِ عبَّاد بْنِ زِيَادٍ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، وَيُقالُ لَهُ: عبَّادُ بنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيان، وَإِنَّمَا هُوَ: عبَّاد بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَة وَحَمْزَةَ ابْنَيِ (2) المغيرة بْن شُعْبَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة، عن النبيِّ (ص) (3) .
_________
(1) في (ك) : «لرسول» .
(2) في (ت) و (ك) : «بن» .
(3) قال أبو حاتم أيضًا في "الجرح والتعديل" (6/80 رقم 409) : «قال مالك: هو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ووهم مالك في نسب عبَّاد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان» .
وقال مصعب الزبيري: «وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحًا» ؛ أخرجه عنه: عبد الله بن أحمد في "زوائده على المسند" (4/247 رقم18161) ، ومن طريق عبد الله أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (26/228) ، ثم فسَّره ابن عساكر فقال: «يعني في قوله: "وهو من ولد المغيرة"، وصوابه: عبَّاد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة، وهو عروة، والله أعلم» .
ونقل المزي في"تهذيب الكمال" (14/120) قول مصعب، مع تفسير ابن عساكر له - باختلاف يسير - وجعله أجمعه عن مصعب، وكذا صنع ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص247-248) ، والظاهر أنه أخذه عن شيخه المزي.
وأخرج مسلم هذا الحديث في "التمييز" (ص219) من طريق مالك، ثم أخرجه من طريق أبي أويس؛ أخبرني ابن شهاب؛ أن عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان أخبره ... فذكره، ثم قال مسلم: «فالوهم من مالك في قوله: "عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة"، وإنما هو عباد ابن زياد بن أبي سفيان كما فسَّره أبو أويس في روايته» .
وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك: «رَوَى مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رسول الله (ص) ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ... » ، فذكر قصة وضوئه والمسح على الخُفَّين.
خالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرُهم؛ فرَوَوه عن الزهري، عن عباد ابن زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد: عروة بن المغيرة. وبعضهم قال: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَحَمْزَةَ ابني المغيرة، عن أبيهما؛ قال ذلك عقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه، ولم ينسُب أحد منهم عبادًا إلى المغيرة بن شعبة، وهو عَبَّادُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي سفيان؛ قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله عليُّ بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. ووهم مالك _ح في إسناده في موضعين:
أحدهما: قوله عبَّاد بْنِ زِيَادٍ مِنْ وَلَدِ المغيرة بن شعبة.
والآخر: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابني المغيرة، والله أعلم» . نقل هذا النص عن الدارقطني ابنُ عبد الهادي في "شرح العلل" (ص248) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/605) .
وقال الدارقطني أيضًا في"العلل" (7/106) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه؛ فرواه مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد - رجل من ولد المغيرة -، عن المغيرة، ووهم فيه _ح ... وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه، عَنْ روح بْن عبادة، عَنْ مالك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زياد، عن رجل من ولد المغيرة، عن المغيرة، فإن كان روح حفظه عن مالك هكذا؛ فقد أتى بالصَّواب عن الزهري» . اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (11/120) : «هكذا قال مالك في هذا الحديث: "عن عباد بن زياد، وهو مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "، لم يختلف رواة "الموطأ" عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة عند جميعهم» . اهـ.

(2/16)


183 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ إسحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَغَوي (2) ، عن داود بن عبد الحميد، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص250-251) ، ونقل بعضه ابن حجر في "النكت الظراف" (11852) ، وانظر المسألة الآتية برقم (2695) .
(2) روايته أخرجها السهمي في "تاريخ جرجان" (189) مختصرًا بلفظ: خرج رسول الله (ص) يريد الحاجة، فأمعن في المشي، فقضى رسول الله (ص) الحاجة ثم رجع.

(2/17)


طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: خرجَ رسول الله (ص) ، فأمعَنَ فِي السَّيْرِ، فَلَمْ يَرَ شيئًا يَسْتُرُهُ، فدعا عبدَاللهِ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى تَيْنِكَ الأَشَاءَتَيْنِ - يَعْنِي: النَّخْلَتَيْنِ- فَقُلْ لَهُمَا: إِنَّ رسولَ الله (ص) يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَنْقَلِعَا (1) بِأُصُولِكُمَا وَعُرُوقِكُمَا حَتَّى تَسْتُرَاهُ، فأتاهُما، فَقَالَ لَهُمَا، ففعَلَتا (2) ، فَقَضَى رسولُ الله (ص) الحاجَةَ، ثُمَّ رجَع، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: انْطَلِقْ إِلَيْهِما فَقُلْ لَهُما: إِنَّ رَسُولَ الله (ص) يَأمُرُكُمَا أَنْ تَرْجِعَا إِلَى مَكَانِكُمَا (3) ، ففعَلاَ (4) ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ إِنَّمَا رَوَى (5) يونسُ بنُ خَبَّاب، واختُلِفَ عَلَيْهِ:
_________
(1) في (ك) : «تتعلقا» .
(2) في (ك) : «فتعلقا» ، وفي (ف) : «ففلعتا» .
(3) في (ف) : «أماكنكما» .
(4) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «ففعَلَتَا» ، أي: الأشاءتان - وقد سبق مثله في هذا الحديث - لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهَيْن:
الأول: أنَّه ذكَّر الفاعل في «فَعَلاَ» وإنْ كان ضميرًا يعود إلى اسم مؤنَّث، جَرْيًا على مثل قولهم: «ولا أرضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا» ، والجادة: أَبْقَلَتْ، وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (178) .
والوجه الثاني: الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، حَمَلَ «الأشاءتين» على معنى «المذكورَيْن» ، أو نحو ذلك. وانظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (270) . وجاء في بعض مصادر التخريج بلفظ: «فرجعتا» بدل «ففعلتا» .
(5) أي: رواه.

(2/18)


فَرَوَى الْمَسْعُودِيُّ (1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ ابْنِ يَعْلَى (2) بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنِ النبيِّ (ص) .
وروى عبد الله بْنُ عُثْمَانَ (4) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عن النبيِّ (ص) (5) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّاب، عَنِ المِنْهال بْنِ عَمْرٍو (6) ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أبيه، عن النبيِّ (ص) (7) .
_________
(1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله. وروايته أخرجها التيمي الأصبهاني في "دلائل النبوة" (240) . ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (633) من طريق المسعودي، به مختصرًا.
(2) قوله: «عن ابن يعلى» في (ش) : «عن خيثم بن يعلى» ، وكذا في (أ) ، إلا أن قوله: «خيثم» ملحق في الهامش، وهو خطأ بلا شك؛ فليس هناك راو اسمه: خيثم - أو خثيم - بن يعلى، وستأتي رواية المسعودي هذه عند المصنف في المسألة رقم (2695) كما هنا ليس فيها «خيثم» ، وكذا في مصادر التخريج، والظاهر أن سبب هذا اللبس رواية عبد الله بن عثمان بن خُثَيم - بتقديم الثاء - الآتية، وهي ساقطة من (أ) و (ت) و (ش) و (ك) . والله أعلم.
(3) قوله: «عن أبيه» سقط من (أ) و (ش) .
(4) هو: ابن خُثَيم، وروايته هذه أخرجها ابن ماجه في "سننه" (333) ، وانظر "النكت الظراف" (11852) .
(5) من قوله: «وروى عبد الله بن عثمان ... » إلى هنا، من (ف) فقط، وسقط من بقيَّة النسخ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(6) في (أ) و (ش) : «المنهال، عن عمرو» . والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (4/172 رقم 17564) ، وابن ماجه في "سننه" (339) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، به.
(7) ذكر ابن عبد الهادي في "شرح العلل" رواية ابن ماجه (333) التي تقدم ذكرها، ثم ذكر نص هذه المسألة، ثم قال: «ولم يرو أحد من أصحاب الكتب الستة حديث داود بن عبد الحميد، عن يونس بن خبَّاب، وكذلك لم يرو أحد منهم شيئًا مما ذكره غير ابن ماجه؛ فإنه روى حديث يونس، عن يعلى كما تقدم» . اهـ.

(2/19)


184 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْر الحَنَفي (2) ، عَنْ سُفْيان (3) ، عَنْ هِشَامٍ (4) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَخِيهِ: أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيم النَّخَعي (5) بالَ (6) ، وتوضَّأَ (7) ، ومسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنِ الحَسَن بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَخِيهِ فُضَيل بْن عَمْرٍو (8) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (9) .
185 - وسألتُ (10) أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص252) .
(2) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(3) هو: الثوري. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (775) من طريق الثوري، عن هشام، عن أخيه، عن إبراهيم النخعي، به. كذا بإسقاط: «عن أبيه» .
(4) هو: ابن عائذ بن نصيب.
(5) هو: إبراهيم بن يزيد.
(6) قوله: «بال» سقط من (ت) و (ك) ، وفي (ف) : «قال» .
(7) في "شرح العلل": «فتوضأ» .
(8) قوله: «عَنْ أَخِيهِ فضيل بْن عَمْرٍو» مكرر في (ف) .
(9) الأثر رواه عبد الرزاق في "المصنف" (810) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1968) عن هشيم قال: أخبرنا مغيرة والأعمش، عَن فضيل بْن عَمْرٍو، عَنْ إبراهيم، به.
(10) نقل هذا النص مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/833) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص253) ، وقال: «وهذا الأثر غير مُخَرَّج في "السنن"» .

(2/20)


الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي (1) ، عَنْ سُفْيان (2) ، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان (3) ؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا (4) مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍي (5) ؟
فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ (6) مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان (7) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان.
_________
(1) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد.
(2) هو: الثوري.
(3) أي: الفارسي.
(4) في "شرح العلل": «زرا» ، وتقدم تفسير الرِّزِّ في المسألة رقم (59) .
(5) كذا في جميع النسخ: «ولا داعٍي» ، وكان الأفصح فيه: حَذْفَ الياء: «ولا داعٍ» ، لكنَّ إثبات ياء المنقوص المنوَّن المجرور والمرفوع لغةٌ صحيحةٌ فصيحة؛ انظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
وقوله: «فلينصرفْ غَيْرَ متكلِّمٍ ولا داعٍي» جاء مكانه في رواية عبد الرزاق: «فليتوضَّأ غير متكلِّم ولا باغٍ [وفي نسخة: ولا راغٍ]- يعني: عمل عملاً - ثم ليعدْ إلى الآية التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن أبي شيبة: «فلينصرفْ غير داع لصنعه، فليتوضَّأ، ثم ليعدْ في آيته التي كان يقرأ» ، وفي رواية ابن المنذر: «فلينصرف غير راعٍ لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقيَّة صلاته» .
ولعل الصواب في المعنى: «غير راعٍ لصنعِهِ أو لصنيعته» ، أي: غير مراعٍ لما صنَعَ من انصرافه من صلاته وتوضُّئه، فليستأنف صلاته متمًّا ما بقي منها، إذا صحَّ ذلك فما في النسخ ومصادر التخريج: خطأ وتصحيف من النساخ أو الطَّبَّاعين، والله أعلم!.
(6) في (أ) و (ش) : «الإسناد» .
(7) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (3608) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5902) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/170) .

(2/21)


186 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقاء (2) ، عَنْ سُفْيان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكين (3) ، عَنْ [هُزَيْل] (4) بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ (5) النَّارُ (6) ؟
فسمعتُ (7) أبي يقول: رَفْعُه مُنكَر (8) .
_________
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص255) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/346) . ونقل قول أبي حاتم فقط ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/523) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) .
(2) روايته أخرجها النسائي في "الإغراب" (198) .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (7674) من طريق شيبان بن فروخ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مسكين، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عوانة إلا شيبان» .
(3) هو: الحُرُّ بن مسكين.
(4) في جميع النسخ: «هذيل» بالذال المعجمة، والتصويب من "شرح العلل"، و"التاريخ الكبير" (8/245 رقم2877) ، وانظر المسألة رقم (284) و (2219) و (2750) .
(5) المثبت من (ف) ، وفي بقيَّة النسخ: «قبل تَنْهَكه» بحذف «أنْ» ، وهذا جائزٌ في العربية، وفاشٍ في لغة الإمام الشافعي _ح، ويُضْبَطُ الفعل بالنصب والرفع. انظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1024) .
(6) أي: لِيُقْبِلْ على غَسلِها إقبالاً شديدًا، ويُبالغْ في غَسْلِ ما بينَ أصابعِه في الوُضُوء مبالغةً؛ حتى يُنعِمَ تنظيفَها، أو لَتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقِه. انظر "لسان العرب" (10/500) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) : «وسمعت» ، وفي (ك) : «سمعت» .
(8) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (68) عن الثوري، وابن أبي شيبة في "المصنف" (86) عن أبي الأحوص، والطبراني في "الكبير" (9/246 رقم 9212) من طريق زائدة، ثلاثتهم عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ، عن ابن مسعود، به موقوفًا. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (9/246 رقم 9211) .
= ... قال الدارقطني في "العلل" (5/282) : «يرويه أبو مسكين الأودي- واسمه: الحر - عن هزيل، عن عبد الله، واختلف عنه؛ فرفعه زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري إلى النبي (ص) ، وتابعه أبو عوانة من رواية شيبان ابن فروخ عنه، فرفعه أيضًا. ورواه أصحاب الثوري، وأصحاب أبي عوانة، عنهما موقوفًا. وكذلك رواه زائدة وزهير وأبو الأحوص، عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصواب» . اهـ.
وذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/165) رواية زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ الثوري، به مرفوعًا، ثم قال: «وهو في "جامع الثوري" موقوف» .
وانظر "العلل" للإمام أحمد (2/117) .

(2/22)


187 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْنُ حمَّاد الضَّبِّي (2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اليَمَان (3) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ، [عَنْ عُثْمَانَ] (4) بْنِ عفَّان، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا؟
فَقَالَ (5) أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ (6) يَحْيَى بنُ يَمَان؛ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص257-258) ، ثم قال: «وحديث يحيى بن اليمان هذا غير مُخَرَّج في شيء من "السنن"، ويحيى كثيرُ الوهم والغلط، والله أعلم» ، وانظر المسألة رقم (164) و (2044) .
(2) في (ف) : «الطبي» .
(3) في جميع النسخ: «التمار» بدل: «اليمان» ، عدا (ش) ، فهي أقرب إلى «اليمان» ، وأثبتها ابن عبد الهادي: "اليمان"، وقال في الهامش: «كان فيه: " التمار"، وهو وَهَمٌ» ، وسيأتي على الصواب. وروايته أخرجها البزار في "مسنده" (2/33) .
(4) في (أ) و (ت) و (ش) و (ف) : «وعثمان» بدل: «عن عثمان» ، والمثبت من (ك) وهي منسوخة من (ت) ! وعلى الصواب أثبتها ابن عبد الهادي في "شرح العلل"، وقال في الهامش: «كان فيه: " وعثمان "، وهو غلط» .
(5) في (ت) و (ك) و"شرح العلل": «قال» .
(6) في (ش) : «وهو» بدل: «وهم فيه» .

(2/23)


يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْر، وَعَبْدُ الرزَّاق (1) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْران، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النبيِّ (ص) (2) .
188 - وسألتُ (3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالسي (4) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ مَنْصُورٍ (5) ، عَن سَدُوس، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة؛ أَنَّهُ قَالَ: ما أُبالي مَسِسْتُ ذَكَري أو أَنْفِي؟
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: منصور، عَن إياد بْن (6) لَقِيطٍ السَّدُوسي، عَنِ البَرَاء بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
قلتُ لأَبِي: الخطأُ مِمَّن هو؟
_________
(1) روايته أخرجها في "المصنف" (139) . ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (1/59 رقم 421) ، وأبو داود في "سننه" (106) .
ورواه البخاري في "صحيحه" (1934) من طريق عبد الله ابن المبارك، والبزار في "مسنده" (429) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، به.
(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (3/21) الاختلاف في هذا الحديث، ومما قاله: «وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ يمان، عن معمر، عن الزهري، فوَهِم فيه؛ فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن عثمان، والصواب: حديث عطاء بن يزيد، وحديث عروة، عن عثمان» .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص259) ، ونقل بعضه ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/219) .
(4) ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) .
ورواه الإمام أحمد في "العلل" (5489) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شعبة، به.
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) قوله: «بن» سقط من (ت) و (ك) .

(2/24)


قَالَ: لا أدري؛ مِنْ أَبِي داود، أو من شُعْبَة (1) .
قال أبو محمد (2) : قلت (3) : رَوَاهُ (4) أَبُو عَوَانة (5) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إِيَاد بْن لَقيط (6) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة.
وكذلك رَوَاهُ سُفْيان (7) ، ومِسْعَر (8) ، عَن إياد (9) بْن لَقيط نفسِه (10) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْن قَيْس، عَن حُذَيفة (11) .
189 - وسألتُ (12) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحُسَين بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَاني، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أيُّوب بْنِ مُوسَى، عن سعيد المَقْبُرِي،
_________
(1) قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (5490) : «سألت أَبِي عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أخطأ فيه شعبة على منصور؛ إِنَّمَا هُوَ منصور، عَن إياد بن لقيط السدوسي، فأخطأ فقال: سدوس» .
(2) قوله: «قال أبو محمد» من (ف) فقط.
(3) في (أ) و (ش) : «وقلت» .
(4) في (ت) و (ك) : «ورواه» .
(5) هو: وضَّاح بن عبد الله.
(6) في (ف) : «إياد بن لقيط نفسه» .
(7) هو: الثوري. وروايته أخرجها مسدَّد في "مسنده"- كما في "المطالب العالية" (2/398 رقم 139) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/78) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/201) .
(8) هو: ابن كِدَام. وروايته أخرجها ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/158) .
(9) في (ش) : «أبان» بدل: «إياد» .
(10) قوله: «نفسه» ليس في (ف) .
(11) من قوله: «وكذلك رواه سفيان ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ، وزاد في (أ) و (ش) قوله: «قلت: ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إياد بْن لقيط، عَنِ الْبَرَاءِ بن قيس، عن حذيفة» ، وهذا تكرار لما سبق.
(12) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/110) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص263) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (3/788) .

(2/25)


عَنْ أَبِي رَافِعٍ (1) ، عَنْ أُمِّ سَلَمة (2) ؛ قالَتْ: قلتُ (3) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي (4) ، أفأَنقُضُهُ (5) مِنَ الجَنَابَة؟ قَالَ: لا؛ إِنَّما يَكْفِيكِ ثَلاَثُ حَثَيَاتٍ (6) ، ثُمَّ صُبِّي عَلَيْكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ (7) ؟
_________
(1) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/53 رقم247) : «عبد الله بن رافع، أبو رافع مولى أم سلمة، ويقال: عبد الله بن أبي رَافِعٍ، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ ذلك؟ فقال: الصحيح: ابن رافع» .
(2) في (ت) : «أم مسلمة» .
(3) قوله: «قلت» ليس في (ف) .
(4) قولها: «أشد ضَفْر رأسي» معناه: أنها تُحْكِمُ فَتْلَ شعرها، وتُدْخِلُ بعضه في بعض، وتعمله ضفائر، وهو من الضفر؛ وهو النسج. "مشارق الأنوار" (2/61) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (4/11) ، و"النهاية" (3/92) .
(5) في (ش) : «فأنقضه» .
(6) في المطبوع من "شرح العلل": «حفنات» ، وفي موضعها طمس بمخطوط الشرح (59/ب) .
(7) في (أ) و (ت) و (ش) و (ك) : «فتطهري» . والمثبت من (ف) ، والفعل فيها مرفوع، والفاء للاستئناف، والمعنى: فإذا أنت قد طَهُرْتِ، وقد جاء هذا اللفظ عند أبي داود في "سننه" (251) ، والترمذي في "جامعه" (105) ، وابن ماجه في "سننه" (603) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (246) : « ... فتطهرين، أو قال: فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .
وأما: «فتطهري» ، فَيَحْتملُ أن يكون فِعْلَ أمر «فتطهَّري» ، ولا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون مضارعًا «فَتَطْهُرِي» ، وفي حذف نونه تخريجان:
الأوَّل: أن الفعل مرفوع، والأصل: «فَتَطْهُرِينَ» ، وحذفت النون تخفيفًا، بلا ناصب، ولا جازم، ولا نون توكيد، ولا نون وقاية. وسيأتي التعليق على ذلك وبيان صحَّته عربيَّةً في المسألة رقم (1015) .
والثاني: أنَّ الفعل منصوب بعد فاء السببيَّة المسبوقة بأمر، كأنَّه قال: «ثم صبِّي عليك الماء لِتَطْهُرِي» . والمضارع ينصب بعد فاء السببيَّة بـ «أنْ» مضمرة وجوبًا إذا سبقت الفاء بنفي محض، أو بطلب محض كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمنِّي والترجِّي.
وانظر الكلام على النصب بعد فاء السببية في: "شرح شذور الذهب" (ص322- 323) ، و"شرح ابن عقيل" (2/321- 324) ، وبقية شروح الألفية.

(2/26)


فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا خطأٌ (1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: سَعِيدٌ المَقْبُرِي، عَنْ عبد الله بْنِ رَافِعٍ - مَوْلَى أُمِّ سَلَمة - عَنْ أُمِّ سَلَمة (2) ، عَنِ النبيِّ (ص) (3) .
190 - وسمعتُ (4) أَبِي وَرَأَى فِي كِتَابِي: عَنِ الحُسَين بْنِ حفص، عَنْ سُفْيان، عَنْ مَنْصُورٍ (5) ، عَن عِمْران الجُعْفي، عَنِ النَّخَعي (6) : أنَّ سَعْد بْن مَالِكٍ (7) قَالَ: لِمَ تُلْحِقُون بِدِينِكُمْ ما ليسَ منه؟! يرى أحدُكُم أنَّ حقًّا عَلَيْهِ إِذَا بال أن يَغْسِلَ ذَكَرَه؟! (8) .
_________
(1) قال ابن عبد الهادي في "شرح العلل": «وفي قول أبي حاتم: "هذا خطأ" نظر؛ فإن عبد الله بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ: كنيته: أبو رافع، فبعضهم ذكره باسمه، وبعضهم بكنيته، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه [يعني: "الجرح والتعديل" كما تقدم] : أن كنيته: أبو رافع، وأن بعضهم قال فيه: عبد الله بن أبي رافع، والصحيح: ابن رافع، قاله أبو زرعة» .
(2) قوله: «عن أم سلمة» ليس في (ف) .
(3) الحديث رواه مسلم في "صحيحه" (330) من طريق ابن عيينة والثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، = = عَن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.
(4) في (ت) و (ك) : «سمعت» بلا واو. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص264) ، ثم نقل كلامًا من ترجمَتَي عمران الخياط وعمران بن مسلم من "الجرح والتعديل" (6/304 و307 رقم1689 و1711) ، ثم قال: «وهذا الأثر الذي ذكره في "العلل" منقطع؛ فإن النخعي لم يدرك سعدًا، والله أعلم» .
(5) هو: ابن المعتمر.
(6) هو: إبراهيم بن يزيد.
(7) هو: ابن أبي وقاص.
(8) الأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (586) من طريق الأعمش، عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مرَّ سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟!
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" (1/347) ، من طريق أبي نُعَيْم، عن أبي عاصم، عن عامر، قال: مَرَّ سعد بن مالك ... الأثَرَ.

(2/27)


فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا عِمْرانَ الجُعْفيَّ؛ إِنَّمَا هُوَ عمرانُ الخَيَّاط، وعمرانُ الجُعْفي هُوَ: عمرانُ بن مسلم، صاحِبُ سُوَيد ابن غَفَلَة (1) .
191 - وسألتُ (2) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه عبدُالرحمن بن عبد الحميد ابن سَالِمٍ المَهْرِي - خالُ أَبِي طاهِر أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح - عَنْ عُقَيل (3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) أنه قال: تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ خطأٌ.
وَلَمْ يبيِّنِ الصَّوابَ مَا هُوَ؟ وَمَا عِلَّةُ ذَلِكَ؟
وَالَّذِي عِنْدِي: أنَّ الصَّحيح: مَا رَوَاهُ مَعْمَر (4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سالم، عن أبيه، موقوفً (5) .
_________
(1) في (ك) : «علقمة» بدل: «غفلة» .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/396-397) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص267-268) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/455) .
(3) هو: ابن خالد.
(4) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف (671 و673) ، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1/214) .
(5) كذا في جميع النسخ، و"شرح العلل" المخطوط (61/أ) ، وهو حالٌ منصوب، والجادَّة كتابته بألف تنوين النصب، لكنَّ حَذْفَهَا هنا جارٍ على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

(2/28)


وَرَوَاهُ شُعَيب بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وعبد الرحمن ابن إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب (1) ، عَنِ الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله (2) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارِظ، عَنْ أَبِيهِ (3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
192 - وسألتُ (4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، واختُلِف فِي الرِّوَايَةِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أيُّوب:
فروى عبد الله بْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بن شُرَحْبِيل، عن
_________
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نجد روايته على هذا الوجه، والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (352) من طريق عُقَيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهري؛ أخبرني عمر بن عبد العزيز؛ أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره: أنه وجد أبا هريرة يتوضَّأ على المسجد، فقال: إنما أتوضَّأ من أَثْوارِ أَقِطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يقول: «توضَّؤوا مما مسَّتِ النار» .
(2) في (أ) و (ش) : «عن عبد الرحمن» .
(3) كذا في جميع النسخ و"الإمام" لابن دقيق العيد، وكذا نقله ابن عبد الهادي - بعد أن أخرج الحديث من "صحيح مسلم" وغيره - ثم قال عقبه: «وقوله في حديث أبي هريرة: "عن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أبيه"؛ فيه زيادة: " أبيه"، على ما تقدم، والله أعلم» . وذكر الدارقطني في "العلل" (8/300) الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر: «عن أبيه» في شيء من الطرق، والله أعلم، وانظر "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (ص 75 فما بعدها) ، و"مرويات الزهري المعلة" للدكتور عبد الله دمفو (4/2190 فما بعدها) .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (4/364 رقم4377) بعض هذا النص، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (62/أ) - وهو في المطبوع منه = = (ص273) - ووقع فيه خرم ذهب بكثير من الكلمات، ثم سقط نحو ورقة ذهب معها من قول المصنف: «من بني عبد الدار» إلى آخر المسألة، وكذا أول النص الآتي مع تخريجه الذي يقدِّمه المصنف على النص في غالب شرحه.

(2/29)


عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ، فَلاَ تَدْخُلَنَّ (1) الحَمَّامَ.
وروى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (2) ، وعمرُو بْنُ الرَّبيع ابن طارق (3) ، كلاهُما
_________
(1) كذا في (ت) و (ف) : «فلا تدخلن» ، ومثله في (ش) غير أن أول حروفها لم ينقط، وفي (أ) و"شرح العلل": «فلا يدخلن» ، وفي (ك) : «فلا تدخل» . وكل هذا جائز وصحيحٌ في العربية، وواردٌ في روايات الحديث في مصادر التخريج وفي غيرها: أمَّا من جهة العربية: فقوله: «فلا تدخل» يَحْتَمِلُ أن تكون نهيًا «فلا تدخُلِ الحمام» ، ويَحْتمل أن يَكون خبرًا في معنى النهي، وهو أبلغ «فلا تدخُلُ الحمامَ» ، والمراد في الاحتمالين جميعًا: «لا تدخل المرأة أو النساء» ؛ حملاً لـ «مَنْ» على المعنى - دون اللفظ - وهو هنا مفردٌ مؤنَّث أو جمع مؤنَّث.
و «فلا تدخلن» : يَحْتمل التوكيدَ «فلا تدخُلَنَّ» ، أي: المرأةُ أو النساءُ، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا تَدْخُلْنَ» ، أي: النساءُ؛ حملاً لـ «مَنْ» في الاحتمالين أيضًا على معناها.
وقولُهُ: «فلا يدخلن» : يَحْتمل أيضًا التوكيد «فلا يدخُلَنَّ» ، أي: هو، والضمير عائد إلى «مَنْ» باعتبار لفظها وهو مفرد مذكَّر، ويَحْتمل عدم التوكيد «فلا يدخُلْنَ» ، أي: النساءُ، والضمير الذي هو نون النسوة يعود إلى «مَنْ» باعتبار معناها، وهو هنا جمع مؤنَّث.
وانظر في عود الضمير على «من» على اعتبار المعنى أو اللفظ: "شرح التسهيل" (1/196) ، و"شرح ابن الناظم" (ص58) ، و"ارتشاف الضَّرَب" (2/1024- 1029) . وانظر في مجيء «لا» نافيةً بمعنى النهي: التعليق على المسألة رقم (331) .
(2) لم نقف على روايته على هذا الوجه. والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/124 رقم 3873) ، وفي "الأوسط" (8658) ، والحاكم في "المستدرك" (4/289) . من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أيوب، به. وليس في "مستدرك الحاكم": «عن يحيى ابن أيوب» . قال الطبراني: «لا يُروى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الليث» .
(3) روايته أخرجها ابن معين من رواية أحمد بن الحسن الصوفي، وأبي بكر المروزي كما في "شرح العلل" لابن عبد الهادي (ص 269 و272) .
ومن طريق ابن معين رواه ابن حبان في "صحيحه" (5597) ، والبيهقي في "الشعب" (7379) ، وفي "السنن الكبرى" (7/309) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/189- 190) . ووقع في "السنن الكبرى": «عبد الله بن يزيد الخطمي» . وعند ابن عساكر: «محمد ابن إبراهيم» بدل «يعقوب بن إبراهيم» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" (180) - عن أبي بكر بن زنجويه، عن عمرو ابن الربيع، به.

(2/30)


عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بْنِ حُنَين، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابت بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله ابن سُوَيد الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) ؛ غَيْرَ أنَّ اللَّيْثَ زَادَ فِي الإِسْنَادِ رَجُلا؛ رَوَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ ابن إبراهيم، عن عبد الرحمن بْنِ جُبَير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِت بْنِ شُرَحْبِيلَ القُرَشي - مِنْ بني عبد الدَّار (1) - أنَّ عبد الله بْنَ سُوَيد الخَطْمِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ؟
فسمعتُ أبي يقول: عبد الله بْنُ سُوَيد أشبَهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (2) : وَالَّذِي عِندي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ الأصحَّ عَلَى (3) مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْب، عَنْ يَحْيَى بْنِ أيُّوب، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن ثابِت، عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمي، عَنْ أَبِي أيُّوبَ.
_________
(1) قوله: «من بني عبد الدار» كذا وقع هنا ومثله في "مستدرك الحاكم"، وجاء مكانه في "المعجم الأوسط" للطبراني: «مولى عبد الله» ، ولعلَّ إحداهما مصحَّفةٌ عن الأخرى!.
(2) في (أ) و (ش) : «قلت» بدل: «قال أبو محمد» .
(3) قوله: «على» ليس في (ك) .

(2/31)


193 - وسمعتُ (1) أَبَا زُرْعَةَ وَانْتَهَى فِي الْقِرَاءَةِ إِلَى حديثٍ حدَّثنا بِهِ عَنْ (2) عُبَيد بْنِ يَعِيش، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَير، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: شَرِبَ رسولُ الله (ص) لَبَنًا، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا مَاءً، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: إنَّ لَهُ دَسَمًا.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ - وَأَمْلَى عَلَيْنَا - فَقَالَ: هَذَا وَهَمٌ؛ إِنَّمَا هُوَ مَا حدَّثنا ابنُ أَبِي شَيبة (3) ؛ قَالَ: حدَّثنا ابنُ عُيَينة (4) ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْري، عن عُبَيدالله بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ، بنَحْوِه، مُرسَلً (5) .
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (102/ب) - وهو في المطبوع منه (ص389) -، لكن سقط منه من أول النص إلى قوله: «عن محمد بن إسحاق» بسبب فقد الورقة التي فيها هذا الجزء منه، ونقله مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/489-490) .
(2) قوله: «عن» سقط من (ش) .
(3) هو: عبد الله بن محمد، وأخرج هذا الحديث في "مصنفه" (628) . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (683) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدالله بن عبد الله ابن عتبة، عن النبي (ص) ، مُرسَلاً.
(4) هو: سفيان.
(5) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: مرسلاً. وانظر التعليق على هذه اللغة في المسألة رقم (34) .
هذا؛ وأمَّا ما رجَّحه أبو زرعة في هذا الحديث - وهو رواية من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن الزُّهْرِيّ، عن عُبَيدالله بن عبد الله مرسلاً - فلا يعني هذا تصحيحه لرواية من روى الحديث عن الزهري، عن عُبَيدالله مرسلاً، وإنما خطَّأ من رواه عن عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ، وإلا فالحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (211 و5609) من طريق عُقيل بن خالد والأوزاعي، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ثم قال البخاري: «تابعه - يعني عُقيلَ بن خالد- يونسُ وصالحُ ابن كيسان، عن الزهري» .
وأخرجه مسلم في"صحيحه" (358) من طريق عُقيل بن خالد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ويونس بن يزيد، كلهم عن الزهري، به، متصلاً، كما رواه البخاري.

(2/32)


194 - وسألتُ (1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ (2) ، عَنْ أيُّوب بْنِ عُتْبَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ مُعَيْقِيبٍ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّار (3) ؟
فَقَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: عَنْ (4) يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان (5) ،
_________
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص391) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/352) ، وانظر المسألة رقم (148) و (178) .
(2) روايته أخرجها أحمد (3/426 رقم 15510) ، والطبري في "تفسيره" (11519) .
ورواه الطبراني في "الكبير" (20/350 رقم 822) من طريق أسد بن موسى وعبد الله بن رجاء، كلاهما عن أيوب بن عتبة، به.
(3) نقل الترمذي في "العلل الكبير" (ص35) عن البخاري قوله: «وحديث أبي سلمة، عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يُعرَف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أحدِّث عنه، وضعَّف أيوبَ بن عتبة جدًّا» .
(4) قوله: «عن» ليس في (ش) ، و"شرح العلل".
(5) في (ف) : «سيلان» بالمثناة التحتية، ولم تنقط في (ت) ، وانظر التعريف بسالم في التعليق على المسألة رقم (148) .

(2/33)


عَنْ عائِشَة (1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى (2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة (3) ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) (4) .
195 - وسألتُ (5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَسَن بْن الرَّبِيع (6) ، عَنْ أَبِي (7) شِهاب (8) ، عَن عاصِم (9) ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ في المَسْح على الخُفَّين؟
_________
(1) من قوله: «ومنهم من يقول ... » إلى هنا، سقط من (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(2) قوله: «يحيى» ليس في (ف) .
(3) في (ك) : «يحيى بن أبي سلمة» بدل: «يحيى، عن أبي سلمة» .
(4) كذا وقعت عبارة أبي حاتم في النسخ - غير (ك) ففيها فرق أُشيرَ إليه آنفًا - وكذا نقله ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل"! فإما أن يكون قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ، عن عائشة» تكرارًا ينبغي حذفه كما وقع في النسخة (ك) . أو يكون في أحد الموضعين: «عن أبي سالم سبلان» ، فسقط قوله: «أبي» ، وهي رواية تقدم ذكرها في المسألتين رقم (148) و (178) . ولا نظنه يعني أن إحدى الروايتين مرفوعة، والأخرى موقوفة؛ لأنه لم يُشِر إلى هذا الخلاف في المسألتين رقم (148) و (178) ، ولم يذكره أحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولم نجده مرويًّا موقوفًا من هذا الطريق، والله أعلم.
وسئل الدارقطني في "العلل" (5/79/أ-80/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه: فرواه عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ سَالِمٍ، عن عائِشَة، ووَهِم فيه عكرمة، وخالفه حرب بن شداد، وعقيل بن خالد، وحسين المعلِّم، والأوزاعي، وشيبان؛ فرَوَوه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ قال: حدثني سالم الدَّوسي، عن عائشة، وهو الصحيح» ، ثم ذكر رواية من رواه عن شيبان أيضًا، عن يحيى، عن سالم، عن أبي هريرة، عن عائشة، ثم قال: «ولا يصح فيه أبو هريرة، ولا قول عكرمة: " عن أبي سلمة". ورواه نُعيم المُجْمِر، وبُكير بن الأشج، وعمران بن بشير، عَنْ سَالِمٍ سَبَلان، عَنْ عَائِشَةَ مثل هذا» . اهـ.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص393) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/616) .
(6) روايته أخرجها البيهقي في "السنن" (1/289) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/141) .
(7) في (ف) : «بن» .
(8) هو: عبد ربه بن نافع الحَنَّاط.
(9) هو: ابن سليمان الأحول.

(2/34)


قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عاصِم (1) ، عَن راشِد بْن نَجيح؛ قال: رأيتُ أَنَسً (2) مَسَحَ على الخُفَّين؛ فِعْلَهُ (3) .
_________
(1) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/285) .
(2) كذا في جميع النسخ: «رأيت أنس» بدون ألف التنوين بعد السين، والجادَّة: «أنسًا» ، بالألف - كما في "شرح العلل" المطبوع والمخطوط - لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر تتمة الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
(3) في (ك) : «فغسله» بدل: «فعله» ، وقوله: «فِعْلَهُ» منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: مِنْ فِعْلِهِ، حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «من» ، فانتصَبَ ما بعده. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (12) .
هذا؛ وقد نقل مغلطاي في الموضع السابق عن الميموني قوله: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل-: حدثوني عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أبي شهاب [الحنَّاط] ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ؛ قال: مسحَ رسولُ الله (ص) على الخُفَّين؟ فقال: ليس بصحيح؛ إنما هو: عن أنس؛ أنه كان يمسح ... وقال: هو عن عاصم، عن أنس موقوفًا. قلت: يُخاف أن يكون من الحسن بن الربيع؟ قال: نعم. قلت: [أبو] شهاب؟ قال: ثبت، وليس هذا من [أبي] شهاب» . اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (4/19/أ) : «اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه أبو شهاب الحنَّاط، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النبي (ص) مسح على المُوقَين والخِمار؛ قاله الحسن بن الربيع عنه. 

 ورواه إسماعيل بن نصر، عن عمران القطَّان، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ: أن النبي (ص) مسح على الجَورَبَين، وكلاهما وَهَمٌ، والصَّحيح: عن عاصم: ما رواه علي بن مسهر، وثابت ابن يزيد، وزهير، وطلحة بن سنان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا: أنَّ أنسً مسَحَ على خُفَّيه» . اهـ.